ویژه ها

قانون مجازات اسلامی

کتاب اول _ کلیات

بخش اول _ مواد عمومی

فصل اول _ تعاریف

ماده 1_ قانون مجازات اسلامی‌مشتمل است بر جرایم، مجازاتهای حدود، قصاص، دیات و تعزیرات، اقدامات تأمینی و تربیتی، شرایط و موانع مسؤولیت کیفری و قواعد حاکم بر آنها.
ماده 2_ هر رفتاری اعم از فعل یا ترک فعل که در قانون برای آن مجازات تعیین شده‌است جرم محسوب می‌شود.

فصل دوم _ قلمرو اجراء قوانین جزایی در مکان

ماده 3_ قوانین جزایی ایران درباره کلیه اشخاصی که در قلمرو حاکمیت زمینی، دریایی و هوایی جمهوری اسلامی‌ایران مرتکب جرم شوند اعمال می‌شود، مگر آن‌که به موجب قانون ترتیب دیگری مقررشده باشد.
ماده 4_ هر گاه قسمتی از جرم یا نتیجه آن در قلمرو حاکمیت ایران واقع شود در حکم جرم واقع شده در ایران است.
ماده 5_ هر شخص ایرانی یا غیرایرانی در خارج از قلمرو حاکمیت ایران مرتکب یکی از جرایم زیر و یا جرایم مقرر در قوانین خاص گردد، طبق قوانین جمهوری اسلامی‌ایران محاکمه و مجازات می‌شود و هرگاه رسیدگی به این جرایم در خارج از ایران به صدور حکم محکومیت و اجراء آن منتهی شده باشد، دادگاه ایران در تعیین مجازاتهای تعزیری، میزان محکومیت اجراء شده را احتساب می‌کند:
1_ اقدام علیه نظام، امنیت داخلی ویا خارجی، تمامیت ارضی ویا استقلال جمهوری اسلامی‌ایران،
2_ جعل مهر، امضاء، حکم، فرمان یا دستخط مقام رهبری یا استفاده از آن،
3_ جعل مهر، امضاء، حکم، فرمان یا دستخط رسمی‌رییس‌جمهور، رییس قوه قضاییه، رییس و نمایندگان مجلس شورای اسلامی، رییس مجلس خبرگان، رییس دیوان عالی کشور، دادستان کل کشور، اعضاء شورای نگهبان، رییس واعضاء مجمع تشخیص مصلحت نظام، وزراء یا معاونان رییس جمهور ویا استفاده از آنها،
4_ جعل آراء مراجع قضایی یا اجراییه‌های صادر شده از این مراجع یا سایر مراجع قانونی و یا استفاده از آنها،
5_ جعل اسکناس رایج یا اسناد تعهد آور بانکی ایران و همچنین جعل اسناد خزانه و اوراق مشارکت صادرشده یا تضمین شده از طرف دولت یا تهیه یا ترویج سکه قلب در مورد مسکوکات رایج داخل.
ماده 6_ به جرایم مستخدمان دولت، اعم از ایرانی یا غیر ایرانی که در رابطه با شغل و وظیفه خود در خارج از قلمرو حاکمیت ایران مرتکب شده‌اند و همچنین به جرایم مأموران سیاسی و کنسولی و دیگر وابستگان دولت ایران که از مصونیت سیاسی برخوردارند طبق قوانین جمهوری اسلامی‌ایران رسیدگی می‌شود.
ماده 7_ علاوه بر موارد مذکور در مواد فوق هریک از اتباع ایران در خارج از کشور مرتکب جرمی‌شود، در صورتی که در ایران یافت و یا به ایران اعاده گردد، طبق قوانین جمهوری اسلامی‌ایران محاکمه و مجازات خواهد شد مشروط بر این‌که:
1_ رفتار ارتکابی به موجب قانون جمهوری اسلامی‌ایران جرم باشد،
2_ در صورتی که جرم ارتکابی از جرایم موجب تعزیر باشد، متهم در محل وقوع جرم محاکمه و تبریه نشده یا در صورت محکومیت، مجازات کلاً یا بعضاً درباره او اجراء نشده باشد،
3_ به‌موجب قانون ایران، موجبی برای منع یا موقوفی تعقیب یا عدم اجراء مجازات یا سقوط آن نباشد.
ماده 8_ هرگاه شخص غیرایرانی در خارج از ایران علیه شخصی ایرانی یا علیه کشور ایران مرتکب جرمی‌به جز جرایم مذکور در مواد قبل شود و در ایران یافت و یا به ایران اعاده گردد، طبق قوانین جزایی جمهوری اسلامی‌ایران به جرم او رسیدگی می‌شود، مشروط بر این‌که:
1_ متهم در جرایم موجب تعزیر در محل وقوع جرم، محاکمه و تبریه نشده یا در صورت محکومیت، مجازات کلاً یا بعضاً درباره او اجراء نشده باشد.
2_ رفتار ارتکابی در جرایم موجب تعزیر به موجب قانون جمهوری اسلامی‌ایران و قانون محل وقوع، جرم باشد.
ماده 9_ به جرایمی‌که به موجب قانون خاص یا عهد‌نامه‌ها و مقررات بین‌المللی مرتکب در هر کشوری که یافت شود محاکمه می‌شود، اگر در ایران یافت شود طبق قوانین جزایی جمهوری اسلامی‌ایران محاکمه و مجازات می‌شود.

فصل سوم _ قلمرو اجراء قوانین جزایی در زمان

ماده 10_ در مقررات و نظامات دولتی مجازات و اقدام تأمینی و تربیتی باید به‌موجب قانونی باشد که قبل از وقوع جرم مقرر شده است و مرتکب هیچ رفتاری اعم از فعل یا ترک فعل را نمی‌توان به‌موجب قانون مؤخر به مجازات یا اقدامات تأمینی و تربیتی محکوم کرد. لکن چنانچه پس از وقوع جرم، قانونی مبنی‌بر تخفیف یا عدم اجرای مجازات یا اقدام تأمینی و تربیتی یا از جهاتی مساعدتر به حال مرتکب وضع شود، نسبت به جرایم سابق بروضع آن قانون تا صدور حکم قطعی، مؤثر است. هرگاه به موجب قانون سابق، حکم قطعی لازم‌الاجراء صادرشده باشد به ترتیب زیر عمل می‌شود:
1_ اگر رفتاری که در گذشته جرم بوده است به موجب قانون لاحق جرم شناخته نشود، حکم قطعی اجراء نمی‌شود و اگر در جریان اجراء باشد اجرای آن موقوف می‌شود. در این موارد و همچنین در موردی که حکم قبلاً اجراء شده است هیچ‌گونه اثر کیفری بر آن مترتب نیست.
2_ اگر مجازات جرمی به موجب قانون لاحق، تخفیف یابد، قاضی اجرای مجازات موظف است قبل از شروع به اجراء یا در حین اجراء از دادگاه صادرکننده حکم قطعی، اصلاح آن را طبق قانون جدید تقاضا کند. محکوم نیز می‌تواند از دادگاه صادرکننده حکم، تخفیف مجازات را تقاضا نماید. دادگاه صادرکننده حکم با لحاظ قانون لاحق، مجازات قبلی را تخفیف می‌دهد. مقررات این بند در مورد اقدام تأمینی و تربیتی که در مورد اطفال بزهکار اجراء می‌شود نیز جاری است. در این صورت ولی یا سرپرست وی نیز می‌تواند تخفیف اقدام تأمینی و تربیتی را تقاضا نماید.
تبصره ـ مقررات فوق در مورد قوانینی که برای مدت معین ویا موارد خاص وضع شده است مگر به تصریح قانون لاحق اعمال نمی‌شود.

ماده 11_ قوانین زیر نسبت به جرایم سابق بر وضع قانون، فوراً اجراء می‌شود:
1_ قوانین مربوط به تشکیلات قضایی وصلاحیت
2_ قوانین مربوط به ادله اثبات دعوی تا پیش از اجرای حکم
3_ قوانین مربوط به شیوة دادرسی
4_ قوانین مربوط به مرور زمان
تبصره ـ در صورتی که در مورد بند(2)، حکم قطعی صادر شده باشد، پرونده برای بررسی به دادگاه صادرکننده حکم قطعی ارسال می‌شود.

فصل چهارم _ قانونی بودن جرایم، مجازاتها و دادرسی کیفری

ماده 12_ حکم به مجازات یا اقدام تأمینی و تربیتی و اجرای آنها باید از طریق دادگاه صالح، به موجب قانون و با رعایت شرایط و کیفیات مقرر در آن باشد.
ماده 13_ حکم به مجازات یا اقدام تأمینی و تربیتی و اجراء آنها، حسب مورد نباید از میزان و کیفیتی که در قانون یا حکم دادگاه مشخص شده تجاوز کند و هرگونه صدمه و خسارتی که از‌این جهت حاصل شود، درصورتی‌که از روی عمد یا تقصیر باشد حسب مورد موجب مسؤولیت کیفری و مدنی خواهد بود و در غیراین‌صورت، از بیت‌المال جبران خسارت خواهد شد.

بخش دوم _ مجازاتها

فصل اول _ مجازاتهای اصلی

مبحث اول _ مجازاتهای اصلی اشخاص حقیقی

ماده 14_ مجازاتهای مقرر برای اشخاص حقیقی چهار قسم است:
1_ حد، 2_ قصاص، 3_ دیه، 4_ تعزیر
ماده 15_ حد مجازاتی است که موجب، نوع، میزان و کیفیت اجراء آن در شرع مقدس، تعیین شده است.
ماده 16_ قصاص مجازات اصلی جنایات عمدی بر نفس، اعضاء و منافع است که به‌شرح مندرج در کتاب سوم این قانون اعمال خواهد شد.
ماده 17_ دیه (اعم از مقدر و غیر مقدر) مالی است که در شرع مقدس در مورد ایراد جنایت غیرعمدی بر نفس، اعضاء و منافع و یا جنایت عمدی در مواردی که به هر جهتی قصاص ندارد، به موجب قانون مقرر شده است.
ماده 18_ تعزیر مجازاتی است که مشمول عنوان حد، قصاص یا دیه نبوده و به‌موجب قانون در موارد ارتکاب محرمات شرعی یا نقض مقررات حکومتی تعیین و اعمال می‌گردد. نوع، مقدار، کیفیت اجراء و مقررات مربوط به تخفیف، تعلیق، سقوط و سایر احکام تعزیر به‌موجب قانون خواهد بود. دادگاه در صدور حکم تعزیری، با رعایت مقررات قانونی، موارد زیر را مورد توجه قرار خواهد داد:
1_ انگیزه مرتکب و وضعیت ذهنی و روانی وی حین ارتکاب جرم،
2_ شیوه ارتکاب جرم، گستره نقض وظیفه و نتایج زیان‌بار آن،
3_ اقدامات مرتکب پس از ارتکاب جرم،
4_ سوابق و وضعیت فردی، خانوادگی و اجتماعی مرتکب و تأثیر تعزیر بر وی.
ماده 19_ مجازاتهای تعزیری مقرر برای اشخاص حقیقی به هشت درجه تقسیم می‌شود:
درجه 1_ حبس بیش از بیست وپنج تا سی سال
_ جزای نقدی بیش از یک میلیارد (1.000.000.000)ریال
_ مصادره اموال
درجه 2_ حبس بیش از پانزده تا بیست و پنج سال
_ جزای نقدی بیش از پانصد و پنجاه میلیون (550.000.000)ریال تا یک‌میلیارد (1.000.000.000)ریال
درجه 3_ حبس بیش از ده تا پانزده سال
_ جزای نقدی بیش از سیصد و شصت میلیون (360.000.000)ریال تا پانصد وپنجاه میلیون (550.000.000)ریال
درجه 4_ حبس بیش از پنج تا ده سال
_ جزای نقدی بیش از یکصد و هشتاد میلیون‌(180.000.000)ریال تا سیصد و شصت میلیون (360.000.000)ریال.  
_ انفصال دایم از خدمات دولتی و عمومی
درجه 5_ حبس بیش از دو تا پنج سال،
_ جزای نقدی بیش از هشتاد میلیون (80.000.000)ریال تا یکصد و هشتاد میلیون (180.000.000)ریال
_ محرومیت از حقوق اجتماعی بیش از پنج تا پانزده سال
درجه 6_ حبس بیش از شش ماه تا دو سال،
_ جزای نقدی بیش از بیست میلیون (20.000.000)ریال تا هشتاد میلیون (80.000.000)ریال.
_ شلاق از سی و یک تا نود و نه ضربه،
_ محرومیت از حقوق اجتماعی بیش از شش ماه تا پنج سال،
_ انتشار حکم قطعی در رسانه ها،
درجه 7_ حبس از نود و یک روز تا شش ماه،
_ جزای نقدی بیش از ده میلیون (10.000.000)ریال تا بیست میلیون (20.000.000)ریال ،
_ شلاق از یازده تا سی ضربه،
_ محرومیت از حقوق اجتماعی تا شش ماه،
درجه 8_ حبس تا سه ماه.
_ جزای نقدی تا ده میلیون (10.000.000)ریال.
_ شلاق تا ده ضربه
تبصره١_ موارد محرومیت از حقوق اجتماعی همان است که در مجازاتهای تبعی ذکر شده است.
تبصره۲_ مجازاتی که حداقل آن منطبق بر یکی از درجات فوق و حداکثر آن منطبق با درجه بالاتر باشد، از درجه بالاتر محسوب می‌شود.
تبصره٣_ شلاق تعزیری بیشتر از 74 ضربه تنها در مورد جرایم منافی عفت موجب تعزیر قابل اعمال است.
تبصره٤_ درصورت تعدد مجازاتها، مجازات شدیدتر و در صورت عدم امکان تشخیص مجازات شدیدتر، مجازات حبس ملاک است. همچنین اگر مجازاتی با هیچ یک ازبندهای هشت‌گانه این ماده مطابقت نداشته باشد مجازات درجه هفت محسوب می‌شود.
تبصره5_ مصادره اشیاء و اموالی که در ارتکاب جرم به کار رفته یا مقصود از آن به کارگیری در ارتکاب جرم بوده است از شمول این ماده و بند (6) ماده بعد خارج و در مورد آنها برابر ماده (213) این قانون عمل خواهد شد. در هر مورد که حکم به مصادرة اموال صادر می‌شود باید هزینه‌های متعارف زندگی محکوم و افراد تحت تکفل او مستثنی شود.

مبحث دوم _ مجازاتهای اشخاص حقوقی

ماده 20_ در صورتی که شخص حقوقی بر اساس ماده (142) این قانون مسؤول شناخته شود، علاوه بر مجازات شخص حقیقی، مرتکب جرم، حداکثر تا سه مورد از موارد زیر نسبت به آن اعمال خواهد شد:
1_ انحلال شخص حقوقی،
2_ ممنوعیت از یک یا چند فعالیت شغلی یا اجتماعی به طور دایم یا حداکثر برای مدت پنج سال،
3_ ممنوعیت از دعوت عمومی‌برای افزایش سرمایه به طور دایم یا حداکثر برای مدت پنج سال،
4_ ممنوعیت از اصدار اسناد تجاری حداکثر برای مدت پنج سال،
5_ جزای نقدی،
6_ مصادره اموال،
7_ انتشار حکم محکومیت به‌وسیله رسانه‌ها.
ماده 21_ میزان جزای نقدی قابل اعمال بر اشخاص حقوقی حداقل دو برابر و حداکثر چهار برابر مبلغی است که در قانون برای ارتکاب آن به‌وسیله اشخاص حقیقی تعیین شده است.
ماده 22_ انحلال شخص حقوقی و مصادره اموال آن زمانی اعمال می‌شود که برای ارتکاب جرم به‌وجود آمده، یا در جهت ارتکاب جرم با انحراف از هدف مشروع نخستین، فعالیت خود را منحصراً در جهت ارتکاب جرم تغییر داده باشد.

فصل دوم _ مجازاتهای تکمیلی و تبعی

ماده 23_ دادگاه می‌تواند فردی را که به حد، قصاص یا مجازات تعزیری تا درجه شش محکوم کرده است با رعایت شرایط مقرر در این قانون، متناسب با جرم ارتکابی و خصوصیات وی به یک یا چند مجازات از مجازاتهای تکمیلی زیر محکوم نماید:
۱_ اقامت اجباری در محل معین،
۲_ منع از اقامت در محل یا محل‌های معین،
۳_ منع از اشتغال به شغل، حرفه یا کار معین،
4_ انفصال از خدمات دولتی و عمومی،
٥_ منع از رانندگی با وسایل نقلیه موتوری و یا تصدی وسایل موتوری،
٦_ منع از داشتن دسته چک ویا اصدار اسناد تجارتی،
٧_ منع از حمل سلاح،
٨_ منع از خروج اتباع ایران از کشور،
٩_ اخراج بیگانگان از کشور،
١٠_ الزام به خدمات عمومی،
١١_ منع از عضویت در احزاب، گروهها و دسته‌جات سیاسی یا اجتماعی،
١٢_ توقیف وسایل ارتکاب جرم یا رسانه یا مؤسسه‌ای که در ارتکاب جرم دخالت داشته است،
١٣_ الزام به یادگیری حرفه، شغل یا کار معین،
١٤_ الزام به تحصیل،
١٥_ انتشار حکم محکومیت قطعی،
تبصره1_ مدت مجازات تکمیلی بیش از دوسال نخواهد بود مگر در مواردی که قانون به‌نحو دیگری مقرر کرده باشد.
تبصره2_ چنانچه مجازات تکمیلی و مجازات اصلی از یک نوع باشد، فقط مجازات اصلی مورد حکم قرار خواهد گرفت.
تبصره3_ آیین‌نامه راجع به کیفیت اجراء مجازات تکمیلی ظرف شش ماه از تاریخ تصویب این قانون به‌وسیله وزیر دادگستری تهیه و به تصویب رییس قوة قضاییه خواهد رسید.
ماده 24_ چنانچه محکوم‌طی مدت اجراء مجازات تکمیلی، مفاد حکم را رعایت ننماید، دادگاه صادرکننده حکم به پیشنهاد قاضی اجراء حکم برای بار اول مدت مجازات تکمیلی مندرج در حکم راتا یک‌سوم افزایش داده و در صورت تکرار بقیه مدت محکومیت را به حبس یا جزای نقدی درجه هفت یا هشت تبدیل می‌کند. همچنین بعد از گذشتن نیمی‌از مدت مجازات تکمیلی، دادگاه می‌تواند با پیشنهاد قاضی اجراء حکم در صورت اطمینان به عدم تکرار جرم و اصلاح وی، نسبت به لغو یا کاهش مدت زمان مجازات تکمیلی اقدام کند.
ماده 25_ محکومیت قطعی کیفری در جرایم عمدی، محکوم را پس از اجراء حکم یا شمول مرور زمان، در مدت زمان مقرر در این ماده، از حقوق اجتماعی به‌عنوان مجازات تبعی محروم می‌کند:
1_ هفت سال در محکومیت به مجازاتهای سالب حیات و حبس ابد از تاریخ توقف اجراء حکم اصلی،
2_ سه سال در محکومیت به قطع عضو، قصاص عضو در صورتی که دیه جنایت وارد شده بیش از نصف دیه مجنی علیه باشد، نفی بلد و حبس تا درجه چهار،
3_ دو سال در محکومیت به شلاق حدی، قصاص عضو در صورتی که دیه جنایت وارد شده نصف دیه مجنی علیه یا کمتر از آن باشد و حبس درجه پنج.
تبصره1_ در غیر موارد فوق، مراتب محکومیت در پیشینه کیفری محکوم درج می‌شود لکن در گواهیهای صادرشده از مراجع ذی‌ربط منعکس نخواهد شد، مگر به درخواست مراجع قضایی برای تعیین یا بازنگری در مجازات.
تبصره2_ در مورد جرایم قابل گذشت در صورتی که پس از صدور حکم قطعی با گذشت شاکی یا مدعی خصوصی، اجراء مجازات موقوف شود اثر تبعی آن نیز رفع می‌شود.
تبصره3_ در آزادی مشروط، اثر تبعی محکومیت پس از گذشت مدت‌های فوق از زمان عفو یا اتمام مدت آزادی مشروط رفع می‌شود. محکوم در مدت زمان آزادی مشروط و همچنین در زمان اجراء حکم نیز از حقوق اجتماعی محروم خواهد بود.
ماده 26_ حقوق اجتماعی موضوع این قانون به شرح زیر است:
1_ داوطلب شدن در انتخابات ریاست جمهوری، مجلس خبرگان رهبری، مجلس شورای اسلامی‌و شوراهای اسلامی‌شهر و روستا،
2_ عضویت در شورای نگهبان، مجمع تشخیص مصلحت نظام یا هیأت دولت و تصدی معاونت رییس جمهور،
3_ تصدی ریاست قوه قضاییه، دادستانی کل کشور، ریاست دیوان عالی کشور، ریاست دیوان عدالت اداری.
4_ عضویت در انجمنها، شوراها، احزاب و جمعیت‌هایی که اعضاء آن به‌موجب قانون یا با رأی مردم انتخاب می‌شوند،
5_ عضویت در هیأتهای منصفه و امناء و شوراهای حل اختلاف،
6_ اشتغال به‌عنوان مدیر مسؤول یا سردبیر رسانه‌های گروهی،
7_ استخدام و یا اشتغال در کلیه دستگاههای حکومتی اعم از قوای سه گانه و سازمانها و شرکت‌های وابسته به آنها، صدا و سیما، نیرو‌های مسلح و سایر نهاد‌های تحت نظر رهبری، شهرداریها و مؤسسات مأمور به خدمات عمومی‌و آن دسته از دستگاههایی که شمول قانون بر آنها مستلزم تصریح یا ذکر نام است،
8_ اشتغال به عنوان وکیل دادگستری و تصدی دفاتر ثبت اسناد رسمی‌و ازدواج و طلاق و دفتریاری،
9_ انتخاب شدن به سمت قیم، امین، متولی، ناظر یا متصدی موقوفات عام،
10_ انتخاب شدن به سمت داوری یا کارشناسی در مراجع رسمی،
11_ استفاده از نشانهای دولتی و عناوین افتخاری،
12_ تأسیس، اداره یا عضویت در هیأت مدیره شرکتهای دولتی، تعاونی و خصوصی یا ثبت نام تجارتی یا مؤسسه ‌آموزشی، پژوهشی، فرهنگی و علمی.
تبصره1_ مستخدمان دستگاههای حکومتی در صورت محرومیت از حقوق اجتماعی، خواه به عنوان مجازات اصلی باشد و خواه مجازات تکمیلی یا تبعی، حسب مورد در مدت مقرر در حکم یا قانون، از خدمت منفصل خواهند شد.
تبصره2_ هر کس به‌عنوان مجازات تبعی از حقوق اجتماعی محروم گردد پس از گذشت مواعد مقرر در ماده قبل اعاده حیثیت خواهد شد و آثار تبعی محکومیت وی زایل می‌گردد مگر در مورد بندهای (1)، (2) و (3) این ماده که از حقوق مزبور به‌طور دایمی‌محروم خواهد شد.

فصل سوم _ نحوه تعیین و اعمال مجازاتها

ماده 27_ مدت حبس‌از روزی آغاز می‌شود که محکوم‌به موجب حکم قطعی لازم‌الاجراء حبس شده باشد. در صورتی‌که فرد، پیش از صدور حکم به‌علت اتهام یا اتهاماتی که در پرونده مطرح بوده بازداشت شده باشد، مدت بازداشت قبلی در حکم احتساب خواهد شد. در صورتی‌که مجازات مورد حکم، شلاق تعزیری یا جزای نقدی باشد، هر روز بازداشت یک ضربه شلاق یا صد هزار ریال محاسبه می‌شود. چنانچه مجازات متعدد باشد به‌ترتیب نسبت به حبس، شلاق و جزای نقدی احتساب می‌شود.
تبصره_ مبلغ مذکور در این ماده وسایر مبالغ مندرج در این قانون و قوانین دیگر از جمله مجازات نقدی، به تناسب نرخ تورم اعلام شده به‌وسیله بانک مرکزی هر سه سال یک بار به پیشنهاد وزیر دادگستری و تصویب هیأت دولت تعدیل و در خصوص احکامی‌که بعد از آن صادر می‌شود لازم‌الاجراء خواهد بود.
ماده 28_ هرگاه بازداشت بدل از جزای نقدی توأم با مجازات حبس باشد بازداشت بدل از جزای نقدی از تاریخ اتمام حبس شروع می‌شود و از حداکثر مدت حبس مقرر در قانون برای آن جرم بیشتر نخواهد بود و در هر حال مدت بازداشت بدل از جزای نقدی نباید از سه سال تجاوز کند.
ماده 29_ منع از اشتغال به شغل، کسب، حرفه یا کار معین مستلزم لغو جواز کار یا پروانه کسب، حرفه یا کار و به شرطی است که جرم به سبب اشتغال به شغل، کسب، حرفه یا کار ارتکاب یافته یا وقوع آن را تسهیل کرده باشد.
ماده 30_ منع از رانندگی و تصدی وسیله نقلیه موتوری مستلزم ابطال گواهینامه و ممنوعیت از درخواست مجدد است.
ماده 31_ منع از اصدار چک مستلزم ابطال برگه‌‌های سفید دسته چک و انسداد حساب جاری و ممنوعیت از درخواست مجدد افتتاح حساب جاری است.
ماده 32_ منع از حمل اسلحه مجاز مستلزم ابطال پروانه حمل و توقیف سلاح خواهد بود‌.
ماده 33_ منع از خروج اتباع ایران از کشور مستلزم ابطال گذرنامه و ممنوعیت از درخواست مجدد است.
ماده 34_ اخراج موقت یا دایم بیگانگان محکوم به مجازات از کشور پس از اجرای مجازات و با حکم دادگاه انجام می‌شود.
ماده 35_ انتشار حکم محکومیت قطعی درجرایم موجب حد محاربه و افساد فی‌الارض، یا تعزیر تا درجه چهار و نیز کلاهبرداری بیش از یک میلیارد (1.000.000.000)ریال در صورتی که موجب اخلال در نظم یا امنیت نباشد، در یکی از روزنامه‌های محلی در یک نوبت انجام می‌شود.
 تبصره _ حکم محکومیت قطعی در جرایم زیر که میزان جرم ارتکابی، یک میلیارد (1.000.000.000)ریال یا بیش از آن باشد، الزامی است و در رسانة ملی یا یکی از روزنامه‌های کثیرالانتشار ملی منتشر می‌شود:
1_ رشاء و ارتشاء
2_ اختلاس
3_ اعمال نفوذ برخلاف حق و مقررات قانونی در صورت تحصیل مال توسط مجرم یا دیگری
4_ مداخله وزراء و نمایندگان مجلس و کارمندان دولت در معاملات دولتی و کشوری
5_ تبانی در معاملات خارجی
6_ أخذ پورسانت در معاملات خارجی
7_ تعدیات مأمورین دولتی نسبت به دولت
8_ جرایم گمرکی
9_ قاچاق کالا
10_ جرایم مالیاتی
11_ پولشویی
12_ اخلال در نظام اقتصادی کشور
13_ تصرف غیرقانونی در اموال عمومی یا دولتی


فصل چهارم _ تخفیف مجازات و معافیت از آن

ماده 36_ در صورت وجود یک یا چند جهت از جهات تخفیف دادگاه می‌تواند مجازات تعزیری را به‌شرح ذیل تقلیل داده یا تبدیل کند:
1_ حبس به میزان یک یا دو درجه،
2_ مصادره اموال به جزای نقدی درجه یک تا چهار،
3_ انفصال دایم به انفصال موقت به میزان پنج تا پانزده سال،
4_ سایر مجازاتهای تعزیری به میزان یک یا دو درجه از همان نوع یا انواع دیگر.
ماده 37_ جهات تخفیف عبارتند از:
1_ گذشت شاکی یا مدعی خصوصی،
2_ همکاری مؤثر متهم در شناسایی شرکاء یا معاونان، تحصیل ادله یا کشف اموال و اشیاء تحصیل‌شده از جرم یا به کار رفته برای ارتکاب آن،
3_ اوضاع و احوال خاص مؤثر در ارتکاب جرم، از قبیل رفتار یا گفتار تحریک‌آمیز بزه‌دیده یا وجود انگیزه شرافتمندانه در ارتکاب جرم،
4_ اعلام متهم قبل از تعقیب یا اقرار مؤثر وی در حین تحقیق و رسیدگی،
5_ ندامت، حسن سابقه و یا وضع خاص متهم از قبیل کهولت یا بیماری،
6_ کوشش متهم به‌منظور تخفیف آثار جرم یا اقدام وی در جهت جبران زیان ناشی از آن،
7_ خفیف بودن زیان وارد شده به بزه‌دیده یا نتایج زیانبار جرم،
8_ مداخله ضعیف شریک یا معاون در وقوع جرم.
تبصره1_ دادگاه مکلف است جهات تخفیف مجازات را در حکم خود قید کند.
تبصره2_ هرگاه نظیر جهات مندرج در این ماده در مواد خاصی پیش‌بینی شده باشد، دادگاه نمی‌تواند به موجب همان جهات مجازات را دوباره تخفیف دهد.
ماده 38_ در جرایم تعزیری درجه هفت و هشت، در صورت احراز جهات تخفیف چنانچه دادگاه پس از احراز مجرمیت تشخیص دهد که با عدم اجراء مجازات نیز مرتکب، اصلاح می‌شود در صورت فقدان سابقه کیفری مؤثر و گذشت شاکی و جبران ضرر و زیان یا برقراری ترتیبات جبران آن، می‌تواند حکم به معافیت از کیفر صادر کند.

فصل پنجم _ تعویق صدور حکم

ماده 39_ در جرایم موجب تعزیر درجه شش تا هشت دادگاه می‌تواند پس از احراز مجرمیت متهم با ملاحظه وضعیت فردی، خانوادگی و اجتماعی و سوابق و اوضاع و احوالی که موجب ارتکاب جرم گردیده در صورت وجود شرایط زیر صدور حکم را به مدت شش ماه تا دو سال به تعویق اندازد:
1_ وجود جهات تخفیف،
2_ پیش‌بینی اصلاح مرتکب،
3_ جبران ضرر و زیان یا برقراری ترتیبات جبران،
4_ فقدان سابقه کیفری مؤثر.
تبصره_ محکومیت مؤثر، محکومیتی است که محکوم را پس از اجراء حکم، بر اساس ماده (25) این قانون تبعاً از حقوق اجتماعی محروم می‌کند.
ماده 40_ تعویق ممکن است ساده یا مراقبتی باشد.
در تعویق ساده مرتکب کتباً متعهد ‌می‌گردد، در مدت تعیین شده به‌وسیله دادگاه، مرتکب جرم نشود و از نحوه رفتار وی پیش بینی شود که در آینده نیز مرتکب جرم نخواهد شد.
در تعویق مراقبتی علاوه بر شرایط تعویق ساده مرتکب متعهد می‌گردد دستورات و تدابیر مقرر شده به‌وسیله دادگاه را در مدت تعویق رعایت کند یا به موقع اجراء گذارد.
تبصره1_ دادگاه نمی‌تواند قرار تعویق صدور حکم را به‌صورت غیابی صادر کند.
تبصره2_ چنانچه متهم در بازداشت باشد، دادگاه پس از صدور قرار تعویق صدور حکم،بلافاصله دستور آزادی وی را صادر می‌نماید. دادگاه می‌تواند در این مورد تأمین مناسب اخذ نماید. در هر صورت اخذ تأمین نباید به بازداشت مرتکب منتهی گردد.
ماده 41_ تعویق مراقبتی همراه با تدابیر زیر است:
1_ حضور به موقع در زمان و مکانی که مقام قضایی یا مددکار اجتماعی ناظر تعیین می‌کند،
2_ ارایه اطلاعات و اسناد و مدارکی که نظارت بر اجراء تعهدات محکوم را برای مددکار اجتماعی تسهیل می‌کند،
3_ اعلام هرگونه تغییر شغل، اقامتگاه یا جابه‌جایی در مدت کمتر از پانزده روز و ارایه گزارشی از آن به مددکار اجتماعی،
4_ کسب اجازه از مقام قضایی به منظور مسافرت به خارج از کشور.
تبصره_ تدابیر یاد شده می‌تواند از سوی دادگاه همراه با برخی تدابیر معاضدتی، از قبیل معرفی مرتکب به نهادهای حمایتی باشد.
ماده42_ در تعویق مراقبتی دادگاه صادرکننده قرار می‌تواند مرتکب را با توجه به جرم ارتکابی و خصوصیات مرتکب و شرایط زندگی او به‌نحوی که در زندگی محکوم یا خانواده‌اش اختلال اساسی و عمده ایجاد نکند به اجراء یک یا چند مورد از دستورات زیر در مدت تعویق، ملزم نماید:
1_ حرفه‌آموزی یا اشتغال به حرفه‌ای خاص،
2_ اقامت یا عدم اقامت در مکان معین،
3_ درمان بیماری یا ترک اعتیاد،
4_ پرداخت نفقه افراد واجب‌النفقه،
5_ خودداری از تصدی کلیه یا برخی از وسایل نقلیه موتوری،
6_ خودداری از فعالیت حرفه‌ای مرتبط با جرم ارتکابی یا استفاده از وسایل مؤثر در آن،
8_ خودداری از ارتباط و معاشرت با شرکاء یا معاونین جرم یا دیگر اشخاص از قبیل بزه‌دیده به تشخیص دادگاه،
9_ گذراندن دوره یا دوره‌های خاص آموزش و یادگیری مهارتهای اساسی زندگی یا شرکت در دوره‌های تربیتی، اخلاقی، مذهبی، تحصیلی یا ورزشی.
ماده 43_ در مدت تعویق، در صورت ارتکاب جرم موجب حد، قصاص، دیه یا تعزیر تا درجه هفت، دادگاه نسبت به لغو قرار تعویق اقدام و حکم محکومیت صادر خواهد کرد. همچنین در صورت عدم اجراء دستورات دادگاه قاضی می‌تواند برای یک بار تا نصف مدت مقرر در قرار، به مدت تعویق افزوده یا نسبت به صدور حکم محکومیت اقدام کند.
تبصره_ در صورت الغاء قرار تعویق و صدور حکم محکومیت، صدور قرار تعلیق اجراء مجازات جایز نیست.
ماده 44_ پس از گذشت مدت تعویق با توجه به میزان پایبندی مرتکب به اجراء دستورات دادگاه، گزارشهای مددکار اجتماعی و نیز ملاحظه وضعیت مرتکب، دادگاه حسب مورد نسبت به تعیین کیفر یا صدور حکم معافیت از کیفر اقدام می‌کند.

فصل ششم _ تعلیق اجراء مجازات

ماده 45_ در جرایم تعزیری درجه شش تا هشت دادگاه می‌تواند در صورت وجود شرایط مقرر برای تعویق صدور حکم، اجراء تمام یا قسمتی از مجازات را از یک تا پنج سال معلق نماید. دادستان یا قاضی اجراء احکام کیفری نیز پس از اجراء یک‌سوم مجازات می‌تواند از دادگاه صادرکننده حکم قطعی، تقاضای تعلیق نماید. همچنین محکوم می‌تواند پس از تحمل یک سوم مجازات، در صورت دارا بودن شرایط قانونی، از طریق دادستان یا قاضی اجراء احکام کیفری تقاضای تعلیق نماید.
ماده 46_ صدور حکم و اجراء مجازات در مورد جرایم زیر و شروع به آنها قابل تعویق و تعلیق نیست:
1_ جرایم علیه امنیت داخلی و خارجی، خرابکاری در تأسیسات آب، برق، گاز، نفت و مخابرات،
2_ جرایم سازمان‌یافته، سرقت مسلحانه یا مقرون به آزار، آدم‌ربایی و اسیدپاشی،
3_ قدرت‌نمایی و ایجاد مزاحمت با چاقو یا هر نوع اسلحة دیگر، جرایم علیه عفت عمومی، تشکیل یا اداره کردن مراکز فساد و فحشاء،
4_ قاچاق عمدة مواد مخدر یا روان‌گردان، مشروبات الکلی و سلاح و مهمات و قاچاق انسان،
5_ تعزیر بدل از قصاص نفس، معاونت در قتل عمدی و محاربه و افساد فی‌الارض،
6_ جرایم اقتصادی مشروط بر این‌که میزان موضوع جرم بیش از یکصد میلیون (100.000.000)ریال باشد.
ماده 47_ تعلیق مجازات با رعایت مقررات مندرج در تعویق صدور حکم، ممکن است به‌طور ساده یا مراقبتی باشد.
ماده 48_ قرار تعلیق اجراء مجازات به‌وسیله دادگاه ضمن حکم محکومیت‌یا پس از صدور آن صادر می‌گردد. کسی که اجراء حکم مجازات وی به‌طورکلی معلق شده، اگر در بازداشت باشد فوراً آزاد می‌گردد.
ماده 49_ چنانچه محکومی‌که مجازات او معلق شده در مدت تعلیق بدون عذر موجه از دستور یا دستور‌های دادگاه تبعیت نکند، دادگاه صادرکننده حکم می‌تواند به درخواست دادستان یا قاضی اجراء مجازاتها، برای بار اول یک تا دو سال به مدت تعلیق اضافه کرده یا قرار تعلیق را لغو نماید. تخلف از دستور دادگاه برای بار دوم، موجب الغاء قرار تعلیق و اجراء مجازات خواهد بود.
ماده 50_ تعلیق اجراء مجازات محکوم، نسبت به حق مدعی خصوصی تأثیری ندارد و حکم پرداخت خسارت یا دیه در این موارد اجراء خواهد شد.
ماده 51_ هرگاه محکوم از تاریخ صدور قرار تا پایان مدت تعلیق مرتکب جرم عمدی موجب حد، قصاص، دیه یا تعزیر تا درجه هفت نشود، محکومیت تعلیقی بی‌اثر خواهد شد.
ماده 52_ در صورتی‌که قسمتی از مجازات یا یکی از مجازاتهای مورد حکم معلق شده باشد، مدت تعلیق از زمان خاتمه اجراء مجازات‌غیر معلق احتساب خواهد شد.
تبصره_ در مواردی که به موجب قوانین اداری و استخدامی، محکومیت کیفری موجب انفصال است در صورت تعلیق، محکومیت‌معلق، موجب انفصال نخواهد بود، مگر آن‌که در قانون تصریح یا قرار تعلیق لغو شده باشد.
ماده 53_ هرگاه محکوم از تاریخ صدور قرار تا پایان مدت تعلیق، مرتکب یکی از جرایم عمدی موجب حد، قصاص، دیه یا تعزیر تا درجه هفت شود، پس از قطعیت حکم اخیر، دادگاه قرار تعلیق را لغو و دستور اجراء حکم معلق را نیز صادر و مراتب را به دادگاه صادر کننده قرار تعلیق اعلام می‌کند. دادگاه به هنگام صدور قرار تعلیق صریحاً به محکوم اعلام می‌کند که اگر در مدت تعلیق مرتکب یکی از جرایم فوق شود، افزون بر مجازات جرم اخیر، مجازات معلق نیز درباره او اجراء می‌شود.
ماده 54_ هرگاه پس از صدور قرار تعلیق، دادگاه احراز نماید که محکوم دارای سابقة محکومیت کیفری مؤثر یا محکومیتهای قطعی دیگری بوده که در میان آنها محکومیت تعلیقی وجود داشته و بدون توجه به آن اجراء مجازات معلق شده است، قرار تعلیق را لغو خواهد کرد. دادستان یا قاضی اجراء احکام کیفری نیز موظف است در صورت اطلاع از موارد فوق لغو تعلیق مجازات را از دادگاه درخواست نماید.حکم این ماده در مورد تعویق صدور حکم نیز جاری است.

فصل هفتم _ نظام نیمه آزادی

ماده 55_ نظام نیمه آزادی، شیوه‌ای است که بر اساس آن محکوم می‌تواند در زمان اجراء حکم حبس، فعالیتهای حرفه‌ای، آموزشی، حرفه‌آموزی، درمانی و نظایر این‌ها را در خارج از زندان انجام دهد. اجراء این فعالیتها زیر نظر مراکز نیمه‌آزادی است که در سازمان زندانها و اقدامات تأمینی و تربیتی تأسیس می‌شود.
ماده 56_ در حبس های تعزیری درجه پنج تا هفت دادگاه صادر کننده حکم قطعی می‌تواند مشروط به گذشت شاکی و سپردن تأمین مناسب و تعهد به انجام یک فعالیت شغلی، حرفه‌‌ای، آموزشی، حرفه‌آموزی، مشارکت در تداوم زندگی خانوادگی یا درمان اعتیاد یا بیماری که در فرآیند اصلاح یا جبران خسارت وارد بر بزه‌دیده مؤثر است، محکوم را با رضایت وی، تحت نظام نیمه آزادی قرار دهد. همچنین محکوم می‌تواند در طول دوره تحمل مجازات در صورت دارا بودن شرایط قانونی، صدور حکم نیمه آزادی را تقاضا نماید و دادگاه موظف به رسیدگی خواهد بود.

فصل هشتم _ نظام آزادی مشروط

ماده 57_ در مورد محکومیت به حبس‌تعزیری، دادگاه صادر کننده حکم می‌تواند در مورد محکومان به حبس بیش از ده‌سال پس از تحمل نصف و در سایر موارد پس از تحمل یک سوم مدت مجازات به پیشنهاد دادستان یا قاضی اجراء احکام کیفری با رعایت شرایط زیر حکم به آزادی مشروط صادرکند:
1_ محکوم در مدت اجراء مجازات مستمراً از خود حسن اخلاق و رفتار نشان داده باشد،
2_ حالات و رفتار محکوم نشان دهد که پس از آزادی دیگر مرتکب جرم نخواهد شد،
3_ به تشخیص دادگاه تا آنجا که استطاعت دارد ضرر و زیان مورد حکم یا مورد موافقت مدعی خصوصی را بپردازد یا قراری برای پرداخت آن ترتیب دهد.
4_ محکوم سابقاً از آزادی مشروط استفاده نکرده باشد.
انقضاء مواعد فوق و همچنین مراتب مذکور در بندهای(1) و(2) این ماده پس از گزارش رییس‌زندان محل به تأیید قاضی اجراء احکام کیفری خواهد رسید. قاضی اجراء احکام کیفری موظف است مواعد مقرر و وضعیت زندانی را در خصوص تحقق شرایط مذکور بررسی و در صورت احراز آن پیشنهاد آزادی‌ مشروط را تقدیم دادگاه نماید.
ماده 58_ مدت آزادی مشروط شامل بقیه مدت مجازات خواهد بود، لکن دادگاه می‌تواند مدت آن را تغییر دهد و در هر حال نمی‌تواند کمتر از یک‌سال و بیشتر از پنج سال باشد جز در مواردی که بقیه مدت کمتر از یک سال باشد که در این صورت مدت آزادی مشروط معادل بقیه مدت حبس‌خواهد بود.
ماده 59_ دادگاه می‌تواند با توجه به اوضاع و احوال وقوع جرم و خصوصیات روانی و شخصیت محکوم، او را در مدت آزادی مشروط، به اجراء دستور یا دستورهای مندرج در تعویق صدور حکم، ملزم کند. دادگاه دستور یا دستورهای مذکور و آثار عدم تبعیت از آنها و نیز آثار ارتکاب جرم جدید را در حکم خود قید و به محکوم تفهیم می‌کند.
ماده 60_ هرگاه محکوم در مدت آزادی مشروط بدون عذر موجه از دستور یا دستورهای دادگاه تبعیت نکند برای بار اول یک تا دو سال به مدت آزادی مشروط افزوده می‌شود. در صورت تکرار یا ارتکاب یکی از جرایم عمدی موجب حد، قصاص، دیه یا تعزیر تا درجه هفت، علاوه بر مجازات جرم جدید، بقیه مدت محکومیت نیز به اجراء درمی‌آید، در غیر این صورت آزادی او قطعی می‌شود.
ماده 61_ در جرایم تعزیری تا درجه پنج، دادگاه می‌تواند در صورت وجود شرایط مقرر در تعویق مراقبتی محکوم به حبس را بارضایت وی در محدوده مکانی مشخص تحت نظارت سامانه‌های (سیستم‌های) الکترونیکی قرار دهد.
تبصره_ دادگاه در صورت لزوم می‌تواند محکوم را تابع تدابیر نظارتی یا دستورات ذکر شده در تعویق مراقبتی قرار دهد.
ماده 62_ آیین نامة اجرایی مواد مربوط به نظام نیمه آزادی وآزادی مشروط ظرف شش ماه از تاریخ تصویب این قانون به‌وسیله سازمان زندانها و اقدامات تأمینی و تربیتی تهیه و به تصویب رییس قوه قضاییه می‌رسد.

فصل نهم _ مجازاتهای جایگزین حبس

ماده 63_ مجازاتهای جایگزین حبس عبارت‌است از دوره مراقبت، خدمات عمومی‌رایگان، جزای نقدی، جزای نقدی روزانه و محرومیت از حقوق اجتماعی که با ملاحظه نوع جرم و کیفیت ارتکاب آن، آثار ناشی از جرم، سن، مهارت، وضعیت، شخصیت و سابقه مجرم، وضعیت بزه‌دیده و سایر اوضاع و احوال در صورت گذشت شاکی و وجود جهات تخفیف تعیین و اجراء می‌شود.
تبصره_ دادگاه در ضمن حکم به سنخیت و تناسب مجازات مورد حکم با شرایط و کیفیات مقرر در این ماده تصریح خواهد کرد. دادگاه نمی‌تواند به بیش از دو مورد از مجازاتهای جایگزین حکم دهد.
ماده 64_ مرتکبین جرایم عمدی که حداکثر مجازات قانونی آنها سه ماه حبس است به‌جای حبس به مجازات جایگزین حبس محکوم می‌گردند.
ماده 65_ مرتکبین جرایم عمدی که حداکثر مجازات قانونی آنها نود و یک روز تا شش ماه حبس است به‌جای حبس به مجازات جایگزین حبس محکوم می‌گردند مگر این‌که به دلیل ارتکاب جرم عمدی به شرح زیر دارای سابقة محکومیت کیفری باشند و از اجراء آن پنج سال نگذشته باشد:
1_ دارای بیش از یک فقره سابقه محکومیت قطعی به حبس تا شش ماه یا جزای نقدی تا ده میلیون (10.000.000) ریال یا شلاق تعزیری باشد؛ یا
2_ دارای یک فقره سابقه محکومیت قطعی به حبس بیش از شش ماه یا حد یا قصاص یا پرداخت بیش از یک‌پنجم دیه باشد.
ماده 66_ دادگاه می‌تواند مرتکبین جرایم عمدی را که حداکثر مجازات قانونی آنها بیش از شش ماه تا یک‌سال حبس است به مجازات جایگزین حبس محکوم کند، مگر این که شرایط ماده قبل موجود باشد که در این صورت اعمال مجازاتهای جایگزین حبس ممنوع است.
ماده 67_ مرتکبین جرایم غیرعمدی به مجازات جایگزین حبس محکوم می‌گردند. مگر این‌که مجازات قانونی جرم ارتکابی بیش از دو سال حبس باشد که در این صورت حکم به مجازات جایگزین حبس اختیاری است.
ماده 68‌_ مرتکبین جرایمی‌که نوع یا میزان تعزیر آنها در قوانین موضوعه تعیین نشده به مجازات جایگزین حبس محکوم می‌گردند.
ماده 69_ دادگاه ضمن تعیین مجازات جایگزین، مدت مجازات حبس را نیز تعیین خواهد کرد تا درصورت تعذر اجراء مجازات جایگزین، تخلف از دستورات یا عجز از پرداخت جزای نقدی، مجازات حبس اجراء شود.
ماده 70_ اعمال مجازاتهای جایگزین حبس در مورد جرایم علیه امنیت داخلی یا خارجی کشور ممنوع است.
ماده 71_ تعدد جرایم عمدی که مجازات قانونی حداقل یکی از آنها بیش از شش ماه حبس باشد مانع از صدور حکم به مجازات جایگزین حبس است.
ماده 72_ در جرایم عمدی که مجازات قانونی آنها بیش از یک‌سال حبس است در صورت تخفیف مجازات به کمتر از یک‌سال دادگاه نمی‌تواند حکم به مجازات جایگزین حبس صادر نماید.
ماده 73_ مقررات این فصل در مورد احکام قطعی که پیش از لازم‌الاجراء شدن این قانون صادرشده است اجراء نخواهد شد.
ماده 74_ همراه بودن سایر مجازا‌تها با مجازات حبس مانع از صدور حکم به مجازات جایگزین حبس نخواهد بود. در این صورت دادگاه می‌تواند به مجازاتهای مذکور همزمان با مجازات‌جایگزین حبس حکم دهد.
ماده 75_ ملاک تعیین صلاحیت دادگاه و تجدیدنظرخواهی از حکم محکومیت به مجازات جایگزین حبس، مجازات قانونی جرم ارتکابی است.
ماده 76_ قاضی اجراء احکام مجازاتهای جایگزین حبس که به تعداد لازم مددکار اجتماعی و مأمور مراقبت در اختیار خواهد داشت می‌تواند با توجه به وضعیت محکوم و شرایط و آثار اجراء حکم، تشدید، تخفیف، تبدیل یا توقف موقت مجازات مورد حکم را به دادگاه صادرکننده رأی پیشنهاد کند.
ماده 77_ محکوم در طول دوره محکومیت باید تغییراتی نظیر تغییر شغل و محل اقامت را که مانع یا مخل اجراء حکم باشد به قاضی اجراء مجازات جایگزین حبس اطلاع دهد.
ماده 78_ انواع خدمات عمومی‌و دستگاهها و مؤسسات دولتی و عمومی‌پذیرنده محکومان و نحوه همکاری آنان با قاضی اجراء احکام و محکوم، به موجب آیین‌نامه‌ای که ظرف مدت سه ماه به وسیلة وزارتخانه‌های کشور و دادگستری تهیه و با تأیید رییس قوة قضاییه به تصویب هیأت دولت می‌رسد، تعیین خواهد شد. مقررات این فصل پس از تصویب آیین‌نامه موضوع این ماده لازم‌الاجراء خواهد شد.
ماده 79_ چنانچه رعایت مفاد حکم دادگاه از سوی محکوم حاکی از اصلاح رفتار وی باشد دادگاه می‌تواند به پیشنهاد قاضی اجراء حکم برای یک بار بقیه مدت مجازات را تا نصف آن تقلیل دهد.
ماده 80_ چنانچه محکوم از اجراء مفاد حکم یا دستورهای دادگاه تخلف نماید، به پیشنهاد قاضی اجراء احکام و رأی دادگاه برای بار نخست یک چهارم تا یک دوم به مجازات مورد حکم افزوده می‌شود و در صورت تکرار، مجازات حبس اجراء می‌گردد.
تبصره_ دادگاه در متن حکم آثار تبعیت و تخلف از مفاد حکم را صریحاً قید و به محکوم تفهیم می‌کند. قاضی اجراء احکام نیز در ضمن اجراء با رعایت مفاد حکم دادگاه و مقررات مربوط، نحوه نظارت و مراقبت بر محکوم را مشخص می‌نماید.
ماده 81_ چنانچه اجراء تمام یا بخشی از مجازاتهای جایگزین حبس با مانعی مواجه گردد، مجازات مورد حکم یا بخش اجراء نشده بعد از رفع مانع اجراء می‌گردد. چنانچه مانع مذکور به واسطه رفتار عمدی محکوم و برای متوقف کردن مجازات ایجاد شده باشد مجازات اصلی اجراء خواهد شد.
ماده 82_ دوره مراقبت دوره‌ای است که طی آن محکوم، به حکم دادگاه و تحت نظارت قاضی اجراء احکام به انجام یک یا چند مورد از دستورات مندرج در تعویق مراقبتی به شرح ذیل محکوم می‌گردد:
1_ در جرایمی‌که مجازات قانونی آنها حداکثر سه ماه حبس است، تا شش ماه،
2_ در جرایمی‌که مجازات قانونی آنها نود و یک روز تا شش ماه حبس است و جرایمی‌که نوع و میزان تعزیر آنها در قوانین موضوعه تعیین نشده است، شش ماه تا یک سال،
3_ در جرایمی‌که مجازات قانونی آنها بیش از شش ماه تا یک سال است، یک تا دو سال.
4_ در جرایم غیرعمدی که مجازات قانونی آنها بیش از یک سال است، دو تا چهار سال.
ماده 83_ خدمات عمومی‌رایگان، خدماتی است که با رضایت محکوم برای مدت معین به شرح ذیل مورد حکم واقع و تحت نظارت قاضی اجراء احکام اجراء می‌گردد:
1_ جرایم موضوع بند (1) ماده (82) تا دویست و هفتاد ساعت،
2_ جرایم موضوع بند (2) ماده (82) دویست و هفتاد تا پانصد و چهل ساعت،
3_ جرایم موضوع بند (3) ماده (82) پانصد و چهل تا هزار و هشتاد ساعت.
4_ جرایم موضوع بند (4) ماده (82) هزار و هشتاد تا دو هزار و صد و شصت ساعت.
تبصره1_ ساعات ارایه خدمت عمومی‌برای افراد شاغل بیش از چهار ساعت و برای افراد غیرشاغل بیش از هشت ساعت در روز نخواهد بود. در هر حال ساعات ارایه خدمت در روز نباید مانع امرار معاش متعارف محکوم باشد.
تبصره2_ حکم به ارایه خدمت عمومی‌مشروط به رعایت همه ضوابط و مقررات قانونی مربوط به آن خدمت از جمله شرایط کار زنان و نوجوانان، محافظتهای فنی و بهداشتی و ضوابط خاص کارهای سخت و زیان‌آور خواهد بود.
تبصره3_ دادگاه نمی‌تواند به بیش از یک خدمت عمومی‌مقرر در آیین‌نامه موضوع این فصل حکم دهد. در هر حال در صورت عدم رضایت محکوم به انجام خدمات عمومی، مجازات اصلی مورد حکم واقع خواهد شد.
تبصره4_ قاضی اجراء احکام می‌تواند بنا به وضع جسمانی و نیاز به خدمات پزشکی یا معذوریتهای خانوادگی و مانند آنها، انجام خدمات عمومی‌را به طور موقت و حداکثر تا سه ماه در طول دوره، تعلیق کرده یا تبدیل آن را به مجازات جایگزین دیگر به دادگاه صادرکننده حکم پیشنهاد دهد.
ماده 84_ جزای نقدی روزانه عبارت است از یک هشتم تا یک چهارم درآمد روزانه محکوم که به‌شرح زیر مورد حکم واقع و با نظارت اجراء احکام وصول می‌شود:
1_ جرایم موضوع بند (1) ماده (82) تا یکصد و هشتاد روز،
2_ جرایم موضوع بند (2) ماده (82) یکصد وهشتاد تا سیصد و شصت روز.
3_ جرایم موضوع بند (3) ماده (82) سیصد وشصت تا هفتصد و بیست روز.
4_ جرایم موضوع بند (4) ماده (82) هفتصد و بیست تا هزار و چهارصد و چهل روز.
تبصره_ محکوم موظف است در پایان هر ماه ظرف مدت ده روز مجموع جزای نقدی روزانه آن ماه را پرداخت نماید.
ماده 85_ میزان جزای نقدی جایگزین حبس به شرح زیر خواهد بود:
1_ جرایم موضوع بند (1) ماده (82) تا نه میلیون (9.000.000)ریال
2_ جرایم موضوع بند (2) ماده(82) ازنه میلیون(9.000.000)ریال تا هجده میلیون(18.000.000)ریال
3_ جرایم‌موضوع‌بند (3) ماده (82) ازهجده‌میلیون(18.000.000)ریال‌تاسی وشش میلیون(36.000.000)ریال.
4_ جرایم موضوع بند (4) ماده (82) از سی و شش میلیون(36.000.000)ریال تا هفتاد و دو میلیون (72.000.000)ریال.
ماده 86_ دادگاه می‌تواند ضمن حکم به مجازات جایگزین حبس، با توجه به جرم ارتکابی و وضعیت محکوم، وی را به یک یا چند مورد از مجازاتهای تبعی و یا تکمیلی نیز محکوم نماید. در این صورت مدت مجازات مذکور نباید بیش از دو سال باشد.


فصل دهم _ مجازاتها  و اقدامات تأمینی و تربیتی اطفال و نوجوانان

ماده 87_ درباره اطفال و نوجوانانی که مرتکب جرایم تعزیری شده‌اند و سن آنها در زمان ارتکاب، نه تا پانزده‌سال تمام شمسی است حسب مورد، دادگاه یکی از تصمیمات زیر را اتخاذ می‌کند:
الف) تسلیم به والدین یا به اولیاء و یا سرپرست قانونی با اخذ تعهد به تأدیب و تربیت و مواظبت در حسن اخلاق طفل یا نوجوان. در این صورت هرگاه دادگاه مصلحت بداند می‌تواند برحسب مورد از اشخاص مذکور تعهد به انجام اموری از قبیل موارد ذیل و اعلام نتیجه به دادگاه در مهلت مقرر را اخذ نماید:
1_ معرفی طفل یا نوجوان به مددکار اجتماعی یا روانشناس و دیگر متخصصان و همکاری با آنان.
2_ فرستادن طفل یا نوجوان به یک مؤسسه آموزشی و فرهنگی به منظور تحصیل یا حرفه آموزی.
3_ اقدام لازم جهت درمان یا ترک اعتیاد طفل یا نوجوان تحت نظر پزشک.
4_ جلوگیری از معاشرت طفل یا نوجوان با اشخاصی که دادگاه ارتباط با آنها را برای طفل یا نوجوان مضر تشخیص می‌دهد.
5_ جلوگیری از رفت و آمد طفل یا نوجوان به محلهای معین.
ب) تسلیم به اشخاص حقیقی یا حقوقی دیگری که دادگاه به مصلحت طفل یا نوجوان بداند با الزام به انجام دستورهای مذکور دربند فوق در صورت عدم صلاحیت والدین، اولیاء یا سرپرست قانونی طفل یا نوجوان و یا عدم دسترسی به آنها، با رعایت مقررات ماده (١١٧٣) قانون مدنی.
تبصره_ تسلیم طفل به اشخاص واجد صلاحیت منوط به قبول آنان است.
ج) نصیحت به وسیله قاضی دادگاه.
د) اخطار و تذکر و یا اخذ تعهد کتبی به عدم تکرار جرم.
ﻫ) نگهداری در کانون اصلاح و تربیت از سه ماه تا یک سال در مورد جرایم تعزیری درجه یک تا پنج.
تبصره1_ تصمیمات مذکور در بندهای (د) و (ﻫ‌) فوق صرفاً در خصوص اطفال و نوجوانان دوازده تا پانزده سال قابل اجراء خواهد بود. همچنین اعمال مقررات بند (ﻫ‌) فوق در مورد اطفال و نوجوانانی که جرایم موجب تعزیر درجه یک تا پنج مرتکب شده‌اند الزامی‌است.
تبصره2_ هرگاه نابالغ مرتکب یکی از جرایم موجب حد یا قصاص گردد در صورتی که از دوازده تا پانزده سال قمری داشته باشد به یکی از اقدامات مقرر در بندهای (د) ویا (ﻫ) فوق محکوم شده و در غیراین صورت یکی از اقدامات مقرر در بندهای (الف)، تا (ج) این ماده در مورد آنها اتخاذ خواهد شد.
تبصره3_ در مورد تصمیمات مورد اشاره در بندهای (الف) و(ب) این ماده، دادگاه اطفال و نوجوانان می‌تواند با توجه به تحقیقات به عمل آمده و همچنین گزارشهای مددکاران اجتماعی از وضع طفل یا نوجوان و رفتار او، در تصمیم خود هر چند بار که مصلحت طفل یا نوجوان اقتضاء کند تجدید نظر نماید.
ماده 88_ درباره نوجوانانی که مرتکب جرم تعزیری شده‌اند و سن آنها در زمان ارتکاب، بین پانزده‌تا هجده سال تمام شمسی است مجازاتهای زیر اجراء می‌شود.
1_ نگهداری در کانون اصلاح و تربیت از دو تا پنج سال درمورد جرایمی‌که مجازات قانونی آنها تعزیر درجه یک تا سه است.
2_ نگهداری در کانون اصلاح و تربیت از یک تا سه سال درمورد جرایمی‌که مجازات قانونی آنها تعزیر درجه چهار است.
3_ نگهداری در کانون اصلاح و تربیت از سه ماه تا یک سال یا پرداخت جزای نقدی از ده (10.000.000) ریال تا چهل میلیون (40.000.000) ریال یا انجام یکصد و هشتاد تا هفتصد و بیست ساعت خدمات عمومی‌رایگان در مورد جرایمی‌که مجازات قانونی آنها تعزیر درجه پنج است.
4_ پرداخت جزای نقدی از یک میلیون (1.000.000) ریال تا ده میلیون (10.000.000)ریال یا انجام شصت تا یکصد و هشتاد ساعت خدمات عمومی‌رایگان در مورد جرایمی‌که مجازات قانونی آنها تعزیر درجة شش است.
5_ پرداخت جزای نقدی تا یک میلیون (1.000.000)ریال در مورد جرایمی‌که مجازات قانونی آنها تعزیر درجة هفت و هشت است.
تبصره1_ ساعات ارایه خدمات عمومی‌بیش از چهار ساعت در روز نخواهدبود.
تبصره2_ دادگاه می‌تواند با توجه به وضع متهم و جرم ارتکابی، به جای صدور حکم به مجازات نگهداری یا جزای نقدی موضوع بندهای (1) تا (3) این ماده، به اقامت در منزل در ساعاتی که دادگاه معین می‌کند یا به نگهداری در کانون اصلاح و تربیت در دو روز آخر هفته حسب مورد برای سه ماه تا پنج سال حکم دهد.
ماده 89_ دادگاه می‌تواند با توجه به گزارشهای رسیده از وضع طفل یا نوجوان و رفتار او در کانون اصلاح و تربیت یک بار در رأی خود تجدید نظر کرده و مدت نگهداری را تا یک سوم تقلیل دهد یا نگهداری را به تسلیم طفل یا نوجوان به ولی یا سرپرست قانونی او تبدیل نماید. تصمیم دادگاه مبنی بر تجدید نظر درصورتی اتخاذ می‌شود که طفل یا نوجوان حداقل یک پنجم از مدت نگهداری در کانون اصلاح و تربیت را گذرانده باشد. رأی دادگاه در این مورد قطعی است. این امر مانع استفاده از آزادی مشروط و سایر تخفیفات قانونی با تحقق شرایط آنها نخواهد بود.
ماده 90_ در جرایم موجب حد یا قصاص هرگاه افراد بالغ کمتر از هجده سال، ماهیت جرم انجام‌شده و یا حرمت آن را درک نکنند و یا در رشد و کمال عقل آنان شبهه وجود داشته باشد، حسب مورد با توجه به سن آنها به مجازاتهای پیش‌بینی شده در این فصل محکوم خواهند شد.
تبصره_ دادگاه برای تشخیص رشد و کمال عقل می‌تواند از نظر پزشکی قانونی یا از هر طریق دیگر که مقتضی بداند، استفاده کند.
ماده 91_ در جرایمی‌که مستلزم پرداخت دیه یا هر ضمان مالی دیگری است دادگاه اطفال و نوجوانان مطابق مقررات مربوط حکم به پرداخت دیه و خسارت را صادر می‌کند.
ماده 92_ دادگاه می‌تواند درصورت احراز جهات تخفیف، مجازاتها و اقدامات تأمینی و تربیتی اطفال و نوجوانان را تا نصف حداقل تقلیل داده یا به اقدام دیگری تبدیل نماید.
ماده 93_ دادگاه می‌تواند در جرایم موجب تعزیر درجة پنج تا هشت با رعایت مقررات این قانون صدور حکم را در مورد اطفال و نوجوانان به تعویق انداخته یا اجراء حکم را معلق کند.
ماده 94_ محکومیتهای کیفری اطفال و نوجوانان فاقد آثار کیفری است.

فصل یازدهم _ سقوط مجازات

مبحث اول _ عفو

ماده 95_ عفو یا تخفیف مجازات محکومان، در حدود موازین اسلامی‌پس از پیشنهاد رییس قوه قضاییه با مقام رهبری است.
ماده 96_ عفو عمومی‌که به موجب قانون در جرایم موجب تعزیر اعطاء می‌شود، تعقیب و دادرسی را موقوف می‌کند. در صورت صدور حکم محکومیت، اجراء مجازات متوقف و آثار محکومیت نیز زایل خواهد شد.
ماده 97_ عفو، همة آثار محکومیت را منتفی می‌کند. لکن تأثیری در پرداخت دیه و جبران خسارت زیان دیده ندارد.

مبحث دوم _ نسخ قانون

ماده 98_ نسخ قانون تعقیب و اجراء مجازات را متوقف می‌کند. آثار نسخ قوانین کیفری به شرح مندرج در ماده (10) این قانون خواهد بود.

مبحث سوم _ گذشت شاکی

ماده 99_ در جرایم تعزیری قابل گذشت، گذشت شاکی یا مدعی خصوصی حسب مورد موجب موقوفی تعقیب یا عدم اجراء مجازات است.
تبصره1_ جرایم قابل گذشت جرایمی‌هستند که شروع و ادامه تعقیب و رسیدگی و اجراء مجازات، منوط به شکایت شاکی و عدم گذشت وی است.
تبصره2_ جرایم غیر قابل گذشت جرایمی‌هستند که شکایت شاکی و گذشت وی در شروع به تعقیب و رسیدگی و ادامه آنها و اجراء مجازات تأثیری ندارد.
تبصره3_ مقررات راجع به گذشت شاکی در مورد مجازاتهای قصاص نفس و عضو، حد قذف و حد سرقت همان است که در کتاب دوم و سوم این قانون ذکر شده است. گذشت شاکی در سایر حدود تأثیری در سقوط و تخفیف مجازات ندارد.
ماده 100_ گذشت باید منجز باشد و به گذشت مشروط و‌معلق ترتیب اثر داده نخواهد شد. همچنین عدول از گذشت مسموع نیست.
تبصره_ تأثیر گذشت قیم اتفاقی منوط به تأیید دادستان است.
ماده 101_ هرگاه متضررین از جرم متعدد باشند تعقیب جزایی با شکایت هر یک از‌آنان شروع می‌شود ولی موقوفی تعقیب، رسیدگی و اجراء مجازات موکول به گذشت تمام کسانی است که شکایت کرده‌اند.
‌تبصره_ حق گذشت به وراث قانونی متضرر از جرم، منتقل و در صورت گذشت همگی وراث حسب مورد تعقیب، رسیدگی یا اجراء مجازات موقوف می‌گردد.
ماده 102_چنانچه قابل گذشت بودن جرمی‌درقانون تصریح نشده باشد، غیر قابل ‌گذشت محسوب می‌شود، مگر این‌که از حق‌الناس بوده و شرعاً قابل گذشت باشد.
ماده 103_ علاوه بر جرایم تعزیری مندرج در کتاب دیات و فصل حد قذف این قانون و جرایمی‌که به موجب قوانین خاص قابل گذشت محسوب شده‌است جرایم مندرج در مواد زیر از کتاب پنجم قانون مجازات اسلامی‌نیز قابل گذشت محسوب می‌شوند:
قسمت اخیر مواد (596)، (608)، (622)، (632)، (633)، (642)، (648)، (668)، (669)، ‌(676)، (677)، (679)، (682)، (684)، (685)، (690)، (692)، (694)، (697)، (698)، (699) و (700).

مبحث چهارم_ مرور زمان

ماده 104_ مرور زمان، تعقیب جرایم موجب تعزیر را در صورتی‌که از تاریخ وقوع جرم تا انقضاء مواعد زیر تعقیب نشده یا از تاریخ آخرین اقدام تعقیبی یا تحقیقی تا انقضاء این مواعد به صدور حکم قطعی منتهی نشده باشد موقوف می‌کند:
الف) جرایم تعزیری درجه یک تا سه با انقضاء پانزده سال،
ب) جرایم تعزیری درجه چهار با انقضاء ده‌سال،
ج) جرایم تعزیری درجه پنج با انقضاء هفت سال،
د) جرایم تعزیری درجه شش با انقضاء پنج سال،
ﻫ) جرایم تعزیری درجه هفت و هشت با انقضاء سه‌سال.
تبصره1_ اقدام تعقیبی یا تحقیقی اقدامی‌است که مقامات قضایی در اجراء یک وظیفه قانونی از قبیل جلب، احضار، بازجویی، استماع اظهارات شهود و مطلعین، تحقیقات یا معاینه محلی و نیابت قضایی انجام می‌دهند.
تبصره2_ در مورد صدور قرار اناطه، مرور زمان تعقیب از تاریخ قطعیت رأی مرجعی که رسیدگی کیفری منوط به صدور آن است، شروع می‌شود.
ماده 105_ در جرایم تعزیری قابل گذشت هرگاه متضرر از جرم در مدت یک‌سال از تاریخ اطلاع از وقوع جرم، شکایت نکند، حق شکایت کیفری او ساقط می‌شود، مگر این‌که تحت سلطه متهم بوده یا به‌دلیلی خارج از اختیار، قادر به شکایت نباشد که در این صورت مهلت مزبور از تاریخ رفع مانع خواهد بود. هرگاه متضرر از جرم قبل از انقضاء مدت مذکور فوت کند و دلیلی بر صرف‌نظر کردن وی از طرح شکایت نباشد هر یک از ورثه وی در مهلت شش ماه از تاریخ وفات حق شکایت خواهند داشت.
تبصره_ جز در مواردی که شاکی تحت سلطه متهم بوده، درصورتی به شکایت وی یا ورثه او رسیدگی خواهد شد که جرم موضوع شکایت برابر ماده قبل مشمول مرور زمان نشده باشد.
ماده 106_ مرور زمان، اجراء احکام قطعی تعزیری را موقوف می‌کند و مدت آن از تاریخ قطعیت حکم به قرار زیر است:
الف) جرایم تعزیری درجه یک تا سه با انقضاء بیست‌سال،
ب) جرایم تعزیری درجه چهار با انقضاء پانزده سال،
ج) جرایم تعزیری درجه پنج با انقضاء ده سال،
د) جرایم تعزیری درجه شش با انقضاء هفت سال،
ﻫ) جرایم تعزیری درجه هفت و هشت با انقضاء پنج سال،
تبصره1_ اگر اجراء تمام یا بقیه مجازات موکول به گذشتن مدت یا رفع مانعی باشد، مرور زمان از تاریخ انقضاء آن مدت یا رفع مانع محاسبه می‌شود.
تبصره2_ مرور زمان اجراء احکام دادگاههای خارج از کشور نسبت به اتباع ایرانی در حدود مقررات و موافقتنامه‌های قانونی مشمول مقررات این ماده است.
ماده 107_ هرگاه اجراء مجازات شروع ولی به هر علت قطع شود، تاریخ شروع مرور زمان، تاریخ قطع اجراء مجازات است و در مواردی که بیش از یک نوبت قطع شود شروع مرور زمان از تاریخ آخرین انقطاع است، مگر این‌که اجراء مجازات براثر رفتار عمدی محکوم‌قطع شده باشد که در این صورت مرور زمان جریان نمی‌یابد.
ماده 108_ جرایم ذیل مشمول مرور زمان تعقیب، صدور حکم و اجراء مجازات نخواهد شد:
1_ جرایم علیه امنیت داخلی و خارجی کشور،
2_ جرایم اقتصادی (کلاهبرداری و جرایم موضوع تبصره ماده (35) این قانون)،
3_ جرایم موضوع قانون مبارزه با مواد مخدر.
ماده 109_ هرگاه نسبت به یک شخص به موجب حکم یا احکامی‌محکومیتهای قطعی متعدد صادر شود، شروع به اجراء هر یک از محکومیتها، نسبت به دیگر محکومیتها قاطع مرور زمان خواهد بود.
ماده 110_ در موارد تعلیق اجراء مجازات یا اعطاء آزادی مشروط، در صورت لغو قرار تعلیق یا حکم آزادی مشروط، مبدأ مرور زمان، تاریخ لغو قرار یا حکم خواهد بود.
ماده 111_ قطع مرور زمان مطلق است و نسبت به کلیه شرکاء ء و معاونان اعم از آن‌که تعقیب شده یا نشده باشند، اعمال می‌شود، هر چند تعقیب تنها نسبت به یکی از آنها شروع شده باشد. همچنین شروع به اجراء حکم نسبت به برخی از شرکاء ء یا معاونان جرم قاطع مرور زمان نسبت به دیگر محکومان خواهد بود.
ماده 112_ موقوف شدن تعقیب، صدور حکم یا اجراء مجازات، مانع از استیفاء حقوق مدعی خصوصی نیست و متضرر از جرم می‌تواند دعوای خصوصی را در مرجع صالح اقامه نماید.

مبحث پنجم _ توبه مجرم

ماده 113_ در جرایم موجب حد به استثناء قذف و محاربه هر گاه متهم قبل از اثبات جرم توبه کند و ندامت و اصلاح او برای قاضی محرز شود، حد از او ساقط می‌گردد. همچنین اگر جرایم فوق با اقرار ثابت شده باشد، در صورت توبه مرتکب پس از اثبات جرم، دادگاه می‌تواند عفو مجرم را به‌وسیله رییس قوه قضاییه از مقام رهبری درخواست نماید.
تبصره1_ توبه محارب قبل از دستگیری یا تسلط بر او موجب سقوط حد خواهد بود.
تبصره2_ در زنا و لواط هرگاه جرم به عنف، اکراه و یا با اغفال بزه‌دیده انجام شده باشد، مرتکب درصورت توبه و سقوط مجازات، به حبس یا شلاق تعزیری درجه شش یا هر دو آنها محکوم خواهد شد.
ماده 114_ در جرایم تعزیری درجه شش، هفت و هشت چنانچه مرتکب توبه نماید و ندامت و اصلاح او برای قاضی محرز شود، مجازات ساقط می‌شود. در سایر جرایم موجب تعزیر دادگاه می‌تواند مقررات راجع به تخفیف مجازات را اعمال نماید.
تبصره 1_ مقررات راجع به توبه درباره کسانی که مقررات تکرار جرایم تعزیری در مورد آنها اعمال می‌شود، جاری نمی‌گردد.
تبصره 2_ اطلاق مقررات این ماده و همچنین بند (2) ماده (7) و بندهای (1) و (2) ماده (8) و مواد (27)، (38)، (39)، (44)، (45)، (91)، (92) و (104) شامل تعزیرات منصوص شرعی نمی‌شود.
ماده 115_ دیه، قصاص و حد قذف با توبه ساقط نمی‌گردد.
ماده 116_ در مواردی که توبه مرتکب موجب سقوط یا تخفیف مجازات می‌گردد، توبه، اصلاح و ندامت وی باید احراز گردد و به ادعاء مرتکب اکتفا نمی‌شود. چنانچه پس از اعمال مقررات راجع به توبه، ثابت شود که مرتکب تظاهر به توبه کرده است سقوط مجازات و تخفیفات درنظر گرفته شده ملغی شده و مجازات اجراء می‌گردد. دراین مورد چنانچه مجازات‌از نوع تعزیر باشد مرتکب به حداکثر مجازات تعزیری محکوم می‌شود.
ماده 117_ متهم می‌تواند تا قبل از قطعیت حکم، ادله مربوط به توبه خود را حسب مورد به مقام تعقیب یا رسیدگی ارایه نماید.
ماده 118_ چنانچه دادستان مخالف سقوط یا تخفیف مجازات باشد، می‌تواند به مرجع تجدیدنظر اعتراض کند.

مبحث ششم _ اعمال قاعده دار

ماده 119_ هرگاه وقوع جرم یا برخی از شرایط آن و یا هریک از شرایط مسؤولیت کیفری مورد شبهه یا تردید قرار گیرد و دلیلی بر نفی آن یافت نشود حسب مورد جرم یا شرط مذکور ثابت نخواهد شد.
ماده 120_ در جرایم موجب حد به استثناء محاربه، افساد فی الارض، سرقت و قذف، به صرف وجود شبهه یا تردید و بدون نیاز به تحصیل دلیل حسب مورد جرم یا شرط مذکور ثابت نخواهد شد.

بخش سوم _ جرایم

فصل اول _ شروع به جرم

ماده 121_ هرکس قصد ارتکاب جرمی‌کرده و شروع به اجراء آن نماید لکن به واسطه عامل خارج از اراده او قصدش معلق بماند، چنانچه اقدامات انجام گرفته جرم باشد به مجازات همان جرم محکوم و درغیر این صورت به شرح زیر مجازات می‌شود:
1_ در جرایمی‌که مجازات قانونی آنها سلب حیات، حبس دایم یا حبس‌تعزیری درجه یک تا سه است به حبس‌تعزیری درجه چهار،
2_ در جرایمی‌که مجازات قانونی آنها قطع عضو یا حبس‌تعزیری درجه چهار است به حبس‌تعزیری درجه پنج،
3_ در جرایمی‌که مجازات قانونی آنها شلاق حدی یا حبس‌تعزیری درجه پنج است به حبس‌تعزیری یا شلاق یا جزای نقدی درجه شش،
تبصره_ هرگاه رفتار ارتکابی ارتباط مستقیم با ارتکاب جرم داشته، لکن به جهات مادی که مرتکب از آنها بی‌اطلاع بوده وقوع جرم غیر‌ممکن باشد، اقدام انجام شده در حکم شروع به جرم است.
ماده 122_ مجرد قصد ارتکاب جرم و یا عملیات و اقداماتی که فقط مقدمه جرم بوده و ارتباط مستقیم با وقوع جرم نداشته باشد، شروع به جرم نبوده و از این حیث قابل مجازات نیست.
ماده 123_ هرگاه کسی که شروع به جرمی‌کرده به اراده خود آن را ترک کند به اتهام شروع به جرم منظور تعقیب نمی‌شود، لکن اگرهمان مقدار رفتاری که مرتکب شده جرم باشد به مجازات آن محکوم می‌شود.

فصل دوم _ شرکت در جرم

ماده 124_ هر کس با شخص یا اشخاص دیگر در عملیات اجرایی جرمی‌مشارکت کند و جرم، مستند به رفتار همه آنها باشد خواه رفتار هر یک به تنهایی برای وقوع جرم کافی باشد خواه نباشد و خواه اثر کار آنان مساوی باشد خواه متفاوت، شریک در جرم محسوب و مجازات او مجازات فاعل مستقل آن جرم خواهد بود. در مورد جرایم غیرعمدی نیز چنانچه جرم، مستند به تقصیر دو یا چند نفر باشد مقصرین شریک در جرم محسوب و مجازات هر یک از آنان، مجازات فاعل مستقل آن جرم است.
تبصره_ اعمال مجازات حدود، قصاص و دیات در مورد شرکت در جنایت با رعایت مقررات کتاب دوم، سوم و چهارم این قانون انجام می‌گیرد.

فصل سوم _ معاونت در جرم

ماده 125_ اشخاص زیر معاون جرم محسوب می‌شوند:
1_ هر‌کس دیگری را ترغیب، تهدید، تطمیع، یا تحریک به ارتکاب جرم کند یا با سوء استفاده از قدرت، دسیسه یا فریب موجب وقوع جرم گردد.
2_ هر کس وسایل ارتکاب جرم را بسازد یا تهیه کند یا طریقه ارتکاب جرم را به مرتکب ارایه دهد.
3_ هر‌کس وقوع جرم را تسهیل کند.
تبصره_ برای تحقق معاونت در جرم، وحدت قصد و تقدم یا اقتران زمانی بین رفتار معاون و مرتکب جرم شرط است. چنانچه فاعل اصلی جرم، جرمی‌شدید تر از آنچه مقصود معاون بوده مرتکب شود، معاون به مجازات معاونت در جرم خفیف تر محکوم می‌شود.
ماده 126_ در صورتی‌که در شرع یا قانون، مجازات دیگری برای معاون تعیین نشده باشد، مجازات وی به شرح زیر است:
1_ درجرایمی‌که مجازات قانونی آنها سلب حیات یا حبس دایم است، حبس‌تعزیری درجه دویاسه،
2_ در سرقت حدی و قطع عمدی عضو حبس‌تعزیری درجه پنج یا شش،
3_ در جرایمی‌که مجازات قانونی آنها شلاق حدی است سی و یک تا هفتاد و چهار ضربه شلاق تعزیری درجه شش،
    4_ جرایم موجب تعزیر یک تا دو درجه پایین تر از مجازات جرم ارتکابی.
تبصره1_ در مورد بند (4) مجازات معاون از نوع مجازات قانونی جرم ارتکابی است مگر در مورد مصادره اموال، انفصال دایم و انتشار حکم محکومیت که مجازات معاون به ترتیب جزای نقدی درجه چهار، شش و هفت می‌باشد.
تبصره2_ در صورتی که به هر علت قصاص نفس یا عضو اجراء نشود، مجازات معاون بر اساس میزان تعزیر فاعل اصلی جرم، مطابق بند (4) فوق، اعمال خواهد شد.
ماده 127_ هرکس از فرد نابالغ به‌عنوان وسیله ارتکاب جرم مستند به خود استفاده نماید به حداکثر مجازات قانونی همان جرم محکوم می‌گردد. همچنین هرکس در رفتار مجرمانه فرد نابالغی معاونت کند به حداکثر مجازات معاونت در آن جرم محکوم می‌شود.
ماده 128_ هرگاه مرتکب جرم به جهتی از جهات قانونی قابل تعقیب نباشد یا تعقیب یا اجراء مجازات او به جهتی از جهات قانونی متوقف گردد تأثیری در تعقیب و مجازات معاون جرم ندارد.

فصل چهارم _ سردستگی گروه مجرمانه سازمان یافته

ماده 129_ هر کس سردستگی یک گروه مجرمانه را به عهده گیرد به حداکثر مجازات شدیدترین جرمی‌که اعضاء آن گروه در راستای اهداف همان گروه مرتکب شده‌اند، محکوم می‌گردد، مگر آن‌که جرم ارتکابی موجب حد یا قصاص یا دیه باشد که در این صورت به حداکثر مجازات معاونت در آن جرم محکوم خواهد شد. در محاربه و افساد فی‌الارض زمانی که عنوان محارب یا مفسد فی الارض بر سردسته گروه مجرمانه صدق کند حسب مورد به مجازات محارب یا مفسدفی‌‌الارض محکوم می‌گردد.
تبصره1_ گروه مجرمانه عبارت است از گروه نسبتاً منسجم متشکل از سه نفر یا بیشتر که برای ارتکاب جرم تشکیل شده یا پس از تشکیل، هدفش برای ارتکاب جرم منحرف شده باشد.
تبصره2_ سردستگی عبارت است از تشکیل یا طراحی یا سازماندهی یا اداره گروه مجرمانه.

فصل پنجم _ تعدد جرم

ماده 130_ در جرایم موجب تعزیر هرگاه رفتار واحد، دارای عناوین مجرمانه متعدد باشد، مرتکب به مجازات اشد محکوم می‌شود.
ماده 131_ در جرایم موجب حد، تعدد جرم موجب تعدد مجازات است مگر در مواردی که جرایم ارتکابی و نیز مجازات آنها یکسان باشد.
تبصره_ چنانچه مرتکب به اعدام و حبس یا اعدام و تبعید محکوم گردد، تنها اعدام اجراء خواهد شد.
ماده 132_ در تعدد جرایم موجب حد و قصاص، مجازاتها جمع خواهد شد. لکن چنانچه مجازات حدی، موضوع قصاص را از بین ببرد یا موجب تأخیر در اجراء قصاص گردد، اجراء قصاص، مقدم است و در صورت عدم مطالبه فوری اجراء قصاص یا گذشت یا تبدیل به دیه، مجازات حدی اجراء می‌شود.‌
ماده 133_
الف) در جرایم موجب تعزیر هرگاه جرایم ارتکابی بیش از سه جرم نباشد دادگاه برای هر یک از آن جرایم حداکثر مجازات مقرر را مورد حکم قرار می‌‌دهد و هرگاه جرایم ارتکابی بیش از سه جرم باشد، مجازات هر یک را بیش از حداکثر مجازات مقرر قانونی تعیین می‌کند، بدون این‌که از حداکثر به اضافه نصف آن تجاوز کند. در هر یک از موارد فوق فقط مجازات اشد قابل اجراء است و اگر مجازات اشد به یکی از علل قانونی تقلیل یابد یا تبدیل یا غیرقابل اجراء شود، مجازات اشد بعدی اجراء می‌گردد.
ب) در هر مورد که مجازات فاقد حداقل و حداکثر باشد، اگر جرایم ارتکابی بیش از سه جرم نباشد تا یک‌چهارم و اگر جرایم ارتکابی بیش از سه جرم باشد تا نصف مجازات مقرر قانونی به اصل آن اضافه می‌گردد.
تبصره1_ در صورتی‌که از رفتار مجرمانه واحد، نتایج مجرمانه متعدد حاصل شود، برابر مقررات فوق عمل خواهد شد.
تبصره2_ در صورتی‌که مجموع جرایم ارتکابی در قانون عنوان مجرمانه خاصی داشته باشد، مقررات تعدد جرم اعمال نشده و مرتکب به مجازات مقرر در قانون محکوم می‌گردد.
تبصره3_ در تعدد جرم در صورت وجود جهات تخفیف، دادگاه می‌تواند مجازات مرتکب را تا میانگین حداقل و حداکثر و چنانچه مجازات فاقد حداقل و حداکثر باشد تا نصف آن تقلیل دهد.
تبصره4_ مقررات تعدد جرم در مورد جرایم تعزیری درجه هفت و هشت اجراء نخواهد شد. این مجازاتها با هم و نیز با مجازاتهای تعزیری درجه یک تا شش جمع خواهد شد.
ماده 134_ در تعدد جرایم موجب حد و تعزیر و نیز جرایم موجب قصاص و تعزیر مجازاتها جمع شده و ابتدا حد یا قصاص اجراء خواهد شد مگر حد یا قصاص، سالب حیات و تعزیر، حق‌الناس یا تعزیر معین شرعی باشد و موجب تأخیر اجراء حد نیز نشود که در این صورت ابتدا تعزیر اجراء می‌گردد.

فصل ششم _ تکرار جرم

ماده 135_ هرگاه کسی سه بار مرتکب یک نوع جرم موجب حد شود و هر بار حد آن جرم بر او جاری گردد، حد وی در مرتبه چهارم اعدام است.
ماده 136_ هر کس به موجب حکم قطعی به یکی از مجازاتهای تعزیری از درجه یک تا شش محکوم شود و از تاریخ قطعیت حکم تا حصول اعاده حیثیت یا شمول مرور زمان اجراء مجازات مرتکب جرم تعزیری درجه یک تا شش دیگری گردد، به حداکثر مجازات تا یک‌ونیم برابر آن محکوم می‌شود.
ماده 137_ مقررات مربوط به تکرار جرم در جرایم سیاسی و مطبوعاتی و جرایم اطفال اعمال نمی‌شود.
ماده 138_ در تکرار جرایم تعزیری در صورت وجود جهات تخفیف به شرح زیر عمل خواهد شد:
1_ چنانچه مجازات قانونی دارای حداقل و حداکثر باشد، دادگاه می‌تواند مجازات مرتکب را تا میانگین حداقل و حداکثر مجازات تقلیل دهد.
2_ چنانچه مجازات ثابت یا فاقد حداقل باشد، دادگاه می‌تواند مجازات مرتکب را تا نصف مجازات مقرر تقلیل دهد.
تبصره_ چنانچه مرتکب دارای سه فقره محکومیت قطعی مشمول مقررات تکرار جرم یا بیشتر از آن باشد، مقررات تخفیف قابل اعمال نخواهد بود.

بخش چهارم _ شرایط و موانع مسؤولیت کیفری

فصل اول _ شرایط مسؤولیت کیفری

ماده 139_ مسؤولیت کیفری در حدود، قصاص و تعزیرات تنها زمانی محقق است که فرد حین ارتکاب جرم، عاقل، بالغ و مختار باشد به جز در مورد اکراه بر قتل که حکم آن در کتاب سوم (قصاص) آمده است.
ماده 140_ مسؤولیت کیفری شخصی است.
ماده 141_ مسؤولیت کیفری به علت رفتار دیگری تنها در صورتی ثابت است که شخص قانوناً مسؤول اعمال دیگری باشد یا در رابطه با نتیجة رفتار ارتکابی توسط دیگری، مرتکب تقصیر شده باشد.
ماده 142_ در مسؤولیت کیفری اصل بر مسؤولیت شخص حقیقی است و شخص حقوقی در صورتی دارای مسؤولیت کیفری است که نماینده قانونی شخص حقوقی به نام یا در راستای منافع آن مرتکب جرمی‌شود. مسؤولیت کیفری اشخاص حقوقی مانع مسؤولیت اشخاص حقیقی مرتکب جرم نخواهد بود.
ماده 143_ در تحقق جرایم عمدی علاوه بر علم مرتکب به موضوع جرم، باید قصد او در ارتکاب رفتار مجرمانه احراز گردد. در جرایمی که وقوع آنها براساس قانون منوط به تحقق نتیجه است، قصد نتیجه یا علم به وقوع آن نیز باید محرز شود.
ماده 144_ تحقق جرایم غیر عمدی، منوط به احراز تقصیر مرتکب است. در جنایات غیر عمدی (شبه‌عمدی وخطای محض) مقررات مقرر در کتاب قصاص و دیات اعمال خواهد شد.
تبصره_ تقصیر اعم است از بی احتیاطی و بی مبالاتی. مسامحه، غفلت، عدم مهارت و عدم رعایت نظامات دولتی و مانند آنها، حسب مورد، از مصادیق بی احتیاطی یا بی مبالاتی محسوب می‌شود.

فصل دوم _ موانع مسؤولیت کیفری

ماده 145_ افراد نابالغ دارای مسؤولیت کیفری نیستند.
ماده 146_ سن بلوغ، به ترتیب در دختران و پسران، نه و پانزده سال تمام قمری است.
ماده 147_ در مورد افراد نابالغ، براساس مقررات این قانون، اقدامات تأمینی و تربیتی اعمال خواهدشد.
ماده 148_ هرگاه مرتکب در زمان ارتکاب جرم دچار اختلال روانی بوده به‌نحوی که فاقد اراده یا قوه تمییز باشد مجنون محسوب شده و دارای مسؤولیت کیفری نخواهد بود.
ماده 149_ هرگاه مرتکب جرم در حین ارتکاب، مجنون بوده یا در جرایم موجب تعزیر پس از حدوث جرم مبتلا به جنون شود چنانچه جنون و حالت خطرناک مجنون با جلب نظر متخصص ثابت و آزاد بودن وی مخل نظم و امنیت عمومی‌باشد به دستور دادستان تا رفع حالت خطرناک در محل مناسب نگهداری می‌شود.
شخص نگهداری شده یا خویشاوندان او می‌توانند در دادگاه به این دستور اعتراض کنند که در این صورت، دادگاه با حضور معترض، موضوع را با جلب نظر کارشناس در جلسه اداری رسیدگی کرده، درصورت تشخیص رفع حالت خطرناک در مورد خاتمه اقدام تأمینی یا تأیید دستور دادستان حکم صادر می‌کند. این حکم قطعی است ولی شخص نگهداری شده یا خویشاوندان وی، هرگاه علایم بهبود را مشاهده کردند حق اعتراض به این حکم را دارند.
این امر مانع از آن نیست که هرگاه بنا به تشخیص متخصص بیماری‌های روانی، مرتکب، درمان شده باشد، برحسب پیشنهاد مدیر محل نگهداری او دادستان دستور خاتمه اقدام تأمینی را صادر کند.
تبصره1_ هرگاه مرتکب یکی از جرایم موجب حد پس از صدور حکم قطعی دچار جنون شود حد ساقط نمی‌شود. در صورت عارض شدن جنون قبل از صدور حکم قطعی در حدودی که جنبه حق اللهی دارد تعقیب و محاکمه تا زمان افاقه به تأخیر می‌افتد نسبت به مجازاتهایی که جنبه حق الناسی دارد مانند قصاص و دیه و همچنین ضرر و زیان ناشی از جرم،‌جنون مانع از تعقیب و رسیدگی نخواهد بود.
تبصره2_ قوه قضاییه موظف است مراکز اقدام تأمینی را در هر حوزه قضایی برای نگهداری این افراد تدارک ببیند. تا زمان شروع به کار این اماکن، قسمتی از مراکز روان درمانی بهزیستی یا بیمارستانی موجود به این افراد اختصاص داده خواهد شد.
ماده 150_ هرگاه کسی بر اثر اکراه غیرقابل تحمل مرتکب رفتاری شود که قانوناً جرم محسوب می‌شود مجازات نخواهد شد. در جرایم موجب تعزیر اکراه‌کننده به مجازات فاعل جرم محکوم می‌شود. در جرایم موجب حد و قصاص طبق مقررات مربوط رفتار خواهد شد.
ماده 151_ هر‌کس هنگام بروز خطر شدید فعلی یا قریب‌الوقوع از قبیل آتش‌سوزی، سیل، طوفان، زلزله یا بیماری به‌منظور حفظ نفس یا مال خود یا دیگری مرتکب رفتاری شود که قانوناً جرم محسوب می‌شود قابل مجازات نخواهد بود، مشروط بر این‌که خطر را عمداً ایجاد نکرده و رفتار ارتکابی با خطر موجود متناسب بوده و برای دفع آن ضرورت داشته باشد.
تبصره_ کسانی که حسب وظیفه یا قانون مکلف به مقابله با خطر هستند نمی‌توانند با تمسک به این ماده از ایفای وظایف قانونی خود امتناع نمایند.
ماده 152_ هرکس در حال خواب، بی‌هوشی و مانند آنها، مرتکب رفتاری شود که قانوناً جرم محسوب می‌شود مجازات نخواهد شد مگر این‌که شخص با علم به این‌که در حال خواب یا بی‌‌هوشی مرتکب جرم می‌شود، عمداً بخوابد و یا خود را بی‌‌هوش کند.
ماده 153_ مستی و بی‌ارادگی حاصل از مصرف اختیاری مسکرات، مواد مخدر و روان‌گردان و نظایر آنها، مانع مجازات نیست. مگر این‌که ثابت شود مرتکب حین ارتکاب جرم به‌طور کلی مسلوب‌ الاختیار بوده است. لکن چنانچه ثابت شود مصرف این مواد به‌منظور ارتکاب جرم یا با علم به تحقق آن بوده است و جرم مورد نظر واقع شود، به مجازات هر دو جرم محکوم می‌شود.
ماده 154_ جهل به حکم، مانع از مجازات مرتکب نیست، مگر این‌که تحصیل علم عادتاً برای وی ممکن نباشد یا جهل به حکم شرعاً عذر محسوب شود.
تبصره_ جهل به نوع یا میزان مجازات مانع از مجازات نیست.
ماده 155_ هرگاه فردی در مقام دفاع از نفس، عرض، ناموس، مال یا آزادی تن خود یا دیگری در برابر هرگونه تجاوز یا خطر فعلی یا قریب‌الوقوع با رعایت مراحل دفاع مرتکب رفتاری شود که طبق قانون جرم محسوب می‌شود، درصورت اجتماع شرایط زیر مجازات نمی‌شود:
1_ رفتار ارتکابی برای دفع تجاوز یا خطر ضرورت داشته باشد.
2_ دفاع، مستند به قراین معقول باشد.
3_ خطر و تجاوز به سبب اقدام آگاهانه یا تجاوز خود فرد و دفاع دیگری صورت نگرفته باشد.
4_ توسل به قوای دولتی بدون فوت وقت عملاً ممکن نباشد یا مداخله آنان در دفع تجاوز و خطر مؤثر واقع نشود.
تبصره1_ دفاع از نفس، ناموس، عرض، مال و آزادی تن دیگری در صورتی جایز است که او از نزدیکان دفاع کننده بوده یا مسؤولیت دفاع از وی بر‌عهده دفاع‌کننده باشد یا ناتوان از دفاع بوده یا تقاضای کمک نماید یا در وضعیتی باشد که امکان استمداد نداشته باشد.
تبصره 2_ هرگاه اصل دفاع محرز باشد ولی رعایت شرایط آن محرز نباشد اثبات عدم رعایت شرایط دفاع برعهده مهاجم است.
ماده 156_ مقاومت در برابر قوای انتظامی‌و دیگر ضابطان دادگستری در مواقعی که مشغول انجام وظیفه خود باشند، دفاع محسوب نمی‌شود؛ لکن هرگاه قوای مزبور از حدود وظیفه خود خارج شوند و حسب ادله و قراین موجود خوف آن باشد که عملیات آنان موجب قتل، جرح، تعرض به عرض یا ناموس یا مال گردد، دفاع جایز است.
ماده 157_ علاوه بر موارد مذکور در مواد قبل، ارتکاب رفتاری که قانوناً جرم محسوب می‌شود، در موارد زیر قابل مجازات نخواهد بود:
1_ در صورتی‌که ارتکاب رفتار به حکم یا اجازه قانون باشد.
2_ در صورتی‌که ارتکاب رفتار برای اجراء قانون اهم لازم باشد.
3_ در صورتی‌که ارتکاب رفتار به امر قانونی مقام ذی صلاح باشد و امر مذکور خلاف شرع نباشد.
4_ اقدامات والدین و اولیاء قانونی و سرپرستان صغار و مجانین که به منظور تأدیب یا حفاظت آنها انجام می‌شود، مشروط بر این‌که اقدامات مذکور ‌در حد متعارف و حدود شرعی تأدیب و محافظت باشد.
5_ عملیات ورزشی و حوادث ناشی از آن، مشروط بر این که سبب حوادث نقض مقررات مربوط به آن ورزش نباشد و این مقررات هم مغایر موازین شرعی نباشد.
6_ هر نوع عمل جراحی یا طبی مشروع که با رضایت شخص یا اولیاء یا سرپرستان یا نمایندگان قانونی وی و رعایت موازین فنی و علمی‌و‌نظامات دولتی انجام می‌شود. در موارد فوری اخذ رضایت ضروری نخواهد بود.
ماده 158_ هرگاه به امر غیرقانونی یکی از مقامات رسمی، جرمی واقع شود آمر و مأمور به مجازات مقرر در قانون محکوم می‌شوند، لکن مأموری که امر آمر را به‌علت اشتباه قابل قبول و به تصور این‌که قانونی است، اجراء کرده باشد، مجازات نمی‌شود و در دیه و ضمان تابع مقررات مربوطه است.

بخش پنجم _ ادله اثبات در امور کیفری

فصل اول _ مواد عمومی

ماده 159_ ادله‌اثبات جرم عبارتند از: اقرار، شهادت، قسامه و سوگند در موارد مقرر قانونی و علم قاضی.
تبصره_ احکام و شرایط قسامه که برای اثبات یا نفی قصاص و دیه معتبر است، مطابق مقررات مذکور در کتاب قصاص و دیات این قانون خواهد بود.
ماده 160_ در مواردی که دعوای کیفری با ادله شرعی از قبیل اقرار و شهادت که موضوعیت دارد، اثبات می‌شود، قاضی به استناد آنها رأی صادر می‌کند، مگر این که علم به خلاف آن داشته باشد.
ماده 161_ هر گاه ادله ای که موضوعیت دارد فاقد شرایط شرعی و قانونی لازم باشد، می‌تواند به عنوان اماره قضایی مورد استناد قرار گیرد، مشروط بر این که همراه با قراین و امارات دیگر، موجب علم قاضی شود.
ماده 162_ اگر پس از اجرای حکم‌، دلیل اثبات‌کنندة جرم باطل گردد‌، مانند آن که در دادگاه مشخص شود که مجرم، شخص دیگری بوده یا این که جرم رخ نداده است و متهم به علت اجرای حکم، دچار آسیب جانی یا خسارت مالی شده باشد، درمورد کسانی اعم از اداءکننده سوگند، شاکی یا شاهد که ایراد آسیب یا خسارت مذکور، مستند به آنان است‌، مطابق مقررات کتاب دیات عمل می‌شود.

فصل دوم_ اقرار

ماده 163_ اقرار عبارت است از اخبار شخص به ارتکاب جرم از جانب خود.
ماده 164_ اظهارات وکیل علیه موکل و ولی و قیم علیه مولی‌علیه اقرار محسوب نمی­شود.
تبصره_ اقرار به ارتکاب جرم قابل توکیل نیست.
ماده 165_ اقرار باید با لفظ یا نوشتن باشد و در صورت تعذر، با فعل از قبیل اشاره نیز واقع می­شود و در هر صورت باید روشن و بدون ابهام باشد.
ماده 166_ اقرار باید منجز باشد و اقرار معلق و مشروط معتبر نیست.
ماده 167_ اقرار در صورتی نافذ است که اقرار کننده در حین اقرار، عاقل، بالغ، قاصد و مختار باشد.
ماده 168_ اقراری که تحت اکراه، اجبار، شکنجه و یا اذیت و آزار روحی یا جسمی‌اخذ شده باشد، فاقد ارزش و اعتبار است و دادگاه مکلف است از متهم تحقیق مجدد به عمل آورد.
ماده 169_ اقرار شخص سفیه که حکم حجر او صادر شده است و شخص ورشکسته، نسبت به امور کیفری نافذ است؛ اما نسبت به ضمان مالی ناشی از جرم معتبر نیست.
ماده 170_ هرگاه متهم اقرار به ارتکاب جرم کند، اقرار وی معتبر است و نوبت به ادله دیگر نمی‌رسد، مگر این‌که با بررسی قاضی رسیدگی‌کننده قراین و امارات برخلاف مفاد اقرار باشد .دراین صورت دادگاه، تحقیق و بررسی لازم را انجام می‌دهد و قراین و امارات مخالف اقرار را در رأی ذکر می‌کند.
ماده 171_ در کلیة جرایم، یک بار اقرار کافی است، مگر در جرایم زیر که نصاب آن به شرح زیر است:
الف) چهار بار در زنا، لواط، تفخیذ و مساحقه؛
ب) دو بار در شرب خمر، قوادی، قذف و سرقت موجب حد.
تبصره1_ برای اثبات جنبه غیر کیفری کلیة جرایم، یک بار اقرار کافی است.
تبصره2_ در مواردی که تعدد اقرار شرط است، اقرار می­تواند در یک یا چند جلسه انجام شود.
ماده 172_ انکار بعد از اقرار موجب سقوط مجازات نیست به‌جز در اقرار به جرمی‌که مجازات آن حد رجم یا اعدام است که در این صورت در هر مرحله، ولو در حین اجراء، مجازات ساقط و به جای آن در زنا و لواط صد ضربه شلاق و در غیر آنها حبس‌تعزیری درجه پنج ثابت می‌گردد.

فصل سوم _ شهادت

ماده 173_ شهادت عبارت است از اخبار شخصی غیر از طرفین دعوا به وقوع یا عدم وقوع جرم به‌وسیله متهم یا هر امر دیگری نزد مقام قضایی.
ماده 174_ شهادت شرعی آن است که شارع آن را معتبر و دارای حجیت دانسته است؛ اعم از آن که مفید علم باشد یا نباشد.
ماده 175_ در صورتی که شاهد واجد شرایط شهادت شرعی نباشد، اظهارات او استماع می­شود. تشخیص میزان تأثیر و ارزش این اظهارات در علم قاضی، در حدود اماره قضایی با دادگاه است.
ماده 176_ شاهد شرعی در زمان ادای شهادت باید دارای شرایط زیر باشد: بلوغ، عقل، ایمان، عدالت، طهارت مولد، ذی‌نفع نبودن در موضوع، نداشتن خصومت با طرفین یا یکی از آنها، عدم اشتغال به تکدی و ولگردی.
تبصره1_ شرایط موضوع ماده فوق باید به‌وسیله قاضی احراز شود.
تبصره2_ در مورد شرط خصومت، هرگاه شهادت شاهد به نفع طرف مورد خصومت باشد، پذیرفته می­شود.
ماده 177_ شهادت مجنون ادواری در حال افاقه پذیرفته می­شود، مشروط به آن‌که تحمل شهادت نیز در حال افاقه بوده باشد.
ماده 178_ هرگاه شاهد در زمان تحمل شهادت غیربالغ ممیز بوده، اما در زمان ادای شهادت به سن بلوغ رسیده باشد، شهادت او معتبر است.
ماده 179_ شهادت اشخاص غیرعادی، مانند فراموشکار و ساهی به عنوان شهادت شرعی معتبر نیست، مگر آن‌که قاضی به عدم فراموشی، سهو و امثال آن در مورد شهادت علم داشته باشد.
ماده 180_ عادل کسی است که در نظر قاضی یا شخصی که بر عدالت وی گواهی می‌دهد، اهل معصیت نباشد. شخصی که اشتهار به فسق داشته باشد، مرتکب گناه کبیره شود یا بر گناه صغیره اصرار داشته باشد، تا احراز تغییر در اعمال او و اطمینان از صلاحیت و عدالت وی، شهادتش پذیرفته نمی­شود.
ماده181_ در شهادت شرعی، در صورت تعدد شهود، وحدت موضوع شهادت ضروری است و باید مفاد شهادتها در خصوصیات مؤثر در اثبات جرم یکسان باشد. هرگاه اختلاف مفاد شهادتها موجب تعارض شود و یا وحدت موضوع را مخدوش کند، شهادت شرعی محسوب نمی­شود.
ماده 182_ شهادت باید از روی قطع و یقین، به نحوی که مستند به امور حسی و از طریق متعارف باشد، ادا شود.
ماده 183_ شهادت باید با لفظ یا نوشتن باشد و در صورت تعذر، با فعل از قبیل اشاره واقع می­شود و در هر صورت باید روشن و بدون ابهام باشد.
ماده 184_ در صورت وجود تعارض بین دو شهادت شرعی، هیچ یک معتبر نیست.
ماده 185_ چنانچه حضور شاهد متعذر باشد، گواهی به صورت مکتوب، صوتی_ تصویری زنده و یا ضبط شده، با احراز شرایط و صحت انتساب، معتبر است.
ماده 186_ در شهادت شرعی نباید علم به خلاف مفاد شهادت وجود داشته باشد. هر گاه قراین و امارات بر خلاف مفاد شهادت شرعی باشد، دادگاه، تحقیق و بررسی لازم را انجام داده و در صورتی که به خلاف واقع بودن شهادت، علم حاصل شود، معتبر نخواهد بود.
ماده 187_ شهادت بر شهادت شرعی در صورتی معتبر است که شاهد اصلی فوت نموده و یا به علت غیبت، بیماری و امثال آن، حضور وی متعذر باشد.
تبصره1_ شاهد بر شهادت شاهد اصلی باید واجد شرایط مقرر برای شاهد اصلی باشد.
تبصره2_ شهادت بر شهادت شاهد فرع، معتبر نیست.
ماده 188_ جرایم موجب حد و تعزیر با شهادت بر شهادت اثبات نمی­شود؛ لکن قصاص، دیه و ضمان مالی با آن قابل اثبات است.
ماده 189_ در صورتی که شاهد اصل، پس از اقامه شهادت به‌وسیله شهود فرع و پیش از صدور رأی، منکر شهادت شود، گواهی شهود فرع از اعتبار ساقط می­شود، اما انکار پس از صدور حکم، اثری ندارد.
ماده 190_ شاهد شرعی قابل جرح و تعدیل است. جرح شاهد عبارت است از شهادت بر فقدان یکی از شرایطی که قانون برای شاهد شرعی مقرر کرده و تعدیل شاهد عبارت است از شهادت بر وجود شرایط مذکور برای شاهد شرعی.
ماده 191_ قاضی مکلف است حق جرح و تعدیل شهود را به طرفین اعلام کند.
ماده 192_ جرح شاهد شرعی باید پیش از ادای شهادت به عمل آید، مگر آن‌که موجبات جرح پس از شهادت معلوم شود. در این صورت، جرح تا پیش از صدور حکم به عمل می­آید و در هر حال دادگاه مکلف است به موضوع جرح، رسیدگی و اتخاذ تصمیم کند.
ماده 193_ در صورت رد شاهد شرعی از سوی قاضی یا جرح وی، مدعی صلاحیت شاهد می­تواند برای اثبات آن اقامه دلیل کند.
ماده 194_ در اثبات جرح یا تعدیل شاهد، ذکر اسباب آن لازم نیست و گواهی مطلق به تعدیل یا جرح کفایت می­کند، مشروط بر آن که شاهد دارای شرایط شرعی باشد.
تبصره_ در اثبات یا نفی عدالت، علم شاهد به عدالت یا فقدان آن لازم است و حسن ظاهر به تنهایی برای احراز عدالت کافی نیست.
ماده 195_ هرگاه گواهی شهود معرفی شده در اثبات جرح یا تعدیل شاهد با یکدیگر معارض باشد، از اعتبار ساقط است.
ماده 196_ هرگاه دادگاه، شهود معرفی شده را واجد شرایط قانونی تشخیص دهد، شهادت را می‌پذیرد و در غیر این صورت، شهادت را شهادت شرعی محسوب نمی‌کند و اگر از وضعیت آنها اطلاع نداشته باشد، تا زمان احراز شرایط و کشف وضعیت که نباید بیش از ده روز طول بکشد، رسیدگی را متوقف و پس از آن، حسب مورد، اتخاذ تصمیم می‌کند، مگر این‌که به نظر قاضی احراز شرایط در مدت ده روز ممکن نباشد.
ماده 197_ رجوع از شهادت شرعی، قبل از صدور حکم موجب سلب اعتبار شهادت می‌شود و اعاده شهادت پس از رجوع از آن، مسموع نیست.
ماده 198_ نصاب شهادت در کلیه جرایم دو شاهد مرد است مگر در زنا، لواط، تفخیذ و مساحقه که با چهار شاهد مرد اثبات می‌گردد. برای اثبات زنا شهادت دو مرد و چهار زن عادل کافی است. مگر مواردی که حد زنا، اعدام یا رجم است که در این صورت حداقل شهادت سه مرد و دو زن عادل لازم است در این مورد هر گاه دو مرد و چهار زن عادل به آن شهادت دهند تنها حد شلاق ثابت‌می‌شود. جنایات موجب دیه با شهادت یک شاهد مرد و دو شاهد زن نیز قابل اثبات است.
ماده199_ درخصوص شهادت بر زنا یا لواط شاهد باید حضوراً عملی که زنا یا لواط با آن محقق می‌شود را دیده باشد و هر گاه شهادت مستند به مشاهده نباشد و همچنین در صورتی که شهود به عدد لازم نرسند شهادت درخصوص زنا یا لواط قذف محسوب می‌شود و موجب حد است.

فصل چهارم _ سوگند

ماده 200_ سوگند عبارت است از گواه قراردادن خداوند بر درستی گفتار ادا کننده سوگند.
 ماده 201_ ادا کننده سوگند باید عاقل، بالغ، قاصد و مختار باشد.
ماده 202_ سوگند باید مطابق قرار دادگاه و با لفظ جلاله والله، بالله، تالله یا نام خداوند متعال به سایر زبان‌ها اداء شود و در صورت نیاز به تغلیظ و قبول اداءکننده سوگند، دادگاه کیفیت ادای آن را از حیث زمان، مکان، الفاظ و مانند آنها تعیین می‌کند. در هر صورت، بین مسلمان و غیر مسلمان در اداء سوگند به نام خداوند متعال تفاوتی وجود ندارد.
ماده 203_ سوگند باید مطابق با ادعا، صریح در مقصود و بدون هر گونه ابهامی‌بوده و از روی قطع و یقین ادا شود.
ماده 204_ سوگند باید با لفظ باشد و در صورت تعذر، با نوشتن یا اشاره‌ای که روشن در مقصود باشد، اداء ‌شود.
ماده 205_ در مواردی که اشاره، مفهوم نباشد یا قاضی به زبان شخصی که سوگند یاد می­کند، آگاه نباشد و یا ادا کننده سوگند قادر به تکلم نباشد، دادگاه به وسیله مترجم یا متخصص امر، مراد وی را کشف می­کند.
ماده 206_ سوگند فقط نسبت به طرفین دعوا و قایم مقام آنها مؤثر است.
ماده 207_ حدود وتعزیرات با سوگند نفی یا اثبات نمی‌شود؛ لکن قصاص، دیه، ارش و ضرر و زیان ناشی از جرایم، مطابق مقررات این قانون با سوگند اثبات می‌گردد.
ماده 208_ هرگاه در دعاوی مالی، مانند دیه جنایات و همچنین دعاویی که مقصود از آن مال است، مانند جنایت خطایی و شبه‌عمدی موجب دیه، برای مدعی خصوصی امکان اقامه بینه شرعی نباشد، وی می­تواند با معرفی یک شاهد مرد یا دو شاهد زن به ضمیمه یک سوگند، ادعاء خود را فقط از جنبه مالی اثبات کند.
تبصره_ در موارد مذکور در ماده فوق، ابتدا شاهد واجد شرایط شهادت می­دهد و سپس سوگند به‌وسیله مدعی ادا می­شود.
ماده 209_ هرگاه ثابت شود سوگند، دروغ و یا اداءکننده سوگند فاقد شرایط قانونی بوده است، به سوگند مزبور ترتیب اثر داده نمی‌شود.

فصل پنجم _ علم قاضی

ماده 210_ علم قاضی عبارت است از یقین حاصل از مستندات بی‍‍‍‍‍‍‍‍‍‍‍‍‍‍‍‍‍‍‍‍‍‍‍‍‍‍‍‍‍‍‍‍‍‍‍‍‍‍‍‍‍‍‍‍‍‍‍‍‍‍‍‍‍‍‍‍‍‍‍‍‍‍‍‍‍‍‍‍‍‍‍‍‍‍‍‍‍‍‍‍‍‍‍‍‍‍‍‍‍‍‍‍‍‍‍‍‍‍‍‍‍‍‍‍‍‍‍‍‍‍‍‍‍‍‍‍‍‍‍‍‍‍‍‍‍‍‍‍‍‍‍‍‍‍‍‍‍‍‍‍‍‍‍‍‍‍‍‍‍‍‍‍ّن در امری که نزد قاضی مطرح است. در مواردی که مستند حکم، علم قاضی است، قاضی مکلف است قراین و امارات بی‍‍‍‍‍‍‍‍‍‍‍‍‍‍‍‍‍‍‍‍‍‍‍‍‍‍‍‍‍‍‍‍‍‍‍‍‍‍‍‍‍‍‍‍‍‍‍‍‍‍‍‍‍‍‍‍‍‍‍‍‍‍‍‍‍‍‍‍‍‍‍‍‍‍‍‍‍‍‍‍‍‍‍‍‍‍‍‍‍‍‍‍‍‍‍‍‍‍‍‍‍‍‍‍‍‍‍‍‍‍‍‍‍‍‍‍‍‍‍‍‍‍‍‍‍‍‍‍‍‍‍‍‍‍‍‍‍‍‍‍‍‍‍‍‍‍‍‍‍‍‍‍ّن مستند علم خود را به طور صریح در حکم ذکر کند.
تبصره_ مواردی از قبیل نظریه کارشناس، معاینه محل، تحقیقات محلی، اظهارات مطلع، گزارش ضابطان و سایر قراین و امارات می‌تواند مستند علم قاضی قرار گیرد. در هر حال علم استنباطی که موجب یقین قاضی نمی‌شود، نمی‌تواند ملاک صدور حکم قرار گیرد.
ماده 211_ در صورتی که علم قاضی با ادله قانونی دیگر در تعارض باشد، اگر علم بی‍‍‍‍‍‍‍‍‍‍‍‍‍‍‍‍‍‍‍‍‍‍‍‍‍‍‍‍‍‍‍‍‍‍‍‍‍‍‍‍‍‍‍‍‍‍‍‍‍‍‍‍‍‍‍‍‍‍‍‍‍‍‍‍‍‍‍‍‍‍‍‍‍‍‍‍‍‍‍‍‍‍‍‍‍‍‍‍‍‍‍‍‍‍‍‍‍‍‍‍‍‍‍‍‍‍‍‍‍‍‍‍‍‍‍‍‍‍‍‍‍‍‍‍‍‍‍‍‍‍‍‍‍‍‍‍‍‍‍‍‍‍‍‍‍‍‍‍‍‍‍‍ّن باقی بماند، آن ادله برای قاضی معتبر نخواهد بود و قاضی با ذکر مستندات علم خود و جهات ردّ ادله دیگر، رأی صادر می‌کند و چنانچه برای قاضی علم حاصل نشود، آن ادله معتبر بوده و بر اساس آنها رأی صادر می‌شود.
ماده 212_ در تعارض سایر ادله با یکدیگر، اقرار بر شهادت شرعی، قسامه و سوگند مقدم است. همچنین است تقدم شهادت شرعی بر دو مورد اخیر.

بخش ششم _ مسایل متفرقه

ماده 213_ مجرم باید مالی را که در اثر ارتکاب جرم تحصیل کرده است، اگر موجود باشد عین آن را و اگر موجود نباشد مثل آن را و در صورت عدم امکان رد مثل، قیمت آن را به صاحبش رد کند و از عهده خسارات وارده نیز برآید. هرگاه از حیث جزایی وجهی بر‌عهده مجرم تعلق گیرد، استرداد اموال یا تأدیه خسارت مدعیان خصوصی بر آن مقدم است.
ماده 214_ بازپرس یا دادستان در صورت صدور قرار منع یا موقوفی تعقیب باید تکلیف اشیاء و اموال کشف شده را که دلیل یا وسیله ارتکاب جرم بوده و یا از جرم تحصیل شده یا حین ارتکاب استعمال و یا برای استعمال اختصاص داده شده است تعیین کند تا حسب مورد، مسترد، ضبط یا معدوم شود. درمورد ضبط، دادگاه تکلیف اموال و اشیاء را تعیین خواهد کرد. همچنین بازپرس و یا دادستان مکلف است مادام که پرونده نزد او جریان دارد به تقاضای ذی‌نفع و با رعایت شرایط زیر دستور رد اموال و اشیاء مذکور در فوق را صادر نماید:
1_ وجود تمام یا قسمتی از آن اشیاء و اموال در بازپرسی یا دادرسی لازم نباشد.
2_ اشیاء و اموال بلامعارض باشد.
3_ در شمار اشیاء و اموالی نباشد که باید ضبط یا معدوم گردد.
در کلیه امور جزایی دادگاه نیز باید ضمن صدور حکم یا قرار یا پس از آن، اعم از این‌که مبنی‌بر محکومیت یا برایت یا موقوفی تعقیب متهم باشد، نسبت به اشیاء و اموالی که وسیله ارتکاب جرم بوده یا در اثر جرم تحصیل شده یا حین ارتکاب استعمال و یا برای استعمال اختصاص داده شده، حکم مخصوص صادر و تعیین نماید که باید مسترد، ضبط یا معدوم شود.
تبصره1_ متضرر از قرار بازپرس یا دادستان یا قرار یا حکم دادگاه می‌تواند از تصمیم آنان راجع به اشیاء و اموال مذکور در این ماده شکایت کرده، شکایت خود را طبق مقررات در دادگاههای جزایی تعقیب و درخواست تجدیدنظر نماید، هرچند قرار یا حکم دادگاه نسبت به امر جزایی قابل شکایت نباشد.
تبصره2_ مالی که نگهداری آن مستلزم هزینه نامتناسب برای دولت است یا موجب خرابی یا کسر فاحش قیمت آن می‌گردد و حفظ مال هم برای دادرسی لازم نباشد و همچنین اموال ضایع شدنی و سریع‌الفساد حسب مورد به دستور دادستان یا دادگاه به قیمت روز فروخته شده و وجه حاصل تا تعیین تکلیف نهایی در صندوق دادگستری به‌عنوان امانت نگهداری خواهد شد.
ماده 215_ مجازاتهای تعزیری ویا بازدارنده مقرر در کتاب پنجم قانون مجازات اسلامی‌و سایر قوانین به شرح زیر اصلاح می‌شود:
1_ کلیه حبس‌هایی که حداکثر مجازات آنها تا سه ماه حبس است به حبس‌تعزیری درجه هشت
2_ کلیه حبس‌هایی که حداکثر مجازات آنها تا شش‌ماه حبس است به حبس‌تعزیری درجه هفت
3_ کلیه حبس‌هایی که حداکثر مجازات آنها تا دوسال حبس است به حبس‌تعزیری درجه شش
4_ کلیه حبس‌هایی که حداکثر مجازات آنها تا پنج سال حبس است به حبس‌تعزیری درجه پنج
5_ کلیه حبس‌هایی که حداکثر مجازات آنها تا ده‌سال حبس است به حبس‌تعزیری درجه چهار
6_ کلیه حبس‌هایی که حداکثر مجازات آنها تا پانزده سال حبس است به حبس‌تعزیری درجه سه
7_ کلیه حبس‌هایی که حداکثر مجازات آنها تا بیست‌وپنج‌سال حبس است به حبس‌تعزیری درجه دو
8_ کلیه حبس‌هایی که حداکثر مجازات آنها بیش از بیست وپنج‌سال حبس است به حبس‌تعزیری موقت درجه یک
9_ کلیه شلاق‌هایی که حداکثر آنها هفتاد و چهارضربه است به سی‌ویک تا هفتاد و چهارضربه شلاق تعزیری درجه شش
10_کلیه مجازاتهای نقدی که حداکثر آنها تا ده میلیون(10.000.000)ریال است به جزای نقدی درجه هشت
11_کلیه مجازاتهای نقدی که حداکثر آنها تا بیست میلیون (20.000.000)ریال است به جزای نقدی درجه هفت
12_کلیه مجازاتهای نقدی که حداکثر آنها تا هشتاد میلیون (80.000.000)ریال است به جزای نقدی درجه‌شش
13_کلیه مجازاتهای نقدی که حداکثرآنها تایکصدوهشتاد میلیون (180.000.000)ریال است به جزای نقدی درجه پنج
14_کلیه مجازاتهای نقدی که حداکثرآنهاتاسیصدوشصت میلیون (360.000.000)ریال است به جزای نقدی درجه چهار
15_کلیه مجازاتهای نقدی که‌حداکثر آنها تا پانصدوپنجاه میلیون (550.000.000)ریال است به جزای نقدی درجه سه
16_کلیه مجازاتهای نقدی که‌حداکثرآنها یک‌میلیارد(1.000.000.000)ریال و بیش از آن است به جزای نقدی درجه دو
17_کلیه مجازاتهای محرومیت از حقوق اجتماعی که حداکثر مدت آن تا شش‌ماه است به محرومیت از حقوق اجتماعی درجه هفت
18_کلیه مجازاتهای محرومیت از حقوق اجتماعی که حداکثر مدت آن تا پنج‌سال است به محرومیت از حقوق اجتماعی درجه شش
19_کلیه مجازاتهای محرومیت از حقوق اجتماعی که حداکثر مدت آن بیش از پنج‌سال است به محرومیت از حقوق اجتماعی درجه پنج
ماده 216_ اجراء احکام حدود، قصاص و تعزیرات براساس آیین‌نامه‌ای خواهد بود که تا شش ماه از تاریخ تصویب این قانون توسط رییس قوه قضاییه تهیه و ابلاغ خواهد شد.

کتاب دوم _ حدود

بخش اول _ مواد عمومی

ماده 217_ در جرایم موجب حد، مرتکب در صورتی مسؤول است که علاوه بر داشتن علم، قصد و شرایط مسؤولیت کیفری به حرمت شرعی رفتار ارتکابی نیز آگاه باشد.
ماده 218_ در جرایم موجب حد هرگاه متهم ادعاء فقدان علم یا قصد یا وجود یکی از موانع مسؤولیت کیفری را در زمان ارتکاب جرم نماید در صورتی که احتمال صدق گفتار وی داده شود و اگر ادعاء کند که اقرار او با تهدید و ارعاب یا شکنجه گرفته شده است ادعاء مذکور بدون نیاز به بینه و سوگند پذیرفته می‌شود.
تبصره1_ در جرایم محاربه و افساد فی الارض و جرایم منافی عفت با عنف، اکراه، ربایش یا اغفال، صرف ادعاء مسقط حد نیست و دادگاه موظف به بررسی و تحقیق است.
تبصره2_ اقرار در صورتی اعتبار شرعی دارد که نزد قاضی در محکمه انجام گیرد.
ماده219_ دادگاه نمی‌تواند کیفیت، نوع و میزان حدود شرعی را تغییر دهد و یا مجازات را تقلیل داده یا تبدیل یا ساقط نماید. این مجازاتها تنها از طریق توبه و عفو به کیفیت مقرر در قانون قابل سقوط، تقلیل یا تبدیل می‌باشد.
ماده 220_ در مورد حدودی که در این قانون ذکر نشده است برابر اصل یکصد و شصت و هفتم قانون اساسی عمل می‌شود.
ماده 221_ هرگاه رجوع به اصل یکصد و شصت و هفتم قانون اساسی لازم شود، مقام قضایی از رهبری استفتاء خواهد کرد. مقام رهبری می‌تواند این امر را به فرد یا افرادی تفویض نماید.

بخش دوم _ جرایم موجب حدّ

فصل اول _ زنا

ماده 222_ زنا عبارت است از جماع مرد و زنی که علقه زوجیت بین آنها نبوده و از موارد وطی به شبهه نیز نباشد.
تبصره1_ جماع با دخول اندام تناسلی مرد به اندازه ختنه گاه در قبل یا دبر زن محقق می‌شود.
تبصره2_ هر گاه طرفین یا یکی از آنها نابالغ باشد، زنا محقق می‌شود، لکن نابالغ مجازات نشده و حسب مورد به اقدامات تأمینی و تربیتی مقرر در کتاب اول این قانون محکوم می‌گردد.
ماده 223_ جماع با میت، زنا است، مگر جماع زوج با زوجه متوفیی خود که زنا نبوده لکن موجب سی و یک تا هفتاد و چهار ضربه شلاق تعزیری درجه شش خواهد بود.
ماده 224_ هرگاه متهم به زنا، مدعی زوجیت یا وطی به شبهه باشد، ادعاء وی بدون بینه یا سوگند پذیرفته می‌شود، مگر آن‌که خلاف آن با حجت شرعی لازم ثابت شود.
ماده 225_ حد زنا در موارد زیر اعدام است:
الف) زنا با محارم نسبی.
ب‌) زنا با زن‌پدر که‌موجب‌اعدام زانی‌است‌.
ج) زنای مرد غیر مسلمان با زن مسلمان که موجب اعدام زانی است.
د) زنای به عنف یا اکراه از سوی زانی، که موجب اعدام زانی است.
تبصره1_ مجازات زانیه در بند (ب) و(ج) حسب مورد، تابع سایر احکام مربوط به زنا است.
تبصره2_ هرگاه کسی با زنی که راضی به زنای با او نباشد در حال بی‌‌هوشی، خواب یا مستی زنا کند رفتار او در حکم زنای به عنف است. همچنین است زنا از طریق اغفال و فریب دادن دختر نابالغ یا از طریق ربایش، تهدید ویا ترساندن زن اگر چه موجب تسلیم شدن او شود.
ماده 226_ در زنا با محارم نسبی، چنانچه زانیه بالغ و زانی نابالغ باشد مجازات زانیه فقط صد ضربه شلاق است.
ماده 227_ مردی که همسر دایم دارد، هرگاه قبل از دخول، مرتکب زنا شود حد وی صد ضربه شلاق، تراشیدن موی سر و تبعید به مدت یک سال قمری است.
ماده 228_ حد زنا در مواردی که مرتکب غیر محصن باشد، صد ضربه شلاق است.
ماده 229_ در موارد زنای به عنف و در حکم آن، در صورتی که زن باکره باشد مرتکب علاوه بر مجازات مقرر به پرداخت ارش البکاره و مهرالمثل نیز محکوم می‌شود. در غیر این صورت فقط به مجازات و پرداخت مهرالمثل محکوم خواهد شد.
ماده 230_ حذف شد.
ماده 231_ هرگاه‌مرد یا زنی‌کمتر از چهار بار اقرار به زنا نماید به سی ویک تا هفتاد و چهار ضربه شلاق تعزیری درجه شش محکوم می‌شود. حکم این ماده در مورد لواط، تفخیذ و مساحقه نیز جاری است.

فصل دوم _ لواط، تفخیذ و مساحقه

ماده 232_ لواط عبارت است از دخول اندام تناسلی مرد به اندازه ختنه گاه در دبر انسان مذکر.
ماده 233_ حد لواط برای فاعل، درصورت عنف، اکراه یا دارا بودن شرایط احصان، اعدام و در غیر این صورت صد ضربه شلاق است. حد لواط برای مفعول در هر صورت اعدام است.
تبصره١_ در صورتی که فاعل غیر مسلمان و مفعول، مسلمان باشد، حد فاعل اعدام است.
تبصره٢_ احصان عبارت است از آن که مرد دارای همسر دایمی‌و بالغ باشد و در حالی که بالغ و عاقل بوده از طریق قبل با همان همسر در حال بلوغ وی جماع کرده باشد و هر وقت بخواهد امکان جماع از همان طریق را با وی داشته باشد.
ماده 234_ تفخیذ عبارت است از قرار دادن اندام تناسلی مرد بین رانها یا نشیمنگاه انسان مذکر.
تبصره_ دخول کمتر از ختنه گاه در حکم تفخیذ است.
ماده 235_ در تفخیذ، حد فاعل و مفعول صد ضربه شلاق ‌است و از این جهت فرقی میان محصن و غیر محصن و عنف و غیر عنف نیست.
تبصره_ در صورتی که فاعل غیر مسلمان و مفعول، مسلمان باشد، حد فاعل اعدام است.
ماده 236_ حذف شد.
ماده 237_ همجنس گرایی انسان مذکر در غیر از لواط و تفخیذ، از قبیل تقبیل و ملامسه از روی شهوت، موجب سی و یک تا هفتاد و چهار ضربه شلاق تعزیری درجه شش است.
تبصره1_ حکم این ماده و ماده قبل در مورد انسان مونث نیز جاری است.
تبصره 2_ حکم این ماده شامل مواردی که شرعاً مستوجب حد است، نمی‌گردد.
ماده 238_ مساحقه عبارت است از این‌که انسان مؤنث، اندام تناسلی خود را بر اندام تناسلی همجنس خود قرار دهد.
ماده 239_ حد مساحقه، صد ضربه شلاق است.
ماده 240_ در حد مساحقه، فرقی بین فاعل و مفعول و مسلمان و غیر مسلمان و محصن و غیر محصن و عنف و غیر عنف نیست.
ماده 241_ در صورت نبود ادله اثبات قانونی بر وقوع جرایم منافی عفت و انکار متهم به‌جز در موارد احتمال ارتکاب با عنف، اکراه، آزار، ربایش یا اغفال یا مواردی که به موجب این قانون در حکم ارتکاب به عنف است هرگونه تحقیق و بازجویی جهت کشف امور پنهان و مستور از انظار ممنوع است.

فصل سوم _ قوادی

ماده 242_ قوادی عبارت است از به هم رساندن دو یا چند نفر برای زنا یا لواط.
تبصره 1_ حد قوادی منوط به تحقق زنا یا لواط است در غیراین‌صورت عامل، مستوجب تعزیر مقرر در ماده(244) این قانون است.
تبصره2_ در قوادی، تکرار عمل شرط تحقق جرم نیست.
ماده 243_ حد قوادی برای مرد هفتاد و پنج  ضربه شلاق و برای باردوم علاوه برآن، تا یک‌سال تبعید  با نظر قاضی و برای زن فقط هفتاد و پنج ضربه شلاق است.
ماده 244_ کسی که دو یا چند نابالغ را برای زنا یا لواط به هم برساند مستوجب حد نیست. لکن به سی ویک تا هفتاد وچهار ضربه شلاق و حبس‌تعزیری درجه شش محکوم می‌شود.

فصل چهارم _ قذف

ماده 245_ قذف عبارت است از نسبت دادن زنا یا لواط به شخص دیگر، هرچند مرده باشد.
ماده 246_ قذف باید روشن و بدون ابهام بوده، نسبت دهنده به معنای لفظ آگاه و قصد انتساب داشته باشد گرچه مقذوف یا مخاطب در حین قذف از مفاد آن آگاه نباشد.
تبصره_ قذف علاوه بر لفظ با نوشتن، هرچند به شیوه الکترونیکی نیز تحقق می‌یابد.
ماده 247_ هرگاه کسی‌به‌فرزند مشروع‌خود بگوید تو فرزند من‌نیستی قذف مادر وی محسوب می‌شود. همچنین است اگر به فرزند مشروع‌دیگری بگوید تو فرزند پدرت نیستی.
ماده 248_ هرگاه قرینه‌ای دربین باشد که مشخص گردد منظور قذف نبوده است حد ثابت نمی‌‌شود.
ماده 249_ هرگاه کسی به ‌دیگری بگوید تو با فلان ‌زن ‌زنا ‌یا با فلان‌ مرد لواط کرده‌ای فقط نسبت‌ به ‌مخاطب، قاذف‌ محسوب می‌شود.
ماده250_ حد قذف، هشتاد ضربه شلاق است.
ماده251_ قذف در صورتی موجب حد می‌شود که قذف شونده در هنگام قذف، بالغ، عاقل، مسلمان، معین و غیر متظاهر به زنا یا لواط باشد.
تبصره1_ هرگاه قذف شونده، نابالغ، مجنون، غیر مسلمان یا غیر معین باشد قذف کننده به سی و یک تا هفتاد و چهار ضربه شلاق تعزیری درجه شش محکوم می‌شود، لکن قذف متظاهر به زنا یا لواط، مجازات ندارد.
تبصره2_ قذف کسی که متظاهر به زنا یا لواط است نسبت به آنچه متظاهر به آن نیست موجب حد است مثل نسبت دادن لواط به کسی که متظاهر به زنا است.
ماده 252_ کسی که به قصد نسبت دادن زنا یا لواط به دیگری، الفاظی غیر از زنا یا لواط به کار ببرد که صریح در انتساب زنا یا لواط به افرادی از قبیل همسر، پدر، مادر، خواهر یا برادر مخاطب باشد، نسبت به کسی که زنا یا لواط را به او نسبت داده، محکوم به حد قذف و در خصوص مخاطب اگر به علت این انتساب اذیت شده باشد، به مجازات توهین محکوم می‌گردد.
ماده 253_ حذف شد.
ماده 254_ هرگاه کسی زنا یا لواطی که موجب حد نیست مانند زنا یا لواط در حال اکراه یا عدم بلوغ را به دیگری نسبت دهد، به سی و یک تا هفتاد و چهار ضربه شلاق تعزیری درجه شش محکوم می‌شود.
ماده 255_ نسبت دادن زنا یا لواط به کسی که به خاطر همان زنا یا لواط محکوم به حد شده است، قبل از توبه مقذوف مجازات ندارد.
ماده 256_ حد قذف حق الناس است و علاوه بر تعقیب، اجراء مجازات نیز منوط به مطالبه مقذوف است. در صورت گذشت مقذوف در هر مرحله، حسب مورد تعقیب، رسیدگی و اجراء مجازات متوقف می‌شود.
ماده 257_ کسی که چند نفر را به‌طور جداگانه قذف کند در برابر قذف هر یک، حد مستقلی بر او جاری می‌شود، خواه همگی با هم شکایت کنند، خواه جداگانه.
ماده 258_ کسی که چند نفر را به یک لفظ قذف نماید هر کدام از قذف ‌شوندگان می‌تواند جداگانه شکایت نماید و در صورت صدور حکم محکومیت، اجرای آن را مطالبه کند. چنانچه قذف‌شوندگان یکجا شکایت نمایند بیش از یک حد جاری نمی‌شود.
ماده 259_ کسی که دیگری را به یک یا چند سبب، یک‌بار یا بیشتر قبل از اجراء حد،  قذف نماید فقط به یک حد محکوم می‌شود، لکن اگر پس از اجراء حد، قذف را تکرار نماید حد نیز تکرار می‌شود و اگر بگوید آن‌چه گفته‌ام حق بود به سی و یک تا هفتاد و چهار ضربه شلاق تعزیری درجه شش محکوم ‌می‌‌گردد.
ماده 260_ پدر یا جد پدری که فرزند یا نوه خود را قذف کند به سی و یک تا هفتاد و چهار ضربه شلاق تعزیری درجه شش محکوم ‌می‌گردد.
ماده 261_ حد قذف اگر اجراء نشده و مقذوف نیز گذشت نکرده باشد به همه ورثه به غیر از همسر منتقل می‌گردد و هریک از ورثه می‌تواند تعقیب و اجراء آن را مطالبه کند هر چند دیگران گذشت کرده باشند.
تبصره_ در صورتی که قاذف، پدر یا جد پدری وارث باشد، وارث نمی‌تواند تعقیب متهم یا اجراء حد را مطالبه کند.
ماده262_ حد قذف در هر مرحله از مراحل تعقیب، رسیدگی و اجراء در موارد زیر ساقط می‌شود:
1_ هر گاه مقذوف، قاذف را تصدیق نماید.
2_ هر گاه آن‌چه به مقذوف نسبت داده شده با شهادت یا علم قاضی اثبات شود.
3_ هرگاه مقذوف و درصورت فوت وی، ورثه او، گذشت کند.
4_ هرگاه مردی زنش را پس از قذف به زنای پیش از زوجیت یا زمان زوجیت لعان کند.
5_ هرگاه دو نفر یکدیگر را قذف کنند، خواه قذف آنها همانند باشد خواه مختلف.
تبصره_ مجازات مرتکبین در بند (5)، سی ویک تا هفتادوچهارضربه شلاق تعزیری درجه شش است.

فصل پنجم _ سب نبی

ماده 263_ هر کس پیامبر اعظم صلی الله علیه و آله و یا هریک از انبیاء عظام‌الهی را دشنام دهد یا قذف کند ساب‌النبی است و به اعدام محکوم می‌شود.
ماده 264_ هرگاه متهم به سب ادعاء نماید که اظهارات وی از روی اکراه، غفلت، سهو یا در حالت مستی یا غضب یا سبق لسان یا بدون توجه به معانی کلمات و یا نقل قول از دیگری بوده است ساب النبی محسوب نمی‌شود.
تبصره_ هرگاه سب در حالت مستی یا غضب یا به نقل از دیگری باشد و صدق‌اهانت کند موجب تعزیر تا هفتاد و چهارضربه است.

فصل ششم _ مصرف مسکر

ماده 265_ مصرف مسکر از قبیل خوردن، تزریق و تدخین آن کم باشد یا زیاد، جامد باشد یا مایع، مست کند یا نکند، خالص باشد یا مخلوط به گونه‌ای که آن را از مسکر بودن خارج نکند، موجب حد است.
تبصره_ خوردن فقاح (آب‌جو مسکر) موجب حد است هرچند مستی نیاورد.
ماده 266_ حد مصرف مسکر، هشتاد ضربه شلاق است.
ماده 267_ غیرمسلمان‌تنها در صورت‌تظاهر به‌مصرف مسکر محکوم‌به حد می‌شود.
تبصره_ اگر مصرف مسکر توسط غیرمسلمان‌علنی نباشد لکن مرتکب در حال مستی در معابر یا اماکن عمومی‌ظاهر شود به مجازات مقرر برای تظاهر به عمل حرام محکوم می‌گردد.

فصل هفتم _ سرقت

ماده 268_ سرقت عبارت است از ربودن مال متعلق به غیر.
ماده 269_ سرقت در صورتی موجب حد است که دارای تمام شرایط زیر باشد:
1_ شیء مسروق شرعاً مالیت داشته باشد.
2_ مال مسروق در حرز باشد.
3_ سارق هتک حرز کرده باشد.
4_ سارق مال را از حرز خارج کند.
5_ هتک حرز و سرقت مخفیانه باشد.
6_ سارق پدر یا جد پدری صاحب مال نباشد.
7_ ارزش مال مسروق در زمان اخراج از حرز، معادل چهار و نیم نخود طلای مسکوک باشد.
8_ مال مسروق از اموال دولتی یا عمومی، وقف عام و یا وقف بر جهات عامه نباشد.
9_ سرقت در زمان قحطی صورت نگرفته باشد.
10_ صاحب مال از سارق نزد مرجع قضایی شکایت کرده باشد.
11_ صاحب مال قبل از اثبات سرقت سارق را نبخشیده باشد.
12_ مال مسروق قبل از اثبات سرقت تحت ید مالک قرار نگیرد.
13_ مال مسروق قبل از اثبات جرم به ملکیت سارق در نیاید.
14_ مال مسروق از اموال سرقت شده یا مغصوب نباشد.
ماده 270_ حرز عبارت است از مکان متناسبی که مال عرفاً در آن از دستبرد محفوظ می‌ماند.
ماده 271_ در صورتی که مکان نگهداری مال از کسی غصب شده باشد، نسبت به وی و کسانی که از طرف او حق دسترسی به آن مکان را دارند، حرز محسوب نمی‌شود.
ماده 272_ هتک حرز عبارت است از نقض غیر مجاز حرز که از طریق تخریب دیوار یا بالا رفتن از آن یا بازکردن یا شکستن قفل و امثال آن محقق می‌شود.
ماده 273_ هرگاه کسی مال را توسط مجنون، طفل غیر ممیز، حیوان یا هر وسیله بی اراده ای از حرز خارج کند مباشر محسوب می‌شود و در صورتی که مباشر طفل ممیز باشد رفتار آمر حسب مورد مشمول یکی از سرقت های تعزیری است.
ماده 274_ در صورتی که مال در حرزهای متعدد باشد، ملاک، اخراج از بیرونی ترین حرز است.
ماده 275_ ربایش مال به اندازة نصاب باید در یک سرقت انجام شده باشد.
ماده 276_ هرگاه دو یا چند نفر به طور مشترک مالی را بربایند باید سهم بالسویه هرکدام از آنها به حد نصاب برسد.
ماده 277_ سرقت در صورت فقدان هریک از شرایط موجب حد، حسب مورد مشمول یکی از سرقت‌های تعزیری است.
ماده 278_ هرگاه شریک یا صاحب حق، بیش از سهم خود، سرقت نماید و مازاد بر سهم او به حد نصاب برسد، مستوجب حد است.
ماده279_ حد سرقت به شرح زیر است:
الف) در مرتبه اول، قطع چهار انگشت دست راست سارق از انتهای آن، به طوری که انگشت شست و کف دست باقی بماند.
ب) در مرتبه دوم، قطع پای چپ سارق از پایین برآمدگی، به نحوی که نصف قدم و مقداری از محل مسح باقی بماند.
ج) در مرتبه سوم، حبس ابد.
د) در مرتبه چهارم، اعدام هر چند سرقت در زندان باشد.
تبصره1_ هرگاه سارق، فاقد عضو متعلق قطع باشد، حسب مورد مشمول یکی از  سرقت های تعزیری خواهد بود.
تبصره2_ درمورد بند (ج) این ماده و سایر حبس هایی که مشمول عنوان تعزیر نیست هرگاه مرتکب حین اجراء مجازات توبه نماید و ولی‌امر آزادی او را مصلحت بداند با عفو ایشان از حبس آزاد می‌شود. همچنین ولی امر می‌تواند مجازات او را به مجازات تعزیری دیگری مبدل نماید.

فصل هشتم _ محاربه

ماده 280_ محاربه عبارت است از کشیدن سلاح به قصد جان، مال یا  ناموس مردم یا ارعاب آنها، به نحوی که موجب ناامنی در محیط گردد. هرگاه کسی‌‌ با انگیزه‌‌ شخصی ‌به ‌سوی‌یک‌یا چند شخص خاص سلاح ‌بکشد و عمل‌او جنبه‌ عمومی ‌نداشته ‌باشد محارب‌ محسوب ‌نمی‌شود. همچنین است کسی که به روی مردم سلاح بکشد، ولی در اثر ناتوانی موجب سلب امنیت نشود.
ماده 281_ فرد یا گروهی‌که ‌برای ‌دفاع و مقابله با محاربان‌، دست‌به ‌اسلحه‌ببرد محارب ‌نیست.
ماده 282_ راهزنان، سارقان و قاچاقچیانی که دست به سلاح ببرند و موجب سلب امنیت مردم و راهها شوند محاربند.
‌ماده 283_ حد محاربه یکی از چهار مجازات زیر است.
1_ اعدام
2_ صلب
3_ قطع دست راست و پای چپ
4_ نفی بلد.
ماده 284_  انتخاب هر یک از امور چهارگانه مذکور در ماده(283) به اختیار قاضی است.
ماده 285_ مدت نفی بلد در هر حال کمتر از یک سال نیست، اگر چه محارب بعد از دستگیری توبه نماید و در صورتی که توبه نکند همچنان در تبعید باقی می‌ماند.
ماده 286_ در نفی بلد، محارب باید تحت‌ مراقبت ‌قرار گیرد و با دیگران‌ معاشرت‌، مراوده و رفت‌و‌آمد ‌نداشته ‌باشد.

فصل نهم _ بغی و افساد فی‌الارض

ماده 287_ هر کس به طور گسترده، مرتکب جنایت علیه تمامیت جسمانی افراد، جرایم علیه امنیت داخلی یا خارجی، نشر اکاذیب، اخلال در نظام اقتصادی کشور، احراق و تخریب، پخش مواد سمی‌و میکروبی و خطرناک یا دایر کردن مراکز فساد و فحشا یا معاونت در آنها گردد، به گونه ای که موجب اخلال شدید در نظم عمومی‌کشور، ناامنی یا ورود خسارت عمده به تمامیت جسمانی افراد یا اموال عمومی‌و خصوصی، یا سبب اشاعه فساد یا فحشا در حد وسیع گردد مفسد فی الارض محسوب و به اعدام محکوم می‌گردد.
تبصره_ هرگاه دادگاه از مجموع ادله و شواهد قصد اخلال گسترده در نظم عمومی، ایجاد ناامنی، ایراد خسارت عمده و یا  اشاعه فساد یا فحشا در حد وسیع ویا علم به مؤثر بودن اقدامات انجام شده را احراز نکند، چنانچه جرم اتکابی مشمول مجازات قانونی دیگری نباشد، با توجه به میزان نتایج زیانبار جرم به حبس‌تعزیری درجه پنج یا شش محکوم می‌شود.

ماده 288_ گروهی که در برابر اساس نظام جمهوری اسلامی‌ایران، قیام مسلحانه کند باغی محسوب و در صورت استفاده از سلاح، اعضاء آن به مجازات اعدام محکوم می‌گردند.
ماده 289_ هرگاه اعضاء گروه باغی، قبل از درگیری و استفاده از سلاح، دستگیر شوند، چنانچه سازمان و مرکزیت آن وجود داشته باشد، به حبس‌تعزیری درجه سه و در صورتی که سازمان و مرکزیت آن از بین رفته باشد به حبس‌تعزیری درجه پنج محکوم می‌شوند.

کتاب سوم _ قصاص

بخش اول _ مواد عمومی

فصل اول _ اقسام و تعاریف جنایات

ماده290_ جنایت بر نفس، عضو و منفعت بر سه قسم است: عمدی‌، شبه‌عمدی، خطای محض‌.
ماده291_ جنایت در موارد زیر عمدی محسوب می‌شود:
1_ هرگاه مرتکب با انجام کاری قصد ایراد جنایت بر فرد یا افرادی معین یا فرد یا افرادی غیر‌معین از یک جمع را داشته باشد و در عمل نیز جنایت مقصود  واقع شود، خواه کار ارتکابی نوعاً موجب وقوع آن جنایت بشود، خواه نشود.
2_ هرگاه مرتکب، عمداً کاری انجام دهد که نوعاً موجب جنایت واقع شده، می‌گردد، هرچند قصد ارتکاب آن جنایت را نداشته باشد.
3_ هرگاه مرتکب قصد ارتکاب جنایت را نداشته و کاری را هم که انجام داده است‌، نسبت به افراد متعارف نوعاً موجب جنایت واقع شده، نمی‌شود، لکن درخصوص مجنی‌علیه، به علّت بیماری، ضعف، پیری یا هر وضعیت دیگر ویا به علت وضعیت خاص مکانی یا زمانی نوعاً موجب آن جنایت می‌شود، مشروط بر آن‌که مرتکب به وضعیت نامتعارف مجنی علیه یا وضعیت خاص مکانی یا زمانی آگاه و متوجه باشد.
4_ هرگاه مرتکب قصد ایراد جنایت داشته باشد، بدون آن‌که فرد یا جمع معینی مقصود وی باشد، و در عمل نیز جنایت مقصود  واقع شود. مانند بمب گذاری در اماکن عمومی.
تبصره1_ در بند دوم عدم آگاهی و توجه مرتکب باید اثبات گردد و در صورت عدم اثبات جنایت عمدی خواهد بود، مگر جنایت واقع شده صرفاً به علت حساسیت زیاد موضع آسیب واقع شده باشد و حساسیت زیاد موضع آسیب نیز غالباً شناخته شده نباشد که در این صورت آگاهی و توجه مرتکب باید اثبات شود و در صورت عدم اثبات، جنایت عمدی ثابت نخواهد شد.  
تبصره2_ در بند سوم بایدآگاهی و توجه مرتکب به وضعیت نامتعارف مجنی‌علیه یا وضعیت خاص مکانی یا زمانی اثبات شود و در صورت عدم اثبات، جنایت عمدی ثابت نمی‌شود.
تبصره3_ اگر ثابت شود جنایت بدون سبق تصمیم واقع شده است، چنانچه قراین وامارات موجب علم بر قصد مرتکب یا آگاهی یا توجه او به این‌که کار وی نوعاً موجب جنایت می‌شود یا وضعیت نامتعارف مجنی علیه یا وضعیت خاص مکانی یا زمانی، وجود نداشته باشد، جنایت عمدی ثابت نخواهد شد.  
ماده 292_ جنایت در موارد زیر شبه‌عمدی محسوب می‌شود:
1_ هرگاه مرتکب نسبت به مجنی‌علیه قصد رفتاری را داشته، لکن قصد جنایت واقع شده را نداشته باشد، جز در مواردی که مشمول تعریف جنایات عمدی می‌گردد.
2_ هرگاه مرتکب، جهل به موضوع داشته باشد مانند آن‌که جنایتی را با اعتقاد به این‌که موضوع رفتار وی شیء یا حیوان و یا افراد مشمول ماده (303) این قانون است به مجنی‌علیه وارد کند، سپس خلاف آن معلوم گردد..
3_ هرگاه جنایت به سبب تقصیر مرتکب واقع شود، مشروط بر این‌که تقصیر، نوعاً سبب وقوع جنایت نبوده باشد.
ماده 293_ جنایت در موارد زیر خطاء محض محسوب می‌شود:
1_ در حال خواب و بی‌هوشی و مانند آنها واقع شود.
2_ به‌وسیله صغیر و مجنون ارتکاب یابد.
3_ جنایتی که در آن مرتکب نه قصد جنایت بر مجنی‌علیه را داشته باشد و نه قصد ایراد فعل واقع شده بر او را، مانند آن‌که تیری به قصد شکار رها کند و به فردی برخورد نماید.
تبصره_ در مورد بندهای(1) و(3) هرگاه مرتکب آگاه و متوجه باشد که اقدام او نوعاً موجب جنایت بر دیگری می‌گردد، جنایت عمدی محسوب می‌شود.
ماده 294_ هرگاه فردی مرتکب جنایت عمدی گردد لکن نتیجه رفتار ارتکابی، بیشتر از مقصود وی واقع شود، چنانچه رفتار او، مشمول تعریف جنایات عمدی نشود، نسبت به جنایت کمتر عمدی و نسبت به جنایت بیشتر، شبه‌عمدی محسوب می‌شود؛ مانند آن‌که انگشت کسی را قطع کند و به سبب آن دستش قطع شده و یا فوت کند که نسبت به قطع انگشت عمدی و نسبت به قطع دست و یا فوت شبه‌عمدی خواهد بود.
ماده 295_ اگر کسی به علت اشتباه در هویت، مرتکب جنایتی بر دیگری شود در صورتی که مجنی‌علیه و فرد مورد نظر هردو مشمول ماده(303) این قانون نباشند، جنایت عمدی محسوب می‌شود.
ماده 296_ هرگاه کسی فعلی را، که انجام آن را به عهده گرفته یا قانون وظیفه خاصی را بر عهده او گذاشته است، ترک کند و به سبب آن، جنایتی واقع شود، چنانچه توانایی انجام آن فعل را داشته باشد جنایت حاصل، به او مستند بوده و حسب مورد عمدی، شبه‌عمدی، یا خطای محض خواهد بود، مانند این که مادر یا دایه‌ای که شیر دادن را بر عهده گرفته‌است، کودک را شیر ندهد یا پزشک یا پرستار وظیفه قانونی خود را ترک کند.

فصل دوم _ تداخل جنایات

ماده 297_ اگر کسی، عمداً جنایتی را بر عضو فردی وارد سازد و او به سبب سرایت جنایت فوت کند، چنانچه جنایت واقع شده مشمول تعریف جنایات عمدی باشد، قتل عمدی محسوب می‌شود، در غیر این صورت، قتل شبه‌عمدی است و مرتکب علاوه بر قصاص عضو به پرداخت دیه نفس نیز محکوم می‌شود.
ماده 298_ اگر مرتکب با یک ضربه عمدی، موجب جنایتی بر عضو شود که منجر به قتل مجنی‌علیه گردد، چنانچه جنایت واقع شده مشمول تعریف جنایات عمدی باشد، قتل عمدی محسوب می‌شود و به علت نقص عضو یا جراحتی که سبب قتل شده است، به قصاص یا دیه محکوم نمی‌گردد.
ماده 299_ اگر کسی با یک ضربه عمدی، موجب جنایات‌متعدد بر اعضاء مجنی‌علیه شود، چنانچه همه آنها مشترکاً موجب قتل او شود و قتل نیز مشمول تعریف جنایات عمدی باشد، فقط به قصاص نفس محکوم می‌شود.
ماده 300_ اگر کسی با ضربه‌های متعدد عمدی، موجب جنایات‌متعدد و قتل مجنی‌علیه شود و قتل نیز مشمول تعریف جنایات عمدی باشد، چنانچه برخی از جنایتها موجب قتل شده و برخی در واقع شدن قتل نقشی نداشته باشند، مرتکب علاوه بر قصاص نفس، حسب مورد، به قصاص عضو یا دیة جنایتهایی که تأثیری در قتل نداشته‌است، محکوم خواهد شد. لکن اگر قتل به وسیلة مجموع جنایات‌پدید آمده باشد، در صورتی که ضربات به صورت متوالی وارد شده باشد در حکم یک ضربه‌است؛ در غیر این صورت به قصاص یا دیة عضوی که جنایت بر آن، متصل به فوت نبوده است نیز محکوم خواهد شد.
ماده 301_ اگر مجنی‌علیه در جنایت واقع شده  بر او به تصور این که جنایت وارد شده، به قتل منجر نمی‌شود و یا اگر به قتل منجر شود، قتل عمدی محسوب نمی‌شود، قصاص کرده یا گذشت یا مصالحه بر دیه یا غیر آن نماید و بعد از آن، جنایت واقع شده، به نفس سرایت کند و به فوت مجنی‌علیه منجر شود، هر گاه قتل مشمول تعریف جنایات عمدی باشد، قاتل به قصاص نفس محکوم خواهد شد و چنانچه عضو مرتکب، قصاص شده یا با او مصالحه شده باشد، ولی‌دم باید قبل از قصاص نفس، دیه عضو قصاص شده یا وجه‌المصالحه را به وی بپردازد؛ لکن اگر جنایت مشمول تعریف جنایات عمدی نگردد، به پرداخت دیه نفس، بدون احتساب دیة عضو قصاص شده یا وجه المصالحة اخذ شده، محکوم می‌شود. مفاد این ماده، در موردی که جنایت ارتکابی به قسمت بیشتری از همان عضوِ مورد جنایت سرایت کند نیز جاری است.

فصل سوم _ شرایط عمومی‌قصاص

ماده 302_ قصاص در صورتی ثابت می‌شود که مرتکب، پدر یا از اجداد پدری مجنی‌علیه نبوده و مجنی‌علیه، عاقل و در دین با مرتکب مساوی باشد.
تبصره_ چنانچه مقتول مسلمان باشد، مسلمان نبودن قاتل مانع قصاص نیست.
ماده 303_ در صورتی که مجنی‌علیه دارای یکی از حالات زیر باشد مرتکب مشمول مجازات قصاص نمی‌شود:
1_ مرتکب جرم حدی مستوجب سلب حیات یا قطع عضو مشروط به برابری جنایت با همان عضو قطع شده
2_ مستحق قصاص نفس یا عضو، فقط نسبت به صاحب حق قصاص و به مقدار آن
3_ دفاع مشروع به شرح مقرر در ماده(155) ‌این قانون در برابر متجاوز
4_ زانی و زانیه در حال زنا نسبت به شوهر زانیه در غیرموارد اکراه و اضطرار به شرح مقرر در قانون
تبصره1_ اقدام در مورد بندهای(1) و(2) این ماده بدون اجازه دادگاه جرم است و مرتکب به تعزیر مقرر در قانون محکوم می‌شود.
تبصره 2_ در مورد بند(3) چنانچه نفس دفاع صدق کند ولی از مراتب آن تجاوز شود قصاص، منتفی است. لکن مرتکب به شرح مقرر در قانون به دیه و مجازات تعزیری محکوم می‌شود.
ماده 304_ حذف شد.
ماده 305_ جنایت عمدی نسبت به نابالغ موجب قصاص است.
ماده 306_ مرتکب جنایت عمدی نسبت به مجنون علاوه بر پرداخت دیه، به تعزیر مقرر در کتاب پنجم این قانون نیز محکوم می‌شود.
ماده 307_ جنایت عمدی بر جنین، هرچند پس از حلول روح باشد، موجب قصاص نیست. در این صورت مرتکب علاوه بر پرداخت دیه به مجازات تعزیری مقرر در کتاب پنجم این قانون محکوم می‌شود.
ماده 308_ ارتکاب جنایت در حال مستی و عدم تعادل روانی در اثر مصرف مواد مخدر، روان‌گردان و مانند آنها، موجب قصاص است، مگر این‌که ثابت شود بر اثر مستی و عدم تعادل روانی، مرتکب به کلی مسلوب الاختیار بوده است، که در این صورت، علاوه بر دیه  به مجازات تعزیری مقرر در کتاب پنجم این قانون محکوم خواهد شد. لکن اگر ثابت شود که مرتکب قبلاً خود را برای چنین عملی مست کرده و یا علم داشته است که مستی و عدم تعادل روانی وی موجب ارتکاب جنایت از جانب  او می‌شود، جنایت، عمدی محسوب می‌شود.
ماده  309_ اگر پس از تحقیق و بررسی به‌وسیله مقام قضایی، در بالغ یا عاقل بودن مرتکب، هنگام ارتکاب جنایت، تردید وجود داشته باشد و ولی‌دم یا مجنی‌علیه ادعاء کند که جنایت عمدی در حال بلوغ وی یا افاقه او از جنون سابقش انجام گرفته است، لکن مرتکب خلاف آن را ادعاء کند، ولی‌دم یا مجنی‌علیه باید برای ادعاء خود بینه اقامه کند. در صورت عدم اقامه بینه، قصاص منتفی است. اگر حالت سابق بر زمان جنایت، افاقه مرتکب بوده است، مرتکب باید جنون خود در حال ارتکاب جرم را اثبات کند تا قصاص ساقط شود؛ در غیر این صورت با سوگند ولی‌دم یا مجنی‌علیه یا ولی ‌او قصاص ثابت خواهد شد.
ماده 310_ ادعاء این‌که مرتکب، پدر یا یکی از اجداد پدری مجنی‌علیه است، باید در دادگاه ثابت شود و در صورت عدم اثبات، حق قصاص، حسب مورد، با سوگند ولی‌دم یا مجنی‌علیه یا ولی او ثابت می‌شود.
ماده 311_ هرگاه غیرِ مسلمان، مرتکب جنایت عمدی بر مسلمان، ذمی، مستأمن یا معاهد شود، حق قصاص ثابت است. در این امر، تفاوتی میان ادیان، فرقه‌ها و گرایشهای فکری نیست. اگر مسلمان، ذمی، مستأمن یا معاهد، برغیرِ مسلمانی که ذمی، مستأمن یا معاهد نیست جنایتی وارد کند، قصاص نمی‌شود. در این صورت  مرتکب به تعزیر مقرر در کتاب پنجم این قانون محکوم می‌شود.
تبصره1_ غیر مسلمانانی که ذمی، مستأمن یا معاهد نبوده و تابعیت ایران را داشته یا تابعیت کشورهای خارجی را داشته و با رعایت قوانین ومقررات وارد کشور شده باشند، در حکم مستأمن می‌باشند.
تبصره2_ اگر مجنی‌علیه غیر مسلمان باشد و مرتکب پیش از اجراء قصاص، مسلمان شود، قصاص ساقط و علاوه بر پرداخت دیه به مجازات تعزیری مقرر در کتاب پنجم این قانون، محکوم می‌شود.
ماده 312_ اگر پس از تحقیق و بررسی به‌وسیله مقام قضایی، در مسلمان بودن مجنی‌علیه، هنگام ارتکاب جنایت، تردید وجود داشته و حالت او پیش از جنایت، عدم اسلام بوده باشد و ولی‌دم یا مجنی‌علیه ادعاء کند که جنایت عمدی در حال اسلام او انجام شده است و مرتکب ادعاء کند که ارتکاب جنایت، پیش از اسلام آوردن وی بوده است، ادعاء ولی‌دم یا مجنی‌علیه باید ثابت شود و در صورت عدم اثبات، قصاص منتفی است و مرتکب به مجازات تعزیری مقرر در کتاب پنجم این قانون محکوم می‌شود. اگر حالت پیش از زمان جنایت، اسلام او بوده است، وقوع جنایت در حالت عدم اسلام مجنی‌علیه باید اثبات شود تا قصاص ساقط گردد و در صورت عدم اثبات، با سوگند ولی‌دم یا مجنی‌علیه یا ولی ‌او قصاص ثابت خواهد شد. حکم این ماده در صورتی که در مجنون بودن مجنی علیه تردید وجود داشته باشد نیز جاری است.

فصل چهارم _ راههای اثبات جنایت

ماده 313_ جنایات علاوه بر طرق مقرر در کتاب اول این قانون از طریق قسامه نیز ثابت می‌شود.
ماده 314_ قسامه عبارت است از سوگندهایی که در صورت فقدان ادلة دیگر و وجود لوث، شاکی برای اثبات جنایت عمدی یا غیر عمدی یا خصوصیات آن و متهم برای دفع اتهام از خود اقامه می‌کند.
ماده 315_ لوث عبارت است از وجود قراین و اماراتی که موجب ظن قاضی به ارتکاب  جنایت یا نحوه ارتکاب ازجانب متهم می‌شود.
ماده 316_ فقدان قراین و امارات موجب ظن و صرف حضور فرد در محل وقوع جنایت، از مصادیق لوث شمرده نمی‌شود و او با ادای یک سوگند، تبریه می‌شود.
ماده 317_ مقام قضایی موظف است در صورت استناد به قسامه، قراین و امارات موجب لوث را در حکم خود ذکر کند. همچنین است مواردی که سوگند یا قسامه، توسط قاضی رد می‌شود.
ماده 318_ در صورت حصول لوث، نخست از متهم، مطالبة دلیل بر نفی اتهام می‌شود. اگر دلیلی ارایه شود، نوبت به قسامة شاکی نمی‌رسد و متهم تبریه خواهد شد. در غیر این صورت با ثبوت لوث، شاکی می‌تواند اقامة‌قسامه کند یا از متهم درخواست قسامه کند.
ماده 319_ اگر شاکی اقامة‌قسامه نکند و از مطالبة قسامه از متهم نیز خودداری ورزد، متهم در جنایات عمدی، با تأمین مناسب و در جنایات غیر‌عمدی، بدون تأمین آزاد می‌شود؛ لکن حق اقامة قسامه یا مطالبة آن برای شاکی باقی می‌ماند.
تبصره_ در مواردی که تأمین گرفته می‌شود، حداکثر سه ماه به شاکی فرصت داده می‌شود تا اقامة قسامه کرده یا از متهم مطالبة قسامه کند و پس از پایان مهلت، از تأمین اخذ شده رفع اثر می‌شود.
ماده 320_ اگر شاکی از متهم درخواست قسامه کند و وی حاضر به قسامه نشود، به پرداخت دیه محکوم می‌شود و اگر اقامة‌قسامه کند، تبریه می‌گردد و شاکی حق ندارد برای بار دیگر، با قسامه یا بینه، دعوا را علیه او تجدید کند.در این مورد متهم نمی‌تواند قسامه را به شاکی رد کند.
ماده 321_ اقامة ‌قسامه یا مطالبة‌آن از متهم، باید حسب مورد، توسط صاحب حق قصاص یا دیه، یا ولی او یا وکیل آنها باشد. همچنین است اقامة قسامه برای برایت متهم که به‌وسیله متهم، ولی او‌یا وکیل آنها صورت می‌گیرد. اتیان سوگند به‌وسیله افراد قابل توکیل نیست.
ماده 322_ اگر مجنی‌علیه یا ولی‌دم فوت کند، هر یک از وارثان متوفی، بدون نیاز به توافق دیگر ورثة متوفی یا دیگر اولیای‌دم‌، حق مطالبه یا اقامة‌قسامه را خواهند داشت.
ماده 323_  اگر برخی از ورثه، اصل اتهام یا برخی خصوصیات آن را از متهم نفی کنند، حق دیگران با وجود لوث، برای اقامة‌قسامه محفوظ است.
ماده 324_ اگر چند نفر، متهم به شرکت در یک جنایت باشند و لوث علیه همة آنان باشد، اقامة یک قسامه بر اثبات شرکت آنان در ارتکاب جنایت، کافی است و لزومی‌به اقامه قسامه برای هر یک نیست.
ماده 325_ اگر شاکی ادعاء کند که تنها یک نفر از دو یا چند نفر، مجرم است و قسامه بر شرکت در جنایت اقامه شود، شاکی نمی‌تواند غیر از آن یک نفر را قصاص کند و چنانچه دیة قصاص شونده بیش از سهم دیة جنایت او باشد شریک یا شرکاء دیگر باید  مازاد دیة مذکور را به قصاص شونده بپردازند.  رجوع شاکی از اقرارِ به انفراد مرتکب، پس از اقامة قسامه مسموع نیست.
ماده 326_ اگر برخی از صاحبان حق قصاص یا دیه از متهم درخواست قسامه کنند‌، قسامة متهم فقط حق مطالبه‌کنندگان را ساقط می‌کند و حق دیگران برای اثبات ادعایشان محفوظ است و اگر بتوانند موجب قصاص را اثبات کنند، باید پیش از استیفاء قصاص، سهم دیة گروه اول را حسب مورد به خود آنها یا به مرتکب بپردازند.
ماده 327_ اگر شاکی علی رغم حصول لوث علیه متهم اقامة قسامه نکند و از او مطالبة قسامه کند و متهم دربارة اصل جنایت یا خصوصیات‌آن، ادعاء عدم علم کند‌، شاکی می‌تواند از وی مطالبة‌اتیان سوگند بر عدم علم نماید. اگر متهم بر عدم علم به اصل جنایت سوگند یاد کند، دعوا متوقف و وی بدون تأمین آزاد می‌شود و اگر سوگند متهم فقط بر عدم علم به خصوصیات‌جنایت باشد، دعوا فقط در مورد آن خصوصیتها متوقف می‌شود. لکن اگر متهم از سوگند خوردن خودداری ورزد و شاکی بر علم داشتن او سوگند یاد کند، ادعاء متهم به عدم علم رد شده و شاکی حق دارد از متهم اقامة قسامه را درخواست نماید. در این صورت اگر متهم اقامة قسامه نکند به پرداخت دیه محکوم می‌شود.
ماده 328_ درصورتی که شاکی متعدد باشد، اقامة یک قسامه برای همة آنان کافی است؛ لکن در صورت تعدد متهمان، برای برایت  هریک، اقامة قسامة مستقل لازم است.
ماده 329_ در صورت تعدد متهمان، هریک از آنها می‌تواند به نفع متهم دیگر، در قسامه شرکت کند.
ماده 330_ قسامه صرفاً نسبت به مقداری که لوث حاصل شده است، موجب اثبات خواهد بود و اثبات خصوصیات جنایت از قبیل عمد، شبه عمد،  خطا،  مقدار جنایت، شرکت در ارتکاب جنایت یا انفراد در آن نیازمند حصول لوث در این خصوصیات‌است.

ماده 331_ اگر نسبت به خصوصیات‌جنایت لوث حاصل نشود یا سوگند خورندگان، بر آن خصوصیتها سوگند یاد نکرده و صرفاً بر انتساب جنایت به مرتکب سوگند بخورند، اصل ارتکاب جنایت اثبات و دیه تعلق خواهد گرفت.
ماده 332_ چنانچه اصل ارتکاب جنایت، با دلیلی به جز قسامه اثبات شود، خصوصیات آن در صورت حصول  لوث در هر یک از آنها‌، به‌وسیله قسامه قابل اثبات است؛ مانندآن‌که یکی از دو شاهد عادل، به اصل قتل و دیگری به قتل عمدی شهادت دهد‌که در این صورت اصل قتل با بینه اثبات شده و در صورت لوث، عمدی بودن قتل با اقامة قسامه ثابت می‌گردد.
ماده 333_ اگر لوث علیه دو یا چند نفر به شکل مردد حاصل شود، پس ازتعیین مرتکب به‌وسیله مجنی‌علیه یا ولی‌دم و اقامة‌قسامه علیه او، وقوع جنایت  اثبات می‌شود.
ماده 334_ اگر لوث علیه دو یا چند نفر به شکل مردد ثابت باشد و قسامه به همین گونه علیه آنان اقامه شود، جنایت بر عهدة‌یکی از چند نفر، به صورت مردد اثبات می‌شود و قاضی از آنان می‌خواهد که بر برایت خود سوگند بخورند. اگر همگی از سوگند خوردن خودداری ورزند یا برخی از آنان سوگند یاد کنند و برخی نکنند، دیه بر ممتنعان ثابت می‌شود. اگر ممتنعان متعدد باشند، پرداخت دیه به نسبت مساوی میان آنان تقسیم می‌شود. اگر همة‌آنان بر برایت خود سوگند یاد کنند، درخصوص قتل، دیه از بیت المال پرداخت می‌شود و در غیر قتل، دیه به نسبت مساوی میان آنان تقسیم خواهد شد.
ماده 335_ اگر لوث علیه دو یا چند نفر به شکل مردد ثابت باشد، چنانچه شاکی از آنان درخواست اقامة‌قسامه کند، هر یک از آنان باید اقامة‌قسامه کند. در صورت خودداری همه یا برخی از آنان از اقامة‌قسامه، پرداخت دیه بر ممتنع ثابت می‌شود و در صورت تعدد ممتنعان، پرداخت دیه به نسبت مساوی میان آنان تقسیم می‌شود. اگر همگی اقامة قسامه کنند، در قتل، دیه از بیت‌المال پرداخت می‌شود.
ماده 336_ چنانچه لوث تنها علیه برخی از افراد حاصل شود و شاکی علیه افراد بیشتری ادعاء مشارکت در ارتکاب جنایت را داشته باشد، با قسامه‌، جنایت به مقدار ادعاء مدعی، درموردی که لوث حاصل شده است اثبات می‌شود‌؛ مانند آن‌که ولی‌دم مدعی مشارکت سه مرد در قتل عمدی مردی باشد و لوث فقط علیه مشارکت دو نفر از آنان باشد، پس از اقامة قسامه علیه آن دو نفر، حق قصاص علیه آن دو به مقدار سهم‌شان ثابت است. اگر ولی‌دم بخواهد هر دو نفر را قصاص کند، باید به سبب اقرار خود به اشتراک سه مرد، دو سوم دیه را به هر یک از قصاص شوندگان بپردازد.
تبصره_ رجوع شاکی از اقرارِ به شرکت افراد بیشتر پذیرفته نیست، مگر این‌که از ابتدا شرکت افراد بیشتر را به نحو تردید ذکر کرده و کسانی که در قسامه اتیان سوگند کرده اند نیز شرکت افراد دیگر را در ارتکاب جنایت نفی کرده و بر ارتکاب قتل توسط افراد کمتر سوگند یادکرده باشند.
ماده 337_ نصاب قسامه در اثبات قتل عمدی، سوگند پنجاه مرد از خویشاوندان و بستگان مدعی است. با تکرار سوگند قتل ثابت نمی‌شود.
ماده 338_  سوگند شاکی، خواه مرد باشد خواه زن، جزء نصاب محسوب می‌شود.
ماده 339_ در صورتی که شاکی از متهم درخواست اقامه قسامه کند، متهم باید برای برایت خود، اقامة قسامه نماید، که در این صورت، باید حسب مورد به مقدار نصاب مقرر سوگند خورنده داشته باشد. اگر تعداد آنان کمتر از نصاب باشد، سوگندها تا تحقق نصاب، توسط آنان یا خود او تکرار می‌شود و با نداشتن سوگند خورنده، خود متهم، خواه مرد باشد خواه زن، همه سوگندها را تکرار کرده و تبریه می‌شود.
ماده 340_ درقسامه، همة شرایط مقرر در کتاب اول این قانون که برای اتیان سوگند ذکر شده است رعایت می‌شود.
ماده 341_ لازم نیست سوگند خورنده، شاهد ارتکاب جنایت بوده باشد و علم وی به آن‌چه بر آن سوگند یاد می‌کند، کافی است‌. همچنین لازم نیست قاضی منشأ علم سوگند خورنده را بداند و ادعاء علم از سوی سوگند خورنده، تا دلیل معتبری بر خلاف آن نباشد، معتبر است. در هر صورت تحقیق و بررسی مقام‌قضایی از سوگند خورنده بلامانع است.
ماده 342_ اگر احتمال آن باشد که سوگند خورنده، بدون علم و بر اساس ظن و گمان یا با تبانی سوگند می‌خورد، مقام قضایی موظف به  بررسی موضوع است. اگر پس از بررسی، امور یاد شده احراز نشود، سوگند وی معتبر است.
ماده 343_ لازم است سوگند خورندگان از کسانی باشند که احتمال اطلاع آنان بر وقوع جنایت، موجه باشد.
ماده 344_ قاضی می‌تواند پیش از اجراء قسامه، مجازات قانونی و مکافات اخروی سوگند دروغ و عدم جواز توریه در آن را برای سوگند خورندگان بیان کند.
ماده 345_ اگر پس از اقامة قسامه و پیش از صدور حکم، بینه یا قراین واماراتی که  موجبِ علمِ قاضی است، بر خلاف قسامه یافت شود و یا فقدان شرایط قسامه اثبات گردد، قسامه باطل می‌شود و چنانچه بعد از صدور حکم باشد موضوع از موارد اعادة دادرسی است.
ماده 346_ پس از اقامة قسامه توسط متهم، شاکی نمی‌تواند با بینه یا قسامه دعوا را علیه متهم تجدید کند.
ماده 347_ اگر پس از صدور حکم، بطلان همه یا برخی از سوگندها ثابت شود، مانند آن که برخی از سوگند خورندگان، از سوگندشان عدول کنند یا دروغ بودن سوگند یا سوگند بدون علم، برای دادگاه‌صادر کنندة حکم ثابت شود، مورد از جهات اعادة دادرسی خواهد بود.

فصل پنجم _ صاحب حق قصاص

ماده 348_ صاحب حق قصاص در هر مرحله از مراحل تعقیب، رسیدگی یا اجراء حکم می‌تواند به طور مجانی یا با مصالحه در برابر حق یا مال گذشت کند.
ماده 349_ حق قصاص، به شرح مندرج در این قانون به ارث می‌رسد.‌
ماده 350_ ولی‌دم نمی‌تواند پیش از فوت مجنی علیه مرتکب را قصاص کند و درصورتی که اقدام به قتل مرتکب نماید، چنانچه جنایت در نهایت سبب فوت مجنی‌علیه نشود مستحق قصاص است، در غیراین صورت به تعزیر مقرر در قانون محکوم می‌شود. مگر در موردی که موضوع مشمول ماده(303) این قانون شود.
ماده 351_ در صورت تعدد اولیاء دم، حق قصاص برای هر یک از آنان، به طور جداگانه ثابت است.
ماده 352_ ولی‌دم، همان ورثة مقتول است، به‌جز همسر (زوج یا زوجه) او که حق قصاص ندارد.
ماده 353_ اگر حق قصاص، به هر علّت، تبدیل به دیه شود یا به مال یا حقی مصالحه شود، همسر مقتول نیز از آن ارث می‌برد.اگر برخی از اولیای‌دم، خواهان قصاص و برخی خواهان دیه باشند، همسر مقتول، از سهم دیة کسانی که خواهان دیه هستند، ارث می‌برد.
ماده 354_ هرگاه صاحب حق قصاص فوت کند، حق قصاص به ورثه او می‌رسد.
ماده 355_  اگر مجنی‌علیه یا همة اولیاء‌دم یا برخی از آنان، صغیر یا مجنون باشند، ولّی آنان با رعایت مصلحتشان حق قصاص، مصالحه و گذشت دارد و همچنین می‌تواند تا زمان بلوغ یا افاقه آنان منتظر بماند. اگر برخی از اولیاء‌دم، کبیر و عاقل بوده و خواهان قصاص باشند، می‌توانند مرتکب را قصاص کنند. لکن در صورتی که ولی صغیر یا مجنون خواهان اداء یا تأمین سهم دیة مولّی علیه خود از سوی آنها باشد باید مطابق خواست او عمل کنند. مفاد این ماده، در مواردی که حق قصاص به علّت مرگ مجنی‌علیه یا ولی‌دم به ورثة آنان منتقل شده باشد نیز جاری است. همچنین است درمورد جنایاتی که پیش از تصویب این قانون واقع شده است.
ماده 356_  در مورد ماده(355)این قانون، جنین در صورتی ولی دم محسوب می‌شود که زنده متولد شود.
ماده 357_ اگرمقتول یا مجنی‌علیه یا ولی دمی که صغیر یا مجنون است ولی نداشته باشد و یا ولی‌ او شناخته نشود و یا به او دسترسی نباشد، ولی او، مقام رهبری است و رییس قوة قضاییه با استیذان از مقام رهبری و در صورت موافقت ایشان، اختیار آن را به دادستان‌های مربوط تفویض می‌کند.
ماده 358_ اگر مرتکب یا شریک در جنایت عمدی، از ورثه باشد، ولّی ‌دم به شمار نمی‌آید و حق‌قصاص و دیه نداشته و حق قصاص را نیز به ارث نمی‌برد.
ماده 359_ اگر مجنی‌علیه یا ولّی ‌دم‌، صغیر یا مجنون باشد و ولّی ‌او، مرتکب جنایت عمدی شده یا شریک در آن باشد، در این مورد، ولایت ندارد.
ماده 360_ در موارد ثبوت حق قصاص، اگر قصاص مشروط به رد فاضل دیه نباشد، مجنی‌علیه یا ولّی ‌دم، تنها می‌تواند قصاص کرده یا گذشت نماید و اگر خواهان دیه باشد، نیاز به مصالحه با مرتکب و رضایت او دارد.
ماده361_ در مواردی که اجراء قصاص، مستلزم پرداخت فاضل دیه به قصاص شونده است‌، صاحب حق قصاص، میان قصاص با رد فاضل دیه و گرفتن دیة‌مقرر در قانون مخیر است‌ولو بدون رضایت مرتکب.
ماده362_ اگر مجنی‌علیه یا ولی‌دم، گذشت و اسقاط حق قصاص را مشروط به پرداخت وجه‌المصالحه یا امر دیگری کند، حق قصاص تا حصول شرط، برای او باقی است.
ماده 363_ اگر پس از مصالحه یا گذشت مشروط‌، مرتکب حاضر یا قادر به پرداخت وجه‌المصالحه یا انجام دادن تعهد خود نباشد یا شرط محقق نشود، حق‌قصاص محفوظ است و پرونده برای بررسی به همان دادگاه ارجاع می‌شود مگر مصالحه شامل فرض انجام ندادن تعهد نیز باشد.
ماده 364_ گذشت یا مصالحه‌، پیش از صدور حکم یا پس از آن، موجب سقوط حق قصاص است.
ماده 365_ رجوع از گذشت پذیرفته نیست. اگر مجنی‌علیه یا ولی‌دم، پس از گذشت، مرتکب را قصاص کند، مستحق قصاص خواهد بود.
ماده 366_ در قتل عمدی و سایر جنایات، مجنی‌علیه می‌تواند پس از وقوع جنایت و پیش از فوت، از حق قصاص گذشت کرده یا مصالحه نماید و اولیاء ‌دم ‌نمی‌توانند پس‌از فوت او، حسب مورد، مطالبة‌ قصاص ‌نفس یا دیه کنند، لکن مرتکب به تعزیر مقرر در کتاب پنجم این قانون محکوم می‌شود.
ماده 367_ اگر وقوع قتل عمدی ازجانب دو یا چند نفر ثابت باشد‌، لکن مقتول هر قاتلی مردد باشد_ مانند این‌که دو نفر‌، توسط دو نفر به قتل رسیده باشند و اثبات نشود که هر کدام به دست کدام قاتل کشته شده‌است‌اگر اولیاء هر دو مقتول، خواهان قصاص باشند، هر دو قاتل قصاص می‌شوند و اگر اولیاء یکی از دو مقتول، به هر سبب، حق قصاص نداشته یا آن را ساقط کرده باشند، حق قصاص اولیاء مقتول دیگر نیز به سبب مشخص نبودن قاتل، به دیه تبدیل می‌شود.
تبصره_ مفاد این ماده، در جنایت عمدی بر عضو نیز جاری است، مشروط بر آن که جنایتهای وارد شده بر مجنی‌علیهم یکسان باشد؛ لکن اگر جنایتهای وارده بر هر یک از مجنی‌علیهم با جنایتهای دیگری متفاوت باشد‌، امکان قصاص حتی در فرضی که همة مجنی‌علیهم خواهان قصاص باشند نیز منتفی است و به دیه تبدیل می‌شود.
ماده 368_ درماده قبل، اگر اولیاء هر دو مجنی‌علیه، خواهان قصاص باشند و دو مجنی‌علیه از نظر دیه، یکسان نباشند و دیة مرتکبان بیش از دیة مجنی‌علیهم باشد، مانند این‌که هر دو قاتل، مرد باشند و یکی از دو مقتول، زن باشد، خواهان قصاص از سوی زن باید نصف دیة کامل را بپردازد که در این صورت، به سبب مشخص نبودن مرتکب قتل زن‌، فاضل دیة مذکور میان مرتکبان، به نسبت مساوی تقسیم می‌شود.
تبصره _ دیه موضوع این ماده طبق این قانون و قبل از قصاص به مستحق پرداخت می‌شود.

فصل ششم _ شرکت در جنایت

ماده 369_ اگر عده‌ای، آسیب هایی را بر مجنی‌علیه وارد کنند و تنها برخی از آسیب ها، موجب قتل او شود، فقط وارد کنندگان این آسیب ها، شریک در قتل هستند و دیگران حسب مورد، به قصاص عضو یا پرداخت دیه محکوم می‌شوند.
ماده 370_ قتل یا هر جنایت دیگر، می‌تواند نسبت به هر یک از شریکان‌، حسب مورد‌، عمدی، شبه‌عمدی یا خطای محض باشد.
ماده 371_ ثابت نبودن حق قصاص بر بعضی از شریکان، به هر دلیل، مانند فقدان شرطی از شرایط معتبر در قصاص یا غیر عمدی بودن جنایت نسبت به او، مانع از حق قصاص بر دیگر شریکان نیست و هریک از شرکاء حکم خود را دارند‌.
ماده 372_ هرگاه کسی آسیبی به شخصی وارد کند و بعد از آن دیگری او را به قتل برساند قاتل همان دومی ‌است اگرچه آسیب سابق به تنهایی موجب مرگ می‌گردید و اولی فقط به قصاص عضو محکوم می‌شود.
ماده 373_ هرگاه کسی آسیبی به شخصی وارد کند به گونه ای که وی را در حکم مرده قرار دهد و تنها آخرین رمق حیات در او باقی بماند و در این حال دیگری با انجام رفتاری به حیات غیر مستقر او پایان دهد نفر اول قصاص می‌شود و نفر دوم به مجازات جنایت بر میت محکوم می‌گردد. حکم این ماده و ماده قبل در مورد جنایات غیر عمدی نیز جاری است.
ماده 374_ در موارد شرکت در جنایت عمدی، حسب مورد‌، مجنی‌علیه یا ولی‌دم می‌تواند یکی از شرکاء در جنایت عمدی را قصاص کند و دیگران باید فوراً سهم خود از دیه را به قصاص شونده بپردازند و یا این‌که همة شریکان یا بیش از یکی از آنان را قصاص کند‌، مشروط بر این‌که دیة مازاد بر جنایت پدیدآمده را پیش از قصاص، به قصاص شوندگان بپردازد. اگر قصاص شوندگان همه شریکان نباشند، هر یک از شریکان که قصاص نمی‌شود نیز باید سهم خود از دیة جنایت را به نسبت تعداد شرکاء بپردازد.
تبصره_ اگر مجنی‌علیه یا ولی‌دم، خواهان قصاص برخی از شرکاء باشد و از حق خود نسبت به برخی دیگر مجانی گذشت کند یا با آنان مصالحه نماید، در صورتی که دیة قصاص شوندگان به جهت گذشت یا مصالحه برخی شرکاء، بیش از سهم جنایتشان باشد، باید پیش از قصاص، مازاد دیة آنان را به قصاص شوندگان بپردازد.
ماده 375_ هرگاه دیة جنایت، بیش از دیة مقابل آن جنایت در مرتکب باشد_ مانند این‌که زنی، مردی را یا غیر مسلمانی، مسلمانی را عمداً به قتل برساند یا دست وی را قطع کند_ اگر مرتکب یک نفر باشد، ولی‌دم افزون بر قصاص، حق گرفتن فاضل دیه را ندارد و اگر مرتکبان متعدد باشند، ولی‌دم می‌تواند پس از پرداخت مازاد دیة قصاص شوندگان بر دیة جنایت به آنان، همگی را قصاص کند‌. همچنین می‌تواند به اندازة دیة جنایت، از شریکان در جنایت، قصاص کند و چیزی نپردازد، که در این صورت، شریکانی که قصاص نمی‌شوند، سهم دیة خود از جنایت را به قصاص شوندگان خواهند پرداخت‌. افزون بر این، ولی‌دم می‌تواند یکی از آنان را که دیه‌اش کمتر از دیة جنایت است، قصاص کرده‌، فاضل دیه را از دیگر شریکان بگیرد؛ لکن ولی‌دم نمی‌تواند بیش از این مقدار را از هریک مطالبه کند، مگر در صورت مصالحه برمقدار بیشتر‌. همچنین اگر ولی‌دم خواهان قصاص، همه یا برخی از آنان که دیة مجموعشان بیش از دیة جنایت است باشد‌، نخست باید فاضل دیة قصاص شونده نسبت به سهمش از جنایت را به او بپردازد و سپس قصاص نماید.

فصل هفتم _ اکراه در جنایت

ماده 376_ اکراه در قتل مجوز قتل نیست و مرتکب، قصاص می‌شود و اکراه کننده، به حبس ابد محکوم می‌گردد.
تبصره1_ اگر اکراه شونده طفل غیرممیز یا مجنون باشد فقط اکراه کننده محکوم به قصاص است.
تبصره2_ اگر اکراه شونده طفل ممیز باشد عاقلة او دیة مقتول را می‌پردازد. در این مورد اکراه کننده به حبس ابد محکوم می‌شود.
ماده 377_ مجازات حبس ابد برای اکراه کننده، مشروط به وجود شرایط عمومی‌قصاص در اکراه‌کننده و حق اولیاء‌دم و قابل گذشت و مصالحه است. اگر اکراه کننده به هر علّت، به حبس ابد محکوم نشود‌، به مجازات معاون در قتل محکوم می‌شود.
ماده 378_ اکراه در جنایت بر عضو موجب قصاص اکراه کننده است.
ماده 379_ ادعاء اکراه برجنایت بر عضو باید دردادگاه ثابت شود و درصورت عدم اثبات، باسوگند صاحب حق قصاص مباشر قصاص خواهد شد.
ماده 380_ هرگاه کسی دیگری را به رفتاری اکراه کند که موجب جنایت براکراه ‌شونده گردد، جنایت عمدی است و اکراه کننده قصاص می‌شود مگر اکراه کننده قصد جنایت بر او را نداشته و آگاهی و توجه به این‌که این اکراه نوعاً موجب جنایت بر او می‌شود نیز نداشته باشد که در این صورت جنایت شبه‌عمدی است و اکراه کننده به پرداخت دیه محکوم می‌شود.
ماده 381_ اگر شخصی برای دفاع و رهایی از اکراه، با رعایت شرایط مقرر در دفاع مشروع، مرتکب قتل  اکراه کننده شود یا آسیبی به او وارد کند‌، قصاص، دیه و تعزیر ندارد‌.

بخش دوم _ قصاص نفس

ماده 382_ مجازات قتل عمدی در صورت تقاضای ولی دم و وجود سایر شرایط مقرر در قانون قصاص و در غیر این صورت دیه و تعزیر مقرر در کتاب پنجم این قانون خواهد بود.
ماده 383_ هرگاه زن مسلمانی عمداً کشته شود، حق قصاص ثابت است؛ لکن اگر قاتل، مرد مسلمان باشد، ولی‌دم باید پیش از قصاص، نصف دیة کامل را به او بپردازد و اگر قاتل، مرد غیر مسلمان باشد، بدون پرداخت چیزی قصاص می‌شود. در قصاص مرد غیر مسلمان به سبب قتل زن غیر مسلمان، پرداخت مابه‌التفاوت دیة آنها لازم است.
تبصره_ حذف شد.
ماده 384_ اگر یک نفر، دو یا چند نفر را عمداً به قتل برساند، اولیاء‌دم هر یک از مقتولان می‌توانند مستقلاً و بدون گرفتن رضایت اولیاء مقتولان دیگر و بدون پرداخت سهمی‌از دیه به آنان اقدام به قصاص کنند.
ماده 385_ اگر یک نفر‌، دو یا چند نفر را عمداً به قتل برساند و اولیاء همة مقتولان، خواهان قصاص باشند، قاتل بدون این‌که دیه‌ای بپردازد، قصاص می‌شود. اگر اولیاء برخی از مقتولان، خواهان قصاص باشند و اولیاء مقتول یا مقتولان دیگر، خواهان دیه باشند، درصورت موافقت قاتل به پرداخت دیه به آنان در مقابل گذشت از حق قصاص‌شان، دیة آنان از اموال قاتل‌ پرداخت می‌شود و بدون موافقت قاتل حق أخذ دیه از او و یا اموالش را ندارند.
ماده 386_ اگر قتل در یکی از ماههای حرام (محرم، رجب، ذی‌قعده و ذی‌حجه) واقع شده باشد یا قاتل در ماه حرام قصاص شود و قصاص مستلزم پرداخت فاضل دیه از سوی ولی‌دم به قاتل باشد‌، فاضل دیه تغلیظ نمی‌شود‌. همچنین است دیه‌ای که ولی‌دم به دیگر اولیاء می‌پردازد‌. لکن اگر قتل در ماه حرام باشد‌، دیه‌ای که شریکان قاتل، به علّت سهمشان از جنایت، حسب مورد به قصاص شونده یا ولی‌دم و یا به هردوی آنان می‌پردازند، تغلیظ خواهد شد.

بخش سوم _ قصاص عضو

فصل اول _ موجب قصاص عضو

ماده 387_ مجازات جنایت عمدی بر عضو در صورت تقاضای مجنی‌علیه یا ولی‌او و وجود سایر شرایط مقرر در قانون قصاص و در غیر این صورت دیه و تعزیر مقرر در کتاب پنجم این قانون خواهد بود.
ماده 388_ جنایت بر عضو عبارت است از هر آسیب کمتر از قتل؛ مانند قطع عضو، جرح و صدمه‌های وارد بر منافع‌.
ماده 389_ زن و مرد مسلمان، در قصاص عضو برابرند و مرد به سبب آسیبی که به زن وارد کرده است، به قصاص محکوم می‌شود؛ لکن اگر دیه یا ارش جنایت وارد به زن‌، بیش از ثلث دیة‌کامل باشد، قصاص، حسب مورد پس از پرداخت نصف دیة عضو مورد قصاص یا مابه‌التفاوت ارش آن به مرد، اجراء می‌شود. حکم مذکور در صورتی که مجنی‌علیه زن غیرمسلمان و مرتکب مرد غیرمسلمان باشد نیز جاری است. ولی اگر مجنی‌علیه، زن مسلمان و مرتکب، مرد غیر مسلمان باشد، مرتکب بدون پرداخت نصف دیه قصاص می‌شود.
ماده 390_ اگر به علّت یک یا چند ضربه، جنایتهای متعددی در یک یا چند عضو به وجود آید، حق قصاص برای هر جنایت، به طور جداگانه ثابت است و مجنی‌علیه می‌تواند دربارة بعضی، با مرتکب مصالحه‌، نسبت به بعضی گذشت و بعضی را قصاص کند.
ماده 391_ اگر جنایت بر عضو، دارای مراتب باشد، مجنی‌علیه می‌تواند با رضایت مرتکب قسمتی از جنایت را قصاص کند‌؛ مانند آن که در جراحت موضحه به متلاحمه و در قطع دست از آرنج به قطع دست از مچ بسنده و ازقصاص قسمت دیگر گذشت یا مصالحه نماید.
ماده 392_ هرگاه کسی جنایت عمدی بر اعضاء متعدد یک نفر وارد کرده باشد و امکان قصاص همة آنها نباشد، مانند این که دو دست از یک نفر را قطع کند و خود یک دست بیشتر نداشته باشد‌، مرتکب در مقابل جنایتهایی که امکان قصاص آن هست، قصاص می‌شود و برای دیگر جنایات‌، به پرداخت دیه و تعزیر مقرر در کتاب پنجم این قانون محکوم می‌شود.
ماده 393_ هرگاه کسی جنایت عمدی بر اعضاء چند نفر وارد کرده باشد، اگرامکان قصاص همة آنها باشد، قصاص می‌شود و اگر امکان قصاص برای همة جنایات نباشد مجنی‌علیه اول که جنایت بر او پیش از دیگری واقع شده است، در استیفاء قصاص، مقدم است و در صورت انجام قصاص، مرتکب برای جنایاتی که محلی برای قصاص آن نیست  به پرداخت دیه و تعزیر مقرر در کتاب پنجم این قانون محکوم می‌شود. اگر وقوع دو جنایت، در یک زمان بوده باشد، هریک از دو مجنی‌علیه می‌تواند مبادرت به قصاص کند و پس ازاستیفاء قصاص‌، برای دیگر جنایتهایی که قصاص ممکن نیست، مرتکب به پرداخت دیه و تعزیر مقرر در کتاب پنجم این قانون محکوم می‌شود. در صورتی که پس از قصاص اول، محل قصاص برای مجنی‌علیه دوم باقی باشد، لکن کمتر از عضو مورد جنایت از او باشد، می‌تواند مقدار موجود را قصاص کند و مابه‌التفاوت را دیه بگیرد؛ مانند این که مرتکب نخست انگشت دست راست کسی و آن‌گاه دست راست شخص دیگری را قطع کرده باشد که در این صورت، مجنی‌علیه اول در اجراء قصاص مقدم است و با اجراء قصاص او‌، مجنی‌علیهِ دوم می‌تواند دست راست مرتکب را قصاص کند و دیة انگشت خود را نیز از او بگیرد‌.

فصل دوم _ شرایط قصاص عضو

ماده 394_ در قصاص عضو، علاوه بر شرایط عمومی‌قصاص، شرایط زیر با تفصیلی که در این قانون بیان می‌شود، باید رعایت شود‌:
1_ محلِ عضوِ مورد قصاص، با مورد جنایت یکی باشد.
2_ قصاص با مقدار جنایت، مساوی باشد.
3_ خوف تلف مرتکب یا صدمه بر عضو دیگر نباشد.
4_ قصاصِ عضوِ سالم، در مقابل عضو ناسالم نباشد.
5_ قصاصِ عضو اصلی، در مقابل عضو غیراصلی نباشد.
ماده 395_ رعایت تساوی مقدار طول و عرض، در قصاص جراحات لازم است؛ لکن اگر طول عضو مورد قصاص، کمتر از طول عضو آسیب‌دیده در مجنی‌‌علیه باشد، قصاص نباید به عضو دیگر سرایت کند و نسبت به مازاد جنایت، دیه گرفته می‌شود؛ لکن میزان در عمق جنایت، صدق عنوان جنایت وارده است.
ماده 396_ اگر عضو مورد جنایت‌، سالم یا کامل باشد وعضو مرتکب، ناسالم یا ناقص باشد، مجنی‌علیه می‌تواند قصاص کند یا با رضایت مرتکب، دیه بگیرد.
ماده 397_ عضو قوی وصحیح، در برابر عضو ضعیف ومعیوب غیرفلج قصاص می‌شود.
ماده 398_ عضو کامل، در برابر عضو ناقص قصاص نمی‌شود؛ لکن عضو ناقص، در برابر عضو کامل قصاص می‌شود، که در این صورت، مرتکب باید مابه‌التفاوت دیه را بپردازد.
تبصره_ عضو ناقص، عضوی است که فاقد بخشی از اجزاء باشد؛ مانند دستی که فاقد یک یا چند انگشت یا فاقد بخشی از یک یا چند انگشت است.
ماده 399_ اگر عضو مورد جنایت و عضو مورد قصاص، هر دو ناقص یا ناسالم باشند، فقط درصورتی که نقصان وعدم سلامت درعضو مورد قصاص، مساوی یا بیشتر ازعضو مورد جنایت باشد‌، حق‌قصاص ثابت است‌.
ماده 400_ اگر عضو مورد جنایت، زاید باشد و مرتکب، عضو زاید مشابه نداشته باشد، به پرداخت ارش محکوم می‌شود.
ماده 401_ اگررعایت تساوی در طول و عرض و عمق جنایت، ممکن نباشد و قصاص به مقدار کمتر ممکن باشد مجنی علیه می تواند به قصاص کمتر، اکتفاء کند و مابه‌التفاوت را ارش مطالبه نماید و یا  با رضایت جانی دیة جنایت را بگیرد.
ماده 402_ در جنایت مأمومه، دامغه، جایفه، هاشمه، منقله، شکستگی استخوان و صدماتی که موجب تغییر رنگ پوست یا ورم بدن می‌شود قصاص ساقط است و مرتکب علاوه بر پرداخت دیه به تعزیر مقرر در کتاب پنجم این قانون نیز محکوم می‌شود. حکم مذکور در هر مورد دیگری که خطر تجاوز در قصاص عضو یا منافع وجود داشته باشد نیز جاری است.
ماده 403_ اگر شخصی یک چشم کسی را درآورد یا کور کند، قصاص می‌شود، گرچه مرتکب بیش از یک چشم نداشته باشد و دیه‌ای به وی پرداخت نمی‌شود. این حکم، در مورد همه اعضاء زوج بدن جاری است.
ماده 404_ اگر شخصی که دارای دوچشم است، چشم کسی را که فقط یک چشم دارد، درآورد یا آن را کور کند، مجنی‌علیه می‌تواند یک چشم مرتکب را قصاص کند و نصف دیة کامل را هم دریافت دارد یا از قصاص یک چشم مرتکب منصرف شود و دیة کامل بگیرد، مگر این که مجنی‌‌علیه یک چشم خود را قبلاً در اثر قصاص یا جنایتی که استحقاق دیة آن را داشته، از دست داده باشد، که دراین صورت می‌تواند یک چشم مرتکب را قصاص کند و یا با رضایت مرتکب، نصف دیة کامل را دریافت کند.
ماده 405_ اگر شخصی بدون آسیب رساندن به حدقة چشم دیگری، بینایی آن را ازبین ببرد، فقط بینایی چشم مرتکب، قصاص می‌شود. چنانچه بدون آسیب به حدقة چشم مرتکب، قصاص ممکن نباشد‌، تبدیل به دیه می‌شود و مرتکب باید آن را بپردازد.
ماده 406_ چشم سالم، در برابر چشم‌هایی که از لحاظ دید و یا شکل، متعارف نیستند، قصاص می‌شود.
ماده 407_ پلک دارای مژه، در برابر پلک بدون مژه قطع نمی‌شود؛ لکن پلک چشم بینا در برابر پلک چشم نابینا قصاص می‌شود.
ماده 408_ قطع لالة گوش که موجب زوال شنوایی یا قطع بینی که موجب زوال بویایی شود، دو جنایت محسوب می‌شود.
ماده 409_ قطع بینی یا گوش، موجب قصاص است، گرچه حسب مورد حس بویایی و شنوایی نداشته باشند.
ماده 410_ قطع زبان یا لب، با رعایت تساوی مقدار ومحل آنها موجب قصاص است.
ماده 411_ اگر شخص گویا، زبان کسی را که لال است، قطع کند، قصاص ساقط است و دیه گرفته می‌شود؛ لکن زبان کسی که لال است، در برابر زبان لال دیگری و زبان گویا قصاص می‌شود و زبان دارای حس چشایی در برابر زبان بدون حس چشایی قصاص می‌شود.
ماده 412_ زبان گویا در برابر زبان کودکی که هنوز به حد سخن گفتن نرسیده است، قصاص می‌شود، مگرآن که لال بودن کودک ثابت شود.
ماده 413_ اگر کسی دندان دیگری را بشکند یا بکند، به قصاص محکوم می‌شود و درقصاص آن، رعایت تساوی در محل دندان، لازم است.
ماده 414_ اگر دندان کسی توسط دیگری کنده شود، چنانچه تا زمان قصاص‌، دندان سالمی به جای آن بروید، مرتکب قصاص نمی‌شود و به تعزیر مقرر در کتاب پنجم «تعزیرات» و ارش جراحت و مدتی که مجنی‌‌علیه بدون دندان بوده است محکوم می‌شود. اگر دندان جدید معیوب باشد، مرتکب افزون برمحکومیت‌های مذکور، به پرداخت ارش عیب نیز محکوم می‌شود. اگر مجنی‌علیه کودک باشد، صدور حکم به مدت متعارف برای روییدن دندان به تأخیر می‌افتد و در صورت رویش دندان یکصدم دیه پرداخت می‌شود. اگر مجنی‌علیه دراین مدت فوت کند، مرتکب افزون بر تعزیر مذکور، به پرداخت دیه محکوم می‌شود.
ماده 415_ اگر دندان مرتکب، شیری و دندان مجنی‌علیه غیرشیری باشد، مجنی‌علیه بین قصاص دندان شیری و تأخیر قصاص تا رویش دندان غیرشیری در مرتکب، مختار است.
ماده 416_ اگر دندان مجنی‌علیه پس از اجرای قصاص یا گرفتن دیه بروید‌، چیزی برعهدة مجنی‌علیه نیست و دیه نیز بازگردانده نمی‌شود مگر این‌که مجنی علیه، دیه را به تصالح گرفته باشدکه در این صورت دیه مسترد و مجنی علیه ، مستحق ارش است.
ماده 417_ اگر دندان مرتکب، پس از اجراء قصاص بروید، مجنی‌علیه حق قصاص دوبارة آن را ندارد.

بخش چهارم _ اجراء قصاص

فصل اول _ مواد عمومی
ماده 418_ در اجراء قصاص، اذن ولی‌امر یا نمایندة او لازم است.
ماده 419_ استیذان از ولی‌امر در اجراء قصاص، برای نظارت بر صحت اجراء و رعایت حقوق صاحب حق قصاص و اطراف دیگر دعوا است و نباید مراسم استیذان، مانع از امکان استیفاء قصاص توسط صاحب حق قصاص و محروم شدن او از حق خود شود.
ماده 420_ اجرای قصاص و مباشرت در آن، حق ولی‌دم و مجنی‌علیه است که در صورت مرگ آنان‌، این حق به ورثة ایشان منتقل می‌شود و باید پس از استیذان از مقام رهبری، از طریق واحد اجرای احکام کیفری مربوط انجام ‌گیرد.
ماده 421_ اگر صاحب حق قصاص، بر خلاف مقررات اقدام به قصاص کند، به تعزیر مقرر در کتاب پنجم این قانون محکوم می‌شود.
ماده 422_ هیچ کس غیر از مجنی‌علیه یا ولی ‌او حق قصاص مرتکب را ندارد و اگر کسی بدون اذن آنان او را قصاص کند، مستحق قصاص است.
ماده 423_ در هر حق قصاصی همة صاحبان آن، مستقلاً دارای حق قصاص هستند؛ لکن هیچ یک از آنان در مقام استیفاء نباید حق دیگران را از بین ببرد. در صورتی که،  بدون اذن و موافقت دیگر افرادِ خواهانِ قصاص، مبادرت به استیفاء قصاص کند ضامن سهم دیة دیگران خواهد بود.
ماده 424_ در هر حق قصاصی اگر بعضی از صاحبان آن، خواهان دیه باشند یا از قصاص مرتکب گذشت کرده باشند‌، کسی که خواهان قصاص است باید نخست سهم دیة دیگران را در صورت گذشت، به مرتکب و در صورت درخواست دیه، به خود آنان بپردازد.
ماده 425_ در هر حق قصاصی، اگر بعضی از صاحبان آن، غایب باشند و مدت غیبت آنان کوتاه باشد صدور حکم تا آمدن غایب به تعویق می‌افتد و اگر غیبت طولانی باشد و یا امیدی به بازگشتن آنان نباشد مقام رهبری به عنوان ولی غایب، به جای آنان تصمیم می‌گیرد و چنانچه زمان بازگشت معلوم نباشد مقام رهبری برای آنها پس از گذشت زمان کوتاه و قبل از طولانی شدن زمان غیبت اتخاذ تصمیم می‌نماید، کسانی که حاضرند، می‌توانند پس از تأمین سهم غایبان در دادگاه‌، قصاص کنند و اگر حاضران‌، گذشت کنند یا با او مصالحه نمایند، حق قصاص غایبان محفوظ است و اگر آنان پس از حاضر شدن‌، خواهان قصاص باشند‌، باید نخست سهم دیة کسانی را که گذشت نموده‌اند یا با مرتکب مصالحه کرده‌اند، به مرتکب بپردازند و سپس قصاص کنند.
ماده 426_ اگر زنی بر مردی عمداً جنایتی وارد کند، صاحب حق قصاص نمی‌تواند افزون بر قصاص، تفاوت دیة مرد نسبت به زن را مطالبه کند.
ماده 427_ در موارد ثبوت حق قصاص، اگر دیة جنایت وارد شده بر مجنی‌علیه کمتر از دیه آن در مرتکب باشد، صاحب حق قصاص در صورتی می‌تواند قصاص را اجراء کند که نخست فاضل دیه را به او بپردازد و بدون پرداخت آن اجراء قصاص جایز نیست و در صورت مخالفت و اقدام به قصاص، افزون بر الزام به پرداخت فاضل دیه، به مجازات مقرر در کتاب پنجم این قانون محکوم می‌شود.
ماده 428_ در مواردی که صاحب حق قصاص برای اجراء قصاص باید بخشی از دیه را به دیگر صاحبان حق قصاص بپردازد‌، پرداخت آن باید پیش از قصاص صورت گیرد و در صورت تخلفِ صاحبِ حقِ قصاص از این امر‌، افزون بر پرداخت دیة مذکور، به مجازات مقرر در  کتاب پنجم این قانون محکوم می‌شود.
ماده 429_ در مواردی که جنایت‌، نظم و امنیت عمومی‌را بر هم زده یا احساسات عمومی‌را جریحه‌دار کند و مصلحت در اجراء قصاص بوده، لکن خواهان قصاص تمکن از پرداخت فاضل دیه یا سهم دیگر صاحبان حق قصاص را نداشته باشد، با درخواست دادستان و تأیید رییس قوة قضاییه، مقدار مذکور از بیت‌المال پرداخت می‌شود.
ماده 430_ در مواردی که محکوم به قصاص، در زندان است و صاحب حق قصاص، بدون عذر موجه یا به علّت ناتوانی در پرداخت فاضل دیه یا به جهت انتظار برای بلوغ یا افاقة ولی دم یا مجنی علیه‌، مرتکب را در وضعیت نامعین رها کرده‌است، با شکایت محکوم‌علیه از این امر‌، دادگاه صادر کنندة حکم‌، مدت مناسبی را مشخص و به صاحب حق قصاص اعلام می‌کند تا ظرف مهلت مقرر نسبت به گذشت، مصالحه یا اجراء قصاص اقدام کند. در صورت عدم اقدام او در این مدت‌، دادگاه می‌تواند پس از تعیین تعزیر بر اساس کتاب پنجم این قانون و گذشتن مدت زمان آن با اخذ وثیقة مناسب و تأیید رییس حوزة قضایی و رییس کل دادگستری استان، تا تعیین تکلیف از سوی صاحب حق قصاص، مرتکب را آزاد کند.
ماده 431_ در موارد لزوم پرداخت فاضل دیه‌، اگر مقتول یا صاحب حق قصاص‌‌، طلبی از مرتکب داشته باشد‌، طلب مذکور با رضایت صاحب آن‌، هرچند بدون رضایت مرتکب، به عنوان فاضل دیه، قابل محاسبه است.
ماده 432_ فاضل دیه یا سهم پرداختی شرکاء از دیة جنایت‌، متعلق به قصاص شونده است و او می‌تواند آن را به صاحب حق قصاص یا شرکاء خود ببخشد و یا هر نوع تصرف مالکانة دیگری در آن انجام دهد؛ لکن اگر آن را دریافت کرده باشد و قصاص صورت نگیرد، باید آن را برگرداند.
ماده 433_ هرگاه ترکة مقتول یا مجنی‌علیهی که پیش از استیفاء حقِ قصاصِ فوت کرده است، برای اداء دیون او کافی نباشد، صاحب حق قصاص‌، بدون اداء یا تضمین آن دیون، حق استیفاء قصاص را دارد؛ لکن حق گذشت مجانی، بدون اداء یا تضمین دیون را ندارد و اگر به هر علّت، قصاص به دیه تبدیل شود، باید در ادای دیون مذکور صرف شود.
ماده 434_ اگر مجنی‌علیه یا همة اولیاء دم، پیش از قصاص یا در حین اجراء آن، از قصاص مرتکب گذشت کنند، قصاص متوقف می‌شود و آنان ضامن خساراتی که در حین اجراء قصاص به مرتکب رسیده‌، نیستند و اگر برخی از آنان گذشت کرده یا مصالحه کنند، خواهان قصاص باید پیش از اجراء قصاص، سهم آنها را، حسب مورد، به آنان یا مرتکب بپردازد‌.
ماده 435_ هرگاه کسی فردی را که مرتکب جنایت عمدی شده است فراری دهد‌، به تحویل وی الزام می‌شود. اگر در موارد قتل و جنایت بر عضو که منجر به قطع یا نقص عضو یا از بین رفتن یکی از منافع آن شده است، بازداشت او مؤثر در حضور مرتکب یا الزام فراری دهنده به احضار مرتکب باشد، دادگاه باید با مطالبة صاحب حق قصاص، تا زمان دستگیری مرتکب، فراری دهنده را بازداشت کند و اگر مرتکب پیش از دستگیری بمیرد یا دستگیری وی متعذر شود یا صاحب حق قصاص رضایت دهد، فراری‌دهنده آزاد می‌شود و صاحب حق قصاص در همة موارد قصاص نفس و عضو، می‌تواند در صورت  فوت مرتکب یا تعذر دستگیری او، دیه را از اموال وی یا فراری دهنده بگیرد. فراری دهنده  پس از پرداخت دیه می‌تواند به مرتکب رجوع کند.
ماده 436_ هرگاه در جنایت عمدی، به علّت فوت، کشته شدن، خودکشی یا عدم امکان دسترسی به مرتکب به سبب فرار و مانند آن، دسترسی به او ممکن نباشد با درخواست صاحب حق، دیة جنایت از اموال مرتکب پرداخت خواهد شد و در صورت نداشتن مال از بیت‌المال پرداخت خواهدشد. چنانچه پس از اخذ دیه دسترسی به مرتکب ممکن شود درصورتی که اخذ دیه به جهت گذشت از قصاص نبوده باشد حق‌قصاص برای او محفوظ است لکن باید قبل از قصاص دیه گرفته شده را برگرداند.

فصل دوم _ اجراء قصاص نفس

ماده 437_ قصاص نفس فقط به شیوه‌های متعارف، که کمترین آزار را به قاتل می‌رساند، جایز است و مثله کردن او پس از قصاص، ممنوع و موجب دیه و تعزیر مقرر در کتاب پنجم این قانون است.
ماده 438_ زن حامله، که محکوم به قصاص نفس است، نباید پیش از وضع حمل قصاص شود. اگر پس از وضع حمل نیز بیم تلف طفل باشد، تا زمانی که حفظ حیات طفل تأمین شود، قصاص به تأخیر می‌افتد.
ماده 439_ اگر پس از اجرای قصاص نفس، قاتل زنده بماند، حق قصاص برای ولی‌دم محفوظ است؛ لکن اگر وی را به گونه‌ای که جایز نیست، قصاص کرده باشد، در صورتی که قاتل آسیب ببیند، مشروط به شرایط قصاص عضو، از جمله، عدم خوف تلف ولی‌دم، قاتل حق قصاص عضو او را دارد و حق قصاص نفس نیز برای ولی‌دم باقی است ولی قبل از اجرای قصاص نفس قاتل باید حق خود را استیفاء، مصالحه یا گذشت کند لکن اگر ولی‌دم نخواهد دوباره قصاص کند، قاتل حق قصاص او را ندارد. اگر قاتل برای فرار از قصاص نفس حاضر به گذشت، مصالحه و استیفاء حق خود نشود با شکایت ولی‌دم از این امر، دادگاه مدت مناسبی را مشخص و به قاتل اعلام می‌کند تا ظرف مهلت مقرر نسبت به گذشت، مصالحه یا مطالبة قصاص عضو اقدام کند. در صورت عدم اقدام او در این مدت، ولی‌دم به تعزیر مقرر در قانون محکوم می‌شود و با مطالبة او قصاص نفس اجراء می‌گردد.

فصل سوم _ اجراء قصاص عضو

ماده 440_ ابزار قطع و جرح درقصاص عضو باید تیز، غیرآلوده و مناسب با اجراء قصاص باشد و ایذاء مرتکب، بیش از مقدار جنایت او ممنوع و موجب تعزیر مقرر در قانون است. اگر مرتکب بیمار بوده یا شرایط زمان و مکان به ‌گونه‌ای باشد که در قصاص‌، بیم سرایت به نفس یا صدمة دیگر باشد‌، در صورت امکان‌، موانع رفع و قصاص اجراء می‌شود. در غیر این صورت، تا بر طرف شدن بیم سرایت‌، قصاص به تأخیر می‌افتد.
ماده 441_ قصاص عضو را می‌توان فوراً اجراء کرد لکن  اگر علم به سرایت وجود نداشته باشد و قصاص اجراء شود و پس از آن، جنایت سرایت کند و سرایت پدید آمده، عمدی محسوب شود، مرتکب حسب مورد، به قصاص نفس یا عضو محکوم می‌شود؛ لکن پیش از اجرای قصاص نفس ولی‌دم باید، دیة‌ جنایتی را که به عنوان قصاص عضو بر مرتکب وارد شده است، به او بپردازد و اگر سرایت پدیدآمده‌، غیرعمدی محسوب شود، مرتکب به دیة جنایتی که به وسیلة سرایت، پدیدآمده است، محکوم می‌شود و دیة مقداری که قصاص شده است کسر نمی‌شود.
ماده 442_ برای رعایت تساوی قصاص عضو با جنایت، باید حدود جراحت کاملاً اندازه‌گیری شود و هر چیزی که مانع از استیفاء قصاص یا موجب ازدیاد آن باشد، برطرف گردد.
ماده 443_ اگر مرتکب به سبب حرکت یا غیرآن، موجب شود که قصاص بیش از جنایت انجام شود، قصاص کننده ضامن نیست و اگر قصاص کننده یا فرد دیگری موجب زیاده باشد، حسب مورد، به قصاص یا دیه محکوم می‌شود.
ماده 444_ اگر زن حامله، محکوم به قصاص عضو باشد و در اجراء قصاص، پیش یا پس از وضع حمل، بیم تلف یا آسیب بر طفل باشد، قصاص تا زمانی که بیم مذکور بر طرف شود، به تأخیر می‌افتد‌.
ماده 445_ قصاص کردن مرتکب در جنایت بر عضو، بدون بی‌‌هوش کردنش یا بی ‌حس کردن عضو او، حق مجنی‌علیه است، مگراین که جنایت درحال بی‌‌هوشی یا بی‌حسی عضو مجنی‌علیه اتفاق افتاده باشد.
ماده 446_ مداوا و بی‌‌هوش کردن مرتکب و بی‌حس کردن عضو او پس از اجراء قصاص جایز است.
ماده 447_ اگر شخصی همه یا مقداری از عضو دیگری را قطع کند ومجنی‌علیه قسمت جدا شده را پیوند بزند، قصاص ساقط نمی‌شود.
ماده 448_ حذف شد.
ماده 449_ در کلیه مواردی که در این بخش به کتاب پنجم این قانون ارجاع داده شده است، در خصوص قتل عمدی مجازات مندرج در ماده (612) این قانون و در سایر جنایات عمدی مجازات مقرر در ماده (614) این قانون اعمال خواهد شد.

کتاب چهارم _ دیات

بخش اول _ مواد عمومی

فصل اول _ تعریف دیه و موارد آن

ماده 450_ دیه مقدر، مال معینی است که در شرع مقدس به سبب جنایت غیرعمدی بر نفس، عضو یا منفعت، یا جنایت عمدی در مواردی که به هر جهتی قصاص ندارد، مقرر شده است.
ماده 451_ ارش، دیه غیرمقدر است که میزان آن در شرع تعیین نشده و دادگاه با لحاظ نوع و کیفیت جنایت و تأثیر آن بر سلامت مجنی‌علیه و میزان خسارت وارده با در نظر گرفتن دیه مقدر و با جلب نظر کارشناس میزان آن را تعیین می‌کند. مقررات دیه مقدر در مورد ارش نیز جریان دارد، مگر این‌که در این قانون ترتیب دیگری مقرر شده باشد.
ماده 452_ در جنایت شبه‌عمدی، خطای محض و جنایت عمدی که قصاص در آن جایز یا ممکن نیست، در صورت درخواست مجنی علیه یا ولی دم دیه پرداخت می‌شود، مگر به نحو دیگری مصالحه شده باشد.
ماده 453_ در صورتی که قاتل از ورثه مقتول باشد چنانچه قتل عمدی باشد از اموال و دیة مقتول و در صورتی که خطا یا شبه‌عمدی باشد از دیه وی ارث نمی‌برد. در موارد فقدان وارث دیگر، ولی امر، وارث خواهد بود.

فصل دوم _ ضمان دیه

ماده 454_ دیه، حسب مورد حق شخصی مجنی‌علیه یا ولی دم بوده و دارای احکام و آثار مسؤولیت مدنی یا ضمان است. ذمة مرتکب جز با پرداخت دیه، مصالحه، ابراء و تهاتر بری نمی‌گردد.
تبصره_ ورثة مقتول به نسبت سهم‌الارث از دیه مقتول نیز ارث می‌برند، به‌جز بستگان مادری.
ماده 455_ هرگاه دو یا چند نفر به‌نحو اشتراک مرتکب جنایت موجب دیه گردند، حسب مورد هریک از شرکاء یا عاقله آنها به‌طور مساوی مکلف به پرداخت دیه خواهند بود.
ماده 456_ حذف شد.

فصل سوم _ راههای اثبات دیه

ماده 457_ ادله اثبات دیه، علاوه بر قسامه، همان ادله اثبات دیون و ضمانی مالی است.
ماده 458_ قتل عمدی موجب دیه، به‌شرح مقرر در باب قصاص، با قسم پنجاه مرد و قتل غیرعمدی، با قسم بیست‌و‌پنج مرد، تنها درصورت حصول لوث و فقدان ادله دیگر، اثبات می‌شود.
ماده 459_ در جنایت بر اعضاء و منافع، اعم از عمدی و غیرعمدی، درصورت لوث و فقدان ادله دیگر، مجنی‌علیه می‌تواند با اقامه قسامه، جنایت مورد ادعاء را اثبات و دیة آن را مطالبه کند. لکن حق قصاص با آن ثابت نمی‌شود:
1_ شش قسم در جنایتی که دیه آن به مقدار دیه کامل است.
2_ پنج قسم در جنایتی که دیه آن سه چهارم دیه کامل است.
3_ چهار قسم در جنایتی که دیه آن دو سوم دیه کامل است.
4_ سه قسم در جنایتی که دیه آن یک دوم دیه کامل است.
5_ دو قسم در جنایتی که دیه آن یک سوم دیه کامل است.
6_ یک قسم در جنایتی که دیه آن یک ششم دیه کامل یا کمتر از آن است.
تبصره1_ در مورد هریک از بندهای فوق، درصورت نبودن نفرات لازم، مجنی‌علیه، خواه مرد باشد خواه زن، می‌تواند به همان اندازه قسم را تکرار کند.
تبصره2_ در هریک از موارد فوق، چنانچه مقدار دیه، بیش از مقدار مقرر در آن بند و کمتر از مقدار مقرر در بند قبلی باشد، رعایت نصاب بیشتر لازم است.
ماده 460_ در صورتی که مدعی به ترتیب فوق‌الذکر اقامه قسامه نکند، مدعی‌علیه با قسامه تبریه می‌شود.
ماده 461_ مقررات سوگند در قسامه همان مقررات باب قصاص است.
ماده 462_ هرگاه در اثر جنایت واقع‌شده مجنی‌علیه یا ولی او مدعی زوال یا نقصان منفعت عضو شود، درصورت لوث و عدم دسترسی به کارشناس مورد وثوق و عدم امکان آزمایش و اختبار موجب علم، ادعاء مجنی‌علیه یا ولی او با قسامه به ترتیبی که ذکر شد، اثبات می‌شود.
ماده 463_ در اختلاف میان مرتکب و مجنی‌علیه یا ولی او نسبت به بازگشت تمام یا بخشی از منفعت زایل شده یا نقصان یافته، درصورت فقدان دلیل اثباتی، قول مجنی‌علیه یا ولی او با سوگند مقدم است و نوبت به اجراء قسامه نمی‌رسد.
ماده 464_ هرگاه مجنی‌علیه در ایامی‌که کارشناس مورد وثوق برای بازگشت منفعت زایل‌شده تعیین نموده است فوت نماید و مرتکب، مدعی بازگشت منفعت قبل از وفات بوده و اولیاء میت، منکر آن باشند، در صورتی که مرتکب نتواند ادعاء خود را ثابت کند، قول اولیاء با سوگند مقدم خواهد بود و نوبت به اجراء قسامه نمی‌رسد و چنانچه تنها برخی از اولیاء سوگند بخورند، دیه نسبت به سهم آنان ثابت خواهد شد.

فصل چهارم _ مسؤول پرداخت دیه

ماده 465_ دیه جنایت عمدی و شبه‌عمدی برعهده خود مرتکب است.
ماده 466_ دیه خطاء محض در صورتی‌که جنایت با اقرار مرتکب ثابت شود برعهده خود مرتکب است.
تبصره_ هرگاه پس از اقرار مرتکب به جنایت خطایی، عاقله اظهارات او را تصدیق نمایند، عاقله مسؤول پرداخت دیه خواهد بود.
ماده 467_ در موارد ثبوت اصل جنایت با شهادت، علم قاضی یا قسامه، اگر مرتکب مدعی خطایی بودن آن گردد و عاقله خطاء بودن جنایت را انکار نماید، قول عاقله با سوگند پذیرفته می‌شود و دیه بر عهدة مرتکب است و چنانچه عاقله از اتیان قسم نکول کند با قسم مدعی، عاقله مکلف به پرداخت دیه است.
تبصره_ در صورتی که برخی از افراد عاقله سوگند یاد نمایند، از پرداخت دیه معاف شده و سهم آنها به‌وسیله مرتکب پرداخت خواهد شد.
ماده 468_ عاقله، مکلف به پرداخت دیة جنایتهایی که شخص بر خود وارد می‌سازد نیست.
ماده 469_ عاقله تنها مکلف به پرداخت دیه خطاء محض است.
ماده 470_ عاقله، مکلف به پرداخت دیة جنایتهای کمتر از موضحه نیست، هرچند مرتکب، نابالغ یا مجنون باشد.
تبصره_ هرگاه در اثر یک یا چند ضربه خطایی، صدمات متعددی بر یک یا چند عضو وارد آید، ملاک رسیدن به دیه موضحه، دیه هر آسیب، به‌طور جداگانه است و برای ضمان عاقله، رسیدن دیه مجموع آنها به دیه موضحه کافی نیست.
ماده 471_ عاقله عبارتند از: پدر، پسر و بستگان ذکور نسبی پدری و مادری یا پدری به‌ترتیب طبقات ارث. همه کسانی که در زمان فوت می‌توانند ارث ببرند به‌صورت مساوی مکلف به پرداخت دیه خواهند بود.
ماده 472_ عاقله در صورتی مسؤول است که علاوه بر داشتن نسب مشروع، عاقل، بالغ و در مواعد پرداخت اقساط دیه،  تمکن مالی داشته باشد.
ماده 473_ در صورتی که مرتکب، دارای عاقله نباشد، یا عاقله او به دلیل عدم تمکن مالی نتواند دیه را در مهلت مقرر بپردازد، دیه توسط مرتکب ودر صورت عدم تمکن از بیت‌المال پرداخت می‌شود. در این مورد فرقی میان دیه نفس و غیر آن نیست.
ماده 474_ هرگاه فرد ایرانی از اقلیتهای دینی شناخته شده در قانون اساسی که در ایران زندگی می‌کند، مرتکب جنایت خطاء محض گردد، شخصاً عهده‌دار پرداخت دیه است، لکن در صورتی که توان پرداخت دیه را نداشته باشد، به او مهلت مناسب داده می‌شود و اگر با مهلت مناسب نیز قادر به پرداخت نباشد، معادل دیه توسط دولت پرداخت می‌شود.
ماده 475_ حذف شد.
ماده 476_ در مواردی که اصل جنایت ثابت شود لکن نوع آن اثبات نشود دیه ثابت و پرداخت آن برعهده مرتکب خواهد بود.
ماده 477_ هرگاه مأموری در اجراء وظایف قانونی، عملی را مطابق مقررات انجام دهد و همان عمل موجب فوت یا صدمه بدنی کسی شود، دیه برعهده بیت‌المال خواهد بود.
تبصره_ هرگاه شخصی با علم به خطر یا از روی تقصیر، وارد منطقه ممنوعه نظامی‌و یا هر مکان دیگری که ورود به آن ممنوع است، گردد و مطابق مقررات، هدف قرار گیرد، ضمان ثابت نخواهد بود و در صورتی که از ممنوعه بودن مکان مزبور آگاهی نداشته باشد، دیه از بیت‌المال پرداخت می‌شود.
ماده 478_ دیه عمد و شبه‌عمد  بر جانی است لیکن اگر فرار کند، دیه از مال او أخذ می‌گردد و اگر مال نداشته باشد از بستگان نزدیک او با رعایت الاقرب‌فالاقرب گرفته می‌شود و اگر بستگانی نداشت یا تمکن نداشتند، دیه از بیت‌المال پرداخت می‌شود.
ماده 479_ در جنایات مادون قتل، درصورت عمد و شبه‌عمد، مسؤولیت پرداخت دیه بر عهده مرتکب می‌باشد و در صورت عدم دسترسی به او مانند سایر دیون با وی رفتار خواهد شد و بیت‌المال مکلف به پرداخت نخواهد بود و در خطای محض عاقله مسؤول پرداخت است و در صورت عدم دسترسی به عاقله یا عدم تمکن آنها از بیت‌المال پرداخت می‌شود.
ماده 480_ در صورت فوت مرتکب در مواردی که خود وی مسؤول پرداخت دیه است، دیه تابع احکام سایر دیون متوفی خواهد بود.
ماده 481_ در موارد علم اجمالی به ارتکاب جنایت توسط یک نفر از دو یا چند نفر معین، چنانچه تعیین مرتکب ممکن نباشد، درصورت حصول لوث، دیه از بیت‌المال پرداخت می‌شود.
تبصره_ هرگاه منشأ علم اجمالی اقرار متهمان باشد، مجنی‌علیه یا اولیاء دم در مراجعه به هر یک و اخذ دیه از آنها مخیرند، خواه جنایت عمدی باشد، خواه غیرعمدی و خواه قتل باشد، خواه غیر آن.
ماده 482_ حذف شد.
ماده 483_ هرگاه کسی در اثر رفتار عده‌ای کشته یا مصدوم شود و جنایت، مستند به برخی از رفتارها باشد و مرتکب هر رفتار مشخص نباشد، همة آنها باید دیه نفس یا دیه صدمات را به‌طور مساوی بپردازند.
ماده 484_ در موارد تحقق لوث و امکان اثبات جنایت علیه شخصی معین از اطراف علم اجمالی با قسامه، طبق مقررات قسامه عمل خواهد شد.
ماده 485_ هرگاه مجنی‌علیه یا اولیاء دم ادعاءکنند که مرتکب شخصی نامعین از دو یا چند نفر معین است، درصورت تحقق لوث، مدعی می‌تواند اقامه قسامه نماید. با اجراء قسامه بر مجرم بودن یکی از آنها، مرتکب به علم اجمالی مشخص شده و مفاد مواد فوق اجراء خواهد شد.
ماده 486_ در موارد علم اجمالی به انتساب جنایت به یکی از دو یا چند نفر وعدم امکان تعیین مرتکب، چنانچه جنایت، عمدی باشد قصاص ساقط و حکم به پرداخت دیه می‌شود.
ماده 487_ هرگاه کسی اقرار به جنایت موجب دیه کند سپس شخص دیگری اقرار کند که مرتکب همان جنایت شده است و علم تفصیلی به کذب یکی از دو اقرار نباشد مدعی مخیر است فقط از یکی از آن دو مطالبه دیه کند.
ماده 488_ در موارد وقوع قتل و عدم شناسایی قاتل که با تحقق لوث نوبت به قسامه مدعی‌علیه برسد و او اقامة قسامه کند، دیه از بیت‌المال پرداخت می‌شود و در غیر موارد لوث چنانچه نوبت به سوگند متهم برسد و طبق مقررات بر عدم انجام قتل سوگند بخورد، دیه از بیت‌المال پرداخت می‌شود.
ماده 489_ حذف شد.
ماده 490_ حذف شد.
ماده 491_ اگر شخصی به قتل برسد و قاتل شناخته نشود یا بر اثر ازدحام کشته شود دیه از بیت‌المال پرداخت می‌شود.

فصل پنجم _ مهلت پرداخت دیه

ماده 492_ مهلت پرداخت دیه، از زمان وقوع جنایت به‌ترتیب زیر است، مگر این‌که به‌نحو دیگری تراضی شده باشند:
الف) در عمد موجب دیه، ظرف یک سال قمری؛
ب) در شبه‌عمد، ظرف دو سال قمری؛
ج) در خطای محض، ظرف سه سال قمری.
تبصره_ هرگاه پرداخت‌کننده در بین مهلتهای مقرر نسبت به پرداخت تمام یا قسمتی از دیه اقدام نماید، محکوم‌له مکلف به قبول آن است.
ماده 493_ درجنایت خطای محض،پرداخت‌کننده باید ظرف هر سال، یک سوم دیه و در شبه‌عمدی، ظرف هر سال نصف دیه را بپردازد.
ماده 494_ درصورتی که پرداخت‌کننده بخواهد هر یک از انواع دیه را پرداخت نماید و یا پرداخت دیه به‌صورت اقساطی باشد، معیار، قیمت زمان پرداخت خواهد بود، مگر آن‌که بر یک مبلغ قطعی توافق شده باشد.
ماده 495_ در مواردی که بین مرتکب جنایت عمدی و اولیاء‌دم یا مجنی‌علیه بر گرفتن دیه توافق شده لکن مهلت پرداخت آن مشخص نشده باشد، دیه باید ظرف یک سال از حین تراضی پرداخت گردد.

فصل ششم _ موجبات ضمان

ماده 496_ جنایت درصورتی موجب قصاص یا دیه خواهد بود که نتیجه حاصل شده مستند به رفتار مرتکب باشد، اعم از آن‌که به‌نحو مباشرت انجام شود یا به تسبیب یا به اجتماع آنها.
ماده 497_ وجود فاصله زمانی، میان رفتار مرتکب و نتیجه ناشی از آن، مانع از تحقق جنایت نیست؛ مانند فوت ناشی از انتقال عامل بیماری کشنده، که حسب مورد موجب قصاص یا دیه خواهد بود. حکم این ماده و ماده قبل در مورد کلیه جرایم جاری است.
ماده 498_  مباشرت آن است که جنایت مستقیماً توسط خود مرتکب واقع شده باشد.
ماده 499_ هرگاه پزشک در معالجاتی که انجام می‌دهد موجب تلف یا صدمه بدنی گردد، ضامن دیه است، مگر آن‌که عمل او مطابق مقررات پزشکی و موازین فنی باشد یا این که قبل از معالجه برایت گرفته باشد و مرتکب تقصیری هم نشود و چنانچه أخذ برایت از مریض به‌دلیل نابالغ یا مجنون بودن او، معتبر نباشد و یا تحصیل برایت از او به‌دلیل بیهوشی و مانند آن ممکن نگردد، برایت از ولی مریض تحصیل می‌شود.
تبصره 1_ در صورت عدم قصور یا تقصیر پزشک در علم و عمل برای وی ضمان وجود ندارد هرچند برایت أخذ نکرده باشد.
تبصره 2_ ولی بیمار، اعم از ولی خاص است مانند پدر و ولی عام که مقام رهبری است. در موارد فقدان یا عدم دسترسی به ولی خاص، رییس قوه قضاییه با استیذان از مقام رهبری و تفویض اختیار به دادستانهای مربوطه نسبت به اعطاء برایت به طبیب اقدام می‌نماید.
ماده 500_ پزشک در معالجاتی که دستور انجام آن را به مریض یا پرستار و مانند آن صادر می‌نماید، درصورت تلف یا صدمه بدنی ضامن است مگر آن‌که مطابق ماده قبل عمل نماید.
تبصره1_ در موارد مزبور، هرگاه مریض یا پرستار بداند که دستور اشتباه بوده و موجب صدمه و تلف می‌باشد و با وجود این به دستور عمل کند، پزشک ضامن نخواهد بود بلکه صدمه و خسارت مستند به خود مریض یا پرستار خواهد بود.
تبصره2 ـ در قطع عضو یا جراحات ایجاد شده در معالجات پزشکی طبق ماده(499) عمل می‌شود.
ماده 501_ در موارد ضروری که تحصیل برایت ممکن نباشد و پزشک برای نجات مریض، طبق مقررات اقدام به معالجه نماید، کسی ضامن تلف یا صدمات وارده نیست.
ماده 502_ هرگاه شییی که توسط انسان با وسیله نقلیه حمل می‌گردد به نحوی از انحاء موجب جنایت گردد حمل‌کننده ضامن دیه است.
ماده 503_ هرگاه کسی دیگری را بترساند و آن شخص در اثر ترس بی‌اختیار فرار کند یا بدون اختیار حرکتی از او سر بزند که موجب ایراد صدمه بر خودش یا دیگری گردد، ترساننده حسب تعاریف جنایات عمدی و غیرعمدی مسؤول است.
ماده 504_ در مواردی که جنایت یا هر نوع خسارت دیگر مستند به کسی نباشد، مانند این‌که در اثر علل قهری واقع شده باشد، ضمان منتفی است.
ماده 505_ هرگاه کسی به روی شخصی سلاح بکشد یا حیوانی مانند سگ را به سوی او برانگیزد یا هر کار دیگری که موجب هراس او می‌گردد، مانند فریاد کشیدن یا انفجار صوتی انجام دهد و بر اثر این ارعاب شخص بمیرد یا مصدوم گردد حسب مورد بر اساس تعاریف انواع جنایات به قصاص یا دیه محکوم خواهد شد.
ماده 506_ هرگاه کسی خود را از جای بلندی پرت کند و بر روی شخصی بیافتد و سبب جنایت شود بر اساس تعاریف انواع جنایت حسب مورد به قصاص یا دیه محکوم خواهد شد لکن اگر فعلی از او سر نزند و به‌علل قهری همچون طوفان و زلزله پرت شود و به دیگری بخورد و صدمه به او وارد کند، کسی ضامن نیست.
ماده 507_ هرگاه کسی دیگری را به روی شخص ثالثی پرت کند و شخص ثالث یا شخص پرت ‌شده بمیرد یا مصدوم گردد، درصورتی که مشمول تعریف جنایت عمدی نگردد، جنایت شبه‌عمدی خواهد بود.
ماده 508_ هرگاه راننده‌ای که با داشتن مهارت و سرعت مجاز و مطمین و رعایت سایر مقررات در حال حرکت است، در حالی‌که قادر به کنترل وسیله نباشد و به کسی‌که حضورش در آن محل مجاز نیست، بدون تقصیر برخورد نماید، ضمان منتفی و در غیر این ‌صورت راننده ضامن است.
تبصره1_ در موارد فوق، هرگاه عدم رعایت برخی از مقررات رانندگی تأثیری در حادثه نداشته باشد، به‌گونه‌ای که تقصیر مرتکب علت جنایت حاصل‌شده نباشد، راننده ضامن نخواهد بود.
تبصره2_ حکم مندرج در این ماده در مورد وسایل و ابزارآلات دیگر نیز جاری است.
ماده 509_ هرگاه هنگام رانندگی به سبب حوادثی مانند واژگون شدن خودرو و یا برخورد آن با موانع، سرنشینان خودرو مصدوم یا تلف شوند در صورتی که سبب حادثه، علل قهری همچون زلزله و سیل نبوده و مستند به راننده باشد، راننده ضامن دیه است. چنانچه وقوع حادثه مستند به شخص حقیقی یا حقوقی دیگری باشد آن شخص ضامن است.
ماده 510_ تسبیب در جنایت آن است که کسی سبب تلف شدن یا مصدومیت دیگری را فراهم کند و خود مستقیماً مرتکب جنایت نشود، به طوری که در صورت فقدان رفتار او جنایت حاصل نمی‌شد مانند آن‌که چاهی بکند و کسی در آن بیفتد و آسیب ببیند.
ماده 511_ هرگاه شخصی در معابر و اماکن عمومی یا ملک دیگری بدون اذن مالک، گودالی حفر کند یا چیز لغزنده‌ای در آن قرار دهد و یا هر عملی انجام دهد که سبب آسیب دیگری گردد، ضامن دیه  است مگر این‌که فرد آسیب‌دیده با علم به آن و امکان اجتناب، عمداً با آن برخورد نماید.
ماده 512_ هرگاه شخصی یکی از کارهای مذکور در ماده(511) را در ملک خویش یا مکانی که در تصرف و اختیار اوست، انجام دهد و سبب آسیب دیگری گردد، ضامن نیست مگر این‌که شخصی را که آگاه به آن نیست به آنجا بخواندو به استناد آن، جنایتی به وی وارد گردد.
تبصره1_ هرگاه شخص آسیب‌دیده بدون اذن مالک یا با اذنی که قبل از انجام اعمال مذکور از مالک گرفته، وارد شود و صاحب ملک از ورود او اطلاع نداشته باشد، مالک ضامن نخواهد بود مگر این‌که صدمه یا تلف به علت اغراء، سهل‌انگاری در اطلاع دادن و مانند آن مستند به مالک باشد.
تبصره 2ـ هرگاه کسی در ملک دیگری و بدون اذن او، مرتکب یکی از کارهای مذکور در ماده(511) گردد و شخص ثالثی که بدون اذن وارد آن ملک شده‌است، آسیب ببیند، مرتکب عهده‌دار دیه است، مگر این‌که بروز حادثه و صدمه مستند به خود مصدوم باشد که دراین صورت مرتکب ضامن نیست. مانند این‌که مرتکب علامتی هشداردهنده بگذارد یا درب محل را قفل کند لکن مصدوم بدون توجه به علایم یا با شکستن درب وارد شود.
ماده 513_ هرگاه کسی در معابر یا اماکن عمومی‌با رعایت مقررات قانونی و نکات ایمنی عملی به مصلحت عابران انجام دهد و اتفاقاً موجب وقوع جنایت یا خسارت گردد، ضامن نخواهد بود.
ماده 514_ هرگاه شخصی با انگیزه احسان و کمک به دیگری رفتاری را که به جهت حفظ مال، جان، عرض یا ناموس او لازم است، انجام دهد و همان عمل موجب صدمه و یا خسارت شود درصورت رعایت مقررات قانونی و نکات ایمنی، ضامن نیست.
ماده 515_ کسی که در ملک خود یا در مکان یا راهی که توقف در آنجا مجاز است توقف کند یا وسیله نقلیه خود یا هر شیء مجاز دیگری را در آنجا قرار دهد و شخصی با آنها برخورد کند و مصدوم گردد یا فوت کند ضامن نخواهد بود و چنانچه خسارتی بر او یا مالش وارد شده باشد، برخوردکننده ضامن خواهد بود.
ماده 516_ هرگاه شخصی در محلهایی که توقف در آنها مجاز نیست، توقف نماید یا شیء و یا حیوانی را در این قبیل محلها مستقر سازد یا چیز لغزنده‌ای در آن قرار دهد و دیگری بدون توجه، به آنها در اثر برخورد یا لغزش مصدوم شود یا فوت کند یا خسارت مالی ببیند، شخص متوقف یا کسی که آن شیء یا حیوان را مستقر کرده یا راه را لغزنده کرده، ضامن دیه و سایر خسارات می‌باشد مگر آن‌که عابر با وسعت راه و محل عمداً با آن برخورد کرده باشد که در این‌صورت نه فقط خسارت به او تعلق نمی‌گیرد بلکه عهده‌دار خسارت وارده نیز می‌باشد.
ماده 517_ هرگاه شخصی را که شبانه و به‌طور مشکوکی از محل اقامتش فرا خوانده و بیرون برده‌اند، مفقود شود، دعوت‌کننده، ضامن دیه اوست مگر این‌که ثابت کند که دعوت شده زنده است یا اگر فوت کرده به مرگ عادی یا علل قهری بوده که ارتباطی به او نداشته است یا اگر کشته شده دیگری او را به قتل رسانده است. همچنین است کسی که با حیله یا تهدید یا هر طریق دیگری، کسی را برباید و آن شخص مفقود گردد.
تبصره_ هرگاه پس از دریافت دیه، مشخص شود که شخص مفقود زنده است و یا قاتل شناسایی گردد، دیه مسترد خواهد شد و چنانچه ثابت شود که دعوت‌کننده شخص مفقود را عمداً کشته است قصاص ثابت می‌شود.
ماده 518_ هرگاه در اثر علل قهری مانند سیل و زلزله مانعی به‌وجود آید و موجب آسیب گردد، هیچ‌کس ضامن نیست، گرچه شخص یا اشخاصی تمکن برطرف کردن آنها را داشته باشند و اگر سیل یا مانند آن، چیزی را به همراه آورد ولکن کسی آن را جایی نامناسب مانند جای اول یا در جای بدتری قرار دهد که موجب آسیب شود، عهده‌دار دیه است و اگر آن را از جای نامناسب بردارد و در جهت مصلحت عابرین در جای مناسبتری قرار دهد ضامن نیست.
تبصره 1_ هرگاه مانع مزبور توسط شخصی به ‌وجود آمده باشد تغییردهنده وضعیت به حالت مناسبتر نیز ضامن نیست.
تبصره 2_ افراد یا دستگاههایی که مسؤولیت اصلاح یا رفع آثار این‌گونه حوادث را برعهده دارند، درصورت تقصیر یا قصور قابل استناد در انجام وظیفه، ضامن می‌باشند.
ماده 519_ هرگاه قرار دادن کالا در خارج مغازه یا توقف اتومبیل در مقابل منزل و امثال آن عرف و عادت شده باشد، گذارنده کالا یا متوقف‌کننده اتومبیل درصورت عدم منع قانونی و عریض بودن معبر و عدم ایجاد مزاحمت برای عابران ضامن زیانهای واردشده نخواهد بود.
ماده 520_ هرگاه کسی چیزی را در مکانی مانند دیوار یا بالکن ملک خود که قرار دادن اشیاء در آن جایز بوده، قرار دهد و در اثر حوادث پیش‌بینی نشده به معبر عام و یا ملک دیگری بیفتد و موجب صدمه یا خسارت شود ضمان منتفی خواهد بود، مگر آن‌که آن را طوری گذاشته باشد که نوعاً مستعد صدمه یا خسارت باشد.
ماده 521_ اگر مالک یا کسی که عهده‌دار احداث ملکی است بنایی را به‌نحو مجاز بسازد یا بالکن و مانند آن را با رعایت نکات ایمنی و ضوابط فنی که در استحکام بنا لازم است در محل مجاز احداث کند و اتفاقاً موجب آسیب یا خسارت گردد، ضامن نیست.
تبصره ـ اگر عمل غیرمجاز به‌گونه‌ای باشد که نتوان آن را به مالک مستند نمود مانند آن‌که مستند به مهندسین ذی‌ربط ساختمان باشد ضمان از مالک منتفی و کسی که عمل مذکور مستند به اوست ضامن است.
ماده 522_ هرگاه شخصی بنا یا دیواری را برپایه محکم و با رعایت مقرراتی که در استحکام بنا و ایمنی لازم است احداث نماید، لکن به‌علت حوادث پیش‌بینی نشده، مانند زلزله یا سیل، سقوط کند و موجب آسیب گردد، ضامن نیست و چنانچه دیوار یا بنا را به سمت ملک خود احداث نماید که اگر سقوط کند طبعاً در ملک خود، سقوط می‌کند، لکن اتفاقاً به سمت دیگری سقوط نماید و موجب آسیب گردد، ضامن نیست.
ماده 523_ هرگاه دیوار یا بنایی که برپایه استوار و غیرمتمایل احداث شده است در معرض ریزش قرار گیرد یا متمایل به سقوط به سمت ملک دیگری یا معبر گردد، اگر قبل از آن‌که مالک تمکن اصلاح یا خراب کردن آن را پیدا کند ساقط شده و موجب آسیب گردد، ضمان منتفی است، مشروط به آن‌که به‌نحو مقتضی افراد در معرض آسیب را از وجود خطر آگاه کرده باشد. چنانچه مالک با وجود تمکن از اصلاح یا رفع یا آگاه‌سازی و جلوگیری از وقوع آسیب، سهل‌انگاری نماید، ضامن خواهد بود.
تبصره_ هرگاه دیوار یا بنایی که ساقط شده متعلق به صغیر یا مجنون باشد، یا بنای مذکور از بناهای عمومی‌و دولتی باشد، متولی و مسؤول آن ضامن خواهد بود.
ماده 524_ هرگاه شخصی دیوار یا بنای دیگری را بدون اذن او متمایل به سقوط نماید، عهده‌دار صدمه و خسارت ناشی از سقوط آن خواهد بود.
ماده 525_ هرگاه شخصی در ملک خود یا مکان مجاز دیگری، آتشی روشن کند و بداند که به جایی سرایت نمی‌کند و غالباً نیز سرایت نکند لکن اتفاقاً به‌جایی دیگر سرایت کرده و موجب خسارت و صدمه گردد ضمان ثابت نیست. در غیر ‌این ‌صورت ضامن است.
ماده 526_ متصرف هر حیوانی که از احتمال حمله آن آگاه است باید آن را حفظ نماید و اگر در اثر تقصیر او، حیوان مزبور به دیگری صدمه وارد سازد، ضامن است. ولی اگر از احتمال حملة حیوان آگاه نبوده و عدم آگاهی ناشی از تقصیر او نباشد، ضامن نیست.
تبصره1_ نگهداری حیوانی که شخص توانایی حفظ آن را ندارد، تقصیر محسوب می‌شود.
تبصره2_ نگهداری هر وسیله یا شیء خطرناکی که دیگران را در معرض آسیب قرار دهد و شخص قادر به حفظ و جلوگیری از آسیب‌رسانی آن نباشد، مشمول حکم فوق خواهد بود.
ماده 527_ هرگاه شخصی با اذن کسی که حق اذن دارد، وارد منزل یا محلی که در تصرف اوست، گردد و از ناحیه حیوان یا شیی که در آن مکان است صدمه و خسارت ببیند، اذن‌دهنده ضامن است، خواه آن شیء یا حیوان قبل از اذن در آن محل بوده یا بعداً در آن قرار گرفته باشد و خواه اذن‌دهنده نسبت‌به آسیب‌رسانی آن علم داشته باشد خواه نداشته باشد.
تبصره_ در مواردی که آسیب مستند به مصدوم باشد مانند آن‌که واردشونده بداند حیوان مزبور خطرناک بوده و اذن‌دهنده از آن آگاه نیست و یا قادر به رفع خطر نمی‌باشد، ضمان منتفی است.
ماده 528_ هرگاه کسی که سوار حیوان است آن را در معابر عمومی یا دیگر محلهای غیرمجاز متوقف نماید در مورد تمام خسارتهایی که آن حیوان وارد می‌کند و مستند به فعل شخص مزبور می‌باشد ضامن است و چنانچه مهار حیوان در دست دیگری باشد مهارکننده به ترتیب فوق ضامن است.
ماده 529_ هرگاه شخصی عملی انجام دهد که موجب تحریک یا وحشت حیوان گردد ضامن جنایتهایی خواهد بود که حیوان در اثر تحریک یا وحشت وارد می‌کند، مگر آن‌که عمل مزبور مصداق دفاع مشروع باشد.
ماده 530_ هرگاه دو یا چند عامل، برخی به مباشرت و بعضی به تسبیب در وقوع جنایتی، تأثیر داشته باشند، عاملی که جنایت مستند به اوست ضامن خواهد بود و چنانچه جنایت مستند به تمام عوامل باشد، به‌طور مساوی ضامن خواهند بود مگر تأثیر رفتار مرتکبان متفاوت باشد که در این صورت هریک به میزان تأثیر رفتارشان مسؤول خواهند بود. در صورتی که مباشر در جنایت بی‌اختیار، جاهل، صغیرغیر ممیز یا مجنون و مانند آنها باشد فقط سبب ضامن خواهد بود.
ماده 531_ هرگاه دو نفر بر اثر برخورد بی‌واسطه با یکدیگر کشته شوند یا آسیب ببینند، چنانچه میزان تأثیر آنها در برخورد، مساوی باشد در مورد جنایت شبه‌عمدی نصف دیه هر کدام از مال دیگری و در مورد خطاء‌محض نصف دیه هر کدام به‌وسیله عاقله دیگری پرداخت می‌شود و اگر تنها یکی از آنها کشته شود یا آسیب ببیند، حسب مورد عاقله یا خود مرتکب، نصف دیه را باید به مجنی‌علیه یا اولیاء‌دم او بپردازند.
ماده 532_ هرگاه در اثر برخورد دو وسیله نقلیه زمینی، آبی یا هوایی، راننده یا سرنشینان آنها کشته شوند یا آسیب ببینند درصورت انتساب برخورد به هر دو راننده، هریک مسؤول نصف دیه راننده مقابل و سرنشینان هر دو وسیله نقلیه است و چنانچه سه وسیله نقلیه با هم برخورد کنند هریک از رانندگان مسؤول یک سوم دیه راننده‌های مقابل و سرنشینان هر سه وسیله نقلیه می‌باشد و به‌ همین صورت در وسایل نقلیه بیشتر، محاسبه می‌شود و هرگاه یکی از طرفین مقصر باشد به‌گونه‌ای که برخورد به او مستند باشد، فقط او ضامن است.
ماده 533_ در کلیة مواردی که تقصیر موجب ضمان مدنی یا کیفری است، دادگاه موظف است استناد نتیجه حاصل شده به تقصیر مرتکب را احراز نماید.
ماده 534_ هرگاه برخورد بین دو یا چند نفر یا وسیله نقلیه بر اثر عوامل قهری مانند سیل و طوفان به‌وجود آمده باشد، ضمان، منتفی خواهد بود.
ماده 535_ در موارد برخورد، هرگاه حادثه به یکی از طرفین مستند باشد مثل این‌که حرکت یکی از طرفین به‌قدری ضعیف باشد که اثری بر آن مترتب نباشد، تنها نسبت به طرفی که حادثه مستند به او است، ضمان ثابت خواهد بود.
ماده 536_ در موارد برخورد دو وسیله نقلیه، هرگاه رفتار هر دو یا یکی از آنها مشمول تعریف جنایات عمدی گردد حسب مورد حکم به قصاص یا دیه خواهد شد.
ماده 537_ هرگاه دو یا چند نفر به‌نحو شرکت سبب وقوع جنایت یا خسارتی بر دیگری گردند، به‌طوری که آن جنایت یا خسارت به هر دو یا همگی مستند باشد، به‌طور مساوی ضامن می‌باشند.
ماده 538_ هرگاه بر اثر ایجاد مانع یا سببی دو یا چند نفر یا وسیله نقلیه با هم برخورد کنند و به‌علت برخورد آسیب ببینند و یا کشته شوند، مسبب ضامن خواهد بود.
ماده 539_ هرگاه دو یا چند نفر با انجام عمل غیرمجاز در وقوع جنایتی به‌نحو سبب و به‌صورت طولی دخالت داشته باشند کسی که تأثیر کار او در وقوع جنایت قبل از تأثیر سبب یا اسباب دیگر بوده ضامن است مانند آن‌که یکی از آنان گودالی حفر کند و دیگری سنگی در کنار آن قرار دهد و عابری به سبب برخورد با سنگ به گودال بیفتد که در این ‌صورت، کسی که سنگ را گذاشته ضامن است. مگر آن‌که همه قصد ارتکاب جنایت را داشته باشند که در این صورت شرکت در جرم محسوب می‌شود.
ماده 540_ هرگاه در مورد ماده (539) عمل یکی از دو نفر غیرمجاز و عمل دیگری مجاز باشد مانند آن‌که شخصی وسیله یا چیزی را در کنار معبر عمومی که مجاز است، قرار دهد و دیگری کنار آن چاهی حفر کند که مجاز نیست، شخصی که عملش غیرمجاز بوده، ضامن است. اگر عمل شخصی پس از عمل نفر اول و با توجه به این‌که ایجاد آن سبب در کنار سبب اول موجب صدمه زدن به دیگران می‌شود انجام گرفته باشد، نفر دوم ضامن است.
ماده 541_ در کلیه موارد هرگاه جنایت منحصرا مستند به عمد و یا تقصیر مجنی‌علیه باشد ضمان ثابت نیست. در مواردی که اصل جنایت مستند به عمد یا تقصیر مرتکب بوده لکن سرایت آن مستند به عمد یا تقصیر مجنی‌علیه باشد مرتکب نسبت به مورد سرایت ضامن نخواهد بود.

فصل هفتم _ تداخل و تعدد دیات

ماده 542_ در تعدد جنایات، اصل بر تعدد دیات و عدم تداخل آنها است مگر مواردی که در این قانون خلاف آن مقرر می‌شود.
ماده 543_ هرگاه مجنی‌علیه در اثر سرایت صدمه یا صدمات غیرعمدی فوت نماید یا عضوی از اعضاء او قطع شود یا آسیب بزرگتری ببیند به‌ترتیب ذیل دیه تعیین می‌شود:
الف) درصورتی که صدمه واردشده یکی باشد، تنها دیه نفس یا عضو یا آسیب بزرگتر ثابت می‌شود.
ب) در صورت تعدد صدمات چنانچه مرگ یا قطع یا آسیب بیشتر، در اثر سرایت تمام صدمات باشد، تنها دیه نفس یا عضو یا آسیب بزرگتر ثابت می‌شود و اگر مرگ یا قطع عضو یا آسیب بزرگتر در اثر سرایت برخی از صدمات باشد، دیه صدمات مسری در دیه نفس یا عضو یا آسیب بزرگتر تداخل می‌کند و دیه صدمات غیرمسری، جداگانه محاسبه و مورد حکم واقع می‌شود.
ماده 544_ هرگاه صدمه وارده عمدی بوده ولکن نوعاً کشنده یا موجب قطع عضو یا آسیب بیشتر نباشد لکن اتفاقاً سرایت کند، علاوه بر حق قصاص یا دیه، نسبت به جنایت عمدی کمتر حسب مورد دیه جنایت بیشتر نیز باید پرداخت شود، مانند این‌که شخصی عمداً انگشت دیگری را قطع کند و اتفاقاً این قطع سرایت کند و موجب فوت مجنی‌علیه یا قطع دست او شود، علاوه بر حق قصاص یا دیه انگشت، حسب مورد دیه نفس یا دیه دست مجنی‌علیه نیز باید پرداخت شود.
ماده 545_ هرگاه در اثر یک ضربه یا هر رفتار دیگر، آسیبهای متعدد در اعضاء بدن به‌وجود آید، چنانچه هریک از آنها در عضوی غیر از عضو دیگر باشد یا در یک عضو بوده ولکن نوع هر آسیبی غیر از نوع دیگری باشد و یا از یک نوع بوده ولکن در دو یا چند محل جداگانه از یک عضو باشد، هر آسیب دیه جداگانه خواهد داشت.
ماده 546_ هرگاه در اثر رفتارهای متعدد، آسیبهای متعدد ایجاد شود، هر آسیبی دیه جداگانه خواهد داشت.
ماده 547_ درصورت وجود شرایط چهارگانه ذیل، دیه آسیبهای متعدد، تداخل کرده و تنها دیه یک آسیب ثابت می‌شود:
الف) آسیبهای ایجاد شده همگی از یک نوع باشد، مانند شکستگی‌های متعدد یا جراحات متعدد؛
ب) آسیبها همگی در یک عضو باشد؛
ج) آسیبها متصل به هم بوده یا به‌گونه‌ای نزدیک به هم باشد که عرفاً یک آسیب محسوب شود؛
د) مجموع آسیبها با یک رفتار مرتکب به‌وجود آمده باشد.
ماده 548_  هرگاه در اثر یک یا چند رفتار منافع متعدد زایل یا ناقص شود مانند این‌که در اثر ضربه به سر، بینایی، شنوایی و عقل کسی از بین برود یا کم شود، هریک دیه جداگانه خواهد داشت.
ماده 549_ هرگاه منفعتی قایم به عضوی باشد، در جنایت بر آن عضو که منجر به زوال یا اختلال منفعت گردد تنها دیة بیشتر ثابت می‌شود. ولی اگر منفعت قایم به آن عضو نبوده و میان از بین رفتن عضو و زوال منفعت ملازمه نباشد، اگرچه وجود آن عضو در تقویت و تسهیل منفعت مؤثر باشد، مانند لاله گوش و بینی که در تقویت شنوایی و بویایی مؤثرند، چنانچه به سبب قطع لاله گوش یا بینی، شنوایی یا بویایی نیز زایل یا ناقص گردد، هرکدام دیه جداگانه خواهد داشت.
ماده 550_ چنانچه به سبب ایراد ضربه یا جراحت، صدمه بزرگتری به‌وجود آید مانند این‌که با شکستن سر، عقل زایل شود، هرگاه آن جراحت علت و سبب زوال یا نقصان منفعت باشد اگر با یک ضربه یا جراحت واقع شده باشد دیه ضربه یا جراحت در دیه بیشتر تداخل می‌کند و تنها دیه زوال یا نقصان منفعت که بیشتر است پرداخت می‌شود و چنانچه زوال منفعت یا نقصان آن با ضربه یا جراحت دیگری غیر از ضربه‌ای که جراحت را ایجاد کرده است، واقع شده باشد و یا ضربه یا جراحت وارده علت زوال یا نقصان منفعت به‌گونه‌ای که لازم و ملزوم یکدیگرند، نباشد و اتفاقاً با آن ضربه و جراحت، منفعت نیز زایل گردد یا نقصان یابد، ضربه یا جراحت و منفعت، هر کدام دیه جداگانه دارد.
ماده 551_ هرگاه جراحت عمیقی مانند منقله و یا جایفه یکباره واقع شود، تنها دیه همان جراحت عمیق پرداخت می‌شود و چنانچه به تدریج واقع شود یعنی ابتدا جراحت خفیفتر مانند موضحه و سپس جراحت شدیدتر مانند منقله ایجاد شود، چنانچه به سبب سرایت جراحت اول باشد تنها دیه جراحت شدیدتر پرداخت می‌شود و چنانچه به سبب ضربه دیگری باشد، برای هریک از دو جراحت، دیه جداگانه خواهد بود، خواه دو ضربه از یک نفر باشد خواه از چند نفر.
ماده 552_ در اعضاء و منافع، مقدار ارش یک جنایت، بیش از دیه مقدر برای آن عضو یا منفعت نخواهد بود و چنانچه به‌سبب آن جنایت، منفعت یا عضو دیگری از بین رفته یا عیبی در آنها ایجاد شود، برای هر آسیب دیه جداگانه‌ای تعیین می‌گردد.

بخش دوم _ مقادیر دیه

فصل اول _ دیه نفس

ماده 553_ موارد دیة کامل همان است که در مقررات شرع تعیین شده است و میزان آن در ابتداء هر سال توسط رییس قوة قضاییه به تفصیل بر اساس نظر مقام رهبری تعیین و اعلام می‌شود.
ماده 554_ دیه قتل زن، نصف دیه مرد است.
ماده 555_ دیه خنثای ملحق به مرد دیه مرد و دیه خنثای ملحق به زن دیه زن و دیه خنثای مشکل نصف دیه مرد به‌علاوه نصف دیه زن است.
تبصره_ درکلیه جنایاتی که مجنی‌علیه مرد نیست، معادل تفاوت دیه تا سقف دیه مرد از صندوق جبران خسارتهای بدنی پرداخت می‌شود.
ماده 556_ شخص متولد از زنا، در صورتی که هر دو یا یکی از طرفین زنا مسلمان باشند، در احکام دیه مانند مسلمان خواهد بود.
ماده 557_ وارث دیه شخص متولد از زنا، درصورتی که فرزند و همسر نداشته باشد و زنا از هر دو طرف با رضایت صورت گرفته باشد، ولی امر است و چنانچه یکی از طرفین شبهه داشته یا اکراه شده باشد، همان طرف یا اقوام او، وارث دیه خواهند بود.
ماده 558_ براساس نظر حکومتی مقام رهبری، دیه اقلیتهای دینی شناخته شده در قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران به اندازه دیه مسلمان تعیین می‌گردد.
ماده 559_ هرگاه رفتار مرتکب و فوت مجنی‌علیه هر دو در ماههای حرام (رجب، ذی‌القعده، ذی‌الحجه و محرم) یا در محدودة حرم مکه، واقع شده باشد، علاوه بر دیه نفس یک سوم دیه نیز افزوده خواهد شد. خواه جنایت عمدی باشد خواه غیرعمدی. سایر مکانها و زمانهای مقدس و متبرک مشمول حکم تغلیظ دیه نمی‌باشند.
تبصره ـ معیار شروع و پایان‌ ماههای حرام، مغرب شرعی است. مانند ماه رجب که از غروب آفتاب آخرین روز ماه جمادی‌الثانی، شروع و با غروب آفتاب آخرین روز ماه به‌ پایان می‌رسد.
ماده 560_ در حکم تغلیظ دیه فرقی میان بالغ و غیربالغ، زن و مرد و مسلمان و غیرمسلمان نیست. سقط جنین نیز پس از پیدایش روح، مشمول حکم تغلیظ است. تغلیظ دیه، در مواردی که عاقله یا بیت‌المال پرداخت‌کننده دیه باشد نیز جاری است. همچنین است در قتل عمدی که به‌علت عدم امکان قصاص یا عدم جواز آن دیه پرداخت می‌شود.
ماده 561_ تغلیظ دیه مخصوص قتل نفس است و در جنایت بر اعضاء و منافع جاری نیست.

فصل دوم _ قواعد عمومی‌دیه اعضاء

ماده 562_ در جنایت غیرعمدی بر اعضاء و جنایت عمدی که قصاص نداشته یا قصاص در آن ممکن نباشد یا بر دیه مصالحه شده و مقدار آن مشخص نشده باشد به‌شرح مقرر در این قانون، دیه ثابت می‌شود.
ماده 563_  هرگاه در اثر جنایت صدمه‌ای بر عضو یا منافع وارد آید چنانچه برای آن جنایت در شرع دیه مقدر یا نسبت معینی از آن به‌شرحی که در این قانون خواهد آمد مقرر شده باشد مقدار مقرر و چنانچه شرعاً مقدار خاصی برای آن تعیین نشده باشد ارش آن قابل‌مطالبه خواهد بود.
ماده 564_ دیه زن و مرد در اعضاء و منافع تا کمتر از ثلث دیه کامل مرد یکسان است و چنانچه ثلث یا بیشتر شود دیه زن به نصف تقلیل می‌یابد.
ماده 565_ هرگاه در اثر یک یا چند ضربه، آسیبهای متعددی بر یک یا چند عضو وارد شود، ملاک رسیدن دیه به ثلث، دیه هر آسیب به‌طور جداگانه است، مگر این‌که آسیبهای وارد بر عضو، عرفاً یک آسیب و جنایت، محسوب شود.
ماده 566_ در موارد ارش فرقی میان زن و مرد نیست لکن میزان ارش جنایت وارد شده بر اعضاء و منافع زن نباید بیش از دیه اعضاء و منافع او باشد. اگرچه مساوی با ارش‌همان جنایت در مرد باشد.
ماده 567_ از بین بردن هر یک از اعضاء فرد و هر دو عضو از اعضاء زوج دیه کامل و از بین‌بردن هریک از اعضاء زوج نصف دیه کامل خواهد داشت. خواه عضو مزبور از اعضاء داخلی بدن باشد خواه از اعضاء ظاهری، مگر این‌که در قانون ترتیب دیگری مقرر شده باشد.
ماده 568_ فلج کردن عضو دارای دیه معین، دو سوم دیه آن عضو و از بین بردن عضو فلج یک سوم دیه همان عضو را دارد. در فلج کردن نسبی عضو که درصدی از کارایی آن از بین می‌رود، با توجه به کارایی از دست رفته، ارش تعیین می‌گردد.
ماده 569_ از بین بردن قسمتی از عضو یا منفعت دارای دیه مقدر به همان نسبت دیه دارد به این ‌ترتیب که از بین بردن نصف آن به ‌میزان نصف و از بین بردن یک سوم آن به ‌میزان یک سوم دیه خواهد داشت مگر این که در قانون ترتیب دیگری مقرر شده باشد.
تبصره1_ در مواردی که نسبت از بین رفته قابل تشخیص نباشد، ارش تعیین می‌شود.
تبصره2_ هرگاه جنایت، عضو را در وضعیتی قرار دهد که به تشخیص کارشناس مجنی‌علیه ناگزیر از قطع آن باشد دیه قطع عضو ثابت خواهد شد.
ماده 570_ دیه اعضایی که با پیوند و امثال آن در محل عضو از بین رفته قرار گرفته و مانند عضو اصلی دارای حیات می‌شوند به‌میزان دیه عضو اصلی است و اگر دارای حیات گردد ولی از جهت دیگری معیوب گردد، دیه عضو معیوب را دارد. از بین بردن اعضاء مصنوعی، تنها موجب ضمان مالی خواهد بود.
ماده 571_ در مواردی که رفتار مرتکب نه موجب آسیب و عیبی در بدن گردد و نه اثری از خود در بدن برجای بگذارد ضمان منتفی است لکن در موارد عمدی در صورت عدم تصالح، مرتکب به حبس یا شلاق تعزیری درجه هفت محکوم می‌شود.
ماده 572_ در شکستگی عضوی که دارای دیه مقدر است، چنانچه پس از جنایت به‌گونه‌ای اصلاح شود که هیچ عیب و نقصی در آن باقی نماند، چهار بیست و پنجم دیه آن عضو ثابت است و چنانچه با عیب و نقص اصلاح شود، یا برای آن عضو دیه مقدری نباشد، ارش ثابت است مگر در مواردی که در این قانون خلاف آن مقرر شده باشد.
ماده 573_ دیه شکستن، ترک برداشتن و خرد شدن استخوان هر عضو دارای دیة مقدر به شرح زیر است:
الف) دیه شکستن استخوان هر عضو یک پنجم دیه آن عضو و اگر بدون عیب درمان شود چهار‌پنجم دیه شکستن آن است.
ب) دیه خرد شدن استخوان هر عضو یک سوم دیه آن عضو و اگر بدون عیب درمان شود چهار‌پنجم دیه خرد شدن آن استخوان است.
ج) دیه ترک برداشتن استخوان هر عضو چهار پنجم دیه شکستن آن عضو است.
د) دیه جراحتی که به استخوان نفوذ کند بدون آن‌که موجب شکستگی آن گردد و نیز دیه موضحه آن، یک چهارم دیه شکستگی آن عضو است.
ماده 574_ هرگاه یک استخوان از چند نقطه جدای از هم بشکند یا خرد شود یا ترک بخورد، درصورتی که عرفا جنایتهای متعدد محسوب گردد، هریک دیه جداگانه خواهد داشت هرچند با یک ضربه به‌وجود آمده و مجموع دیه جنایتهای مزبور از دیه عضو هم بیشتر باشد.
ماده 575_ دررفتگی استخوان از مفصل، درصورتی که موجب شلل یا از کارافتادگی کامل عضو نگردد، موجب ارش و در غیر این ‌صورت موجب دو سوم دیه همان عضو و درصورت درمان بدون عیب موجب چهار پنجم از دو سوم دیه آن عضو خواهد بود.
ماده 576_ هرگاه در اثر جنایتی تکه کوچکی از استخوان از آن جدا شود، دیه شکستگی ثابت است.
ماده 577_ هرگاه صدمه بر استخوان، موجب نقص عضو یا صدمه دیگری گردد، هر‌یک دیه جداگانه‌ای خواهد داشت.
ماده 578_ هرگاه بر اثر یک یا چند ضربه، علاوه‌بر دررفتگی مفصل، استخوان نیز بشکند یا ترک بخورد، دو جنایت محسوب و هریک دیه یا ارش جداگانه خواهد داشت. همچنین است اگر بر اثر ضربه‌ای هم استخوان بشکند و هم جراحتی مانند موضحه یا نافذه و یا جایفه در بدن ایجاد شود.
ماده 579_ پیوند خوردن عضو پس از جنایت تأثیری در دیه ندارد.

فصل سوم _ ‌دیه مقدر اعضاء

مبحث اول _ دیه مو

ماده 580_ کندن و یا از بین بردن تمام موی سر یا ریش مرد، در‌صورتی که دیگر نروید، دیه کامل دارد و اگر دوباره بروید، نسبت به موی سر ارش و نسبت به ریش یک‌سوم دیه کامل ثابت است. در این حکم فرقی میان موی کم‌پشت و پر‌پشت و کودک و بزرگسال نیست.
ماده 581_ کندن و یا از بین بردن تمام موی سر زن، در‌صورتی که دیگر نروید، موجب دیه کامل زن و اگر دوباره بروید، موجب مهر‌المثل است. در این حکم فرقی میان موی کم‌پشت و پر‌پشت و کودک و بزرگسال نیست.
تبصره_ اگر مهر‌المثل بیش از دیه کامل زن باشد فقط به مقدار دیه کامل زن، پرداخت می‌شود.
ماده 582_ چنانچه قسمتی از موی سر مرد یا زن یا ریش مرد طوری از بین برود که دیگر نروید، باید به نسبت، دیه پرداخت شود و اگر دوباره بروید، در موی سر مرد، ارش و در ریش به نسبت از یک‌سوم دیه کامل و در موی سر زن به همان نسبت از مهر‌المثل، باید دیه پرداخت شود.
ماده 583_ کندن موی سر زن یا مرد یا ریش مرد، چنانچه با رضایت شخص یا در مواردی که اذن شخص معتبر نیست، با رضایت ولی او باشد یا به جهت ضرورتهای پزشکی لازم باشد، دیه یا ارش ندارد.
تبصره_ حذف شد.
ماده 584_ تشخیص روییدن و نروییدن مو با کارشناس مورد وثوق است. چنانچه نظر کارشناس بر نروییدن باشد و دیه پرداخت شود، ولی پس از آن خلاف نظر او ثابت گردد، باید مازاد بر ارش یا یک‌سوم دیه و یا مهر‌المثل، حسب مورد به پرداخت‌کننده دیه، مسترد شود و اگر نظر کارشناس بر روییدن باشد و ارش یا یک‌سوم دیه و یا مهر‌المثل، حسب مورد پرداخت شود ولی خلاف نظر او ثابت گردد، باید مابه‌التفاوت آن، پرداخت شود.
تبصره_ حذف شد.
ماده 585_ کندن و یا از بین بردن هر‌یک از ابروها، اگر بدون رضایت شخص یا ولی او (در مواردی که اذن شخص معتبر نیست) و یا بدون ضرورت تجویز‌کننده باشد یک‌چهارم دیه کامل دارد و اگر دوباره بروید، موجب ارش است و اگر مقداری از آن بروید نسبت به مقداری که روییده، ارش و نسبت به مقداری که نروییده، دیه با احتساب مقدار مساحت، تعیین می‌شود.
ماده 586_ اگر مقداری از موی سر، ریش و ابرو پیش از جنایت از بین رفته باشد، زایل کردن باقیمانده آنها، حکم از بین بردن قسمتی از مو را دارد.
ماده 587_ هرگاه با از بین بردن عضو یا پوست و مانند آن، موی سر، ریش یا ابرو از بین برود، علاوه‌بر دیه مو یا ریش یا ابرو، حسب مورد دیه یا ارش جنایت نیز پرداخت می‌شود.
ماده 588_ از بین بردن تمام یا قسمتی از موی پلک یا سایر موهای بدن در‌صورت بروز عیب و نقص موجب ارش است، خواه بروید خواه نروید و چنانچه با از بین بردن عضو یا کندن پوست و مانند آن باشد، تنها دیه یا ارش محل مو پرداخت می‌شود.
ماده 589_ هرگاه موی سر مرد یا زن یا ریش مرد که از بین رفته است با عیب و نقص بروید مانند آن‌که رنگ یا حالت طبیعی آن تغییر کند یا کم‌پشت بروید، ارش ثابت است. مقدار ارش مزبور در مورد ریش باید بیشتر از یک‌سوم دیه کامل و در مورد موی سر مرد، بیشتر از ارشی باشد که در‌صورت رویش بدون عیب تعیین می‌شود. در مورد موی سر زن نیز علاوه بر ارش یا ثلث دیه یا مهرالمثل حسب مورد باید ارش دیگری برای عیب حاصله پرداخت شود.
ماده 590_ ملاک مسؤولیت صدمه به مو، از بین بردن آن است و شیوه از بین بردن مانند کندن یا سوزاندن، تأثیری در حکم ندارد.

مبحث دوم _ دیه چشم

ماده 591_ درآوردن و یا از بین بردن دو چشم بینا دیه کامل و هریک از آنها نصف دیه دارد. تمام چشم‌هایی که بینایی دارند در این حکم یکسانند هرچند میزان بینایی آنها متفاوت بوده یا از جهات دیگر مانند شب‌کوری و منحرف بودن با هم فرق داشته باشند.
تبصره_ هرگاه لکه دایمی موجود در چشم مانع بینایی قسمتی از چشم گردد، در‌صورتی که تعیین مقدار آن ممکن باشد، به همان نسبت از دیه کسر و در غیر این صورت، ارش پرداخت می‌شود.
ماده 592_ درآوردن و یا از بین بردن چشم بینای کسی که فقط یک چشم بینا دارد و چشم دیگرش نابینای مادر‌زادی بوده و یا به علل غیر‌جنایی از بین رفته باشد موجب دیه کامل است لکن اگر چشم دیگرش را در اثر قصاص یا جنایتی که استحقاق دیه آن را داشته از دست داده باشد دیه چشم بینا، نصف دیه کامل خواهد بود.
ماده 593_ دیه درآوردن و یا از بین بردن هر چشمی‌که بینایی ندارد یک‌ششم دیه کامل است.
ماده 594_ دیه مجموع چهارپلک دوچشم دیه کامل است و دیه پلکهای بالا ثلث‌دیه کامل و دیه پلکهای پایین نصف دیه کامل است.
تبصره_ هرگاه کسی چشم و پلک را یک جا از بین ببرد، هر‌یک دیه جداگانه خواهد داشت.
ماده 595_ شکافتن هر‌یک از پلکهای بالا، موجب یک‌ششم دیه و شکافتن هریک از پلکهای پایین، موجب یک‌چهارم دیه است.

مبحث سوم _ دیه بینی

ماده 596_ قطع کردن و یا از بین بردن تمام بینی یا نرمه ای که پایین استخوان بینی است دیه کامل دارد. همچنین از بین بردن تمام نرمه با تمام یا مقداری از استخوان بینی در‌صورتی که در یک دفعه باشد، موجب دیه کامل است لکن اگر نرمه بینی در یک دفعه و تمام یا مقداری از استخوان بینی در دفعه دیگر از بین برود، برای نرمه دیه کامل و برای استخوان، ارش تعیین می‌شود.
ماده 597_ شکستن استخوان بینی در‌صورتی که موجب فساد بینی و از بین رفتن آن شود، موجب دیه کامل است و چنانچه بدون عیب و نقص اصلاح شود، یک‌دهم موجب دیه کامل و چنانچه با عیب و نقص بهبود پیدا کند، موجب ارش است. همچنین در کج شدن بینی یا شکستن استخوان بینی که منجر به فساد آن نشود، ارش ثابت خواهد شد.
ماده 598_ از بین بردن هریک از پره‌های بینی یا پرده میان دو سوراخ، موجب یک‌سوم دیه کامل است.
ماده 599_ فلج کردن بینی، موجب دو‌سوم دیه کامل و از بین بردن بینی فلج، موجب یک‌سوم دیه کامل است.
ماده 600_ سوراخ کردن هر دو طرف بینی و پرده فاصل میان آن، خواه با پارگی همراه باشد خواه نباشد، در‌صورتی که باعث از بین رفتن بینی یا نوک آن نشود، موجب یک‌سوم دیه کامل است و اگر بهبود یابد، موجب یک‌پنجم دیه کامل است.
ماده 601_ دیه سوراخ کردن یک طرف بینی در‌صورتی که بهبود نیابد یک‌نهم دیه کامل و در‌صورتی که بهبود یابد، یک‌بیستم دیه کامل است و دیه سوراخ کردن یک طرف بینی با پرده وسط آن در‌صورتی که بهبود نیابد دو‌نهم دیه کامل و در‌صورتی که بهبود یابد، یک‌پانزدهم دیه کامل است.
ماده 602_ دیه پاره کردن بینی در‌صورتی که سبب از بین رفتن بینی یا نوک آن نشود، یک‌سوم دیه کامل و اگر بهبود یابد یک‌دهم دیه کامل است.
ماده 603_ دیه از بین بردن نوک بینی که محل چکیدن خون است، نصف دیه کامل می‌باشد.

مبحث چهارم _ دیه لاله گوش

ماده 604_ از بین بردن دو لاله گوش، دیه کامل و از بین بردن هریک از آنها نصف دیه کامل دارد.
تبصره_ از بین بردن نرمه هر گوش، موجب یک‌ششم دیه کامل است.
ماده 605_ پاره کردن لاله یک گوش، موجب یک‌ششم دیه کامل و پاره کردن نرمه یک گوش، موجب یک‌نهم دیه کامل است و در هر دو مورد در ‌صورت بهبودی کامل، ارش ثابت است.
ماده 606_ فلج کردن لاله هر گوش، دو‌سوم دیه آن و بریدن لاله گوش فلج شده، یک‌سوم دیه آن را دارد.
ماده 607_ هرگاه لاله گوش به‌نحوی قطع شود که استخوان زیر آن ظاهر گردد علاوه‌بر دیه لاله گوش، دیه موضحه نیز باید پرداخت شود.
ماده 608_ گوش شنوا و ناشنوا یا معیوبی که لاله آن سالم و دارای حس و حیات کامل باشد، در احکام این فصل یکسانند.
ماده 609_ پاره کردن پرده گوش، موجب ارش است و اگر در اثر آن حس شنوایی نیز از بین برود یا نقصان پیدا کند، دیه آن نیز باید پرداخت شود.
ماده 610_ هرگاه آسیب رساندن به گوش به حس شنوایی سرایت کند یا موجب سرایت به استخوان و شکستگی آن شود، هر کدام دیه جدا‌گانه‌ای خواهد داشت.

مبحث پنجم _ دیه لب

ماده 611_ از بین بردن دو لب، دیه کامل و هریک، نصف دیه کامل دارد و دیه از بین بردن مقداری از لب به نسبت تمام لب محاسبه می‌شود.
تبصره_ حدود لب بالا از نظر عرض مقداری است که لثه را می‌پوشاند و متصل به دو روزنه و دیواره بینی بوده و طول آن همان طول دهان است و حدود لب پایین از نظر عرض مقداری است که لثه را می‌پوشاند و طول آن همان طول دهان است. حاشیه گونه‌ها جزء ‌لبها محسوب نمی‌شود.
ماده 612_ جنایتی که باعث جمع شدن یک یا دو لب و یا قسمتی از آن گردد موجب ارش است خواه موجب نمایان شدن دندانها بشود خواه نشود.
ماده 613_ جنایتی که موجب سست و فلج شدن هریک از لبها گردد به‌گونه‌ای که با خنده و مانند آن از دندانها کنار نرود، موجب دو‌سوم دیه یک لب و از بین بردن هریک از لبهای سست و فلج شده موجب یک‌سوم دیه آن است.
ماده 614_ شکافتن هر دو لب به‌نحوی که باعث نمایان شدن دندانها شود، یک‌سوم دیه کامل و در ‌صورت بهبودی بدون عیب، یک‌پنجم دیه کامل دارد. شکافتن یک لب موجب یک‌ششم دیه کامل و در‌صورت بهبودی بدون عیب، موجب یک‌دهم دیه کامل است.
تبصره_ جراحات وارده بر لب هرگاه باعث نمایان شدن دندانها نگردد در صورتی که از مصادیق حارصه، دامیه و متلاحمه باشد، حکم جراحات مذکور را خواهد داشت.

مبحث ششم _ دیه زبان

ماده 615_ قطع و یا از بین بردن تمام زبان گویا موجب دیه کامل است و دیه از بین بردن قسمتی از آن به نسبت گویایی از بین رفته است که با تقسیم تمام دیه به حروف محاسبه می‌شود.
تبصره 1_ دیه از بین بردن اداء هر حرف با توجه به حروف زبان تکلم مجنی‌علیه تعیین میشود مانند اینکه از بین بردن قدرت اداء یک حرف شخص فارسی زبان، یکسیودوم دیه کامل است.
تبصره 2_ شخصی که دارای لکنت زبان است و یا به کندی یا تندی سخن می‌گوید یا برخی از حروف را نمیتواند تلفظ کند، گویا محسوب میشود.
ماده 616_ قطع و از بین بردن تمام زبان لال موجب یک‌سوم دیه کامل است و از بین بردن مقداری از آن، موجب همان مقدار دیه به نسبت مساحت تمام زبان خواهد بود.
تبصره_ لال اعم از مادرزادی و عارضی است. لکن کسی که به واسطه عارضه‌ای به‌طور موقت قادر به سخن گفتن نیست، گویا محسوب می‌شود.
ماده 617_ هرگاه شخصی مقداری از زبان کسی را قطع کند و موجب از بین رفتن قدرت اداء تعدادی از حروف گردد و دیگری مقدار دیگری از زبان او را قطع کند و موجب از بین رفتن قدرت اداء تعداد دیگری از حروف شود، هر شخص به نسبت  تعداد حروفی که قدرت اداء آنها را از بین برده است، ضامن می‌باشد.
ماده 618_ قطع و از بین بردن تمام زبان کودکی که زمان سخن گفتن او فرا نرسیده، موجب دیه کامل است لکن اگر بعداً معلوم شود که لال بوده، مازاد بر یک‌سوم دیه مسترد خواهد شد.
ماده 619_ هرگاه قسمتی از زبان کودکی که زمان سخن گفتن او فرا نرسیده است، قطع شود به میزان نسبت مساحت قطع شده، دیه پرداخت می‌شود، لکن اگر بعداً معلوم شود که کودک لال بوده است، دو‌سوم آن مسترد می‌گردد و چنانچه معلوم شود که گویا بوده است، در‌صورتی که دیه حروف از بین رفته از دیه نسبت گویایی از بین رفته بیشتر باشد، مابه‌التفاوت آن باید پرداخت شود.

مبحث هفتم _ دیه دندان

ماده 620_ از بین بردن تمام دندانهای دایم بیست‌وهشت‌گانه دیه کامل دارد که به‌ترتیب زیر توزیع می‌شود:
1_ دندانهای جلو که عبارتند از: پیش، چهارتایی و نیش که از هر کدام دو عدد در بالا و دو عدد در پایین می‌روید و جمعاً دوازده عدد خواهد بود، هر کدام یک‌بیستم دیه کامل دارد.
2_ دندانهای عقب که در چهار سمت پایانی از بالا و پایین در هر کدام یک ضاحک و سه ضرس قرار دارد و جمعاً شانزده عدد خواهد بود، هر کدام یک‌چهلم دیه کامل دارد.
ماده 621_ دندانهای اضافی به هر نام که باشد و به هر نحو که روییده باشد، اگر در کندن آنها نقصی حاصل شود، ارش ثابت می‌گردد و اگر هیچ‌گونه نقصی حاصل نشود ارش نیز نخواهد داشت.
تبصره 1_ هرگاه در کندن دندان زاید نقصی حاصل نشود لکن جراحتی به‌وجود آید، برای جراحت مزبور، ارش ثابت است.
تبصره2_ هرگاه در مورد این‌که دندان کنده شده اصلی است یا زاید تردید وجود داشته باشد و با رجوع به کارشناس، زاید یا اصلی بودن آن مشخص نشود، اقل الامرین از دیه دندان اصلی و ارش دندان زاید پرداخت می‌شود.
ماده 622_ هرگاه دندانهای اصلی دایمی‌از بیست‌وهشت عدد کمتر باشد، به همان نسبت از دیه کامل کاهش می‌یابد خواه خلقتاً کمتر باشد یا در اثر عارضه‌ای کم شده باشد.
ماده 623_ در میزان دیه تفاوتی میان دندانهایی که رنگهای گوناگون دارند، وجود ندارد و اگر دندانی در اثر جنایت، سیاه شود و نیفتد دیه آن دو‌سوم دیه همان دندان است و دیه دندانی که قبلاً سیاه شده است، یک‌سوم دیه همان دندان است.
تبصره_ در تغییر رنگ دندان، بدون آنکه سیاه شود یا منفعت آن از بین برود، ارش ثابت است و اگر پس از آن شخصی دندان مزبور را بکند، باید دیه کامل همان دندان را بدهد.
ماده 624_ ایجاد ترک یا لق کردن دندان، هرگاه در حکم از بین بردن آن باشد، موجب دیه همان دندان و در غیر این صورت موجب ارش است.
ماده 625_ کندن دندان لق یا ترک‌خورده که منفعت آن باقی است، موجب دیه همان دندان و در غیر این صورت موجب ارش است.
ماده 626_ شکستن آن مقدار از دندان که نمایان است با بقای ریشه، دیه همان دندان را دارد و اگر کسی بعد از شکستن مقدار مزبور ریشه را بکند ارش تعیین می‌شود، خواه مرتکب کسی باشد که مقدار نمایان دندان را شکسته یا دیگری.
تبصره1_ شکستن مقداری از قسمت نمایان دندان به همان نسبت دیه دارد.
تبصره2_ هرگاه قسمتی از دندان کنده شده در اثر جنایت یا عارضه‌ای قبلاً از بین رفته باشد به همان نسبت از دیه دندان کاهش می‌یابد.
ماده 627_ در کندن دندان شیری یک‌صدم دیه کامل ثابت است مگر این‌که کندن آن موجب گردد دندان دایمی نروید که در این صورت باید دیه کامل دندان دایمی پرداخت شود.
تبصره_ شکستن، معیوب کردن و شکافتن دندان شیری موجب ارش است.
ماده 628_ با کنده شدن دندان دایمی‌دیه همان دندان ثابت می‌شود، اگرچه دوباره در محل آن دندان دیگری بروید و مانند سابق شود و چنانچه شخصی دندان روییده شده را دوباره بکند، باید دیه کامل همان دندان را بپردازد.
ماده 629_ هرگاه به جای دندان کنده شده دندان دیگری یا همان دندان قرار گیرد و مانند دندان اصلی دارای حس و حیات شود، کندن آن، دیه همان دندان را دارد؛ لکن اگر دارای حس و حیات نباشد، کندن آن موجب ضمان مالی است.

مبحث هشتم _ دیه گردن

ماده 630_ کج شدن و خمیدگی گردن در اثر شکستگی در صورت عدم بهبودی و باقی ماندن این حالت موجب دیه کامل و در صورت بهبودی و زوال حالت خمیدگی و کج شدگی موجب ارش است.
ماده 631_ شکستگی گردن بدون کج شدن و خمیدگی آن موجب ارش است.
ماده 632_ جنایت بر گردن که مانع فرو بردن یا جویدن غذا و یا نقص آن و یا مانع حرکت گردن شود موجب ارش است.

مبحث نهم _ دیه فک

ماده 633_ قطع کردن و یا از بین بردن دو استخوان چپ و راست فک که محل رویش دندانهای پایین است، دیه کامل، هر کدام از آنها نصف دیه کامل، و مقداری از آنها به همان نسبت دیه دارد.
ماده 634_ دیه فک، مستقل از دیه دندان و سایر اعضاء است و اگر با فک دندان یا غیر آن از بین برود یا آسیب ببیند هر کدام دیه یا ارش جداگانه خواهد داشت.
ماده 635_ جنایتی که موجب کندی حرکت فک شود، ارش دارد و چنانچه مانع جویدن یا موجب نقص آن شود، ارش آن نیز افزوده خواهد شد.
ماده 636_ از بین بردن تمام یا قسمتی از فک بالا، موجب ارش است.
ماده 637_ شکستگی استخوان فک پایین مشمول حکم شکستگی استخوان و شکستگی استخوان فک بالا مشمول حکم شکستگی استخوانهای سر و صورت است.
ماده 638_ فلج کردن فک پایین دو‌سوم دیه کامل و قطع فک فلج یک‌سوم دیه کامل دارد.

مبحث دهم _ دیه دست و پا

ماده 639_ قطع کردن و یا از بین بردن هر‌یک از دستها از مفصل مچ به‌شرط آن‌که دارای انگشتان کامل باشد، موجب نصف دیه کامل است خواه مجنی‌علیه دارای دو دست و خواه به هر علت دارای یک دست باشد.
ماده 640_ قطع تمام انگشتان یک دست از انتهای انگشتان یا تا مچ، موجب نصف دیه کامل است.
ماده 641_ قطع کردن و یا از بین بردن کف دستی که به هر علت دارای انگشت نمی‌باشد، موجب ارش است.
تبصره_ در قطع کردن و یا از بین بردن کف دستی که کمتر از پنج انگشت دارد، علاوه‌ بر دیه آن انگشتان، نسبتی از ارش کف دست نیز ثابت است. بدین ترتیب که اگر مچ دست دارای یک انگشت باشد، علاوه ‌بر دیه یک انگشت، چهار‌پنجم ارش کف دست و اگر دارای دو انگشت باشد، علاوه ‌بر دیه دو انگشت، سه‌پنجم ارش کف دست و اگر دارای سه انگشت باشد، علاوه‌ بر دیه سه انگشت، دو‌پنجم ارش کف دست و اگر دارای چهار انگشت باشد، علاوه ‌بر دیه چهار انگشت، یک‌پنجم ارش کف دست نیز پرداخت می‌شود.
ماده 642_ قطع دست دارای ساعد از آرنج، نصف دیه کامل دارد، خواه دارای کف باشد خواه نباشد همچنین قطع دست دارای بازو از شانه، نصف دیه کامل دارد خواه دارای آرنج باشد خواه نباشد.
ماده 643_ دستی که دارای انگشتان است اگر بالاتر از مفصل مچ و نیز دستی که دارای ساعد است اگر بالاتر از آرنج قطع گردد علاوه‌بر نصف دیه کامل، موجب ارش مقدار زایدی که قطع شده نیز می‌باشد.
ماده 644_ قطع دست اصلی کسی که از مچ یا آرنج یا شانه دارای دو دست است، موجب نصف دیه کامل و قطع دست زاید موجب ارش است. تشخیص دست اصلی و زاید بر‌عهده کارشناس مورد وثوق است.
ماده 645_ دیه هر‌یک از انگشتان اصلی دست یک‌دهم دیه کامل است.
ماده 646_ بریدن یا از بین بردن هر بند انگشت غیر شست، موجب یک‌سوم دیه آن انگشت و هر بند انگشت شست، موجب نصف دیه شست است.
ماده 647_ دیه انگشت زاید یک‌سوم دیه انگشت اصلی و دیه بند‌های انگشت زاید، یک‌سوم دیه همان بند اصلی و دیه بند زاید انگشت اصلی یک‌سوم دیه بند اصلی همان انگشت است.
تبصره_ در‌صورتی که بند انگشت نقصان داشته باشد به همان میزان از مقدار دیه آن کاسته می‌شود.
ماده 648_ دیه فلج کردن هر دست دو‌سوم دیه دست، دیه فلج کردن هر انگشت دو‌سوم دیه همان انگشت، دیه قطع دست فلج یک‌سوم دیه دست و دیه قطع انگشت فلج یک‌سوم دیه همان انگشت است.
ماده 649_ دیه از بین بردن ناخن به‌طوری که دیگر نروید یا فاسد و معیوب بروید، یک‌صدم دیه کامل و اگر بدون عیب بروید، نیم درصد دیه کامل می‌باشد.
ماده 650_ احکام مذکور در دیه دست و انگشتان آن، در پا و انگشتان آن نیز جاری است.

مبحث یازدهم _ دیه ستون فقرات، نخاع و نشیمنگاه

ماده 651_  دیه شکستن ستون فقرات به‌ترتیب ذیل است:
الف) شکستن ستون فقرات، در‌صورتی که اصلاً درمان نشود و یا بعد از علاج به‌صورت خمیده درآید، موجب دیه کامل است.
ب) شکستن ستون فقرات که بی‌عیب درمان شود ولی موجب از بین رفتن یکی از منافع گردد مانند این‌که مجنی‌علیه توان راه رفتن یا نشستن نداشته باشد و یا توان جنسی یا کنترل ادرار وی از بین برود، موجب دیه کامل است.
ج) شکستن ستون فقرات که درمان نشود و موجب عوارضی از قبیل موارد مندرج در بند (ب) شود، علاوه‌بر دیه کامل شکستگی ستون فقرات، موجب دیه یا ارش هریک از عوارض حاصله نیز خواهد بود.
د) شکستن ستون فقرات که بدون عیب درمان شود، موجب یک‌دهم دیه کامل است.
هـ_ شکستن ستون فقرات که موجب فلج و بی‌حس شدن پاها گردد علاوه بر دیه ستون فقرات، موجب دو‌سوم دیه برای فلج دو پا نیز است.
تبصره1_ مراد از شکستن ستون فقرات، شکستن یک یا چند مهره از مهره‌های ستون فقرات به‌جز مهره‌های گردن و استخوان دنبالچه می‌باشد.
تبصره 2_ جنایتی که سبب خمیدگی پشت گردد بدون آن‌که موجب شکستن ستون فقرات گردد درصورتی‌که خمیدگی درمان نشود، موجب دیه کامل و درصورتی‌که بدون عیب درمان شود، دیه آن یک‌دهم دیه کامل است.
ماده 652_ قطع نخاع دیه کامل و قطع جزیی از آن به نسبت مساحت عرض، دیه دارد.
ماده 653_ هرگاه قطع نخاع موجب عیب عضو دیگر شود، حسب مورد دیه یا ارش آن عضو بر دیه نخاع افزوده می‌شود.
ماده 654_ از بین بردن دو کپل به‌نحوی که به استخوان برسد، دیه کامل و هر کدام از آنها، نصف دیه کامل و قسمتی از آن، به همان نسبت دیه دارد.
ماده 655_ شکستن استخوان دنبالچه، موجب ارش است مگر آن‌که جنایت مزبور باعث شود مجنی‌علیه قادر به ضبط مدفوع نباشد که در این صورت دیه کامل دارد و اگر قادر به ضبط مدفوع باشد ولی قادر به ضبط باد نباشد، ‌ارش آن نیز پرداخت می‌شود.
ماده 656_ هرگاه صدمه‌ای که به حد فاصل بیضه‌ها و مقعد وارد شده است موجب عدم ضبط ادرار یا مدفوع یا هردو گردد، یک دیه کامل دارد.

مبحث دوازدهم _ دیه دنده و ترقوه

ماده 657_ دیه شکستن هر‌یک از دنده‌های محیط به قلب که از آن حفاظت می‌کند، یک‌چهلم دیه کامل و دیه شکستن هریک از دنده‌های دیگر، یک‌صدم دیه کامل می‌باشد.
تبصره ـ‌ کندن دنده موجب ارش است.
ماده 658_ دیه موضحه هریک از دنده‌ها، یک‌چهارم دیه شکستن آن، دیه ترک خوردن هر‌یک از دنده‌های محیط به قلب، یک‌هشتادم دیه کامل، و دیه دررفتگی آن، هفت‌ونیم هزارم دیه کامل است. دیه ترک خوردن هر‌یک از دنده‌های دیگر هفت‌هزارم دیه کامل و دیه دررفتگی آنها پنج‌هزارم دیه کامل است.
ماده 659_ قطع و از بین بردن دو استخوان زیر گردن (ترقوه)، موجب دیه کامل و هر کدام از آنها، موجب نصف دیه کامل است.
ماده 660_ شکستن هریک از استخوانهای ترقوه در‌صورتی که بدون عیب درمان شود، موجب چهار درصد دیه کامل و در ‌صورتی که درمان نشود و یا با عیب درمان شود، موجب نصف دیه کامل است.
ماده 661_ دیه ترک خوردن هر‌یک از استخوانهای ترقوه، سی‌ودو هزارم، دیه موضحه آن، بیست و پنج‌هزارم، دیه دررفتگی آن، بیست‌هزارم و دیه سوراخ شدن آن، ده‌هزارم دیه کامل است.

مبحث سیزدهم _ دیه ازاله بکارت و افضاء

ماده 662_ هرگاه ازاله بکارت غیرهمسر با انگشت یا با وسیله دیگری و بدون رضایت صورت گرفته باشد موجب ضمان مهرالمثل است.
تبصره 1_ هرگاه ازاله بکارت با مقاربت و با رضایت انجام گرفته باشد چیزی ثابت نیست.
تبصره 2_ رضایت دختر نابالغ یا مجنون یا مکرهی که رضایت واقعی به زنا نداشته در حکم عدم رضایت است.
ماده 663_ حذف شد.
ماده 664_ هرگاه به همراه ازاله بکارت جنایت دیگری نیز به‌وجود آید مانند آن‌که مثانه آسیب دیده و شخص نتواند ادرار خود را ضبط کند، جنایت مزبور حسب مورد دیه یا ارش جداگانه دارد.
ماده 665_ افضاء همسر به ترتیب ذیل موجب ضمان است:
الف_ هرگاه همسر، بالغ و افضاء به سببی غیر از مقاربت باشد، دیه کامل زن باید پرداخت شود.
ب_ هرگاه همسر، نابالغ و افضاء به سبب مقاربت جنسی باشد علاوه بر تمام مهر و دیه کامل زن، نفقه نیز تا زمان وفات یکی از زوجین بر عهده زوج است هر چند او را طلاق داده باشد.
تبصره_ افضاء عبارت از یکی شدن دو مجرای بول و حیض یا حیض و غایط است.
ماده 666_ حذف شد.
ماده 667_ حذف شد.

مبحث چهاردهم _ دیه اندام تناسلی و بیضه

ماده 668_ قطع و از بین بردن اندام تناسلی مرد تا ختنه‌گاه و یا بیشتر از آن، موجب دیه کامل است و در کمتر از ختنه‌گاه به نسبت ختنه‌گاه محاسبه و به همان نسبت دیه پرداخت می‌شود.
تبصره1_ ‌در این حکم تفاوتی بین اندام کودک، جوان، پیر، عقیم و شخصی که دارای بیضه سالم یا معیوب است، وجود ندارد.
تبصره2_ ‌هرگاه با یک ضربه تا ختنه‌گاه از بین برود و سپس مرتکب یا شخص دیگری باقیمانده یا قسمتی دیگر از اندام تناسلی را از بین ببرد، نسبت به ختنه‌گاه، دیه کامل و در مقدار بیشتر، ارش ثابت است.
تبصره 3_ هرگاه قسمتی از ختنه‌گاه را شخصی و قسمت دیگر از ختنه‌گاه را شخص دیگری قطع کند، هریک به نسبت مساحتی که از ختنه‌گاه قطع کرده‌اند، ضامن می‌باشند و چنانچه شخصی قسمتی از ختنه‌گاه را قطع کند و دیگری باقیمانده ختنه‌گاه را به انضمام تمام یا قسمتی از اندام تناسلی قطع کند، نسبت به جنایت اول، دیه به مقدار مساحت قطع شده از ختنه‌گاه و نسبت به جنایت دوم، ارش مقدار قطع شده از اندام تناسلی ثابت است.
ماده 669_ قطع اندام تناسلی فلج، موجب یک‌سوم دیه کامل و فلج کردن اندام سالم موجب دو‌سوم دیه کامل است لکن در قطع اندام عنین ثلث دیه کامل ثابت است.
ماده 670_ قطع آلت زنانه موجب پرداخت دیه کامل زن است و قطع یک طرف آن موجب پرداخت نصف دیه است.
ماده 671_ قطع دو بیضه یکباره دیه کامل و قطع بیضه چپ، دو ثلث دیه و قطع بیضه راست، ثلث دیه دارد.
تبصره_ فرقی در حکم مذکور بین جوان و پیر و کودک و بزرگ و عنین و سالم و مانند آن نیست..
ماده 672_ دیه ورم کردن یک بیضه، دو‌دهم دیه کامل است و اگر تورم مانع راه‌رفتن مفید شود دیه آن هشت‌دهم دیه کامل است.
ماده 673_ قطع بیضه‌ها یا اندام تناسلی مردانه خنثای ملحق به مرد، موجب دیه کامل است. قطع بیضه‌ها یا اندام تناسلی مردانه خنثای مشکل یا ملحق به زن، موجب ارش است.
ماده 674_ از بین بردن عانه مرد یا زن، موجب ارش است.

مبحث پانزدهم _ دیه پستان

ماده 675_ قطع و از بین بردن هر‌یک از دو پستان‌زن، موجب نصف دیه کامل زن و از بین بردن مقداری از آن به همان نسبت موجب دیه است و اگر همراه با از بین رفتن تمام یا بخشی از پستان مقداری از پوست یا گوشت اطراف آن هم از بین برود یا موجب جنایت دیگری گردد، علاوه‌بر دیه پستان، دیه یا ارش جنایت مزبور نیز باید پرداخت شود.
ماده 676_ در قطع کردن شیر پستان زن یا از بین بردن قدرت تولید شیر یا متعذر کردن خروج شیر از پستان و یا ایجاد هر نقص دیگری در آن، ارش ثابت است.
ماده 677_ حذف شد.

فصل چهارم _ قواعد عمومی‌دیة منافع

ماده 678_ ادله اثبات دیه منافع، همان ادله اثبات دیه اعضاء است. در موارد اختلاف میان مرتکب و مجنی‌علیه در زوال منفعت یا نقصان آن، چنانچه از طریق اختبار و آزمایش، اقرار، بینه، علم قاضی یا قول کارشناس مورد وثوق، زوال یا نقصان منفعت ثابت نشود در صورت تحقق لوث مجنی‌علیه می‌تواند با قسامه به نحوی که در دیه اعضاء مقرر است دیه را ثابت کند و چنانچه اختلاف، نسبت به بازگشت منفعت زایل یا ناقص شده باشد دیه با یک سوگند مجنی‌علیه ثابت شده و نیازی به قسامه نمی‌باشد.
ماده 679_ در مواردی که نظر کارشناسی بازگشت منفعت زایل یا ناقص شده در مدت معینی باشد چنانچه مجنی‌علیه قبل از مدت تعیین شده فوت کند دیه ثابت خواهد شد.
ماده 680_ حذف شد.
ماده 681_ هرگاه جنایتی که موجب زوال یکی از منافع شده است سرایت کند و سبب مرگ مجنی‌علیه شود دیه منفعت در دیه نفس تداخل کرده، تنها دیه نفس قابل مطالبه خواهد بود.
ماده 682_ هرگاه در مهلتی که به طریق معتبری برای بازگشت منفعت زایل یا ناقص شده، تعیین گردیده، عضوی که منفعت، قایم به آن است از بین برود، به عنوان مثال چشمی که بینایی آن به‌طور موقت از بین رفته است از حدقه بیرون بیاید، مرتکب تنها ضامن ارش زوال موقت آن منفعت است و چنانچه از بین رفتن آن عضو به‌سبب جنایت شخص دیگر باشد مرتکب دوم، ضامن دیه کامل آن عضو می‌باشد.

فصل پنجم _ دیه مقرر منافع

مبحث اول _ دیه عقل
ماده 683_ زایل کردن عقل موجب دیه کامل و ایجاد نقص در آن موجب ارش است،‌خواه جنایت در اثر ایراد ضربه و جراحت باشد خواه ترساندن و مانند آن.
تبصره_ در صورتی که مجنی‌علیه دچار جنون ادواری شود ارش ثابت است.
ماده 684_ در زوال و نقصان حافظه و نیز اختلال روانی در صورتی که به حد جنون نرسد ارش ثابت است.
ماده 685_ جنایتی که موجب زوال عقل یا کم‌ شدن آن شود، هرچند عمدی باشد حسب مورد، موجب دیه یا ارش است و مرتکب قصاص نمی‌شود.
ماده 686_ هرگاه در اثر صدمه‌ای مانند شکستن سر یا صورت، عقل زایل شود یا نقصان یابد، هر‌یک دیه یا ارش جداگانه‌ای دارد.
ماده 687_ هرگاه در اثر جنایتی عقل زایل گردد و پس از دریافت دیه کامل عقل برگردد، دیه مسترد و ارش پرداخت می‌شود.
ماده 688_ هرگاه در اثر جنایتی مجنی‌علیه بیهوش شده و به اغما برود، چنانچه منتهی به فوت او گردد، دیه نفس ثابت می‌شود و چنانچه به هوش آید، نسبت به زمانی که بیهوش بوده، ارش ثابت می‌شود و چنانچه عوارض و آسیبهای دیگری نیز به‌وجود آمده باشد، دیه یا ارش عوارض مزبور نیز باید پرداخت شود.
ماده 689_ حذف شد.

مبحث دوم _ دیه شنوایی

ماده 690_ از بین بردن شنوایی هر دو گوش دیه کامل و از بین بردن شنوایی یک گوش نصف دیه کامل دارد هرچند شنوایی دو گوش به یک اندازه نباشد.
ماده 691_ از بین بردن شنوایی گوش شنوای شخصی که یکی از گوش‌های او نمی‌شنود، موجب نصف دیه کامل است.
ماده 692_ کاهش شنوایی در‌صورتی که مقدار آن قابل تشخیص باشد، به همان نسبت دیه دارد.
ماده 693_ هرگاه با قطع یا از بین بردن گوش و یا هر جنایت دیگری شنوایی از بین برود یا نقصان یابد، هریک از جنایتها دیه یا ارش جداگانه خواهد داشت.
ماده 694_ هرگاه در اثر جنایتی در مجرای شنوایی نقص دایمی‌ایجاد شود، به نحوی که به‌طور کامل مانع شنیدن گردد، دیه شنوایی ثابت خواهد بود و در‌صورتی که نقص موقتی باشد ارش تعیین می‌شود.
ماده 695_ هرگاه کودکی که زمان سخن گفتن او فرا نرسیده است در اثر کر شدن نتواند سخن بگوید و یا کودکی که تازه زمان سخن گفتن او فرا رسیده است در اثر کر شدن نتواند کلمات دیگر را یاد گرفته و بر زبان آورد، علاوه‌بر دیه شنوایی، دیه یا ارش زوال یا نقص گفتار نیز، حسب مورد ثابت خواهد شد.
ماده 696_ هرگاه در اثر جنایتی حواس شنوایی و گویایی، هر دو از بین برود، هر کدام یک دیه کامل خواهد داشت.

مبحث سوم _ دیه بینایی

ماده 697_ از بین بردن بینایی هر دو چشم دیه کامل و از بین بردن بینایی یک چشم نصف دیه کامل دارد.
تبصره‌_ تمام چشم‌هایی که بینایی دارند در حکم مذکور یکسانند هرچند میزان بینایی آنها متفاوت بوده یا از جهات دیگر مانند شب‌کوری و منحرف بودن با هم تفاوت داشته باشند.
ماده 698_ کاهش بینایی، در‌صورتی که مقدار آن قابل تشخیص باشد به همان نسبت دیه دارد و چنانچه قابل تشخیص نباشد، موجب ارش است.
ماده 699_ از بین بردن بینایی چشم کسی که فقط یک چشم بینا دارد و چشم دیگرش نابینای مادرزادی بوده و یا در اثر علل غیر‌جنایی از بین رفته باشد، موجب دیه کامل است لکن اگر چشم دیگرش را در اثر قصاص یا جنایتی که استحقاق دیه آن را داشته، از دست داده باشد دیه چشم بینا، نصف دیه کامل خواهد بود.
ماده 700_ از بین بردن یا بیرون آوردن چشم از حدقه فقط یک دیه دارد و از بین رفتن بینایی،  دیه دیگری ندارد لکن اگر در اثر صدمه دیگری مانند شکستن سر، بینایی نیز از بین برود یا نقصان یابد، هرکدام حسب مورد دیه یا ارش جداگانه دارد.

مبحث چهارم _ دیه بویایی

ماده 701_ از بین بردن کامل بویایی، موجب دیه کامل است و از بین بردن قسمتی از آن، ارش دارد.
تبصره _ اگر در اثر جنایت، بویایی یکی از دوسوراخ بینی به طور کامل از بین برود نصف دیه کامل دارد.
ماده 702_ هرگاه در اثر بریدن یا از بین بردن بینی یا جنایت دیگری بویایی نیز از بین برود یا نقصان یابد، هر جنایت دیه یا ارش جداگانه خواهد داشت.

مبحث پنجم _ دیه چشایی

ماده 703_ از بین بردن حس چشایی و نقصان آن، موجب ارش است.
ماده 704_ هرگاه با قطع تمام زبان، حس چشایی از بین برود، فقط دیه قطع زبان پرداخت می‌شود و اگر با قطع بخشی از زبان، چشایی از بین برود یا نقصان یابد، در‌صورتی که چشایی از بین رفته مربوط به همان قسمت زبان باشد، هرکدام از ارش چشایی و دیه زبان که بیشتر باشد، باید پرداخت شود و اگر چشایی از بین رفته مربوط به همان قسمت از زبان نباشد، دیه هریک از ارش چشایی و دیه زبان جداگانه باید پرداخت شود مگر این‌که از دیه کامل بیشتر باشد که در این صورت فقط به میزان دیه کامل پرداخت می‌شود و اگر با جنایت بر غیر زبان چشایی از بین برود یا نقصان پیدا کند، دیه یا ارش آن جنایت بر ارش چشایی افزوده می‌گردد.

مبحث ششم _ دیه صوت و گویایی

ماده 705_ از بین بردن صوت به‌طور کامل، به‌گونه‌ای که شخص نتواند صدایش را آشکار کند، دیه کامل دارد گرچه بتواند با اخفات و آهسته صدایش را برساند.
ماده 706_ از بین بردن گویایی به‌طور کامل و بدون قطع زبان، دیه کامل و از بین بردن قدرت ادای برخی از حروف، به همان نسبت دیه خواهد داشت.
تبصره_ شخصی که دارای لکنت زبان بوده و یا به کندی یا تندی سخن می‌گوید یا برخی از حروف را نمی‌تواند تلفظ کند، گویا محسوب می‌شود و دیه از بین بردن ادای هر حرف، مطابق توجه به حروف زبان تکلم مجنی‌علیه تعیین می‌شود. مانند این‌که از بین بردن قدرت ادای یک حرف شخص فارسی زبان، یک‌سی‌ودوم دیه کامل است.
ماده 707_ جنایتی که موجب پیدایش عیبی در گفتار یا ادای حروف گردد و یا عیب موجود در آن را تشدید کند، موجب ارش است.
ماده 708_ جنایتی که باعث شود مجنی‌علیه حرفی را به‌جای حرف دیگر اداء نماید، مانند آن‌که به‌جای «ل»، «ر» تلفظ نماید، اگر عرفاً عیب تلقی شود، موجب ارش است.
ماده 709_ جنایتی که موجب عیبی در صوت مانند کاهش طنین صدا، گرفتگی آن و یا صحبت‌کردن از طریق بینی شود، ارش دارد.
ماده 710_ از بین رفتن صوت بعضی از حروف، موجب ارش است.
ماده 711_ در‌صورتی که جنایت، علاوه‌بر زوال صوت، موجب زوال نطق نیز گردد، دو دیه ثابت خواهد شد.

مبحث هفتم _ دیه سایر منافع

ماده 712_ جنایتی که موجب سلس و ریزش ادرار شود به ترتیب زیر دیه دارد:
الف_ در صورت دوام آن در کلیه ایام تا پایان هر روز دیه کامل دارد.
ب_ در صورت دوام آن در کلیه روزها تا نیمی از هر روز دو سوم دیه کامل دارد.
پ_ در صورت دوام آن در کلیه روزها تا هنگام برآمدن روز ثلث دیه دارد.
ماده 713_ جنایتی که موجب عدم ضبط دایم مدفوع یا ادرار شود، دیه کامل دارد.
ماده 714_ از بین بردن قدرت انزال یا تولید مثل مرد یا بارداری زن و یا از بین بردن لذت مقاربت زن یا مرد موجب ارش است.
ماده 715_ از بین بردن کامل قدرت مقاربت، موجب دیه کامل است.
ماده 716_ از بین بردن یا نقص دایم یا موقت حواس یا منافع دیگر مانند لامسه، خواب و عادت ماهیانه و نیز به‌وجود آوردن امراضی مانند لرزش، تشنگی، گرسنگی، ترس و غش کردن، موجب ارش است.

فصل ششم _ دیه جراحات

ماده 717_ جراحات سر و صورت و دیة آنها به‌ترتیب ذیل است:
1_ حارصه: خراش پوست بدون آن‌که خون جاری شود، یک‌صدم دیه کامل
2_ دامیه: جراحتی که اندکی وارد گوشت شود و همراه با جریان کم یا زیاد خون باشد، دو‌صدم دیه کامل
3_ متلاحمه: جراحتی که وارد گوشت شود لکن به پوست نازک روی استخوان نرسد، سه‌صدم دیه کامل
4_ سمحاق: جراحتی که به پوست نازک روی استخوان برسد؛ چهار‌صدم دیه کامل
5_ موضحه: جراحتی که پوست نازک روی استخوان را کنار بزند و استخوان را آشکار کند، پنج‌صدم دیه کامل
6_ هاشمه: جنایتی که موجب شکستگی استخوان شود گرچه جراحتی را ایجاد نکند، ده‌صدم دیه کامل
7_ منقله: جنایتی که درمان آن جز با جابه‌جا کردن استخوان میسر نباشد، پانزده‌صدم دیه کامل
8_ مأمومه: جراحتی که به کیسه مغز برسد یک‌سوم دیه کامل
9_ دامغه: جراحتی که کیسه مغز را پاره کند، که علاوه‌ بر دیه مأمومه، موجب ارش پاره شدن کیسه مغز نیز می‌باشد.
تبصره 1_ جراحات گوش، بینی، لب در غیر مواردی که برای آن دیه معین شده است، در حکم جراحات سر و صورت است.
تبصره 2_ ملاک دیه در جراحتهای مذکور، مقدار نفوذ جراحت است و طول و عرض آن تأثیری در میزان دیه ندارد.
تبصره 3_ جنایت بر گونه در‌صورتی که داخل دهان را نمایان نسازد، موجب یک‌بیستم دیه کامل و اگر به‌نحوی باشد که داخل دهان را نمایان سازد، موجب یک‌پنجم دیه کامل است.
ماده 718_ هرگاه یکی از جراحتهای مذکور در بند (1) تا (5) ماده قبل در غیر سر و صورت واقع شود، در‌صورتی که آن عضو دارای دیه معین باشد، دیه به حساب نسبتهای فوق از دیه آن عضو تعیین می‌شود و اگر آن عضو دارای دیه معین نباشد، ارش ثابت است.
تبصره1_ جراحات وارده به گردن، در حکم جراحات بدن بوده و موجب ارش است.
تبصره 2_ هرگاه هریک از جراحتهای مذکور در ماده(717) با یک ضربه به‌وجود آمده باشد، که از حیث عمق متعدد باشد یک جراحت محسوب می‌شود و دیه جراحت بیشتر را دارد لکن اگر با چند ضربه ایجاد شود مانند این‌که با یک ضربه حارصه ایجاد شود و با ضربه دیگر آن جراحت مبدل به موضحه شود برای هر جراحت، دیه مستقل ثابت است، خواه مرتکب هر دو جنایت یک نفر خواه دو نفر باشد.
ماده 719_ جایفه جراحتی است که با وارد کردن هر نوع وسیله و از هر جهت به درون بدن انسان اعم از شکم، سینه، پشت و پهلو ایجاد می‌شود و موجب یک‌سوم دیه کامل است. در‌صورتی که وسیله مزبور از یک‌طرف وارد و از طرف دیگر خارج گردد، دو جراحت جایفه محسوب می‌شود.
تبصره_ ‌هرگاه در جایفه به اعضاء درونی بدن آسیب برسد و یا از بین برود، علاوه‌بر دیه جایفه، دیه یا ارش آن نیز محاسبه می‌شود.
ماده 720_ هرگاه نیزه یا گلوله و مانند آن علاوه‌بر ایجاد جراحت موضحه یا هاشمه و یا منقله به داخل بدن مانند حلق و گلو یا سینه فرو رود، دو جراحت محسوب و علاوه‌بر دیه موضحه یا هاشمه و منقله، دیه جراحت جایفه نیز ثابت می‌شود.
ماده 721_ نافذه جراحتی است که با فرو رفتن وسیله‌ای مانند نیزه یا گلوله در دست یا پا ایجاد می‌شود دیه آن در مرد یک‌دهم دیه کامل است و در زن ارش ثابت می‌شود.
ماده 722_ دیه صدماتی که موجب تغییر رنگ پوست می‌شود، به‌شرح ذیل است:
الف) سیاه شدن پوست صورت، شش‌هزارم، کبود شدن آن، سه‌هزارم و سرخ شدن آن، یک‌ونیم هزارم دیه‌کامل،
ب) تغییر رنگ پوست سایر اعضا، حسب مورد نصف مقادیر مذکور در بند (الف)،
تبصره1_ ‌در حکم مذکور فرقی بین این‌که عضو دارای دیه مقدر باشد یا نباشد، نیست. همچنین فرقی بین تغییر رنگ تمام یا قسمتی از عضو و نیز بقاء یا زوال اثر آن نمی‌باشد.
تبصره2_ ‌در تغییر رنگ پوست سر، ارش ثابت است.
ماده 723_ صدمه‌ای که موجب تورم بدن، سر یا صورت گردد، ارش دارد و چنانچه علاوه‌بر تورم موجب تغییر رنگ پوست نیز گردد، حسب مورد دیه و ارش تغییر رنگ به آن افزوده می‌شود.

فصل هفتم _ دیه جنین

ماده 724_ سقط جنین به‌ترتیب ذیل دیه دارد:
1_ نطفه‌ای که در رحم مستقر شده است، دو‌صدم دیه کامل،
2_ علقه که در آن جنین به‌صورت خون بسته در می‌آید، چهار‌صدم دیه کامل،
3_ مضغه که در آن جنین به‌صورت توده گوشتی در می‌آید، شش‌صدم دیه کامل،
4_ عظام که در آن جنین به‌صورت استخوان درآمده لکن هنوز گوشت روییده نشده است، هشت‌صدم دیه کامل،
5_ جنینی که گوشت و استخوان‌بندی آن تمام شده ولی روح در آن دمیده نشده است یک‌دهم دیه کامل،
6_ دیه جنینی که روح در آن دمیده شده است، اگر پسر باشد، دیه کامل و اگر دختر باشد نصف آن و اگر مشتبه باشد، سه‌چهارم دیه کامل.
ماده 725_ هرگاه در اثر جنایت وارد بر مادر، جنین از بین برود، علاوه‌بر دیه یا ارش آن جنایت، دیه جنین نیز _ در هر مرحله‌ای که باشد _ پرداخت می‌شود.
ماده 726_ هرگاه زنی جنین خود را، در هر مرحله‌ای که باشد، به عمد، شبه‌عمد یا خطاء از بین ببرد، دیه جنین، حسب مورد توسط مرتکب یا عاقله او پرداخت می‌شود.
ماده 727_ هرگاه چند جنین در یک رحم باشند سقط هریک از آنها، دیه جداگانه خواهد داشت.
ماده 728_ دیه اعضاء و دیگر صدمات وارد بر جنین در مرحله‌ای که استخوان‌بندی آن کامل شده ولی روح در آن دمیده نشده است به نسبت دیه جنین در این مرحله محاسبه می‌گردد و بعد از دمیده شدن روح، حسب جنسیت جنین، دیه محاسبه می‌شود و چنانچه بر اثر همان جنایت جنین از بین برود، فقط دیه جنین پرداخت می‌شود.
ماده 729_ هرگاه در اثر جنایت و یا صدمه، چیزی از زن سقط شود که به تشخیص کارشناس مورد وثوق منشأ انسان بودن آن ثابت نگردد، دیه و ارش ندارد لکن اگر در اثر آن، صدمه‌ای بر مادر وارد شده باشد، حسب مورد دیه یا ارش تعیین می‌شود.

فصل هشتم _ دیه جنایت بر میت

ماده 730_ دیه جنایت بر میت، یک‌دهم دیه کامل انسان زنده است. مثلاً جدا کردن سر از بدن میت یک‌دهم دیه و جدا کردن یک دست یک‌بیستم دیه و هر دو دست یک‌دهم دیه و یک انگشت یک‌صدم دیه کامل می‌باشد. دیه جراحات واردشده به سروصورت و سایر اعضاء و جوارح میت، به همین نسبت محاسبه می‌شود.
تبصره_ ‌دیه جنایت بر میت به ارث نمی‌رسد بلکه متعلق به خود میت است که در‌صورت مدیون بودن وی و عدم کفایت ترکه، صرف پرداخت بدهی او می‌گردد و در غیر این صورت برای او در امور خیر صرف می‌شود.
ماده 731_ هرگاه آسیب وارد بر میت دیه مقدر نداشته باشد، یک‌دهم ارش چنین جنایتی نسبت به انسان زنده محاسبه و پرداخت می‌گردد.
ماده 732_ قطع اعضاء میت برای پیوند به دیگری در‌صورتی که با وصیت او باشد، دیه ندارد.
ماده 733_ دیه جنایت بر میت حال است مگر این‌که مرتکب نتواند فوراً آن را پرداخت کند که در‌این صورت به او مهلت مناسب داده می‌شود.
ماده 734_ دیه جنایت بر میت خواه عمدی باشد یا خطایی توسط خود مرتکب پرداخت خواهد شد.
ماده 735_ هرگاه شخصی به‌طور عمدی، جنایتی بر میت وارد سازد یا وی را هتک نماید، علاوه‌بر پرداخت دیه یاارش جنایت، به سی‌ویک تا هفتاد و چهارضربه شلاق تعزیری درجه (6) محکوم‌خواهد شد.
ماده 736_ کلیه قوانین و مقررات مغایر با این قانون از جمله قانون مجازات اسلامی‌مصوب 1370، مواد (625) تا (629) و ماده (727) کتاب پنجم قانون مجازات اسلامی‌مصوب 1375، قانون اقدامات تأمینی مصوب 1339، ‌قانون تعریف محکومیتهای مؤثر در قوانین جزایی و اصلاحات و الحاقات بعدی آنها نسخ می‌گردد.
ماده 737_ مدت زمان اجراء آزمایشی این قانون پنج‌سال از تاریخ لازم الاجراء شدن این قانون خواهدبود.

در ادامه قانون مجازات بخش تعزیرات و مجازاتهای بازدارنده مصوب 1375/3/2 درج می گردد 


 

 

قانون مجازات اسلامی
تعزیرات
 

كتاب پنجم 
( تعزيرات و مجازاتهاي بازدارنده  )
فصل اول - جرايم ضد امنيت داخلي وخارجي كشور 
ماده 498 - هر كس با هر مرامي ، دسته ، جمعيت يا شعبه جمعيتي بيش از دو نفر در داخل يا خارج از كشور تحت هر اسم يا عنواني تشكيل دهد يا اداره نمايد كه هدف آن برهم زدن امنيت كشور باشدو محارب شناخته نشود به حبس از دو تا ده سال محكوم مي شود . 
ماده 499 - هركس در يكي از دسته ها يا جمعيت ها يا شعب جمعيتهاي مذكور در ماده ( 498 ) عضويت يابد به سه ماه تا پنج سال حبس محكوم مي گردد مگر اينكه ثابت شود از اهداف آن بي اطلاع بوده است . 
ماده 500 - هر كس عليه نظام جمهوري اسلامي ايران يا به نفع گروهها و سازمانهاي مخالف نظام به هر نحو فعاليت تبليغي نمايد به حبس از سه ماه تا يكسال محكوم خواهد شد . 
ماده 501 - هركس نقشه ها يا اسرار يا اسناد و تصمميات راجع به سياست داخي يا خارجي كشور را عالما" و عامدا" در اختيار افرادي كه صلاحيت دسترسي به آنها را ندارند قرار دهد يا از مفادآن مطلع كند به نحوي كه متضمن نوعي جاسوسي باشد ، نظر به كيفيات ومراتب به يك تا ده سال حبس محكوم مي شود . 
ماده 502 - هر كس به نفع يك دولت بيگانه و به ضرر دولت بيگانه ديگر در قلمرو ايران مرتكب يكي از جرايم جاسوسي شود بنحوي كه به امنيت ملي صدمه واردنمايد به يك تاپنج سال حبس محكوم خواهدشد . 
ماده 503 - هر كس به قصد سرقت يا نقشه برداري يا كسب اطلاع از اسرار سياسي يا نظامي يا امنيتي به مواضع مربوطه داخل شود و همچنين اشخاصي كه بدون اجازه مامورين يامقامات ذيصلاح در حال نقشه برداري يا گرفتن فيلم يا عكسبرداري از استحكامات نظامي يا اماكن ممنوعه دستگير شوند به شش ماه تا سه سال حبس محكوم مي شوند . 
ماده 504 - هركس نيروهاي رزمنده يا اشخاصي را كه به نحوي در خدمت نيروهاي مسلح هستند تحريك موثر به عصيان ، فرار ، تسليم يا عدم اجراي وظايف نظامي كند در صورتي كه قصد براندازي حكومت يا شكست نيروهاي خودي در مقابل دشمن را داشته باشد محارب محسوب مي شود والا چنانچه اقدامات وي موثر واقع شود به حبس از دو تا ده سال و در غير اين صورت به شش ماه تا سه سال حبس محكوم مي شود . 
ماده 505 - هركس با هدف برهم زدن امنيت كشور به هروسيله اطلاعات طبقه بندي شده را با پوشش مسئولين نظام يا مامورين دولت يابه نحو ديگر جمع آوري كند چنانچه بخواهد آن را در اختيار ديگران قرار دهد و موفق به انجام آن شود به حبس از دو تا ده سال و در غير اينصورت به حبس از يك تا پنج سال محكوم مي شود . 
ماده 506 - چنانچه مامورين دولتي كه مسوول امورحفاظتي واطلاعاتي طبقه بندي شده ميباشند و به آنها آموزش لازم داده شده است دراثر بي مبالاتي و عدم رعايت اصول حفاظتي توسط دشمنان تخليه اطلاعاتي شوند به يك تا شش ماه حبس محكوم مي شوند . 
ماده 507 - هر كس داخل دستجات مفسدين يا اشخاصي كه عليه امنيت داخلي يا خارجي كشور اقدام مي كنند بوده و رياست يا مركزيتي نداشته باشد و قبل از تعقيب ، قصد جنايت واسامي اشخاصي را كه در فتنه وفساد دخيل هستند به مامورين دولتي اطلاع دهد و يا پس از شروع به تعقيب با مامورين دولتي همكاري موثري بعمل آورد از مجازات معاف و در صورتيكه شخصا" مرتكب جرم ديگري شده باشد فقط به مجازات آن جرم محكوم خواهد شد . 
ماده 508 - هركس يا گروهي با دول خارجي متخاصم بهر نحو عليه جمهوري اسلامي ايران همكاري نمايد ، در صورتيكه محارب شناخته نشود به يك تا ده سال حبس محكوم مي گردد . 
ماده 509 - هركس در زمان جنگ مرتكب يكي از جرائم عليه امنيت داخلي و خارجي موضوع اين فصل شود به مجازات اشد همان جرم محكوم مي گردد . 
ماده 510 - هركس به قصد برهم زدن امنيت ملي يا كمك به دشمن ، جاسوساني را كه مامور تفتيش يا وارد كردن هرگونه لطمه به كشور بوده اند شناخته و مخفي نمايد يا سبب اخفاي آنها بشود به حبس از شش ماه تا سه سال محكوم مي شود . 
تبصره - هركس بدون آنكه جاسوسي كندو ياجاسوسان رامخفي نمايد ، افرادي را به هر نحو شناسائي و جذب نموده و جهت جاسوسي عليه امنيت كشور به دولت خصم يا كشورهاي بيگانه معرفي نمايد به شش ماه تا دوسال حبس محكوم ميشود . 
ماده 511 - هركس به قصد برهم زدن امنيت كشور و تشويش اذهان عمومي تهديد به بمب گذاري هواپيما ، كشتي و وسائل نقليه عمومي نمايد يا ادعا نمايد كه وسايل مزبوربمب گذاري شده است علاوه بر جبران خسارات وارده به دولت و اشخاص به شش ماه تا دوسال حبس محكوم مي گردد . 
ماده 512 - هركس مردم را به قصد برهم زدن امنيت كشور به جنگ و كشتار با يكديگر اغوا يا تحريك كند صرفنظر از اينكه موجب قتل و غارت بشود يا نشود به يك تا پنج سال حبس محكوم مي گردد . 
تبصره - در مواردي كه احراز شود متهم قبل از دستيابي نظام توبه كرده باشد مشمول مواد ( 508 ) و ( 509 ) و ( 512 ) نمي شود . 


فصل دوم - اهانت به مقدسات مذهبي وسوءقصد به مقامات داخلي 
ماده 513 - هركس به مقدسات اسلام و يا هر يك از انبياء عظام يا ائمه طاهرين ( ع ) يا حضرت صديقه طاهره ( س ) اهانت نمايد اگر مشمول حكم ساب النبي باشداعدام مي شود و در غير اين صورت به حبس از يك تا پنج سال محكوم خواهد شد .  استفساریه مجلس 1
ماده 514 - هركس به حضرت امام خميني ، بنيانگذار جمهوري اسلامي رضوان ا000 عليه ومقام معظم رهبري به نحوي از انحاء اهانت نمايد به حبس از شش ماه تا دو سال محكوم خواهد شد .   استفساریه مجلس 1
ماده 515 - هر كس به جان رهبر و هر يك از روساي قواي سه گانه و مراجع بزرگ تقليد ، سوءقصد نمايد چنانچه محارب شناخته نشود به حبس از سه تا ده سال محكوم خواهد شد . 

فصل سوم - سوءقصد به مقامات سياسي خارجي 
ماده 516 - هركس به جان رئيس كشور خارجي يا نماينده سياسي آن در قلمرو ايران سوءقصد نمايد به مجازات مذكور در ماده ( 515 ) محكوم مي شود مشروط به اينكه در آن كشور نيز نسبت به ايران معامله متقابل بشود والا اگر مجازات خفيف تر اعمال گردد به همان مجازات محكوم مي شود . 
تبصره - چنانچه سوءقصد منتهي به قتل يا جرح يا ضرب شود علاوه بر مجازات مزبور به قصاص يا ديه مطابق ضوابط ومقررات مربوط محكوم خواهد شد . 
ماده 517 - هركس علنا" نسبت به رئيس كشور خارجي يا نماينده سياسي آن كه در قلمرو خاك ايران وارد شده است توهين نمايد به يك سال ماه حبس محكوم ميشود مشروط به اينكه در آن كشور نيز در مورد مذكور نسبت به ايران معامله انتقال بشود . 
تبصره - اعمال مواد اين فصل منوط به تقاضاي دوت مربوطه يا نماينده سياسي آن دولت يا مطالبه مجني عليه يا ولي او است و در صورت استرداد تقاضا تعقيب جزائي نيز موقوف خواهد شد . 


فصل چهارم - تهيه و ترويج سكه قلب 
ماده 518 - هركس شبيه هرنوع مسكوك طلا يا نقره داخلي يا خارجي از قبيل سكه بهارآزادي ، سكه هاي حكومتهاي قبلي ايران ، ليره ونظاير آن رااز پولها و ارزهاي ديگر كه مورد معامله واقع ميشود ، بسازد يا عالما" داخل كشور نمايد يا مورد خريد و فروش قرار دهد يا ترويج سكه قلب نمايد به حبس از يك تا ده سال محكوم مي شود . 
ماده 519 - هركس به قصد تقلب به هر نحو از قبيل تراشيدن ، بريدن و نظاير آن از مقدار مسكوكات طلا يا نقره ايراني يا خارجي بكاهد يا عالما" عامدا" در ترويج اين قبيل مسكوكات شركت يا آن راداخل كشور نمايد به حبس از يك تا سه سال محكوم مي شود . 
ماده 520 - هركس شبيه مسكوكات رايج داخلي يا خارجي غير از طلاو نقره را بسازد يا عالما" عامدا" آنها را داخل كشور نمايد يا در ترويج آنها شركت كند يا مورد خريد و فروش قرار دهد به حبس از يك تا سه سال محكوم مي شود . 
ماده 521 - هرگاه اشخاصي كه مرتكب جرايم مذكور در مواد ( 518 ) و ( 519 ) و ( 520 ) مي شوند قبل از كشف قضيه ، مامورين تعقيب راازارتكاب جرم مطلع نمايند يا در ضمن تعقيب به واسطه اقرار خود موجبات تسهيل تعقيب سايرين را فراهم آورند يا مامورين دولت را به نحو موثري در كشف جرم كمك و راهنمائي كنند بنا به پيشنهاد رئيس حوزه قضائي مربوط و موافقت دادگاه و يا با تشخيص دادگاه درمجازات آنان تخفيف متناسب داده مي شود و حسب مورد از مجازات حبس معاف مي شوند مگر آنكه احراز شود قبل از دستگيري توبه كرده اند كه در اينصورت از كليه مجازاتهاي مذكور معاف خواهندشد . 
ماده 522 - علاوه بر مجازاتهاي مقرر در مواد ( 518 ) و ( 519 ) و ( 520 ) كليه اموال تحصيلي از طريق موارد مذكور نيز به عنوان تعزير به نفع دولت ضبط مي شود . 

فصل پنجم - جعل و تزوير 
ماده 523 - جعل و تزوير عبارتند از - ساختن نوشته يا سند يا ساختن مهر يا امضاي اشخاص رسمي يا غير رسمي خراشيدن يا تراشيدن يا قلم بردن يا الحاق يا محو يا اثبات يا سياه كردن يا تقديم يا تاريخ سند نسبت به تاريخ حقيقي يا الصاق نوشته اي به نوشته ديگر يا بكار بردن مهر ديگري بدون اجازه صاحب آن و نظاير اينها به قصد تقلب . 
ماده 524 - هركس احكام يا امضاء يا مهر يا فرمان يا دستخط مقام رهبري و يا روساي سه قوه را به اعتبار مقام آنان جعل كند يا با علم به جعل يا تزوير استعمال نمايد به حبس از سه تاپانزده سال محكوم خواهد شد . 
ماده 525 - هركس يكي از اشياي ذيل را جعل كند يا با علم به جعل يا تزوير استعمال كند يا داخل كشور نمايد علاوه بر جبران خسارت وارده به حبس از يك تا ده سال محكوم خواهد شد - 
1 - احكام يا امضاء يا مهر يا دستخط معاون اول رئيس جمهور يا وزراء يا مهر يا امضاي اعضاي شوراي نگهبان يا نمايندگان مجلس شوراي اسلامي يا مجلس خبرگان يا قضات يا يكي از روسا ياكارمندان و مسئولين دولتي از حيث مقام رسمي آنان . 
2 - مهر يا تمبر يا علامت يكي از شركتها يا موسسات يا ادارات دولتي يا نهادهاي انقلاب اسلامي . 
3 - احكام دادگاهها يا اسناد يا حواله هاي صادره ازخزانه دولتي 0 
4 - منگنه يا علامتي كه براي تعيين عيار طلا يا نقره بكارمي رود . 
5 - اسكناس رايج داخلي يا خارجي يا اسناد بانكي نظيربراتهاي قبول شده از طرف بانكها يا چكهاي صادره از طرف بانكها و ساير اسناد تعهد آور بانكي . 
تبصره - هر كس عمدا" و بدون داشتن مستندات و مجوز رسمي داخلي و بين المللي و به منظور القاء شبهه در كيفيت توليدات و خدمات از نام و علائم استاندارد ملي يا بين المللي استفاده نمايد به حداكثر مجازات مقرر در اين ماده محكوم خواهد شد . 
ماده 526 - هركس اسكناس رايج داخلي يا خارجي يا اسناد بانكي نظير براتهاي قبول شده از طرف بانكها يا چكهاي صادره از طرف بانكها و ساير اسناد تعهدآور بانكي ونيز اسناد يا اوراق بهادار يا حواله هاي صادره از خزانه را به قصد اخلال در وضع پولي يا پانكي يا اقتصادي يا برهم زدن نظام وامنيت سياسي و اجتماعي جعل يا وارد كشور نمايد يا با علم به مجعول بودن استفاده كندچنانچه مفسد و محارب شناخته نشود به حبس ازپنج تابيست سال محكوم مي شود . 
ماده 527 - هركس مدارك اشتغال به تحصيل يا فارغ التحصيلي يا تاييديه يا ريز نمرات تحصيلي دانشگاهها و موسسات آموزش عالي و تحقيقاتي داخل يا خارج از كشور يا ارزشنامه هاي تحصيلات خارجي را جعل كند يا با علم به جعلي بودن آن را مورد استفاده قرار دهد علاوه بر جبران خسارت ، به حبس از يك تا سه سال محكوم خواهد شد . 
در صورتي كه مرتكب ، يكي از كاركنان وزاتخانه ها يا سازمانها و موسسات وابسته به دولت يا شهرداريها يا نهادهاي انقلاب اسلامي باشد يا به نحوي از انحاء در جعل يا استفاده از مدارك واوراق جعلي شركت داشته باشد به حداكثر مجازات محكوم مي گردد . 
ماده 528 - هركس مهر يا منگنه يا علامت يكي از ادارات ياموسسات يا نهادهاي عمومي غير دولتي مانند شهرداريها را جعل كند يا با علم به جعل استعمال نمايد علاوه بر جبران خسارت وارده به حبس از شش ماه تا سه سال محكوم خواهد شد . 
ماده 529 - هركس مهر يا منگنه يا علامت يكي از شركتهاي غير دولتي كه مطابق قانون تشكيل شده است يا يكي از تجارتخانه ها را جعل كند يا با علم به جعل استعمال نمايد علاوه بر جبران خسارت وارده به حبس از سه ماه تا دو سال محكوم خواهد شد . 
ماده 530 - هر كس مهر يا تمبر يا علامت ادارات يا شركتها يا تجارتخانه هاي مذكور در مواد قبل را بدون مجوز بدست آورد و به طريقي كه به حقوق و منافع آنها ضرر وارد آورد استعمال كند يا سبب استعمال آن گردد علاوه بر جبران خسارت وارده به دوماه تا دو سال حبس محكوم خواهد شد . 
ماده 531 - اشخاصي كه مرتكب جرايم مذكور در مواد قبل شده اند هرگاه قبل از تعقيب به دولت اطلاع دهندو ساير مرتكبين را درصورت بودن معرفي كنند يا بعد از تعقيب وسايل دستگيري آنها را فراهم نمايندحسب مورد در مجازات آنان تخفيف داده مي شودو يا از مجازات معاف خواهند شد . 
ماده 532 - هر يك از كارمنان و مسئولان دولتي كه دراجراي وظيفه خود در احكام و تقريرات و نوشته ها و اسناد و سجلات و دفاتر وغير آنها از نوشته ها و اوراق رسمي تزوير كند اعم از اينكه امضاء يا مهري را ساخته يا امضاء يا مهر يا خطوط را تحريف كرده يا كلمه اي الحاق كند يا اسامي اشخاص را تغيير دهد علاوه بر مجازاتهاي اداري و جبران خسارت وارده به حبس از يك تا پنج سال يا به پرداخت شش تا سي ميليون ريال جزاي نقدي محكوم خواهد شد . 
ماده 533 - اشخاصي كه كارمند يا مسئول دولتي نيستندهرگاه مرتكب يكي از جرايم مذكور در ماده قبل شوند علاوه برجبران خسارت وارده به حبس از شش ماه تا سه سال يا سه تا هجده ميليون ريال جزاي نقدي محكوم خواهند شد . 
ماده 534 - هر يك از كاركنان ادارات دولتي ومراجع قضائي و مامورين بخدمات عمومي كه در تحرير نوشته ها و قراردادهاي راجع به وظايفشان مرتكب جعل وتزوير شوند اعم از اينكه موضوع يا مضمون آن را تغيير دهند يا گفته و نوشته يكي از مقامات رسمي ، مهر يا تقريرات يكي از طرفين را تحريف كنند يا امر باطلي را صحيح يا صحيحي را باطل يا چيزي را كه بدان اقرار نشده است اقرارشده جلوه دهند علاوه بر مجازاتهاي اداري و جبران خسارت وارده به حبس از يك تاپنج سال يا شش تاسي ميليون ريال جزاي نقدي محكوم خواهندشد . 
ماده 535 - هركس اوراق مجعول مذكور در مواد ( 532 ) ، ( 533 ) و ( 534 ) را با علم به جعل و تزوير مورد استفاده قرار دهد علاوه برجبران خسارت وارده به حبس از شش ماه تا سه سال يا به سه تاهجده ميليون ريال جزاي نقدي محكوم خواهد شد . 
ماده 536 - هركس در اسناد يا نوشته هاي غير رسمي جعل يا تزوير كند يا با علم به جعل و تزوير آنها رامور استفاده قراردهد علاوه بر جبران خسارت وارده به حبس از شش ماه تا دوسال يا به سه تا دوازده ميليون ريال جزاي نقدي محكوم خواهد شد . 
ماده 537 - عكسبرداري از كارت شناسائي ، اوراق هويت شخصي ومدارك دولتي وعمومي وساير مدارك مشابه در صورتي كه موجب اشتباه با اصل شود بايد ممهور به مهر يا علامتي باشد كه نشان دهد آن مدارك رونوشت يا عكس ميباشد ، در غير اين صورت عمل فوق جعل محسوب ميشود و تهيه كنندگان اينگونه مدارك واستفاده كنندگان از آنها بجاي اصلي عالما" عامدا" علاوه بر جبران خسارت به حبس از شش ماه تا دو سال و يا به سه تا دوازده ميليون ريال جزاي نقدي محكوم خواهند شد . 
ماده 538 - هركس شخصا" يا توسط ديگري براي معافيت خودياشخص ديگري از خدمت دولت يا نظام وظيفه يا براي تقديم به دادگاه گواهي پزشكي به اسم طبيب جعل كند به حبس از شش ماه تا يكسال يا به سه تا شش ميليون ريال جراي نقدي محكوم خواهد شد . 
ماده 539 - هرگاه طبيب تصديق نامه برخلاف واقع درباره شخصي براي معافيت از خدمت در ادارات رسمي يا نظام وظيفه يا براي تقديم به مراجع قضائي بدهد به حبس از شش ماه تا دو سال يا به سه تادوازده ميليون ريال جزاي نقدي محكوم خواهد شد . 
و هرگاه تصديق نامه مزبور به واسطه اخذ مال يا وجهي انجام گرفته علاوه بر استردادو ضبط آن به عنوان جريمه ، به مجازات مقرر براي رشوه گيرنده محكوم مي گردد . 
ماده 540 - براي ساير تصديق نامه هاي خلاف واقع كه موجب ضرر شخص ثالثي باشد يا آن كه خسارتي بر خزانه دولت وارد آورده مرتكب علاوه بر جبران خسارت وارده به شلاق تا ( 74 ) ضربه يا به دويست هزار تا دو ميليون ريال جزاي نقدي محكوم خواهد شد . 
ماده 451 - هركس به جاي داوطلب اصلي هر يك از آزمونها اعم از كنكور ورودي دانشگاهها و موسسات آموزش عال ، دانشسراها ، مراكز تربيت معلم ، اعزام دانشجو به خارج از كشور يا امتحانات داخلي و نهايي واحدهاي مزبور يا امتحانات دبيرستانها ، مدارس راهنمايي و هنرستانها و غيرو در جلسه امتحان شكرت نمايد حسب مورد مرتكب و داوطلب علاوه بر مجازات اداري و انتظامي به دويست هزار تايك ميليون ريال جزاي نقدي محكوم خواهد شد . 
ماده 542 - مجازات شروع به جعل وتزوير در اين فصل حداقل مجازات تعيين شده همان مورد خواهد بود . 

فصل ششم - محو يا شكستن مهر و پلمپ و سرقت نوشته هاازاماكن دولتي 

ماده 543 - هرگاه محلي يا چيزي بر حسب امر مقامات صالح رسمي مهر يا پلمپ شده باشد وكسي عالما" وعامدا" آنها را بشكند يامحو نمايد يا عملي مرتكب شود كه در حكم محو يا شكستن پلمپ تلقي شود مرتكب به حبس از سه ماه تا دو سال محكوم خواهدشد . 
در صورتي كه مستحفظ آن مرتكب شده باشد به حبس از يك تا دو سال محكوم مي شود و اگر ارتكاب به واسطه اهمال متسحفظ واقع گردد مجازات مستحفظ يك تا شش ماه حبس ياحداكثر ( 74 ) ضربه شلاق خواهدبود . ماده 544 - هرگاه بعضي يا كل نوشته ها يا اسناد يا اوراق يا دفاتر يا مطالبي كه در دفاتر ثبت و ضبط دولتي مندرج يادر اماكن دولتي محفوظ يا نزد اشخاصي كه رسما" مامور حفظ آنها هستندسپرده شده باشد ، ربوده يا تخريب يا برخلاف مقررات معدوم شود دفتردار و مباشر ثبت و ضبط اسناد مذكور و ساير اشخاص كه به واسطه اهمال آنها جرم مذكور وقوع يافته است ، به حبس از شش ماه تا دو سال محكوم خواهند شد . 
ماده 545 - مرتكبين هر يك از انواع واقسام جرمهاي مشروح درماده فوق به حبس از سه تا شش سال محكوم خواهند گرديد و اگر امانت دار يا مستحفظ مرتكب يكي از جرايم فوق الذكر شود به سه تاده سال حبس محكوم خواهد شد . 
ماده 546 - در صورتي كه مرتكب به عنف مهر يا پلمپ را محونمايد يا بشكند يا عملي مرتكب شود كه در حكم محو يا شكستن پلمپ تلقي شود يا نوشته يا اسناد را بربايد يا معدوم كندحسب موردبه حداكثر مجازاتهاي مقرر در مواد قبل محكوم خواهد شد واين مجازات مانع از اجراي مجازات جرايمي كه از قهر وتشدد حاصل شده است نخواهد بود . 

فصل هفتم - فرار محبوسين قانوني واخفاي مقصرين 

ماده 547 - هر زنداني كه از زندان يا بازداشتگاه فرا نمايد به شلاق تا ( 74 ) ضربه يا سه تا شش ماه حبس محكوم ميشود و اگربراي فرار درب زندان را شكسته يا آن را خراب كرده باشد ، علاوه برتامين خسارت وارده به هر دو مجازات محكوم خواهد شد . 
تبصره - زندانياني كه مطابق آيين نامه زندانها به مرخصي رفته و خودرا در موعد مقرر بدون عذر موجه معرفي ننمايند فراري محسوب و به مجازات فوق محكوم مي گردند . 
ماده 548 - هرگاه ماموري كه موظف به حفظ و ملازمت يا مراقبت متهم يا فرد زنداني بوده در انجام وظيفه مسامحه واهمالي نمايد كه منجر به فرار وي شود به ششماه تا سه سال حبس يا جزاي نقدي از سه تا هجده ميليون ريال محكوم خواهد شد . 
ماده 549 - هركس مامور حفظ يا مراقبت يا ملازمت زنداني ياتوقيف شده اي باشد و مساعدت در فرارنمايد يا راه فرار او را تسهيل كند يابراي فراروي تباني ومواضعه نمايدبه ترتيب ذيل مجازات خواهدشد - 
الف - اگر توقيف شده متهم به جرمي باشد كه مجازات آن اعدام يا رجم يا صلب است و يا زنداني به يكي از اين مجازاتها محكوم شده باشد به سه تا ده سال حبس و اگر محكوميت محكوم عليه حبس از ده سال به بالا باشد و يا توقيف شده متهم به جرمي باشد كه مجازات آن حبس از ده سال به بالاست به يك تا پنج سال حبس و چنانچه محكوميت زنداني و يا اتهام توقيف شده غير از موارد فوق الذكر باشد به شش ماه تا سه سال حبس محكوم خواهد شد . 
ب - اگر زنداني محكوم به قصاص ياتوقيف شده متهم به قتل مستوجب قصاص باشد عامل فرار موظف به تحويل دادن وي مي باشد و در صورت عدم تحويل زنداني مي شود و تا تحويل وي در زندان باقي مي ماند و چنانچه متهم غيابا" محاكمه و برائت حاصل كند و يا قتل شبه عمد يا خطئي تشخيص داده شود عامل فرار به مجازات تعيين شده درذيل بند ( الف ) محكوم خواهد شد و اگر فراري فوت كند و يا تحويل وي ممتنع شود چنانچه محكوم به قصاص باشد فراري دهنده به پرداخت ديه به اولياي دم مقتول محكوم خواهد شد . 
ج - اگر متهم يا محكومي كه فرار كرده محكوم به امر مالي يا ديه باشد عامل فرار علاوه بر مجازات تعيين شده در ذيل بند الف ضامن پرداخت ديه و مال محكوم به نيز خواهد بود . 
ماده 550 - هر يك از مستخدمين و مامورين دولتي كه طبق قانون مامور دستيگري كسي بوده و در اجراي وظيفه دستيگري مسامحه و اهمال كرده باشد به پرداخت يكصد هزار تا پانصد هزار ريال جزاي نقدي محكوم خواهد شد و چنانچه مسامحه واهمال به قصد مساعدت بوده كه منجر به فرار وي شده باشد علاوه بر مجازات مذكور به حبس از شش ماه تا سه سال محكوم ميشود . 
ماده 551 - اگر عامل فرار از مامورين مذكور در ماده ( 549 ) نباشد و عامدا" موجبات فرار اشخاصي كه قانونا" زنداني يادستگيرشده اند را فراهم آورد به طريق ذيل مجازات خواهد شد - 
الف - چنانچه زنداني محكوم به اعدام يا حبس دايم يا رجم يا صلب بوه مجازات او يك تا سه سال حبس و اگر زنداني متهم به جرمي بوده كه مجازات آن اعدام يا رجم يا صلب است مجازات از شش ماه تا دو سال حبس و چنانچه محكوميت زنداني و يا مجازات قانوني توقيف شده غير از موارد فوق الذكر باشد مجازات او سه ماه تا يك سال حبس خواهد بود . 
ب - اگر زنداني محكوم به قصاص باشد عامل فرار موظف به تحويل دادن وي مي باشد و در صورت عدم تحويل زنداني مي شود و تا تحويل وي در زندان باقي مي ماند . چنانچه فراري فوت كندو يا تحويل وي ممتنع شود فراري دهنده به پرداخت ديه به اولياي دم مقتول محكوم خواهد شد . 
ماده 552 - هر كس به شخص زنداني يا توقيف شده براي مساعدت به فرار اسلحه بدهد به حبس از دو تا پنج سال محكوم مي شود . 
ماده 553 - هركس شخصي را كه قانونا" دستگير شده و فرار كرده يا كسي را كه متهم است به ارتكاب جرمي و قانونا" امر به دستگيري او شده است مخفي كند يا وسايل فرار او را فراهم كند به ترتيب ذيل مجازات خواهد شد - 
چنانچه كسي كه فراركرده محكوم به اعدام يا رجم يا صلب يا قصاص نفس واطراف و ياقطع يد بوده مجازات مخفي كننده ياكمك كننده او در فرار ، حبس از يك تا سه سال است و اگر محكوم به حبس دائم يا متهم به جرمي بوده كه مجازات آن اعدام يا صلب است محكوم به شش ماه تا دو سال حبس خواهد شد و در ساير حالات مجازات مرتكب يا ماه تا يك سال حبس خواهد بود . 
تبصره - در صورتي كه احراز شود فردفراري دهنده ويامخفي كننده يقين به بي گناهي فرد متهم يا زنداني داشته و در دادگاه نيزثابت شود از مجازات معاف خواهد شد . 
ماده 554 - هركس از وقوع جرمي مطلع شده و براي خلاصي مجرم از محاكمه محكوميت مساعدت كند از قبيل اين كه براي او منزل تهيه كند يا ادله جرم را مخفي نمايد يا براي تبرئه مجرم ادله جعلي ابراز كند حسب مورد به يك تا سه سال حبس محكوم خواهد شد . 
تبصره - در موارد مذكور در ماده ( 553 ) و اين ماده در صورتي كه مرتكب از اقارب درجه اول متهم باشد مقدار مجازات در هر مورد از نصف حداكثر تعيين شده بيشتر نخواهد بود . 

فصل هشتم - غصب عناوين ومشاغل 
ماده 555 - هركس بدون سمت رسمي يا اذن از طرف دولت خود را در مشاغل دولتي اعم از كشوري يا لشگري و انتظامي كه از نظر قانون مربوط به او نبوده است دخالت دهد يا معرفي نمايد به حبس از شش ماه تا دوسال محكوم خواهد شد و چنانچه براي دخالت يا معرفي خود در مشاغل مزبور ، سندي جعل كرده باشد ، مجازات جعل را نيز خواهد داشت . 
ماده 556 - هركس بدون مجوز و بصورت علني لباسهاي رسمي ماموران نظامي يا انتظامي جمهوري اسلامي ايران يا نشانها ، مدالها ياساير امتيازات دولتي را بدون تغيير يا با تغيير جزئي كه موجب اشتباه شود مورد استفاده قرار دهد در صورتي كه عمل او به موجب قانون ديگري مستلزم مجازات شديدتري نباشدبه حبس ازسه ماه تا يك سال و يا جزاي نقدي از يك ميليون و پانصد هزار ريال تا شش ميليون ريال محكوم خواهد شد . 
و در صورتكيه از اين عمل خود سوءاستفاده كرده باشد به هر دو مجازات محكوم خواهد شد . 
تبصره - استفاده از البسه واشياء مذكور در اين ماه در اجراي هنرهاي نمايشي مشمول مقررات اين ماده نخواهد بود . 
ماده 557 - هركس علني و بصورت غير مجاز لباسهاي رسمي يامتحد الشكل ماموران كشورهاي بيگانه يا نشانها يا مدالها يا ساير امتيازات دولتهاي خارجي در ايران را مورد استفاده قراردهد به شرط معامله متقابل و يا در صورتي كه موجب اختلال در نظم عمومي گردد مشمول مقررات ماده فوق است . 

فصل نهم - تخريب اموال تاريخي ، فرهنگي 
ماده 558 - هركس به تمام يا قسمتي از ابنيه ، اماكن ، محوطه ها و مجموعه هاي فرهنگي - تاريخي يا مذهبي كه در فهرست آثار ملي ايران به ثبت رسيده است ، يا تزئينات ، ملحقات ، تاسيسات ، اشتياء و لوازم و خطوط ونقوش منصوب يا موجود در اماكن مذكور ، كه مستقلا" نيز واجد حيثيت فرهنگي - تاريخي يا مذهبي باشد ، خرابي وارد آورده علاوه بر جبران خسارات وارده به حبس از يك الي ده سال محكوم مي شود . 
ماده 559 - هر كس اشياء ولوازم و همچنين مصالح و قطعات آثار فرهنگي - تاريخي را موزه ها و نمايشگاهها ، اماكن تاريخي و مذه - بي و ساير اماكن كه تحت حفاظت يا نظارت دولت است سرقت كند يا با علم به مسروقه بودن اشياي مذكور را بخرد يا پنهان دارددر صورتي كه مشمول مجازات حد سرقت نگردد علاوه بر استرداد آن به حبس از يك تا پنج سال محكوم مي شود . 
ماده 560 - هر كس بدون اجازه از سازمان ميراث فرهنگي كشور ، يا با تخلف از ضوابط مصوب و اعلام شده از سوي سازمان مذكور در حريم آثار فرهنگي - تاريخي مذكور در اين ماه مبادرت به عملياتي نمايد كه سبب تزلزل بنيان آنها شود ، يا در نتيجه آن عمليات به آثار و بناهاي مذكور خرابي يا لطمه وارد آيد ، علاوه بر رفع آثار تخلف و پرداخت خسارات وارده به حبس از يك تا سه سال محكوم مي شود . 
ماده 561 - هرگونه اقدام به خارج كردن اموال تاريخي ، فرهنگي از كشور هرچند به خارج كردن آن نيانجامد قاچاق محسوب و مرتكب علاوه بر استرداد اموال به حبس از يك تا سه سال و پرداخت جريمه معادل دو برابر قيمت اموال موضوع قاچاق محكوم مي گردد . 
تبصره - تشخيص ماهيت تاريخي ، فرهنگي به عهده سازمان ميراث فرهنگي كشورميباشد . 
ماده 562 - هرگونه حفاري وكاهش به قصد بدست آوردن اموال تاريخي ، فرهنگي ممنوع بوده ومرتكب به حبس از شش ماه تا سه سال و ضبط اشياء مكشوفه به نفع سازمان ميراث فرهنگي كشور و آلات و ادوات حفاري به نفع دولت محكوم مي شود . چنانچه حفاري دراماكن ومحوطه هاي تاريخي كه در فهرست آثار ملي به ثبت رسيده است ، يا در بقاع متبركه و اماكن مذهبي صورت گيرد علاوه بر ضبط اشياء مكشوفه وآلات و ادوات حفاري مرتكب به حداكثر مجازات مقرر محكوم ميشود . 
تبصره 1 - هر كس اموال تاريخي ، فرهنگي موضوع اين ماده را برحسب تصادف بدست آورد و طبق مقررات سازمان ميراث فرهنگي كشور نسبت به تحويل آن اقدام ننمايد به ضبط اموال مكشوفه محكوم ميگردد . 
تبصره 2 - خريد و فروش اموال تاريخي ، فرهنگي حاصله ازحفاري غيرمجاز ممنوع است و خريدار و فروشنده علاوه بر ضبط اموال فرهنگي مذكور ، به حبس از شش ماه تا سه سال محكوم مي شوند . هرگاه فروش اموال مذكور تحت هر عنوان از عناوين بطور مستقيم يا غيرمستقيم به اتباع خارجي صورت گيرد ، مرتكب به حداكثر مجازات مقررمحكوم مي شود . 
ماده 563 - هركس به اراضي و تپه ها واماكن تاريخي ومذهبي كه به ثبت آثار ملي رسيده ومالك خصوصي نداشته باشد تجاوز كند به شش ماه تا دو سال حبس محكوم مي شود مشروط بر آنكه سازمان ميراث فرهنگي كشور قبلا" حدود مشخصات اين قبيل اماكن و مناطق را درمحل تعيين و علامتگذاري كرده باشد . 
ماده 564 - هركس بدون اجازه سازمان ميراث فرهنگي وبرخلاف ضوابط مصوب اعلام شده از سوي سازمان مذكور به مرمت يا تعمير ، تغيير ، تجديدو توسعه ابنيه ياتزيئنات اماكن فرهنگي ، تاريخي ثبت شده در فهرست آثار ملي مبادرت نمايد ، به حبس از ششماه تا دوسال وپرداخت خسارت وارده محكوم مي گردد . 
ماده 565 - هركس برخلاف ترتيب مقرر در قانون حفظ آثار ملي اموال فرهنگي - تاريخي غير منقول ثبت شده در فهرست آثار ملي رابا علم و اطلاع از ثبت آن به نحوي به ديگران انتقال دهد به حبس ازسه ماه تا يك سال محكوم مي شود . 
ماده 566 - هركس نسبت به تغيير نحوه استفاه از ابنيه ، اماكن و محوطه هاي مذهبي ، فرهنگي و تاريخي كه در فهرست آثار ملي ثبت شده اند . برخلاف شئونات اثر و بدون مجوز از سوي سازمان ميراث فرهنگي كشور ، اقدام نمايد علاوه بررفع آثار تخلف و جبران خسارت وارده به حبس از سه ماه تا يكسال محكوم ميشود . 
ماده 567 - در كليه جرائم مذكور در اين فصل ، سازمان ميراث فرهنگي يا ساير داير دولتي بر حسب مورد شاكي يا مدعي خصوصي محسوب مي شود . 
ماده 568 - در مورد جرايم مذكور در اين فصل كه بوسيله اشخاص حقوقي انجام شود هركي از مديران و مسوولان كه دستور دهند باشند ، برحسب مورد به مجازاتهاي مقرر محكوم مي شوند . 
تبصره - اموال فرهنگي ، تاريخي حاصله از جرائم مذكور دراين فصل تحت نظر سازمان ميراث فرهنگي كشور توقيف ودركليه مواردي كه حكم به ضبط و استرداد اموال ، وسائل ، تجهيزات و خسارات داده ميشود به نفع سازمان ميراث فرهنگي كشور مورد حكم قرار خواهد گرفت . 
ماده 569 - در كليه موارد اين فصل در صورتي كه موردموردتخريب ، ملك شخصي بوده و مالك از ثبت آن به عنوان آثار ملي بي اطلاع باشد از مجازاتهاي مقرر در مواد فوق معاف خواهد بود . 

فصل دهم - تقصيرات مقامات و مامورين دولتي 
ماده 570 - هر يك از مقامات ومامورين وابسته به نهادها و دستگاههاي حكومتي كه برخلاف قانون ، آزادي شخصي افراد ملت راسلب كند يا آنان رااز حقوق مقرر در قانون اساسي جمهوري اسلامي ايران محروم نمايد علاوه بر انفصال از خدمت و محروميت يك تاپنج سال از مشاغل حكومتي به حبس از دو ماه تا سه سال محكوم خواهدشد  اصلاحی مطابق قانون اصلاح ماده (570) قانون مجازات اسلامي مصوب 81
ماده 571 - هرگاه اقداماتي كه برخلاف قانون اساسي جمهوري اسلامي ايران مي باشد بر حسب امضاي ساختگي وزير يا مامورين دولتي به عمل آمده باشد ، مرتكب و كساني كه عالما" آن را بكار برده باشند به حبس از سه تا ده سال محكوم خواهندشد . 
ماده 572 - هرگاه شخصي برخلاف قاون حبس شده باشد و در خصوص حبس غيرقانوني خود شكايت به ضابطين دادگستري يا مامورين انتظامي نمود و آنان شكايت او را استماع نكرده باشند و ثابت ننمايند كه تظلم او را به مقدمات ذيصلاح اعلام و اقدامات لازم را معمول داشته اند به انفصال دائم از همان سمت و محروميت از مشاغل دولتي به مدت سه تاپنج سال محكوم خواهند شد . 
ماده 573 - اگر مسوولين و مامورين بازداشتگاههاوندامتگاهها بدون اخذ برگ بازداشت صادره از طرف مراجع و مقامات صلاحيتدار شخصي را به نام زنداني بپذيرند به دو ماه تا دو سال حبس محكوم خواهندشد . 
ماده 574 - اگر مسوولين و مامورين بازداشتگاهها وندامتگاهها از ارائه دادن يا تسليم كردن زنداني به مقامات صالح قضائي يااز ارائه دادن دفاتر خود به اشخاص مزبور امتناع كنند يااز رسانيدن تظلمات محبوسين به مقدمات صالح ممانعت يا خودداري نمايند مشمول ماده قبل خواهند بودمگر اينكه ثابت نمايند كه به موجب امركتبي رسمي از طرف رئيس مستقيم خودمامور به آن بوده اند كه دراين صورت مجازات مزبور درباره آمر مقرر خواهد شد . 
ماده 575 - هرگاه مقامات قضائي يا ديگر مامورين ذيصلاح برخلاف قانون توقيف يا دستور بازداشت يا تعقيب جزائي يا قرار مجرميت كسي را صادر نمايند به انفصال دايم از سمت قضائي ومحروميت از مشاغل دولتي به مدت پنج سال محكوم خواهندشد . 
ماده 576 - چنانچه هريك از صاحبت منصبان و مستخدمين و مامورين دولتي وشهرداريها در هر رتبه ومقامي كه باشد از مقام خود سوء استفاده نموده واز اجراي اوامر كتبي دولتي يا اجراي قوانين مملكتي و يا اجراي احكام يا اوامر مقامات قضائي يا هرگونه امري كه از طرف مقامات قانويي صادر شده باشد جلوگيري نمايدبه انفصال از خدمات دولتي از يك تا پنجسال محكوم خواهدشد . 
ماده 577 - چنانچه مستخدمين ومامورين دولتي اعم ازاستانداران و فرمانداران وبخشداران يا معاونان آنها و مامورين انتظامي درغير موارد حكميت در اموري كه در صلاحيت مراجع قضائي است دخالت نمايند و با وجود اعتراض متداعيين يا يكي از آنها به اعتراض مقامات صلاحيتدار قضائي رفع مداخله ننمايند به حبس از دو ماه تا سه سال محكوم خواهندشد . 
ماده 578 - هر يك از مستخدمين ومامورين قضائي يا غير قضائي دولتي براي آنكه متهمي را مجبور به اقرار كند او را اذيت وآزار بدني نمايد علاوه بر قصاص يا پرداخت ديه حسب مورد به حبس ازششماه تا سه سال محكوم ميگردد و چنانچه كسي دراين خصوص دستورداده باشد فقط دستور دهنده به مجازات حبس مذكور محكوم خواهد شد واگر متهم بواسطه اذيت و آزار فوت كند مباشر مجازات قاتل و آمر مجازات قتل را خواهد داشت . 
ماده 579 - چنانچه هريك از مامورين دولتي محكومي را سخت تراز مجازاتي كه مورد حكم است مجازات كند يا مجازاتي كند كه مورد حكم نبوده است به حبس از شش ماه تا سسه سال محكوم خواهد شد و چنانچه اين عمل به دستور فرد ديگري انجام شود فقط آمربه مجازات مذكور محكوم مي شود و چنانچه اين عمل موجب قصاص يا ديه باشدمباشر به مجازات آن نيز محكوم ميگردد و اگر اقدام مزبور متضمن جرم ديگري نيز باشد مجازات همان جرم حسب مورد نسبت به مباشر يا آمر اجرا خواهدشد . 
ماده 580 - هر يك از مستخدمين ومامورين قضائي يا غيرقضائي يا كسي كه خدمت دولتي به او ارجاع شده باشد بدون ترتيب قانوني به منزل كسي بدون اجازه و رضاي صاحب منزل داخل شود به حبس از يك ماه تا يك سال محكوم خواهد شد مگر اينكه ثابت نمايد به امر يكي از روساي خود كه صلاحيت حكم را داشته است مكره به اطاعت امر او بوده ، اقدام كرده است كه در اين صورت مجازات مزبور در حق آمر اجراء خواهد شد و اگر مرتكب يا سبب وقوع جرم ديگري نيز باشد مجازات آن را نيز خواهد ديد و چنانچه اين عمل در شب واقع شود مرتكب يا آمر به حداكثر مجازات مقرر محكوم خواهدشد . 
ماده 581 - هر يك از صاحب منصبان ومستخدمين ومامورين دولتي كه با سوءاستفاده از شغل خود به جبر و قهر مال يا حق كسي را بخرد يا بدون حق برآن مسلط شوديا مالك را اكراه به فروش به ديگري كند علاوه بر رد عين مال يا معادل نقدي قيمت مال يا حق ، به مجازات حبس از يكسال تا سه سال يا جزاي نقدي از شش تا هجده ميليون ريال محكوم ميگردد . 
ماده 582 - هر يك ازمستخدمين ومامورين دولتي ، مراسلات يامخابرات يا مكالمات تلفني اشخاص را در غير مواردي كه قانون اجازه داده حسب مورد مفتوح يا توقيف يا معدوم يا بازرسي يا ضبط يا استراق سمع نمايد يا بدون اجازه صاحبان آنها مطالب آنها را افشاءنمايد به حبس از يك سال تا سه سال و يا جزاي نقدي از شش تاهجده ميليون ريال محكوم خواهد شد . 
ماده 583 - هركس از مقامات يا مامورين دولتي يا نيروهاي مسلح يا غير آنها بدون حكمي از مقامات صلاحيتدار در غير مواردي كه در قانون جلب يا توقيف اشخاص را تجويز نموده ، شخصي را توقيف يا حبس كند يا عنفا در محلي مخفي نمايد به يك تا سه سال حبس يا جزاي نقد ياازشش تا هجده ميليون ريال محكوم خواهد شد . 
ماده 584 - كسي كه با علم و اطلاع براي ارتكاب جرم مذكور در ماده فوق مكاني تهيه كرده بدين طريق معاونت با مرتكب نموده باشد به مجازات حبس از سه ماه تا يك سال يا جزاي نقدي از يك ميليون و پانصد هزار ريال تا شش ميليون ريال محكوم خواهدشد . 
ماده 585 - اگر مرتكب يا معاون قبل از آن كه تعقيب شود شخص توقيف شده را رها كند يا اقدام لازم جهت رها شدن وي به عمل آورد در صورتي كه شخص مزبور را زياده از پنج روز توقيف نكرده باشد مجازات او حبس از دو تا شش ماه خواهد بود . 
ماده 586 - هرگاه مرتكب براي ارتكاب جرايم مذكور در ماده ( 583 ) اسم يا عنوان مجعول يا اسم وعلامت مامورين دولت يا لباس منتسب به آنان را به تزويراختيار كرده يا حكم جعلي ابراز نموده باشد علاوه بر مجازات ماده مزبور به مجازات جعل ياتزويرمحكوم خواهدشد . 
ماده 587 - چنانچه مرتكب جرايم مواد قبل توقيف شده يامحبوس شده يا مخفي شده را تهديد به قتل نموده يا شكنجه و آزار بدني وارد آورده باشد علاوه بر قصاص يا پرداخت ديه حسب مورد به يك تاپنج سال حبس و محروميت از خدمات دولتي محكوم خواهد شد . 

فصل يازدهم - ارتشاء و ربا وكلاهبرداري 
ماده 588 - هر يك از داوران و مميزان وكارشناسان اعم از اينكه توسط دادگاه معين شده باشد يا توسط طرفين ، چنانچه در مقابل اخذ وجه يا مال به نفع يكي از طرفين اظهارنظر يا اتخاذ تصميم نمايد به حبس از شش ماه تا دو سال يا مجازات نقدي از سه تا دوازده ميليون ريال محكوم و آنچه گرفته است به عنوان مجازات مودي به نفع دولت ضبط خواهد شد . 
ماده 589 - در صورتي كه حكام محاكم به واسطه ارتشاء حكم به مجازاتي اشد از مجازات مقرر در قانون داده باشند علاوه بر مجازات ارتشاء حسب مورد به مجازات مقدار زائدي كه مورد حكم واقع شده محكوم خواهند شد . 
ماده 590 - اگر رشوه به صورت وجه نقد نباشد بلكه مالي بلاعوض يا به مقدار فاحش ارزان تر از قيمت معموي يا ظاهرا" به قيمت معمولي و واقعا" به مقدار فاحشي كمتر از قيمت به مستخدمين دولتي اعم از قضائي واداري بطور مستقيم يا غيرمستقيمي منتقل شود يا براي همان مقاصد مالي به مقدار فاحشي گرانتر از قيمت ازمستخدمين و مامورين مزبور مرتشي وطرف معامله راشي محسوب مي شود . 
ماده 591 - هرگاه ثابت شود كه راشي براي حفظ حقوق حقه خودناچار از دادن وجه يا مالي بوده تعقيب كيفري نداردو وجه يا مالي كه داه به او مسترد ميگردد . 
ماده 592 - هركس عالما" و عامدا" براي اقدام به امري يا امتناع از انجام امري كه از وظايف اشخاص مذكور در ماده ( 3 ) قانون تشديد ارتشاء ، اختلاس وكلاهبرداري مصوب 15/9/1376 مجمع تشخيص مصلحت نظام مي باشد وجه يا مالي يا سند پرداخت وجه يا تسليم مالي رامستقيم يا غيرمستقيم بدهد در حكم راشي است و بعنوان مجازات علاوه برضبط مال ناشي از ارتشاء به حبس از ششماه تا سه سال ويا تا ( 74 ) ضربه شلاق محكوم مي شود . 
تبصره - در صورتيكه رشوه دهنده براي پرداخت رشوه مضطر بوده و يا پرداخت آنرا گزارش دهد يا شكايت نمايداز مجازات حبس مزبور معاف خواهد بود و مال به وي مسترد مي گردد . 
ماده 593 - هركس عالما" وعامدا" موحبات تحقق جرم ارتشاءاز قبيل مذاكره ، جلب موافقت يا وصول و ايصال وجه يا مال يا سند پرداخت وجه را فراهم نمايد به مجازات راشي بر حسب مورد محكوم مي شود . 
ماده 594 - مجازات شروع بعمل ارتشاء در هر مورد حداقل مجازات مقرر در آن مورداست . 
ماده 595 - هر نوع توافق بين و يا چند نفرتحت هر قراردادي از قبيل بيع ، قرض ، صلح و امثال آن جنسي را با شرط اضافه با همان جنس مكيل و موزون معامله نمايد و يا زائد بر مبلغ پرداختي ، دريافت نمايد ربا محسوب و جرم شناخته ميشود مرتكبين اعم از ربا دهنده ، ربا گيرنده و واسطه بين آنها علاوه بر رد اضافه به صاحب مال به ششماه تا سه سال حبس و تا ( 74 ) ضربه شلاق ونيز معادل مال مورد ربا بعنوان جراي نقدي محكوم ميگردند . 
تبصره 1 - درصورت معلوم نبودن صاحب مال ، مال مورد رباازمصاديق اموال مجهول المالك بوده ودراختيار ولي فقيه قرار خواهد گرفت . 
تبصره 2 - هرگاه ثابت شود ربادهنده در مقام پرداخت وجه يا مال اضافي مضطر بوده از مجازات مذكور در اين ماده معاف خواهد شد . 
تبصره 3 - هرگاه قرارداد مذكور بين پدر و فرزند يا زن و شوهر منعقد شود يا مسلمان از كافر ربا دريافت كند مشمول مقررات اين ماده نخواهدبود . 
ماده 596 - هركس با استفاده از ضعف نفس شخصي يا هوي و هوس او يا حوائج شخصي افراد غير رشيد به ضرر او نوشته يا سندي اعم از تجاري يا غيرتجاري از قبيل برات ، سفته ، چك ، حواله ، قبض و مفاصا حساب و يا هرگونه نوشته اي كه موجب التزام وي يابرائت ذمه گيرنده سند يا هر شخص ديگر ميشود بهرنحو تحصيل نمايد علاوه بر جبران خسارات مالي به حبس از ششماه تا دو سال و از يك ميليون تاده ميليون ريال جزاي نقدي محكوم ميشود واگر مرتكب ولايت يا وصايت يا قيمومت بر آن شخص داشته باشد مجازات وي علاوه بر جبران خسارات مالي از سه تا هفت سال حبس خواهد بود . 

فصل دوازدهم - امتناع از انجام وظايف قانوني 
ماده 597 - هريك از مقامات قضائي كه شكايت و تظلمي مطابق شرايط قانوني نزد آنها برده شود و با وجوداين كه رسيدگي به آنها از وظايف آنان بوده به هر عذر و بهانه اگرچه به عذر سكوت يا اجمال يا تناقض قانون از قبول شكايت يا رسيدگي به آن امتناع كند يا صدور حكم را بر خلاف قانون به تاخير اندازد يا برخلاف صريح قانون رفتار كند دفعه اول از شش ماه تا يكسال و درصورت تكراربه انفصال از شغل قضائي محكوم مي شود و در هر صورت به تاديه خسارات وارده نيز محكوم خواهد شد . 

فصل سيزدهم - تعديات مامورين دولتي نسبت به دولت 

ماده 598 - هريك از كارمندان و كاركنان ادارات وسازمانها يا شوراها و يا شهرداريها وموسسات و شركتهاي دولتي ويا وابسته به دولت و يا نهادهاي انقلابي وبنيادها وموسساتي كه زير نظر ولي فقيه اداره ميشوند و ديوان محاسبات و موسساتي كه به كمك مستمر دولت اداره مي شوند و يا دارندگان پايه قضائي و بطور كلي اعضا و كاركنان قواي سه گانه و همچنين نيروهاي مسلح و مامورين به خدمات عمومي اعم از رسمي وغيررسمي وجوه نقدي يا مطالبات يا حوالجات يا سهام و ساير اسناد واوراق بهادار يا ساير اموال متعلق به هر يك از سازمانها و موسسات فوق الذكر يا اشخاصي كه بر حسب وظيفه به آنها سپرده شده است را مورد استفاده غير مجاز قرار دهد بدون آنكه قصد تملك آنها را به نفع خود يا ديگري داشته باشد ، متصرف غير قانوني محسوب و علاوه بر جبران خسارات وارده و پرداخت اجرت المثل به شلاق تا ( 74 ) ضربه محكوم مي شود و در صورتيكه منتفع شده باشد علاوه بر مجازات مذكور به جزاي نقدي معادل مبلغ انتفاعي محكوم خواهد شد و همچنين است در صورتيكه به علت اهمال يا تفريط موجب تضييع اموال و وجوه دولتي گردد و يا آن را به مصارفي برساند كه در قانون اعتباري براي آن منظور نشده يا در غير مورد معين يا زائد بر اعتبار مصرف نموده باشد . 
ماده 599 - هر شخصي عهده دار انجام معامله يا ساختن چيزي يا نظارت در ساختن يا امربه ساختن آن براي هريك ازادارات وسازمانها و موسسات مذكور در ماده ( 598 ) بوده است به واسطه تدليس در معامله از جهت تعيين مقدار يا صفت يا قميت بيش از حدمتعارف موردمعامله يا تقلب در ساختن آن چيز نفعي براي خود يا ديگري تحصيل كندعلاوه برجبران خسارات وارده به حبس ازشش ماه تا پنج سال محكوم خواهدشد . 
ماده 600 - هر يك از مسوولين دولتي ومستخدمين وماموريني كه مامور تشخيص يا تعيين يا محاسبه يا وصول وجه يا مالي به نفع دولت است برخلاف قانون يا زياده بر مقررات قانوني اقدام و وجه يا مالي اخذ يا امر به اخذ آن نمايد به حبس از دو ماه تا يكسال محكوم خواهد شد . مجازات مذكور در اين ماده در مورد مسوولين و مامورين شهرداري نيز مجري است و در هر حال آنچه برخلاف قانون و مقررات اخذ نموده است به ذيحق مسترد مي گردد . 
ماده 601 - هر يك از مستخدمين ومامورين دولتي كه برحسب ماموريت خود اشخاص را اجير يا استخدام كرده يا مباشرت حمل و نقل اشيائي را نموده باشد و تمام يا قسمتي از اجرت اشخاص يا اجرت حمل ونقل را كه توسط آنان به عمل آمده است به حساب دولت آورده ولي نپرداخته باشد به انفصال موقت از سه ماه تا سه سال محكوم ميشود و همين مجازات مقرر است درباره مستخدميني كه اشخاص را به بيگاري گرفته واجرت آنها را خود برداشته وبه حساب دولت منظور نموده است و در هر صورت بايد اجرت ماخوذه را به ذيحق مسترد نمايد . 
ماده 602 - هر يك از مستخدمين ومامورين دولتي كه برحسب ماموريت خود حق داشته است اشخاصي را استخدام و اجير كند و بيش ازعده اي كه اجير يااستخدام كرده است به حساب دولت منظور نمايد يا خدمه شخصي خود راجزو خدمه دولت محسوب نمايد و حقوق آنها را به حساب دولت منظور بدارد به شلاق تا ( 74 ) ضربه و تاديه مبلغي كه به ترتيب فوق به حساب دولت منظور داشته است محكوم خواهد گرديد . 
ماده 603 - هر يك از كارمندان وكاركنان واشخاص عهده دار وظيفه مديريت و سرپرستي در وزارتخانه ها و ادارات وسازمانهاي مذكور در ماده ( 598 ) كه بالمباشره يا به واسطه در معاملات ومزايده ها و مناقصه ها و تشخيصات و امتيازات مربوط به دستگاه متبوع ، تحت هر عنواني اعم از كميسيون يا حق الزحمه و حق العمل يا پاداش براي خود يا ديگري نفعي در داخل يا خارج كشور از طريق توافق يا تفاهم يا ترتيبات خاص يا ساير اشخاص يا نمايندگان و شعب آنها منظور دارد يا بدون ماموريت از طرف دستگاه متبوعه بر عهده آن چيزي بخرد يا بسازد يا در موقع پرداخت وجوهي كه حسب وظيفه به عهده او بوده يا تفريغ حسابي كه بايد بعمل آورد براي خود يا ديگري نفعي منظور دارد به تاديه دو برابر وجوه ومنافع حاصله از اين طريق محكوم مي شود و در صورتي كه عمل وي موجب تغيير در مقدار يا كيفيت مورد معامله يا افزايش قيمت تمام شده آن گردد به حبس از شش ماه تا پنج سال و يا مجازات نقدي از سه تا سي ميليون ريال نيز محكوم خواهد شد . 
ماده 604 - هر يك از مستخدمين دولتي اعم از قضائي واداري نوشته ها و اوراق واسنادي را كه حسب وظيفه به آنان سپرده شده يا براي انجام وظايفشان به آنها داده شده است را معدوم يا مخفي نمايد يا به كسي بدهد كه به لحاظ قانون از دادن به آن كس ممنوع مي باشد علاوه بر جبران خسارت وارده به حبس از سه ماه تا يك سال محكوم خواهد شد . 
ماده 605 - هر يك از مامورين ادارات وموسسات مذكوردرماده ( 598 ) كه از روي غرض و برخلاف حق درباره يكي ازطرفين اظهارنظريااقدامي كرده باشد به حبس تا سه ماه يا مجازات نقدي تا مبلغ يك ميليون و پانصد هزار ريال و جبران خسارت وارده محكوم خواهد شد . 
ماده 606 - هر يك از روسا يا مديران يا مسوولين سازمانها و موسسات مذكور در ماده ( 598 ) كه از وقوع جرم ارتشاء يا اختلاس يا تصرف غير قانوني يا كلاهبرداري يا جرايم موضوع مواد ( 599 ) و ( 603 ) در سازمان يا موسسات تحت اداره يا نظارت خود مطلع شده ومراتب را حسب مورد به مراجع صلاحيتدار قضائي يا اداري اعلام ننمايدعلاوه بر حبس از ششماه تا دو سال به انفصال موقت از ششماه تا دو سال محكوم خواهد شد . 

فصل چهاردهم - تمرد نسبت به مامورين دولت 

ماده 607 - هرگونه حمله يا مقاومتي كه با علم وآگاهي نسبت به مامورين دولت در حين انجام وظيفه آنان به عمل آيد تمرد محسوب مي شود ومجازات آن بشرح ذيل است - 
1 - هرگاه متمرد به قصد تهديد اسلحه خود را نشان دهد حبس از شش ماه تا دوسال . 
2 - هرگاه متمرد در حين اقدام دست به اسلحه برد حبس از يك تا سه سال . 
3 - در ساير موارد حبس از سه ماه تا يك سال 0 
تبصره - اگر متمرد در هنگام تمرد مرتكب جرم ديگري هم بشودبه مجازات هر دو جرم محكوم خواهد شد . 

فصل پانزدهم - هتك حرمت اشخاص 
ماده 608 - توهين به افراد از قبيل فحاشي واستعمال الفاظ ركيك چنانچه موجب حد قذف نباشد به مجازات شلاق تا ( 74 ) ضربه و ياپنجاه هزار تا يك ميليون ريال جزاي نقدي خواهد بود . استفساریه مجلس 1 
ماده 609 - هركس با توجه به سمت ، يكي از روساي سه قوه يامعاونان رئيس جمهور يا وزرا يا يكي از نمايندگان مجلس شوراي اسلامي يا نمايندگان مجلس خبرگان يا اعضاي شوراي نگهبان يا قضات يااعضاي ديوان محاسبات يا كاركنان وزارتخانه ها وموسسات و شركتهاي دولتي و شهرداريها در حال انجام وظيفه يا به سبب آن توهين نمايد به سه تا شش ماه حبس و يا تا ( 74 ) ضربه شلاق و يا پنجاه هزار تا يك ميليون ريال جزاي نقدي محكوم مي شود .  استفساریه مجلس 1

فصل شانزدهم - اجتماع و تباني براي ارتكاب جرايم 

ماده 610 - هرگاه دو نفر يا بيشتر اجتماع و تباني نمايند كه جرايمي بر ضد امنيت داخلي يا خارج كشور مرتكب شوند يا وسايل ارتكاب آن را فراهم نمايند در صورتي كه عنوان محارب بر آنان صادق نباشد به دو تا پنج سال حبس محكوم خواهند شد . 
ماده 611 - هرگاه دو نفر يا بيشتر اجتماع و تباني بنمايند كه عليه اعراض يا نفوس يا اموال مردم اقدام نمايند ومقدمات اجرائي را هم تدارك ديده باشند ولي بدون اراده خود موفق به اقدام نشوند حسب مراتب به حبس از ششماه تا سه سال محكوم خواهند شد . 

فصل هفدهم - جرايم عليه اشخاص و اطفال 

ماده 612 - هركس مرتكب قتل عمد شود و شاكي نداشته ياشاكي داشته ولي از قصاص گذشت كرده باشد و يا بهر علت قصاص نشود در صورتيكه اقدام وي موجب اخلال در نظم و صيانت وامنيت جامعه يا بيم تجري مرتكب يا ديگران گردد دادگاه مرتكب را به حسب از سه تاده سال محكوم مي نمايد . 
تبصره - در اين مورد معاونت در قتل عمد موجب حبس از يك تا پنجسال خواهد بود . 
ماده 613 - هرگاه كسي شروع به قتل عمد نمايد ولي نتيجه منظور بدون اراده وي محقق نگردد به شش ماه تا سه سال حبس تعزيري محكوم خواهد شد . 
ماده 614 - هركس عمدا" به ديگري جرح يا ضربي وارد آوردكه موجب نقصان يا شكستن يا از كارافتادن عضوي از اعضاء يا منتهي به مرض دايمي يا فقدان يا نقص يكي از حواس يا منافع يا زوال عقل مجني عليه گردد در مواردي كه قصاص امكان نداشته باشد چنانچه اقدام وي موجب اخلال در نظم و صيانت وامنيت جامعه يا بيم تجري مرتكب يا ديگران گردد به دو تا پنج سال حبس محكوم خواهد شد و در صورت درخواست مجني عليه مرتكب به پرداخت ديه نيز محكوم مي شود . 
تبصره - در صورتي كه جرح وارده منتهي به ضايعات فوق نشود و آلت جرح اسلحه يا چاقو و امثال آن باشد مرتكب به سه ماه تا يك سال حبس محكوم خواهد شد . 
ماده 615 - هرگاه عده اي با يكديگر منازعه نمايند هريك از شركت كنندگان در نزاع حسب مورد به مجازات زير محكوم ميشوند - 
1 - در صورتي كه نزاع منتهي به قتل شودبه حبس از يك تاسه سال 0 
2 - در صورتي كه منتهي به نقص عضو شود به حبس از يك تاسه سال 0 
3 - در صورتي كه منتهي به ضرب و جرح شود به حبس از سه ماه تا يكسال . 
تبصره 1 - در صورتيكه اقدام شخص ، دفاع مشروع تشخيص داده شود مشمول اين ماده نخواهد بود . 
تبصره 2 - مجازاتهاي فوق مانع اجراي مقررات قصاص يا ديه حسب مورد نخواهد شد . 
ماده 616 - در صورتي كه قتل غير عمد به واسطه بي احتياطي يا بي مبالاتي يا اقدام به امري ك مرتكب در آن مهارت نداشته است يا به سبب عدم رعايت نظامات واقع شود مسبب به حبس از يك تا سه سال و نيز به پرداخت ديه در صورت مطالبه از ناحيه اولياي دم محكوم خواهد شد مگر اينكه خطاي محض باشد . 
تبصره - مقررات اين ماده شامل قتل غير عمد در اثر تصادف رانندگي نمي گردد . 
ماده 617 - هركس به وسيله چاقو و يا هر نوع اسلحه ديگر تظاهر يا قدرت نمايي كند يا آن را وسيله مزاحمت اشخاص يا اخاذي يا تهديد قرار دهد يا با كسي گلاويز شوددر صورتيكه از مصاديق محارب نباشدبه حبس از شش ماه تا دوسال وتا ( 74 ) ضربه شلاق محكوم خواهدشد .
 ماده 618 - هركس با هياهو و جنجال يا حركات غير متعارف ياتعرض به افراد موجب اخلال نظم وآسايش وآرامش عمومي گردد يا مردم رااز كسب وكار باز دارد به حبس از سه ماه تا يك سال وتا ( 74 ) ضربه شلاق محكوم خواهد شد . 
ماده 619 - هركس در اماكن عمومي يا معابر متعرض يامزاحم اطفال يا زنان بشود يا با الفاظ و حركات مخالف شوون و حيثيت به آنان توهين نمايد به حبس از دو تا شش ماه وتا ( 74 ) ضربه شلاق محكوم خواهد شد . 
ماده 620 - هرگاه جرايم مذكور درمواد ( 616 ) و ( 617 ) و ( 618 ) درنتيجه توطئه قبلي ودسته جمعي واقع شود هر يك از مرتكبين به حداكثر مجازات مقرر محكوم خواهد شد . 
ماده 621 - هركس به قصد مطالبه وجه يا مال يا به قصد انتقام يا به هر منظور ديگر به عنف يا تهديد يا حيله يا به هر نحو ديگر شخصا" يا توسط ديگري شخصي را بربايد يا مخفي كند به حبس از پنج تا پانزده سال محكوم خواهد شد در صورتي كه سن مجني عليه كمتر از پانزده سال تمام باشد يا ربودن توسط وسايل نقليه انجام پذيرد يا به مجني عليه آسيب جسمي يا حيثيتي وارد شود مرتكب به حداكثر مجازات تعيين شده محكوم خواهد شد و در صورت ارتكاب جرايم ديگر به مجازات آن جرم نيز محكوم ميگردد . 
تبصره - مجازات شروع به ربودن سه تا پنج سال حبس است . 
ماده 622 - هركس عالما" عامدا" به واسطه ضرب يا اذيت و آزار زن حامله ، موجب سقط جنين وي شود علاوه بر پرداخت ديه يا قصاص حسب مورد به حبس از يك تا سه سال محكوم خواهد شد . 
ماده 623 - هركس به واسطه دادن ادويه يا وسايل ديگر موجب سقط جنين زن گردد به شش ماه تا يك سال حبس محكوم ميشود و اگرعالما" و عامدا" زن حامله اي را دلالت به استعمال ادويه يا وسايل ديگري نمايدكه جنين وي سقط گردد به حبس از سه تا شش ماه محكوم خواهد شد مگر اينكه ثابت شود اين اقدام براي حفظ حيات مادر ميباشد ودر هر مورد حكم به پرداخت ديه مطابق مقررات مربوط داده خواهدشد . 
ماده 624 - اگر طبيب يا ماما يا داروفروش واشخاصي كه به عنوان طبابت يا مامايي يا جراحي يا دارو فروشي اقدام ميكنند وسايل سقط جنين فراهم سازند و يا مباشرت به اسقاط جنين نمايند به حبس از دو تا پنج سال محكوم خواهند شد وحكم به پرداخت ديه مطابق مقررات مربوط صورت خواهد پذيرفت . 
ماده 625 - قتل وجرح و ضرب هرگاه در مقام دفاع از نفس يا عرض يا مال خود مرتكب يا شخص ديگري واقع شود با رعايت مواد ذيل مرتكب مجازات نمي شود مشروط بر اينكه دفاع متناسب با خطري باشد كه مرتكب را تهديد ميكرده است . 
تبصره - مقررات اين ماده در مورد دفاع از مال غير در صورتي قابل اجرا است كه حفاظت مال غير به عهده دفاع كننده بوديا صاحب مال استمداد نمايد . 
ماده 626 - در مورد هر فعلي كه مطابق قانون جرم بر نفس يا عرض يا مال محسوب ميشود ولو اينكه از مامورين دولتي صادرگرددهرگونه مقاومت براي دفاع از نفس يا عرض يا مال جايز خواهد بود . 
ماده 627 - دفاع در مواقعي صادق است كه - 
الف - خوف براي نفس يا عرض يا ناموس يا مال مستند به قرائن معقول باشد . 
ب - دفاع متناسب با حمله باشد . 
ج - توسل به قواي دولتي يا هرگونه وسيله آسانتري براي نجات ميسر نباشد . 
ماده 628 - مقاومت در مقابل نيروهاي انتظامي و ديگرضابطين دادگستري در موقعي كه مشغول انجام وظيفه خود باشند دفاع محسوب نمي شود ولي هرگاه اشخاص مزبور از حدودوظيفه خود خارج شوند وبر حسب ادله وقرائن موجود خوف آن باشدكه عمليات آنها موجب قتل يا جرح يا تعرض به عرض يا مال گردد در اين صورت دفاع در مقابل آنها نيز جايز است . 
ماده 629 - در موارد ذيل قتل عمدي به شرط آن كه دفاع متوقف به قتل باشد مجازات نخواهد داشت - 
الف - دفاع از قتل يا ضرب و جرح شديد يا آزار شديد يادفاع از هتك ناموس خود و اقارب . 
ب - دفاع در مقابل كسي كه در صدد هتك عرض و ناموس ديگري به اكراه و عنف برآيد . 
ج - دفاع در مقابل كسي كه در صدد سرقت و ربودن انسان يا مال او برآيد . 
ماده 630 - هرگاه مردي همسر خود را در حال زنا با مرد اجنبي مشاهده كند وعلم به تمكين زن داشته باشد مي تواند درهمان حال آنان را به قتل برساند و در صورتي كه زن مكره باشد فقط مرد را مي تواندبه قتل برساند . حكم ضرب و جرح در اين مورد نيز مانند قتل است . 
ماده 631 - هركس طفلي را كه تازه متولد شده است بدزدد يا مخفي كند يا او را بجاي طفل ديگري يا متعلق به زن ديگري غير از مادر طفل قلمداد نمايد به شش ماه تا سه سال حبس محكوم خواهدشدوچنانچه احراز شودكه طفل مزبور مرده بوده مرتكب به يكصد هزار تا پانصد هزار ريال جزاي نقدي محكوم خواهد شد . 
ماده 632 - اگر كسي از دادن طفلي كه به اوسپرده شده است درموقع مطالبه اشخاصي كه قانونا" حق مطالبه دارندامتناع كند به مجازات از سه ماه تا شش ماه حبس يا به جزاي نقدي از يك ميليون و پانصد هزار تا سه ميليون ريال محكوم خواهدشد . 
ماده 633 - هرگاه كسي شخصا" يا به دستور ديگري طفل يا شخصي را كه قادر به محافظت خود نمي باشد در محلي كه خالي از سكنه است رها نمايد به حبس از شش ماه تا دو سال و يا جزاي نقدي از سه ميليون تا دوازده ميليون ريال محكوم خواهد شد و اگر در آبادي و جائيكه داراي سكنه باشد رهاكند تا نصف مجازات مذكور محكوم خواهد شد و چنانچه اين اقدام سبب ار آمدن صدمه يا آسيب يا فوت شودرها كننده علاوه بر مجازات فوق حسب مورد به قصاص يا ديه يا ارش نيز محكوم خواهد شد . 
ماده 634 - هركس بدون مجوز مشروع نبش قبر نمايد به مجازات حبس از سه ماه و يك روز تا يك سال محكوم ميشود و هرگاه جرم ديگري نيز با نبش قبر مرتكب شده باشد به مجازات آن جرم هم محكوم خواهدشد . ماده 635 - هركس بدون رعايت نظامات مربوط به دفن اموات جنازه اي را دفن كند ياسبب دفن آن شود يا آن را مخفي نمايد به جزاي نقدي از يكصد هزار تا يك ميليون ريال محكوم خواهد شد . 
ماده 636 - هر كس جسد مقتولي را با علم به قتل مخفي كنديا قبل از اينكه به اشخاصي كه قانونا" مامور كشف و تعقيب جرايم هستند خبر دهد آن را دفن نمايد به حبس از سه ماه و يك روز تا يك سال محكوم خواهدشد . 

فصل هجدهم - جرايم ضد عفت و اخلاق عمومي 
ماده 637 - هرگاه زن و مردي كه بين آنها علقه زوجيت نباشد ، مرتكب روابط نامشروع يا عمل منافي عفت غير از زنااز قبيل تقبيل يا مضاجعه شوند ، به شلاق تانودونه ضربه محكوم خواهند شد و اگر عمل با عنف واكراه باشد فقط اكراه كننده تعزير مي شود . 
ماده 638 - هركس علنا" در انظار واماكن عمومي و معابر تظاهر به عمل حرامي نمايد علاوه بر كيفر عمل به حبس از ده روز تادوماه يا تا ( 74 ) ضربه شلاق محكوم ميگردد و در صورتي كه مرتكب عملي شود كه نفس آن عمل داراي كيفر نمي باشد ولي عفت عمومي را جريحه دار نمايد فقط به حبس از ده روز تا دو ماه يا تا ( 74 ) ضربه شلاق محكوم خواهد شد . 
تبصره - زناني كه بدون حجاب شرعي در معابر وانظار عمومي ظاهر شوند به حبس از ده روز تا دو ماه ويا از پنجاه هزار تا پانصد هزار ريال جزاي نقدي محكوم خواهند شد . 
ماده 639 - افراد زير به حبس از يك تا ده سال محكوم ميشوندودر مورد بند ( الف ) علاوه بر مجازات مقرر ، محل مربوطه به طور موقت با نظر دادگاه بسته خواهد شد - 
الف - كسي كه مركز فساد ويا فحشا داير يا اداره كند . 
ب - كسي كه مردم را به فساد يا فحشا تشويق نموده يا موجبات آن را فراهم نمايد . 
تبصره - هرگاه بر عمل فوق عنوان قوادي صدق نمايد علاوه بر مجازات مذكور به حد قوادي نيز محكوم ميگردد . 
ماده 640 - اشخاص ذيل به حبس از سه ماه تا يك سال و جزاي نقدي از يك ميليون و پانصدهزارريال تا شش ميليون ريال و تا ( 74 ) ضربه شلاق يا به يك يا دو مجازات مذكور محكوم خواهند شد - 
1 - هركس نوشته يا طرح ، گراور ، نقاشي ، تصاوير ، مطبوعات ، اعلانات ، علايم ، فيلم ، نوارسينما و يا بطور كلي هر چيز كه عفت واخلاق عمومي را جريحه دار نمايد براي تجارت توزيع به نمايش ومعرض انظارعمومي گذارد يا بسازد يا براي تجارت و توزيع نگاهدارد . 
2 - هركس اشياء مذكور را به منظور اهداف فوق شخصا" يابه وسيله ديگري وارد يا صادر كند و يا به نحوي از انحاء متصدي يا واسطه تجارت و يا هرقسم معامله ديگر شود يا از كرايه دادن آنهاتحصيل مال نمايد . 
3 - هركس براي تشويق به معامله اشياي مذكور در فوق ويا ترويج آن اشياء به نحوي از انحاء اعلان و يا فاعل يكي از اعمال ممنوعه فوق و يا محل بدست آوردن آن را معرفي نمايد . 
تبصره 1 - مفاد اين ماده شامل اشيائي نخواهد بود كه با رعايت موازين شرعي و براي مقاصد علمي يا هر مصلحت حلال عقلايي ديگرتهيه يا خريد و فروش و مورد استفاده متعارف علمي قرار مي گيرد . 
تبصره 2 - اشياي مذكور ضبط و محو آثار مي گردد و جهت استفاده لازم به دستگاه دولتي ذيربط تحويل خواهد شد . 
ماده 641 - هرگاه كسي به وسيله تلفن يا دستگاههاي مخابراتي ديگر براي اشخاص ايجاد مزاحمت نمايد علاوه بر اجراي مقررات خاص شركت مخابرات ، مرتكب به حبس از يك تا شش ماه محكوم خواهد شد . 

فصل نوزدهم - جرايم بر ضد حقوق تكاليف خانوادگي 
ماده 642 - هركس با داشتن استطاعت مالي نفقه زن خود رادر صورت تمكين ندهد يااز تاديه نفقه ساير اشخاص واجب النفقه امتناع نمايد دادگاه اورا از سه ماه و يك روز تا پنج ماه حبس محكوم مي نمايد . 
ماده 643 - هرگاه كسي عالما" زن شوهردار يا زني را كه در عده ديگري است براي مردي عقدنمايد به حبس از شش ماه تا سه سال يااز سه ميليون تا هيجده ميليون ريال جزاي نقدي و تا ( 74 ) ضربه شلاق محكوم ميشود و اگر داراي دفتر ازدواج و طلاق يا اسناد رسمي باشد براي هميشه از تصدي دفتر ممنوع خواهدگرديد . 
ماده 644 - كساني كه عالما" مرتكب يكي از اعمال زيرشوندبه حبس از شش ماه تا دوسال و يا از سه تا دوازده ميليون جزاي نقدي محكوم ميشوند - 
1 - هر زني كه در قيد زوجيت يا عده ديگري است خود را به عقد ديگري در آورد در صورتيكه منجر به مواقعه نگردد . 
2 - هركسي كه زن شوهردار يا زني را كه در عده ديگري است براي خود ترويج نمايد در صورتيكه منتهي به مواقعه نگردد . 
ماده 645 - به منظور حفظ كيان خانواده ثبت واقعه ازدواج دائم ، طلاق و رجوع طبق مقررات الزامي است ، چنانچه مردي بدون ثبت در دفاتر رسمي مبادرت به ازدواج دائم ، طلاق و رجوع نمايد به مجازات حبس تعزيري تا يكسال محكوم مي گردد . 
ماده 646 - ازدواج قبل از بلوغ بدون اذن ولي ممنوع است چنانچه مردي با دختري كه به حد بلوغ نرسيده بر خلاف مقررات ماده ( 1041 ) قانون مدني و تبصره ذيل آن ازدواج نمايد به حبس تعزيري ازشش ماه تا دو سال محكوم مي گردد . 
ماده 647 - چنانچه هر يك اززوجين قبل از عقد ازدواج طرف خودرا به امور واهي از قبيل داشتن تحصيلات عالي ، تمكن مالي ، موقعيت اجتماعي ، شغل و سمت خاص ، تجرد وامثال آن فريب دهد و عقدبرمبناي هر يك از آنها واقع شود مرتكب به حبس تعزيري از شش ماه تا دو سال محكوم مي گردد . 

فصل بيستم - قسم و شهادت دروغ و افشاءسر 

ماده 448 - اطباء و جراحان و ماماها وداروفروشان و كليه كساني كه به مناسبت شغل يا حرفه خود محرم اسرار مي شوند هرگاه در غيراز موارد قانوني ، اسرار مردم را افشا كنند به سه ماه و يك روز تا يك سال حبس و يا به يك ميليون و پانصد هزارتا شش ميليون ريال جزاي نقدي محكوم مي شوند . 
ماده 649 - هركس در دعواي حقوقي يا جزائي كه قسم متوجه او شده باشدسوگنددروغ يادنمايد به شش ماه تا دوسال حبس محكوم خواهدشد . 
ماده 650 - هركس در دادگاه نزد مقامات رسمي شهادت دروغ بدهدبه سه ماه ويك روز تادوسال حبس ويا به يك ميليون وپانصد هزار تا دوازده ميليون ريال جزاي نقدي محكوم خواهد شد . 
تبصره - مجازات مذكور در اين ماده علاوه بر مجازاتي است كه در باب حدود و قصاص وديات براي شهادت دروغ ذكر گرديده است . 

فصل بيست ويكم - سرقت و ربودن مال غير 

ماده 651 - هرگاه سرقت جامع شرايط حد نباشد ولي مقرون به تمام پنج شرط ذيل باشد مرتكب از پنج تا بيست سال حبس وتا ( 74 ) ضربه شلاق محكوم مي گردد . 
1 - سرقت در شب واقع شده باشد . 
2 - سارقين دو نفر يا بيشتر باشند . 
3 - يك ياچند نفر از آنها حامل سلاح ظاهر يا مخفي بوده باشند 
4 - از ديوار بالا رفته يا حرز راشكسته يا كليد ساختگي به كار برده يا اينكه عنوان يا لباس مستخدم دولت را اختيار كرده يا بر خلاف حقيقت خود را مامور دولتي قلمداد كرده يا در جايي كه محل سكني يا مهيا براي سكني يا توابع آن است سرقت كرده باشند . 
5 - در ضمن سرقت كسي را آزار يا تهديد كرده باشند . 
ماده 652 - هرگاه سرقت مقرون به آزار باشد و يا سارق مسلح باشد به حبس از سه ماه تا ده سال و شلاق تا ( 74 ) ضربه محكوم مي شودواگر حرجي نيز واقع شده باشد علاوه بر مجازات جرح به حداكثر مجازات مذكور در اين ماده محكوم مي گردد . 
ماده 653 - هركس در راهها و شوارع به نحوي از انحاء مرتكب راهزني شود در صورتي كه عنوان محارب بر او صادق نباشد به سه تا پانزده سال حبس و شلاق تا ( 74 ) ضربه محكوم مي شود . 
ماده 654 - هرگاه سرقت در شب واقع شده باشد و سارقين دو نفر يابيشتر باشند لااقل يك نفر از آنان حامل سلاح ظاهر يا مخفي باشد در صورتي كه بر حامل اسلحه عنوان محارب صدق نكند جزاي مرتكب يا مرتكبان حبس از پنج تا پانزده سال و شلاق تا ( 74 ) ضربه مي باشد . 
ماده 655 - مجازات شروع به سرقتهاي مذكور در مواد قبل تا پنج سال حبس وشلاق تا ( 74 ) ضربه مي باشد . 
ماده 656 - در صورتي كه سرقت جامع شرايط حد نباشد و مقرون به يكي از شرايط زير باشد مرتكب به حبس از شش ماه تا سه سال و تا ( 74 ) ضربه شلاق محكوم مي شود - 
1 - سرقت در جايي كه محل سكني يا مهيا براي سكني يا در توابع آن يا در محل هاي عمومي از قبيل مسجد و حمام و غيراينهاواقع شده باشد . 
2 - سرقت در جايي واقع شده باشد كه به واسطه درخت و يا بوته يا پرچين يا نرده محرز بوده وسارق حرز را شكسته باشد . 
3 - در صورتي كه سرقت در شب واقع شده باشد . 
4 - سارقين دونفر يا بيشتر باشند . 
5 - سارق مستخدم بوده ومال مخدوم خود را دزديده يا مال ديگري را در منزل مخدوم خود يا منزل ديگري كه به اتفاق مخدوم به آنجا رفته يا شاگرد يا كارگر بوده و يادر محلي كه معمولا" محل كار وي بوده از قبيل خانه ، دكان ، كارگاه ، كارخانه وانبارسرقت نموده باشد . 6 - هرگاه اداره كنندگان هتل ومسافرخانه وكاروانسرا وكاروان و بطور كلي كساني كه به اقتضاي شغل اموالي در دسترس آن است تمام يا قسمتي از آن را مورد دستبرد قرار دهند . 
ماده 657 - هر كس مرتكب ربودن مال ديگري از طريق كيف زني ، جيب بري و امثال آن شود به حبس از يك تا پنج سال و تا ( 74 ) ضربه شلاق محكوم خواهد شد . 
ماده 658 - هرگاه سرقت در مناطق سيل يا زلزله زده يا جنگي يا آت ش سوزي يا در محل تصادف رانندگي صورت پذيرد و حائز شرايط حد نباشد مرتكب به مجازات حبس از يك تا پنج سال و تا ( 74 ) ضربه شلاق محكوم خواهد شد . 
ماده 659 - هركس وسائل ومتعلقات مربوط به تاسيسات مورد استفاده عمومي كه به هزينه دولت يا باسرمايه دولت يا سرمايه مشترك دولت و بخش غير دولتي يا به وسيله نهادها وسازمانهاي عمومي غيردولتي يا موسسات خيريه ايجاد يا نصب شده مانند تاسيسات بهره برداري آب و برق و گاز و غيره را سرقت نمايد به حبس از يك تا پنج سال محكوم مي شود و چنانچه مرتكب از كاركنان سازمانهاي مربوطه باشد به حداكثر مجازات مقرر محكوم خواهد شد . 
ماده 660 - هركس بدون پرداخت حق انشعاب و اخذ انشعاب آب و برق و گاز وتلفن مبادرت به استفاده غيرمجاز از آب و برق و تلفن وگاز نمايدعلاوه بر جبران خسارت وارده به تحمل تا سه سال حبس محكوم خواهد شد . 

ماده 661 - در ساير موارد كه سرقت مقرون به شرايط مذكوردرمواد فوق نباشد مجازات مرتكب ، حبس از سه ماه و يك روز تا دوسال وتا ( 74 ) ضربه شلاق خواهد بود . 
ماده 662 - هركس با علم واطلاع يا با وجود قرائن اطمينان آور به اينكه مال در نتيجه ارتكاب سرقت بدست آمده است آن را به نحوي از انحاء تحصيل يا مخفي يا قبول نمايد يا مورد معامله قرار دهد به حبس از ششماه تا سه سال و تا ( 74 ) ضربه شلاق محكوم خواهدشد . 
در صورتيكه متهم معامله اموال مسروقه را حرفه خود قرار داده باشد به حداكثر مجازات در اين ماه محكوم مي گردد . 
ماده 663 - هركس عالما" در اشياء واموالي كه توسط مقامات ذيصلاح توقيف شده است و بدون اجازه دخالت يا تصرفي نمايد كه منافي با توقيف باشد ولو مداخله كننده يا متصرف مالك آن باشد به حبس از سه ماه تا يك سال محكوم خواهد شد . 
ماده 664 - هركس عالما" عامدا" براي ارتكاب جرمي اقدام به ساخت كليد يا تغيير آن نمايد ياهر نوع وسيله اي براي ارتكاب جرم بسازد ، يا تهيه كند به حبس از سه ماه تا يك سال و تا ( 74 ) ضربه شلاق محكوم خواهد شد . 
ماده 665 - هركس مال ديگري را بربايد وعمل او مشمول عنوان سرقت نباشد به حبس از شش ماه تا يك سال محكوم خواهد شد و اگردرنتيجه اين كار صدمه اي به مجني عليه وارد شده باشد به مجازات آن نيز محكوم خواهد شد . 
ماده 666 - در صورت تكرار جرم سرقت ، مجازات سارق حسب مورد حداكثر مجازات مقرر در قانون خواهد بود . 
تبصره - در تكرار جرم سرقت در صورتي كه سارق سه فقره محكوميت قطعي به اتهام سرقت داشته باشد دادگاه نمي تواند از جهات مخففه در تعيين مجازات استفاده نمايد . 
ماده 667 - در كليه موارد سرقت و ربودن اموال مذكور دراين فصل دادگاه علاوه بر مجازات تعيين شده سارق يا رباينده را به رد عين و در صورت فقدان عين به رد مثل يا قيمت مال مسروقه يا ربوده شده و جبران خسارت وارده محكوم خواهد نمود . 

فصل بيست ودوم - تهديد و اكراه 

ماده 668 - هركس با جبر وقهر يا با اكراه وتهديد ديگري راملزم به دادن نوشته يا سند يا امضاء يا مهر نمايد و يا سند ونوشته اي كه متعلق به او سپرده به او مي باشد را از وي بگيرد به حبس ازسه ماه تا دو سال و تا ( 74 ) ضربه شلاق محكوم خواهدشد . 
ماده 669 - هرگاه كسي ديگري را به هر نحو تهديدبه قتل ياضررهاي نفسي يا شرفي يا مالي و يا به افشاء سري نسبت به خوديا بستگان او نمايد ، اعم از اينكه به اين واسطه تقاضاي وجه يا مال يا تقاضاي انجام امر يا ترك فعلي را نموده يا ننموده باشد به مجازات شلاق تا ( 74 ) ضربه يا زندان ازدوماه تا دو سال محكوم خواهدشد . 

فصل بيست وسوم - ورشكستگي 
ماده 670 - كساني كه به عنوان ورشكستگي به تقلب محكوم مي شوند به مجازات حبس از يك تا پنج سال محكوم خواهندشد . 
ماده 671 - مجازات ورشكسته به تقصير از شش ماه دوسال حبس است . 
ماده 672 - هرگاه مديرتصفيه در امر رسيدگي به ورشكستگي بين طلبكاران و تاجرورشكسته مستقيما" يامع الواسطه ازطريق عقدقرارداد يا به طريق ديگر تباني نمايد به شش ماه تا سه سال حبس و يا به جزاي نقدي از سه تا هجده ميليون ريال محكوم مي گردد . 

فصل بيست وچهارم - خيانت در امانت 

ماده 673 - هر كس از سفيد مهر يا سفيد امضايي كه به او سپرده شده است يا به هر طريق بدست آورده سوءاستفاده نمايد به يك تا سه سال حبس محكوم خواهدشد . 
ماده 674 - هرگاه اموال منقول يا غير منقول يا نوشته هايي از قبيل سفته وچك و قبض و نظاير آن به عنوان اجاره يا امانت يا رهن يا براي وكالت يا هر كار با اجرت يا بي اجرت به كسي داده شده و بنابراين بوده است كه اشياء مذكور مسترد شود يا به مصرف معيني برسد و شخصي كه آن اشياء نزد او بوده آنها را به ضرر مالكين يا متصرفين آنها استعمال يا تصاحب يا تلف يا مفقود نمايد به حبس از شش ماه تا سه سال محكوم خواهد شد . 

فصل بيست و پنجم - احراق وتخريب واتلاف اموال و حيوانات 

ماده 675 - هركس عمدا" عمارت يا بنا يا كشتي يا هواپيما يا كارخانه يا انبار و بطور كلي هر محل مسكوني يا معد براي سكني يا جنگل يا خرمن يا هر نوع محصول زراعي يا اشجاريامزارع يا باغهاي متعلق به ديگري را آتش بزند به حبس از دو تا پنج سال محكوم مي شود . 
تبصره 1 - اعمال فوق در اين فصل در صورتي كه به قصد مقابله با حكومت اسلامي باشد مجازات محارب را خواهد داشت . 
تبصره 2 - مجازات شروع به جرائم فوق شش ماه تا دو سال حبس مي باشد . 
ماده 676 - هركس ساير اشياء منقول و متعلق به ديگري را آتش بزند به حبس از شش ماه تا سه سال محكوم خواهد شد . 
ماده 677 - هركس عمدا" اشياء منقول يا غيرمنقول متعلق به ديگري را تخريب نمايد يا به هر نحو كلا" يا بعضا" تلف نمايد و يا از كاراندازد به حبس از شش ماه تا سه سال محكوم خواهد شد . 
ماده 678 - هرگاه جرايم مذكور در مواد ( 676 ) و ( 677 ) به وسيله مواد منفجره واقع شده باشد مجازات مرتكب دوتاپنج سال حبس است . 
ماده 679 - هركس به عمد و بدون ضرورت حيوان حلال گوشت متعلق به ديگري يا حيواناتي كه شكار آنها توسط دولت ممنوع اعلام شده است را بكشد يا مسموم يا تلف يا ناقص كند به حبس از نود ويك روز تا شش ماه يا جزاي نقدي از يك ميليون و پانصد هزار ريال تا سه ميليون ريال محكوم خواهد شد . 
ماده 680 - هركس برخلاف مقررات وبدون مجوز قانوني اقدام به شكار يا صيد حيوانات و جانوران وحشي حفاظت شده نمايد به حبس از سه ماه تا سه سال و يا جزاي نقدي از يك ونيم ميليون ريال تا هيجده ميليون ريال محكوم خواهد شد . 
ماده 681 - هركس عالما" دفاتر و قباله ها وساير اسناد دولتي را بسوزاند يا به هر نحو ديگري تلف كند به حبس از دو تا ده سال محكوم خواهد شد . 
ماده 682 - هركس عالما" هر نوع اسناد يا اوراق تجارتي و غير دولتي را كه اتلاف آنها موجب ضرر غير است بسوزاند يا به هرنحو ديگرتلف كند به حبس از سه ماه تا دو سال محكوم خواهد شد . 
ماده 683 - هر نوع نهب وغارت واتلاف اموال واجناس و امتعه يا محصولات كه از طرف جماعتي بيش از سه نفر به نحو قهر و غلبه واقع شود چنانچه محارب شناخته نشوند به حبس از دو تا پنج سال محكوم خواهند شد . 
ماده 684 - هركس محصول ديگري را بچراند يا تاكستان يا باغ ميوه يا تخلستان كسي را خراب كند يا محصول ديگري را قطع و درو نمايد يا به واسطه سرقت يا قطع آبي كه متعلق به آن است يا با اقدامات و وسايل ديگر خشك كند يا باعث تضييع آن بشود يا آسياب ديگري را از استفاده بياندازد به حبس از شش ماه تا سه سال وشلاق تا ( 74 ) ضربه محكوم مي شود . 
ماده 685 - هركس اصله نخل خرما را به هر ترتيب يا هر وسيله بدون مجوز قانوني از بين ببرد يا قطع نمايد به سه تا ششماه حبس يا از يك ميليون و پانصد هزار تاسه ميليون ريال جزاي نقدي ياهر دو مجازات محكوم خواهد شد . 
ماده 686 - هركس درختان موضوع ماده يك قانون گسترش فضاي سبزرا عالما" عامدا" و برخلاف قانون مذكور قطع يا موجبات از بين رفتن آنها را فراهم آورد علاوه بر جبران خسارت وارده حسب مورد به حبس تعزيري از شش ماه تا سه سال ويا جزاي نقدي از سه ميليون تاهجده ميليون ريال محكوم خواهد شد . 
ماده 687 - هر كس در وسايل و تاسيسات مورداستفاده عمومي از قبيل شبكه هاي آب و فاضلاب ، برق ، نفت ، گاز ، پست و تلگراف وتلفن و مراكز فركانس و ماكروويو ( مخابرات ) و راديو وتلويزيون ومتعلقات مربوط به آنها اعم ازسد و كانال وانشعاب لوله كشي ونيروگاههاي برق وخطوط انتقال نيرو و مخابرات ( كابلهاي هواي يا زميني يانوري ) و دستگاههاي توليد وتوزيع وانتقال آنها كه به هزينه يا سرمايه دولت يا با سرمايه مشترك دولت و بخش غير دولتي يا توسط بخش خصوصي براي استفاه عمومي ايجاد شده وهمچنين در علائم راهنمايي و رانندگي و ساير علائمي كه به منظور حفظ جان اشخاص ياتامين تاسيسات فوق يا شوارع و جاده ها نصب شده است ، مرتكب تخريب يا ايحاد حريق يا از كارانداختن يا هر نوع خرابكاري ديگر شود بدون آنكه منظور او اخلال در نظم وامنيت عمومي باشد به حبس از سه ماه تا ده سال محكوم خواهد شد . 
تبصره 1 - در صورتي كه اعمال مذكور به منظور اخلال در نظم و امنيت جامعه ومقابله با حكومت اسلامي باشد مجازات محارب راخواهد داشت . 
تبصره 2 - مجازات شروع به جرائم فوق يك تا سه سال حبس است . 
ماده 688 - هر اقدامي كه تهديد عليه بهداشت عمومي شناخته شود از قبيل آلوده كردن آب آشاميدني يا توزيع آب آشاميدني آلوده ، دفع غير بهداشتي فضولات انساني و دامي ومواد زايد ، ريختن مواد مسموم كننده در رودخانه ها ، زباله در خيابانها و كشتار غيرمجاز دام ، استفاده غيرمجاز فاضلاب خام يا پس آب تصفيه خانه هاي فاضلاب براي مصارف كشاورزي ممنوع مباشد ومرتكبين چنانچه طبق قوانين خاص مشمول مجازات شديدتري نباشندبه حبس تايك سال محكوم خواهندشد . 
تبصره 1- تشخيص اينكه اقدام مزبور تهديد عليه بهداشت عمومي و آلودگي محيط زيست شناخته مي شود و نيز غير مجاز بودن كشتار دام و دفع فضولات دامي و همچنين اعلام جرم مذكور حسب مورد بر عهده وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشكي، سازمان حفاظت محيط زيست و سازمان دامپزشكي خواهد بود. اصلاحی مطابق قانون اصلاح تبصره (1)ماده (688) قانون مجازات اسلامي (تعزيرات) مصوب 1375

تبصره 2 - منظور از آلودگي محيط زيست عبارتست از پخش ياآميختن مواد خارجي به آب يا هوا يا خاك يا زمين به ميزاني كه كيفيت فيزيكي ، شيميايي يا بيولوژيك آن را بطوري كه به حال انسان يا سايرموجودات زنده ياگياهان يا آثار يا ابنيه مضرباشدتغييردهد . 
ماده 689 - در تمام موارد مذكور در اين فصل هرگاه حرق و تخريب و ساير اقدامات انجام شده منتهي به قتل يا نقص عضو يا جراحت و صدمه به انساني شود مرتكب علاوه بر مجازاتهاي مذكور حسب مورد به قصاص و پرداخت ديه و در هر حال به تاديه خسارات وارده نيزمحكوم خواهد شد . 

فصل بيست وششم - هتك حرمت منازل واملاك غير 
ماده 690 - هركس به وسيله صحنه سازي از قبيل پي كني ، ديواركشي ، تغيير حدفاصل ، امحاي مرز ، كرت بندي ، نهركشي ، حفرچاه ، غرس اشجار و زراعت وامثال آن به تهيه آثار تصرف در اراضي مزروعي اعم ازكشت شده يا در آيش زراعي ، جنگلها و مراتع ملي شده ، كوهستانها ، باغها قلمستانها ، منابع آب ، چشمه سارها ، انهارطبيعي و پاركهاي ملي ، تاسيسات كشاورزي ودامداري ودامپروري وكشت وصنعت واراضي موات و باير و ساير اراضي واملاك متعلق به دولت يا شركتهاي وابسته به دولت يا شهرداريها يا اوقاف و همچنين اراضي و املاك وموقوفات و محبوسات واثلاث باقيه كه براي مصارف عام المنفعه اختصاص يافته يااشخصاص حقيقي يا حقوقي به منظور تصرف يا ذيحق معرفي كردن خود يا ديگري ، مبادرت نمايد يا بدون اجازه سازمان حفاظت محيط زيست يا مراجع ذيصلاح ديگر مبادرت به عملياتي نمايد كه موجب تخريب محيط زيست ومنابع طبيعي گردد يا اقدام به هرگونه تجاوز وتصرف عدواني يا ايجاد مزاحمت يا ممانعت از حق در موارد مذكور نمايد به مجازات يك ماه تا يك سال حبس محكوم مي شود . 
دادگاه موظف است حسب موردرفع تصرف عدواني يا رفع مزاحمت يا ممانعت از حق يا اعاده وضع به حال سابق نمايد . 
تبصره 1 - رسيدگي به جرائم فوق الذكر خارج از نوبت به عمل مي آيد ومقام قضايي با تنظيم صورتمجلس دستور متوقف ماندن علميات متجاوز را تا صدور حكم قطعي خواهد داد . 
تبصره 2 - در صورتي كه تعداد متهمان سه نفر يا بيشتر باشد و قرائن قوي بر ارتكاب جرم موجود باشد قرار بازداشت صادرخواهدشد ، مدعي مي تواند تقاضاي خلع يد و قلع بنا و اشجار رفع آثار تجاوزرا بنمايد . 
ماده 691 - هركس به قهر و غلبه داخل ملكي شود كه درتصرف ديگري است اعم ازآنكه محصور باشد يا نباشد يا در ابتاي ورود به قهر و غلبه نبوده ولي بعد از اخطار متصرف به قهر وغلبه مانده باشد علاوه بر رفع تجاوز حسب مورد به يك تا شش ماه حبس محكوم مي شود . هرگاه مرتكبين دو نفر يا بيشتر بوده و لااقل يكي از آنها حامل سلاح باشد به حبس از يك تا سه سال محكوم خواهند شد . 
ماده 692 - هرگاه كسي ملك ديگري را به قهر و غلبه تصرف كندعلاوه بر رفع تجاوز به حبس از سه ماه تا يك سال محكوم خواهد شد . 
ماده 693 - اگر كسي به موجب حكم قعطي محكوم به خلع يد ازمال غير منقولي يا محكوم به رفع مزاحمت يا رفع ممانعت از حق شده باشد ، بعد از اجراي حكم مجددا" مورد حكم راعدوانا" تصرف يا مزاحمت يا ممانعت ازحق نمايد علاوه بر رفع تجاوز به حبس از شش ماه تا دو سال محكوم خواهد شد . 
ماده 694 - هركس در منزل يا مسكن ديگري به عنف يا تهديد وارد شود به مجازات از شش ماه تا سه سال حبس محكوم خواهد شد و در صورتي كه مرتكبين دو نفر يا بيشتر بوده ولااقل يكي از آنهاحامل سلاح باشد به حبس از يك تا شش سال محكوم مي شوند . 
ماده 695 - چنانچه جرائم مذكور در مواد ( 692 ) و ( 693 ) درشب واقع شده باشد مرتكب به حداكثر مجازات محكوم مي شود . 
ماده 696 - در كليه مواردي كه محكوم عليه علاوه برمحكوميت كيفري به رد عين يا مثل مال يا اداي قيمت يا پرداخت ديه و ضرروزيان ناشي از جرم محكوم شده باشد و از اجراي حكم امتناع نمايد در صورت تقاضاي محكوم له دادگاه با فروش اموال محكوم ، عليه بجز مستثنيات دين حكم را اجرا يا تا استيفاء حقوق محكوم له ، محكوم عليه را بازداشت خواهد نمود . 
تبصره - چنانچه محكوم عليه مدعي اعسار شود تا صدرو حكم اعسار و يا پرداخت به صورت تقسيط بازداشت ادامه خواهد داشت . 

فصل بيست وهفتم - افتراء و توهين و هتك حرمت 

ماده 697 - هركس به وسيله اوراق چاپي يا خطي يا به وسيله درج در روزنامه و جرائد يا نطق در مجامع يا به هر وسيله ديگر به كسي امري را صريحا" نسبت دهد يا آنها را منتشر نمايد كه مطابق قانون آن امر جرم محسوب مي شود و نتواند صحت آن اسناد را ثابت نمايد جز در مواردي كه موجب حد است به يك ماه تايك سال حبس وتا ( 74 ) ضربه شلاق يا يكي از آنها حسب مورد محكوم خواهد شد . 
ماده 698 - هركس به قصد اضرار به غير يا تشويش اذهان عمومي يا مقامات رسمي به وسيله نامه يا شكواييه يا مراسلات يا عرايض يا گزارش يا توزيع هرگونه اوراق چاپي يا خطي با امضاء يا بدون امضاء اكاذيبي را اظهار نمايد يا با همان مقاصد اعمالي را بر خلاف حقيقت راسا" يا به عنوان نقل قول به شخص حقيقي يا حقوقي يا مقامات رسمي تصريحا" يا تلويحا" نسبت دهد اعم ازاينكه از طريق مزبور به نخوي از انحاء ضرر مادي يا معنوي به غير ورد شوديا نه علاوه بر اعاده حيثيت در صورت امكان ، بايد به حبس از دوماه تادو سال و يا شلاق تا ( 74 ) ضربه محكوم شود . 
ماده 699 - هركس عالما" عامدا" به قصد متهم نمودن ديگري آلات و ادوات جرم يا اشيايي را كه يافت شدن آن در تصرف يك نفر موجب اتهام او مي گردد بدون اطلاع آن شخص در منزل يا محل كسب ياجيب يا اشيايي كه متعلق به اوست بگذارد يا مخفي كند يا به نحوي متعلق به اوقلمداد نمايد و در اثر اين عمل شخص مزبور تعقيب گردد ، پس از صدور قرار منع تعقيب و يا اعلام برائت قطعي آن شخص ، مرتكب به حبس از شش ماه تا سه سال و يا تا ( 74 ) ضربه شلاق محكوم مي شود . 
ماده 700 - هركس با نظم يا نثر يا به صورت كتبي يا شفاهي كسي را هجو كند و يا هجويه را منتشر مايد به حبس از يك تا شش ماه محكوم مي شود . 

فصل بيست وهشتم - تجاهر به استعمال مشروبات الكلي وقماربازي و ولگردي 
ماده 701 - هركس متجاهرا" و به نحو علن دراماكن ومعابر ومجامع عمومي مشروبات الكلي استعمال نمايد ، علاوه بر اجراي حد شرعي شرب خمر به دو تا شش ماه حبس تعزيري محكوم مي شود . 
ماده 702 - هركس مشروبات الكلي را بخرد يا حمل يا نگهداري كند به سه تا شش ماه حبس و يا تا ( 74 ) ضربه شلاق محكوم مي شود . 
ماده 703 - هركس مشروبات الكلي را بسازد يا بفروشد يا درمعرض فروش قرار دهد يا از خارج وارد كند يا در اختيار ديگري قراردهد به سه ماه تا يك سال حبس و تا ( 74 ) ضربه شلاق و از يك ميليون و پانصد هزار تا شش ميليون ريال جزاي نقدي يا يك يا دو مورد از آنها محكوم مي شود . 
ماده 704 - هركس محلي براي شرب خمر داير كرده باشد يا مردم را به آنجا دعوت كند به سه ماه تا دو سال حبس و ( 74 ) ضربه شلاق و يا از يك ميليون و پانصد هزار تا دوازده ميليون ريال جزاي نقدي يا هر دو آنها محكوم خواهد شد ودر صورتي كه هر دو مورد را مرتكب شود به حداكثر مجازات محكوم خواهدشد . 
ماده 705 - قماربازي باهروسيله اي ممنوع و مرتكبين آن به يك تا شش ماه حبس و يا تا ( 74 ) ضربه شلاق محكوم مي شوند ودر صورت تجاهر به قماربازي به هر دو مجازات محكوم مي گردند . 
ماده 706 - هركس آلات و وسايل مخصوص به قماربازي را بخرد ياحمل يا نگهداري كند به يك تا سه ماه حبس يا تا پانصد هزار تايك ميليون و پانصد هزار ريال جزاي نقدي محكوم مي شود . 
ماده 707 - هر كس آلات و وسايل مخصوص به قماربازي را بسازد يا بفروشد يا در معرض فروش قرار دهد يا ازخارج وارد كنديادراختيار ديگري قرار دهد به سه ماه تا يك سال حبس و يك ميليون و پانصد هزار تا شش ميليون ريال جزاي نقدي محكوم مي شود . 
ماده 708 - هركس قمارخانه داير كند يا مردم را براي قمار به آنجا دعوت نمايد به شش ماه تا دو سال حبس و يا از سه ميليون تا دوازده ميليون ريال جزاي نقدي محكوم مي شود . 
ماده 710 - اشخاصي كه در قمارخانه ها يا اماكن معد براي صرف مشروبات الكلي موضوع مواد ( 701 ) و ( 705 ) قبول خدمت كنند يابه نحوي از انحاء به داير كننده اين قبيل اماكن كمك نمايند معاون محسوب مي شوند و مجازات مباشر در جرم را دارند ولي دادگاه مي تواند نظر به اوضاع واحوال و ميزان تاثيرعمل معاون مجازات را تخفيف دهد . 
ماده 711 - هرگاه يكي ازضابطين دادگستري وسايرمامورين صلاحيتدار از وجود اماكن مذكوردر مواد ( 704 ) و ( 705 ) و ( 708 ) بااشخاص مذكور در ماده ( 710 ) مطلع بوده و مراتب را به مقامات ذيصلاح اطلاع ندهد يابر خلاف واقع گزارش نمايند در صورتي كه به موجب قانوني ديگر مجازات شديدتري نداشته باشند به سه تا شش ماه حبس يا تا ( 74 ) ضربه شلاق محكوم مي شوند . 
ماده 712 - هركس تكدي يا كلاشي را پيشه خود قرار داده باشد واز اين راه امرار معاش نمايد يا ولگردي نمايد به حبس از يك تا سه ماه محكوم خواهد شد و چنانچه با وجود توان مالي مرتكب عمل فوق شود علاوه بر مجازات مذكور كليه اموالي كه از طريق تكدي وكلاشي بدست آورده است مصادره خواهد شد . 
ماده 713 - هركس طفل صغير يا غير رشيدي را وسيله تكدي قرار دهد يا افرادي را به اين امر بگمارد به سه ماه تا دوسال حبس و استرداد كليه اموالي كه از طريق مذكور به دست آورده است محكوم خواهدشد . 

فصل بيست ونهم - جرايم ناشي از تخلفات رانندگي 

ماده 714 - هرگاه بي احتياطي يا بي مبالاتي يا عدم رعايت نظامات دولتي يا عدم مهارت راننده ( اعم از وسائط نقليه زميني يا آبي يا هوايي ) يا متصدي وسيله موتوري منتهي به قتل غير عمدي شود مرتكب به شش ماه تا سه سال حبس و نيز به پرداخت ديه در صورت مطالبه از ناحيه اولياي دم محكوم مي شود . 
ماده 715 - هرگاه يكي از جهات مذكور در ماده ( 714 ) موجب مرض جسمي يا دماغي كه غيرقابل علاج باشد و يا از بين رفتن يكي ازحواس يااز كارافتادن عضوي از اعضاء بدن كه يكي از وظايف ضروري زندگي انسان را انجام مي دهد يا تغيير شكل دائمي عضو يا صورت شخص يا سقط جنين شود مرتكب به حبس از دو ماه تا يك سال و به پرداخت ديه در صورت مطالبه از ناحيه مصدوم محكوم مي شود . 
ماده 716 - هرگاه يكي از جهات مذكور در ماه ( 714 ) موجب صدمه بدني شود كه باعث نقصان يا ضعف دائم يكي از منافع يايكي ازاعضاي بدن شود و يا باعث از بين رفتن قسمتي از عضو مصدوم گردد ، بدون آنكه عضو از كار بيافتد يا باعث وضع حمل زن قبل از موعدطبيعي شودمرتكب به حبس از دو ماه تا شش ماه و پرداخت ديه در صورت مطالبه از ناحيه مصدوم خواهد شد . 
ماده 717 - هرگاه يكي از جهات مذكور در ماده ( 714 ) موجب صدمه بدني شود مرتكب به حبس از يك تا پنج ماه و پرداخت ديه در صورت مطالبه از ناحيه مصدوم محكوم مي شود . 
ماده 718 - در مورد موادفوق هرگاه راننده يا متصدي وسايل موتوري در موقع وقوع جرم مست بوده يا پروانه نداشته يا زيادتراز سرعت مقرر حركت مي كرده است يا آنكه دستگاه موتوري را با وجود نقص و عيب مكانيكي موثر در تصادف به كار انداخته يا در محل هايي كه براي عبور پياده رو علامت مخصوص گذارده شده است ، مراعات لازم ننمايد و يا از محل هايي كه عبور از آن ممنوع گرديده است رانندگي نموده به بيش از دو سوم حداكثر مجازات مذكور در ماده فوق محكوم خواهد شد . دادگاه مي تواند علاوه بر مجازات فوق مرتكب رابراي مدت يك تا پنج سال از حق رانندگي يا تصدي وسايل موتوري محروم نمايد . 
تبصره - اعمال مجازات موضوع مواد ( 714 ) و ( 718 ) اين قانون از شمول بند ( 1 ) ماده ( 3 ) قانون وصول برخي از درآمدهاي دولت و مصرف آن در موارد معين مصوب 28/12/1373 مجلس شوراي اسلامي مستثني مي باشد . 
ماده 719 - هرگاه مصدوم احتياج به كمك فوري داشته و راننده با وجود امكان رساندن مصدوم به مراكز درماني و يااستمدادازمامورين انتظامي از اين كار خودداري كند و يا به منظور فرار از تعقيب محل حادثه را ترك ومصدوم را رها كندحسب مورد به بيش از دو سوم حداكثر مجازات مذكور در مواد ( 714 ) و ( 715 ) و ( 716 ) محكوم خواهدشد . دادگاه نمي تواند در مورد اين ماده اعمال كيفيت مخففه نمايد . 
تبصره 1 - راننده در صورتي مي تواند براي انجام تكاليف مذكوردر اين ماده وسيله نقليه را از صحنه حادثه حركت دهد كه براي كمك رسانيدن به مصدوم توسل به طريق ديگر ممكن نباشد . 
تبصره 2 - در تمام موارد مذكور هرگاه راننده مصدوم رابه نقاطي براي معالجه واستراحت برساند و يا مامورين مربوطه را از واقعه آگاه كند و يا به هر نحوي موجبات معالجه واستراحت و تخفيف آلام مصدوم را فراهم كند دادگاه مقررات تخفيف را درباره او رعايت خواهد نمود . 
ماده 720 - هر كس در ارقام ومشخصات پلاك وسايل نقليه موتوري زميني ، آبي يا كشاورزي تغيير دهد و يا پلاك وسيله نقليه موتوري ديگري را به آن الصاق نمايد يا براي آن پلاك تقلبي بكار برد يا چنين وسايلي را بااعلام به تغيير و يا تعويض پلاك تقلبي مورد استفاده قرار دهد و همچنين هركس به نحوي از انحاء در شماره شاسي ، موتور يا پلاك وسيله نقليه موتوري و يا پلاكهاي موتور وشاسي كه از طرف كارخانه سازنده حك يانصب شده بدون تحصيل مجوزاز راهنمايي و رانندگي تغيير دهد و آن را از صورت اصلي كارخانه خارج كند به حبس از شش ماه تا يك سال محكوم خواهد شد . 
ماده 721 - هركس بخواهد وسيله نقليه موتوري را اوراق كند مكلف است مراتب را با تعيين محل توقف وسيله نقليه به راهنمايي و رانندگي محل اطلاع دهد ، راهنمايي و رانندگي محل بايد ظرف مدت يك هفته اجازه اوراق كردن وسيله نقليه را بدهد واگر به دلايلي با اوراق كردن موافقت نداردتصميم قطعي خود را ظرف همان مدت با ذكر دليل به متقاضي ابلاغ نمايد ، هرگاه راهنمايي و رانندگي هيچگونه اقدامي در آن مدت نكرد اوراق كردن وسيله نقليه پس از انقضاي مدت مجاز است . تخلف از اين ماده براي اوراق كننده موجب محكوميت از دو ماه تا يك سال حبس خواهد بود . 
ماده 722 - چنانچه وسيله موتوري يا پلاك آن سرقت يا مفقود شود ، شخصي كه وسيله در اختيار وتصرف او بوده است اعم از آنكه مالك بوده يا نبوده پس از اطلاع مكلف است بلافاصله مراتب رابه نزديكترين مركز نيروي انتظامي اعلام نمايد ، متخلف از اين ماده به جزاي نقدي از پانصد هزار تا يك ميليون ريال محكوم خواهد شد . 
ماده 723 - هر كس بدون گواهينامه رسمي اقدام به رانندگي و يا تصدي وسايل موتوري كه مستلزم داشتن گواهينامه مخصوص است ، بنمايد و همچنين هركس به موجب حكم دادگاه ازرانندگي وسايل نقليه موتوري ممنوع باشد به رانندگي وسائل مزبور مبادرت ورزد براي بار اول به حبس تعزيري تا دو ماه يا جزاي نقدي تا يك ميليون ريال و يا هر دو مجازات و در صورت ارتكاب مجدد به دو ماه تا شش ماه حبس محكوم خواهد شد . 
ماده 724 - هر راننده وسيله نقليه اي كه در دستگاه ثبت سرعت وسيله نقليه عمدا" تغييري دهد كه دستگاه سرعتي كمتر از سرعت واقعي نشان دهد و يا با علم به اينكه چنين تغييري در دستگاه مزبور داده شده با آن وسيله نقليه رانندگي كند براي باراول حبس از ده روز تا دو ماه و يا جزاي نقدي از پنجاه هزار تا پانصد هزار ريال و يا هر دو مجازات و در صورت تكرار به دو تا شش ماه تا يك سال و به پنج سال انفصال از خدمات دولتي محكوم خواهند شد و پروانه صادره نيز ابطال مي گردد . 
ماده 726 - هركس در جرائم تعزيري معاونت نمايد حسب مورد به حداقل مجازات مقرر در قانون براي همان جرم محكوم ميشود . 
ماده 727 - جرائم مندرج در مواد 558 ، 559 ، 560 ، 561 ، 562 ، 563 ، 564 ، 565 ، 566 قسمت اخير ماده 596 ، 608 ، 622 ، 632 ، 633 ، 642 ، 648 ، 668 ، 669 ، 676 ، 677 ، 679 ، 682 ، 684 ، 685 ، 690 ، 692 ، 694 ، 697 ، 698 ، 699 و700 جز با شكايت شاكي خصوصي تعقيب نميشود و در صورتي كه شاكي خصوصي گذشت نمايد دادگاه مي تواند در مجازات مرتكب تخفيف دهد و يا بر رعايت موازين شرعي از تقعيب مجرم صرفنظر نمايد . 
ماده 728 - قاضي دادگاه مي تواند با ملاحظه خصوصيات جرم و مجرم و دفعات ارتكاب جرم در موقع صدور حكم و در صورت لزوم از مقررات مربوط به تخفيف ، تعليق و مجازاتهاي تكميلي وتبديلي از قبيل قطع موقت خدمات عمومي حسب مورد استفاده نمايد . 
ماده 729 ـ كليه قوانين مغاير با اين قانون از جمله قانون مجازات عمومي مصوب سال 1304 و اصلاحات و الحاقات بعدي آن ملغي است .اصلاحی مطابق قانون اصلاح دو ماده و الحاق يك ماده و يك تبصره به قانون مجازات اسلامي مصوب 77
قانون فوق مشتمل بر دويست و سي و دو ماده و چهل و چهارتبصره در جلسه علني روز چهارشنبه مورخ دوم خرداد ماه يكهزار و سيصد و هفتاد و پنج مجلس شوراي اسلامي تصويب و درتاريخ 6/3/1375به تاييد شوراي نگهبان رسيده است . 
لازم به ذكر است كه شماره مواد مصوبه مجلس تحت عنوان كتاب پنجم تعزيرات ومجازاتهاي بازدارنده بدنبال مواد قانون مجازات اسلامي كه قبلا" به تصويب رسيده ازشماره 498 تا 729 تدوين گرديده است . 
ماده 712 - هركس تكدي يا كلاشي را پيشه خود قرار داده باشد واز اين راه امرار معاش نمايد يا ولگردي نمايد به حبس از يك تا سه ماه محكوم خواهد شد و چنانچه با وجود توان مالي مرتكب عمل فوق شود علاوه بر مجازات مذكور كليه اموالي كه از طريق تكدي وكلاشي بدست آورده است مصادره خواهد شد . 
ماده 713 - هركس طفل صغير يا غير رشيدي را وسيله تكدي قرار دهد يا افرادي را به اين امر بگمارد به سه ماه تا دوسال حبس و استرداد كليه اموالي كه از طريق مذكور به دست آورده است محكوم خواهدشد . 

فصل بيست ونهم - جرايم ناشي از تخلفات رانندگي 

ماده 714 - هرگاه بي احتياطي يا بي مبالاتي يا عدم رعايت نظامات دولتي يا عدم مهارت راننده ( اعم از وسائط نقليه زميني يا آبي يا هوايي ) يا متصدي وسيله موتوري منتهي به قتل غير عمدي شود مرتكب به شش ماه تا سه سال حبس و نيز به پرداخت ديه در صورت مطالبه از ناحيه اولياي دم محكوم مي شود . 
ماده 715 - هرگاه يكي از جهات مذكور در ماده ( 714 ) موجب مرض جسمي يا دماغي كه غيرقابل علاج باشد و يا از بين رفتن يكي ازحواس يااز كارافتادن عضوي از اعضاء بدن كه يكي از وظايف ضروري زندگي انسان را انجام مي دهد يا تغيير شكل دائمي عضو يا صورت شخص يا سقط جنين شود مرتكب به حبس از دو ماه تا يك سال و به پرداخت ديه در صورت مطالبه از ناحيه مصدوم محكوم مي شود . 
ماده 716 - هرگاه يكي از جهات مذكور در ماه ( 714 ) موجب صدمه بدني شود كه باعث نقصان يا ضعف دائم يكي از منافع يايكي ازاعضاي بدن شود و يا باعث از بين رفتن قسمتي از عضو مصدوم گردد ، بدون آنكه عضو از كار بيافتد يا باعث وضع حمل زن قبل از موعدطبيعي شودمرتكب به حبس از دو ماه تا شش ماه و پرداخت ديه در صورت مطالبه از ناحيه مصدوم خواهد شد . 
ماده 717 - هرگاه يكي از جهات مذكور در ماده ( 714 ) موجب صدمه بدني شود مرتكب به حبس از يك تا پنج ماه و پرداخت ديه در صورت مطالبه از ناحيه مصدوم محكوم مي شود . 
ماده 718 - در مورد موادفوق هرگاه راننده يا متصدي وسايل موتوري در موقع وقوع جرم مست بوده يا پروانه نداشته يا زيادتراز سرعت مقرر حركت مي كرده است يا آنكه دستگاه موتوري را با وجود نقص و عيب مكانيكي موثر در تصادف به كار انداخته يا در محل هايي كه براي عبور پياده رو علامت مخصوص گذارده شده است ، مراعات لازم ننمايد و يا از محل هايي كه عبور از آن ممنوع گرديده است رانندگي نموده به بيش از دو سوم حداكثر مجازات مذكور در ماده فوق محكوم خواهد شد . دادگاه مي تواند علاوه بر مجازات فوق مرتكب رابراي مدت يك تا پنج سال از حق رانندگي يا تصدي وسايل موتوري محروم نمايد . 
تبصره - اعمال مجازات موضوع مواد ( 714 ) و ( 718 ) اين قانون از شمول بند ( 1 ) ماده ( 3 ) قانون وصول برخي از درآمدهاي دولت و مصرف آن در موارد معين مصوب 28/12/1373 مجلس شوراي اسلامي مستثني مي باشد . 
ماده 719 - هرگاه مصدوم احتياج به كمك فوري داشته و راننده با وجود امكان رساندن مصدوم به مراكز درماني و يااستمدادازمامورين انتظامي از اين كار خودداري كند و يا به منظور فرار از تعقيب محل حادثه را ترك ومصدوم را رها كندحسب مورد به بيش از دو سوم حداكثر مجازات مذكور در مواد ( 714 ) و ( 715 ) و ( 716 ) محكوم خواهدشد . دادگاه نمي تواند در مورد اين ماده اعمال كيفيت مخففه نمايد . 
تبصره 1 - راننده در صورتي مي تواند براي انجام تكاليف مذكوردر اين ماده وسيله نقليه را از صحنه حادثه حركت دهد كه براي كمك رسانيدن به مصدوم توسل به طريق ديگر ممكن نباشد . 
تبصره 2 - در تمام موارد مذكور هرگاه راننده مصدوم رابه نقاطي براي معالجه واستراحت برساند و يا مامورين مربوطه را از واقعه آگاه كند و يا به هر نحوي موجبات معالجه واستراحت و تخفيف آلام مصدوم را فراهم كند دادگاه مقررات تخفيف را درباره او رعايت خواهد نمود . 
ماده 720 - هر كس در ارقام ومشخصات پلاك وسايل نقليه موتوري زميني ، آبي يا كشاورزي تغيير دهد و يا پلاك وسيله نقليه موتوري ديگري را به آن الصاق نمايد يا براي آن پلاك تقلبي بكار برد يا چنين وسايلي را بااعلام به تغيير و يا تعويض پلاك تقلبي مورد استفاده قرار دهد و همچنين هركس به نحوي از انحاء در شماره شاسي ، موتور يا پلاك وسيله نقليه موتوري و يا پلاكهاي موتور وشاسي كه از طرف كارخانه سازنده حك يانصب شده بدون تحصيل مجوزاز راهنمايي و رانندگي تغيير دهد و آن را از صورت اصلي كارخانه خارج كند به حبس از شش ماه تا يك سال محكوم خواهد شد . 
ماده 721 - هركس بخواهد وسيله نقليه موتوري را اوراق كند مكلف است مراتب را با تعيين محل توقف وسيله نقليه به راهنمايي و رانندگي محل اطلاع دهد ، راهنمايي و رانندگي محل بايد ظرف مدت يك هفته اجازه اوراق كردن وسيله نقليه را بدهد واگر به دلايلي با اوراق كردن موافقت نداردتصميم قطعي خود را ظرف همان مدت با ذكر دليل به متقاضي ابلاغ نمايد ، هرگاه راهنمايي و رانندگي هيچگونه اقدامي در آن مدت نكرد اوراق كردن وسيله نقليه پس از انقضاي مدت مجاز است . تخلف از اين ماده براي اوراق كننده موجب محكوميت از دو ماه تا يك سال حبس خواهد بود . 
ماده 722 - چنانچه وسيله موتوري يا پلاك آن سرقت يا مفقود شود ، شخصي كه وسيله در اختيار وتصرف او بوده است اعم از آنكه مالك بوده يا نبوده پس از اطلاع مكلف است بلافاصله مراتب رابه نزديكترين مركز نيروي انتظامي اعلام نمايد ، متخلف از اين ماده به جزاي نقدي از پانصد هزار تا يك ميليون ريال محكوم خواهد شد . 
ماده 723 - هر كس بدون گواهينامه رسمي اقدام به رانندگي و يا تصدي وسايل موتوري كه مستلزم داشتن گواهينامه مخصوص است ، بنمايد و همچنين هركس به موجب حكم دادگاه ازرانندگي وسايل نقليه موتوري ممنوع باشد به رانندگي وسائل مزبور مبادرت ورزد براي بار اول به حبس تعزيري تا دو ماه يا جزاي نقدي تا يك ميليون ريال و يا هر دو مجازات و در صورت ارتكاب مجدد به دو ماه تا شش ماه حبس محكوم خواهد شد . 
ماده 724 - هر راننده وسيله نقليه اي كه در دستگاه ثبت سرعت وسيله نقليه عمدا" تغييري دهد كه دستگاه سرعتي كمتر از سرعت واقعي نشان دهد و يا با علم به اينكه چنين تغييري در دستگاه مزبور داده شده با آن وسيله نقليه رانندگي كند براي باراول حبس از ده روز تا دو ماه و يا جزاي نقدي از پنجاه هزار تا پانصد هزار ريال و يا هر دو مجازات و در صورت تكرار به دو تا شش ماه تا يك سال و به پنج سال انفصال از خدمات دولتي محكوم خواهند شد و پروانه صادره نيز ابطال مي گردد . 
ماده 726 - هركس در جرائم تعزيري معاونت نمايد حسب مورد به حداقل مجازات مقرر در قانون براي همان جرم محكوم ميشود . 
ماده 727 - جرائم مندرج در مواد 558 ، 559 ، 560 ، 561 ، 562 ، 563 ، 564 ، 565 ، 566 قسمت اخير ماده 596 ، 608 ، 622 ، 632 ، 633 ، 642 ، 648 ، 668 ، 669 ، 676 ، 677 ، 679 ، 682 ، 684 ، 685 ، 690 ، 692 ، 694 ، 697 ، 698 ، 699 و700 جز با شكايت شاكي خصوصي تعقيب نميشود و در صورتي كه شاكي خصوصي گذشت نمايد دادگاه مي تواند در مجازات مرتكب تخفيف دهد و يا بر رعايت موازين شرعي از تقعيب مجرم صرفنظر نمايد . 
ماده 728 - قاضي دادگاه مي تواند با ملاحظه خصوصيات جرم و مجرم و دفعات ارتكاب جرم در موقع صدور حكم و در صورت لزوم از مقررات مربوط به تخفيف ، تعليق و مجازاتهاي تكميلي وتبديلي از قبيل قطع موقت خدمات عمومي حسب مورد استفاده نمايد . 
ماده 729 ـ كليه قوانين مغاير با اين قانون از جمله قانون مجازات عمومي مصوب سال 1304 و اصلاحات و الحاقات بعدي آن ملغي است .اصلاحی مطابق قانون اصلاح دو ماده و الحاق يك ماده و يك تبصره به قانون مجازات اسلامي مصوب 77
قانون فوق مشتمل بر دويست و سي و دو ماده و چهل و چهارتبصره در جلسه علني روز چهارشنبه مورخ دوم خرداد ماه يكهزار و سيصد و هفتاد و پنج مجلس شوراي اسلامي تصويب و درتاريخ 6/3/1375به تاييد شوراي نگهبان رسيده است . 
 
رئيس مجلس شوراي اسلامي - علي اكبرناطق نوری

ورود موکلین