ویژه ها

پرسش و پاسخ



تاریخ ثبت سوال: 1395/4/3
شرح سوال:

با سلام وعرض ادب اینجانب در یک مقطع یک ساله با مشکلات شدید مالی مواجه شدم با توجه به اینکه شهرستان محل اقامت اینجانب کوچک است طلبکاران با جوسازی و هیاهو شکایت کلاهبرداری در دادسرا مطرح نمودند تحقیقات مقدماتی به پایان رسید و بازپرس قرار منع تعقیب صادر نمود قرار صادره با مخالفت معاون دادستان مواجه شد و برای حل اختلاف به بین بازپرس و دادستان پرونده به دادگاه کیفری دو ارسال گردید که متاسفانه نظر دادستان توسط قاضی شعبه مثلا الف تایید شد و اینجانب در شهریور سال جاری باید در دادگاه حاضر شوم حال نکته بسیار مهمی که الان متوجه شده ام این است که در این مقطع یکساله 4 پرونده مشابه دقیقا با رفتار مادی یکسان از سوی افرادی دیگر وبا همان اتهام کلاهبرداری در همین دادسرای شهرستان خودمان تشکیل شده و بدون دعوت از اینجانب با قرار منع تعقیب مواجه و قرار صادره به تایید همان معاون دادستان رسیده و پس از اعتراض شکات به قرار صادره پرونده به دادگاه کیفری دو ارجاع و قرار ها تایید شده است نکته مهم بعدی تایید یکی از قرارها توسط همان قاضی شعبه الف است ،اکنون متوجه شده ام علت مخالفت معاون دادستان آشنایی با یکی از شکات این پرونده بوده است،حال از وکلای سبز راهنمایی میخواهم آیا اتفاق فوق اعتبار امر مختومه است؟در یک مقطع کوتاه 5 پرونده با اتهام کلاهبرداری و با رفتار مادی یکسان در یک دادسرا علیه اینجانب مطرح شده است ودر 4 پرونده قرار منع تعقیب صادر گردیده و هر 4 قرار به تایید معاون دادستان رسیده است ولی در پرونده پنجم اعمال نفوذ شده ،چه دفاعی میتوانم انجام دهم؟باتشکر


پاسخ وکیل سبز:

سلام

کلاهبرداری جرمی است که در قانون تعریف شده و دارای ارکانی می باشد و تشخیص اینکه عمل ارتکابی منطبق با تعریف کلاهبرداری می باشد یا خیر با مقام قضایی است ، در مرحله تعقیب یا همان دادسرا صدور قرار جلب به دادرسی بر اساس ظن می باشد و لازم نیست که بازپرس یا دادیار یقین به انتساب جرم به متهم داشته باشند اما در مرحله رسیدگی در دادگاه ، لازمه محکومیت متهم به مجازات ، یقین قضایی است و بدین خاطر است که قضات چنانچه تردید در انتساب جرم به متهم داشته باشند می بایست بر اساس اصل برائت ، حکم به برائت صادر نمایند .

ماده 119 از فصل ششم قانون مجازات اسلامی مصوب 1392 مقرر می دارد : « هرگاه وقوع جرم یا برخی از شرایط آن و یا هریک از شرایط مسؤولیت کیفری مورد شبهه یا تردید قرار گیرد و دلیلی بر نفی آن یافت نشود حسب مورد جرم یا شرط مذکور ثابت نخواهد شد.» 

در خصوص موضوع مطرح شده از سوی شما نیز ، به شرح فوق عمل می شود و بدیهی است شما نمی توانید به موارد سابق استناد نمایید چرا که اعتبار امر مختوم در اینجا جاری نیست بدین جهت که اصلی ترین رکن آن وحدت(یکی بودن) اصحاب دعواست . در مرحله رسیدگی در دادگاه چنانچه فعل ارتکابی با هیچ یک از عناوین مجرمانه منطبق نباشد دادگاه حکم بر برائت شما صادر خواهد نمود .


بازگشت به صفحه اول پرسش و پاسخ

ورود موکلین