ویژه ها

قانون مجازات اسلامی

کتاب اول _ کلیات

بخش اول _ مواد عمومی

فصل اول _ تعاریف

ماده 1_ قانون مجازات اسلامی‌مشتمل است بر جرایم، مجازاتهای حدود، قصاص، دیات و تعزیرات، اقدامات تأمینی و تربیتی، شرایط و موانع مسؤولیت کیفری و قواعد حاکم بر آنها.
ماده 2_ هر رفتاری اعم از فعل یا ترک فعل که در قانون برای آن مجازات تعیین شده‌است جرم محسوب می‌شود.

فصل دوم _ قلمرو اجراء قوانین جزایی در مکان

ماده 3_ قوانین جزایی ایران درباره کلیه اشخاصی که در قلمرو حاکمیت زمینی، دریایی و هوایی جمهوری اسلامی‌ایران مرتکب جرم شوند اعمال می‌شود، مگر آن‌که به موجب قانون ترتیب دیگری مقررشده باشد.
ماده 4_ هر گاه قسمتی از جرم یا نتیجه آن در قلمرو حاکمیت ایران واقع شود در حکم جرم واقع شده در ایران است.
ماده 5_ هر شخص ایرانی یا غیرایرانی در خارج از قلمرو حاکمیت ایران مرتکب یکی از جرایم زیر و یا جرایم مقرر در قوانین خاص گردد، طبق قوانین جمهوری اسلامی‌ایران محاکمه و مجازات می‌شود و هرگاه رسیدگی به این جرایم در خارج از ایران به صدور حکم محکومیت و اجراء آن منتهی شده باشد، دادگاه ایران در تعیین مجازاتهای تعزیری، میزان محکومیت اجراء شده را احتساب می‌کند:
1_ اقدام علیه نظام، امنیت داخلی ویا خارجی، تمامیت ارضی ویا استقلال جمهوری اسلامی‌ایران،
2_ جعل مهر، امضاء، حکم، فرمان یا دستخط مقام رهبری یا استفاده از آن،
3_ جعل مهر، امضاء، حکم، فرمان یا دستخط رسمی‌رییس‌جمهور، رییس قوه قضاییه، رییس و نمایندگان مجلس شورای اسلامی، رییس مجلس خبرگان، رییس دیوان عالی کشور، دادستان کل کشور، اعضاء شورای نگهبان، رییس واعضاء مجمع تشخیص مصلحت نظام، وزراء یا معاونان رییس جمهور ویا استفاده از آنها،
4_ جعل آراء مراجع قضایی یا اجراییه‌های صادر شده از این مراجع یا سایر مراجع قانونی و یا استفاده از آنها،
5_ جعل اسکناس رایج یا اسناد تعهد آور بانکی ایران و همچنین جعل اسناد خزانه و اوراق مشارکت صادرشده یا تضمین شده از طرف دولت یا تهیه یا ترویج سکه قلب در مورد مسکوکات رایج داخل.
ماده 6_ به جرایم مستخدمان دولت، اعم از ایرانی یا غیر ایرانی که در رابطه با شغل و وظیفه خود در خارج از قلمرو حاکمیت ایران مرتکب شده‌اند و همچنین به جرایم مأموران سیاسی و کنسولی و دیگر وابستگان دولت ایران که از مصونیت سیاسی برخوردارند طبق قوانین جمهوری اسلامی‌ایران رسیدگی می‌شود.
ماده 7_ علاوه بر موارد مذکور در مواد فوق هریک از اتباع ایران در خارج از کشور مرتکب جرمی‌شود، در صورتی که در ایران یافت و یا به ایران اعاده گردد، طبق قوانین جمهوری اسلامی‌ایران محاکمه و مجازات خواهد شد مشروط بر این‌که:
1_ رفتار ارتکابی به موجب قانون جمهوری اسلامی‌ایران جرم باشد،
2_ در صورتی که جرم ارتکابی از جرایم موجب تعزیر باشد، متهم در محل وقوع جرم محاکمه و تبریه نشده یا در صورت محکومیت، مجازات کلاً یا بعضاً درباره او اجراء نشده باشد،
3_ به‌موجب قانون ایران، موجبی برای منع یا موقوفی تعقیب یا عدم اجراء مجازات یا سقوط آن نباشد.
ماده 8_ هرگاه شخص غیرایرانی در خارج از ایران علیه شخصی ایرانی یا علیه کشور ایران مرتکب جرمی‌به جز جرایم مذکور در مواد قبل شود و در ایران یافت و یا به ایران اعاده گردد، طبق قوانین جزایی جمهوری اسلامی‌ایران به جرم او رسیدگی می‌شود، مشروط بر این‌که:
1_ متهم در جرایم موجب تعزیر در محل وقوع جرم، محاکمه و تبریه نشده یا در صورت محکومیت، مجازات کلاً یا بعضاً درباره او اجراء نشده باشد.
2_ رفتار ارتکابی در جرایم موجب تعزیر به موجب قانون جمهوری اسلامی‌ایران و قانون محل وقوع، جرم باشد.
ماده 9_ به جرایمی‌که به موجب قانون خاص یا عهد‌نامه‌ها و مقررات بین‌المللی مرتکب در هر کشوری که یافت شود محاکمه می‌شود، اگر در ایران یافت شود طبق قوانین جزایی جمهوری اسلامی‌ایران محاکمه و مجازات می‌شود.

فصل سوم _ قلمرو اجراء قوانین جزایی در زمان

ماده 10_ در مقررات و نظامات دولتی مجازات و اقدام تأمینی و تربیتی باید به‌موجب قانونی باشد که قبل از وقوع جرم مقرر شده است و مرتکب هیچ رفتاری اعم از فعل یا ترک فعل را نمی‌توان به‌موجب قانون مؤخر به مجازات یا اقدامات تأمینی و تربیتی محکوم کرد. لکن چنانچه پس از وقوع جرم، قانونی مبنی‌بر تخفیف یا عدم اجرای مجازات یا اقدام تأمینی و تربیتی یا از جهاتی مساعدتر به حال مرتکب وضع شود، نسبت به جرایم سابق بروضع آن قانون تا صدور حکم قطعی، مؤثر است. هرگاه به موجب قانون سابق، حکم قطعی لازم‌الاجراء صادرشده باشد به ترتیب زیر عمل می‌شود:
1_ اگر رفتاری که در گذشته جرم بوده است به موجب قانون لاحق جرم شناخته نشود، حکم قطعی اجراء نمی‌شود و اگر در جریان اجراء باشد اجرای آن موقوف می‌شود. در این موارد و همچنین در موردی که حکم قبلاً اجراء شده است هیچ‌گونه اثر کیفری بر آن مترتب نیست.
2_ اگر مجازات جرمی به موجب قانون لاحق، تخفیف یابد، قاضی اجرای مجازات موظف است قبل از شروع به اجراء یا در حین اجراء از دادگاه صادرکننده حکم قطعی، اصلاح آن را طبق قانون جدید تقاضا کند. محکوم نیز می‌تواند از دادگاه صادرکننده حکم، تخفیف مجازات را تقاضا نماید. دادگاه صادرکننده حکم با لحاظ قانون لاحق، مجازات قبلی را تخفیف می‌دهد. مقررات این بند در مورد اقدام تأمینی و تربیتی که در مورد اطفال بزهکار اجراء می‌شود نیز جاری است. در این صورت ولی یا سرپرست وی نیز می‌تواند تخفیف اقدام تأمینی و تربیتی را تقاضا نماید.
تبصره ـ مقررات فوق در مورد قوانینی که برای مدت معین ویا موارد خاص وضع شده است مگر به تصریح قانون لاحق اعمال نمی‌شود.

ماده 11_ قوانین زیر نسبت به جرایم سابق بر وضع قانون، فوراً اجراء می‌شود:
1_ قوانین مربوط به تشکیلات قضایی وصلاحیت
2_ قوانین مربوط به ادله اثبات دعوی تا پیش از اجرای حکم
3_ قوانین مربوط به شیوة دادرسی
4_ قوانین مربوط به مرور زمان
تبصره ـ در صورتی که در مورد بند(2)، حکم قطعی صادر شده باشد، پرونده برای بررسی به دادگاه صادرکننده حکم قطعی ارسال می‌شود.

فصل چهارم _ قانونی بودن جرایم، مجازاتها و دادرسی کیفری

ماده 12_ حکم به مجازات یا اقدام تأمینی و تربیتی و اجرای آنها باید از طریق دادگاه صالح، به موجب قانون و با رعایت شرایط و کیفیات مقرر در آن باشد.
ماده 13_ حکم به مجازات یا اقدام تأمینی و تربیتی و اجراء آنها، حسب مورد نباید از میزان و کیفیتی که در قانون یا حکم دادگاه مشخص شده تجاوز کند و هرگونه صدمه و خسارتی که از‌این جهت حاصل شود، درصورتی‌که از روی عمد یا تقصیر باشد حسب مورد موجب مسؤولیت کیفری و مدنی خواهد بود و در غیراین‌صورت، از بیت‌المال جبران خسارت خواهد شد.

بخش دوم _ مجازاتها

فصل اول _ مجازاتهای اصلی

مبحث اول _ مجازاتهای اصلی اشخاص حقیقی

ماده 14_ مجازاتهای مقرر برای اشخاص حقیقی چهار قسم است:
1_ حد، 2_ قصاص، 3_ دیه، 4_ تعزیر
ماده 15_ حد مجازاتی است که موجب، نوع، میزان و کیفیت اجراء آن در شرع مقدس، تعیین شده است.
ماده 16_ قصاص مجازات اصلی جنایات عمدی بر نفس، اعضاء و منافع است که به‌شرح مندرج در کتاب سوم این قانون اعمال خواهد شد.
ماده 17_ دیه (اعم از مقدر و غیر مقدر) مالی است که در شرع مقدس در مورد ایراد جنایت غیرعمدی بر نفس، اعضاء و منافع و یا جنایت عمدی در مواردی که به هر جهتی قصاص ندارد، به موجب قانون مقرر شده است.
ماده 18_ تعزیر مجازاتی است که مشمول عنوان حد، قصاص یا دیه نبوده و به‌موجب قانون در موارد ارتکاب محرمات شرعی یا نقض مقررات حکومتی تعیین و اعمال می‌گردد. نوع، مقدار، کیفیت اجراء و مقررات مربوط به تخفیف، تعلیق، سقوط و سایر احکام تعزیر به‌موجب قانون خواهد بود. دادگاه در صدور حکم تعزیری، با رعایت مقررات قانونی، موارد زیر را مورد توجه قرار خواهد داد:
1_ انگیزه مرتکب و وضعیت ذهنی و روانی وی حین ارتکاب جرم،
2_ شیوه ارتکاب جرم، گستره نقض وظیفه و نتایج زیان‌بار آن،
3_ اقدامات مرتکب پس از ارتکاب جرم،
4_ سوابق و وضعیت فردی، خانوادگی و اجتماعی مرتکب و تأثیر تعزیر بر وی.
ماده 19_ مجازاتهای تعزیری مقرر برای اشخاص حقیقی به هشت درجه تقسیم می‌شود:
درجه 1_ حبس بیش از بیست وپنج تا سی سال
_ جزای نقدی بیش از یک میلیارد (1.000.000.000)ریال
_ مصادره اموال
درجه 2_ حبس بیش از پانزده تا بیست و پنج سال
_ جزای نقدی بیش از پانصد و پنجاه میلیون (550.000.000)ریال تا یک‌میلیارد (1.000.000.000)ریال
درجه 3_ حبس بیش از ده تا پانزده سال
_ جزای نقدی بیش از سیصد و شصت میلیون (360.000.000)ریال تا پانصد وپنجاه میلیون (550.000.000)ریال
درجه 4_ حبس بیش از پنج تا ده سال
_ جزای نقدی بیش از یکصد و هشتاد میلیون‌(180.000.000)ریال تا سیصد و شصت میلیون (360.000.000)ریال.  
_ انفصال دایم از خدمات دولتی و عمومی
درجه 5_ حبس بیش از دو تا پنج سال،
_ جزای نقدی بیش از هشتاد میلیون (80.000.000)ریال تا یکصد و هشتاد میلیون (180.000.000)ریال
_ محرومیت از حقوق اجتماعی بیش از پنج تا پانزده سال
درجه 6_ حبس بیش از شش ماه تا دو سال،
_ جزای نقدی بیش از بیست میلیون (20.000.000)ریال تا هشتاد میلیون (80.000.000)ریال.
_ شلاق از سی و یک تا نود و نه ضربه،
_ محرومیت از حقوق اجتماعی بیش از شش ماه تا پنج سال،
_ انتشار حکم قطعی در رسانه ها،
درجه 7_ حبس از نود و یک روز تا شش ماه،
_ جزای نقدی بیش از ده میلیون (10.000.000)ریال تا بیست میلیون (20.000.000)ریال ،
_ شلاق از یازده تا سی ضربه،
_ محرومیت از حقوق اجتماعی تا شش ماه،
درجه 8_ حبس تا سه ماه.
_ جزای نقدی تا ده میلیون (10.000.000)ریال.
_ شلاق تا ده ضربه
تبصره١_ موارد محرومیت از حقوق اجتماعی همان است که در مجازاتهای تبعی ذکر شده است.
تبصره۲_ مجازاتی که حداقل آن منطبق بر یکی از درجات فوق و حداکثر آن منطبق با درجه بالاتر باشد، از درجه بالاتر محسوب می‌شود.
تبصره٣_ شلاق تعزیری بیشتر از 74 ضربه تنها در مورد جرایم منافی عفت موجب تعزیر قابل اعمال است.
تبصره٤_ درصورت تعدد مجازاتها، مجازات شدیدتر و در صورت عدم امکان تشخیص مجازات شدیدتر، مجازات حبس ملاک است. همچنین اگر مجازاتی با هیچ یک ازبندهای هشت‌گانه این ماده مطابقت نداشته باشد مجازات درجه هفت محسوب می‌شود.
تبصره5_ مصادره اشیاء و اموالی که در ارتکاب جرم به کار رفته یا مقصود از آن به کارگیری در ارتکاب جرم بوده است از شمول این ماده و بند (6) ماده بعد خارج و در مورد آنها برابر ماده (213) این قانون عمل خواهد شد. در هر مورد که حکم به مصادرة اموال صادر می‌شود باید هزینه‌های متعارف زندگی محکوم و افراد تحت تکفل او مستثنی شود.

مبحث دوم _ مجازاتهای اشخاص حقوقی

ماده 20_ در صورتی که شخص حقوقی بر اساس ماده (142) این قانون مسؤول شناخته شود، علاوه بر مجازات شخص حقیقی، مرتکب جرم، حداکثر تا سه مورد از موارد زیر نسبت به آن اعمال خواهد شد:
1_ انحلال شخص حقوقی،
2_ ممنوعیت از یک یا چند فعالیت شغلی یا اجتماعی به طور دایم یا حداکثر برای مدت پنج سال،
3_ ممنوعیت از دعوت عمومی‌برای افزایش سرمایه به طور دایم یا حداکثر برای مدت پنج سال،
4_ ممنوعیت از اصدار اسناد تجاری حداکثر برای مدت پنج سال،
5_ جزای نقدی،
6_ مصادره اموال،
7_ انتشار حکم محکومیت به‌وسیله رسانه‌ها.
ماده 21_ میزان جزای نقدی قابل اعمال بر اشخاص حقوقی حداقل دو برابر و حداکثر چهار برابر مبلغی است که در قانون برای ارتکاب آن به‌وسیله اشخاص حقیقی تعیین شده است.
ماده 22_ انحلال شخص حقوقی و مصادره اموال آن زمانی اعمال می‌شود که برای ارتکاب جرم به‌وجود آمده، یا در جهت ارتکاب جرم با انحراف از هدف مشروع نخستین، فعالیت خود را منحصراً در جهت ارتکاب جرم تغییر داده باشد.

فصل دوم _ مجازاتهای تکمیلی و تبعی

ماده 23_ دادگاه می‌تواند فردی را که به حد، قصاص یا مجازات تعزیری تا درجه شش محکوم کرده است با رعایت شرایط مقرر در این قانون، متناسب با جرم ارتکابی و خصوصیات وی به یک یا چند مجازات از مجازاتهای تکمیلی زیر محکوم نماید:
۱_ اقامت اجباری در محل معین،
۲_ منع از اقامت در محل یا محل‌های معین،
۳_ منع از اشتغال به شغل، حرفه یا کار معین،
4_ انفصال از خدمات دولتی و عمومی،
٥_ منع از رانندگی با وسایل نقلیه موتوری و یا تصدی وسایل موتوری،
٦_ منع از داشتن دسته چک ویا اصدار اسناد تجارتی،
٧_ منع از حمل سلاح،
٨_ منع از خروج اتباع ایران از کشور،
٩_ اخراج بیگانگان از کشور،
١٠_ الزام به خدمات عمومی،
١١_ منع از عضویت در احزاب، گروهها و دسته‌جات سیاسی یا اجتماعی،
١٢_ توقیف وسایل ارتکاب جرم یا رسانه یا مؤسسه‌ای که در ارتکاب جرم دخالت داشته است،
١٣_ الزام به یادگیری حرفه، شغل یا کار معین،
١٤_ الزام به تحصیل،
١٥_ انتشار حکم محکومیت قطعی،
تبصره1_ مدت مجازات تکمیلی بیش از دوسال نخواهد بود مگر در مواردی که قانون به‌نحو دیگری مقرر کرده باشد.
تبصره2_ چنانچه مجازات تکمیلی و مجازات اصلی از یک نوع باشد، فقط مجازات اصلی مورد حکم قرار خواهد گرفت.
تبصره3_ آیین‌نامه راجع به کیفیت اجراء مجازات تکمیلی ظرف شش ماه از تاریخ تصویب این قانون به‌وسیله وزیر دادگستری تهیه و به تصویب رییس قوة قضاییه خواهد رسید.
ماده 24_ چنانچه محکوم‌طی مدت اجراء مجازات تکمیلی، مفاد حکم را رعایت ننماید، دادگاه صادرکننده حکم به پیشنهاد قاضی اجراء حکم برای بار اول مدت مجازات تکمیلی مندرج در حکم راتا یک‌سوم افزایش داده و در صورت تکرار بقیه مدت محکومیت را به حبس یا جزای نقدی درجه هفت یا هشت تبدیل می‌کند. همچنین بعد از گذشتن نیمی‌از مدت مجازات تکمیلی، دادگاه می‌تواند با پیشنهاد قاضی اجراء حکم در صورت اطمینان به عدم تکرار جرم و اصلاح وی، نسبت به لغو یا کاهش مدت زمان مجازات تکمیلی اقدام کند.
ماده 25_ محکومیت قطعی کیفری در جرایم عمدی، محکوم را پس از اجراء حکم یا شمول مرور زمان، در مدت زمان مقرر در این ماده، از حقوق اجتماعی به‌عنوان مجازات تبعی محروم می‌کند:
1_ هفت سال در محکومیت به مجازاتهای سالب حیات و حبس ابد از تاریخ توقف اجراء حکم اصلی،
2_ سه سال در محکومیت به قطع عضو، قصاص عضو در صورتی که دیه جنایت وارد شده بیش از نصف دیه مجنی علیه باشد، نفی بلد و حبس تا درجه چهار،
3_ دو سال در محکومیت به شلاق حدی، قصاص عضو در صورتی که دیه جنایت وارد شده نصف دیه مجنی علیه یا کمتر از آن باشد و حبس درجه پنج.
تبصره1_ در غیر موارد فوق، مراتب محکومیت در پیشینه کیفری محکوم درج می‌شود لکن در گواهیهای صادرشده از مراجع ذی‌ربط منعکس نخواهد شد، مگر به درخواست مراجع قضایی برای تعیین یا بازنگری در مجازات.
تبصره2_ در مورد جرایم قابل گذشت در صورتی که پس از صدور حکم قطعی با گذشت شاکی یا مدعی خصوصی، اجراء مجازات موقوف شود اثر تبعی آن نیز رفع می‌شود.
تبصره3_ در آزادی مشروط، اثر تبعی محکومیت پس از گذشت مدت‌های فوق از زمان عفو یا اتمام مدت آزادی مشروط رفع می‌شود. محکوم در مدت زمان آزادی مشروط و همچنین در زمان اجراء حکم نیز از حقوق اجتماعی محروم خواهد بود.
ماده 26_ حقوق اجتماعی موضوع این قانون به شرح زیر است:
1_ داوطلب شدن در انتخابات ریاست جمهوری، مجلس خبرگان رهبری، مجلس شورای اسلامی‌و شوراهای اسلامی‌شهر و روستا،
2_ عضویت در شورای نگهبان، مجمع تشخیص مصلحت نظام یا هیأت دولت و تصدی معاونت رییس جمهور،
3_ تصدی ریاست قوه قضاییه، دادستانی کل کشور، ریاست دیوان عالی کشور، ریاست دیوان عدالت اداری.
4_ عضویت در انجمنها، شوراها، احزاب و جمعیت‌هایی که اعضاء آن به‌موجب قانون یا با رأی مردم انتخاب می‌شوند،
5_ عضویت در هیأتهای منصفه و امناء و شوراهای حل اختلاف،
6_ اشتغال به‌عنوان مدیر مسؤول یا سردبیر رسانه‌های گروهی،
7_ استخدام و یا اشتغال در کلیه دستگاههای حکومتی اعم از قوای سه گانه و سازمانها و شرکت‌های وابسته به آنها، صدا و سیما، نیرو‌های مسلح و سایر نهاد‌های تحت نظر رهبری، شهرداریها و مؤسسات مأمور به خدمات عمومی‌و آن دسته از دستگاههایی که شمول قانون بر آنها مستلزم تصریح یا ذکر نام است،
8_ اشتغال به عنوان وکیل دادگستری و تصدی دفاتر ثبت اسناد رسمی‌و ازدواج و طلاق و دفتریاری،
9_ انتخاب شدن به سمت قیم، امین، متولی، ناظر یا متصدی موقوفات عام،
10_ انتخاب شدن به سمت داوری یا کارشناسی در مراجع رسمی،
11_ استفاده از نشانهای دولتی و عناوین افتخاری،
12_ تأسیس، اداره یا عضویت در هیأت مدیره شرکتهای دولتی، تعاونی و خصوصی یا ثبت نام تجارتی یا مؤسسه ‌آموزشی، پژوهشی، فرهنگی و علمی.
تبصره1_ مستخدمان دستگاههای حکومتی در صورت محرومیت از حقوق اجتماعی، خواه به عنوان مجازات اصلی باشد و خواه مجازات تکمیلی یا تبعی، حسب مورد در مدت مقرر در حکم یا قانون، از خدمت منفصل خواهند شد.
تبصره2_ هر کس به‌عنوان مجازات تبعی از حقوق اجتماعی محروم گردد پس از گذشت مواعد مقرر در ماده قبل اعاده حیثیت خواهد شد و آثار تبعی محکومیت وی زایل می‌گردد مگر در مورد بندهای (1)، (2) و (3) این ماده که از حقوق مزبور به‌طور دایمی‌محروم خواهد شد.

فصل سوم _ نحوه تعیین و اعمال مجازاتها

ماده 27_ مدت حبس‌از روزی آغاز می‌شود که محکوم‌به موجب حکم قطعی لازم‌الاجراء حبس شده باشد. در صورتی‌که فرد، پیش از صدور حکم به‌علت اتهام یا اتهاماتی که در پرونده مطرح بوده بازداشت شده باشد، مدت بازداشت قبلی در حکم احتساب خواهد شد. در صورتی‌که مجازات مورد حکم، شلاق تعزیری یا جزای نقدی باشد، هر روز بازداشت یک ضربه شلاق یا صد هزار ریال محاسبه می‌شود. چنانچه مجازات متعدد باشد به‌ترتیب نسبت به حبس، شلاق و جزای نقدی احتساب می‌شود.
تبصره_ مبلغ مذکور در این ماده وسایر مبالغ مندرج در این قانون و قوانین دیگر از جمله مجازات نقدی، به تناسب نرخ تورم اعلام شده به‌وسیله بانک مرکزی هر سه سال یک بار به پیشنهاد وزیر دادگستری و تصویب هیأت دولت تعدیل و در خصوص احکامی‌که بعد از آن صادر می‌شود لازم‌الاجراء خواهد بود.
ماده 28_ هرگاه بازداشت بدل از جزای نقدی توأم با مجازات حبس باشد بازداشت بدل از جزای نقدی از تاریخ اتمام حبس شروع می‌شود و از حداکثر مدت حبس مقرر در قانون برای آن جرم بیشتر نخواهد بود و در هر حال مدت بازداشت بدل از جزای نقدی نباید از سه سال تجاوز کند.
ماده 29_ منع از اشتغال به شغل، کسب، حرفه یا کار معین مستلزم لغو جواز کار یا پروانه کسب، حرفه یا کار و به شرطی است که جرم به سبب اشتغال به شغل، کسب، حرفه یا کار ارتکاب یافته یا وقوع آن را تسهیل کرده باشد.
ماده 30_ منع از رانندگی و تصدی وسیله نقلیه موتوری مستلزم ابطال گواهینامه و ممنوعیت از درخواست مجدد است.
ماده 31_ منع از اصدار چک مستلزم ابطال برگه‌‌های سفید دسته چک و انسداد حساب جاری و ممنوعیت از درخواست مجدد افتتاح حساب جاری است.
ماده 32_ منع از حمل اسلحه مجاز مستلزم ابطال پروانه حمل و توقیف سلاح خواهد بود‌.
ماده 33_ منع از خروج اتباع ایران از کشور مستلزم ابطال گذرنامه و ممنوعیت از درخواست مجدد است.
ماده 34_ اخراج موقت یا دایم بیگانگان محکوم به مجازات از کشور پس از اجرای مجازات و با حکم دادگاه انجام می‌شود.
ماده 35_ انتشار حکم محکومیت قطعی درجرایم موجب حد محاربه و افساد فی‌الارض، یا تعزیر تا درجه چهار و نیز کلاهبرداری بیش از یک میلیارد (1.000.000.000)ریال در صورتی که موجب اخلال در نظم یا امنیت نباشد، در یکی از روزنامه‌های محلی در یک نوبت انجام می‌شود.
 تبصره _ حکم محکومیت قطعی در جرایم زیر که میزان جرم ارتکابی، یک میلیارد (1.000.000.000)ریال یا بیش از آن باشد، الزامی است و در رسانة ملی یا یکی از روزنامه‌های کثیرالانتشار ملی منتشر می‌شود:
1_ رشاء و ارتشاء
2_ اختلاس
3_ اعمال نفوذ برخلاف حق و مقررات قانونی در صورت تحصیل مال توسط مجرم یا دیگری
4_ مداخله وزراء و نمایندگان مجلس و کارمندان دولت در معاملات دولتی و کشوری
5_ تبانی در معاملات خارجی
6_ أخذ پورسانت در معاملات خارجی
7_ تعدیات مأمورین دولتی نسبت به دولت
8_ جرایم گمرکی
9_ قاچاق کالا
10_ جرایم مالیاتی
11_ پولشویی
12_ اخلال در نظام اقتصادی کشور
13_ تصرف غیرقانونی در اموال عمومی یا دولتی


فصل چهارم _ تخفیف مجازات و معافیت از آن

ماده 36_ در صورت وجود یک یا چند جهت از جهات تخفیف دادگاه می‌تواند مجازات تعزیری را به‌شرح ذیل تقلیل داده یا تبدیل کند:
1_ حبس به میزان یک یا دو درجه،
2_ مصادره اموال به جزای نقدی درجه یک تا چهار،
3_ انفصال دایم به انفصال موقت به میزان پنج تا پانزده سال،
4_ سایر مجازاتهای تعزیری به میزان یک یا دو درجه از همان نوع یا انواع دیگر.
ماده 37_ جهات تخفیف عبارتند از:
1_ گذشت شاکی یا مدعی خصوصی،
2_ همکاری مؤثر متهم در شناسایی شرکاء یا معاونان، تحصیل ادله یا کشف اموال و اشیاء تحصیل‌شده از جرم یا به کار رفته برای ارتکاب آن،
3_ اوضاع و احوال خاص مؤثر در ارتکاب جرم، از قبیل رفتار یا گفتار تحریک‌آمیز بزه‌دیده یا وجود انگیزه شرافتمندانه در ارتکاب جرم،
4_ اعلام متهم قبل از تعقیب یا اقرار مؤثر وی در حین تحقیق و رسیدگی،
5_ ندامت، حسن سابقه و یا وضع خاص متهم از قبیل کهولت یا بیماری،
6_ کوشش متهم به‌منظور تخفیف آثار جرم یا اقدام وی در جهت جبران زیان ناشی از آن،
7_ خفیف بودن زیان وارد شده به بزه‌دیده یا نتایج زیانبار جرم،
8_ مداخله ضعیف شریک یا معاون در وقوع جرم.
تبصره1_ دادگاه مکلف است جهات تخفیف مجازات را در حکم خود قید کند.
تبصره2_ هرگاه نظیر جهات مندرج در این ماده در مواد خاصی پیش‌بینی شده باشد، دادگاه نمی‌تواند به موجب همان جهات مجازات را دوباره تخفیف دهد.
ماده 38_ در جرایم تعزیری درجه هفت و هشت، در صورت احراز جهات تخفیف چنانچه دادگاه پس از احراز مجرمیت تشخیص دهد که با عدم اجراء مجازات نیز مرتکب، اصلاح می‌شود در صورت فقدان سابقه کیفری مؤثر و گذشت شاکی و جبران ضرر و زیان یا برقراری ترتیبات جبران آن، می‌تواند حکم به معافیت از کیفر صادر کند.

فصل پنجم _ تعویق صدور حکم

ماده 39_ در جرایم موجب تعزیر درجه شش تا هشت دادگاه می‌تواند پس از احراز مجرمیت متهم با ملاحظه وضعیت فردی، خانوادگی و اجتماعی و سوابق و اوضاع و احوالی که موجب ارتکاب جرم گردیده در صورت وجود شرایط زیر صدور حکم را به مدت شش ماه تا دو سال به تعویق اندازد:
1_ وجود جهات تخفیف،
2_ پیش‌بینی اصلاح مرتکب،
3_ جبران ضرر و زیان یا برقراری ترتیبات جبران،
4_ فقدان سابقه کیفری مؤثر.
تبصره_ محکومیت مؤثر، محکومیتی است که محکوم را پس از اجراء حکم، بر اساس ماده (25) این قانون تبعاً از حقوق اجتماعی محروم می‌کند.
ماده 40_ تعویق ممکن است ساده یا مراقبتی باشد.
در تعویق ساده مرتکب کتباً متعهد ‌می‌گردد، در مدت تعیین شده به‌وسیله دادگاه، مرتکب جرم نشود و از نحوه رفتار وی پیش بینی شود که در آینده نیز مرتکب جرم نخواهد شد.
در تعویق مراقبتی علاوه بر شرایط تعویق ساده مرتکب متعهد می‌گردد دستورات و تدابیر مقرر شده به‌وسیله دادگاه را در مدت تعویق رعایت کند یا به موقع اجراء گذارد.
تبصره1_ دادگاه نمی‌تواند قرار تعویق صدور حکم را به‌صورت غیابی صادر کند.
تبصره2_ چنانچه متهم در بازداشت باشد، دادگاه پس از صدور قرار تعویق صدور حکم،بلافاصله دستور آزادی وی را صادر می‌نماید. دادگاه می‌تواند در این مورد تأمین مناسب اخذ نماید. در هر صورت اخذ تأمین نباید به بازداشت مرتکب منتهی گردد.
ماده 41_ تعویق مراقبتی همراه با تدابیر زیر است:
1_ حضور به موقع در زمان و مکانی که مقام قضایی یا مددکار اجتماعی ناظر تعیین می‌کند،
2_ ارایه اطلاعات و اسناد و مدارکی که نظارت بر اجراء تعهدات محکوم را برای مددکار اجتماعی تسهیل می‌کند،
3_ اعلام هرگونه تغییر شغل، اقامتگاه یا جابه‌جایی در مدت کمتر از پانزده روز و ارایه گزارشی از آن به مددکار اجتماعی،
4_ کسب اجازه از مقام قضایی به منظور مسافرت به خارج از کشور.
تبصره_ تدابیر یاد شده می‌تواند از سوی دادگاه همراه با برخی تدابیر معاضدتی، از قبیل معرفی مرتکب به نهادهای حمایتی باشد.
ماده42_ در تعویق مراقبتی دادگاه صادرکننده قرار می‌تواند مرتکب را با توجه به جرم ارتکابی و خصوصیات مرتکب و شرایط زندگی او به‌نحوی که در زندگی محکوم یا خانواده‌اش اختلال اساسی و عمده ایجاد نکند به اجراء یک یا چند مورد از دستورات زیر در مدت تعویق، ملزم نماید:
1_ حرفه‌آموزی یا اشتغال به حرفه‌ای خاص،
2_ اقامت یا عدم اقامت در مکان معین،
3_ درمان بیماری یا ترک اعتیاد،
4_ پرداخت نفقه افراد واجب‌النفقه،
5_ خودداری از تصدی کلیه یا برخی از وسایل نقلیه موتوری،
6_ خودداری از فعالیت حرفه‌ای مرتبط با جرم ارتکابی یا استفاده از وسایل مؤثر در آن،
8_ خودداری از ارتباط و معاشرت با شرکاء یا معاونین جرم یا دیگر اشخاص از قبیل بزه‌دیده به تشخیص دادگاه،
9_ گذراندن دوره یا دوره‌های خاص آموزش و یادگیری مهارتهای اساسی زندگی یا شرکت در دوره‌های تربیتی، اخلاقی، مذهبی، تحصیلی یا ورزشی.
ماده 43_ در مدت تعویق، در صورت ارتکاب جرم موجب حد، قصاص، دیه یا تعزیر تا درجه هفت، دادگاه نسبت به لغو قرار تعویق اقدام و حکم محکومیت صادر خواهد کرد. همچنین در صورت عدم اجراء دستورات دادگاه قاضی می‌تواند برای یک بار تا نصف مدت مقرر در قرار، به مدت تعویق افزوده یا نسبت به صدور حکم محکومیت اقدام کند.
تبصره_ در صورت الغاء قرار تعویق و صدور حکم محکومیت، صدور قرار تعلیق اجراء مجازات جایز نیست.
ماده 44_ پس از گذشت مدت تعویق با توجه به میزان پایبندی مرتکب به اجراء دستورات دادگاه، گزارشهای مددکار اجتماعی و نیز ملاحظه وضعیت مرتکب، دادگاه حسب مورد نسبت به تعیین کیفر یا صدور حکم معافیت از کیفر اقدام می‌کند.

فصل ششم _ تعلیق اجراء مجازات

ماده 45_ در جرایم تعزیری درجه شش تا هشت دادگاه می‌تواند در صورت وجود شرایط مقرر برای تعویق صدور حکم، اجراء تمام یا قسمتی از مجازات را از یک تا پنج سال معلق نماید. دادستان یا قاضی اجراء احکام کیفری نیز پس از اجراء یک‌سوم مجازات می‌تواند از دادگاه صادرکننده حکم قطعی، تقاضای تعلیق نماید. همچنین محکوم می‌تواند پس از تحمل یک سوم مجازات، در صورت دارا بودن شرایط قانونی، از طریق دادستان یا قاضی اجراء احکام کیفری تقاضای تعلیق نماید.
ماده 46_ صدور حکم و اجراء مجازات در مورد جرایم زیر و شروع به آنها قابل تعویق و تعلیق نیست:
1_ جرایم علیه امنیت داخلی و خارجی، خرابکاری در تأسیسات آب، برق، گاز، نفت و مخابرات،
2_ جرایم سازمان‌یافته، سرقت مسلحانه یا مقرون به آزار، آدم‌ربایی و اسیدپاشی،
3_ قدرت‌نمایی و ایجاد مزاحمت با چاقو یا هر نوع اسلحة دیگر، جرایم علیه عفت عمومی، تشکیل یا اداره کردن مراکز فساد و فحشاء،
4_ قاچاق عمدة مواد مخدر یا روان‌گردان، مشروبات الکلی و سلاح و مهمات و قاچاق انسان،
5_ تعزیر بدل از قصاص نفس، معاونت در قتل عمدی و محاربه و افساد فی‌الارض،
6_ جرایم اقتصادی مشروط بر این‌که میزان موضوع جرم بیش از یکصد میلیون (100.000.000)ریال باشد.
ماده 47_ تعلیق مجازات با رعایت مقررات مندرج در تعویق صدور حکم، ممکن است به‌طور ساده یا مراقبتی باشد.
ماده 48_ قرار تعلیق اجراء مجازات به‌وسیله دادگاه ضمن حکم محکومیت‌یا پس از صدور آن صادر می‌گردد. کسی که اجراء حکم مجازات وی به‌طورکلی معلق شده، اگر در بازداشت باشد فوراً آزاد می‌گردد.
ماده 49_ چنانچه محکومی‌که مجازات او معلق شده در مدت تعلیق بدون عذر موجه از دستور یا دستور‌های دادگاه تبعیت نکند، دادگاه صادرکننده حکم می‌تواند به درخواست دادستان یا قاضی اجراء مجازاتها، برای بار اول یک تا دو سال به مدت تعلیق اضافه کرده یا قرار تعلیق را لغو نماید. تخلف از دستور دادگاه برای بار دوم، موجب الغاء قرار تعلیق و اجراء مجازات خواهد بود.
ماده 50_ تعلیق اجراء مجازات محکوم، نسبت به حق مدعی خصوصی تأثیری ندارد و حکم پرداخت خسارت یا دیه در این موارد اجراء خواهد شد.
ماده 51_ هرگاه محکوم از تاریخ صدور قرار تا پایان مدت تعلیق مرتکب جرم عمدی موجب حد، قصاص، دیه یا تعزیر تا درجه هفت نشود، محکومیت تعلیقی بی‌اثر خواهد شد.
ماده 52_ در صورتی‌که قسمتی از مجازات یا یکی از مجازاتهای مورد حکم معلق شده باشد، مدت تعلیق از زمان خاتمه اجراء مجازات‌غیر معلق احتساب خواهد شد.
تبصره_ در مواردی که به موجب قوانین اداری و استخدامی، محکومیت کیفری موجب انفصال است در صورت تعلیق، محکومیت‌معلق، موجب انفصال نخواهد بود، مگر آن‌که در قانون تصریح یا قرار تعلیق لغو شده باشد.
ماده 53_ هرگاه محکوم از تاریخ صدور قرار تا پایان مدت تعلیق، مرتکب یکی از جرایم عمدی موجب حد، قصاص، دیه یا تعزیر تا درجه هفت شود، پس از قطعیت حکم اخیر، دادگاه قرار تعلیق را لغو و دستور اجراء حکم معلق را نیز صادر و مراتب را به دادگاه صادر کننده قرار تعلیق اعلام می‌کند. دادگاه به هنگام صدور قرار تعلیق صریحاً به محکوم اعلام می‌کند که اگر در مدت تعلیق مرتکب یکی از جرایم فوق شود، افزون بر مجازات جرم اخیر، مجازات معلق نیز درباره او اجراء می‌شود.
ماده 54_ هرگاه پس از صدور قرار تعلیق، دادگاه احراز نماید که محکوم دارای سابقة محکومیت کیفری مؤثر یا محکومیتهای قطعی دیگری بوده که در میان آنها محکومیت تعلیقی وجود داشته و بدون توجه به آن اجراء مجازات معلق شده است، قرار تعلیق را لغو خواهد کرد. دادستان یا قاضی اجراء احکام کیفری نیز موظف است در صورت اطلاع از موارد فوق لغو تعلیق مجازات را از دادگاه درخواست نماید.حکم این ماده در مورد تعویق صدور حکم نیز جاری است.

فصل هفتم _ نظام نیمه آزادی

ماده 55_ نظام نیمه آزادی، شیوه‌ای است که بر اساس آن محکوم می‌تواند در زمان اجراء حکم حبس، فعالیتهای حرفه‌ای، آموزشی، حرفه‌آموزی، درمانی و نظایر این‌ها را در خارج از زندان انجام دهد. اجراء این فعالیتها زیر نظر مراکز نیمه‌آزادی است که در سازمان زندانها و اقدامات تأمینی و تربیتی تأسیس می‌شود.
ماده 56_ در حبس های تعزیری درجه پنج تا هفت دادگاه صادر کننده حکم قطعی می‌تواند مشروط به گذشت شاکی و سپردن تأمین مناسب و تعهد به انجام یک فعالیت شغلی، حرفه‌‌ای، آموزشی، حرفه‌آموزی، مشارکت در تداوم زندگی خانوادگی یا درمان اعتیاد یا بیماری که در فرآیند اصلاح یا جبران خسارت وارد بر بزه‌دیده مؤثر است، محکوم را با رضایت وی، تحت نظام نیمه آزادی قرار دهد. همچنین محکوم می‌تواند در طول دوره تحمل مجازات در صورت دارا بودن شرایط قانونی، صدور حکم نیمه آزادی را تقاضا نماید و دادگاه موظف به رسیدگی خواهد بود.

فصل هشتم _ نظام آزادی مشروط

ماده 57_ در مورد محکومیت به حبس‌تعزیری، دادگاه صادر کننده حکم می‌تواند در مورد محکومان به حبس بیش از ده‌سال پس از تحمل نصف و در سایر موارد پس از تحمل یک سوم مدت مجازات به پیشنهاد دادستان یا قاضی اجراء احکام کیفری با رعایت شرایط زیر حکم به آزادی مشروط صادرکند:
1_ محکوم در مدت اجراء مجازات مستمراً از خود حسن اخلاق و رفتار نشان داده باشد،
2_ حالات و رفتار محکوم نشان دهد که پس از آزادی دیگر مرتکب جرم نخواهد شد،
3_ به تشخیص دادگاه تا آنجا که استطاعت دارد ضرر و زیان مورد حکم یا مورد موافقت مدعی خصوصی را بپردازد یا قراری برای پرداخت آن ترتیب دهد.
4_ محکوم سابقاً از آزادی مشروط استفاده نکرده باشد.
انقضاء مواعد فوق و همچنین مراتب مذکور در بندهای(1) و(2) این ماده پس از گزارش رییس‌زندان محل به تأیید قاضی اجراء احکام کیفری خواهد رسید. قاضی اجراء احکام کیفری موظف است مواعد مقرر و وضعیت زندانی را در خصوص تحقق شرایط مذکور بررسی و در صورت احراز آن پیشنهاد آزادی‌ مشروط را تقدیم دادگاه نماید.
ماده 58_ مدت آزادی مشروط شامل بقیه مدت مجازات خواهد بود، لکن دادگاه می‌تواند مدت آن را تغییر دهد و در هر حال نمی‌تواند کمتر از یک‌سال و بیشتر از پنج سال باشد جز در مواردی که بقیه مدت کمتر از یک سال باشد که در این صورت مدت آزادی مشروط معادل بقیه مدت حبس‌خواهد بود.
ماده 59_ دادگاه می‌تواند با توجه به اوضاع و احوال وقوع جرم و خصوصیات روانی و شخصیت محکوم، او را در مدت آزادی مشروط، به اجراء دستور یا دستورهای مندرج در تعویق صدور حکم، ملزم کند. دادگاه دستور یا دستورهای مذکور و آثار عدم تبعیت از آنها و نیز آثار ارتکاب جرم جدید را در حکم خود قید و به محکوم تفهیم می‌کند.
ماده 60_ هرگاه محکوم در مدت آزادی مشروط بدون عذر موجه از دستور یا دستورهای دادگاه تبعیت نکند برای بار اول یک تا دو سال به مدت آزادی مشروط افزوده می‌شود. در صورت تکرار یا ارتکاب یکی از جرایم عمدی موجب حد، قصاص، دیه یا تعزیر تا درجه هفت، علاوه بر مجازات جرم جدید، بقیه مدت محکومیت نیز به اجراء درمی‌آید، در غیر این صورت آزادی او قطعی می‌شود.
ماده 61_ در جرایم تعزیری تا درجه پنج، دادگاه می‌تواند در صورت وجود شرایط مقرر در تعویق مراقبتی محکوم به حبس را بارضایت وی در محدوده مکانی مشخص تحت نظارت سامانه‌های (سیستم‌های) الکترونیکی قرار دهد.
تبصره_ دادگاه در صورت لزوم می‌تواند محکوم را تابع تدابیر نظارتی یا دستورات ذکر شده در تعویق مراقبتی قرار دهد.
ماده 62_ آیین نامة اجرایی مواد مربوط به نظام نیمه آزادی وآزادی مشروط ظرف شش ماه از تاریخ تصویب این قانون به‌وسیله سازمان زندانها و اقدامات تأمینی و تربیتی تهیه و به تصویب رییس قوه قضاییه می‌رسد.

فصل نهم _ مجازاتهای جایگزین حبس

ماده 63_ مجازاتهای جایگزین حبس عبارت‌است از دوره مراقبت، خدمات عمومی‌رایگان، جزای نقدی، جزای نقدی روزانه و محرومیت از حقوق اجتماعی که با ملاحظه نوع جرم و کیفیت ارتکاب آن، آثار ناشی از جرم، سن، مهارت، وضعیت، شخصیت و سابقه مجرم، وضعیت بزه‌دیده و سایر اوضاع و احوال در صورت گذشت شاکی و وجود جهات تخفیف تعیین و اجراء می‌شود.
تبصره_ دادگاه در ضمن حکم به سنخیت و تناسب مجازات مورد حکم با شرایط و کیفیات مقرر در این ماده تصریح خواهد کرد. دادگاه نمی‌تواند به بیش از دو مورد از مجازاتهای جایگزین حکم دهد.
ماده 64_ مرتکبین جرایم عمدی که حداکثر مجازات قانونی آنها سه ماه حبس است به‌جای حبس به مجازات جایگزین حبس محکوم می‌گردند.
ماده 65_ مرتکبین جرایم عمدی که حداکثر مجازات قانونی آنها نود و یک روز تا شش ماه حبس است به‌جای حبس به مجازات جایگزین حبس محکوم می‌گردند مگر این‌که به دلیل ارتکاب جرم عمدی به شرح زیر دارای سابقة محکومیت کیفری باشند و از اجراء آن پنج سال نگذشته باشد:
1_ دارای بیش از یک فقره سابقه محکومیت قطعی به حبس تا شش ماه یا جزای نقدی تا ده میلیون (10.000.000) ریال یا شلاق تعزیری باشد؛ یا
2_ دارای یک فقره سابقه محکومیت قطعی به حبس بیش از شش ماه یا حد یا قصاص یا پرداخت بیش از یک‌پنجم دیه باشد.
ماده 66_ دادگاه می‌تواند مرتکبین جرایم عمدی را که حداکثر مجازات قانونی آنها بیش از شش ماه تا یک‌سال حبس است به مجازات جایگزین حبس محکوم کند، مگر این که شرایط ماده قبل موجود باشد که در این صورت اعمال مجازاتهای جایگزین حبس ممنوع است.
ماده 67_ مرتکبین جرایم غیرعمدی به مجازات جایگزین حبس محکوم می‌گردند. مگر این‌که مجازات قانونی جرم ارتکابی بیش از دو سال حبس باشد که در این صورت حکم به مجازات جایگزین حبس اختیاری است.
ماده 68‌_ مرتکبین جرایمی‌که نوع یا میزان تعزیر آنها در قوانین موضوعه تعیین نشده به مجازات جایگزین حبس محکوم می‌گردند.
ماده 69_ دادگاه ضمن تعیین مجازات جایگزین، مدت مجازات حبس را نیز تعیین خواهد کرد تا درصورت تعذر اجراء مجازات جایگزین، تخلف از دستورات یا عجز از پرداخت جزای نقدی، مجازات حبس اجراء شود.
ماده 70_ اعمال مجازاتهای جایگزین حبس در مورد جرایم علیه امنیت داخلی یا خارجی کشور ممنوع است.
ماده 71_ تعدد جرایم عمدی که مجازات قانونی حداقل یکی از آنها بیش از شش ماه حبس باشد مانع از صدور حکم به مجازات جایگزین حبس است.
ماده 72_ در جرایم عمدی که مجازات قانونی آنها بیش از یک‌سال حبس است در صورت تخفیف مجازات به کمتر از یک‌سال دادگاه نمی‌تواند حکم به مجازات جایگزین حبس صادر نماید.
ماده 73_ مقررات این فصل در مورد احکام قطعی که پیش از لازم‌الاجراء شدن این قانون صادرشده است اجراء نخواهد شد.
ماده 74_ همراه بودن سایر مجازا‌تها با مجازات حبس مانع از صدور حکم به مجازات جایگزین حبس نخواهد بود. در این صورت دادگاه می‌تواند به مجازاتهای مذکور همزمان با مجازات‌جایگزین حبس حکم دهد.
ماده 75_ ملاک تعیین صلاحیت دادگاه و تجدیدنظرخواهی از حکم محکومیت به مجازات جایگزین حبس، مجازات قانونی جرم ارتکابی است.
ماده 76_ قاضی اجراء احکام مجازاتهای جایگزین حبس که به تعداد لازم مددکار اجتماعی و مأمور مراقبت در اختیار خواهد داشت می‌تواند با توجه به وضعیت محکوم و شرایط و آثار اجراء حکم، تشدید، تخفیف، تبدیل یا توقف موقت مجازات مورد حکم را به دادگاه صادرکننده رأی پیشنهاد کند.
ماده 77_ محکوم در طول دوره محکومیت باید تغییراتی نظیر تغییر شغل و محل اقامت را که مانع یا مخل اجراء حکم باشد به قاضی اجراء مجازات جایگزین حبس اطلاع دهد.
ماده 78_ انواع خدمات عمومی‌و دستگاهها و مؤسسات دولتی و عمومی‌پذیرنده محکومان و نحوه همکاری آنان با قاضی اجراء احکام و محکوم، به موجب آیین‌نامه‌ای که ظرف مدت سه ماه به وسیلة وزارتخانه‌های کشور و دادگستری تهیه و با تأیید رییس قوة قضاییه به تصویب هیأت دولت می‌رسد، تعیین خواهد شد. مقررات این فصل پس از تصویب آیین‌نامه موضوع این ماده لازم‌الاجراء خواهد شد.
ماده 79_ چنانچه رعایت مفاد حکم دادگاه از سوی محکوم حاکی از اصلاح رفتار وی باشد دادگاه می‌تواند به پیشنهاد قاضی اجراء حکم برای یک بار بقیه مدت مجازات را تا نصف آن تقلیل دهد.
ماده 80_ چنانچه محکوم از اجراء مفاد حکم یا دستورهای دادگاه تخلف نماید، به پیشنهاد قاضی اجراء احکام و رأی دادگاه برای بار نخست یک چهارم تا یک دوم به مجازات مورد حکم افزوده می‌شود و در صورت تکرار، مجازات حبس اجراء می‌گردد.
تبصره_ دادگاه در متن حکم آثار تبعیت و تخلف از مفاد حکم را صریحاً قید و به محکوم تفهیم می‌کند. قاضی اجراء احکام نیز در ضمن اجراء با رعایت مفاد حکم دادگاه و مقررات مربوط، نحوه نظارت و مراقبت بر محکوم را مشخص می‌نماید.
ماده 81_ چنانچه اجراء تمام یا بخشی از مجازاتهای جایگزین حبس با مانعی مواجه گردد، مجازات مورد حکم یا بخش اجراء نشده بعد از رفع مانع اجراء می‌گردد. چنانچه مانع مذکور به واسطه رفتار عمدی محکوم و برای متوقف کردن مجازات ایجاد شده باشد مجازات اصلی اجراء خواهد شد.
ماده 82_ دوره مراقبت دوره‌ای است که طی آن محکوم، به حکم دادگاه و تحت نظارت قاضی اجراء احکام به انجام یک یا چند مورد از دستورات مندرج در تعویق مراقبتی به شرح ذیل محکوم می‌گردد:
1_ در جرایمی‌که مجازات قانونی آنها حداکثر سه ماه حبس است، تا شش ماه،
2_ در جرایمی‌که مجازات قانونی آنها نود و یک روز تا شش ماه حبس است و جرایمی‌که نوع و میزان تعزیر آنها در قوانین موضوعه تعیین نشده است، شش ماه تا یک سال،
3_ در جرایمی‌که مجازات قانونی آنها بیش از شش ماه تا یک سال است، یک تا دو سال.
4_ در جرایم غیرعمدی که مجازات قانونی آنها بیش از یک سال است، دو تا چهار سال.
ماده 83_ خدمات عمومی‌رایگان، خدماتی است که با رضایت محکوم برای مدت معین به شرح ذیل مورد حکم واقع و تحت نظارت قاضی اجراء احکام اجراء می‌گردد:
1_ جرایم موضوع بند (1) ماده (82) تا دویست و هفتاد ساعت،
2_ جرایم موضوع بند (2) ماده (82) دویست و هفتاد تا پانصد و چهل ساعت،
3_ جرایم موضوع بند (3) ماده (82) پانصد و چهل تا هزار و هشتاد ساعت.
4_ جرایم موضوع بند (4) ماده (82) هزار و هشتاد تا دو هزار و صد و شصت ساعت.
تبصره1_ ساعات ارایه خدمت عمومی‌برای افراد شاغل بیش از چهار ساعت و برای افراد غیرشاغل بیش از هشت ساعت در روز نخواهد بود. در هر حال ساعات ارایه خدمت در روز نباید مانع امرار معاش متعارف محکوم باشد.
تبصره2_ حکم به ارایه خدمت عمومی‌مشروط به رعایت همه ضوابط و مقررات قانونی مربوط به آن خدمت از جمله شرایط کار زنان و نوجوانان، محافظتهای فنی و بهداشتی و ضوابط خاص کارهای سخت و زیان‌آور خواهد بود.
تبصره3_ دادگاه نمی‌تواند به بیش از یک خدمت عمومی‌مقرر در آیین‌نامه موضوع این فصل حکم دهد. در هر حال در صورت عدم رضایت محکوم به انجام خدمات عمومی، مجازات اصلی مورد حکم واقع خواهد شد.
تبصره4_ قاضی اجراء احکام می‌تواند بنا به وضع جسمانی و نیاز به خدمات پزشکی یا معذوریتهای خانوادگی و مانند آنها، انجام خدمات عمومی‌را به طور موقت و حداکثر تا سه ماه در طول دوره، تعلیق کرده یا تبدیل آن را به مجازات جایگزین دیگر به دادگاه صادرکننده حکم پیشنهاد دهد.
ماده 84_ جزای نقدی روزانه عبارت است از یک هشتم تا یک چهارم درآمد روزانه محکوم که به‌شرح زیر مورد حکم واقع و با نظارت اجراء احکام وصول می‌شود:
1_ جرایم موضوع بند (1) ماده (82) تا یکصد و هشتاد روز،
2_ جرایم موضوع بند (2) ماده (82) یکصد وهشتاد تا سیصد و شصت روز.
3_ جرایم موضوع بند (3) ماده (82) سیصد وشصت تا هفتصد و بیست روز.
4_ جرایم موضوع بند (4) ماده (82) هفتصد و بیست تا هزار و چهارصد و چهل روز.
تبصره_ محکوم موظف است در پایان هر ماه ظرف مدت ده روز مجموع جزای نقدی روزانه آن ماه را پرداخت نماید.
ماده 85_ میزان جزای نقدی جایگزین حبس به شرح زیر خواهد بود:
1_ جرایم موضوع بند (1) ماده (82) تا نه میلیون (9.000.000)ریال
2_ جرایم موضوع بند (2) ماده(82) ازنه میلیون(9.000.000)ریال تا هجده میلیون(18.000.000)ریال
3_ جرایم‌موضوع‌بند (3) ماده (82) ازهجده‌میلیون(18.000.000)ریال‌تاسی وشش میلیون(36.000.000)ریال.
4_ جرایم موضوع بند (4) ماده (82) از سی و شش میلیون(36.000.000)ریال تا هفتاد و دو میلیون (72.000.000)ریال.
ماده 86_ دادگاه می‌تواند ضمن حکم به مجازات جایگزین حبس، با توجه به جرم ارتکابی و وضعیت محکوم، وی را به یک یا چند مورد از مجازاتهای تبعی و یا تکمیلی نیز محکوم نماید. در این صورت مدت مجازات مذکور نباید بیش از دو سال باشد.


فصل دهم _ مجازاتها  و اقدامات تأمینی و تربیتی اطفال و نوجوانان

ماده 87_ درباره اطفال و نوجوانانی که مرتکب جرایم تعزیری شده‌اند و سن آنها در زمان ارتکاب، نه تا پانزده‌سال تمام شمسی است حسب مورد، دادگاه یکی از تصمیمات زیر را اتخاذ می‌کند:
الف) تسلیم به والدین یا به اولیاء و یا سرپرست قانونی با اخذ تعهد به تأدیب و تربیت و مواظبت در حسن اخلاق طفل یا نوجوان. در این صورت هرگاه دادگاه مصلحت بداند می‌تواند برحسب مورد از اشخاص مذکور تعهد به انجام اموری از قبیل موارد ذیل و اعلام نتیجه به دادگاه در مهلت مقرر را اخذ نماید:
1_ معرفی طفل یا نوجوان به مددکار اجتماعی یا روانشناس و دیگر متخصصان و همکاری با آنان.
2_ فرستادن طفل یا نوجوان به یک مؤسسه آموزشی و فرهنگی به منظور تحصیل یا حرفه آموزی.
3_ اقدام لازم جهت درمان یا ترک اعتیاد طفل یا نوجوان تحت نظر پزشک.
4_ جلوگیری از معاشرت طفل یا نوجوان با اشخاصی که دادگاه ارتباط با آنها را برای طفل یا نوجوان مضر تشخیص می‌دهد.
5_ جلوگیری از رفت و آمد طفل یا نوجوان به محلهای معین.
ب) تسلیم به اشخاص حقیقی یا حقوقی دیگری که دادگاه به مصلحت طفل یا نوجوان بداند با الزام به انجام دستورهای مذکور دربند فوق در صورت عدم صلاحیت والدین، اولیاء یا سرپرست قانونی طفل یا نوجوان و یا عدم دسترسی به آنها، با رعایت مقررات ماده (١١٧٣) قانون مدنی.
تبصره_ تسلیم طفل به اشخاص واجد صلاحیت منوط به قبول آنان است.
ج) نصیحت به وسیله قاضی دادگاه.
د) اخطار و تذکر و یا اخذ تعهد کتبی به عدم تکرار جرم.
ﻫ) نگهداری در کانون اصلاح و تربیت از سه ماه تا یک سال در مورد جرایم تعزیری درجه یک تا پنج.
تبصره1_ تصمیمات مذکور در بندهای (د) و (ﻫ‌) فوق صرفاً در خصوص اطفال و نوجوانان دوازده تا پانزده سال قابل اجراء خواهد بود. همچنین اعمال مقررات بند (ﻫ‌) فوق در مورد اطفال و نوجوانانی که جرایم موجب تعزیر درجه یک تا پنج مرتکب شده‌اند الزامی‌است.
تبصره2_ هرگاه نابالغ مرتکب یکی از جرایم موجب حد یا قصاص گردد در صورتی که از دوازده تا پانزده سال قمری داشته باشد به یکی از اقدامات مقرر در بندهای (د) ویا (ﻫ) فوق محکوم شده و در غیراین صورت یکی از اقدامات مقرر در بندهای (الف)، تا (ج) این ماده در مورد آنها اتخاذ خواهد شد.
تبصره3_ در مورد تصمیمات مورد اشاره در بندهای (الف) و(ب) این ماده، دادگاه اطفال و نوجوانان می‌تواند با توجه به تحقیقات به عمل آمده و همچنین گزارشهای مددکاران اجتماعی از وضع طفل یا نوجوان و رفتار او، در تصمیم خود هر چند بار که مصلحت طفل یا نوجوان اقتضاء کند تجدید نظر نماید.
ماده 88_ درباره نوجوانانی که مرتکب جرم تعزیری شده‌اند و سن آنها در زمان ارتکاب، بین پانزده‌تا هجده سال تمام شمسی است مجازاتهای زیر اجراء می‌شود.
1_ نگهداری در کانون اصلاح و تربیت از دو تا پنج سال درمورد جرایمی‌که مجازات قانونی آنها تعزیر درجه یک تا سه است.
2_ نگهداری در کانون اصلاح و تربیت از یک تا سه سال درمورد جرایمی‌که مجازات قانونی آنها تعزیر درجه چهار است.
3_ نگهداری در کانون اصلاح و تربیت از سه ماه تا یک سال یا پرداخت جزای نقدی از ده (10.000.000) ریال تا چهل میلیون (40.000.000) ریال یا انجام یکصد و هشتاد تا هفتصد و بیست ساعت خدمات عمومی‌رایگان در مورد جرایمی‌که مجازات قانونی آنها تعزیر درجه پنج است.
4_ پرداخت جزای نقدی از یک میلیون (1.000.000) ریال تا ده میلیون (10.000.000)ریال یا انجام شصت تا یکصد و هشتاد ساعت خدمات عمومی‌رایگان در مورد جرایمی‌که مجازات قانونی آنها تعزیر درجة شش است.
5_ پرداخت جزای نقدی تا یک میلیون (1.000.000)ریال در مورد جرایمی‌که مجازات قانونی آنها تعزیر درجة هفت و هشت است.
تبصره1_ ساعات ارایه خدمات عمومی‌بیش از چهار ساعت در روز نخواهدبود.
تبصره2_ دادگاه می‌تواند با توجه به وضع متهم و جرم ارتکابی، به جای صدور حکم به مجازات نگهداری یا جزای نقدی موضوع بندهای (1) تا (3) این ماده، به اقامت در منزل در ساعاتی که دادگاه معین می‌کند یا به نگهداری در کانون اصلاح و تربیت در دو روز آخر هفته حسب مورد برای سه ماه تا پنج سال حکم دهد.
ماده 89_ دادگاه می‌تواند با توجه به گزارشهای رسیده از وضع طفل یا نوجوان و رفتار او در کانون اصلاح و تربیت یک بار در رأی خود تجدید نظر کرده و مدت نگهداری را تا یک سوم تقلیل دهد یا نگهداری را به تسلیم طفل یا نوجوان به ولی یا سرپرست قانونی او تبدیل نماید. تصمیم دادگاه مبنی بر تجدید نظر درصورتی اتخاذ می‌شود که طفل یا نوجوان حداقل یک پنجم از مدت نگهداری در کانون اصلاح و تربیت را گذرانده باشد. رأی دادگاه در این مورد قطعی است. این امر مانع استفاده از آزادی مشروط و سایر تخفیفات قانونی با تحقق شرایط آنها نخواهد بود.
ماده 90_ در جرایم موجب حد یا قصاص هرگاه افراد بالغ کمتر از هجده سال، ماهیت جرم انجام‌شده و یا حرمت آن را درک نکنند و یا در رشد و کمال عقل آنان شبهه وجود داشته باشد، حسب مورد با توجه به سن آنها به مجازاتهای پیش‌بینی شده در این فصل محکوم خواهند شد.
تبصره_ دادگاه برای تشخیص رشد و کمال عقل می‌تواند از نظر پزشکی قانونی یا از هر طریق دیگر که مقتضی بداند، استفاده کند.
ماده 91_ در جرایمی‌که مستلزم پرداخت دیه یا هر ضمان مالی دیگری است دادگاه اطفال و نوجوانان مطابق مقررات مربوط حکم به پرداخت دیه و خسارت را صادر می‌کند.
ماده 92_ دادگاه می‌تواند درصورت احراز جهات تخفیف، مجازاتها و اقدامات تأمینی و تربیتی اطفال و نوجوانان را تا نصف حداقل تقلیل داده یا به اقدام دیگری تبدیل نماید.
ماده 93_ دادگاه می‌تواند در جرایم موجب تعزیر درجة پنج تا هشت با رعایت مقررات این قانون صدور حکم را در مورد اطفال و نوجوانان به تعویق انداخته یا اجراء حکم را معلق کند.
ماده 94_ محکومیتهای کیفری اطفال و نوجوانان فاقد آثار کیفری است.

فصل یازدهم _ سقوط مجازات

مبحث اول _ عفو

ماده 95_ عفو یا تخفیف مجازات محکومان، در حدود موازین اسلامی‌پس از پیشنهاد رییس قوه قضاییه با مقام رهبری است.
ماده 96_ عفو عمومی‌که به موجب قانون در جرایم موجب تعزیر اعطاء می‌شود، تعقیب و دادرسی را موقوف می‌کند. در صورت صدور حکم محکومیت، اجراء مجازات متوقف و آثار محکومیت نیز زایل خواهد شد.
ماده 97_ عفو، همة آثار محکومیت را منتفی می‌کند. لکن تأثیری در پرداخت دیه و جبران خسارت زیان دیده ندارد.

مبحث دوم _ نسخ قانون

ماده 98_ نسخ قانون تعقیب و اجراء مجازات را متوقف می‌کند. آثار نسخ قوانین کیفری به شرح مندرج در ماده (10) این قانون خواهد بود.

مبحث سوم _ گذشت شاکی

ماده 99_ در جرایم تعزیری قابل گذشت، گذشت شاکی یا مدعی خصوصی حسب مورد موجب موقوفی تعقیب یا عدم اجراء مجازات است.
تبصره1_ جرایم قابل گذشت جرایمی‌هستند که شروع و ادامه تعقیب و رسیدگی و اجراء مجازات، منوط به شکایت شاکی و عدم گذشت وی است.
تبصره2_ جرایم غیر قابل گذشت جرایمی‌هستند که شکایت شاکی و گذشت وی در شروع به تعقیب و رسیدگی و ادامه آنها و اجراء مجازات تأثیری ندارد.
تبصره3_ مقررات راجع به گذشت شاکی در مورد مجازاتهای قصاص نفس و عضو، حد قذف و حد سرقت همان است که در کتاب دوم و سوم این قانون ذکر شده است. گذشت شاکی در سایر حدود تأثیری در سقوط و تخفیف مجازات ندارد.
ماده 100_ گذشت باید منجز باشد و به گذشت مشروط و‌معلق ترتیب اثر داده نخواهد شد. همچنین عدول از گذشت مسموع نیست.
تبصره_ تأثیر گذشت قیم اتفاقی منوط به تأیید دادستان است.
ماده 101_ هرگاه متضررین از جرم متعدد باشند تعقیب جزایی با شکایت هر یک از‌آنان شروع می‌شود ولی موقوفی تعقیب، رسیدگی و اجراء مجازات موکول به گذشت تمام کسانی است که شکایت کرده‌اند.
‌تبصره_ حق گذشت به وراث قانونی متضرر از جرم، منتقل و در صورت گذشت همگی وراث حسب مورد تعقیب، رسیدگی یا اجراء مجازات موقوف می‌گردد.
ماده 102_چنانچه قابل گذشت بودن جرمی‌درقانون تصریح نشده باشد، غیر قابل ‌گذشت محسوب می‌شود، مگر این‌که از حق‌الناس بوده و شرعاً قابل گذشت باشد.
ماده 103_ علاوه بر جرایم تعزیری مندرج در کتاب دیات و فصل حد قذف این قانون و جرایمی‌که به موجب قوانین خاص قابل گذشت محسوب شده‌است جرایم مندرج در مواد زیر از کتاب پنجم قانون مجازات اسلامی‌نیز قابل گذشت محسوب می‌شوند:
قسمت اخیر مواد (596)، (608)، (622)، (632)، (633)، (642)، (648)، (668)، (669)، ‌(676)، (677)، (679)، (682)، (684)، (685)، (690)، (692)، (694)، (697)، (698)، (699) و (700).

مبحث چهارم_ مرور زمان

ماده 104_ مرور زمان، تعقیب جرایم موجب تعزیر را در صورتی‌که از تاریخ وقوع جرم تا انقضاء مواعد زیر تعقیب نشده یا از تاریخ آخرین اقدام تعقیبی یا تحقیقی تا انقضاء این مواعد به صدور حکم قطعی منتهی نشده باشد موقوف می‌کند:
الف) جرایم تعزیری درجه یک تا سه با انقضاء پانزده سال،
ب) جرایم تعزیری درجه چهار با انقضاء ده‌سال،
ج) جرایم تعزیری درجه پنج با انقضاء هفت سال،
د) جرایم تعزیری درجه شش با انقضاء پنج سال،
ﻫ) جرایم تعزیری درجه هفت و هشت با انقضاء سه‌سال.
تبصره1_ اقدام تعقیبی یا تحقیقی اقدامی‌است که مقامات قضایی در اجراء یک وظیفه قانونی از قبیل جلب، احضار، بازجویی، استماع اظهارات شهود و مطلعین، تحقیقات یا معاینه محلی و نیابت قضایی انجام می‌دهند.
تبصره2_ در مورد صدور قرار اناطه، مرور زمان تعقیب از تاریخ قطعیت رأی مرجعی که رسیدگی کیفری منوط به صدور آن است، شروع می‌شود.
ماده 105_ در جرایم تعزیری قابل گذشت هرگاه متضرر از جرم در مدت یک‌سال از تاریخ اطلاع از وقوع جرم، شکایت نکند، حق شکایت کیفری او ساقط می‌شود، مگر این‌که تحت سلطه متهم بوده یا به‌دلیلی خارج از اختیار، قادر به شکایت نباشد که در این صورت مهلت مزبور از تاریخ رفع مانع خواهد بود. هرگاه متضرر از جرم قبل از انقضاء مدت مذکور فوت کند و دلیلی بر صرف‌نظر کردن وی از طرح شکایت نباشد هر یک از ورثه وی در مهلت شش ماه از تاریخ وفات حق شکایت خواهند داشت.
تبصره_ جز در مواردی که شاکی تحت سلطه متهم بوده، درصورتی به شکایت وی یا ورثه او رسیدگی خواهد شد که جرم موضوع شکایت برابر ماده قبل مشمول مرور زمان نشده باشد.
ماده 106_ مرور زمان، اجراء احکام قطعی تعزیری را موقوف می‌کند و مدت آن از تاریخ قطعیت حکم به قرار زیر است:
الف) جرایم تعزیری درجه یک تا سه با انقضاء بیست‌سال،
ب) جرایم تعزیری درجه چهار با انقضاء پانزده سال،
ج) جرایم تعزیری درجه پنج با انقضاء ده سال،
د) جرایم تعزیری درجه شش با انقضاء هفت سال،
ﻫ) جرایم تعزیری درجه هفت و هشت با انقضاء پنج سال،
تبصره1_ اگر اجراء تمام یا بقیه مجازات موکول به گذشتن مدت یا رفع مانعی باشد، مرور زمان از تاریخ انقضاء آن مدت یا رفع مانع محاسبه می‌شود.
تبصره2_ مرور زمان اجراء احکام دادگاههای خارج از کشور نسبت به اتباع ایرانی در حدود مقررات و موافقتنامه‌های قانونی مشمول مقررات این ماده است.
ماده 107_ هرگاه اجراء مجازات شروع ولی به هر علت قطع شود، تاریخ شروع مرور زمان، تاریخ قطع اجراء مجازات است و در مواردی که بیش از یک نوبت قطع شود شروع مرور زمان از تاریخ آخرین انقطاع است، مگر این‌که اجراء مجازات براثر رفتار عمدی محکوم‌قطع شده باشد که در این صورت مرور زمان جریان نمی‌یابد.
ماده 108_ جرایم ذیل مشمول مرور زمان تعقیب، صدور حکم و اجراء مجازات نخواهد شد:
1_ جرایم علیه امنیت داخلی و خارجی کشور،
2_ جرایم اقتصادی (کلاهبرداری و جرایم موضوع تبصره ماده (35) این قانون)،
3_ جرایم موضوع قانون مبارزه با مواد مخدر.
ماده 109_ هرگاه نسبت به یک شخص به موجب حکم یا احکامی‌محکومیتهای قطعی متعدد صادر شود، شروع به اجراء هر یک از محکومیتها، نسبت به دیگر محکومیتها قاطع مرور زمان خواهد بود.
ماده 110_ در موارد تعلیق اجراء مجازات یا اعطاء آزادی مشروط، در صورت لغو قرار تعلیق یا حکم آزادی مشروط، مبدأ مرور زمان، تاریخ لغو قرار یا حکم خواهد بود.
ماده 111_ قطع مرور زمان مطلق است و نسبت به کلیه شرکاء ء و معاونان اعم از آن‌که تعقیب شده یا نشده باشند، اعمال می‌شود، هر چند تعقیب تنها نسبت به یکی از آنها شروع شده باشد. همچنین شروع به اجراء حکم نسبت به برخی از شرکاء ء یا معاونان جرم قاطع مرور زمان نسبت به دیگر محکومان خواهد بود.
ماده 112_ موقوف شدن تعقیب، صدور حکم یا اجراء مجازات، مانع از استیفاء حقوق مدعی خصوصی نیست و متضرر از جرم می‌تواند دعوای خصوصی را در مرجع صالح اقامه نماید.

مبحث پنجم _ توبه مجرم

ماده 113_ در جرایم موجب حد به استثناء قذف و محاربه هر گاه متهم قبل از اثبات جرم توبه کند و ندامت و اصلاح او برای قاضی محرز شود، حد از او ساقط می‌گردد. همچنین اگر جرایم فوق با اقرار ثابت شده باشد، در صورت توبه مرتکب پس از اثبات جرم، دادگاه می‌تواند عفو مجرم را به‌وسیله رییس قوه قضاییه از مقام رهبری درخواست نماید.
تبصره1_ توبه محارب قبل از دستگیری یا تسلط بر او موجب سقوط حد خواهد بود.
تبصره2_ در زنا و لواط هرگاه جرم به عنف، اکراه و یا با اغفال بزه‌دیده انجام شده باشد، مرتکب درصورت توبه و سقوط مجازات، به حبس یا شلاق تعزیری درجه شش یا هر دو آنها محکوم خواهد شد.
ماده 114_ در جرایم تعزیری درجه شش، هفت و هشت چنانچه مرتکب توبه نماید و ندامت و اصلاح او برای قاضی محرز شود، مجازات ساقط می‌شود. در سایر جرایم موجب تعزیر دادگاه می‌تواند مقررات راجع به تخفیف مجازات را اعمال نماید.
تبصره 1_ مقررات راجع به توبه درباره کسانی که مقررات تکرار جرایم تعزیری در مورد آنها اعمال می‌شود، جاری نمی‌گردد.
تبصره 2_ اطلاق مقررات این ماده و همچنین بند (2) ماده (7) و بندهای (1) و (2) ماده (8) و مواد (27)، (38)، (39)، (44)، (45)، (91)، (92) و (104) شامل تعزیرات منصوص شرعی نمی‌شود.
ماده 115_ دیه، قصاص و حد قذف با توبه ساقط نمی‌گردد.
ماده 116_ در مواردی که توبه مرتکب موجب سقوط یا تخفیف مجازات می‌گردد، توبه، اصلاح و ندامت وی باید احراز گردد و به ادعاء مرتکب اکتفا نمی‌شود. چنانچه پس از اعمال مقررات راجع به توبه، ثابت شود که مرتکب تظاهر به توبه کرده است سقوط مجازات و تخفیفات درنظر گرفته شده ملغی شده و مجازات اجراء می‌گردد. دراین مورد چنانچه مجازات‌از نوع تعزیر باشد مرتکب به حداکثر مجازات تعزیری محکوم می‌شود.
ماده 117_ متهم می‌تواند تا قبل از قطعیت حکم، ادله مربوط به توبه خود را حسب مورد به مقام تعقیب یا رسیدگی ارایه نماید.
ماده 118_ چنانچه دادستان مخالف سقوط یا تخفیف مجازات باشد، می‌تواند به مرجع تجدیدنظر اعتراض کند.

مبحث ششم _ اعمال قاعده دار

ماده 119_ هرگاه وقوع جرم یا برخی از شرایط آن و یا هریک از شرایط مسؤولیت کیفری مورد شبهه یا تردید قرار گیرد و دلیلی بر نفی آن یافت نشود حسب مورد جرم یا شرط مذکور ثابت نخواهد شد.
ماده 120_ در جرایم موجب حد به استثناء محاربه، افساد فی الارض، سرقت و قذف، به صرف وجود شبهه یا تردید و بدون نیاز به تحصیل دلیل حسب مورد جرم یا شرط مذکور ثابت نخواهد شد.

بخش سوم _ جرایم

فصل اول _ شروع به جرم

ماده 121_ هرکس قصد ارتکاب جرمی‌کرده و شروع به اجراء آن نماید لکن به واسطه عامل خارج از اراده او قصدش معلق بماند، چنانچه اقدامات انجام گرفته جرم باشد به مجازات همان جرم محکوم و درغیر این صورت به شرح زیر مجازات می‌شود:
1_ در جرایمی‌که مجازات قانونی آنها سلب حیات، حبس دایم یا حبس‌تعزیری درجه یک تا سه است به حبس‌تعزیری درجه چهار،
2_ در جرایمی‌که مجازات قانونی آنها قطع عضو یا حبس‌تعزیری درجه چهار است به حبس‌تعزیری درجه پنج،
3_ در جرایمی‌که مجازات قانونی آنها شلاق حدی یا حبس‌تعزیری درجه پنج است به حبس‌تعزیری یا شلاق یا جزای نقدی درجه شش،
تبصره_ هرگاه رفتار ارتکابی ارتباط مستقیم با ارتکاب جرم داشته، لکن به جهات مادی که مرتکب از آنها بی‌اطلاع بوده وقوع جرم غیر‌ممکن باشد، اقدام انجام شده در حکم شروع به جرم است.
ماده 122_ مجرد قصد ارتکاب جرم و یا عملیات و اقداماتی که فقط مقدمه جرم بوده و ارتباط مستقیم با وقوع جرم نداشته باشد، شروع به جرم نبوده و از این حیث قابل مجازات نیست.
ماده 123_ هرگاه کسی که شروع به جرمی‌کرده به اراده خود آن را ترک کند به اتهام شروع به جرم منظور تعقیب نمی‌شود، لکن اگرهمان مقدار رفتاری که مرتکب شده جرم باشد به مجازات آن محکوم می‌شود.

فصل دوم _ شرکت در جرم

ماده 124_ هر کس با شخص یا اشخاص دیگر در عملیات اجرایی جرمی‌مشارکت کند و جرم، مستند به رفتار همه آنها باشد خواه رفتار هر یک به تنهایی برای وقوع جرم کافی باشد خواه نباشد و خواه اثر کار آنان مساوی باشد خواه متفاوت، شریک در جرم محسوب و مجازات او مجازات فاعل مستقل آن جرم خواهد بود. در مورد جرایم غیرعمدی نیز چنانچه جرم، مستند به تقصیر دو یا چند نفر باشد مقصرین شریک در جرم محسوب و مجازات هر یک از آنان، مجازات فاعل مستقل آن جرم است.
تبصره_ اعمال مجازات حدود، قصاص و دیات در مورد شرکت در جنایت با رعایت مقررات کتاب دوم، سوم و چهارم این قانون انجام می‌گیرد.

فصل سوم _ معاونت در جرم

ماده 125_ اشخاص زیر معاون جرم محسوب می‌شوند:
1_ هر‌کس دیگری را ترغیب، تهدید، تطمیع، یا تحریک به ارتکاب جرم کند یا با سوء استفاده از قدرت، دسیسه یا فریب موجب وقوع جرم گردد.
2_ هر کس وسایل ارتکاب جرم را بسازد یا تهیه کند یا طریقه ارتکاب جرم را به مرتکب ارایه دهد.
3_ هر‌کس وقوع جرم را تسهیل کند.
تبصره_ برای تحقق معاونت در جرم، وحدت قصد و تقدم یا اقتران زمانی بین رفتار معاون و مرتکب جرم شرط است. چنانچه فاعل اصلی جرم، جرمی‌شدید تر از آنچه مقصود معاون بوده مرتکب شود، معاون به مجازات معاونت در جرم خفیف تر محکوم می‌شود.
ماده 126_ در صورتی‌که در شرع یا قانون، مجازات دیگری برای معاون تعیین نشده باشد، مجازات وی به شرح زیر است:
1_ درجرایمی‌که مجازات قانونی آنها سلب حیات یا حبس دایم است، حبس‌تعزیری درجه دویاسه،
2_ در سرقت حدی و قطع عمدی عضو حبس‌تعزیری درجه پنج یا شش،
3_ در جرایمی‌که مجازات قانونی آنها شلاق حدی است سی و یک تا هفتاد و چهار ضربه شلاق تعزیری درجه شش،
    4_ جرایم موجب تعزیر یک تا دو درجه پایین تر از مجازات جرم ارتکابی.
تبصره1_ در مورد بند (4) مجازات معاون از نوع مجازات قانونی جرم ارتکابی است مگر در مورد مصادره اموال، انفصال دایم و انتشار حکم محکومیت که مجازات معاون به ترتیب جزای نقدی درجه چهار، شش و هفت می‌باشد.
تبصره2_ در صورتی که به هر علت قصاص نفس یا عضو اجراء نشود، مجازات معاون بر اساس میزان تعزیر فاعل اصلی جرم، مطابق بند (4) فوق، اعمال خواهد شد.
ماده 127_ هرکس از فرد نابالغ به‌عنوان وسیله ارتکاب جرم مستند به خود استفاده نماید به حداکثر مجازات قانونی همان جرم محکوم می‌گردد. همچنین هرکس در رفتار مجرمانه فرد نابالغی معاونت کند به حداکثر مجازات معاونت در آن جرم محکوم می‌شود.
ماده 128_ هرگاه مرتکب جرم به جهتی از جهات قانونی قابل تعقیب نباشد یا تعقیب یا اجراء مجازات او به جهتی از جهات قانونی متوقف گردد تأثیری در تعقیب و مجازات معاون جرم ندارد.

فصل چهارم _ سردستگی گروه مجرمانه سازمان یافته

ماده 129_ هر کس سردستگی یک گروه مجرمانه را به عهده گیرد به حداکثر مجازات شدیدترین جرمی‌که اعضاء آن گروه در راستای اهداف همان گروه مرتکب شده‌اند، محکوم می‌گردد، مگر آن‌که جرم ارتکابی موجب حد یا قصاص یا دیه باشد که در این صورت به حداکثر مجازات معاونت در آن جرم محکوم خواهد شد. در محاربه و افساد فی‌الارض زمانی که عنوان محارب یا مفسد فی الارض بر سردسته گروه مجرمانه صدق کند حسب مورد به مجازات محارب یا مفسدفی‌‌الارض محکوم می‌گردد.
تبصره1_ گروه مجرمانه عبارت است از گروه نسبتاً منسجم متشکل از سه نفر یا بیشتر که برای ارتکاب جرم تشکیل شده یا پس از تشکیل، هدفش برای ارتکاب جرم منحرف شده باشد.
تبصره2_ سردستگی عبارت است از تشکیل یا طراحی یا سازماندهی یا اداره گروه مجرمانه.

فصل پنجم _ تعدد جرم

ماده 130_ در جرایم موجب تعزیر هرگاه رفتار واحد، دارای عناوین مجرمانه متعدد باشد، مرتکب به مجازات اشد محکوم می‌شود.
ماده 131_ در جرایم موجب حد، تعدد جرم موجب تعدد مجازات است مگر در مواردی که جرایم ارتکابی و نیز مجازات آنها یکسان باشد.
تبصره_ چنانچه مرتکب به اعدام و حبس یا اعدام و تبعید محکوم گردد، تنها اعدام اجراء خواهد شد.
ماده 132_ در تعدد جرایم موجب حد و قصاص، مجازاتها جمع خواهد شد. لکن چنانچه مجازات حدی، موضوع قصاص را از بین ببرد یا موجب تأخیر در اجراء قصاص گردد، اجراء قصاص، مقدم است و در صورت عدم مطالبه فوری اجراء قصاص یا گذشت یا تبدیل به دیه، مجازات حدی اجراء می‌شود.‌
ماده 133_
الف) در جرایم موجب تعزیر هرگاه جرایم ارتکابی بیش از سه جرم نباشد دادگاه برای هر یک از آن جرایم حداکثر مجازات مقرر را مورد حکم قرار می‌‌دهد و هرگاه جرایم ارتکابی بیش از سه جرم باشد، مجازات هر یک را بیش از حداکثر مجازات مقرر قانونی تعیین می‌کند، بدون این‌که از حداکثر به اضافه نصف آن تجاوز کند. در هر یک از موارد فوق فقط مجازات اشد قابل اجراء است و اگر مجازات اشد به یکی از علل قانونی تقلیل یابد یا تبدیل یا غیرقابل اجراء شود، مجازات اشد بعدی اجراء می‌گردد.
ب) در هر مورد که مجازات فاقد حداقل و حداکثر باشد، اگر جرایم ارتکابی بیش از سه جرم نباشد تا یک‌چهارم و اگر جرایم ارتکابی بیش از سه جرم باشد تا نصف مجازات مقرر قانونی به اصل آن اضافه می‌گردد.
تبصره1_ در صورتی‌که از رفتار مجرمانه واحد، نتایج مجرمانه متعدد حاصل شود، برابر مقررات فوق عمل خواهد شد.
تبصره2_ در صورتی‌که مجموع جرایم ارتکابی در قانون عنوان مجرمانه خاصی داشته باشد، مقررات تعدد جرم اعمال نشده و مرتکب به مجازات مقرر در قانون محکوم می‌گردد.
تبصره3_ در تعدد جرم در صورت وجود جهات تخفیف، دادگاه می‌تواند مجازات مرتکب را تا میانگین حداقل و حداکثر و چنانچه مجازات فاقد حداقل و حداکثر باشد تا نصف آن تقلیل دهد.
تبصره4_ مقررات تعدد جرم در مورد جرایم تعزیری درجه هفت و هشت اجراء نخواهد شد. این مجازاتها با هم و نیز با مجازاتهای تعزیری درجه یک تا شش جمع خواهد شد.
ماده 134_ در تعدد جرایم موجب حد و تعزیر و نیز جرایم موجب قصاص و تعزیر مجازاتها جمع شده و ابتدا حد یا قصاص اجراء خواهد شد مگر حد یا قصاص، سالب حیات و تعزیر، حق‌الناس یا تعزیر معین شرعی باشد و موجب تأخیر اجراء حد نیز نشود که در این صورت ابتدا تعزیر اجراء می‌گردد.

فصل ششم _ تکرار جرم

ماده 135_ هرگاه کسی سه بار مرتکب یک نوع جرم موجب حد شود و هر بار حد آن جرم بر او جاری گردد، حد وی در مرتبه چهارم اعدام است.
ماده 136_ هر کس به موجب حکم قطعی به یکی از مجازاتهای تعزیری از درجه یک تا شش محکوم شود و از تاریخ قطعیت حکم تا حصول اعاده حیثیت یا شمول مرور زمان اجراء مجازات مرتکب جرم تعزیری درجه یک تا شش دیگری گردد، به حداکثر مجازات تا یک‌ونیم برابر آن محکوم می‌شود.
ماده 137_ مقررات مربوط به تکرار جرم در جرایم سیاسی و مطبوعاتی و جرایم اطفال اعمال نمی‌شود.
ماده 138_ در تکرار جرایم تعزیری در صورت وجود جهات تخفیف به شرح زیر عمل خواهد شد:
1_ چنانچه مجازات قانونی دارای حداقل و حداکثر باشد، دادگاه می‌تواند مجازات مرتکب را تا میانگین حداقل و حداکثر مجازات تقلیل دهد.
2_ چنانچه مجازات ثابت یا فاقد حداقل باشد، دادگاه می‌تواند مجازات مرتکب را تا نصف مجازات مقرر تقلیل دهد.
تبصره_ چنانچه مرتکب دارای سه فقره محکومیت قطعی مشمول مقررات تکرار جرم یا بیشتر از آن باشد، مقررات تخفیف قابل اعمال نخواهد بود.

بخش چهارم _ شرایط و موانع مسؤولیت کیفری

فصل اول _ شرایط مسؤولیت کیفری

ماده 139_ مسؤولیت کیفری در حدود، قصاص و تعزیرات تنها زمانی محقق است که فرد حین ارتکاب جرم، عاقل، بالغ و مختار باشد به جز در مورد اکراه بر قتل که حکم آن در کتاب سوم (قصاص) آمده است.
ماده 140_ مسؤولیت کیفری شخصی است.
ماده 141_ مسؤولیت کیفری به علت رفتار دیگری تنها در صورتی ثابت است که شخص قانوناً مسؤول اعمال دیگری باشد یا در رابطه با نتیجة رفتار ارتکابی توسط دیگری، مرتکب تقصیر شده باشد.
ماده 142_ در مسؤولیت کیفری اصل بر مسؤولیت شخص حقیقی است و شخص حقوقی در صورتی دارای مسؤولیت کیفری است که نماینده قانونی شخص حقوقی به نام یا در راستای منافع آن مرتکب جرمی‌شود. مسؤولیت کیفری اشخاص حقوقی مانع مسؤولیت اشخاص حقیقی مرتکب جرم نخواهد بود.
ماده 143_ در تحقق جرایم عمدی علاوه بر علم مرتکب به موضوع جرم، باید قصد او در ارتکاب رفتار مجرمانه احراز گردد. در جرایمی که وقوع آنها براساس قانون منوط به تحقق نتیجه است، قصد نتیجه یا علم به وقوع آن نیز باید محرز شود.
ماده 144_ تحقق جرایم غیر عمدی، منوط به احراز تقصیر مرتکب است. در جنایات غیر عمدی (شبه‌عمدی وخطای محض) مقررات مقرر در کتاب قصاص و دیات اعمال خواهد شد.
تبصره_ تقصیر اعم است از بی احتیاطی و بی مبالاتی. مسامحه، غفلت، عدم مهارت و عدم رعایت نظامات دولتی و مانند آنها، حسب مورد، از مصادیق بی احتیاطی یا بی مبالاتی محسوب می‌شود.

فصل دوم _ موانع مسؤولیت کیفری

ماده 145_ افراد نابالغ دارای مسؤولیت کیفری نیستند.
ماده 146_ سن بلوغ، به ترتیب در دختران و پسران، نه و پانزده سال تمام قمری است.
ماده 147_ در مورد افراد نابالغ، براساس مقررات این قانون، اقدامات تأمینی و تربیتی اعمال خواهدشد.
ماده 148_ هرگاه مرتکب در زمان ارتکاب جرم دچار اختلال روانی بوده به‌نحوی که فاقد اراده یا قوه تمییز باشد مجنون محسوب شده و دارای مسؤولیت کیفری نخواهد بود.
ماده 149_ هرگاه مرتکب جرم در حین ارتکاب، مجنون بوده یا در جرایم موجب تعزیر پس از حدوث جرم مبتلا به جنون شود چنانچه جنون و حالت خطرناک مجنون با جلب نظر متخصص ثابت و آزاد بودن وی مخل نظم و امنیت عمومی‌باشد به دستور دادستان تا رفع حالت خطرناک در محل مناسب نگهداری می‌شود.
شخص نگهداری شده یا خویشاوندان او می‌توانند در دادگاه به این دستور اعتراض کنند که در این صورت، دادگاه با حضور معترض، موضوع را با جلب نظر کارشناس در جلسه اداری رسیدگی کرده، درصورت تشخیص رفع حالت خطرناک در مورد خاتمه اقدام تأمینی یا تأیید دستور دادستان حکم صادر می‌کند. این حکم قطعی است ولی شخص نگهداری شده یا خویشاوندان وی، هرگاه علایم بهبود را مشاهده کردند حق اعتراض به این حکم را دارند.
این امر مانع از آن نیست که هرگاه بنا به تشخیص متخصص بیماری‌های روانی، مرتکب، درمان شده باشد، برحسب پیشنهاد مدیر محل نگهداری او دادستان دستور خاتمه اقدام تأمینی را صادر کند.
تبصره1_ هرگاه مرتکب یکی از جرایم موجب حد پس از صدور حکم قطعی دچار جنون شود حد ساقط نمی‌شود. در صورت عارض شدن جنون قبل از صدور حکم قطعی در حدودی که جنبه حق اللهی دارد تعقیب و محاکمه تا زمان افاقه به تأخیر می‌افتد نسبت به مجازاتهایی که جنبه حق الناسی دارد مانند قصاص و دیه و همچنین ضرر و زیان ناشی از جرم،‌جنون مانع از تعقیب و رسیدگی نخواهد بود.
تبصره2_ قوه قضاییه موظف است مراکز اقدام تأمینی را در هر حوزه قضایی برای نگهداری این افراد تدارک ببیند. تا زمان شروع به کار این اماکن، قسمتی از مراکز روان درمانی بهزیستی یا بیمارستانی موجود به این افراد اختصاص داده خواهد شد.
ماده 150_ هرگاه کسی بر اثر اکراه غیرقابل تحمل مرتکب رفتاری شود که قانوناً جرم محسوب می‌شود مجازات نخواهد شد. در جرایم موجب تعزیر اکراه‌کننده به مجازات فاعل جرم محکوم می‌شود. در جرایم موجب حد و قصاص طبق مقررات مربوط رفتار خواهد شد.
ماده 151_ هر‌کس هنگام بروز خطر شدید فعلی یا قریب‌الوقوع از قبیل آتش‌سوزی، سیل، طوفان، زلزله یا بیماری به‌منظور حفظ نفس یا مال خود یا دیگری مرتکب رفتاری شود که قانوناً جرم محسوب می‌شود قابل مجازات نخواهد بود، مشروط بر این‌که خطر را عمداً ایجاد نکرده و رفتار ارتکابی با خطر موجود متناسب بوده و برای دفع آن ضرورت داشته باشد.
تبصره_ کسانی که حسب وظیفه یا قانون مکلف به مقابله با خطر هستند نمی‌توانند با تمسک به این ماده از ایفای وظایف قانونی خود امتناع نمایند.
ماده 152_ هرکس در حال خواب، بی‌هوشی و مانند آنها، مرتکب رفتاری شود که قانوناً جرم محسوب می‌شود مجازات نخواهد شد مگر این‌که شخص با علم به این‌که در حال خواب یا بی‌‌هوشی مرتکب جرم می‌شود، عمداً بخوابد و یا خود را بی‌‌هوش کند.
ماده 153_ مستی و بی‌ارادگی حاصل از مصرف اختیاری مسکرات، مواد مخدر و روان‌گردان و نظایر آنها، مانع مجازات نیست. مگر این‌که ثابت شود مرتکب حین ارتکاب جرم به‌طور کلی مسلوب‌ الاختیار بوده است. لکن چنانچه ثابت شود مصرف این مواد به‌منظور ارتکاب جرم یا با علم به تحقق آن بوده است و جرم مورد نظر واقع شود، به مجازات هر دو جرم محکوم می‌شود.
ماده 154_ جهل به حکم، مانع از مجازات مرتکب نیست، مگر این‌که تحصیل علم عادتاً برای وی ممکن نباشد یا جهل به حکم شرعاً عذر محسوب شود.
تبصره_ جهل به نوع یا میزان مجازات مانع از مجازات نیست.
ماده 155_ هرگاه فردی در مقام دفاع از نفس، عرض، ناموس، مال یا آزادی تن خود یا دیگری در برابر هرگونه تجاوز یا خطر فعلی یا قریب‌الوقوع با رعایت مراحل دفاع مرتکب رفتاری شود که طبق قانون جرم محسوب می‌شود، درصورت اجتماع شرایط زیر مجازات نمی‌شود:
1_ رفتار ارتکابی برای دفع تجاوز یا خطر ضرورت داشته باشد.
2_ دفاع، مستند به قراین معقول باشد.
3_ خطر و تجاوز به سبب اقدام آگاهانه یا تجاوز خود فرد و دفاع دیگری صورت نگرفته باشد.
4_ توسل به قوای دولتی بدون فوت وقت عملاً ممکن نباشد یا مداخله آنان در دفع تجاوز و خطر مؤثر واقع نشود.
تبصره1_ دفاع از نفس، ناموس، عرض، مال و آزادی تن دیگری در صورتی جایز است که او از نزدیکان دفاع کننده بوده یا مسؤولیت دفاع از وی بر‌عهده دفاع‌کننده باشد یا ناتوان از دفاع بوده یا تقاضای کمک نماید یا در وضعیتی باشد که امکان استمداد نداشته باشد.
تبصره 2_ هرگاه اصل دفاع محرز باشد ولی رعایت شرایط آن محرز نباشد اثبات عدم رعایت شرایط دفاع برعهده مهاجم است.
ماده 156_ مقاومت در برابر قوای انتظامی‌و دیگر ضابطان دادگستری در مواقعی که مشغول انجام وظیفه خود باشند، دفاع محسوب نمی‌شود؛ لکن هرگاه قوای مزبور از حدود وظیفه خود خارج شوند و حسب ادله و قراین موجود خوف آن باشد که عملیات آنان موجب قتل، جرح، تعرض به عرض یا ناموس یا مال گردد، دفاع جایز است.
ماده 157_ علاوه بر موارد مذکور در مواد قبل، ارتکاب رفتاری که قانوناً جرم محسوب می‌شود، در موارد زیر قابل مجازات نخواهد بود:
1_ در صورتی‌که ارتکاب رفتار به حکم یا اجازه قانون باشد.
2_ در صورتی‌که ارتکاب رفتار برای اجراء قانون اهم لازم باشد.
3_ در صورتی‌که ارتکاب رفتار به امر قانونی مقام ذی صلاح باشد و امر مذکور خلاف شرع نباشد.
4_ اقدامات والدین و اولیاء قانونی و سرپرستان صغار و مجانین که به منظور تأدیب یا حفاظت آنها انجام می‌شود، مشروط بر این‌که اقدامات مذکور ‌در حد متعارف و حدود شرعی تأدیب و محافظت باشد.
5_ عملیات ورزشی و حوادث ناشی از آن، مشروط بر این که سبب حوادث نقض مقررات مربوط به آن ورزش نباشد و این مقررات هم مغایر موازین شرعی نباشد.
6_ هر نوع عمل جراحی یا طبی مشروع که با رضایت شخص یا اولیاء یا سرپرستان یا نمایندگان قانونی وی و رعایت موازین فنی و علمی‌و‌نظامات دولتی انجام می‌شود. در موارد فوری اخذ رضایت ضروری نخواهد بود.
ماده 158_ هرگاه به امر غیرقانونی یکی از مقامات رسمی، جرمی واقع شود آمر و مأمور به مجازات مقرر در قانون محکوم می‌شوند، لکن مأموری که امر آمر را به‌علت اشتباه قابل قبول و به تصور این‌که قانونی است، اجراء کرده باشد، مجازات نمی‌شود و در دیه و ضمان تابع مقررات مربوطه است.

بخش پنجم _ ادله اثبات در امور کیفری

فصل اول _ مواد عمومی

ماده 159_ ادله‌اثبات جرم عبارتند از: اقرار، شهادت، قسامه و سوگند در موارد مقرر قانونی و علم قاضی.
تبصره_ احکام و شرایط قسامه که برای اثبات یا نفی قصاص و دیه معتبر است، مطابق مقررات مذکور در کتاب قصاص و دیات این قانون خواهد بود.
ماده 160_ در مواردی که دعوای کیفری با ادله شرعی از قبیل اقرار و شهادت که موضوعیت دارد، اثبات می‌شود، قاضی به استناد آنها رأی صادر می‌کند، مگر این که علم به خلاف آن داشته باشد.
ماده 161_ هر گاه ادله ای که موضوعیت دارد فاقد شرایط شرعی و قانونی لازم باشد، می‌تواند به عنوان اماره قضایی مورد استناد قرار گیرد، مشروط بر این که همراه با قراین و امارات دیگر، موجب علم قاضی شود.
ماده 162_ اگر پس از اجرای حکم‌، دلیل اثبات‌کنندة جرم باطل گردد‌، مانند آن که در دادگاه مشخص شود که مجرم، شخص دیگری بوده یا این که جرم رخ نداده است و متهم به علت اجرای حکم، دچار آسیب جانی یا خسارت مالی شده باشد، درمورد کسانی اعم از اداءکننده سوگند، شاکی یا شاهد که ایراد آسیب یا خسارت مذکور، مستند به آنان است‌، مطابق مقررات کتاب دیات عمل می‌شود.

فصل دوم_ اقرار

ماده 163_ اقرار عبارت است از اخبار شخص به ارتکاب جرم از جانب خود.
ماده 164_ اظهارات وکیل علیه موکل و ولی و قیم علیه مولی‌علیه اقرار محسوب نمی­شود.
تبصره_ اقرار به ارتکاب جرم قابل توکیل نیست.
ماده 165_ اقرار باید با لفظ یا نوشتن باشد و در صورت تعذر، با فعل از قبیل اشاره نیز واقع می­شود و در هر صورت باید روشن و بدون ابهام باشد.
ماده 166_ اقرار باید منجز باشد و اقرار معلق و مشروط معتبر نیست.
ماده 167_ اقرار در صورتی نافذ است که اقرار کننده در حین اقرار، عاقل، بالغ، قاصد و مختار باشد.
ماده 168_ اقراری که تحت اکراه، اجبار، شکنجه و یا اذیت و آزار روحی یا جسمی‌اخذ شده باشد، فاقد ارزش و اعتبار است و دادگاه مکلف است از متهم تحقیق مجدد به عمل آورد.
ماده 169_ اقرار شخص سفیه که حکم حجر او صادر شده است و شخص ورشکسته، نسبت به امور کیفری نافذ است؛ اما نسبت به ضمان مالی ناشی از جرم معتبر نیست.
ماده 170_ هرگاه متهم اقرار به ارتکاب جرم کند، اقرار وی معتبر است و نوبت به ادله دیگر نمی‌رسد، مگر این‌که با بررسی قاضی رسیدگی‌کننده قراین و امارات برخلاف مفاد اقرار باشد .دراین صورت دادگاه، تحقیق و بررسی لازم را انجام می‌دهد و قراین و امارات مخالف اقرار را در رأی ذکر می‌کند.
ماده 171_ در کلیة جرایم، یک بار اقرار کافی است، مگر در جرایم زیر که نصاب آن به شرح زیر است:
الف) چهار بار در زنا، لواط، تفخیذ و مساحقه؛
ب) دو بار در شرب خمر، قوادی، قذف و سرقت موجب حد.
تبصره1_ برای اثبات جنبه غیر کیفری کلیة جرایم، یک بار اقرار کافی است.
تبصره2_ در مواردی که تعدد اقرار شرط است، اقرار می­تواند در یک یا چند جلسه انجام شود.
ماده 172_ انکار بعد از اقرار موجب سقوط مجازات نیست به‌جز در اقرار به جرمی‌که مجازات آن حد رجم یا اعدام است که در این صورت در هر مرحله، ولو در حین اجراء، مجازات ساقط و به جای آن در زنا و لواط صد ضربه شلاق و در غیر آنها حبس‌تعزیری درجه پنج ثابت می‌گردد.

فصل سوم _ شهادت

ماده 173_ شهادت عبارت است از اخبار شخصی غیر از طرفین دعوا به وقوع یا عدم وقوع جرم به‌وسیله متهم یا هر امر دیگری نزد مقام قضایی.
ماده 174_ شهادت شرعی آن است که شارع آن را معتبر و دارای حجیت دانسته است؛ اعم از آن که مفید علم باشد یا نباشد.
ماده 175_ در صورتی که شاهد واجد شرایط شهادت شرعی نباشد، اظهارات او استماع می­شود. تشخیص میزان تأثیر و ارزش این اظهارات در علم قاضی، در حدود اماره قضایی با دادگاه است.
ماده 176_ شاهد شرعی در زمان ادای شهادت باید دارای شرایط زیر باشد: بلوغ، عقل، ایمان، عدالت، طهارت مولد، ذی‌نفع نبودن در موضوع، نداشتن خصومت با طرفین یا یکی از آنها، عدم اشتغال به تکدی و ولگردی.
تبصره1_ شرایط موضوع ماده فوق باید به‌وسیله قاضی احراز شود.
تبصره2_ در مورد شرط خصومت، هرگاه شهادت شاهد به نفع طرف مورد خصومت باشد، پذیرفته می­شود.
ماده 177_ شهادت مجنون ادواری در حال افاقه پذیرفته می­شود، مشروط به آن‌که تحمل شهادت نیز در حال افاقه بوده باشد.
ماده 178_ هرگاه شاهد در زمان تحمل شهادت غیربالغ ممیز بوده، اما در زمان ادای شهادت به سن بلوغ رسیده باشد، شهادت او معتبر است.
ماده 179_ شهادت اشخاص غیرعادی، مانند فراموشکار و ساهی به عنوان شهادت شرعی معتبر نیست، مگر آن‌که قاضی به عدم فراموشی، سهو و امثال آن در مورد شهادت علم داشته باشد.
ماده 180_ عادل کسی است که در نظر قاضی یا شخصی که بر عدالت وی گواهی می‌دهد، اهل معصیت نباشد. شخصی که اشتهار به فسق داشته باشد، مرتکب گناه کبیره شود یا بر گناه صغیره اصرار داشته باشد، تا احراز تغییر در اعمال او و اطمینان از صلاحیت و عدالت وی، شهادتش پذیرفته نمی­شود.
ماده181_ در شهادت شرعی، در صورت تعدد شهود، وحدت موضوع شهادت ضروری است و باید مفاد شهادتها در خصوصیات مؤثر در اثبات جرم یکسان باشد. هرگاه اختلاف مفاد شهادتها موجب تعارض شود و یا وحدت موضوع را مخدوش کند، شهادت شرعی محسوب نمی­شود.
ماده 182_ شهادت باید از روی قطع و یقین، به نحوی که مستند به امور حسی و از طریق متعارف باشد، ادا شود.
ماده 183_ شهادت باید با لفظ یا نوشتن باشد و در صورت تعذر، با فعل از قبیل اشاره واقع می­شود و در هر صورت باید روشن و بدون ابهام باشد.
ماده 184_ در صورت وجود تعارض بین دو شهادت شرعی، هیچ یک معتبر نیست.
ماده 185_ چنانچه حضور شاهد متعذر باشد، گواهی به صورت مکتوب، صوتی_ تصویری زنده و یا ضبط شده، با احراز شرایط و صحت انتساب، معتبر است.
ماده 186_ در شهادت شرعی نباید علم به خلاف مفاد شهادت وجود داشته باشد. هر گاه قراین و امارات بر خلاف مفاد شهادت شرعی باشد، دادگاه، تحقیق و بررسی لازم را انجام داده و در صورتی که به خلاف واقع بودن شهادت، علم حاصل شود، معتبر نخواهد بود.
ماده 187_ شهادت بر شهادت شرعی در صورتی معتبر است که شاهد اصلی فوت نموده و یا به علت غیبت، بیماری و امثال آن، حضور وی متعذر باشد.
تبصره1_ شاهد بر شهادت شاهد اصلی باید واجد شرایط مقرر برای شاهد اصلی باشد.
تبصره2_ شهادت بر شهادت شاهد فرع، معتبر نیست.
ماده 188_ جرایم موجب حد و تعزیر با شهادت بر شهادت اثبات نمی­شود؛ لکن قصاص، دیه و ضمان مالی با آن قابل اثبات است.
ماده 189_ در صورتی که شاهد اصل، پس از اقامه شهادت به‌وسیله شهود فرع و پیش از صدور رأی، منکر شهادت شود، گواهی شهود فرع از اعتبار ساقط می­شود، اما انکار پس از صدور حکم، اثری ندارد.
ماده 190_ شاهد شرعی قابل جرح و تعدیل است. جرح شاهد عبارت است از شهادت بر فقدان یکی از شرایطی که قانون برای شاهد شرعی مقرر کرده و تعدیل شاهد عبارت است از شهادت بر وجود شرایط مذکور برای شاهد شرعی.
ماده 191_ قاضی مکلف است حق جرح و تعدیل شهود را به طرفین اعلام کند.
ماده 192_ جرح شاهد شرعی باید پیش از ادای شهادت به عمل آید، مگر آن‌که موجبات جرح پس از شهادت معلوم شود. در این صورت، جرح تا پیش از صدور حکم به عمل می­آید و در هر حال دادگاه مکلف است به موضوع جرح، رسیدگی و اتخاذ تصمیم کند.
ماده 193_ در صورت رد شاهد شرعی از سوی قاضی یا جرح وی، مدعی صلاحیت شاهد می­تواند برای اثبات آن اقامه دلیل کند.
ماده 194_ در اثبات جرح یا تعدیل شاهد، ذکر اسباب آن لازم نیست و گواهی مطلق به تعدیل یا جرح کفایت می­کند، مشروط بر آن که شاهد دارای شرایط شرعی باشد.
تبصره_ در اثبات یا نفی عدالت، علم شاهد به عدالت یا فقدان آن لازم است و حسن ظاهر به تنهایی برای احراز عدالت کافی نیست.
ماده 195_ هرگاه گواهی شهود معرفی شده در اثبات جرح یا تعدیل شاهد با یکدیگر معارض باشد، از اعتبار ساقط است.
ماده 196_ هرگاه دادگاه، شهود معرفی شده را واجد شرایط قانونی تشخیص دهد، شهادت را می‌پذیرد و در غیر این صورت، شهادت را شهادت شرعی محسوب نمی‌کند و اگر از وضعیت آنها اطلاع نداشته باشد، تا زمان احراز شرایط و کشف وضعیت که نباید بیش از ده روز طول بکشد، رسیدگی را متوقف و پس از آن، حسب مورد، اتخاذ تصمیم می‌کند، مگر این‌که به نظر قاضی احراز شرایط در مدت ده روز ممکن نباشد.
ماده 197_ رجوع از شهادت شرعی، قبل از صدور حکم موجب سلب اعتبار شهادت می‌شود و اعاده شهادت پس از رجوع از آن، مسموع نیست.
ماده 198_ نصاب شهادت در کلیه جرایم دو شاهد مرد است مگر در زنا، لواط، تفخیذ و مساحقه که با چهار شاهد مرد اثبات می‌گردد. برای اثبات زنا شهادت دو مرد و چهار زن عادل کافی است. مگر مواردی که حد زنا، اعدام یا رجم است که در این صورت حداقل شهادت سه مرد و دو زن عادل لازم است در این مورد هر گاه دو مرد و چهار زن عادل به آن شهادت دهند تنها حد شلاق ثابت‌می‌شود. جنایات موجب دیه با شهادت یک شاهد مرد و دو شاهد زن نیز قابل اثبات است.
ماده199_ درخصوص شهادت بر زنا یا لواط شاهد باید حضوراً عملی که زنا یا لواط با آن محقق می‌شود را دیده باشد و هر گاه شهادت مستند به مشاهده نباشد و همچنین در صورتی که شهود به عدد لازم نرسند شهادت درخصوص زنا یا لواط قذف محسوب می‌شود و موجب حد است.

فصل چهارم _ سوگند

ماده 200_ سوگند عبارت است از گواه قراردادن خداوند بر درستی گفتار ادا کننده سوگند.
 ماده 201_ ادا کننده سوگند باید عاقل، بالغ، قاصد و مختار باشد.
ماده 202_ سوگند باید مطابق قرار دادگاه و با لفظ جلاله والله، بالله، تالله یا نام خداوند متعال به سایر زبان‌ها اداء شود و در صورت نیاز به تغلیظ و قبول اداءکننده سوگند، دادگاه کیفیت ادای آن را از حیث زمان، مکان، الفاظ و مانند آنها تعیین می‌کند. در هر صورت، بین مسلمان و غیر مسلمان در اداء سوگند به نام خداوند متعال تفاوتی وجود ندارد.
ماده 203_ سوگند باید مطابق با ادعا، صریح در مقصود و بدون هر گونه ابهامی‌بوده و از روی قطع و یقین ادا شود.
ماده 204_ سوگند باید با لفظ باشد و در صورت تعذر، با نوشتن یا اشاره‌ای که روشن در مقصود باشد، اداء ‌شود.
ماده 205_ در مواردی که اشاره، مفهوم نباشد یا قاضی به زبان شخصی که سوگند یاد می­کند، آگاه نباشد و یا ادا کننده سوگند قادر به تکلم نباشد، دادگاه به وسیله مترجم یا متخصص امر، مراد وی را کشف می­کند.
ماده 206_ سوگند فقط نسبت به طرفین دعوا و قایم مقام آنها مؤثر است.
ماده 207_ حدود وتعزیرات با سوگند نفی یا اثبات نمی‌شود؛ لکن قصاص، دیه، ارش و ضرر و زیان ناشی از جرایم، مطابق مقررات این قانون با سوگند اثبات می‌گردد.
ماده 208_ هرگاه در دعاوی مالی، مانند دیه جنایات و همچنین دعاویی که مقصود از آن مال است، مانند جنایت خطایی و شبه‌عمدی موجب دیه، برای مدعی خصوصی امکان اقامه بینه شرعی نباشد، وی می­تواند با معرفی یک شاهد مرد یا دو شاهد زن به ضمیمه یک سوگند، ادعاء خود را فقط از جنبه مالی اثبات کند.
تبصره_ در موارد مذکور در ماده فوق، ابتدا شاهد واجد شرایط شهادت می­دهد و سپس سوگند به‌وسیله مدعی ادا می­شود.
ماده 209_ هرگاه ثابت شود سوگند، دروغ و یا اداءکننده سوگند فاقد شرایط قانونی بوده است، به سوگند مزبور ترتیب اثر داده نمی‌شود.

فصل پنجم _ علم قاضی

ماده 210_ علم قاضی عبارت است از یقین حاصل از مستندات بی‍‍‍‍‍‍‍‍‍‍‍‍‍‍‍‍‍‍‍‍‍‍‍‍‍‍‍‍‍‍‍‍‍‍‍‍‍‍‍‍‍‍‍‍‍‍‍‍‍‍‍‍‍‍‍‍‍‍‍‍‍‍‍‍‍‍‍‍‍‍‍‍‍‍‍‍‍‍‍‍‍‍‍‍‍‍‍‍‍‍‍‍‍‍‍‍‍‍‍‍‍‍‍‍‍‍‍‍‍‍‍‍‍‍‍‍‍‍‍‍‍‍‍‍‍‍‍‍‍‍‍‍‍‍‍‍‍‍‍‍‍‍‍‍‍‍‍‍‍‍‍‍ّن در امری که نزد قاضی مطرح است. در مواردی که مستند حکم، علم قاضی است، قاضی مکلف است قراین و امارات بی‍‍‍‍‍‍‍‍‍‍‍‍‍‍‍‍‍‍‍‍‍‍‍‍‍‍‍‍‍‍‍‍‍‍‍‍‍‍‍‍‍‍‍‍‍‍‍‍‍‍‍‍‍‍‍‍‍‍‍‍‍‍‍‍‍‍‍‍‍‍‍‍‍‍‍‍‍‍‍‍‍‍‍‍‍‍‍‍‍‍‍‍‍‍‍‍‍‍‍‍‍‍‍‍‍‍‍‍‍‍‍‍‍‍‍‍‍‍‍‍‍‍‍‍‍‍‍‍‍‍‍‍‍‍‍‍‍‍‍‍‍‍‍‍‍‍‍‍‍‍‍‍ّن مستند علم خود را به طور صریح در حکم ذکر کند.
تبصره_ مواردی از قبیل نظریه کارشناس، معاینه محل، تحقیقات محلی، اظهارات مطلع، گزارش ضابطان و سایر قراین و امارات می‌تواند مستند علم قاضی قرار گیرد. در هر حال علم استنباطی که موجب یقین قاضی نمی‌شود، نمی‌تواند ملاک صدور حکم قرار گیرد.
ماده 211_ در صورتی که علم قاضی با ادله قانونی دیگر در تعارض باشد، اگر علم بی‍‍‍‍‍‍‍‍‍‍‍‍‍‍‍‍‍‍‍‍‍‍‍‍‍‍‍‍‍‍‍‍‍‍‍‍‍‍‍‍‍‍‍‍‍‍‍‍‍‍‍‍‍‍‍‍‍‍‍‍‍‍‍‍‍‍‍‍‍‍‍‍‍‍‍‍‍‍‍‍‍‍‍‍‍‍‍‍‍‍‍‍‍‍‍‍‍‍‍‍‍‍‍‍‍‍‍‍‍‍‍‍‍‍‍‍‍‍‍‍‍‍‍‍‍‍‍‍‍‍‍‍‍‍‍‍‍‍‍‍‍‍‍‍‍‍‍‍‍‍‍‍ّن باقی بماند، آن ادله برای قاضی معتبر نخواهد بود و قاضی با ذکر مستندات علم خود و جهات ردّ ادله دیگر، رأی صادر می‌کند و چنانچه برای قاضی علم حاصل نشود، آن ادله معتبر بوده و بر اساس آنها رأی صادر می‌شود.
ماده 212_ در تعارض سایر ادله با یکدیگر، اقرار بر شهادت شرعی، قسامه و سوگند مقدم است. همچنین است تقدم شهادت شرعی بر دو مورد اخیر.

بخش ششم _ مسایل متفرقه

ماده 213_ مجرم باید مالی را که در اثر ارتکاب جرم تحصیل کرده است، اگر موجود باشد عین آن را و اگر موجود نباشد مثل آن را و در صورت عدم امکان رد مثل، قیمت آن را به صاحبش رد کند و از عهده خسارات وارده نیز برآید. هرگاه از حیث جزایی وجهی بر‌عهده مجرم تعلق گیرد، استرداد اموال یا تأدیه خسارت مدعیان خصوصی بر آن مقدم است.
ماده 214_ بازپرس یا دادستان در صورت صدور قرار منع یا موقوفی تعقیب باید تکلیف اشیاء و اموال کشف شده را که دلیل یا وسیله ارتکاب جرم بوده و یا از جرم تحصیل شده یا حین ارتکاب استعمال و یا برای استعمال اختصاص داده شده است تعیین کند تا حسب مورد، مسترد، ضبط یا معدوم شود. درمورد ضبط، دادگاه تکلیف اموال و اشیاء را تعیین خواهد کرد. همچنین بازپرس و یا دادستان مکلف است مادام که پرونده نزد او جریان دارد به تقاضای ذی‌نفع و با رعایت شرایط زیر دستور رد اموال و اشیاء مذکور در فوق را صادر نماید:
1_ وجود تمام یا قسمتی از آن اشیاء و اموال در بازپرسی یا دادرسی لازم نباشد.
2_ اشیاء و اموال بلامعارض باشد.
3_ در شمار اشیاء و اموالی نباشد که باید ضبط یا معدوم گردد.
در کلیه امور جزایی دادگاه نیز باید ضمن صدور حکم یا قرار یا پس از آن، اعم از این‌که مبنی‌بر محکومیت یا برایت یا موقوفی تعقیب متهم باشد، نسبت به اشیاء و اموالی که وسیله ارتکاب جرم بوده یا در اثر جرم تحصیل شده یا حین ارتکاب استعمال و یا برای استعمال اختصاص داده شده، حکم مخصوص صادر و تعیین نماید که باید مسترد، ضبط یا معدوم شود.
تبصره1_ متضرر از قرار بازپرس یا دادستان یا قرار یا حکم دادگاه می‌تواند از تصمیم آنان راجع به اشیاء و اموال مذکور در این ماده شکایت کرده، شکایت خود را طبق مقررات در دادگاههای جزایی تعقیب و درخواست تجدیدنظر نماید، هرچند قرار یا حکم دادگاه نسبت به امر جزایی قابل شکایت نباشد.
تبصره2_ مالی که نگهداری آن مستلزم هزینه نامتناسب برای دولت است یا موجب خرابی یا کسر فاحش قیمت آن می‌گردد و حفظ مال هم برای دادرسی لازم نباشد و همچنین اموال ضایع شدنی و سریع‌الفساد حسب مورد به دستور دادستان یا دادگاه به قیمت روز فروخته شده و وجه حاصل تا تعیین تکلیف نهایی در صندوق دادگستری به‌عنوان امانت نگهداری خواهد شد.
ماده 215_ مجازاتهای تعزیری ویا بازدارنده مقرر در کتاب پنجم قانون مجازات اسلامی‌و سایر قوانین به شرح زیر اصلاح می‌شود:
1_ کلیه حبس‌هایی که حداکثر مجازات آنها تا سه ماه حبس است به حبس‌تعزیری درجه هشت
2_ کلیه حبس‌هایی که حداکثر مجازات آنها تا شش‌ماه حبس است به حبس‌تعزیری درجه هفت
3_ کلیه حبس‌هایی که حداکثر مجازات آنها تا دوسال حبس است به حبس‌تعزیری درجه شش
4_ کلیه حبس‌هایی که حداکثر مجازات آنها تا پنج سال حبس است به حبس‌تعزیری درجه پنج
5_ کلیه حبس‌هایی که حداکثر مجازات آنها تا ده‌سال حبس است به حبس‌تعزیری درجه چهار
6_ کلیه حبس‌هایی که حداکثر مجازات آنها تا پانزده سال حبس است به حبس‌تعزیری درجه سه
7_ کلیه حبس‌هایی که حداکثر مجازات آنها تا بیست‌وپنج‌سال حبس است به حبس‌تعزیری درجه دو
8_ کلیه حبس‌هایی که حداکثر مجازات آنها بیش از بیست وپنج‌سال حبس است به حبس‌تعزیری موقت درجه یک
9_ کلیه شلاق‌هایی که حداکثر آنها هفتاد و چهارضربه است به سی‌ویک تا هفتاد و چهارضربه شلاق تعزیری درجه شش
10_کلیه مجازاتهای نقدی که حداکثر آنها تا ده میلیون(10.000.000)ریال است به جزای نقدی درجه هشت
11_کلیه مجازاتهای نقدی که حداکثر آنها تا بیست میلیون (20.000.000)ریال است به جزای نقدی درجه هفت
12_کلیه مجازاتهای نقدی که حداکثر آنها تا هشتاد میلیون (80.000.000)ریال است به جزای نقدی درجه‌شش
13_کلیه مجازاتهای نقدی که حداکثرآنها تایکصدوهشتاد میلیون (180.000.000)ریال است به جزای نقدی درجه پنج
14_کلیه مجازاتهای نقدی که حداکثرآنهاتاسیصدوشصت میلیون (360.000.000)ریال است به جزای نقدی درجه چهار
15_کلیه مجازاتهای نقدی که‌حداکثر آنها تا پانصدوپنجاه میلیون (550.000.000)ریال است به جزای نقدی درجه سه
16_کلیه مجازاتهای نقدی که‌حداکثرآنها یک‌میلیارد(1.000.000.000)ریال و بیش از آن است به جزای نقدی درجه دو
17_کلیه مجازاتهای محرومیت از حقوق اجتماعی که حداکثر مدت آن تا شش‌ماه است به محرومیت از حقوق اجتماعی درجه هفت
18_کلیه مجازاتهای محرومیت از حقوق اجتماعی که حداکثر مدت آن تا پنج‌سال است به محرومیت از حقوق اجتماعی درجه شش
19_کلیه مجازاتهای محرومیت از حقوق اجتماعی که حداکثر مدت آن بیش از پنج‌سال است به محرومیت از حقوق اجتماعی درجه پنج
ماده 216_ اجراء احکام حدود، قصاص و تعزیرات براساس آیین‌نامه‌ای خواهد بود که تا شش ماه از تاریخ تصویب این قانون توسط رییس قوه قضاییه تهیه و ابلاغ خواهد شد.

کتاب دوم _ حدود

بخش اول _ مواد عمومی

ماده 217_ در جرایم موجب حد، مرتکب در صورتی مسؤول است که علاوه بر داشتن علم، قصد و شرایط مسؤولیت کیفری به حرمت شرعی رفتار ارتکابی نیز آگاه باشد.
ماده 218_ در جرایم موجب حد هرگاه متهم ادعاء فقدان علم یا قصد یا وجود یکی از موانع مسؤولیت کیفری را در زمان ارتکاب جرم نماید در صورتی که احتمال صدق گفتار وی داده شود و اگر ادعاء کند که اقرار او با تهدید و ارعاب یا شکنجه گرفته شده است ادعاء مذکور بدون نیاز به بینه و سوگند پذیرفته می‌شود.
تبصره1_ در جرایم محاربه و افساد فی الارض و جرایم منافی عفت با عنف، اکراه، ربایش یا اغفال، صرف ادعاء مسقط حد نیست و دادگاه موظف به بررسی و تحقیق است.
تبصره2_ اقرار در صورتی اعتبار شرعی دارد که نزد قاضی در محکمه انجام گیرد.
ماده219_ دادگاه نمی‌تواند کیفیت، نوع و میزان حدود شرعی را تغییر دهد و یا مجازات را تقلیل داده یا تبدیل یا ساقط نماید. این مجازاتها تنها از طریق توبه و عفو به کیفیت مقرر در قانون قابل سقوط، تقلیل یا تبدیل می‌باشد.
ماده 220_ در مورد حدودی که در این قانون ذکر نشده است برابر اصل یکصد و شصت و هفتم قانون اساسی عمل می‌شود.
ماده 221_ هرگاه رجوع به اصل یکصد و شصت و هفتم قانون اساسی لازم شود، مقام قضایی از رهبری استفتاء خواهد کرد. مقام رهبری می‌تواند این امر را به فرد یا افرادی تفویض نماید.

بخش دوم _ جرایم موجب حدّ

فصل اول _ زنا

ماده 222_ زنا عبارت است از جماع مرد و زنی که علقه زوجیت بین آنها نبوده و از موارد وطی به شبهه نیز نباشد.
تبصره1_ جماع با دخول اندام تناسلی مرد به اندازه ختنه گاه در قبل یا دبر زن محقق می‌شود.
تبصره2_ هر گاه طرفین یا یکی از آنها نابالغ باشد، زنا محقق می‌شود، لکن نابالغ مجازات نشده و حسب مورد به اقدامات تأمینی و تربیتی مقرر در کتاب اول این قانون محکوم می‌گردد.
ماده 223_ جماع با میت، زنا است، مگر جماع زوج با زوجه متوفیی خود که زنا نبوده لکن موجب سی و یک تا هفتاد و چهار ضربه شلاق تعزیری درجه شش خواهد بود.
ماده 224_ هرگاه متهم به زنا، مدعی زوجیت یا وطی به شبهه باشد، ادعاء وی بدون بینه یا سوگند پذیرفته می‌شود، مگر آن‌که خلاف آن با حجت شرعی لازم ثابت شود.
ماده 225_ حد زنا در موارد زیر اعدام است:
الف) زنا با محارم نسبی.
ب‌) زنا با زن‌پدر که‌موجب‌اعدام زانی‌است‌.
ج) زنای مرد غیر مسلمان با زن مسلمان که موجب اعدام زانی است.
د) زنای به عنف یا اکراه از سوی زانی، که موجب اعدام زانی است.
تبصره1_ مجازات زانیه در بند (ب) و(ج) حسب مورد، تابع سایر احکام مربوط به زنا است.
تبصره2_ هرگاه کسی با زنی که راضی به زنای با او نباشد در حال بی‌‌هوشی، خواب یا مستی زنا کند رفتار او در حکم زنای به عنف است. همچنین است زنا از طریق اغفال و فریب دادن دختر نابالغ یا از طریق ربایش، تهدید ویا ترساندن زن اگر چه موجب تسلیم شدن او شود.
ماده 226_ در زنا با محارم نسبی، چنانچه زانیه بالغ و زانی نابالغ باشد مجازات زانیه فقط صد ضربه شلاق است.
ماده 227_ مردی که همسر دایم دارد، هرگاه قبل از دخول، مرتکب زنا شود حد وی صد ضربه شلاق، تراشیدن موی سر و تبعید به مدت یک سال قمری است.
ماده 228_ حد زنا در مواردی که مرتکب غیر محصن باشد، صد ضربه شلاق است.
ماده 229_ در موارد زنای به عنف و در حکم آن، در صورتی که زن باکره باشد مرتکب علاوه بر مجازات مقرر به پرداخت ارش البکاره و مهرالمثل نیز محکوم می‌شود. در غیر این صورت فقط به مجازات و پرداخت مهرالمثل محکوم خواهد شد.
ماده 230_ حذف شد.
ماده 231_ هرگاه‌مرد یا زنی‌کمتر از چهار بار اقرار به زنا نماید به سی ویک تا هفتاد و چهار ضربه شلاق تعزیری درجه شش محکوم می‌شود. حکم این ماده در مورد لواط، تفخیذ و مساحقه نیز جاری است.

فصل دوم _ لواط، تفخیذ و مساحقه

ماده 232_ لواط عبارت است از دخول اندام تناسلی مرد به اندازه ختنه گاه در دبر انسان مذکر.
ماده 233_ حد لواط برای فاعل، درصورت عنف، اکراه یا دارا بودن شرایط احصان، اعدام و در غیر این صورت صد ضربه شلاق است. حد لواط برای مفعول در هر صورت اعدام است.
تبصره١_ در صورتی که فاعل غیر مسلمان و مفعول، مسلمان باشد، حد فاعل اعدام است.
تبصره٢_ احصان عبارت است از آن که مرد دارای همسر دایمی‌و بالغ باشد و در حالی که بالغ و عاقل بوده از طریق قبل با همان همسر در حال بلوغ وی جماع کرده باشد و هر وقت بخواهد امکان جماع از همان طریق را با وی داشته باشد.
ماده 234_ تفخیذ عبارت است از قرار دادن اندام تناسلی مرد بین رانها یا نشیمنگاه انسان مذکر.
تبصره_ دخول کمتر از ختنه گاه در حکم تفخیذ است.
ماده 235_ در تفخیذ، حد فاعل و مفعول صد ضربه شلاق ‌است و از این جهت فرقی میان محصن و غیر محصن و عنف و غیر عنف نیست.
تبصره_ در صورتی که فاعل غیر مسلمان و مفعول، مسلمان باشد، حد فاعل اعدام است.
ماده 236_ حذف شد.
ماده 237_ همجنس گرایی انسان مذکر در غیر از لواط و تفخیذ، از قبیل تقبیل و ملامسه از روی شهوت، موجب سی و یک تا هفتاد و چهار ضربه شلاق تعزیری درجه شش است.
تبصره1_ حکم این ماده و ماده قبل در مورد انسان مونث نیز جاری است.
تبصره 2_ حکم این ماده شامل مواردی که شرعاً مستوجب حد است، نمی‌گردد.
ماده 238_ مساحقه عبارت است از این‌که انسان مؤنث، اندام تناسلی خود را بر اندام تناسلی همجنس خود قرار دهد.
ماده 239_ حد مساحقه، صد ضربه شلاق است.
ماده 240_ در حد مساحقه، فرقی بین فاعل و مفعول و مسلمان و غیر مسلمان و محصن و غیر محصن و عنف و غیر عنف نیست.
ماده 241_ در صورت نبود ادله اثبات قانونی بر وقوع جرایم منافی عفت و انکار متهم به‌جز در موارد احتمال ارتکاب با عنف، اکراه، آزار، ربایش یا اغفال یا مواردی که به موجب این قانون در حکم ارتکاب به عنف است هرگونه تحقیق و بازجویی جهت کشف امور پنهان و مستور از انظار ممنوع است.

فصل سوم _ قوادی

ماده 242_ قوادی عبارت است از به هم رساندن دو یا چند نفر برای زنا یا لواط.
تبصره 1_ حد قوادی منوط به تحقق زنا یا لواط است در غیراین‌صورت عامل، مستوجب تعزیر مقرر در ماده(244) این قانون است.
تبصره2_ در قوادی، تکرار عمل شرط تحقق جرم نیست.
ماده 243_ حد قوادی برای مرد هفتاد و پنج  ضربه شلاق و برای باردوم علاوه برآن، تا یک‌سال تبعید  با نظر قاضی و برای زن فقط هفتاد و پنج ضربه شلاق است.
ماده 244_ کسی که دو یا چند نابالغ را برای زنا یا لواط به هم برساند مستوجب حد نیست. لکن به سی ویک تا هفتاد وچهار ضربه شلاق و حبس‌تعزیری درجه شش محکوم می‌شود.

فصل چهارم _ قذف

ماده 245_ قذف عبارت است از نسبت دادن زنا یا لواط به شخص دیگر، هرچند مرده باشد.
ماده 246_ قذف باید روشن و بدون ابهام بوده، نسبت دهنده به معنای لفظ آگاه و قصد انتساب داشته باشد گرچه مقذوف یا مخاطب در حین قذف از مفاد آن آگاه نباشد.
تبصره_ قذف علاوه بر لفظ با نوشتن، هرچند به شیوه الکترونیکی نیز تحقق می‌یابد.
ماده 247_ هرگاه کسی‌به‌فرزند مشروع‌خود بگوید تو فرزند من‌نیستی قذف مادر وی محسوب می‌شود. همچنین است اگر به فرزند مشروع‌دیگری بگوید تو فرزند پدرت نیستی.
ماده 248_ هرگاه قرینه‌ای دربین باشد که مشخص گردد منظور قذف نبوده است حد ثابت نمی‌‌شود.
ماده 249_ هرگاه کسی به ‌دیگری بگوید تو با فلان ‌زن ‌زنا ‌یا با فلان‌ مرد لواط کرده‌ای فقط نسبت‌ به ‌مخاطب، قاذف‌ محسوب می‌شود.
ماده250_ حد قذف، هشتاد ضربه شلاق است.
ماده251_ قذف در صورتی موجب حد می‌شود که قذف شونده در هنگام قذف، بالغ، عاقل، مسلمان، معین و غیر متظاهر به زنا یا لواط باشد.
تبصره1_ هرگاه قذف شونده، نابالغ، مجنون، غیر مسلمان یا غیر معین باشد قذف کننده به سی و یک تا هفتاد و چهار ضربه شلاق تعزیری درجه شش محکوم می‌شود، لکن قذف متظاهر به زنا یا لواط، مجازات ندارد.
تبصره2_ قذف کسی که متظاهر به زنا یا لواط است نسبت به آنچه متظاهر به آن نیست موجب حد است مثل نسبت دادن لواط به کسی که متظاهر به زنا است.
ماده 252_ کسی که به قصد نسبت دادن زنا یا لواط به دیگری، الفاظی غیر از زنا یا لواط به کار ببرد که صریح در انتساب زنا یا لواط به افرادی از قبیل همسر، پدر، مادر، خواهر یا برادر مخاطب باشد، نسبت به کسی که زنا یا لواط را به او نسبت داده، محکوم به حد قذف و در خصوص مخاطب اگر به علت این انتساب اذیت شده باشد، به مجازات توهین محکوم می‌گردد.
ماده 253_ حذف شد.
ماده 254_ هرگاه کسی زنا یا لواطی که موجب حد نیست مانند زنا یا لواط در حال اکراه یا عدم بلوغ را به دیگری نسبت دهد، به سی و یک تا هفتاد و چهار ضربه شلاق تعزیری درجه شش محکوم می‌شود.
ماده 255_ نسبت دادن زنا یا لواط به کسی که به خاطر همان زنا یا لواط محکوم به حد شده است، قبل از توبه مقذوف مجازات ندارد.
ماده 256_ حد قذف حق الناس است و علاوه بر تعقیب، اجراء مجازات نیز منوط به مطالبه مقذوف است. در صورت گذشت مقذوف در هر مرحله، حسب مورد تعقیب، رسیدگی و اجراء مجازات متوقف می‌شود.
ماده 257_ کسی که چند نفر را به‌طور جداگانه قذف کند در برابر قذف هر یک، حد مستقلی بر او جاری می‌شود، خواه همگی با هم شکایت کنند، خواه جداگانه.
ماده 258_ کسی که چند نفر را به یک لفظ قذف نماید هر کدام از قذف ‌شوندگان می‌تواند جداگانه شکایت نماید و در صورت صدور حکم محکومیت، اجرای آن را مطالبه کند. چنانچه قذف‌شوندگان یکجا شکایت نمایند بیش از یک حد جاری نمی‌شود.
ماده 259_ کسی که دیگری را به یک یا چند سبب، یک‌بار یا بیشتر قبل از اجراء حد،  قذف نماید فقط به یک حد محکوم می‌شود، لکن اگر پس از اجراء حد، قذف را تکرار نماید حد نیز تکرار می‌شود و اگر بگوید آن‌چه گفته‌ام حق بود به سی و یک تا هفتاد و چهار ضربه شلاق تعزیری درجه شش محکوم ‌می‌‌گردد.
ماده 260_ پدر یا جد پدری که فرزند یا نوه خود را قذف کند به سی و یک تا هفتاد و چهار ضربه شلاق تعزیری درجه شش محکوم ‌می‌گردد.
ماده 261_ حد قذف اگر اجراء نشده و مقذوف نیز گذشت نکرده باشد به همه ورثه به غیر از همسر منتقل می‌گردد و هریک از ورثه می‌تواند تعقیب و اجراء آن را مطالبه کند هر چند دیگران گذشت کرده باشند.
تبصره_ در صورتی که قاذف، پدر یا جد پدری وارث باشد، وارث نمی‌تواند تعقیب متهم یا اجراء حد را مطالبه کند.
ماده262_ حد قذف در هر مرحله از مراحل تعقیب، رسیدگی و اجراء در موارد زیر ساقط می‌شود:
1_ هر گاه مقذوف، قاذف را تصدیق نماید.
2_ هر گاه آن‌چه به مقذوف نسبت داده شده با شهادت یا علم قاضی اثبات شود.
3_ هرگاه مقذوف و درصورت فوت وی، ورثه او، گذشت کند.
4_ هرگاه مردی زنش را پس از قذف به زنای پیش از زوجیت یا زمان زوجیت لعان کند.
5_ هرگاه دو نفر یکدیگر را قذف کنند، خواه قذف آنها همانند باشد خواه مختلف.
تبصره_ مجازات مرتکبین در بند (5)، سی ویک تا هفتادوچهارضربه شلاق تعزیری درجه شش است.

فصل پنجم _ سب نبی

ماده 263_ هر کس پیامبر اعظم صلی الله علیه و آله و یا هریک از انبیاء عظام‌الهی را دشنام دهد یا قذف کند ساب‌النبی است و به اعدام محکوم می‌شود.
ماده 264_ هرگاه متهم به سب ادعاء نماید که اظهارات وی از روی اکراه، غفلت، سهو یا در حالت مستی یا غضب یا سبق لسان یا بدون توجه به معانی کلمات و یا نقل قول از دیگری بوده است ساب النبی محسوب نمی‌شود.
تبصره_ هرگاه سب در حالت مستی یا غضب یا به نقل از دیگری باشد و صدق‌اهانت کند موجب تعزیر تا هفتاد و چهارضربه است.

فصل ششم _ مصرف مسکر

ماده 265_ مصرف مسکر از قبیل خوردن، تزریق و تدخین آن کم باشد یا زیاد، جامد باشد یا مایع، مست کند یا نکند، خالص باشد یا مخلوط به گونه‌ای که آن را از مسکر بودن خارج نکند، موجب حد است.
تبصره_ خوردن فقاح (آب‌جو مسکر) موجب حد است هرچند مستی نیاورد.
ماده 266_ حد مصرف مسکر، هشتاد ضربه شلاق است.
ماده 267_ غیرمسلمان‌تنها در صورت‌تظاهر به‌مصرف مسکر محکوم‌به حد می‌شود.
تبصره_ اگر مصرف مسکر توسط غیرمسلمان‌علنی نباشد لکن مرتکب در حال مستی در معابر یا اماکن عمومی‌ظاهر شود به مجازات مقرر برای تظاهر به عمل حرام محکوم می‌گردد.

فصل هفتم _ سرقت

ماده 268_ سرقت عبارت است از ربودن مال متعلق به غیر.
ماده 269_ سرقت در صورتی موجب حد است که دارای تمام شرایط زیر باشد:
1_ شیء مسروق شرعاً مالیت داشته باشد.
2_ مال مسروق در حرز باشد.
3_ سارق هتک حرز کرده باشد.
4_ سارق مال را از حرز خارج کند.
5_ هتک حرز و سرقت مخفیانه باشد.
6_ سارق پدر یا جد پدری صاحب مال نباشد.
7_ ارزش مال مسروق در زمان اخراج از حرز، معادل چهار و نیم نخود طلای مسکوک باشد.
8_ مال مسروق از اموال دولتی یا عمومی، وقف عام و یا وقف بر جهات عامه نباشد.
9_ سرقت در زمان قحطی صورت نگرفته باشد.
10_ صاحب مال از سارق نزد مرجع قضایی شکایت کرده باشد.
11_ صاحب مال قبل از اثبات سرقت سارق را نبخشیده باشد.
12_ مال مسروق قبل از اثبات سرقت تحت ید مالک قرار نگیرد.
13_ مال مسروق قبل از اثبات جرم به ملکیت سارق در نیاید.
14_ مال مسروق از اموال سرقت شده یا مغصوب نباشد.
ماده 270_ حرز عبارت است از مکان متناسبی که مال عرفاً در آن از دستبرد محفوظ می‌ماند.
ماده 271_ در صورتی که مکان نگهداری مال از کسی غصب شده باشد، نسبت به وی و کسانی که از طرف او حق دسترسی به آن مکان را دارند، حرز محسوب نمی‌شود.
ماده 272_ هتک حرز عبارت است از نقض غیر مجاز حرز که از طریق تخریب دیوار یا بالا رفتن از آن یا بازکردن یا شکستن قفل و امثال آن محقق می‌شود.
ماده 273_ هرگاه کسی مال را توسط مجنون، طفل غیر ممیز، حیوان یا هر وسیله بی اراده ای از حرز خارج کند مباشر محسوب می‌شود و در صورتی که مباشر طفل ممیز باشد رفتار آمر حسب مورد مشمول یکی از سرقت های تعزیری است.
ماده 274_ در صورتی که مال در حرزهای متعدد باشد، ملاک، اخراج از بیرونی ترین حرز است.
ماده 275_ ربایش مال به اندازة نصاب باید در یک سرقت انجام شده باشد.
ماده 276_ هرگاه دو یا چند نفر به طور مشترک مالی را بربایند باید سهم بالسویه هرکدام از آنها به حد نصاب برسد.
ماده 277_ سرقت در صورت فقدان هریک از شرایط موجب حد، حسب مورد مشمول یکی از سرقت‌های تعزیری است.
ماده 278_ هرگاه شریک یا صاحب حق، بیش از سهم خود، سرقت نماید و مازاد بر سهم او به حد نصاب برسد، مستوجب حد است.
ماده279_ حد سرقت به شرح زیر است:
الف) در مرتبه اول، قطع چهار انگشت دست راست سارق از انتهای آن، به طوری که انگشت شست و کف دست باقی بماند.
ب) در مرتبه دوم، قطع پای چپ سارق از پایین برآمدگی، به نحوی که نصف قدم و مقداری از محل مسح باقی بماند.
ج) در مرتبه سوم، حبس ابد.
د) در مرتبه چهارم، اعدام هر چند سرقت در زندان باشد.
تبصره1_ هرگاه سارق، فاقد عضو متعلق قطع باشد، حسب مورد مشمول یکی از  سرقت های تعزیری خواهد بود.
تبصره2_ درمورد بند (ج) این ماده و سایر حبس هایی که مشمول عنوان تعزیر نیست هرگاه مرتکب حین اجراء مجازات توبه نماید و ولی‌امر آزادی او را مصلحت بداند با عفو ایشان از حبس آزاد می‌شود. همچنین ولی امر می‌تواند مجازات او را به مجازات تعزیری دیگری مبدل نماید.

فصل هشتم _ محاربه

ماده 280_ محاربه عبارت است از کشیدن سلاح به قصد جان، مال یا  ناموس مردم یا ارعاب آنها، به نحوی که موجب ناامنی در محیط گردد. هرگاه کسی‌‌ با انگیزه‌‌ شخصی ‌به ‌سوی‌یک‌یا چند شخص خاص سلاح ‌بکشد و عمل‌او جنبه‌ عمومی ‌نداشته ‌باشد محارب‌ محسوب ‌نمی‌شود. همچنین است کسی که به روی مردم سلاح بکشد، ولی در اثر ناتوانی موجب سلب امنیت نشود.
ماده 281_ فرد یا گروهی‌که ‌برای ‌دفاع و مقابله با محاربان‌، دست‌به ‌اسلحه‌ببرد محارب ‌نیست.
ماده 282_ راهزنان، سارقان و قاچاقچیانی که دست به سلاح ببرند و موجب سلب امنیت مردم و راهها شوند محاربند.
‌ماده 283_ حد محاربه یکی از چهار مجازات زیر است.
1_ اعدام
2_ صلب
3_ قطع دست راست و پای چپ
4_ نفی بلد.
ماده 284_  انتخاب هر یک از امور چهارگانه مذکور در ماده(283) به اختیار قاضی است.
ماده 285_ مدت نفی بلد در هر حال کمتر از یک سال نیست، اگر چه محارب بعد از دستگیری توبه نماید و در صورتی که توبه نکند همچنان در تبعید باقی می‌ماند.
ماده 286_ در نفی بلد، محارب باید تحت‌ مراقبت ‌قرار گیرد و با دیگران‌ معاشرت‌، مراوده و رفت‌و‌آمد ‌نداشته ‌باشد.

فصل نهم _ بغی و افساد فی‌الارض

ماده 287_ هر کس به طور گسترده، مرتکب جنایت علیه تمامیت جسمانی افراد، جرایم علیه امنیت داخلی یا خارجی، نشر اکاذیب، اخلال در نظام اقتصادی کشور، احراق و تخریب، پخش مواد سمی‌و میکروبی و خطرناک یا دایر کردن مراکز فساد و فحشا یا معاونت در آنها گردد، به گونه ای که موجب اخلال شدید در نظم عمومی‌کشور، ناامنی یا ورود خسارت عمده به تمامیت جسمانی افراد یا اموال عمومی‌و خصوصی، یا سبب اشاعه فساد یا فحشا در حد وسیع گردد مفسد فی الارض محسوب و به اعدام محکوم می‌گردد.
تبصره_ هرگاه دادگاه از مجموع ادله و شواهد قصد اخلال گسترده در نظم عمومی، ایجاد ناامنی، ایراد خسارت عمده و یا  اشاعه فساد یا فحشا در حد وسیع ویا علم به مؤثر بودن اقدامات انجام شده را احراز نکند، چنانچه جرم اتکابی مشمول مجازات قانونی دیگری نباشد، با توجه به میزان نتایج زیانبار جرم به حبس‌تعزیری درجه پنج یا شش محکوم می‌شود.

ماده 288_ گروهی که در برابر اساس نظام جمهوری اسلامی‌ایران، قیام مسلحانه کند باغی محسوب و در صورت استفاده از سلاح، اعضاء آن به مجازات اعدام محکوم می‌گردند.
ماده 289_ هرگاه اعضاء گروه باغی، قبل از درگیری و استفاده از سلاح، دستگیر شوند، چنانچه سازمان و مرکزیت آن وجود داشته باشد، به حبس‌تعزیری درجه سه و در صورتی که سازمان و مرکزیت آن از بین رفته باشد به حبس‌تعزیری درجه پنج محکوم می‌شوند.

کتاب سوم _ قصاص

بخش اول _ مواد عمومی

فصل اول _ اقسام و تعاریف جنایات

ماده290_ جنایت بر نفس، عضو و منفعت بر سه قسم است: عمدی‌، شبه‌عمدی، خطای محض‌.
ماده291_ جنایت در موارد زیر عمدی محسوب می‌شود:
1_ هرگاه مرتکب با انجام کاری قصد ایراد جنایت بر فرد یا افرادی معین یا فرد یا افرادی غیر‌معین از یک جمع را داشته باشد و در عمل نیز جنایت مقصود  واقع شود، خواه کار ارتکابی نوعاً موجب وقوع آن جنایت بشود، خواه نشود.
2_ هرگاه مرتکب، عمداً کاری انجام دهد که نوعاً موجب جنایت واقع شده، می‌گردد، هرچند قصد ارتکاب آن جنایت را نداشته باشد.
3_ هرگاه مرتکب قصد ارتکاب جنایت را نداشته و کاری را هم که انجام داده است‌، نسبت به افراد متعارف نوعاً موجب جنایت واقع شده، نمی‌شود، لکن درخصوص مجنی‌علیه، به علّت بیماری، ضعف، پیری یا هر وضعیت دیگر ویا به علت وضعیت خاص مکانی یا زمانی نوعاً موجب آن جنایت می‌شود، مشروط بر آن‌که مرتکب به وضعیت نامتعارف مجنی علیه یا وضعیت خاص مکانی یا زمانی آگاه و متوجه باشد.
4_ هرگاه مرتکب قصد ایراد جنایت داشته باشد، بدون آن‌که فرد یا جمع معینی مقصود وی باشد، و در عمل نیز جنایت مقصود  واقع شود. مانند بمب گذاری در اماکن عمومی.
تبصره1_ در بند دوم عدم آگاهی و توجه مرتکب باید اثبات گردد و در صورت عدم اثبات جنایت عمدی خواهد بود، مگر جنایت واقع شده صرفاً به علت حساسیت زیاد موضع آسیب واقع شده باشد و حساسیت زیاد موضع آسیب نیز غالباً شناخته شده نباشد که در این صورت آگاهی و توجه مرتکب باید اثبات شود و در صورت عدم اثبات، جنایت عمدی ثابت نخواهد شد.  
تبصره2_ در بند سوم بایدآگاهی و توجه مرتکب به وضعیت نامتعارف مجنی‌علیه یا وضعیت خاص مکانی یا زمانی اثبات شود و در صورت عدم اثبات، جنایت عمدی ثابت نمی‌شود.
تبصره3_ اگر ثابت شود جنایت بدون سبق تصمیم واقع شده است، چنانچه قراین وامارات موجب علم بر قصد مرتکب یا آگاهی یا توجه او به این‌که کار وی نوعاً موجب جنایت می‌شود یا وضعیت نامتعارف مجنی علیه یا وضعیت خاص مکانی یا زمانی، وجود نداشته باشد، جنایت عمدی ثابت نخواهد شد.  
ماده 292_ جنایت در موارد زیر شبه‌عمدی محسوب می‌شود:
1_ هرگاه مرتکب نسبت به مجنی‌علیه قصد رفتاری را داشته، لکن قصد جنایت واقع شده را نداشته باشد، جز در مواردی که مشمول تعریف جنایات عمدی می‌گردد.
2_ هرگاه مرتکب، جهل به موضوع داشته باشد مانند آن‌که جنایتی را با اعتقاد به این‌که موضوع رفتار وی شیء یا حیوان و یا افراد مشمول ماده (303) این قانون است به مجنی‌علیه وارد کند، سپس خلاف آن معلوم گردد..
3_ هرگاه جنایت به سبب تقصیر مرتکب واقع شود، مشروط بر این‌که تقصیر، نوعاً سبب وقوع جنایت نبوده باشد.
ماده 293_ جنایت در موارد زیر خطاء محض محسوب می‌شود:
1_ در حال خواب و بی‌هوشی و مانند آنها واقع شود.
2_ به‌وسیله صغیر و مجنون ارتکاب یابد.
3_ جنایتی که در آن مرتکب نه قصد جنایت بر مجنی‌علیه را داشته باشد و نه قصد ایراد فعل واقع شده بر او را، مانند آن‌که تیری به قصد شکار رها کند و به فردی برخورد نماید.
تبصره_ در مورد بندهای(1) و(3) هرگاه مرتکب آگاه و متوجه باشد که اقدام او نوعاً موجب جنایت بر دیگری می‌گردد، جنایت عمدی محسوب می‌شود.
ماده 294_ هرگاه فردی مرتکب جنایت عمدی گردد لکن نتیجه رفتار ارتکابی، بیشتر از مقصود وی واقع شود، چنانچه رفتار او، مشمول تعریف جنایات عمدی نشود، نسبت به جنایت کمتر عمدی و نسبت به جنایت بیشتر، شبه‌عمدی محسوب می‌شود؛ مانند آن‌که انگشت کسی را قطع کند و به سبب آن دستش قطع شده و یا فوت کند که نسبت به قطع انگشت عمدی و نسبت به قطع دست و یا فوت شبه‌عمدی خواهد بود.
ماده 295_ اگر کسی به علت اشتباه در هویت، مرتکب جنایتی بر دیگری شود در صورتی که مجنی‌علیه و فرد مورد نظر هردو مشمول ماده(303) این قانون نباشند، جنایت عمدی محسوب می‌شود.
ماده 296_ هرگاه کسی فعلی را، که انجام آن را به عهده گرفته یا قانون وظیفه خاصی را بر عهده او گذاشته است، ترک کند و به سبب آن، جنایتی واقع شود، چنانچه توانایی انجام آن فعل را داشته باشد جنایت حاصل، به او مستند بوده و حسب مورد عمدی، شبه‌عمدی، یا خطای محض خواهد بود، مانند این که مادر یا دایه‌ای که شیر دادن را بر عهده گرفته‌است، کودک را شیر ندهد یا پزشک یا پرستار وظیفه قانونی خود را ترک کند.

فصل دوم _ تداخل جنایات

ماده 297_ اگر کسی، عمداً جنایتی را بر عضو فردی وارد سازد و او به سبب سرایت جنایت فوت کند، چنانچه جنایت واقع شده مشمول تعریف جنایات عمدی باشد، قتل عمدی محسوب می‌شود، در غیر این صورت، قتل شبه‌عمدی است و مرتکب علاوه بر قصاص عضو به پرداخت دیه نفس نیز محکوم می‌شود.
ماده 298_ اگر مرتکب با یک ضربه عمدی، موجب جنایتی بر عضو شود که منجر به قتل مجنی‌علیه گردد، چنانچه جنایت واقع شده مشمول تعریف جنایات عمدی باشد، قتل عمدی محسوب می‌شود و به علت نقص عضو یا جراحتی که سبب قتل شده است، به قصاص یا دیه محکوم نمی‌گردد.
ماده 299_ اگر کسی با یک ضربه عمدی، موجب جنایات‌متعدد بر اعضاء مجنی‌علیه شود، چنانچه همه آنها مشترکاً موجب قتل او شود و قتل نیز مشمول تعریف جنایات عمدی باشد، فقط به قصاص نفس محکوم می‌شود.
ماده 300_ اگر کسی با ضربه‌های متعدد عمدی، موجب جنایات‌متعدد و قتل مجنی‌علیه شود و قتل نیز مشمول تعریف جنایات عمدی باشد، چنانچه برخی از جنایتها موجب قتل شده و برخی در واقع شدن قتل نقشی نداشته باشند، مرتکب علاوه بر قصاص نفس، حسب مورد، به قصاص عضو یا دیة جنایتهایی که تأثیری در قتل نداشته‌است، محکوم خواهد شد. لکن اگر قتل به وسیلة مجموع جنایات‌پدید آمده باشد، در صورتی که ضربات به صورت متوالی وارد شده باشد در حکم یک ضربه‌است؛ در غیر این صورت به قصاص یا دیة عضوی که جنایت بر آن، متصل به فوت نبوده است نیز محکوم خواهد شد.
ماده 301_ اگر مجنی‌علیه در جنایت واقع شده  بر او به تصور این که جنایت وارد شده، به قتل منجر نمی‌شود و یا اگر به قتل منجر شود، قتل عمدی محسوب نمی‌شود، قصاص کرده یا گذشت یا مصالحه بر دیه یا غیر آن نماید و بعد از آن، جنایت واقع شده، به نفس سرایت کند و به فوت مجنی‌علیه منجر شود، هر گاه قتل مشمول تعریف جنایات عمدی باشد، قاتل به قصاص نفس محکوم خواهد شد و چنانچه عضو مرتکب، قصاص شده یا با او مصالحه شده باشد، ولی‌دم باید قبل از قصاص نفس، دیه عضو قصاص شده یا وجه‌المصالحه را به وی بپردازد؛ لکن اگر جنایت مشمول تعریف جنایات عمدی نگردد، به پرداخت دیه نفس، بدون احتساب دیة عضو قصاص شده یا وجه المصالحة اخذ شده، محکوم می‌شود. مفاد این ماده، در موردی که جنایت ارتکابی به قسمت بیشتری از همان عضوِ مورد جنایت سرایت کند نیز جاری است.

فصل سوم _ شرایط عمومی‌قصاص

ماده 302_ قصاص در صورتی ثابت می‌شود که مرتکب، پدر یا از اجداد پدری مجنی‌علیه نبوده و مجنی‌علیه، عاقل و در دین با مرتکب مساوی باشد.
تبصره_ چنانچه مقتول مسلمان باشد، مسلمان نبودن قاتل مانع قصاص نیست.
ماده 303_ در صورتی که مجنی‌علیه دارای یکی از حالات زیر باشد مرتکب مشمول مجازات قصاص نمی‌شود:
1_ مرتکب جرم حدی مستوجب سلب حیات یا قطع عضو مشروط به برابری جنایت با همان عضو قطع شده
2_ مستحق قصاص نفس یا عضو، فقط نسبت به صاحب حق قصاص و به مقدار آن
3_ دفاع مشروع به شرح مقرر در ماده(155) ‌این قانون در برابر متجاوز
4_ زانی و زانیه در حال زنا نسبت به شوهر زانیه در غیرموارد اکراه و اضطرار به شرح مقرر در قانون
تبصره1_ اقدام در مورد بندهای(1) و(2) این ماده بدون اجازه دادگاه جرم است و مرتکب به تعزیر مقرر در قانون محکوم می‌شود.
تبصره 2_ در مورد بند(3) چنانچه نفس دفاع صدق کند ولی از مراتب آن تجاوز شود قصاص، منتفی است. لکن مرتکب به شرح مقرر در قانون به دیه و مجازات تعزیری محکوم می‌شود.
ماده 304_ حذف شد.
ماده 305_ جنایت عمدی نسبت به نابالغ موجب قصاص است.
ماده 306_ مرتکب جنایت عمدی نسبت به مجنون علاوه بر پرداخت دیه، به تعزیر مقرر در کتاب پنجم این قانون نیز محکوم می‌شود.
ماده 307_ جنایت عمدی بر جنین، هرچند پس از حلول روح باشد، موجب قصاص نیست. در این صورت مرتکب علاوه بر پرداخت دیه به مجازات تعزیری مقرر در کتاب پنجم این قانون محکوم می‌شود.
ماده 308_ ارتکاب جنایت در حال مستی و عدم تعادل روانی در اثر مصرف مواد مخدر، روان‌گردان و مانند آنها، موجب قصاص است، مگر این‌که ثابت شود بر اثر مستی و عدم تعادل روانی، مرتکب به کلی مسلوب الاختیار بوده است، که در این صورت، علاوه بر دیه  به مجازات تعزیری مقرر در کتاب پنجم این قانون محکوم خواهد شد. لکن اگر ثابت شود که مرتکب قبلاً خود را برای چنین عملی مست کرده و یا علم داشته است که مستی و عدم تعادل روانی وی موجب ارتکاب جنایت از جانب  او می‌شود، جنایت، عمدی محسوب می‌شود.
ماده  309_ اگر پس از تحقیق و بررسی به‌وسیله مقام قضایی، در بالغ یا عاقل بودن مرتکب، هنگام ارتکاب جنایت، تردید وجود داشته باشد و ولی‌دم یا مجنی‌علیه ادعاء کند که جنایت عمدی در حال بلوغ وی یا افاقه او از جنون سابقش انجام گرفته است، لکن مرتکب خلاف آن را ادعاء کند، ولی‌دم یا مجنی‌علیه باید برای ادعاء خود بینه اقامه کند. در صورت عدم اقامه بینه، قصاص منتفی است. اگر حالت سابق بر زمان جنایت، افاقه مرتکب بوده است، مرتکب باید جنون خود در حال ارتکاب جرم را اثبات کند تا قصاص ساقط شود؛ در غیر این صورت با سوگند ولی‌دم یا مجنی‌علیه یا ولی ‌او قصاص ثابت خواهد شد.
ماده 310_ ادعاء این‌که مرتکب، پدر یا یکی از اجداد پدری مجنی‌علیه است، باید در دادگاه ثابت شود و در صورت عدم اثبات، حق قصاص، حسب مورد، با سوگند ولی‌دم یا مجنی‌علیه یا ولی او ثابت می‌شود.
ماده 311_ هرگاه غیرِ مسلمان، مرتکب جنایت عمدی بر مسلمان، ذمی، مستأمن یا معاهد شود، حق قصاص ثابت است. در این امر، تفاوتی میان ادیان، فرقه‌ها و گرایشهای فکری نیست. اگر مسلمان، ذمی، مستأمن یا معاهد، برغیرِ مسلمانی که ذمی، مستأمن یا معاهد نیست جنایتی وارد کند، قصاص نمی‌شود. در این صورت  مرتکب به تعزیر مقرر در کتاب پنجم این قانون محکوم می‌شود.
تبصره1_ غیر مسلمانانی که ذمی، مستأمن یا معاهد نبوده و تابعیت ایران را داشته یا تابعیت کشورهای خارجی را داشته و با رعایت قوانین ومقررات وارد کشور شده باشند، در حکم مستأمن می‌باشند.
تبصره2_ اگر مجنی‌علیه غیر مسلمان باشد و مرتکب پیش از اجراء قصاص، مسلمان شود، قصاص ساقط و علاوه بر پرداخت دیه به مجازات تعزیری مقرر در کتاب پنجم این قانون، محکوم می‌شود.
ماده 312_ اگر پس از تحقیق و بررسی به‌وسیله مقام قضایی، در مسلمان بودن مجنی‌علیه، هنگام ارتکاب جنایت، تردید وجود داشته و حالت او پیش از جنایت، عدم اسلام بوده باشد و ولی‌دم یا مجنی‌علیه ادعاء کند که جنایت عمدی در حال اسلام او انجام شده است و مرتکب ادعاء کند که ارتکاب جنایت، پیش از اسلام آوردن وی بوده است، ادعاء ولی‌دم یا مجنی‌علیه باید ثابت شود و در صورت عدم اثبات، قصاص منتفی است و مرتکب به مجازات تعزیری مقرر در کتاب پنجم این قانون محکوم می‌شود. اگر حالت پیش از زمان جنایت، اسلام او بوده است، وقوع جنایت در حالت عدم اسلام مجنی‌علیه باید اثبات شود تا قصاص ساقط گردد و در صورت عدم اثبات، با سوگند ولی‌دم یا مجنی‌علیه یا ولی ‌او قصاص ثابت خواهد شد. حکم این ماده در صورتی که در مجنون بودن مجنی علیه تردید وجود داشته باشد نیز جاری است.

فصل چهارم _ راههای اثبات جنایت

ماده 313_ جنایات علاوه بر طرق مقرر در کتاب اول این قانون از طریق قسامه نیز ثابت می‌شود.
ماده 314_ قسامه عبارت است از سوگندهایی که در صورت فقدان ادلة دیگر و وجود لوث، شاکی برای اثبات جنایت عمدی یا غیر عمدی یا خصوصیات آن و متهم برای دفع اتهام از خود اقامه می‌کند.
ماده 315_ لوث عبارت است از وجود قراین و اماراتی که موجب ظن قاضی به ارتکاب  جنایت یا نحوه ارتکاب ازجانب متهم می‌شود.
ماده 316_ فقدان قراین و امارات موجب ظن و صرف حضور فرد در محل وقوع جنایت، از مصادیق لوث شمرده نمی‌شود و او با ادای یک سوگند، تبریه می‌شود.
ماده 317_ مقام قضایی موظف است در صورت استناد به قسامه، قراین و امارات موجب لوث را در حکم خود ذکر کند. همچنین است مواردی که سوگند یا قسامه، توسط قاضی رد می‌شود.
ماده 318_ در صورت حصول لوث، نخست از متهم، مطالبة دلیل بر نفی اتهام می‌شود. اگر دلیلی ارایه شود، نوبت به قسامة شاکی نمی‌رسد و متهم تبریه خواهد شد. در غیر این صورت با ثبوت لوث، شاکی می‌تواند اقامة‌قسامه کند یا از متهم درخواست قسامه کند.
ماده 319_ اگر شاکی اقامة‌قسامه نکند و از مطالبة قسامه از متهم نیز خودداری ورزد، متهم در جنایات عمدی، با تأمین مناسب و در جنایات غیر‌عمدی، بدون تأمین آزاد می‌شود؛ لکن حق اقامة قسامه یا مطالبة آن برای شاکی باقی می‌ماند.
تبصره_ در مواردی که تأمین گرفته می‌شود، حداکثر سه ماه به شاکی فرصت داده می‌شود تا اقامة قسامه کرده یا از متهم مطالبة قسامه کند و پس از پایان مهلت، از تأمین اخذ شده رفع اثر می‌شود.
ماده 320_ اگر شاکی از متهم درخواست قسامه کند و وی حاضر به قسامه نشود، به پرداخت دیه محکوم می‌شود و اگر اقامة‌قسامه کند، تبریه می‌گردد و شاکی حق ندارد برای بار دیگر، با قسامه یا بینه، دعوا را علیه او تجدید کند.در این مورد متهم نمی‌تواند قسامه را به شاکی رد کند.
ماده 321_ اقامة ‌قسامه یا مطالبة‌آن از متهم، باید حسب مورد، توسط صاحب حق قصاص یا دیه، یا ولی او یا وکیل آنها باشد. همچنین است اقامة قسامه برای برایت متهم که به‌وسیله متهم، ولی او‌یا وکیل آنها صورت می‌گیرد. اتیان سوگند به‌وسیله افراد قابل توکیل نیست.
ماده 322_ اگر مجنی‌علیه یا ولی‌دم فوت کند، هر یک از وارثان متوفی، بدون نیاز به توافق دیگر ورثة متوفی یا دیگر اولیای‌دم‌، حق مطالبه یا اقامة‌قسامه را خواهند داشت.
ماده 323_  اگر برخی از ورثه، اصل اتهام یا برخی خصوصیات آن را از متهم نفی کنند، حق دیگران با وجود لوث، برای اقامة‌قسامه محفوظ است.
ماده 324_ اگر چند نفر، متهم به شرکت در یک جنایت باشند و لوث علیه همة آنان باشد، اقامة یک قسامه بر اثبات شرکت آنان در ارتکاب جنایت، کافی است و لزومی‌به اقامه قسامه برای هر یک نیست.
ماده 325_ اگر شاکی ادعاء کند که تنها یک نفر از دو یا چند نفر، مجرم است و قسامه بر شرکت در جنایت اقامه شود، شاکی نمی‌تواند غیر از آن یک نفر را قصاص کند و چنانچه دیة قصاص شونده بیش از سهم دیة جنایت او باشد شریک یا شرکاء دیگر باید  مازاد دیة مذکور را به قصاص شونده بپردازند.  رجوع شاکی از اقرارِ به انفراد مرتکب، پس از اقامة قسامه مسموع نیست.
ماده 326_ اگر برخی از صاحبان حق قصاص یا دیه از متهم درخواست قسامه کنند‌، قسامة متهم فقط حق مطالبه‌کنندگان را ساقط می‌کند و حق دیگران برای اثبات ادعایشان محفوظ است و اگر بتوانند موجب قصاص را اثبات کنند، باید پیش از استیفاء قصاص، سهم دیة گروه اول را حسب مورد به خود آنها یا به مرتکب بپردازند.
ماده 327_ اگر شاکی علی رغم حصول لوث علیه متهم اقامة قسامه نکند و از او مطالبة قسامه کند و متهم دربارة اصل جنایت یا خصوصیات‌آن، ادعاء عدم علم کند‌، شاکی می‌تواند از وی مطالبة‌اتیان سوگند بر عدم علم نماید. اگر متهم بر عدم علم به اصل جنایت سوگند یاد کند، دعوا متوقف و وی بدون تأمین آزاد می‌شود و اگر سوگند متهم فقط بر عدم علم به خصوصیات‌جنایت باشد، دعوا فقط در مورد آن خصوصیتها متوقف می‌شود. لکن اگر متهم از سوگند خوردن خودداری ورزد و شاکی بر علم داشتن او سوگند یاد کند، ادعاء متهم به عدم علم رد شده و شاکی حق دارد از متهم اقامة قسامه را درخواست نماید. در این صورت اگر متهم اقامة قسامه نکند به پرداخت دیه محکوم می‌شود.
ماده 328_ درصورتی که شاکی متعدد باشد، اقامة یک قسامه برای همة آنان کافی است؛ لکن در صورت تعدد متهمان، برای برایت  هریک، اقامة قسامة مستقل لازم است.
ماده 329_ در صورت تعدد متهمان، هریک از آنها می‌تواند به نفع متهم دیگر، در قسامه شرکت کند.
ماده 330_ قسامه صرفاً نسبت به مقداری که لوث حاصل شده است، موجب اثبات خواهد بود و اثبات خصوصیات جنایت از قبیل عمد، شبه عمد،  خطا،  مقدار جنایت، شرکت در ارتکاب جنایت یا انفراد در آن نیازمند حصول لوث در این خصوصیات‌است.

ماده 331_ اگر نسبت به خصوصیات‌جنایت لوث حاصل نشود یا سوگند خورندگان، بر آن خصوصیتها سوگند یاد نکرده و صرفاً بر انتساب جنایت به مرتکب سوگند بخورند، اصل ارتکاب جنایت اثبات و دیه تعلق خواهد گرفت.
ماده 332_ چنانچه اصل ارتکاب جنایت، با دلیلی به جز قسامه اثبات شود، خصوصیات آن در صورت حصول  لوث در هر یک از آنها‌، به‌وسیله قسامه قابل اثبات است؛ مانندآن‌که یکی از دو شاهد عادل، به اصل قتل و دیگری به قتل عمدی شهادت دهد‌که در این صورت اصل قتل با بینه اثبات شده و در صورت لوث، عمدی بودن قتل با اقامة قسامه ثابت می‌گردد.
ماده 333_ اگر لوث علیه دو یا چند نفر به شکل مردد حاصل شود، پس ازتعیین مرتکب به‌وسیله مجنی‌علیه یا ولی‌دم و اقامة‌قسامه علیه او، وقوع جنایت  اثبات می‌شود.
ماده 334_ اگر لوث علیه دو یا چند نفر به شکل مردد ثابت باشد و قسامه به همین گونه علیه آنان اقامه شود، جنایت بر عهدة‌یکی از چند نفر، به صورت مردد اثبات می‌شود و قاضی از آنان می‌خواهد که بر برایت خود سوگند بخورند. اگر همگی از سوگند خوردن خودداری ورزند یا برخی از آنان سوگند یاد کنند و برخی نکنند، دیه بر ممتنعان ثابت می‌شود. اگر ممتنعان متعدد باشند، پرداخت دیه به نسبت مساوی میان آنان تقسیم می‌شود. اگر همة‌آنان بر برایت خود سوگند یاد کنند، درخصوص قتل، دیه از بیت المال پرداخت می‌شود و در غیر قتل، دیه به نسبت مساوی میان آنان تقسیم خواهد شد.
ماده 335_ اگر لوث علیه دو یا چند نفر به شکل مردد ثابت باشد، چنانچه شاکی از آنان درخواست اقامة‌قسامه کند، هر یک از آنان باید اقامة‌قسامه کند. در صورت خودداری همه یا برخی از آنان از اقامة‌قسامه، پرداخت دیه بر ممتنع ثابت می‌شود و در صورت تعدد ممتنعان، پرداخت دیه به نسبت مساوی میان آنان تقسیم می‌شود. اگر همگی اقامة قسامه کنند، در قتل، دیه از بیت‌المال پرداخت می‌شود.
ماده 336_ چنانچه لوث تنها علیه برخی از افراد حاصل شود و شاکی علیه افراد بیشتری ادعاء مشارکت در ارتکاب جنایت را داشته باشد، با قسامه‌، جنایت به مقدار ادعاء مدعی، درموردی که لوث حاصل شده است اثبات می‌شود‌؛ مانند آن‌که ولی‌دم مدعی مشارکت سه مرد در قتل عمدی مردی باشد و لوث فقط علیه مشارکت دو نفر از آنان باشد، پس از اقامة قسامه علیه آن دو نفر، حق قصاص علیه آن دو به مقدار سهم‌شان ثابت است. اگر ولی‌دم بخواهد هر دو نفر را قصاص کند، باید به سبب اقرار خود به اشتراک سه مرد، دو سوم دیه را به هر یک از قصاص شوندگان بپردازد.
تبصره_ رجوع شاکی از اقرارِ به شرکت افراد بیشتر پذیرفته نیست، مگر این‌که از ابتدا شرکت افراد بیشتر را به نحو تردید ذکر کرده و کسانی که در قسامه اتیان سوگند کرده اند نیز شرکت افراد دیگر را در ارتکاب جنایت نفی کرده و بر ارتکاب قتل توسط افراد کمتر سوگند یادکرده باشند.
ماده 337_ نصاب قسامه در اثبات قتل عمدی، سوگند پنجاه مرد از خویشاوندان و بستگان مدعی است. با تکرار سوگند قتل ثابت نمی‌شود.
ماده 338_  سوگند شاکی، خواه مرد باشد خواه زن، جزء نصاب محسوب می‌شود.
ماده 339_ در صورتی که شاکی از متهم درخواست اقامه قسامه کند، متهم باید برای برایت خود، اقامة قسامه نماید، که در این صورت، باید حسب مورد به مقدار نصاب مقرر سوگند خورنده داشته باشد. اگر تعداد آنان کمتر از نصاب باشد، سوگندها تا تحقق نصاب، توسط آنان یا خود او تکرار می‌شود و با نداشتن سوگند خورنده، خود متهم، خواه مرد باشد خواه زن، همه سوگندها را تکرار کرده و تبریه می‌شود.
ماده 340_ درقسامه، همة شرایط مقرر در کتاب اول این قانون که برای اتیان سوگند ذکر شده است رعایت می‌شود.
ماده 341_ لازم نیست سوگند خورنده، شاهد ارتکاب جنایت بوده باشد و علم وی به آن‌چه بر آن سوگند یاد می‌کند، کافی است‌. همچنین لازم نیست قاضی منشأ علم سوگند خورنده را بداند و ادعاء علم از سوی سوگند خورنده، تا دلیل معتبری بر خلاف آن نباشد، معتبر است. در هر صورت تحقیق و بررسی مقام‌قضایی از سوگند خورنده بلامانع است.
ماده 342_ اگر احتمال آن باشد که سوگند خورنده، بدون علم و بر اساس ظن و گمان یا با تبانی سوگند می‌خورد، مقام قضایی موظف به  بررسی موضوع است. اگر پس از بررسی، امور یاد شده احراز نشود، سوگند وی معتبر است.
ماده 343_ لازم است سوگند خورندگان از کسانی باشند که احتمال اطلاع آنان بر وقوع جنایت، موجه باشد.
ماده 344_ قاضی می‌تواند پیش از اجراء قسامه، مجازات قانونی و مکافات اخروی سوگند دروغ و عدم جواز توریه در آن را برای سوگند خورندگان بیان کند.
ماده 345_ اگر پس از اقامة قسامه و پیش از صدور حکم، بینه یا قراین واماراتی که  موجبِ علمِ قاضی است، بر خلاف قسامه یافت شود و یا فقدان شرایط قسامه اثبات گردد، قسامه باطل می‌شود و چنانچه بعد از صدور حکم باشد موضوع از موارد اعادة دادرسی است.
ماده 346_ پس از اقامة قسامه توسط متهم، شاکی نمی‌تواند با بینه یا قسامه دعوا را علیه متهم تجدید کند.
ماده 347_ اگر پس از صدور حکم، بطلان همه یا برخی از سوگندها ثابت شود، مانند آن که برخی از سوگند خورندگان، از سوگندشان عدول کنند یا دروغ بودن سوگند یا سوگند بدون علم، برای دادگاه‌صادر کنندة حکم ثابت شود، مورد از جهات اعادة دادرسی خواهد بود.

فصل پنجم _ صاحب حق قصاص

ماده 348_ صاحب حق قصاص در هر مرحله از مراحل تعقیب، رسیدگی یا اجراء حکم می‌تواند به طور مجانی یا با مصالحه در برابر حق یا مال گذشت کند.
ماده 349_ حق قصاص، به شرح مندرج در این قانون به ارث می‌رسد.‌
ماده 350_ ولی‌دم نمی‌تواند پیش از فوت مجنی علیه مرتکب را قصاص کند و درصورتی که اقدام به قتل مرتکب نماید، چنانچه جنایت در نهایت سبب فوت مجنی‌علیه نشود مستحق قصاص است، در غیراین صورت به تعزیر مقرر در قانون محکوم می‌شود. مگر در موردی که موضوع مشمول ماده(303) این قانون شود.
ماده 351_ در صورت تعدد اولیاء دم، حق قصاص برای هر یک از آنان، به طور جداگانه ثابت است.
ماده 352_ ولی‌دم، همان ورثة مقتول است، به‌جز همسر (زوج یا زوجه) او که حق قصاص ندارد.
ماده 353_ اگر حق قصاص، به هر علّت، تبدیل به دیه شود یا به مال یا حقی مصالحه شود، همسر مقتول نیز از آن ارث می‌برد.اگر برخی از اولیای‌دم، خواهان قصاص و برخی خواهان دیه باشند، همسر مقتول، از سهم دیة کسانی که خواهان دیه هستند، ارث می‌برد.
ماده 354_ هرگاه صاحب حق قصاص فوت کند، حق قصاص به ورثه او می‌رسد.
ماده 355_  اگر مجنی‌علیه یا همة اولیاء‌دم یا برخی از آنان، صغیر یا مجنون باشند، ولّی آنان با رعایت مصلحتشان حق قصاص، مصالحه و گذشت دارد و همچنین می‌تواند تا زمان بلوغ یا افاقه آنان منتظر بماند. اگر برخی از اولیاء‌دم، کبیر و عاقل بوده و خواهان قصاص باشند، می‌توانند مرتکب را قصاص کنند. لکن در صورتی که ولی صغیر یا مجنون خواهان اداء یا تأمین سهم دیة مولّی علیه خود از سوی آنها باشد باید مطابق خواست او عمل کنند. مفاد این ماده، در مواردی که حق قصاص به علّت مرگ مجنی‌علیه یا ولی‌دم به ورثة آنان منتقل شده باشد نیز جاری است. همچنین است درمورد جنایاتی که پیش از تصویب این قانون واقع شده است.
ماده 356_  در مورد ماده(355)این قانون، جنین در صورتی ولی دم محسوب می‌شود که زنده متولد شود.
ماده 357_ اگرمقتول یا مجنی‌علیه یا ولی دمی که صغیر یا مجنون است ولی نداشته باشد و یا ولی‌ او شناخته نشود و یا به او دسترسی نباشد، ولی او، مقام رهبری است و رییس قوة قضاییه با استیذان از مقام رهبری و در صورت موافقت ایشان، اختیار آن را به دادستان‌های مربوط تفویض می‌کند.
ماده 358_ اگر مرتکب یا شریک در جنایت عمدی، از ورثه باشد، ولّی ‌دم به شمار نمی‌آید و حق‌قصاص و دیه نداشته و حق قصاص را نیز به ارث نمی‌برد.
ماده 359_ اگر مجنی‌علیه یا ولّی ‌دم‌، صغیر یا مجنون باشد و ولّی ‌او، مرتکب جنایت عمدی شده یا شریک در آن باشد، در این مورد، ولایت ندارد.
ماده 360_ در موارد ثبوت حق قصاص، اگر قصاص مشروط به رد فاضل دیه نباشد، مجنی‌علیه یا ولّی ‌دم، تنها می‌تواند قصاص کرده یا گذشت نماید و اگر خواهان دیه باشد، نیاز به مصالحه با مرتکب و رضایت او دارد.
ماده361_ در مواردی که اجراء قصاص، مستلزم پرداخت فاضل دیه به قصاص شونده است‌، صاحب حق قصاص، میان قصاص با رد فاضل دیه و گرفتن دیة‌مقرر در قانون مخیر است‌ولو بدون رضایت مرتکب.
ماده362_ اگر مجنی‌علیه یا ولی‌دم، گذشت و اسقاط حق قصاص را مشروط به پرداخت وجه‌المصالحه یا امر دیگری کند، حق قصاص تا حصول شرط، برای او باقی است.
ماده 363_ اگر پس از مصالحه یا گذشت مشروط‌، مرتکب حاضر یا قادر به پرداخت وجه‌المصالحه یا انجام دادن تعهد خود نباشد یا شرط محقق نشود، حق‌قصاص محفوظ است و پرونده برای بررسی به همان دادگاه ارجاع می‌شود مگر مصالحه شامل فرض انجام ندادن تعهد نیز باشد.
ماده 364_ گذشت یا مصالحه‌، پیش از صدور حکم یا پس از آن، موجب سقوط حق قصاص است.
ماده 365_ رجوع از گذشت پذیرفته نیست. اگر مجنی‌علیه یا ولی‌دم، پس از گذشت، مرتکب را قصاص کند، مستحق قصاص خواهد بود.
ماده 366_ در قتل عمدی و سایر جنایات، مجنی‌علیه می‌تواند پس از وقوع جنایت و پیش از فوت، از حق قصاص گذشت کرده یا مصالحه نماید و اولیاء ‌دم ‌نمی‌توانند پس‌از فوت او، حسب مورد، مطالبة‌ قصاص ‌نفس یا دیه کنند، لکن مرتکب به تعزیر مقرر در کتاب پنجم این قانون محکوم می‌شود.
ماده 367_ اگر وقوع قتل عمدی ازجانب دو یا چند نفر ثابت باشد‌، لکن مقتول هر قاتلی مردد باشد_ مانند این‌که دو نفر‌، توسط دو نفر به قتل رسیده باشند و اثبات نشود که هر کدام به دست کدام قاتل کشته شده‌است‌اگر اولیاء هر دو مقتول، خواهان قصاص باشند، هر دو قاتل قصاص می‌شوند و اگر اولیاء یکی از دو مقتول، به هر سبب، حق قصاص نداشته یا آن را ساقط کرده باشند، حق قصاص اولیاء مقتول دیگر نیز به سبب مشخص نبودن قاتل، به دیه تبدیل می‌شود.
تبصره_ مفاد این ماده، در جنایت عمدی بر عضو نیز جاری است، مشروط بر آن که جنایتهای وارد شده بر مجنی‌علیهم یکسان باشد؛ لکن اگر جنایتهای وارده بر هر یک از مجنی‌علیهم با جنایتهای دیگری متفاوت باشد‌، امکان قصاص حتی در فرضی که همة مجنی‌علیهم خواهان قصاص باشند نیز منتفی است و به دیه تبدیل می‌شود.
ماده 368_ درماده قبل، اگر اولیاء هر دو مجنی‌علیه، خواهان قصاص باشند و دو مجنی‌علیه از نظر دیه، یکسان نباشند و دیة مرتکبان بیش از دیة مجنی‌علیهم باشد، مانند این‌که هر دو قاتل، مرد باشند و یکی از دو مقتول، زن باشد، خواهان قصاص از سوی زن باید نصف دیة کامل را بپردازد که در این صورت، به سبب مشخص نبودن مرتکب قتل زن‌، فاضل دیة مذکور میان مرتکبان، به نسبت مساوی تقسیم می‌شود.
تبصره _ دیه موضوع این ماده طبق این قانون و قبل از قصاص به مستحق پرداخت می‌شود.

فصل ششم _ شرکت در جنایت

ماده 369_ اگر عده‌ای، آسیب هایی را بر مجنی‌علیه وارد کنند و تنها برخی از آسیب ها، موجب قتل او شود، فقط وارد کنندگان این آسیب ها، شریک در قتل هستند و دیگران حسب مورد، به قصاص عضو یا پرداخت دیه محکوم می‌شوند.
ماده 370_ قتل یا هر جنایت دیگر، می‌تواند نسبت به هر یک از شریکان‌، حسب مورد‌، عمدی، شبه‌عمدی یا خطای محض باشد.
ماده 371_ ثابت نبودن حق قصاص بر بعضی از شریکان، به هر دلیل، مانند فقدان شرطی از شرایط معتبر در قصاص یا غیر عمدی بودن جنایت نسبت به او، مانع از حق قصاص بر دیگر شریکان نیست و هریک از شرکاء حکم خود را دارند‌.
ماده 372_ هرگاه کسی آسیبی به شخصی وارد کند و بعد از آن دیگری او را به قتل برساند قاتل همان دومی ‌است اگرچه آسیب سابق به تنهایی موجب مرگ می‌گردید و اولی فقط به قصاص عضو محکوم می‌شود.
ماده 373_ هرگاه کسی آسیبی به شخصی وارد کند به گونه ای که وی را در حکم مرده قرار دهد و تنها آخرین رمق حیات در او باقی بماند و در این حال دیگری با انجام رفتاری به حیات غیر مستقر او پایان دهد نفر اول قصاص می‌شود و نفر دوم به مجازات جنایت بر میت محکوم می‌گردد. حکم این ماده و ماده قبل در مورد جنایات غیر عمدی نیز جاری است.
ماده 374_ در موارد شرکت در جنایت عمدی، حسب مورد‌، مجنی‌علیه یا ولی‌دم می‌تواند یکی از شرکاء در جنایت عمدی را قصاص کند و دیگران باید فوراً سهم خود از دیه را به قصاص شونده بپردازند و یا این‌که همة شریکان یا بیش از یکی از آنان را قصاص کند‌، مشروط بر این‌که دیة مازاد بر جنایت پدیدآمده را پیش از قصاص، به قصاص شوندگان بپردازد. اگر قصاص شوندگان همه شریکان نباشند، هر یک از شریکان که قصاص نمی‌شود نیز باید سهم خود از دیة جنایت را به نسبت تعداد شرکاء بپردازد.
تبصره_ اگر مجنی‌علیه یا ولی‌دم، خواهان قصاص برخی از شرکاء باشد و از حق خود نسبت به برخی دیگر مجانی گذشت کند یا با آنان مصالحه نماید، در صورتی که دیة قصاص شوندگان به جهت گذشت یا مصالحه برخی شرکاء، بیش از سهم جنایتشان باشد، باید پیش از قصاص، مازاد دیة آنان را به قصاص شوندگان بپردازد.
ماده 375_ هرگاه دیة جنایت، بیش از دیة مقابل آن جنایت در مرتکب باشد_ مانند این‌که زنی، مردی را یا غیر مسلمانی، مسلمانی را عمداً به قتل برساند یا دست وی را قطع کند_ اگر مرتکب یک نفر باشد، ولی‌دم افزون بر قصاص، حق گرفتن فاضل دیه را ندارد و اگر مرتکبان متعدد باشند، ولی‌دم می‌تواند پس از پرداخت مازاد دیة قصاص شوندگان بر دیة جنایت به آنان، همگی را قصاص کند‌. همچنین می‌تواند به اندازة دیة جنایت، از شریکان در جنایت، قصاص کند و چیزی نپردازد، که در این صورت، شریکانی که قصاص نمی‌شوند، سهم دیة خود از جنایت را به قصاص شوندگان خواهند پرداخت‌. افزون بر این، ولی‌دم می‌تواند یکی از آنان را که دیه‌اش کمتر از دیة جنایت است، قصاص کرده‌، فاضل دیه را از دیگر شریکان بگیرد؛ لکن ولی‌دم نمی‌تواند بیش از این مقدار را از هریک مطالبه کند، مگر در صورت مصالحه برمقدار بیشتر‌. همچنین اگر ولی‌دم خواهان قصاص، همه یا برخی از آنان که دیة مجموعشان بیش از دیة جنایت است باشد‌، نخست باید فاضل دیة قصاص شونده نسبت به سهمش از جنایت را به او بپردازد و سپس قصاص نماید.

فصل هفتم _ اکراه در جنایت

ماده 376_ اکراه در قتل مجوز قتل نیست و مرتکب، قصاص می‌شود و اکراه کننده، به حبس ابد محکوم می‌گردد.
تبصره1_ اگر اکراه شونده طفل غیرممیز یا مجنون باشد فقط اکراه کننده محکوم به قصاص است.
تبصره2_ اگر اکراه شونده طفل ممیز باشد عاقلة او دیة مقتول را می‌پردازد. در این مورد اکراه کننده به حبس ابد محکوم می‌شود.
ماده 377_ مجازات حبس ابد برای اکراه کننده، مشروط به وجود شرایط عمومی‌قصاص در اکراه‌کننده و حق اولیاء‌دم و قابل گذشت و مصالحه است. اگر اکراه کننده به هر علّت، به حبس ابد محکوم نشود‌، به مجازات معاون در قتل محکوم می‌شود.
ماده 378_ اکراه در جنایت بر عضو موجب قصاص اکراه کننده است.
ماده 379_ ادعاء اکراه برجنایت بر عضو باید دردادگاه ثابت شود و درصورت عدم اثبات، باسوگند صاحب حق قصاص مباشر قصاص خواهد شد.
ماده 380_ هرگاه کسی دیگری را به رفتاری اکراه کند که موجب جنایت براکراه ‌شونده گردد، جنایت عمدی است و اکراه کننده قصاص می‌شود مگر اکراه کننده قصد جنایت بر او را نداشته و آگاهی و توجه به این‌که این اکراه نوعاً موجب جنایت بر او می‌شود نیز نداشته باشد که در این صورت جنایت شبه‌عمدی است و اکراه کننده به پرداخت دیه محکوم می‌شود.
ماده 381_ اگر شخصی برای دفاع و رهایی از اکراه، با رعایت شرایط مقرر در دفاع مشروع، مرتکب قتل  اکراه کننده شود یا آسیبی به او وارد کند‌، قصاص، دیه و تعزیر ندارد‌.

بخش دوم _ قصاص نفس

ماده 382_ مجازات قتل عمدی در صورت تقاضای ولی دم و وجود سایر شرایط مقرر در قانون قصاص و در غیر این صورت دیه و تعزیر مقرر در کتاب پنجم این قانون خواهد بود.
ماده 383_ هرگاه زن مسلمانی عمداً کشته شود، حق قصاص ثابت است؛ لکن اگر قاتل، مرد مسلمان باشد، ولی‌دم باید پیش از قصاص، نصف دیة کامل را به او بپردازد و اگر قاتل، مرد غیر مسلمان باشد، بدون پرداخت چیزی قصاص می‌شود. در قصاص مرد غیر مسلمان به سبب قتل زن غیر مسلمان، پرداخت مابه‌التفاوت دیة آنها لازم است.
تبصره_ حذف شد.
ماده 384_ اگر یک نفر، دو یا چند نفر را عمداً به قتل برساند، اولیاء‌دم هر یک از مقتولان می‌توانند مستقلاً و بدون گرفتن رضایت اولیاء مقتولان دیگر و بدون پرداخت سهمی‌از دیه به آنان اقدام به قصاص کنند.
ماده 385_ اگر یک نفر‌، دو یا چند نفر را عمداً به قتل برساند و اولیاء همة مقتولان، خواهان قصاص باشند، قاتل بدون این‌که دیه‌ای بپردازد، قصاص می‌شود. اگر اولیاء برخی از مقتولان، خواهان قصاص باشند و اولیاء مقتول یا مقتولان دیگر، خواهان دیه باشند، درصورت موافقت قاتل به پرداخت دیه به آنان در مقابل گذشت از حق قصاص‌شان، دیة آنان از اموال قاتل‌ پرداخت می‌شود و بدون موافقت قاتل حق أخذ دیه از او و یا اموالش را ندارند.
ماده 386_ اگر قتل در یکی از ماههای حرام (محرم، رجب، ذی‌قعده و ذی‌حجه) واقع شده باشد یا قاتل در ماه حرام قصاص شود و قصاص مستلزم پرداخت فاضل دیه از سوی ولی‌دم به قاتل باشد‌، فاضل دیه تغلیظ نمی‌شود‌. همچنین است دیه‌ای که ولی‌دم به دیگر اولیاء می‌پردازد‌. لکن اگر قتل در ماه حرام باشد‌، دیه‌ای که شریکان قاتل، به علّت سهمشان از جنایت، حسب مورد به قصاص شونده یا ولی‌دم و یا به هردوی آنان می‌پردازند، تغلیظ خواهد شد.

بخش سوم _ قصاص عضو

فصل اول _ موجب قصاص عضو

ماده 387_ مجازات جنایت عمدی بر عضو در صورت تقاضای مجنی‌علیه یا ولی‌او و وجود سایر شرایط مقرر در قانون قصاص و در غیر این صورت دیه و تعزیر مقرر در کتاب پنجم این قانون خواهد بود.
ماده 388_ جنایت بر عضو عبارت است از هر آسیب کمتر از قتل؛ مانند قطع عضو، جرح و صدمه‌های وارد بر منافع‌.
ماده 389_ زن و مرد مسلمان، در قصاص عضو برابرند و مرد به سبب آسیبی که به زن وارد کرده است، به قصاص محکوم می‌شود؛ لکن اگر دیه یا ارش جنایت وارد به زن‌، بیش از ثلث دیة‌کامل باشد، قصاص، حسب مورد پس از پرداخت نصف دیة عضو مورد قصاص یا مابه‌التفاوت ارش آن به مرد، اجراء می‌شود. حکم مذکور در صورتی که مجنی‌علیه زن غیرمسلمان و مرتکب مرد غیرمسلمان باشد نیز جاری است. ولی اگر مجنی‌علیه، زن مسلمان و مرتکب، مرد غیر مسلمان باشد، مرتکب بدون پرداخت نصف دیه قصاص می‌شود.
ماده 390_ اگر به علّت یک یا چند ضربه، جنایتهای متعددی در یک یا چند عضو به وجود آید، حق قصاص برای هر جنایت، به طور جداگانه ثابت است و مجنی‌علیه می‌تواند دربارة بعضی، با مرتکب مصالحه‌، نسبت به بعضی گذشت و بعضی را قصاص کند.
ماده 391_ اگر جنایت بر عضو، دارای مراتب باشد، مجنی‌علیه می‌تواند با رضایت مرتکب قسمتی از جنایت را قصاص کند‌؛ مانند آن که در جراحت موضحه به متلاحمه و در قطع دست از آرنج به قطع دست از مچ بسنده و ازقصاص قسمت دیگر گذشت یا مصالحه نماید.
ماده 392_ هرگاه کسی جنایت عمدی بر اعضاء متعدد یک نفر وارد کرده باشد و امکان قصاص همة آنها نباشد، مانند این که دو دست از یک نفر را قطع کند و خود یک دست بیشتر نداشته باشد‌، مرتکب در مقابل جنایتهایی که امکان قصاص آن هست، قصاص می‌شود و برای دیگر جنایات‌، به پرداخت دیه و تعزیر مقرر در کتاب پنجم این قانون محکوم می‌شود.
ماده 393_ هرگاه کسی جنایت عمدی بر اعضاء چند نفر وارد کرده باشد، اگرامکان قصاص همة آنها باشد، قصاص می‌شود و اگر امکان قصاص برای همة جنایات نباشد مجنی‌علیه اول که جنایت بر او پیش از دیگری واقع شده است، در استیفاء قصاص، مقدم است و در صورت انجام قصاص، مرتکب برای جنایاتی که محلی برای قصاص آن نیست  به پرداخت دیه و تعزیر مقرر در کتاب پنجم این قانون محکوم می‌شود. اگر وقوع دو جنایت، در یک زمان بوده باشد، هریک از دو مجنی‌علیه می‌تواند مبادرت به قصاص کند و پس ازاستیفاء قصاص‌، برای دیگر جنایتهایی که قصاص ممکن نیست، مرتکب به پرداخت دیه و تعزیر مقرر در کتاب پنجم این قانون محکوم می‌شود. در صورتی که پس از قصاص اول، محل قصاص برای مجنی‌علیه دوم باقی باشد، لکن کمتر از عضو مورد جنایت از او باشد، می‌تواند مقدار موجود را قصاص کند و مابه‌التفاوت را دیه بگیرد؛ مانند این که مرتکب نخست انگشت دست راست کسی و آن‌گاه دست راست شخص دیگری را قطع کرده باشد که در این صورت، مجنی‌علیه اول در اجراء قصاص مقدم است و با اجراء قصاص او‌، مجنی‌علیهِ دوم می‌تواند دست راست مرتکب را قصاص کند و دیة انگشت خود را نیز از او بگیرد‌.

فصل دوم _ شرایط قصاص عضو

ماده 394_ در قصاص عضو، علاوه بر شرایط عمومی‌قصاص، شرایط زیر با تفصیلی که در این قانون بیان می‌شود، باید رعایت شود‌:
1_ محلِ عضوِ مورد قصاص، با مورد جنایت یکی باشد.
2_ قصاص با مقدار جنایت، مساوی باشد.
3_ خوف تلف مرتکب یا صدمه بر عضو دیگر نباشد.
4_ قصاصِ عضوِ سالم، در مقابل عضو ناسالم نباشد.
5_ قصاصِ عضو اصلی، در مقابل عضو غیراصلی نباشد.
ماده 395_ رعایت تساوی مقدار طول و عرض، در قصاص جراحات لازم است؛ لکن اگر طول عضو مورد قصاص، کمتر از طول عضو آسیب‌دیده در مجنی‌‌علیه باشد، قصاص نباید به عضو دیگر سرایت کند و نسبت به مازاد جنایت، دیه گرفته می‌شود؛ لکن میزان در عمق جنایت، صدق عنوان جنایت وارده است.
ماده 396_ اگر عضو مورد جنایت‌، سالم یا کامل باشد وعضو مرتکب، ناسالم یا ناقص باشد، مجنی‌علیه می‌تواند قصاص کند یا با رضایت مرتکب، دیه بگیرد.
ماده 397_ عضو قوی وصحیح، در برابر عضو ضعیف ومعیوب غیرفلج قصاص می‌شود.
ماده 398_ عضو کامل، در برابر عضو ناقص قصاص نمی‌شود؛ لکن عضو ناقص، در برابر عضو کامل قصاص می‌شود، که در این صورت، مرتکب باید مابه‌التفاوت دیه را بپردازد.
تبصره_ عضو ناقص، عضوی است که فاقد بخشی از اجزاء باشد؛ مانند دستی که فاقد یک یا چند انگشت یا فاقد بخشی از یک یا چند انگشت است.
ماده 399_ اگر عضو مورد جنایت و عضو مورد قصاص، هر دو ناقص یا ناسالم باشند، فقط درصورتی که نقصان وعدم سلامت درعضو مورد قصاص، مساوی یا بیشتر ازعضو مورد جنایت باشد‌، حق‌قصاص ثابت است‌.
ماده 400_ اگر عضو مورد جنایت، زاید باشد و مرتکب، عضو زاید مشابه نداشته باشد، به پرداخت ارش محکوم می‌شود.
ماده 401_ اگررعایت تساوی در طول و عرض و عمق جنایت، ممکن نباشد و قصاص به مقدار کمتر ممکن باشد مجنی علیه می تواند به قصاص کمتر، اکتفاء کند و مابه‌التفاوت را ارش مطالبه نماید و یا  با رضایت جانی دیة جنایت را بگیرد.
ماده 402_ در جنایت مأمومه، دامغه، جایفه، هاشمه، منقله، شکستگی استخوان و صدماتی که موجب تغییر رنگ پوست یا ورم بدن می‌شود قصاص ساقط است و مرتکب علاوه بر پرداخت دیه به تعزیر مقرر در کتاب پنجم این قانون نیز محکوم می‌شود. حکم مذکور در هر مورد دیگری که خطر تجاوز در قصاص عضو یا منافع وجود داشته باشد نیز جاری است.
ماده 403_ اگر شخصی یک چشم کسی را درآورد یا کور کند، قصاص می‌شود، گرچه مرتکب بیش از یک چشم نداشته باشد و دیه‌ای به وی پرداخت نمی‌شود. این حکم، در مورد همه اعضاء زوج بدن جاری است.
ماده 404_ اگر شخصی که دارای دوچشم است، چشم کسی را که فقط یک چشم دارد، درآورد یا آن را کور کند، مجنی‌علیه می‌تواند یک چشم مرتکب را قصاص کند و نصف دیة کامل را هم دریافت دارد یا از قصاص یک چشم مرتکب منصرف شود و دیة کامل بگیرد، مگر این که مجنی‌‌علیه یک چشم خود را قبلاً در اثر قصاص یا جنایتی که استحقاق دیة آن را داشته، از دست داده باشد، که دراین صورت می‌تواند یک چشم مرتکب را قصاص کند و یا با رضایت مرتکب، نصف دیة کامل را دریافت کند.
ماده 405_ اگر شخصی بدون آسیب رساندن به حدقة چشم دیگری، بینایی آن را ازبین ببرد، فقط بینایی چشم مرتکب، قصاص می‌شود. چنانچه بدون آسیب به حدقة چشم مرتکب، قصاص ممکن نباشد‌، تبدیل به دیه می‌شود و مرتکب باید آن را بپردازد.
ماده 406_ چشم سالم، در برابر چشم‌هایی که از لحاظ دید و یا شکل، متعارف نیستند، قصاص می‌شود.
ماده 407_ پلک دارای مژه، در برابر پلک بدون مژه قطع نمی‌شود؛ لکن پلک چشم بینا در برابر پلک چشم نابینا قصاص می‌شود.
ماده 408_ قطع لالة گوش که موجب زوال شنوایی یا قطع بینی که موجب زوال بویایی شود، دو جنایت محسوب می‌شود.
ماده 409_ قطع بینی یا گوش، موجب قصاص است، گرچه حسب مورد حس بویایی و شنوایی نداشته باشند.
ماده 410_ قطع زبان یا لب، با رعایت تساوی مقدار ومحل آنها موجب قصاص است.
ماده 411_ اگر شخص گویا، زبان کسی را که لال است، قطع کند، قصاص ساقط است و دیه گرفته می‌شود؛ لکن زبان کسی که لال است، در برابر زبان لال دیگری و زبان گویا قصاص می‌شود و زبان دارای حس چشایی در برابر زبان بدون حس چشایی قصاص می‌شود.
ماده 412_ زبان گویا در برابر زبان کودکی که هنوز به حد سخن گفتن نرسیده است، قصاص می‌شود، مگرآن که لال بودن کودک ثابت شود.
ماده 413_ اگر کسی دندان دیگری را بشکند یا بکند، به قصاص محکوم می‌شود و درقصاص آن، رعایت تساوی در محل دندان، لازم است.
ماده 414_ اگر دندان کسی توسط دیگری کنده شود، چنانچه تا زمان قصاص‌، دندان سالمی به جای آن بروید، مرتکب قصاص نمی‌شود و به تعزیر مقرر در کتاب پنجم «تعزیرات» و ارش جراحت و مدتی که مجنی‌‌علیه بدون دندان بوده است محکوم می‌شود. اگر دندان جدید معیوب باشد، مرتکب افزون برمحکومیت‌های مذکور، به پرداخت ارش عیب نیز محکوم می‌شود. اگر مجنی‌علیه کودک باشد، صدور حکم به مدت متعارف برای روییدن دندان به تأخیر می‌افتد و در صورت رویش دندان یکصدم دیه پرداخت می‌شود. اگر مجنی‌علیه دراین مدت فوت کند، مرتکب افزون بر تعزیر مذکور، به پرداخت دیه محکوم می‌شود.
ماده 415_ اگر دندان مرتکب، شیری و دندان مجنی‌علیه غیرشیری باشد، مجنی‌علیه بین قصاص دندان شیری و تأخیر قصاص تا رویش دندان غیرشیری در مرتکب، مختار است.
ماده 416_ اگر دندان مجنی‌علیه پس از اجرای قصاص یا گرفتن دیه بروید‌، چیزی برعهدة مجنی‌علیه نیست و دیه نیز بازگردانده نمی‌شود مگر این‌که مجنی علیه، دیه را به تصالح گرفته باشدکه در این صورت دیه مسترد و مجنی علیه ، مستحق ارش است.
ماده 417_ اگر دندان مرتکب، پس از اجراء قصاص بروید، مجنی‌علیه حق قصاص دوبارة آن را ندارد.

بخش چهارم _ اجراء قصاص

فصل اول _ مواد عمومی
ماده 418_ در اجراء قصاص، اذن ولی‌امر یا نمایندة او لازم است.
ماده 419_ استیذان از ولی‌امر در اجراء قصاص، برای نظارت بر صحت اجراء و رعایت حقوق صاحب حق قصاص و اطراف دیگر دعوا است و نباید مراسم استیذان، مانع از امکان استیفاء قصاص توسط صاحب حق قصاص و محروم شدن او از حق خود شود.
ماده 420_ اجرای قصاص و مباشرت در آن، حق ولی‌دم و مجنی‌علیه است که در صورت مرگ آنان‌، این حق به ورثة ایشان منتقل می‌شود و باید پس از استیذان از مقام رهبری، از طریق واحد اجرای احکام کیفری مربوط انجام ‌گیرد.
ماده 421_ اگر صاحب حق قصاص، بر خلاف مقررات اقدام به قصاص کند، به تعزیر مقرر در کتاب پنجم این قانون محکوم می‌شود.
ماده 422_ هیچ کس غیر از مجنی‌علیه یا ولی ‌او حق قصاص مرتکب را ندارد و اگر کسی بدون اذن آنان او را قصاص کند، مستحق قصاص است.
ماده 423_ در هر حق قصاصی همة صاحبان آن، مستقلاً دارای حق قصاص هستند؛ لکن هیچ یک از آنان در مقام استیفاء نباید حق دیگران را از بین ببرد. در صورتی که،  بدون اذن و موافقت دیگر افرادِ خواهانِ قصاص، مبادرت به استیفاء قصاص کند ضامن سهم دیة دیگران خواهد بود.
ماده 424_ در هر حق قصاصی اگر بعضی از صاحبان آن، خواهان دیه باشند یا از قصاص مرتکب گذشت کرده باشند‌، کسی که خواهان قصاص است باید نخست سهم دیة دیگران را در صورت گذشت، به مرتکب و در صورت درخواست دیه، به خود آنان بپردازد.
ماده 425_ در هر حق قصاصی، اگر بعضی از صاحبان آن، غایب باشند و مدت غیبت آنان کوتاه باشد صدور حکم تا آمدن غایب به تعویق می‌افتد و اگر غیبت طولانی باشد و یا امیدی به بازگشتن آنان نباشد مقام رهبری به عنوان ولی غایب، به جای آنان تصمیم می‌گیرد و چنانچه زمان بازگشت معلوم نباشد مقام رهبری برای آنها پس از گذشت زمان کوتاه و قبل از طولانی شدن زمان غیبت اتخاذ تصمیم می‌نماید، کسانی که حاضرند، می‌توانند پس از تأمین سهم غایبان در دادگاه‌، قصاص کنند و اگر حاضران‌، گذشت کنند یا با او مصالحه نمایند، حق قصاص غایبان محفوظ است و اگر آنان پس از حاضر شدن‌، خواهان قصاص باشند‌، باید نخست سهم دیة کسانی را که گذشت نموده‌اند یا با مرتکب مصالحه کرده‌اند، به مرتکب بپردازند و سپس قصاص کنند.
ماده 426_ اگر زنی بر مردی عمداً جنایتی وارد کند، صاحب حق قصاص نمی‌تواند افزون بر قصاص، تفاوت دیة مرد نسبت به زن را مطالبه کند.
ماده 427_ در موارد ثبوت حق قصاص، اگر دیة جنایت وارد شده بر مجنی‌علیه کمتر از دیه آن در مرتکب باشد، صاحب حق قصاص در صورتی می‌تواند قصاص را اجراء کند که نخست فاضل دیه را به او بپردازد و بدون پرداخت آن اجراء قصاص جایز نیست و در صورت مخالفت و اقدام به قصاص، افزون بر الزام به پرداخت فاضل دیه، به مجازات مقرر در کتاب پنجم این قانون محکوم می‌شود.
ماده 428_ در مواردی که صاحب حق قصاص برای اجراء قصاص باید بخشی از دیه را به دیگر صاحبان حق قصاص بپردازد‌، پرداخت آن باید پیش از قصاص صورت گیرد و در صورت تخلفِ صاحبِ حقِ قصاص از این امر‌، افزون بر پرداخت دیة مذکور، به مجازات مقرر در  کتاب پنجم این قانون محکوم می‌شود.
ماده 429_ در مواردی که جنایت‌، نظم و امنیت عمومی‌را بر هم زده یا احساسات عمومی‌را جریحه‌دار کند و مصلحت در اجراء قصاص بوده، لکن خواهان قصاص تمکن از پرداخت فاضل دیه یا سهم دیگر صاحبان حق قصاص را نداشته باشد، با درخواست دادستان و تأیید رییس قوة قضاییه، مقدار مذکور از بیت‌المال پرداخت می‌شود.
ماده 430_ در مواردی که محکوم به قصاص، در زندان است و صاحب حق قصاص، بدون عذر موجه یا به علّت ناتوانی در پرداخت فاضل دیه یا به جهت انتظار برای بلوغ یا افاقة ولی دم یا مجنی علیه‌، مرتکب را در وضعیت نامعین رها کرده‌است، با شکایت محکوم‌علیه از این امر‌، دادگاه صادر کنندة حکم‌، مدت مناسبی را مشخص و به صاحب حق قصاص اعلام می‌کند تا ظرف مهلت مقرر نسبت به گذشت، مصالحه یا اجراء قصاص اقدام کند. در صورت عدم اقدام او در این مدت‌، دادگاه می‌تواند پس از تعیین تعزیر بر اساس کتاب پنجم این قانون و گذشتن مدت زمان آن با اخذ وثیقة مناسب و تأیید رییس حوزة قضایی و رییس کل دادگستری استان، تا تعیین تکلیف از سوی صاحب حق قصاص، مرتکب را آزاد کند.
ماده 431_ در موارد لزوم پرداخت فاضل دیه‌، اگر مقتول یا صاحب حق قصاص‌‌، طلبی از مرتکب داشته باشد‌، طلب مذکور با رضایت صاحب آن‌، هرچند بدون رضایت مرتکب، به عنوان فاضل دیه، قابل محاسبه است.
ماده 432_ فاضل دیه یا سهم پرداختی شرکاء از دیة جنایت‌، متعلق به قصاص شونده است و او می‌تواند آن را به صاحب حق قصاص یا شرکاء خود ببخشد و یا هر نوع تصرف مالکانة دیگری در آن انجام دهد؛ لکن اگر آن را دریافت کرده باشد و قصاص صورت نگیرد، باید آن را برگرداند.
ماده 433_ هرگاه ترکة مقتول یا مجنی‌علیهی که پیش از استیفاء حقِ قصاصِ فوت کرده است، برای اداء دیون او کافی نباشد، صاحب حق قصاص‌، بدون اداء یا تضمین آن دیون، حق استیفاء قصاص را دارد؛ لکن حق گذشت مجانی، بدون اداء یا تضمین دیون را ندارد و اگر به هر علّت، قصاص به دیه تبدیل شود، باید در ادای دیون مذکور صرف شود.
ماده 434_ اگر مجنی‌علیه یا همة اولیاء دم، پیش از قصاص یا در حین اجراء آن، از قصاص مرتکب گذشت کنند، قصاص متوقف می‌شود و آنان ضامن خساراتی که در حین اجراء قصاص به مرتکب رسیده‌، نیستند و اگر برخی از آنان گذشت کرده یا مصالحه کنند، خواهان قصاص باید پیش از اجراء قصاص، سهم آنها را، حسب مورد، به آنان یا مرتکب بپردازد‌.
ماده 435_ هرگاه کسی فردی را که مرتکب جنایت عمدی شده است فراری دهد‌، به تحویل وی الزام می‌شود. اگر در موارد قتل و جنایت بر عضو که منجر به قطع یا نقص عضو یا از بین رفتن یکی از منافع آن شده است، بازداشت او مؤثر در حضور مرتکب یا الزام فراری دهنده به احضار مرتکب باشد، دادگاه باید با مطالبة صاحب حق قصاص، تا زمان دستگیری مرتکب، فراری دهنده را بازداشت کند و اگر مرتکب پیش از دستگیری بمیرد یا دستگیری وی متعذر شود یا صاحب حق قصاص رضایت دهد، فراری‌دهنده آزاد می‌شود و صاحب حق قصاص در همة موارد قصاص نفس و عضو، می‌تواند در صورت  فوت مرتکب یا تعذر دستگیری او، دیه را از اموال وی یا فراری دهنده بگیرد. فراری دهنده  پس از پرداخت دیه می‌تواند به مرتکب رجوع کند.
ماده 436_ هرگاه در جنایت عمدی، به علّت فوت، کشته شدن، خودکشی یا عدم امکان دسترسی به مرتکب به سبب فرار و مانند آن، دسترسی به او ممکن نباشد با درخواست صاحب حق، دیة جنایت از اموال مرتکب پرداخت خواهد شد و در صورت نداشتن مال از بیت‌المال پرداخت خواهدشد. چنانچه پس از اخذ دیه دسترسی به مرتکب ممکن شود درصورتی که اخذ دیه به جهت گذشت از قصاص نبوده باشد حق‌قصاص برای او محفوظ است لکن باید قبل از قصاص دیه گرفته شده را برگرداند.

فصل دوم _ اجراء قصاص نفس

ماده 437_ قصاص نفس فقط به شیوه‌های متعارف، که کمترین آزار را به قاتل می‌رساند، جایز است و مثله کردن او پس از قصاص، ممنوع و موجب دیه و تعزیر مقرر در کتاب پنجم این قانون است.
ماده 438_ زن حامله، که محکوم به قصاص نفس است، نباید پیش از وضع حمل قصاص شود. اگر پس از وضع حمل نیز بیم تلف طفل باشد، تا زمانی که حفظ حیات طفل تأمین شود، قصاص به تأخیر می‌افتد.
ماده 439_ اگر پس از اجرای قصاص نفس، قاتل زنده بماند، حق قصاص برای ولی‌دم محفوظ است؛ لکن اگر وی را به گونه‌ای که جایز نیست، قصاص کرده باشد، در صورتی که قاتل آسیب ببیند، مشروط به شرایط قصاص عضو، از جمله، عدم خوف تلف ولی‌دم، قاتل حق قصاص عضو او را دارد و حق قصاص نفس نیز برای ولی‌دم باقی است ولی قبل از اجرای قصاص نفس قاتل باید حق خود را استیفاء، مصالحه یا گذشت کند لکن اگر ولی‌دم نخواهد دوباره قصاص کند، قاتل حق قصاص او را ندارد. اگر قاتل برای فرار از قصاص نفس حاضر به گذشت، مصالحه و استیفاء حق خود نشود با شکایت ولی‌دم از این امر، دادگاه مدت مناسبی را مشخص و به قاتل اعلام می‌کند تا ظرف مهلت مقرر نسبت به گذشت، مصالحه یا مطالبة قصاص عضو اقدام کند. در صورت عدم اقدام او در این مدت، ولی‌دم به تعزیر مقرر در قانون محکوم می‌شود و با مطالبة او قصاص نفس اجراء می‌گردد.

فصل سوم _ اجراء قصاص عضو

ماده 440_ ابزار قطع و جرح درقصاص عضو باید تیز، غیرآلوده و مناسب با اجراء قصاص باشد و ایذاء مرتکب، بیش از مقدار جنایت او ممنوع و موجب تعزیر مقرر در قانون است. اگر مرتکب بیمار بوده یا شرایط زمان و مکان به ‌گونه‌ای باشد که در قصاص‌، بیم سرایت به نفس یا صدمة دیگر باشد‌، در صورت امکان‌، موانع رفع و قصاص اجراء می‌شود. در غیر این صورت، تا بر طرف شدن بیم سرایت‌، قصاص به تأخیر می‌افتد.
ماده 441_ قصاص عضو را می‌توان فوراً اجراء کرد لکن  اگر علم به سرایت وجود نداشته باشد و قصاص اجراء شود و پس از آن، جنایت سرایت کند و سرایت پدید آمده، عمدی محسوب شود، مرتکب حسب مورد، به قصاص نفس یا عضو محکوم می‌شود؛ لکن پیش از اجرای قصاص نفس ولی‌دم باید، دیة‌ جنایتی را که به عنوان قصاص عضو بر مرتکب وارد شده است، به او بپردازد و اگر سرایت پدیدآمده‌، غیرعمدی محسوب شود، مرتکب به دیة جنایتی که به وسیلة سرایت، پدیدآمده است، محکوم می‌شود و دیة مقداری که قصاص شده است کسر نمی‌شود.
ماده 442_ برای رعایت تساوی قصاص عضو با جنایت، باید حدود جراحت کاملاً اندازه‌گیری شود و هر چیزی که مانع از استیفاء قصاص یا موجب ازدیاد آن باشد، برطرف گردد.
ماده 443_ اگر مرتکب به سبب حرکت یا غیرآن، موجب شود که قصاص بیش از جنایت انجام شود، قصاص کننده ضامن نیست و اگر قصاص کننده یا فرد دیگری موجب زیاده باشد، حسب مورد، به قصاص یا دیه محکوم می‌شود.
ماده 444_ اگر زن حامله، محکوم به قصاص عضو باشد و در اجراء قصاص، پیش یا پس از وضع حمل، بیم تلف یا آسیب بر طفل باشد، قصاص تا زمانی که بیم مذکور بر طرف شود، به تأخیر می‌افتد‌.
ماده 445_ قصاص کردن مرتکب در جنایت بر عضو، بدون بی‌‌هوش کردنش یا بی ‌حس کردن عضو او، حق مجنی‌علیه است، مگراین که جنایت درحال بی‌‌هوشی یا بی‌حسی عضو مجنی‌علیه اتفاق افتاده باشد.
ماده 446_ مداوا و بی‌‌هوش کردن مرتکب و بی‌حس کردن عضو او پس از اجراء قصاص جایز است.
ماده 447_ اگر شخصی همه یا مقداری از عضو دیگری را قطع کند ومجنی‌علیه قسمت جدا شده را پیوند بزند، قصاص ساقط نمی‌شود.
ماده 448_ حذف شد.
ماده 449_ در کلیه مواردی که در این بخش به کتاب پنجم این قانون ارجاع داده شده است، در خصوص قتل عمدی مجازات مندرج در ماده (612) این قانون و در سایر جنایات عمدی مجازات مقرر در ماده (614) این قانون اعمال خواهد شد.

کتاب چهارم _ دیات

بخش اول _ مواد عمومی

فصل اول _ تعریف دیه و موارد آن

ماده 450_ دیه مقدر، مال معینی است که در شرع مقدس به سبب جنایت غیرعمدی بر نفس، عضو یا منفعت، یا جنایت عمدی در مواردی که به هر جهتی قصاص ندارد، مقرر شده است.
ماده 451_ ارش، دیه غیرمقدر است که میزان آن در شرع تعیین نشده و دادگاه با لحاظ نوع و کیفیت جنایت و تأثیر آن بر سلامت مجنی‌علیه و میزان خسارت وارده با در نظر گرفتن دیه مقدر و با جلب نظر کارشناس میزان آن را تعیین می‌کند. مقررات دیه مقدر در مورد ارش نیز جریان دارد، مگر این‌که در این قانون ترتیب دیگری مقرر شده باشد.
ماده 452_ در جنایت شبه‌عمدی، خطای محض و جنایت عمدی که قصاص در آن جایز یا ممکن نیست، در صورت درخواست مجنی علیه یا ولی دم دیه پرداخت می‌شود، مگر به نحو دیگری مصالحه شده باشد.
ماده 453_ در صورتی که قاتل از ورثه مقتول باشد چنانچه قتل عمدی باشد از اموال و دیة مقتول و در صورتی که خطا یا شبه‌عمدی باشد از دیه وی ارث نمی‌برد. در موارد فقدان وارث دیگر، ولی امر، وارث خواهد بود.

فصل دوم _ ضمان دیه

ماده 454_ دیه، حسب مورد حق شخصی مجنی‌علیه یا ولی دم بوده و دارای احکام و آثار مسؤولیت مدنی یا ضمان است. ذمة مرتکب جز با پرداخت دیه، مصالحه، ابراء و تهاتر بری نمی‌گردد.
تبصره_ ورثة مقتول به نسبت سهم‌الارث از دیه مقتول نیز ارث می‌برند، به‌جز بستگان مادری.
ماده 455_ هرگاه دو یا چند نفر به‌نحو اشتراک مرتکب جنایت موجب دیه گردند، حسب مورد هریک از شرکاء یا عاقله آنها به‌طور مساوی مکلف به پرداخت دیه خواهند بود.
ماده 456_ حذف شد.

فصل سوم _ راههای اثبات دیه

ماده 457_ ادله اثبات دیه، علاوه بر قسامه، همان ادله اثبات دیون و ضمانی مالی است.
ماده 458_ قتل عمدی موجب دیه، به‌شرح مقرر در باب قصاص، با قسم پنجاه مرد و قتل غیرعمدی، با قسم بیست‌و‌پنج مرد، تنها درصورت حصول لوث و فقدان ادله دیگر، اثبات می‌شود.
ماده 459_ در جنایت بر اعضاء و منافع، اعم از عمدی و غیرعمدی، درصورت لوث و فقدان ادله دیگر، مجنی‌علیه می‌تواند با اقامه قسامه، جنایت مورد ادعاء را اثبات و دیة آن را مطالبه کند. لکن حق قصاص با آن ثابت نمی‌شود:
1_ شش قسم در جنایتی که دیه آن به مقدار دیه کامل است.
2_ پنج قسم در جنایتی که دیه آن سه چهارم دیه کامل است.
3_ چهار قسم در جنایتی که دیه آن دو سوم دیه کامل است.
4_ سه قسم در جنایتی که دیه آن یک دوم دیه کامل است.
5_ دو قسم در جنایتی که دیه آن یک سوم دیه کامل است.
6_ یک قسم در جنایتی که دیه آن یک ششم دیه کامل یا کمتر از آن است.
تبصره1_ در مورد هریک از بندهای فوق، درصورت نبودن نفرات لازم، مجنی‌علیه، خواه مرد باشد خواه زن، می‌تواند به همان اندازه قسم را تکرار کند.
تبصره2_ در هریک از موارد فوق، چنانچه مقدار دیه، بیش از مقدار مقرر در آن بند و کمتر از مقدار مقرر در بند قبلی باشد، رعایت نصاب بیشتر لازم است.
ماده 460_ در صورتی که مدعی به ترتیب فوق‌الذکر اقامه قسامه نکند، مدعی‌علیه با قسامه تبریه می‌شود.
ماده 461_ مقررات سوگند در قسامه همان مقررات باب قصاص است.
ماده 462_ هرگاه در اثر جنایت واقع‌شده مجنی‌علیه یا ولی او مدعی زوال یا نقصان منفعت عضو شود، درصورت لوث و عدم دسترسی به کارشناس مورد وثوق و عدم امکان آزمایش و اختبار موجب علم، ادعاء مجنی‌علیه یا ولی او با قسامه به ترتیبی که ذکر شد، اثبات می‌شود.
ماده 463_ در اختلاف میان مرتکب و مجنی‌علیه یا ولی او نسبت به بازگشت تمام یا بخشی از منفعت زایل شده یا نقصان یافته، درصورت فقدان دلیل اثباتی، قول مجنی‌علیه یا ولی او با سوگند مقدم است و نوبت به اجراء قسامه نمی‌رسد.
ماده 464_ هرگاه مجنی‌علیه در ایامی‌که کارشناس مورد وثوق برای بازگشت منفعت زایل‌شده تعیین نموده است فوت نماید و مرتکب، مدعی بازگشت منفعت قبل از وفات بوده و اولیاء میت، منکر آن باشند، در صورتی که مرتکب نتواند ادعاء خود را ثابت کند، قول اولیاء با سوگند مقدم خواهد بود و نوبت به اجراء قسامه نمی‌رسد و چنانچه تنها برخی از اولیاء سوگند بخورند، دیه نسبت به سهم آنان ثابت خواهد شد.

فصل چهارم _ مسؤول پرداخت دیه

ماده 465_ دیه جنایت عمدی و شبه‌عمدی برعهده خود مرتکب است.
ماده 466_ دیه خطاء محض در صورتی‌که جنایت با اقرار مرتکب ثابت شود برعهده خود مرتکب است.
تبصره_ هرگاه پس از اقرار مرتکب به جنایت خطایی، عاقله اظهارات او را تصدیق نمایند، عاقله مسؤول پرداخت دیه خواهد بود.
ماده 467_ در موارد ثبوت اصل جنایت با شهادت، علم قاضی یا قسامه، اگر مرتکب مدعی خطایی بودن آن گردد و عاقله خطاء بودن جنایت را انکار نماید، قول عاقله با سوگند پذیرفته می‌شود و دیه بر عهدة مرتکب است و چنانچه عاقله از اتیان قسم نکول کند با قسم مدعی، عاقله مکلف به پرداخت دیه است.
تبصره_ در صورتی که برخی از افراد عاقله سوگند یاد نمایند، از پرداخت دیه معاف شده و سهم آنها به‌وسیله مرتکب پرداخت خواهد شد.
ماده 468_ عاقله، مکلف به پرداخت دیة جنایتهایی که شخص بر خود وارد می‌سازد نیست.
ماده 469_ عاقله تنها مکلف به پرداخت دیه خطاء محض است.
ماده 470_ عاقله، مکلف به پرداخت دیة جنایتهای کمتر از موضحه نیست، هرچند مرتکب، نابالغ یا مجنون باشد.
تبصره_ هرگاه در اثر یک یا چند ضربه خطایی، صدمات متعددی بر یک یا چند عضو وارد آید، ملاک رسیدن به دیه موضحه، دیه هر آسیب، به‌طور جداگانه است و برای ضمان عاقله، رسیدن دیه مجموع آنها به دیه موضحه کافی نیست.
ماده 471_ عاقله عبارتند از: پدر، پسر و بستگان ذکور نسبی پدری و مادری یا پدری به‌ترتیب طبقات ارث. همه کسانی که در زمان فوت می‌توانند ارث ببرند به‌صورت مساوی مکلف به پرداخت دیه خواهند بود.
ماده 472_ عاقله در صورتی مسؤول است که علاوه بر داشتن نسب مشروع، عاقل، بالغ و در مواعد پرداخت اقساط دیه،  تمکن مالی داشته باشد.
ماده 473_ در صورتی که مرتکب، دارای عاقله نباشد، یا عاقله او به دلیل عدم تمکن مالی نتواند دیه را در مهلت مقرر بپردازد، دیه توسط مرتکب ودر صورت عدم تمکن از بیت‌المال پرداخت می‌شود. در این مورد فرقی میان دیه نفس و غیر آن نیست.
ماده 474_ هرگاه فرد ایرانی از اقلیتهای دینی شناخته شده در قانون اساسی که در ایران زندگی می‌کند، مرتکب جنایت خطاء محض گردد، شخصاً عهده‌دار پرداخت دیه است، لکن در صورتی که توان پرداخت دیه را نداشته باشد، به او مهلت مناسب داده می‌شود و اگر با مهلت مناسب نیز قادر به پرداخت نباشد، معادل دیه توسط دولت پرداخت می‌شود.
ماده 475_ حذف شد.
ماده 476_ در مواردی که اصل جنایت ثابت شود لکن نوع آن اثبات نشود دیه ثابت و پرداخت آن برعهده مرتکب خواهد بود.
ماده 477_ هرگاه مأموری در اجراء وظایف قانونی، عملی را مطابق مقررات انجام دهد و همان عمل موجب فوت یا صدمه بدنی کسی شود، دیه برعهده بیت‌المال خواهد بود.
تبصره_ هرگاه شخصی با علم به خطر یا از روی تقصیر، وارد منطقه ممنوعه نظامی‌و یا هر مکان دیگری که ورود به آن ممنوع است، گردد و مطابق مقررات، هدف قرار گیرد، ضمان ثابت نخواهد بود و در صورتی که از ممنوعه بودن مکان مزبور آگاهی نداشته باشد، دیه از بیت‌المال پرداخت می‌شود.
ماده 478_ دیه عمد و شبه‌عمد  بر جانی است لیکن اگر فرار کند، دیه از مال او أخذ می‌گردد و اگر مال نداشته باشد از بستگان نزدیک او با رعایت الاقرب‌فالاقرب گرفته می‌شود و اگر بستگانی نداشت یا تمکن نداشتند، دیه از بیت‌المال پرداخت می‌شود.
ماده 479_ در جنایات مادون قتل، درصورت عمد و شبه‌عمد، مسؤولیت پرداخت دیه بر عهده مرتکب می‌باشد و در صورت عدم دسترسی به او مانند سایر دیون با وی رفتار خواهد شد و بیت‌المال مکلف به پرداخت نخواهد بود و در خطای محض عاقله مسؤول پرداخت است و در صورت عدم دسترسی به عاقله یا عدم تمکن آنها از بیت‌المال پرداخت می‌شود.
ماده 480_ در صورت فوت مرتکب در مواردی که خود وی مسؤول پرداخت دیه است، دیه تابع احکام سایر دیون متوفی خواهد بود.
ماده 481_ در موارد علم اجمالی به ارتکاب جنایت توسط یک نفر از دو یا چند نفر معین، چنانچه تعیین مرتکب ممکن نباشد، درصورت حصول لوث، دیه از بیت‌المال پرداخت می‌شود.
تبصره_ هرگاه منشأ علم اجمالی اقرار متهمان باشد، مجنی‌علیه یا اولیاء دم در مراجعه به هر یک و اخذ دیه از آنها مخیرند، خواه جنایت عمدی باشد، خواه غیرعمدی و خواه قتل باشد، خواه غیر آن.
ماده 482_ حذف شد.
ماده 483_ هرگاه کسی در اثر رفتار عده‌ای کشته یا مصدوم شود و جنایت، مستند به برخی از رفتارها باشد و مرتکب هر رفتار مشخص نباشد، همة آنها باید دیه نفس یا دیه صدمات را به‌طور مساوی بپردازند.
ماده 484_ در موارد تحقق لوث و امکان اثبات جنایت علیه شخصی معین از اطراف علم اجمالی با قسامه، طبق مقررات قسامه عمل خواهد شد.
ماده 485_ هرگاه مجنی‌علیه یا اولیاء دم ادعاءکنند که مرتکب شخصی نامعین از دو یا چند نفر معین است، درصورت تحقق لوث، مدعی می‌تواند اقامه قسامه نماید. با اجراء قسامه بر مجرم بودن یکی از آنها، مرتکب به علم اجمالی مشخص شده و مفاد مواد فوق اجراء خواهد شد.
ماده 486_ در موارد علم اجمالی به انتساب جنایت به یکی از دو یا چند نفر وعدم امکان تعیین مرتکب، چنانچه جنایت، عمدی باشد قصاص ساقط و حکم به پرداخت دیه می‌شود.
ماده 487_ هرگاه کسی اقرار به جنایت موجب دیه کند سپس شخص دیگری اقرار کند که مرتکب همان جنایت شده است و علم تفصیلی به کذب یکی از دو اقرار نباشد مدعی مخیر است فقط از یکی از آن دو مطالبه دیه کند.
ماده 488_ در موارد وقوع قتل و عدم شناسایی قاتل که با تحقق لوث نوبت به قسامه مدعی‌علیه برسد و او اقامة قسامه کند، دیه از بیت‌المال پرداخت می‌شود و در غیر موارد لوث چنانچه نوبت به سوگند متهم برسد و طبق مقررات بر عدم انجام قتل سوگند بخورد، دیه از بیت‌المال پرداخت می‌شود.
ماده 489_ حذف شد.
ماده 490_ حذف شد.
ماده 491_ اگر شخصی به قتل برسد و قاتل شناخته نشود یا بر اثر ازدحام کشته شود دیه از بیت‌المال پرداخت می‌شود.

فصل پنجم _ مهلت پرداخت دیه

ماده 492_ مهلت پرداخت دیه، از زمان وقوع جنایت به‌ترتیب زیر است، مگر این‌که به‌نحو دیگری تراضی شده باشند:
الف) در عمد موجب دیه، ظرف یک سال قمری؛
ب) در شبه‌عمد، ظرف دو سال قمری؛
ج) در خطای محض، ظرف سه سال قمری.
تبصره_ هرگاه پرداخت‌کننده در بین مهلتهای مقرر نسبت به پرداخت تمام یا قسمتی از دیه اقدام نماید، محکوم‌له مکلف به قبول آن است.
ماده 493_ درجنایت خطای محض،پرداخت‌کننده باید ظرف هر سال، یک سوم دیه و در شبه‌عمدی، ظرف هر سال نصف دیه را بپردازد.
ماده 494_ درصورتی که پرداخت‌کننده بخواهد هر یک از انواع دیه را پرداخت نماید و یا پرداخت دیه به‌صورت اقساطی باشد، معیار، قیمت زمان پرداخت خواهد بود، مگر آن‌که بر یک مبلغ قطعی توافق شده باشد.
ماده 495_ در مواردی که بین مرتکب جنایت عمدی و اولیاء‌دم یا مجنی‌علیه بر گرفتن دیه توافق شده لکن مهلت پرداخت آن مشخص نشده باشد، دیه باید ظرف یک سال از حین تراضی پرداخت گردد.

فصل ششم _ موجبات ضمان

ماده 496_ جنایت درصورتی موجب قصاص یا دیه خواهد بود که نتیجه حاصل شده مستند به رفتار مرتکب باشد، اعم از آن‌که به‌نحو مباشرت انجام شود یا به تسبیب یا به اجتماع آنها.
ماده 497_ وجود فاصله زمانی، میان رفتار مرتکب و نتیجه ناشی از آن، مانع از تحقق جنایت نیست؛ مانند فوت ناشی از انتقال عامل بیماری کشنده، که حسب مورد موجب قصاص یا دیه خواهد بود. حکم این ماده و ماده قبل در مورد کلیه جرایم جاری است.
ماده 498_  مباشرت آن است که جنایت مستقیماً توسط خود مرتکب واقع شده باشد.
ماده 499_ هرگاه پزشک در معالجاتی که انجام می‌دهد موجب تلف یا صدمه بدنی گردد، ضامن دیه است، مگر آن‌که عمل او مطابق مقررات پزشکی و موازین فنی باشد یا این که قبل از معالجه برایت گرفته باشد و مرتکب تقصیری هم نشود و چنانچه أخذ برایت از مریض به‌دلیل نابالغ یا مجنون بودن او، معتبر نباشد و یا تحصیل برایت از او به‌دلیل بیهوشی و مانند آن ممکن نگردد، برایت از ولی مریض تحصیل می‌شود.
تبصره 1_ در صورت عدم قصور یا تقصیر پزشک در علم و عمل برای وی ضمان وجود ندارد هرچند برایت أخذ نکرده باشد.
تبصره 2_ ولی بیمار، اعم از ولی خاص است مانند پدر و ولی عام که مقام رهبری است. در موارد فقدان یا عدم دسترسی به ولی خاص، رییس قوه قضاییه با استیذان از مقام رهبری و تفویض اختیار به دادستانهای مربوطه نسبت به اعطاء برایت به طبیب اقدام می‌نماید.
ماده 500_ پزشک در معالجاتی که دستور انجام آن را به مریض یا پرستار و مانند آن صادر می‌نماید، درصورت تلف یا صدمه بدنی ضامن است مگر آن‌که مطابق ماده قبل عمل نماید.
تبصره1_ در موارد مزبور، هرگاه مریض یا پرستار بداند که دستور اشتباه بوده و موجب صدمه و تلف می‌باشد و با وجود این به دستور عمل کند، پزشک ضامن نخواهد بود بلکه صدمه و خسارت مستند به خود مریض یا پرستار خواهد بود.
تبصره2 ـ در قطع عضو یا جراحات ایجاد شده در معالجات پزشکی طبق ماده(499) عمل می‌شود.
ماده 501_ در موارد ضروری که تحصیل برایت ممکن نباشد و پزشک برای نجات مریض، طبق مقررات اقدام به معالجه نماید، کسی ضامن تلف یا صدمات وارده نیست.
ماده 502_ هرگاه شییی که توسط انسان با وسیله نقلیه حمل می‌گردد به نحوی از انحاء موجب جنایت گردد حمل‌کننده ضامن دیه است.
ماده 503_ هرگاه کسی دیگری را بترساند و آن شخص در اثر ترس بی‌اختیار فرار کند یا بدون اختیار حرکتی از او سر بزند که موجب ایراد صدمه بر خودش یا دیگری گردد، ترساننده حسب تعاریف جنایات عمدی و غیرعمدی مسؤول است.
ماده 504_ در مواردی که جنایت یا هر نوع خسارت دیگر مستند به کسی نباشد، مانند این‌که در اثر علل قهری واقع شده باشد، ضمان منتفی است.
ماده 505_ هرگاه کسی به روی شخصی سلاح بکشد یا حیوانی مانند سگ را به سوی او برانگیزد یا هر کار دیگری که موجب هراس او می‌گردد، مانند فریاد کشیدن یا انفجار صوتی انجام دهد و بر اثر این ارعاب شخص بمیرد یا مصدوم گردد حسب مورد بر اساس تعاریف انواع جنایات به قصاص یا دیه محکوم خواهد شد.
ماده 506_ هرگاه کسی خود را از جای بلندی پرت کند و بر روی شخصی بیافتد و سبب جنایت شود بر اساس تعاریف انواع جنایت حسب مورد به قصاص یا دیه محکوم خواهد شد لکن اگر فعلی از او سر نزند و به‌علل قهری همچون طوفان و زلزله پرت شود و به دیگری بخورد و صدمه به او وارد کند، کسی ضامن نیست.
ماده 507_ هرگاه کسی دیگری را به روی شخص ثالثی پرت کند و شخص ثالث یا شخص پرت ‌شده بمیرد یا مصدوم گردد، درصورتی که مشمول تعریف جنایت عمدی نگردد، جنایت شبه‌عمدی خواهد بود.
ماده 508_ هرگاه راننده‌ای که با داشتن مهارت و سرعت مجاز و مطمین و رعایت سایر مقررات در حال حرکت است، در حالی‌که قادر به کنترل وسیله نباشد و به کسی‌که حضورش در آن محل مجاز نیست، بدون تقصیر برخورد نماید، ضمان منتفی و در غیر این ‌صورت راننده ضامن است.
تبصره1_ در موارد فوق، هرگاه عدم رعایت برخی از مقررات رانندگی تأثیری در حادثه نداشته باشد، به‌گونه‌ای که تقصیر مرتکب علت جنایت حاصل‌شده نباشد، راننده ضامن نخواهد بود.
تبصره2_ حکم مندرج در این ماده در مورد وسایل و ابزارآلات دیگر نیز جاری است.
ماده 509_ هرگاه هنگام رانندگی به سبب حوادثی مانند واژگون شدن خودرو و یا برخورد آن با موانع، سرنشینان خودرو مصدوم یا تلف شوند در صورتی که سبب حادثه، علل قهری همچون زلزله و سیل نبوده و مستند به راننده باشد، راننده ضامن دیه است. چنانچه وقوع حادثه مستند به شخص حقیقی یا حقوقی دیگری باشد آن شخص ضامن است.
ماده 510_ تسبیب در جنایت آن است که کسی سبب تلف شدن یا مصدومیت دیگری را فراهم کند و خود مستقیماً مرتکب جنایت نشود، به طوری که در صورت فقدان رفتار او جنایت حاصل نمی‌شد مانند آن‌که چاهی بکند و کسی در آن بیفتد و آسیب ببیند.
ماده 511_ هرگاه شخصی در معابر و اماکن عمومی یا ملک دیگری بدون اذن مالک، گودالی حفر کند یا چیز لغزنده‌ای در آن قرار دهد و یا هر عملی انجام دهد که سبب آسیب دیگری گردد، ضامن دیه  است مگر این‌که فرد آسیب‌دیده با علم به آن و امکان اجتناب، عمداً با آن برخورد نماید.
ماده 512_ هرگاه شخصی یکی از کارهای مذکور در ماده(511) را در ملک خویش یا مکانی که در تصرف و اختیار اوست، انجام دهد و سبب آسیب دیگری گردد، ضامن نیست مگر این‌که شخصی را که آگاه به آن نیست به آنجا بخواندو به استناد آن، جنایتی به وی وارد گردد.
تبصره1_ هرگاه شخص آسیب‌دیده بدون اذن مالک یا با اذنی که قبل از انجام اعمال مذکور از مالک گرفته، وارد شود و صاحب ملک از ورود او اطلاع نداشته باشد، مالک ضامن نخواهد بود مگر این‌که صدمه یا تلف به علت اغراء، سهل‌انگاری در اطلاع دادن و مانند آن مستند به مالک باشد.
تبصره 2ـ هرگاه کسی در ملک دیگری و بدون اذن او، مرتکب یکی از کارهای مذکور در ماده(511) گردد و شخص ثالثی که بدون اذن وارد آن ملک شده‌است، آسیب ببیند، مرتکب عهده‌دار دیه است، مگر این‌که بروز حادثه و صدمه مستند به خود مصدوم باشد که دراین صورت مرتکب ضامن نیست. مانند این‌که مرتکب علامتی هشداردهنده بگذارد یا درب محل را قفل کند لکن مصدوم بدون توجه به علایم یا با شکستن درب وارد شود.
ماده 513_ هرگاه کسی در معابر یا اماکن عمومی‌با رعایت مقررات قانونی و نکات ایمنی عملی به مصلحت عابران انجام دهد و اتفاقاً موجب وقوع جنایت یا خسارت گردد، ضامن نخواهد بود.
ماده 514_ هرگاه شخصی با انگیزه احسان و کمک به دیگری رفتاری را که به جهت حفظ مال، جان، عرض یا ناموس او لازم است، انجام دهد و همان عمل موجب صدمه و یا خسارت شود درصورت رعایت مقررات قانونی و نکات ایمنی، ضامن نیست.
ماده 515_ کسی که در ملک خود یا در مکان یا راهی که توقف در آنجا مجاز است توقف کند یا وسیله نقلیه خود یا هر شیء مجاز دیگری را در آنجا قرار دهد و شخصی با آنها برخورد کند و مصدوم گردد یا فوت کند ضامن نخواهد بود و چنانچه خسارتی بر او یا مالش وارد شده باشد، برخوردکننده ضامن خواهد بود.
ماده 516_ هرگاه شخصی در محلهایی که توقف در آنها مجاز نیست، توقف نماید یا شیء و یا حیوانی را در این قبیل محلها مستقر سازد یا چیز لغزنده‌ای در آن قرار دهد و دیگری بدون توجه، به آنها در اثر برخورد یا لغزش مصدوم شود یا فوت کند یا خسارت مالی ببیند، شخص متوقف یا کسی که آن شیء یا حیوان را مستقر کرده یا راه را لغزنده کرده، ضامن دیه و سایر خسارات می‌باشد مگر آن‌که عابر با وسعت راه و محل عمداً با آن برخورد کرده باشد که در این‌صورت نه فقط خسارت به او تعلق نمی‌گیرد بلکه عهده‌دار خسارت وارده نیز می‌باشد.
ماده 517_ هرگاه شخصی را که شبانه و به‌طور مشکوکی از محل اقامتش فرا خوانده و بیرون برده‌اند، مفقود شود، دعوت‌کننده، ضامن دیه اوست مگر این‌که ثابت کند که دعوت شده زنده است یا اگر فوت کرده به مرگ عادی یا علل قهری بوده که ارتباطی به او نداشته است یا اگر کشته شده دیگری او را به قتل رسانده است. همچنین است کسی که با حیله یا تهدید یا هر طریق دیگری، کسی را برباید و آن شخص مفقود گردد.
تبصره_ هرگاه پس از دریافت دیه، مشخص شود که شخص مفقود زنده است و یا قاتل شناسایی گردد، دیه مسترد خواهد شد و چنانچه ثابت شود که دعوت‌کننده شخص مفقود را عمداً کشته است قصاص ثابت می‌شود.
ماده 518_ هرگاه در اثر علل قهری مانند سیل و زلزله مانعی به‌وجود آید و موجب آسیب گردد، هیچ‌کس ضامن نیست، گرچه شخص یا اشخاصی تمکن برطرف کردن آنها را داشته باشند و اگر سیل یا مانند آن، چیزی را به همراه آورد ولکن کسی آن را جایی نامناسب مانند جای اول یا در جای بدتری قرار دهد که موجب آسیب شود، عهده‌دار دیه است و اگر آن را از جای نامناسب بردارد و در جهت مصلحت عابرین در جای مناسبتری قرار دهد ضامن نیست.
تبصره 1_ هرگاه مانع مزبور توسط شخصی به ‌وجود آمده باشد تغییردهنده وضعیت به حالت مناسبتر نیز ضامن نیست.
تبصره 2_ افراد یا دستگاههایی که مسؤولیت اصلاح یا رفع آثار این‌گونه حوادث را برعهده دارند، درصورت تقصیر یا قصور قابل استناد در انجام وظیفه، ضامن می‌باشند.
ماده 519_ هرگاه قرار دادن کالا در خارج مغازه یا توقف اتومبیل در مقابل منزل و امثال آن عرف و عادت شده باشد، گذارنده کالا یا متوقف‌کننده اتومبیل درصورت عدم منع قانونی و عریض بودن معبر و عدم ایجاد مزاحمت برای عابران ضامن زیانهای واردشده نخواهد بود.
ماده 520_ هرگاه کسی چیزی را در مکانی مانند دیوار یا بالکن ملک خود که قرار دادن اشیاء در آن جایز بوده، قرار دهد و در اثر حوادث پیش‌بینی نشده به معبر عام و یا ملک دیگری بیفتد و موجب صدمه یا خسارت شود ضمان منتفی خواهد بود، مگر آن‌که آن را طوری گذاشته باشد که نوعاً مستعد صدمه یا خسارت باشد.
ماده 521_ اگر مالک یا کسی که عهده‌دار احداث ملکی است بنایی را به‌نحو مجاز بسازد یا بالکن و مانند آن را با رعایت نکات ایمنی و ضوابط فنی که در استحکام بنا لازم است در محل مجاز احداث کند و اتفاقاً موجب آسیب یا خسارت گردد، ضامن نیست.
تبصره ـ اگر عمل غیرمجاز به‌گونه‌ای باشد که نتوان آن را به مالک مستند نمود مانند آن‌که مستند به مهندسین ذی‌ربط ساختمان باشد ضمان از مالک منتفی و کسی که عمل مذکور مستند به اوست ضامن است.
ماده 522_ هرگاه شخصی بنا یا دیواری را برپایه محکم و با رعایت مقرراتی که در استحکام بنا و ایمنی لازم است احداث نماید، لکن به‌علت حوادث پیش‌بینی نشده، مانند زلزله یا سیل، سقوط کند و موجب آسیب گردد، ضامن نیست و چنانچه دیوار یا بنا را به سمت ملک خود احداث نماید که اگر سقوط کند طبعاً در ملک خود، سقوط می‌کند، لکن اتفاقاً به سمت دیگری سقوط نماید و موجب آسیب گردد، ضامن نیست.
ماده 523_ هرگاه دیوار یا بنایی که برپایه استوار و غیرمتمایل احداث شده است در معرض ریزش قرار گیرد یا متمایل به سقوط به سمت ملک دیگری یا معبر گردد، اگر قبل از آن‌که مالک تمکن اصلاح یا خراب کردن آن را پیدا کند ساقط شده و موجب آسیب گردد، ضمان منتفی است، مشروط به آن‌که به‌نحو مقتضی افراد در معرض آسیب را از وجود خطر آگاه کرده باشد. چنانچه مالک با وجود تمکن از اصلاح یا رفع یا آگاه‌سازی و جلوگیری از وقوع آسیب، سهل‌انگاری نماید، ضامن خواهد بود.
تبصره_ هرگاه دیوار یا بنایی که ساقط شده متعلق به صغیر یا مجنون باشد، یا بنای مذکور از بناهای عمومی‌و دولتی باشد، متولی و مسؤول آن ضامن خواهد بود.
ماده 524_ هرگاه شخصی دیوار یا بنای دیگری را بدون اذن او متمایل به سقوط نماید، عهده‌دار صدمه و خسارت ناشی از سقوط آن خواهد بود.
ماده 525_ هرگاه شخصی در ملک خود یا مکان مجاز دیگری، آتشی روشن کند و بداند که به جایی سرایت نمی‌کند و غالباً نیز سرایت نکند لکن اتفاقاً به‌جایی دیگر سرایت کرده و موجب خسارت و صدمه گردد ضمان ثابت نیست. در غیر ‌این ‌صورت ضامن است.
ماده 526_ متصرف هر حیوانی که از احتمال حمله آن آگاه است باید آن را حفظ نماید و اگر در اثر تقصیر او، حیوان مزبور به دیگری صدمه وارد سازد، ضامن است. ولی اگر از احتمال حملة حیوان آگاه نبوده و عدم آگاهی ناشی از تقصیر او نباشد، ضامن نیست.
تبصره1_ نگهداری حیوانی که شخص توانایی حفظ آن را ندارد، تقصیر محسوب می‌شود.
تبصره2_ نگهداری هر وسیله یا شیء خطرناکی که دیگران را در معرض آسیب قرار دهد و شخص قادر به حفظ و جلوگیری از آسیب‌رسانی آن نباشد، مشمول حکم فوق خواهد بود.
ماده 527_ هرگاه شخصی با اذن کسی که حق اذن دارد، وارد منزل یا محلی که در تصرف اوست، گردد و از ناحیه حیوان یا شیی که در آن مکان است صدمه و خسارت ببیند، اذن‌دهنده ضامن است، خواه آن شیء یا حیوان قبل از اذن در آن محل بوده یا بعداً در آن قرار گرفته باشد و خواه اذن‌دهنده نسبت‌به آسیب‌رسانی آن علم داشته باشد خواه نداشته باشد.
تبصره_ در مواردی که آسیب مستند به مصدوم باشد مانند آن‌که واردشونده بداند حیوان مزبور خطرناک بوده و اذن‌دهنده از آن آگاه نیست و یا قادر به رفع خطر نمی‌باشد، ضمان منتفی است.
ماده 528_ هرگاه کسی که سوار حیوان است آن را در معابر عمومی یا دیگر محلهای غیرمجاز متوقف نماید در مورد تمام خسارتهایی که آن حیوان وارد می‌کند و مستند به فعل شخص مزبور می‌باشد ضامن است و چنانچه مهار حیوان در دست دیگری باشد مهارکننده به ترتیب فوق ضامن است.
ماده 529_ هرگاه شخصی عملی انجام دهد که موجب تحریک یا وحشت حیوان گردد ضامن جنایتهایی خواهد بود که حیوان در اثر تحریک یا وحشت وارد می‌کند، مگر آن‌که عمل مزبور مصداق دفاع مشروع باشد.
ماده 530_ هرگاه دو یا چند عامل، برخی به مباشرت و بعضی به تسبیب در وقوع جنایتی، تأثیر داشته باشند، عاملی که جنایت مستند به اوست ضامن خواهد بود و چنانچه جنایت مستند به تمام عوامل باشد، به‌طور مساوی ضامن خواهند بود مگر تأثیر رفتار مرتکبان متفاوت باشد که در این صورت هریک به میزان تأثیر رفتارشان مسؤول خواهند بود. در صورتی که مباشر در جنایت بی‌اختیار، جاهل، صغیرغیر ممیز یا مجنون و مانند آنها باشد فقط سبب ضامن خواهد بود.
ماده 531_ هرگاه دو نفر بر اثر برخورد بی‌واسطه با یکدیگر کشته شوند یا آسیب ببینند، چنانچه میزان تأثیر آنها در برخورد، مساوی باشد در مورد جنایت شبه‌عمدی نصف دیه هر کدام از مال دیگری و در مورد خطاء‌محض نصف دیه هر کدام به‌وسیله عاقله دیگری پرداخت می‌شود و اگر تنها یکی از آنها کشته شود یا آسیب ببیند، حسب مورد عاقله یا خود مرتکب، نصف دیه را باید به مجنی‌علیه یا اولیاء‌دم او بپردازند.
ماده 532_ هرگاه در اثر برخورد دو وسیله نقلیه زمینی، آبی یا هوایی، راننده یا سرنشینان آنها کشته شوند یا آسیب ببینند درصورت انتساب برخورد به هر دو راننده، هریک مسؤول نصف دیه راننده مقابل و سرنشینان هر دو وسیله نقلیه است و چنانچه سه وسیله نقلیه با هم برخورد کنند هریک از رانندگان مسؤول یک سوم دیه راننده‌های مقابل و سرنشینان هر سه وسیله نقلیه می‌باشد و به‌ همین صورت در وسایل نقلیه بیشتر، محاسبه می‌شود و هرگاه یکی از طرفین مقصر باشد به‌گونه‌ای که برخورد به او مستند باشد، فقط او ضامن است.
ماده 533_ در کلیة مواردی که تقصیر موجب ضمان مدنی یا کیفری است، دادگاه موظف است استناد نتیجه حاصل شده به تقصیر مرتکب را احراز نماید.
ماده 534_ هرگاه برخورد بین دو یا چند نفر یا وسیله نقلیه بر اثر عوامل قهری مانند سیل و طوفان به‌وجود آمده باشد، ضمان، منتفی خواهد بود.
ماده 535_ در موارد برخورد، هرگاه حادثه به یکی از طرفین مستند باشد مثل این‌که حرکت یکی از طرفین به‌قدری ضعیف باشد که اثری بر آن مترتب نباشد، تنها نسبت به طرفی که حادثه مستند به او است، ضمان ثابت خواهد بود.
ماده 536_ در موارد برخورد دو وسیله نقلیه، هرگاه رفتار هر دو یا یکی از آنها مشمول تعریف جنایات عمدی گردد حسب مورد حکم به قصاص یا دیه خواهد شد.
ماده 537_ هرگاه دو یا چند نفر به‌نحو شرکت سبب وقوع جنایت یا خسارتی بر دیگری گردند، به‌طوری که آن جنایت یا خسارت به هر دو یا همگی مستند باشد، به‌طور مساوی ضامن می‌باشند.
ماده 538_ هرگاه بر اثر ایجاد مانع یا سببی دو یا چند نفر یا وسیله نقلیه با هم برخورد کنند و به‌علت برخورد آسیب ببینند و یا کشته شوند، مسبب ضامن خواهد بود.
ماده 539_ هرگاه دو یا چند نفر با انجام عمل غیرمجاز در وقوع جنایتی به‌نحو سبب و به‌صورت طولی دخالت داشته باشند کسی که تأثیر کار او در وقوع جنایت قبل از تأثیر سبب یا اسباب دیگر بوده ضامن است مانند آن‌که یکی از آنان گودالی حفر کند و دیگری سنگی در کنار آن قرار دهد و عابری به سبب برخورد با سنگ به گودال بیفتد که در این ‌صورت، کسی که سنگ را گذاشته ضامن است. مگر آن‌که همه قصد ارتکاب جنایت را داشته باشند که در این صورت شرکت در جرم محسوب می‌شود.
ماده 540_ هرگاه در مورد ماده (539) عمل یکی از دو نفر غیرمجاز و عمل دیگری مجاز باشد مانند آن‌که شخصی وسیله یا چیزی را در کنار معبر عمومی که مجاز است، قرار دهد و دیگری کنار آن چاهی حفر کند که مجاز نیست، شخصی که عملش غیرمجاز بوده، ضامن است. اگر عمل شخصی پس از عمل نفر اول و با توجه به این‌که ایجاد آن سبب در کنار سبب اول موجب صدمه زدن به دیگران می‌شود انجام گرفته باشد، نفر دوم ضامن است.
ماده 541_ در کلیه موارد هرگاه جنایت منحصرا مستند به عمد و یا تقصیر مجنی‌علیه باشد ضمان ثابت نیست. در مواردی که اصل جنایت مستند به عمد یا تقصیر مرتکب بوده لکن سرایت آن مستند به عمد یا تقصیر مجنی‌علیه باشد مرتکب نسبت به مورد سرایت ضامن نخواهد بود.

فصل هفتم _ تداخل و تعدد دیات

ماده 542_ در تعدد جنایات، اصل بر تعدد دیات و عدم تداخل آنها است مگر مواردی که در این قانون خلاف آن مقرر می‌شود.
ماده 543_ هرگاه مجنی‌علیه در اثر سرایت صدمه یا صدمات غیرعمدی فوت نماید یا عضوی از اعضاء او قطع شود یا آسیب بزرگتری ببیند به‌ترتیب ذیل دیه تعیین می‌شود:
الف) درصورتی که صدمه واردشده یکی باشد، تنها دیه نفس یا عضو یا آسیب بزرگتر ثابت می‌شود.
ب) در صورت تعدد صدمات چنانچه مرگ یا قطع یا آسیب بیشتر، در اثر سرایت تمام صدمات باشد، تنها دیه نفس یا عضو یا آسیب بزرگتر ثابت می‌شود و اگر مرگ یا قطع عضو یا آسیب بزرگتر در اثر سرایت برخی از صدمات باشد، دیه صدمات مسری در دیه نفس یا عضو یا آسیب بزرگتر تداخل می‌کند و دیه صدمات غیرمسری، جداگانه محاسبه و مورد حکم واقع می‌شود.
ماده 544_ هرگاه صدمه وارده عمدی بوده ولکن نوعاً کشنده یا موجب قطع عضو یا آسیب بیشتر نباشد لکن اتفاقاً سرایت کند، علاوه بر حق قصاص یا دیه، نسبت به جنایت عمدی کمتر حسب مورد دیه جنایت بیشتر نیز باید پرداخت شود، مانند این‌که شخصی عمداً انگشت دیگری را قطع کند و اتفاقاً این قطع سرایت کند و موجب فوت مجنی‌علیه یا قطع دست او شود، علاوه بر حق قصاص یا دیه انگشت، حسب مورد دیه نفس یا دیه دست مجنی‌علیه نیز باید پرداخت شود.
ماده 545_ هرگاه در اثر یک ضربه یا هر رفتار دیگر، آسیبهای متعدد در اعضاء بدن به‌وجود آید، چنانچه هریک از آنها در عضوی غیر از عضو دیگر باشد یا در یک عضو بوده ولکن نوع هر آسیبی غیر از نوع دیگری باشد و یا از یک نوع بوده ولکن در دو یا چند محل جداگانه از یک عضو باشد، هر آسیب دیه جداگانه خواهد داشت.
ماده 546_ هرگاه در اثر رفتارهای متعدد، آسیبهای متعدد ایجاد شود، هر آسیبی دیه جداگانه خواهد داشت.
ماده 547_ درصورت وجود شرایط چهارگانه ذیل، دیه آسیبهای متعدد، تداخل کرده و تنها دیه یک آسیب ثابت می‌شود:
الف) آسیبهای ایجاد شده همگی از یک نوع باشد، مانند شکستگی‌های متعدد یا جراحات متعدد؛
ب) آسیبها همگی در یک عضو باشد؛
ج) آسیبها متصل به هم بوده یا به‌گونه‌ای نزدیک به هم باشد که عرفاً یک آسیب محسوب شود؛
د) مجموع آسیبها با یک رفتار مرتکب به‌وجود آمده باشد.
ماده 548_  هرگاه در اثر یک یا چند رفتار منافع متعدد زایل یا ناقص شود مانند این‌که در اثر ضربه به سر، بینایی، شنوایی و عقل کسی از بین برود یا کم شود، هریک دیه جداگانه خواهد داشت.
ماده 549_ هرگاه منفعتی قایم به عضوی باشد، در جنایت بر آن عضو که منجر به زوال یا اختلال منفعت گردد تنها دیة بیشتر ثابت می‌شود. ولی اگر منفعت قایم به آن عضو نبوده و میان از بین رفتن عضو و زوال منفعت ملازمه نباشد، اگرچه وجود آن عضو در تقویت و تسهیل منفعت مؤثر باشد، مانند لاله گوش و بینی که در تقویت شنوایی و بویایی مؤثرند، چنانچه به سبب قطع لاله گوش یا بینی، شنوایی یا بویایی نیز زایل یا ناقص گردد، هرکدام دیه جداگانه خواهد داشت.
ماده 550_ چنانچه به سبب ایراد ضربه یا جراحت، صدمه بزرگتری به‌وجود آید مانند این‌که با شکستن سر، عقل زایل شود، هرگاه آن جراحت علت و سبب زوال یا نقصان منفعت باشد اگر با یک ضربه یا جراحت واقع شده باشد دیه ضربه یا جراحت در دیه بیشتر تداخل می‌کند و تنها دیه زوال یا نقصان منفعت که بیشتر است پرداخت می‌شود و چنانچه زوال منفعت یا نقصان آن با ضربه یا جراحت دیگری غیر از ضربه‌ای که جراحت را ایجاد کرده است، واقع شده باشد و یا ضربه یا جراحت وارده علت زوال یا نقصان منفعت به‌گونه‌ای که لازم و ملزوم یکدیگرند، نباشد و اتفاقاً با آن ضربه و جراحت، منفعت نیز زایل گردد یا نقصان یابد، ضربه یا جراحت و منفعت، هر کدام دیه جداگانه دارد.
ماده 551_ هرگاه جراحت عمیقی مانند منقله و یا جایفه یکباره واقع شود، تنها دیه همان جراحت عمیق پرداخت می‌شود و چنانچه به تدریج واقع شود یعنی ابتدا جراحت خفیفتر مانند موضحه و سپس جراحت شدیدتر مانند منقله ایجاد شود، چنانچه به سبب سرایت جراحت اول باشد تنها دیه جراحت شدیدتر پرداخت می‌شود و چنانچه به سبب ضربه دیگری باشد، برای هریک از دو جراحت، دیه جداگانه خواهد بود، خواه دو ضربه از یک نفر باشد خواه از چند نفر.
ماده 552_ در اعضاء و منافع، مقدار ارش یک جنایت، بیش از دیه مقدر برای آن عضو یا منفعت نخواهد بود و چنانچه به‌سبب آن جنایت، منفعت یا عضو دیگری از بین رفته یا عیبی در آنها ایجاد شود، برای هر آسیب دیه جداگانه‌ای تعیین می‌گردد.

بخش دوم _ مقادیر دیه

فصل اول _ دیه نفس

ماده 553_ موارد دیة کامل همان است که در مقررات شرع تعیین شده است و میزان آن در ابتداء هر سال توسط رییس قوة قضاییه به تفصیل بر اساس نظر مقام رهبری تعیین و اعلام می‌شود.
ماده 554_ دیه قتل زن، نصف دیه مرد است.
ماده 555_ دیه خنثای ملحق به مرد دیه مرد و دیه خنثای ملحق به زن دیه زن و دیه خنثای مشکل نصف دیه مرد به‌علاوه نصف دیه زن است.
تبصره_ درکلیه جنایاتی که مجنی‌علیه مرد نیست، معادل تفاوت دیه تا سقف دیه مرد از صندوق جبران خسارتهای بدنی پرداخت می‌شود.
ماده 556_ شخص متولد از زنا، در صورتی که هر دو یا یکی از طرفین زنا مسلمان باشند، در احکام دیه مانند مسلمان خواهد بود.
ماده 557_ وارث دیه شخص متولد از زنا، درصورتی که فرزند و همسر نداشته باشد و زنا از هر دو طرف با رضایت صورت گرفته باشد، ولی امر است و چنانچه یکی از طرفین شبهه داشته یا اکراه شده باشد، همان طرف یا اقوام او، وارث دیه خواهند بود.
ماده 558_ براساس نظر حکومتی مقام رهبری، دیه اقلیتهای دینی شناخته شده در قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران به اندازه دیه مسلمان تعیین می‌گردد.
ماده 559_ هرگاه رفتار مرتکب و فوت مجنی‌علیه هر دو در ماههای حرام (رجب، ذی‌القعده، ذی‌الحجه و محرم) یا در محدودة حرم مکه، واقع شده باشد، علاوه بر دیه نفس یک سوم دیه نیز افزوده خواهد شد. خواه جنایت عمدی باشد خواه غیرعمدی. سایر مکانها و زمانهای مقدس و متبرک مشمول حکم تغلیظ دیه نمی‌باشند.
تبصره ـ معیار شروع و پایان‌ ماههای حرام، مغرب شرعی است. مانند ماه رجب که از غروب آفتاب آخرین روز ماه جمادی‌الثانی، شروع و با غروب آفتاب آخرین روز ماه به‌ پایان می‌رسد.
ماده 560_ در حکم تغلیظ دیه فرقی میان بالغ و غیربالغ، زن و مرد و مسلمان و غیرمسلمان نیست. سقط جنین نیز پس از پیدایش روح، مشمول حکم تغلیظ است. تغلیظ دیه، در مواردی که عاقله یا بیت‌المال پرداخت‌کننده دیه باشد نیز جاری است. همچنین است در قتل عمدی که به‌علت عدم امکان قصاص یا عدم جواز آن دیه پرداخت می‌شود.
ماده 561_ تغلیظ دیه مخصوص قتل نفس است و در جنایت بر اعضاء و منافع جاری نیست.

فصل دوم _ قواعد عمومی‌دیه اعضاء

ماده 562_ در جنایت غیرعمدی بر اعضاء و جنایت عمدی که قصاص نداشته یا قصاص در آن ممکن نباشد یا بر دیه مصالحه شده و مقدار آن مشخص نشده باشد به‌شرح مقرر در این قانون، دیه ثابت می‌شود.
ماده 563_  هرگاه در اثر جنایت صدمه‌ای بر عضو یا منافع وارد آید چنانچه برای آن جنایت در شرع دیه مقدر یا نسبت معینی از آن به‌شرحی که در این قانون خواهد آمد مقرر شده باشد مقدار مقرر و چنانچه شرعاً مقدار خاصی برای آن تعیین نشده باشد ارش آن قابل‌مطالبه خواهد بود.
ماده 564_ دیه زن و مرد در اعضاء و منافع تا کمتر از ثلث دیه کامل مرد یکسان است و چنانچه ثلث یا بیشتر شود دیه زن به نصف تقلیل می‌یابد.
ماده 565_ هرگاه در اثر یک یا چند ضربه، آسیبهای متعددی بر یک یا چند عضو وارد شود، ملاک رسیدن دیه به ثلث، دیه هر آسیب به‌طور جداگانه است، مگر این‌که آسیبهای وارد بر عضو، عرفاً یک آسیب و جنایت، محسوب شود.
ماده 566_ در موارد ارش فرقی میان زن و مرد نیست لکن میزان ارش جنایت وارد شده بر اعضاء و منافع زن نباید بیش از دیه اعضاء و منافع او باشد. اگرچه مساوی با ارش‌همان جنایت در مرد باشد.
ماده 567_ از بین بردن هر یک از اعضاء فرد و هر دو عضو از اعضاء زوج دیه کامل و از بین‌بردن هریک از اعضاء زوج نصف دیه کامل خواهد داشت. خواه عضو مزبور از اعضاء داخلی بدن باشد خواه از اعضاء ظاهری، مگر این‌که در قانون ترتیب دیگری مقرر شده باشد.
ماده 568_ فلج کردن عضو دارای دیه معین، دو سوم دیه آن عضو و از بین بردن عضو فلج یک سوم دیه همان عضو را دارد. در فلج کردن نسبی عضو که درصدی از کارایی آن از بین می‌رود، با توجه به کارایی از دست رفته، ارش تعیین می‌گردد.
ماده 569_ از بین بردن قسمتی از عضو یا منفعت دارای دیه مقدر به همان نسبت دیه دارد به این ‌ترتیب که از بین بردن نصف آن به ‌میزان نصف و از بین بردن یک سوم آن به ‌میزان یک سوم دیه خواهد داشت مگر این که در قانون ترتیب دیگری مقرر شده باشد.
تبصره1_ در مواردی که نسبت از بین رفته قابل تشخیص نباشد، ارش تعیین می‌شود.
تبصره2_ هرگاه جنایت، عضو را در وضعیتی قرار دهد که به تشخیص کارشناس مجنی‌علیه ناگزیر از قطع آن باشد دیه قطع عضو ثابت خواهد شد.
ماده 570_ دیه اعضایی که با پیوند و امثال آن در محل عضو از بین رفته قرار گرفته و مانند عضو اصلی دارای حیات می‌شوند به‌میزان دیه عضو اصلی است و اگر دارای حیات گردد ولی از جهت دیگری معیوب گردد، دیه عضو معیوب را دارد. از بین بردن اعضاء مصنوعی، تنها موجب ضمان مالی خواهد بود.
ماده 571_ در مواردی که رفتار مرتکب نه موجب آسیب و عیبی در بدن گردد و نه اثری از خود در بدن برجای بگذارد ضمان منتفی است لکن در موارد عمدی در صورت عدم تصالح، مرتکب به حبس یا شلاق تعزیری درجه هفت محکوم می‌شود.
ماده 572_ در شکستگی عضوی که دارای دیه مقدر است، چنانچه پس از جنایت به‌گونه‌ای اصلاح شود که هیچ عیب و نقصی در آن باقی نماند، چهار بیست و پنجم دیه آن عضو ثابت است و چنانچه با عیب و نقص اصلاح شود، یا برای آن عضو دیه مقدری نباشد، ارش ثابت است مگر در مواردی که در این قانون خلاف آن مقرر شده باشد.
ماده 573_ دیه شکستن، ترک برداشتن و خرد شدن استخوان هر عضو دارای دیة مقدر به شرح زیر است:
الف) دیه شکستن استخوان هر عضو یک پنجم دیه آن عضو و اگر بدون عیب درمان شود چهار‌پنجم دیه شکستن آن است.
ب) دیه خرد شدن استخوان هر عضو یک سوم دیه آن عضو و اگر بدون عیب درمان شود چهار‌پنجم دیه خرد شدن آن استخوان است.
ج) دیه ترک برداشتن استخوان هر عضو چهار پنجم دیه شکستن آن عضو است.
د) دیه جراحتی که به استخوان نفوذ کند بدون آن‌که موجب شکستگی آن گردد و نیز دیه موضحه آن، یک چهارم دیه شکستگی آن عضو است.
ماده 574_ هرگاه یک استخوان از چند نقطه جدای از هم بشکند یا خرد شود یا ترک بخورد، درصورتی که عرفا جنایتهای متعدد محسوب گردد، هریک دیه جداگانه خواهد داشت هرچند با یک ضربه به‌وجود آمده و مجموع دیه جنایتهای مزبور از دیه عضو هم بیشتر باشد.
ماده 575_ دررفتگی استخوان از مفصل، درصورتی که موجب شلل یا از کارافتادگی کامل عضو نگردد، موجب ارش و در غیر این ‌صورت موجب دو سوم دیه همان عضو و درصورت درمان بدون عیب موجب چهار پنجم از دو سوم دیه آن عضو خواهد بود.
ماده 576_ هرگاه در اثر جنایتی تکه کوچکی از استخوان از آن جدا شود، دیه شکستگی ثابت است.
ماده 577_ هرگاه صدمه بر استخوان، موجب نقص عضو یا صدمه دیگری گردد، هر‌یک دیه جداگانه‌ای خواهد داشت.
ماده 578_ هرگاه بر اثر یک یا چند ضربه، علاوه‌بر دررفتگی مفصل، استخوان نیز بشکند یا ترک بخورد، دو جنایت محسوب و هریک دیه یا ارش جداگانه خواهد داشت. همچنین است اگر بر اثر ضربه‌ای هم استخوان بشکند و هم جراحتی مانند موضحه یا نافذه و یا جایفه در بدن ایجاد شود.
ماده 579_ پیوند خوردن عضو پس از جنایت تأثیری در دیه ندارد.

فصل سوم _ ‌دیه مقدر اعضاء

مبحث اول _ دیه مو

ماده 580_ کندن و یا از بین بردن تمام موی سر یا ریش مرد، در‌صورتی که دیگر نروید، دیه کامل دارد و اگر دوباره بروید، نسبت به موی سر ارش و نسبت به ریش یک‌سوم دیه کامل ثابت است. در این حکم فرقی میان موی کم‌پشت و پر‌پشت و کودک و بزرگسال نیست.
ماده 581_ کندن و یا از بین بردن تمام موی سر زن، در‌صورتی که دیگر نروید، موجب دیه کامل زن و اگر دوباره بروید، موجب مهر‌المثل است. در این حکم فرقی میان موی کم‌پشت و پر‌پشت و کودک و بزرگسال نیست.
تبصره_ اگر مهر‌المثل بیش از دیه کامل زن باشد فقط به مقدار دیه کامل زن، پرداخت می‌شود.
ماده 582_ چنانچه قسمتی از موی سر مرد یا زن یا ریش مرد طوری از بین برود که دیگر نروید، باید به نسبت، دیه پرداخت شود و اگر دوباره بروید، در موی سر مرد، ارش و در ریش به نسبت از یک‌سوم دیه کامل و در موی سر زن به همان نسبت از مهر‌المثل، باید دیه پرداخت شود.
ماده 583_ کندن موی سر زن یا مرد یا ریش مرد، چنانچه با رضایت شخص یا در مواردی که اذن شخص معتبر نیست، با رضایت ولی او باشد یا به جهت ضرورتهای پزشکی لازم باشد، دیه یا ارش ندارد.
تبصره_ حذف شد.
ماده 584_ تشخیص روییدن و نروییدن مو با کارشناس مورد وثوق است. چنانچه نظر کارشناس بر نروییدن باشد و دیه پرداخت شود، ولی پس از آن خلاف نظر او ثابت گردد، باید مازاد بر ارش یا یک‌سوم دیه و یا مهر‌المثل، حسب مورد به پرداخت‌کننده دیه، مسترد شود و اگر نظر کارشناس بر روییدن باشد و ارش یا یک‌سوم دیه و یا مهر‌المثل، حسب مورد پرداخت شود ولی خلاف نظر او ثابت گردد، باید مابه‌التفاوت آن، پرداخت شود.
تبصره_ حذف شد.
ماده 585_ کندن و یا از بین بردن هر‌یک از ابروها، اگر بدون رضایت شخص یا ولی او (در مواردی که اذن شخص معتبر نیست) و یا بدون ضرورت تجویز‌کننده باشد یک‌چهارم دیه کامل دارد و اگر دوباره بروید، موجب ارش است و اگر مقداری از آن بروید نسبت به مقداری که روییده، ارش و نسبت به مقداری که نروییده، دیه با احتساب مقدار مساحت، تعیین می‌شود.
ماده 586_ اگر مقداری از موی سر، ریش و ابرو پیش از جنایت از بین رفته باشد، زایل کردن باقیمانده آنها، حکم از بین بردن قسمتی از مو را دارد.
ماده 587_ هرگاه با از بین بردن عضو یا پوست و مانند آن، موی سر، ریش یا ابرو از بین برود، علاوه‌بر دیه مو یا ریش یا ابرو، حسب مورد دیه یا ارش جنایت نیز پرداخت می‌شود.
ماده 588_ از بین بردن تمام یا قسمتی از موی پلک یا سایر موهای بدن در‌صورت بروز عیب و نقص موجب ارش است، خواه بروید خواه نروید و چنانچه با از بین بردن عضو یا کندن پوست و مانند آن باشد، تنها دیه یا ارش محل مو پرداخت می‌شود.
ماده 589_ هرگاه موی سر مرد یا زن یا ریش مرد که از بین رفته است با عیب و نقص بروید مانند آن‌که رنگ یا حالت طبیعی آن تغییر کند یا کم‌پشت بروید، ارش ثابت است. مقدار ارش مزبور در مورد ریش باید بیشتر از یک‌سوم دیه کامل و در مورد موی سر مرد، بیشتر از ارشی باشد که در‌صورت رویش بدون عیب تعیین می‌شود. در مورد موی سر زن نیز علاوه بر ارش یا ثلث دیه یا مهرالمثل حسب مورد باید ارش دیگری برای عیب حاصله پرداخت شود.
ماده 590_ ملاک مسؤولیت صدمه به مو، از بین بردن آن است و شیوه از بین بردن مانند کندن یا سوزاندن، تأثیری در حکم ندارد.

مبحث دوم _ دیه چشم

ماده 591_ درآوردن و یا از بین بردن دو چشم بینا دیه کامل و هریک از آنها نصف دیه دارد. تمام چشم‌هایی که بینایی دارند در این حکم یکسانند هرچند میزان بینایی آنها متفاوت بوده یا از جهات دیگر مانند شب‌کوری و منحرف بودن با هم فرق داشته باشند.
تبصره_ هرگاه لکه دایمی موجود در چشم مانع بینایی قسمتی از چشم گردد، در‌صورتی که تعیین مقدار آن ممکن باشد، به همان نسبت از دیه کسر و در غیر این صورت، ارش پرداخت می‌شود.
ماده 592_ درآوردن و یا از بین بردن چشم بینای کسی که فقط یک چشم بینا دارد و چشم دیگرش نابینای مادر‌زادی بوده و یا به علل غیر‌جنایی از بین رفته باشد موجب دیه کامل است لکن اگر چشم دیگرش را در اثر قصاص یا جنایتی که استحقاق دیه آن را داشته از دست داده باشد دیه چشم بینا، نصف دیه کامل خواهد بود.
ماده 593_ دیه درآوردن و یا از بین بردن هر چشمی‌که بینایی ندارد یک‌ششم دیه کامل است.
ماده 594_ دیه مجموع چهارپلک دوچشم دیه کامل است و دیه پلکهای بالا ثلث‌دیه کامل و دیه پلکهای پایین نصف دیه کامل است.
تبصره_ هرگاه کسی چشم و پلک را یک جا از بین ببرد، هر‌یک دیه جداگانه خواهد داشت.
ماده 595_ شکافتن هر‌یک از پلکهای بالا، موجب یک‌ششم دیه و شکافتن هریک از پلکهای پایین، موجب یک‌چهارم دیه است.

مبحث سوم _ دیه بینی

ماده 596_ قطع کردن و یا از بین بردن تمام بینی یا نرمه ای که پایین استخوان بینی است دیه کامل دارد. همچنین از بین بردن تمام نرمه با تمام یا مقداری از استخوان بینی در‌صورتی که در یک دفعه باشد، موجب دیه کامل است لکن اگر نرمه بینی در یک دفعه و تمام یا مقداری از استخوان بینی در دفعه دیگر از بین برود، برای نرمه دیه کامل و برای استخوان، ارش تعیین می‌شود.
ماده 597_ شکستن استخوان بینی در‌صورتی که موجب فساد بینی و از بین رفتن آن شود، موجب دیه کامل است و چنانچه بدون عیب و نقص اصلاح شود، یک‌دهم موجب دیه کامل و چنانچه با عیب و نقص بهبود پیدا کند، موجب ارش است. همچنین در کج شدن بینی یا شکستن استخوان بینی که منجر به فساد آن نشود، ارش ثابت خواهد شد.
ماده 598_ از بین بردن هریک از پره‌های بینی یا پرده میان دو سوراخ، موجب یک‌سوم دیه کامل است.
ماده 599_ فلج کردن بینی، موجب دو‌سوم دیه کامل و از بین بردن بینی فلج، موجب یک‌سوم دیه کامل است.
ماده 600_ سوراخ کردن هر دو طرف بینی و پرده فاصل میان آن، خواه با پارگی همراه باشد خواه نباشد، در‌صورتی که باعث از بین رفتن بینی یا نوک آن نشود، موجب یک‌سوم دیه کامل است و اگر بهبود یابد، موجب یک‌پنجم دیه کامل است.
ماده 601_ دیه سوراخ کردن یک طرف بینی در‌صورتی که بهبود نیابد یک‌نهم دیه کامل و در‌صورتی که بهبود یابد، یک‌بیستم دیه کامل است و دیه سوراخ کردن یک طرف بینی با پرده وسط آن در‌صورتی که بهبود نیابد دو‌نهم دیه کامل و در‌صورتی که بهبود یابد، یک‌پانزدهم دیه کامل است.
ماده 602_ دیه پاره کردن بینی در‌صورتی که سبب از بین رفتن بینی یا نوک آن نشود، یک‌سوم دیه کامل و اگر بهبود یابد یک‌دهم دیه کامل است.
ماده 603_ دیه از بین بردن نوک بینی که محل چکیدن خون است، نصف دیه کامل می‌باشد.

مبحث چهارم _ دیه لاله گوش

ماده 604_ از بین بردن دو لاله گوش، دیه کامل و از بین بردن هریک از آنها نصف دیه کامل دارد.
تبصره_ از بین بردن نرمه هر گوش، موجب یک‌ششم دیه کامل است.
ماده 605_ پاره کردن لاله یک گوش، موجب یک‌ششم دیه کامل و پاره کردن نرمه یک گوش، موجب یک‌نهم دیه کامل است و در هر دو مورد در ‌صورت بهبودی کامل، ارش ثابت است.
ماده 606_ فلج کردن لاله هر گوش، دو‌سوم دیه آن و بریدن لاله گوش فلج شده، یک‌سوم دیه آن را دارد.
ماده 607_ هرگاه لاله گوش به‌نحوی قطع شود که استخوان زیر آن ظاهر گردد علاوه‌بر دیه لاله گوش، دیه موضحه نیز باید پرداخت شود.
ماده 608_ گوش شنوا و ناشنوا یا معیوبی که لاله آن سالم و دارای حس و حیات کامل باشد، در احکام این فصل یکسانند.
ماده 609_ پاره کردن پرده گوش، موجب ارش است و اگر در اثر آن حس شنوایی نیز از بین برود یا نقصان پیدا کند، دیه آن نیز باید پرداخت شود.
ماده 610_ هرگاه آسیب رساندن به گوش به حس شنوایی سرایت کند یا موجب سرایت به استخوان و شکستگی آن شود، هر کدام دیه جدا‌گانه‌ای خواهد داشت.

مبحث پنجم _ دیه لب

ماده 611_ از بین بردن دو لب، دیه کامل و هریک، نصف دیه کامل دارد و دیه از بین بردن مقداری از لب به نسبت تمام لب محاسبه می‌شود.
تبصره_ حدود لب بالا از نظر عرض مقداری است که لثه را می‌پوشاند و متصل به دو روزنه و دیواره بینی بوده و طول آن همان طول دهان است و حدود لب پایین از نظر عرض مقداری است که لثه را می‌پوشاند و طول آن همان طول دهان است. حاشیه گونه‌ها جزء ‌لبها محسوب نمی‌شود.
ماده 612_ جنایتی که باعث جمع شدن یک یا دو لب و یا قسمتی از آن گردد موجب ارش است خواه موجب نمایان شدن دندانها بشود خواه نشود.
ماده 613_ جنایتی که موجب سست و فلج شدن هریک از لبها گردد به‌گونه‌ای که با خنده و مانند آن از دندانها کنار نرود، موجب دو‌سوم دیه یک لب و از بین بردن هریک از لبهای سست و فلج شده موجب یک‌سوم دیه آن است.
ماده 614_ شکافتن هر دو لب به‌نحوی که باعث نمایان شدن دندانها شود، یک‌سوم دیه کامل و در ‌صورت بهبودی بدون عیب، یک‌پنجم دیه کامل دارد. شکافتن یک لب موجب یک‌ششم دیه کامل و در‌صورت بهبودی بدون عیب، موجب یک‌دهم دیه کامل است.
تبصره_ جراحات وارده بر لب هرگاه باعث نمایان شدن دندانها نگردد در صورتی که از مصادیق حارصه، دامیه و متلاحمه باشد، حکم جراحات مذکور را خواهد داشت.

مبحث ششم _ دیه زبان

ماده 615_ قطع و یا از بین بردن تمام زبان گویا موجب دیه کامل است و دیه از بین بردن قسمتی از آن به نسبت گویایی از بین رفته است که با تقسیم تمام دیه به حروف محاسبه می‌شود.
تبصره 1_ دیه از بین بردن اداء هر حرف با توجه به حروف زبان تکلم مجنی‌علیه تعیین میشود مانند اینکه از بین بردن قدرت اداء یک حرف شخص فارسی زبان، یکسیودوم دیه کامل است.
تبصره 2_ شخصی که دارای لکنت زبان است و یا به کندی یا تندی سخن می‌گوید یا برخی از حروف را نمیتواند تلفظ کند، گویا محسوب میشود.
ماده 616_ قطع و از بین بردن تمام زبان لال موجب یک‌سوم دیه کامل است و از بین بردن مقداری از آن، موجب همان مقدار دیه به نسبت مساحت تمام زبان خواهد بود.
تبصره_ لال اعم از مادرزادی و عارضی است. لکن کسی که به واسطه عارضه‌ای به‌طور موقت قادر به سخن گفتن نیست، گویا محسوب می‌شود.
ماده 617_ هرگاه شخصی مقداری از زبان کسی را قطع کند و موجب از بین رفتن قدرت اداء تعدادی از حروف گردد و دیگری مقدار دیگری از زبان او را قطع کند و موجب از بین رفتن قدرت اداء تعداد دیگری از حروف شود، هر شخص به نسبت  تعداد حروفی که قدرت اداء آنها را از بین برده است، ضامن می‌باشد.
ماده 618_ قطع و از بین بردن تمام زبان کودکی که زمان سخن گفتن او فرا نرسیده، موجب دیه کامل است لکن اگر بعداً معلوم شود که لال بوده، مازاد بر یک‌سوم دیه مسترد خواهد شد.
ماده 619_ هرگاه قسمتی از زبان کودکی که زمان سخن گفتن او فرا نرسیده است، قطع شود به میزان نسبت مساحت قطع شده، دیه پرداخت می‌شود، لکن اگر بعداً معلوم شود که کودک لال بوده است، دو‌سوم آن مسترد می‌گردد و چنانچه معلوم شود که گویا بوده است، در‌صورتی که دیه حروف از بین رفته از دیه نسبت گویایی از بین رفته بیشتر باشد، مابه‌التفاوت آن باید پرداخت شود.

مبحث هفتم _ دیه دندان

ماده 620_ از بین بردن تمام دندانهای دایم بیست‌وهشت‌گانه دیه کامل دارد که به‌ترتیب زیر توزیع می‌شود:
1_ دندانهای جلو که عبارتند از: پیش، چهارتایی و نیش که از هر کدام دو عدد در بالا و دو عدد در پایین می‌روید و جمعاً دوازده عدد خواهد بود، هر کدام یک‌بیستم دیه کامل دارد.
2_ دندانهای عقب که در چهار سمت پایانی از بالا و پایین در هر کدام یک ضاحک و سه ضرس قرار دارد و جمعاً شانزده عدد خواهد بود، هر کدام یک‌چهلم دیه کامل دارد.
ماده 621_ دندانهای اضافی به هر نام که باشد و به هر نحو که روییده باشد، اگر در کندن آنها نقصی حاصل شود، ارش ثابت می‌گردد و اگر هیچ‌گونه نقصی حاصل نشود ارش نیز نخواهد داشت.
تبصره 1_ هرگاه در کندن دندان زاید نقصی حاصل نشود لکن جراحتی به‌وجود آید، برای جراحت مزبور، ارش ثابت است.
تبصره2_ هرگاه در مورد این‌که دندان کنده شده اصلی است یا زاید تردید وجود داشته باشد و با رجوع به کارشناس، زاید یا اصلی بودن آن مشخص نشود، اقل الامرین از دیه دندان اصلی و ارش دندان زاید پرداخت می‌شود.
ماده 622_ هرگاه دندانهای اصلی دایمی‌از بیست‌وهشت عدد کمتر باشد، به همان نسبت از دیه کامل کاهش می‌یابد خواه خلقتاً کمتر باشد یا در اثر عارضه‌ای کم شده باشد.
ماده 623_ در میزان دیه تفاوتی میان دندانهایی که رنگهای گوناگون دارند، وجود ندارد و اگر دندانی در اثر جنایت، سیاه شود و نیفتد دیه آن دو‌سوم دیه همان دندان است و دیه دندانی که قبلاً سیاه شده است، یک‌سوم دیه همان دندان است.
تبصره_ در تغییر رنگ دندان، بدون آنکه سیاه شود یا منفعت آن از بین برود، ارش ثابت است و اگر پس از آن شخصی دندان مزبور را بکند، باید دیه کامل همان دندان را بدهد.
ماده 624_ ایجاد ترک یا لق کردن دندان، هرگاه در حکم از بین بردن آن باشد، موجب دیه همان دندان و در غیر این صورت موجب ارش است.
ماده 625_ کندن دندان لق یا ترک‌خورده که منفعت آن باقی است، موجب دیه همان دندان و در غیر این صورت موجب ارش است.
ماده 626_ شکستن آن مقدار از دندان که نمایان است با بقای ریشه، دیه همان دندان را دارد و اگر کسی بعد از شکستن مقدار مزبور ریشه را بکند ارش تعیین می‌شود، خواه مرتکب کسی باشد که مقدار نمایان دندان را شکسته یا دیگری.
تبصره1_ شکستن مقداری از قسمت نمایان دندان به همان نسبت دیه دارد.
تبصره2_ هرگاه قسمتی از دندان کنده شده در اثر جنایت یا عارضه‌ای قبلاً از بین رفته باشد به همان نسبت از دیه دندان کاهش می‌یابد.
ماده 627_ در کندن دندان شیری یک‌صدم دیه کامل ثابت است مگر این‌که کندن آن موجب گردد دندان دایمی نروید که در این صورت باید دیه کامل دندان دایمی پرداخت شود.
تبصره_ شکستن، معیوب کردن و شکافتن دندان شیری موجب ارش است.
ماده 628_ با کنده شدن دندان دایمی‌دیه همان دندان ثابت می‌شود، اگرچه دوباره در محل آن دندان دیگری بروید و مانند سابق شود و چنانچه شخصی دندان روییده شده را دوباره بکند، باید دیه کامل همان دندان را بپردازد.
ماده 629_ هرگاه به جای دندان کنده شده دندان دیگری یا همان دندان قرار گیرد و مانند دندان اصلی دارای حس و حیات شود، کندن آن، دیه همان دندان را دارد؛ لکن اگر دارای حس و حیات نباشد، کندن آن موجب ضمان مالی است.

مبحث هشتم _ دیه گردن

ماده 630_ کج شدن و خمیدگی گردن در اثر شکستگی در صورت عدم بهبودی و باقی ماندن این حالت موجب دیه کامل و در صورت بهبودی و زوال حالت خمیدگی و کج شدگی موجب ارش است.
ماده 631_ شکستگی گردن بدون کج شدن و خمیدگی آن موجب ارش است.
ماده 632_ جنایت بر گردن که مانع فرو بردن یا جویدن غذا و یا نقص آن و یا مانع حرکت گردن شود موجب ارش است.

مبحث نهم _ دیه فک

ماده 633_ قطع کردن و یا از بین بردن دو استخوان چپ و راست فک که محل رویش دندانهای پایین است، دیه کامل، هر کدام از آنها نصف دیه کامل، و مقداری از آنها به همان نسبت دیه دارد.
ماده 634_ دیه فک، مستقل از دیه دندان و سایر اعضاء است و اگر با فک دندان یا غیر آن از بین برود یا آسیب ببیند هر کدام دیه یا ارش جداگانه خواهد داشت.
ماده 635_ جنایتی که موجب کندی حرکت فک شود، ارش دارد و چنانچه مانع جویدن یا موجب نقص آن شود، ارش آن نیز افزوده خواهد شد.
ماده 636_ از بین بردن تمام یا قسمتی از فک بالا، موجب ارش است.
ماده 637_ شکستگی استخوان فک پایین مشمول حکم شکستگی استخوان و شکستگی استخوان فک بالا مشمول حکم شکستگی استخوانهای سر و صورت است.
ماده 638_ فلج کردن فک پایین دو‌سوم دیه کامل و قطع فک فلج یک‌سوم دیه کامل دارد.

مبحث دهم _ دیه دست و پا

ماده 639_ قطع کردن و یا از بین بردن هر‌یک از دستها از مفصل مچ به‌شرط آن‌که دارای انگشتان کامل باشد، موجب نصف دیه کامل است خواه مجنی‌علیه دارای دو دست و خواه به هر علت دارای یک دست باشد.
ماده 640_ قطع تمام انگشتان یک دست از انتهای انگشتان یا تا مچ، موجب نصف دیه کامل است.
ماده 641_ قطع کردن و یا از بین بردن کف دستی که به هر علت دارای انگشت نمی‌باشد، موجب ارش است.
تبصره_ در قطع کردن و یا از بین بردن کف دستی که کمتر از پنج انگشت دارد، علاوه‌ بر دیه آن انگشتان، نسبتی از ارش کف دست نیز ثابت است. بدین ترتیب که اگر مچ دست دارای یک انگشت باشد، علاوه ‌بر دیه یک انگشت، چهار‌پنجم ارش کف دست و اگر دارای دو انگشت باشد، علاوه ‌بر دیه دو انگشت، سه‌پنجم ارش کف دست و اگر دارای سه انگشت باشد، علاوه‌ بر دیه سه انگشت، دو‌پنجم ارش کف دست و اگر دارای چهار انگشت باشد، علاوه ‌بر دیه چهار انگشت، یک‌پنجم ارش کف دست نیز پرداخت می‌شود.
ماده 642_ قطع دست دارای ساعد از آرنج، نصف دیه کامل دارد، خواه دارای کف باشد خواه نباشد همچنین قطع دست دارای بازو از شانه، نصف دیه کامل دارد خواه دارای آرنج باشد خواه نباشد.
ماده 643_ دستی که دارای انگشتان است اگر بالاتر از مفصل مچ و نیز دستی که دارای ساعد است اگر بالاتر از آرنج قطع گردد علاوه‌بر نصف دیه کامل، موجب ارش مقدار زایدی که قطع شده نیز می‌باشد.
ماده 644_ قطع دست اصلی کسی که از مچ یا آرنج یا شانه دارای دو دست است، موجب نصف دیه کامل و قطع دست زاید موجب ارش است. تشخیص دست اصلی و زاید بر‌عهده کارشناس مورد وثوق است.
ماده 645_ دیه هر‌یک از انگشتان اصلی دست یک‌دهم دیه کامل است.
ماده 646_ بریدن یا از بین بردن هر بند انگشت غیر شست، موجب یک‌سوم دیه آن انگشت و هر بند انگشت شست، موجب نصف دیه شست است.
ماده 647_ دیه انگشت زاید یک‌سوم دیه انگشت اصلی و دیه بند‌های انگشت زاید، یک‌سوم دیه همان بند اصلی و دیه بند زاید انگشت اصلی یک‌سوم دیه بند اصلی همان انگشت است.
تبصره_ در‌صورتی که بند انگشت نقصان داشته باشد به همان میزان از مقدار دیه آن کاسته می‌شود.
ماده 648_ دیه فلج کردن هر دست دو‌سوم دیه دست، دیه فلج کردن هر انگشت دو‌سوم دیه همان انگشت، دیه قطع دست فلج یک‌سوم دیه دست و دیه قطع انگشت فلج یک‌سوم دیه همان انگشت است.
ماده 649_ دیه از بین بردن ناخن به‌طوری که دیگر نروید یا فاسد و معیوب بروید، یک‌صدم دیه کامل و اگر بدون عیب بروید، نیم درصد دیه کامل می‌باشد.
ماده 650_ احکام مذکور در دیه دست و انگشتان آن، در پا و انگشتان آن نیز جاری است.

مبحث یازدهم _ دیه ستون فقرات، نخاع و نشیمنگاه

ماده 651_  دیه شکستن ستون فقرات به‌ترتیب ذیل است:
الف) شکستن ستون فقرات، در‌صورتی که اصلاً درمان نشود و یا بعد از علاج به‌صورت خمیده درآید، موجب دیه کامل است.
ب) شکستن ستون فقرات که بی‌عیب درمان شود ولی موجب از بین رفتن یکی از منافع گردد مانند این‌که مجنی‌علیه توان راه رفتن یا نشستن نداشته باشد و یا توان جنسی یا کنترل ادرار وی از بین برود، موجب دیه کامل است.
ج) شکستن ستون فقرات که درمان نشود و موجب عوارضی از قبیل موارد مندرج در بند (ب) شود، علاوه‌بر دیه کامل شکستگی ستون فقرات، موجب دیه یا ارش هریک از عوارض حاصله نیز خواهد بود.
د) شکستن ستون فقرات که بدون عیب درمان شود، موجب یک‌دهم دیه کامل است.
هـ_ شکستن ستون فقرات که موجب فلج و بی‌حس شدن پاها گردد علاوه بر دیه ستون فقرات، موجب دو‌سوم دیه برای فلج دو پا نیز است.
تبصره1_ مراد از شکستن ستون فقرات، شکستن یک یا چند مهره از مهره‌های ستون فقرات به‌جز مهره‌های گردن و استخوان دنبالچه می‌باشد.
تبصره 2_ جنایتی که سبب خمیدگی پشت گردد بدون آن‌که موجب شکستن ستون فقرات گردد درصورتی‌که خمیدگی درمان نشود، موجب دیه کامل و درصورتی‌که بدون عیب درمان شود، دیه آن یک‌دهم دیه کامل است.
ماده 652_ قطع نخاع دیه کامل و قطع جزیی از آن به نسبت مساحت عرض، دیه دارد.
ماده 653_ هرگاه قطع نخاع موجب عیب عضو دیگر شود، حسب مورد دیه یا ارش آن عضو بر دیه نخاع افزوده می‌شود.
ماده 654_ از بین بردن دو کپل به‌نحوی که به استخوان برسد، دیه کامل و هر کدام از آنها، نصف دیه کامل و قسمتی از آن، به همان نسبت دیه دارد.
ماده 655_ شکستن استخوان دنبالچه، موجب ارش است مگر آن‌که جنایت مزبور باعث شود مجنی‌علیه قادر به ضبط مدفوع نباشد که در این صورت دیه کامل دارد و اگر قادر به ضبط مدفوع باشد ولی قادر به ضبط باد نباشد، ‌ارش آن نیز پرداخت می‌شود.
ماده 656_ هرگاه صدمه‌ای که به حد فاصل بیضه‌ها و مقعد وارد شده است موجب عدم ضبط ادرار یا مدفوع یا هردو گردد، یک دیه کامل دارد.

مبحث دوازدهم _ دیه دنده و ترقوه

ماده 657_ دیه شکستن هر‌یک از دنده‌های محیط به قلب که از آن حفاظت می‌کند، یک‌چهلم دیه کامل و دیه شکستن هریک از دنده‌های دیگر، یک‌صدم دیه کامل می‌باشد.
تبصره ـ‌ کندن دنده موجب ارش است.
ماده 658_ دیه موضحه هریک از دنده‌ها، یک‌چهارم دیه شکستن آن، دیه ترک خوردن هر‌یک از دنده‌های محیط به قلب، یک‌هشتادم دیه کامل، و دیه دررفتگی آن، هفت‌ونیم هزارم دیه کامل است. دیه ترک خوردن هر‌یک از دنده‌های دیگر هفت‌هزارم دیه کامل و دیه دررفتگی آنها پنج‌هزارم دیه کامل است.
ماده 659_ قطع و از بین بردن دو استخوان زیر گردن (ترقوه)، موجب دیه کامل و هر کدام از آنها، موجب نصف دیه کامل است.
ماده 660_ شکستن هریک از استخوانهای ترقوه در‌صورتی که بدون عیب درمان شود، موجب چهار درصد دیه کامل و در ‌صورتی که درمان نشود و یا با عیب درمان شود، موجب نصف دیه کامل است.
ماده 661_ دیه ترک خوردن هر‌یک از استخوانهای ترقوه، سی‌ودو هزارم، دیه موضحه آن، بیست و پنج‌هزارم، دیه دررفتگی آن، بیست‌هزارم و دیه سوراخ شدن آن، ده‌هزارم دیه کامل است.

مبحث سیزدهم _ دیه ازاله بکارت و افضاء

ماده 662_ هرگاه ازاله بکارت غیرهمسر با انگشت یا با وسیله دیگری و بدون رضایت صورت گرفته باشد موجب ضمان مهرالمثل است.
تبصره 1_ هرگاه ازاله بکارت با مقاربت و با رضایت انجام گرفته باشد چیزی ثابت نیست.
تبصره 2_ رضایت دختر نابالغ یا مجنون یا مکرهی که رضایت واقعی به زنا نداشته در حکم عدم رضایت است.
ماده 663_ حذف شد.
ماده 664_ هرگاه به همراه ازاله بکارت جنایت دیگری نیز به‌وجود آید مانند آن‌که مثانه آسیب دیده و شخص نتواند ادرار خود را ضبط کند، جنایت مزبور حسب مورد دیه یا ارش جداگانه دارد.
ماده 665_ افضاء همسر به ترتیب ذیل موجب ضمان است:
الف_ هرگاه همسر، بالغ و افضاء به سببی غیر از مقاربت باشد، دیه کامل زن باید پرداخت شود.
ب_ هرگاه همسر، نابالغ و افضاء به سبب مقاربت جنسی باشد علاوه بر تمام مهر و دیه کامل زن، نفقه نیز تا زمان وفات یکی از زوجین بر عهده زوج است هر چند او را طلاق داده باشد.
تبصره_ افضاء عبارت از یکی شدن دو مجرای بول و حیض یا حیض و غایط است.
ماده 666_ حذف شد.
ماده 667_ حذف شد.

مبحث چهاردهم _ دیه اندام تناسلی و بیضه

ماده 668_ قطع و از بین بردن اندام تناسلی مرد تا ختنه‌گاه و یا بیشتر از آن، موجب دیه کامل است و در کمتر از ختنه‌گاه به نسبت ختنه‌گاه محاسبه و به همان نسبت دیه پرداخت می‌شود.
تبصره1_ ‌در این حکم تفاوتی بین اندام کودک، جوان، پیر، عقیم و شخصی که دارای بیضه سالم یا معیوب است، وجود ندارد.
تبصره2_ ‌هرگاه با یک ضربه تا ختنه‌گاه از بین برود و سپس مرتکب یا شخص دیگری باقیمانده یا قسمتی دیگر از اندام تناسلی را از بین ببرد، نسبت به ختنه‌گاه، دیه کامل و در مقدار بیشتر، ارش ثابت است.
تبصره 3_ هرگاه قسمتی از ختنه‌گاه را شخصی و قسمت دیگر از ختنه‌گاه را شخص دیگری قطع کند، هریک به نسبت مساحتی که از ختنه‌گاه قطع کرده‌اند، ضامن می‌باشند و چنانچه شخصی قسمتی از ختنه‌گاه را قطع کند و دیگری باقیمانده ختنه‌گاه را به انضمام تمام یا قسمتی از اندام تناسلی قطع کند، نسبت به جنایت اول، دیه به مقدار مساحت قطع شده از ختنه‌گاه و نسبت به جنایت دوم، ارش مقدار قطع شده از اندام تناسلی ثابت است.
ماده 669_ قطع اندام تناسلی فلج، موجب یک‌سوم دیه کامل و فلج کردن اندام سالم موجب دو‌سوم دیه کامل است لکن در قطع اندام عنین ثلث دیه کامل ثابت است.
ماده 670_ قطع آلت زنانه موجب پرداخت دیه کامل زن است و قطع یک طرف آن موجب پرداخت نصف دیه است.
ماده 671_ قطع دو بیضه یکباره دیه کامل و قطع بیضه چپ، دو ثلث دیه و قطع بیضه راست، ثلث دیه دارد.
تبصره_ فرقی در حکم مذکور بین جوان و پیر و کودک و بزرگ و عنین و سالم و مانند آن نیست..
ماده 672_ دیه ورم کردن یک بیضه، دو‌دهم دیه کامل است و اگر تورم مانع راه‌رفتن مفید شود دیه آن هشت‌دهم دیه کامل است.
ماده 673_ قطع بیضه‌ها یا اندام تناسلی مردانه خنثای ملحق به مرد، موجب دیه کامل است. قطع بیضه‌ها یا اندام تناسلی مردانه خنثای مشکل یا ملحق به زن، موجب ارش است.
ماده 674_ از بین بردن عانه مرد یا زن، موجب ارش است.

مبحث پانزدهم _ دیه پستان

ماده 675_ قطع و از بین بردن هر‌یک از دو پستان‌زن، موجب نصف دیه کامل زن و از بین بردن مقداری از آن به همان نسبت موجب دیه است و اگر همراه با از بین رفتن تمام یا بخشی از پستان مقداری از پوست یا گوشت اطراف آن هم از بین برود یا موجب جنایت دیگری گردد، علاوه‌بر دیه پستان، دیه یا ارش جنایت مزبور نیز باید پرداخت شود.
ماده 676_ در قطع کردن شیر پستان زن یا از بین بردن قدرت تولید شیر یا متعذر کردن خروج شیر از پستان و یا ایجاد هر نقص دیگری در آن، ارش ثابت است.
ماده 677_ حذف شد.

فصل چهارم _ قواعد عمومی‌دیة منافع

ماده 678_ ادله اثبات دیه منافع، همان ادله اثبات دیه اعضاء است. در موارد اختلاف میان مرتکب و مجنی‌علیه در زوال منفعت یا نقصان آن، چنانچه از طریق اختبار و آزمایش، اقرار، بینه، علم قاضی یا قول کارشناس مورد وثوق، زوال یا نقصان منفعت ثابت نشود در صورت تحقق لوث مجنی‌علیه می‌تواند با قسامه به نحوی که در دیه اعضاء مقرر است دیه را ثابت کند و چنانچه اختلاف، نسبت به بازگشت منفعت زایل یا ناقص شده باشد دیه با یک سوگند مجنی‌علیه ثابت شده و نیازی به قسامه نمی‌باشد.
ماده 679_ در مواردی که نظر کارشناسی بازگشت منفعت زایل یا ناقص شده در مدت معینی باشد چنانچه مجنی‌علیه قبل از مدت تعیین شده فوت کند دیه ثابت خواهد شد.
ماده 680_ حذف شد.
ماده 681_ هرگاه جنایتی که موجب زوال یکی از منافع شده است سرایت کند و سبب مرگ مجنی‌علیه شود دیه منفعت در دیه نفس تداخل کرده، تنها دیه نفس قابل مطالبه خواهد بود.
ماده 682_ هرگاه در مهلتی که به طریق معتبری برای بازگشت منفعت زایل یا ناقص شده، تعیین گردیده، عضوی که منفعت، قایم به آن است از بین برود، به عنوان مثال چشمی که بینایی آن به‌طور موقت از بین رفته است از حدقه بیرون بیاید، مرتکب تنها ضامن ارش زوال موقت آن منفعت است و چنانچه از بین رفتن آن عضو به‌سبب جنایت شخص دیگر باشد مرتکب دوم، ضامن دیه کامل آن عضو می‌باشد.

فصل پنجم _ دیه مقرر منافع

مبحث اول _ دیه عقل
ماده 683_ زایل کردن عقل موجب دیه کامل و ایجاد نقص در آن موجب ارش است،‌خواه جنایت در اثر ایراد ضربه و جراحت باشد خواه ترساندن و مانند آن.
تبصره_ در صورتی که مجنی‌علیه دچار جنون ادواری شود ارش ثابت است.
ماده 684_ در زوال و نقصان حافظه و نیز اختلال روانی در صورتی که به حد جنون نرسد ارش ثابت است.
ماده 685_ جنایتی که موجب زوال عقل یا کم‌ شدن آن شود، هرچند عمدی باشد حسب مورد، موجب دیه یا ارش است و مرتکب قصاص نمی‌شود.
ماده 686_ هرگاه در اثر صدمه‌ای مانند شکستن سر یا صورت، عقل زایل شود یا نقصان یابد، هر‌یک دیه یا ارش جداگانه‌ای دارد.
ماده 687_ هرگاه در اثر جنایتی عقل زایل گردد و پس از دریافت دیه کامل عقل برگردد، دیه مسترد و ارش پرداخت می‌شود.
ماده 688_ هرگاه در اثر جنایتی مجنی‌علیه بیهوش شده و به اغما برود، چنانچه منتهی به فوت او گردد، دیه نفس ثابت می‌شود و چنانچه به هوش آید، نسبت به زمانی که بیهوش بوده، ارش ثابت می‌شود و چنانچه عوارض و آسیبهای دیگری نیز به‌وجود آمده باشد، دیه یا ارش عوارض مزبور نیز باید پرداخت شود.
ماده 689_ حذف شد.

مبحث دوم _ دیه شنوایی

ماده 690_ از بین بردن شنوایی هر دو گوش دیه کامل و از بین بردن شنوایی یک گوش نصف دیه کامل دارد هرچند شنوایی دو گوش به یک اندازه نباشد.
ماده 691_ از بین بردن شنوایی گوش شنوای شخصی که یکی از گوش‌های او نمی‌شنود، موجب نصف دیه کامل است.
ماده 692_ کاهش شنوایی در‌صورتی که مقدار آن قابل تشخیص باشد، به همان نسبت دیه دارد.
ماده 693_ هرگاه با قطع یا از بین بردن گوش و یا هر جنایت دیگری شنوایی از بین برود یا نقصان یابد، هریک از جنایتها دیه یا ارش جداگانه خواهد داشت.
ماده 694_ هرگاه در اثر جنایتی در مجرای شنوایی نقص دایمی‌ایجاد شود، به نحوی که به‌طور کامل مانع شنیدن گردد، دیه شنوایی ثابت خواهد بود و در‌صورتی که نقص موقتی باشد ارش تعیین می‌شود.
ماده 695_ هرگاه کودکی که زمان سخن گفتن او فرا نرسیده است در اثر کر شدن نتواند سخن بگوید و یا کودکی که تازه زمان سخن گفتن او فرا رسیده است در اثر کر شدن نتواند کلمات دیگر را یاد گرفته و بر زبان آورد، علاوه‌بر دیه شنوایی، دیه یا ارش زوال یا نقص گفتار نیز، حسب مورد ثابت خواهد شد.
ماده 696_ هرگاه در اثر جنایتی حواس شنوایی و گویایی، هر دو از بین برود، هر کدام یک دیه کامل خواهد داشت.

مبحث سوم _ دیه بینایی

ماده 697_ از بین بردن بینایی هر دو چشم دیه کامل و از بین بردن بینایی یک چشم نصف دیه کامل دارد.
تبصره‌_ تمام چشم‌هایی که بینایی دارند در حکم مذکور یکسانند هرچند میزان بینایی آنها متفاوت بوده یا از جهات دیگر مانند شب‌کوری و منحرف بودن با هم تفاوت داشته باشند.
ماده 698_ کاهش بینایی، در‌صورتی که مقدار آن قابل تشخیص باشد به همان نسبت دیه دارد و چنانچه قابل تشخیص نباشد، موجب ارش است.
ماده 699_ از بین بردن بینایی چشم کسی که فقط یک چشم بینا دارد و چشم دیگرش نابینای مادرزادی بوده و یا در اثر علل غیر‌جنایی از بین رفته باشد، موجب دیه کامل است لکن اگر چشم دیگرش را در اثر قصاص یا جنایتی که استحقاق دیه آن را داشته، از دست داده باشد دیه چشم بینا، نصف دیه کامل خواهد بود.
ماده 700_ از بین بردن یا بیرون آوردن چشم از حدقه فقط یک دیه دارد و از بین رفتن بینایی،  دیه دیگری ندارد لکن اگر در اثر صدمه دیگری مانند شکستن سر، بینایی نیز از بین برود یا نقصان یابد، هرکدام حسب مورد دیه یا ارش جداگانه دارد.

مبحث چهارم _ دیه بویایی

ماده 701_ از بین بردن کامل بویایی، موجب دیه کامل است و از بین بردن قسمتی از آن، ارش دارد.
تبصره _ اگر در اثر جنایت، بویایی یکی از دوسوراخ بینی به طور کامل از بین برود نصف دیه کامل دارد.
ماده 702_ هرگاه در اثر بریدن یا از بین بردن بینی یا جنایت دیگری بویایی نیز از بین برود یا نقصان یابد، هر جنایت دیه یا ارش جداگانه خواهد داشت.

مبحث پنجم _ دیه چشایی

ماده 703_ از بین بردن حس چشایی و نقصان آن، موجب ارش است.
ماده 704_ هرگاه با قطع تمام زبان، حس چشایی از بین برود، فقط دیه قطع زبان پرداخت می‌شود و اگر با قطع بخشی از زبان، چشایی از بین برود یا نقصان یابد، در‌صورتی که چشایی از بین رفته مربوط به همان قسمت زبان باشد، هرکدام از ارش چشایی و دیه زبان که بیشتر باشد، باید پرداخت شود و اگر چشایی از بین رفته مربوط به همان قسمت از زبان نباشد، دیه هریک از ارش چشایی و دیه زبان جداگانه باید پرداخت شود مگر این‌که از دیه کامل بیشتر باشد که در این صورت فقط به میزان دیه کامل پرداخت می‌شود و اگر با جنایت بر غیر زبان چشایی از بین برود یا نقصان پیدا کند، دیه یا ارش آن جنایت بر ارش چشایی افزوده می‌گردد.

مبحث ششم _ دیه صوت و گویایی

ماده 705_ از بین بردن صوت به‌طور کامل، به‌گونه‌ای که شخص نتواند صدایش را آشکار کند، دیه کامل دارد گرچه بتواند با اخفات و آهسته صدایش را برساند.
ماده 706_ از بین بردن گویایی به‌طور کامل و بدون قطع زبان، دیه کامل و از بین بردن قدرت ادای برخی از حروف، به همان نسبت دیه خواهد داشت.
تبصره_ شخصی که دارای لکنت زبان بوده و یا به کندی یا تندی سخن می‌گوید یا برخی از حروف را نمی‌تواند تلفظ کند، گویا محسوب می‌شود و دیه از بین بردن ادای هر حرف، مطابق توجه به حروف زبان تکلم مجنی‌علیه تعیین می‌شود. مانند این‌که از بین بردن قدرت ادای یک حرف شخص فارسی زبان، یک‌سی‌ودوم دیه کامل است.
ماده 707_ جنایتی که موجب پیدایش عیبی در گفتار یا ادای حروف گردد و یا عیب موجود در آن را تشدید کند، موجب ارش است.
ماده 708_ جنایتی که باعث شود مجنی‌علیه حرفی را به‌جای حرف دیگر اداء نماید، مانند آن‌که به‌جای «ل»، «ر» تلفظ نماید، اگر عرفاً عیب تلقی شود، موجب ارش است.
ماده 709_ جنایتی که موجب عیبی در صوت مانند کاهش طنین صدا، گرفتگی آن و یا صحبت‌کردن از طریق بینی شود، ارش دارد.
ماده 710_ از بین رفتن صوت بعضی از حروف، موجب ارش است.
ماده 711_ در‌صورتی که جنایت، علاوه‌بر زوال صوت، موجب زوال نطق نیز گردد، دو دیه ثابت خواهد شد.

مبحث هفتم _ دیه سایر منافع

ماده 712_ جنایتی که موجب سلس و ریزش ادرار شود به ترتیب زیر دیه دارد:
الف_ در صورت دوام آن در کلیه ایام تا پایان هر روز دیه کامل دارد.
ب_ در صورت دوام آن در کلیه روزها تا نیمی از هر روز دو سوم دیه کامل دارد.
پ_ در صورت دوام آن در کلیه روزها تا هنگام برآمدن روز ثلث دیه دارد.
ماده 713_ جنایتی که موجب عدم ضبط دایم مدفوع یا ادرار شود، دیه کامل دارد.
ماده 714_ از بین بردن قدرت انزال یا تولید مثل مرد یا بارداری زن و یا از بین بردن لذت مقاربت زن یا مرد موجب ارش است.
ماده 715_ از بین بردن کامل قدرت مقاربت، موجب دیه کامل است.
ماده 716_ از بین بردن یا نقص دایم یا موقت حواس یا منافع دیگر مانند لامسه، خواب و عادت ماهیانه و نیز به‌وجود آوردن امراضی مانند لرزش، تشنگی، گرسنگی، ترس و غش کردن، موجب ارش است.

فصل ششم _ دیه جراحات

ماده 717_ جراحات سر و صورت و دیة آنها به‌ترتیب ذیل است:
1_ حارصه: خراش پوست بدون آن‌که خون جاری شود، یک‌صدم دیه کامل
2_ دامیه: جراحتی که اندکی وارد گوشت شود و همراه با جریان کم یا زیاد خون باشد، دو‌صدم دیه کامل
3_ متلاحمه: جراحتی که وارد گوشت شود لکن به پوست نازک روی استخوان نرسد، سه‌صدم دیه کامل
4_ سمحاق: جراحتی که به پوست نازک روی استخوان برسد؛ چهار‌صدم دیه کامل
5_ موضحه: جراحتی که پوست نازک روی استخوان را کنار بزند و استخوان را آشکار کند، پنج‌صدم دیه کامل
6_ هاشمه: جنایتی که موجب شکستگی استخوان شود گرچه جراحتی را ایجاد نکند، ده‌صدم دیه کامل
7_ منقله: جنایتی که درمان آن جز با جابه‌جا کردن استخوان میسر نباشد، پانزده‌صدم دیه کامل
8_ مأمومه: جراحتی که به کیسه مغز برسد یک‌سوم دیه کامل
9_ دامغه: جراحتی که کیسه مغز را پاره کند، که علاوه‌ بر دیه مأمومه، موجب ارش پاره شدن کیسه مغز نیز می‌باشد.
تبصره 1_ جراحات گوش، بینی، لب در غیر مواردی که برای آن دیه معین شده است، در حکم جراحات سر و صورت است.
تبصره 2_ ملاک دیه در جراحتهای مذکور، مقدار نفوذ جراحت است و طول و عرض آن تأثیری در میزان دیه ندارد.
تبصره 3_ جنایت بر گونه در‌صورتی که داخل دهان را نمایان نسازد، موجب یک‌بیستم دیه کامل و اگر به‌نحوی باشد که داخل دهان را نمایان سازد، موجب یک‌پنجم دیه کامل است.
ماده 718_ هرگاه یکی از جراحتهای مذکور در بند (1) تا (5) ماده قبل در غیر سر و صورت واقع شود، در‌صورتی که آن عضو دارای دیه معین باشد، دیه به حساب نسبتهای فوق از دیه آن عضو تعیین می‌شود و اگر آن عضو دارای دیه معین نباشد، ارش ثابت است.
تبصره1_ جراحات وارده به گردن، در حکم جراحات بدن بوده و موجب ارش است.
تبصره 2_ هرگاه هریک از جراحتهای مذکور در ماده(717) با یک ضربه به‌وجود آمده باشد، که از حیث عمق متعدد باشد یک جراحت محسوب می‌شود و دیه جراحت بیشتر را دارد لکن اگر با چند ضربه ایجاد شود مانند این‌که با یک ضربه حارصه ایجاد شود و با ضربه دیگر آن جراحت مبدل به موضحه شود برای هر جراحت، دیه مستقل ثابت است، خواه مرتکب هر دو جنایت یک نفر خواه دو نفر باشد.
ماده 719_ جایفه جراحتی است که با وارد کردن هر نوع وسیله و از هر جهت به درون بدن انسان اعم از شکم، سینه، پشت و پهلو ایجاد می‌شود و موجب یک‌سوم دیه کامل است. در‌صورتی که وسیله مزبور از یک‌طرف وارد و از طرف دیگر خارج گردد، دو جراحت جایفه محسوب می‌شود.
تبصره_ ‌هرگاه در جایفه به اعضاء درونی بدن آسیب برسد و یا از بین برود، علاوه‌بر دیه جایفه، دیه یا ارش آن نیز محاسبه می‌شود.
ماده 720_ هرگاه نیزه یا گلوله و مانند آن علاوه‌بر ایجاد جراحت موضحه یا هاشمه و یا منقله به داخل بدن مانند حلق و گلو یا سینه فرو رود، دو جراحت محسوب و علاوه‌بر دیه موضحه یا هاشمه و منقله، دیه جراحت جایفه نیز ثابت می‌شود.
ماده 721_ نافذه جراحتی است که با فرو رفتن وسیله‌ای مانند نیزه یا گلوله در دست یا پا ایجاد می‌شود دیه آن در مرد یک‌دهم دیه کامل است و در زن ارش ثابت می‌شود.
ماده 722_ دیه صدماتی که موجب تغییر رنگ پوست می‌شود، به‌شرح ذیل است:
الف) سیاه شدن پوست صورت، شش‌هزارم، کبود شدن آن، سه‌هزارم و سرخ شدن آن، یک‌ونیم هزارم دیه‌کامل،
ب) تغییر رنگ پوست سایر اعضا، حسب مورد نصف مقادیر مذکور در بند (الف)،
تبصره1_ ‌در حکم مذکور فرقی بین این‌که عضو دارای دیه مقدر باشد یا نباشد، نیست. همچنین فرقی بین تغییر رنگ تمام یا قسمتی از عضو و نیز بقاء یا زوال اثر آن نمی‌باشد.
تبصره2_ ‌در تغییر رنگ پوست سر، ارش ثابت است.
ماده 723_ صدمه‌ای که موجب تورم بدن، سر یا صورت گردد، ارش دارد و چنانچه علاوه‌بر تورم موجب تغییر رنگ پوست نیز گردد، حسب مورد دیه و ارش تغییر رنگ به آن افزوده می‌شود.

فصل هفتم _ دیه جنین

ماده 724_ سقط جنین به‌ترتیب ذیل دیه دارد:
1_ نطفه‌ای که در رحم مستقر شده است، دو‌صدم دیه کامل،
2_ علقه که در آن جنین به‌صورت خون بسته در می‌آید، چهار‌صدم دیه کامل،
3_ مضغه که در آن جنین به‌صورت توده گوشتی در می‌آید، شش‌صدم دیه کامل،
4_ عظام که در آن جنین به‌صورت استخوان درآمده لکن هنوز گوشت روییده نشده است، هشت‌صدم دیه کامل،
5_ جنینی که گوشت و استخوان‌بندی آن تمام شده ولی روح در آن دمیده نشده است یک‌دهم دیه کامل،
6_ دیه جنینی که روح در آن دمیده شده است، اگر پسر باشد، دیه کامل و اگر دختر باشد نصف آن و اگر مشتبه باشد، سه‌چهارم دیه کامل.
ماده 725_ هرگاه در اثر جنایت وارد بر مادر، جنین از بین برود، علاوه‌بر دیه یا ارش آن جنایت، دیه جنین نیز _ در هر مرحله‌ای که باشد _ پرداخت می‌شود.
ماده 726_ هرگاه زنی جنین خود را، در هر مرحله‌ای که باشد، به عمد، شبه‌عمد یا خطاء از بین ببرد، دیه جنین، حسب مورد توسط مرتکب یا عاقله او پرداخت می‌شود.
ماده 727_ هرگاه چند جنین در یک رحم باشند سقط هریک از آنها، دیه جداگانه خواهد داشت.
ماده 728_ دیه اعضاء و دیگر صدمات وارد بر جنین در مرحله‌ای که استخوان‌بندی آن کامل شده ولی روح در آن دمیده نشده است به نسبت دیه جنین در این مرحله محاسبه می‌گردد و بعد از دمیده شدن روح، حسب جنسیت جنین، دیه محاسبه می‌شود و چنانچه بر اثر همان جنایت جنین از بین برود، فقط دیه جنین پرداخت می‌شود.
ماده 729_ هرگاه در اثر جنایت و یا صدمه، چیزی از زن سقط شود که به تشخیص کارشناس مورد وثوق منشأ انسان بودن آن ثابت نگردد، دیه و ارش ندارد لکن اگر در اثر آن، صدمه‌ای بر مادر وارد شده باشد، حسب مورد دیه یا ارش تعیین می‌شود.

فصل هشتم _ دیه جنایت بر میت

ماده 730_ دیه جنایت بر میت، یک‌دهم دیه کامل انسان زنده است. مثلاً جدا کردن سر از بدن میت یک‌دهم دیه و جدا کردن یک دست یک‌بیستم دیه و هر دو دست یک‌دهم دیه و یک انگشت یک‌صدم دیه کامل می‌باشد. دیه جراحات واردشده به سروصورت و سایر اعضاء و جوارح میت، به همین نسبت محاسبه می‌شود.
تبصره_ ‌دیه جنایت بر میت به ارث نمی‌رسد بلکه متعلق به خود میت است که در‌صورت مدیون بودن وی و عدم کفایت ترکه، صرف پرداخت بدهی او می‌گردد و در غیر این صورت برای او در امور خیر صرف می‌شود.
ماده 731_ هرگاه آسیب وارد بر میت دیه مقدر نداشته باشد، یک‌دهم ارش چنین جنایتی نسبت به انسان زنده محاسبه و پرداخت می‌گردد.
ماده 732_ قطع اعضاء میت برای پیوند به دیگری در‌صورتی که با وصیت او باشد، دیه ندارد.
ماده 733_ دیه جنایت بر میت حال است مگر این‌که مرتکب نتواند فوراً آن را پرداخت کند که در‌این صورت به او مهلت مناسب داده می‌شود.
ماده 734_ دیه جنایت بر میت خواه عمدی باشد یا خطایی توسط خود مرتکب پرداخت خواهد شد.
ماده 735_ هرگاه شخصی به‌طور عمدی، جنایتی بر میت وارد سازد یا وی را هتک نماید، علاوه‌بر پرداخت دیه یاارش جنایت، به سی‌ویک تا هفتاد و چهارضربه شلاق تعزیری درجه (6) محکوم‌خواهد شد.
ماده 736_ کلیه قوانین و مقررات مغایر با این قانون از جمله قانون مجازات اسلامی‌مصوب 1370، مواد (625) تا (629) و ماده (727) کتاب پنجم قانون مجازات اسلامی‌مصوب 1375، قانون اقدامات تأمینی مصوب 1339، ‌قانون تعریف محکومیتهای مؤثر در قوانین جزایی و اصلاحات و الحاقات بعدی آنها نسخ می‌گردد.
ماده 737_ مدت زمان اجراء آزمایشی این قانون پنج‌سال از تاریخ لازم الاجراء شدن این قانون خواهدبود.

در ادامه قانون مجازات بخش تعزیرات و مجازاتهای بازدارنده مصوب 1375/3/2 درج می گردد 


 

 

قانون مجازات اسلامی
تعزیرات
 

(تعزیرات ومجازاتهای بازدارنده)


فصل اول - جرایم ضد امنیت داخلی و خارجی کشور

ماده ۴۹۸

هر کس با هر مرامی، دسته، جمعیت یا شعبه جمعیتی بیش از دو نفر در داخل یا خارج از کشور تحت هر اسم یا عنوانی تشکیل دهد یا اداره نماید که هدف آن بر هم زدن امنیت کشور باشد و محارب شناخته نشود به حبس از دو تا ده سال محکوم می‌شود.

ماده ۴۹۹

هرکس در یکی از دسته‌ها یا جمعیت‌ها یا شعب جمعیت‌های مذکور در ماده (۴۹۸) عضویت یابد، به سه ماه تا پنج سال حبس محکوم می‌گردد مگر اینکه ثابت شود از اهداف آن بی‌اطلاع بوده است.

ماده ۵۰۰

هر کس علیه نظام جمهوری اسلامی ایران یا به نفع گروه‌ها و سازمان‌های مخالف نظام به هر نحو فعالیت تبلیغی نماید به حبس از سه ماه تا یک سال محکوم خواهد شد.

ماده ۵۰۱

هر کس نقشه‌ها یا اسرار یا اسناد و تصمیمات راجع به سیاست داخلی یا خارجی کشور را عالماً و عامداً در اختیار افرادی که صلاحیت دسترسی به آن‌ها را ندارند قرار دهد یا از مفاد آن مطلع کند به نحوی که متضمن نوعی جاسوسی باشد، نظر به کیفیات و مراتب جرم به یک تا ده سال حبس محکوم می‌شود.

ماده ۵۰۲

هر کس به نفع یک دولت بیگانه و به ضرر دولت بیگانه دیگر در قلمرو ایران مرتکب یکی از جرایم جاسوسی شود به نحوی که به امنیت ملی صدمه وارد نماید به یک تا پنج سال حبس محکوم خواهد شد.

ماده ۵۰۳

هر کس به قصد سرقت یا نقشه‌برداری یا کسب اطلاع از اسرار سیاسی یا نظامی یا امنیتی به مواضع مربوطه داخل شود و همچنین اشخاصی که بدون اجازه‌ی مأمورین یا مقامات ذی‌صلاح در حال نقشه‌برداری یا گرفتن فیلم یا عکسبرداری از استحکامات نظامی یا اماکن ممنوعه دستگیر شوند به شش ماه تا سه سال حبس محکوم می‌شوند.

ماده ۵۰۴

هر کس نیروهای رزمنده یا اشخاصی را که به نحوی در خدمت نیروهای مسلح هستند تحریک مؤثر به عصیان، فرار، تسلیم یا عدم اجرای وظایف نظامی کند در صورتی که قصد براندازی حکومت یا شکست نیروهای خودی در مقابل دشمن را داشته باشد محارب محسوب می‌شود و الا چنانچه اقدامات وی مؤثر واقع شود به حبس از دو تا ده سال و در غیر این صورت به شش ماه تا سه سال حبس محکوم می‌شود.

ماده ۵۰۵

هر کس با هدف برهم زدن امنیت کشور به هر وسیله اطلاعات طبقه‌بندی‌شده را با پوشش مسئولین نظام یا مأمورین دولت یا به نحو دیگر جمع‌آوری کند چنان چه بخواهد آن را در اختیار دیگران قرار دهد و موفق به انجام آن شود به حبس از دو تا ده سال و در غیر این صورت به حبس از یک تا پنج سال محکوم می‌شود.

ماده ۵۰۶

چنان چه مأمورین دولتی که مسئول امور حفاظتی و اطلاعاتی طبقه‌بندی‌شده می‌باشند و به آن‌ها آموزش لازم داده شده است، در اثر بی‌مبالاتی و عدم رعایت اصول حفاظتی، توسط دشمنان تخلیه اطلاعاتی شوند به یک تا شش ماه حبس محکوم می‌شوند.

ماده ۵۰۷

هر کس داخل دستجات مفسدین یا اشخاصی که علیه امنیت داخلی یا خارجی کشور اقدام می‌کنند بوده و ریاست یا مرکزیتی نداشته باشد و قبل از تعقیب، قصد جنایت و اسامی اشخاصی را که در فتنه و فساد دخیل هستند، به مأمورین دولتی اطلاع دهد و یا پس از شروع به تعقیب با مأمورین دولتی همکاری مؤثری به عمل آورد از مجازات معاف و در صورتی که شخصاً مرتکب جرم دیگری شده باشد فقط به مجازات آن جرم محکوم خواهد شد.

ماده ۵۰۸

هر کس یا گروهی با دول خارجی متخاصم به هر نحو علیه جمهوری اسلامی ایران همکاری نماید، در صورتی که محارب شناخته نشود به یک تا ده سال حبس محکوم می‌گردد.

ماده ۵۰۹

هر کس در زمان جنگ مرتکب یکی از جرایم علیه امنیت داخلی و خارجی موضوع این فصل شود به مجازات اشد همان جرم محکوم می‌گردد.

ماده ۵۱۰

هر کس به قصد برهم زدن امنیت ملی یا کمک به دشمن، جاسوسانی را که مأمور تفتیش یا وارد کردن هر گونه لطمه به کشور بوده‌اند شناخته و مخفی نماید یا سبب اخفای آن‌ها بشود به حبس از شش ماه تا سه سال محکوم می‌شود.

تبصره: هر کس بدون آن‌که جاسوسی کند و یا جاسوسان را مخفی نماید، افرادی را به هر نحو شناسایی و جذب نموده و جهت جاسوسی علیه امنیت کشور به دولت خصم یا کشورهای بیگانه معرفی نماید به شش ماه تا دو سال حبس محکوم می‌شود.

ماده ۵۱۱

هر کس به قصد بر هم زدن امنیت کشور و تشویش اذهان عمومی تهدید به بمب‌گذاری هواپیما، کشتی و وسایل نقلیه‌ی عمومی نماید یا ادعا نماید که وسایل مزبور بمب‌گذاری شده است علاوه بر جبران خسارات وارده به دولت و اشخاص، به شش ماه تا دو سال حبس محکوم می‌گردد.

ماده ۵۱۲

هر کس مردم را به قصد بر هم زدن امنیت کشور به جنگ و کشتار با یکدیگر اغوا یا تحریک کند صرف نظر از این که موجب قتل و غارت بشود یا نشود به یک تا پنج سال حبس محکوم می‌گردد.

تبصره: در مواردی که احراز شود متهم قبل از دستیابی نظام توبه کرده باشد مشمول مواد (۵۰۸) و (۵۰۹) و (۵۱۲) نمی‌شود.

فصل دوم - اهانت به مقدسات مذهبی و سوء قصد به مقامات داخلی

ماده ۵۱۳

هر کس به مقدسات اسلام و یا هر یک از انبیای عظام یا ائمه‌ی طاهرین (ع) یا حضرت صدیقه‌ی طاهره (س) اهانت نماید اگر مشمول حکم ساب‌النبی باشد اعدام می‌شود و در غیر این صورت به حبس از یک تا پنج سال محکوم خواهد شد.

ماده ۵۱۴

هر کس به حضرت امام خمینی، بنیانگذار جمهوری اسلامی رضوان ا... علیه و مقام معظم رهبری به نحوی از انحا اهانت نماید به حبس از شش ماه تا دو سال محکوم خواهد شد.

ماده ۵۱۵

هر کس به جان رهبر و هر یک از رؤسای قوای سه گانه و مراجع بزرگ تقلید، سوء قصد نماید چنان چه محارب شناخته نشود به حبس از سه تا ده سال محکوم خواهد شد.

فصل سوم - سوء قصد به مقامات سیاسی خارجی

ماده ۵۱۶

هر کس به جان رئیس کشور خارجی یا نماینده‌ی سیاسی آن در قلمرو ایران سوءقصد نماید به مجازات مذکور در ماده‌ی (۵۱۵) محکوم می‌شود مشروط به اینکه در آن کشور نیز نسبت به ایران معامله‌ی متقابل بشود و الا اگر مجازات خفیف‌تر اعمال گردد به همان مجازات محکوم می‌شود.

تبصره: چنان چه سوءقصد منتهی به قتل یا جرح یا ضرب شود علاوه بر مجازات مزبور به قصاص یا دیه مطابق ضوابط و مقررات مربوط محکوم خواهد شد.

 

ماده ۵۱۷

هر کس علناً نسبت به رئیس کشور خارجی یا نماینده‌ی سیاسی آن که در قلمرو خاک ایران وارد شده است توهین نماید به یک تا سه ماه حبس محکوم می‌شود مشروط به این که در آن کشور نیز در مورد مذکور نسبت به ایران معامله‌ی متقابل بشود.

تبصره: اعمال مواد این فصل منوط به تقاضای دولت مربوطه یا نماینده سیاسی آن دولت یا مطالبه مجنی‌علیه یا ولی او است و در صورت استرداد تقاضا تعقیب جزایی نیز موقوف خواهد شد.

فصل چهارم - تهیه و ترویج سکه قلب

ماده ۵۱۸

هر کس شبیه هر نوع مسکوک طلا یا نقره داخلی یا خارجی از قبیل سکه‌ی بهار آزادی، سکه‌های حکومت‌های قبلی ایران، لیره و نظایر آن را از پول‌ها و ارزهای دیگر که مورد معامله واقع می‌شود، بسازد یا عالماً داخل کشور نماید یا مورد خرید و فروش قرار دهد یا ترویج سکه‌ی قلب نماید به حبس از یک تا ده سال محکوم می‌شود.

ماده ۵۱۹

هر کس به قصد تقلب به هر نحو از قبیل تراشیدن، بریدن و نظایر آن از مقدار مسکوکات طلا یا نقره‌ی ایرانی یا خارجی بکاهد یا عالماً و عامداً در ترویج این قبیل مسکوکات شرکت یا آن را داخل کشور نماید به حبس از یک تا سه سال محکوم می‌شود.

ماده ۵۲۰

هر کس شبیه مسکوکات رایج داخلی یا خارجی غیر از طلا و نقره را بسازد یا عالماً عامداً آن‌ها را داخل کشور نماید یا در ترویج آن‌ها شرکت کند یا مورد خرید و فروش قرار دهد به حبس از یک تا سه سال محکوم می‌شود.

ماده ۵۲۱

هر گاه اشخاصی که مرتکب جرایم مذکور در مواد (۵۱۸) و (۵۱۹) و (۵۲۰) می‌شوند قبل از کشف قضیه، مأمورین تعقیب را از ارتکاب جرم مطلع نمایند یا در ضمن تعقیب به واسطه‌ی اقرار خود موجبات تسهیل تعقیب سایرین را فراهم آورند یا مأمورین دولت را به نحو مؤثری در کشف جرم کمک و راهنمایی کنند بنا به پیشنهاد رئیس حوزه‌ی قضایی مربوط و موافقت دادگاه و یا با تشخیص دادگاه در مجازات آنان تخفیف متناسب داده می‌شود و حسب مورد از مجازات حبس معاف می‌شوند مگر آن که احراز شود قبل از دستگیری توبه کرده‌اند که در این صورت از کلیه‌ی مجازات‌های مذکور معاف خواهند شد.

ماده ۵۲۲

علاوه بر مجازات‌های مقرر در مواد (۵۱۸) و (۵۱۹) و(۵۲۰) کلیه‌ی اموال تحصیلی از طریق موارد مذکور نیز به عنوان تعزیر به نفع دولت ضبط می‌شود.

فصل پنجم - جعل و تزویر

ماده ۵۲۳

جعل و تزویر عبارتند از: ساختن نوشته یا سند یا ساختن مهر یا امضای اشخاص رسمی یا غیر رسمی، خراشیدن یا تراشیدن یا قلم بردن یا الحاق یا محو یا اثبات یا سیاه کردن یا تقدیم یا تأخیر تاریخ سند نسبت به تاریخ حقیقی یا الصاق نوشته‌ای به نوشته‌ی دیگر یا به کار بردن مهر دیگری بدون اجازه‌ی صاحب آن و نظایر این‌ها به قصد تقلب.

ماده ۵۲۴

هر کس احکام یا امضا یا مهر یا فرمان یا دست‌خط مقام رهبری و یا رؤسای سه قوه را به اعتبار مقام آنان جعل کند یا با علم به جعل یا تزویر استعمال نماید، به حبس از سه تا پانزده سال محکوم خواهد شد.

ماده ۵۲۵

هر کس یکی از اشیای ذیل را جعل کند یا با علم به جعل یا تزویر استعمال کند یا داخل کشور نماید علاوه بر جبران خسارت وارده به حبس از یک تا ده سال محکوم خواهد شد:

۱- احکام یا امضا یا مهر یا دست‌خط معاون اول رئیس جمهور یا وزرا یا مهر یا امضای اعضای شورای نگهبان یا نمایندگان مجلس شورای اسلامی یا مجلس خبرگان یا قضات یا یکی از رؤسا یا کارمندان و مسئولین دولتی از حیث مقام رسمی آنان.

۲- مهر یا تمبر یا علامت یکی از شرکت‌ها یا مؤسسات یا ادارات دولتی یا نهادهای انقلاب اسلامی

۳- احکام دادگاه‌ها یا اسناد یا حواله‌های صادره از خزانه دولتی

۴- منگنه یا علامتی که برای تعیین عیار طلا یا نقره به کار می‌رود.

۵- اسکناس رایج داخلی یا خارجی یا اسناد بانکی نظیر برات‌های قبول شده از طرف بانک‌ها یا چک‌های صادره از طرف بانک‌ها و سایر اسناد تعهدآور بانکی

تبصره: هر کس عمداً و بدون داشتن مستندات و مجوز رسمی داخلی و بین‌المللی و به منظور القای شبهه در کیفیت تولیدات و خدمات از نام و علایم استاندارد ملی یا بین‌المللی استفاده نماید به حداکثر مجازات مقرر در این ماده محکوم خواهد شد.

ماده ۵۲۶

هر کس اسکناس رایج داخلی یا خارجی یا اسناد بانکی نظیر برات‌های قبول شده از طرف بانک‌ها یا چک‌های صادره از طرف بانک‌ها و سایر اسناد تعهدآور بانکی و نیز اسناد یا اوراق بهادار یا حواله‌های صادره از خزانه را به قصد اخلال در وضع پولی یا بانکی یا اقتصادی یا برهم زدن نظام و امنیت سیاسی و اجتماعی جعل یا وارد کشور نماید یا با علم به مجعول بودن استفاده کند، چنان چه مفسد و محارب شناخته نشود به حبس از پنج تا بیست سال محکوم می‌شود.

ماده ۵۲۷

هر کس مدارک اشتغال به تحصیل یا فارغ التحصیلی یا تأییدیه یا ریز نمرات تحصیلی دانشگاه‌ها و مؤسسات آموزش عالی و تحقیقاتی داخل یا خارج از کشور یا ارزشنامه‌های تحصیلات خارجی را جعل کند یا با علم به جعلی بودن آن را مورد استفاده قرار دهد علاوه بر جبران خسارت، به حبس از یک تا سه سال محکوم خواهد شد.

در صورتی که مرتکب، یکی از کارکنان وزارتخانه‌ها یا سازمان‌ها و مؤسسات وابسته به دولت یا شهرداری‌ها یا نهادهای انقلاب اسلامی باشد یا به نحوی از انحا در امر جعل یا استفاده از مدارک و اوراق جعلی شرکت داشته باشد به حداکثر مجازات محکوم می‌گردد.

ماده ۵۲۸

هر کس مهر یا منگنه یا علامت یکی از ادارات یا مؤسسات یا نهادهای عمومی غیردولتی مانند شهرداری‌ها را جعل کند یا با علم به جعل استعمال نماید علاوه بر جبران خسارت وارده به حبس از شش ماه تا سه سال محکوم خواهد شد.

ماده ۵۲۹

هر کس مهر یا منگنه یا علامت یکی از شرکت‌های غیردولتی که مطابق قانون تشکیل شده است یا یکی از تجارتخانه‌ها را جعل کند یا با علم به جعل، استعمال نماید علاوه بر جبران خسارت وارده به حبس از سه ماه تا دو سال محکوم خواهد شد.

ماده ۵۳۰

هر کس مهر یا تمبر یا علامت ادارات یا شرکت‌ها یا تجارتخانه‌های مذکور در مواد قبل را بدون مجوز به دست آورد و به طریقی که به حقوق و منافع آن‌ها ضرر وارد آورد استعمال کند یا سبب استعمال آن گردد علاوه بر جبران خسارت وارده به دو ماه تا دو سال حبس محکوم خواهد شد.

ماده ۵۳۱

اشخاصی که مرتکب جرایم مذکور در مواد قبل شده‌اند هر گاه قبل از تعقیب به دولت اطلاع دهند و سایر مرتکبین را در صورت بودن، معرفی کنند یا بعد از تعقیب وسایل دستگیری آن‌ها را فراهم نمایند حسب مورد در مجازات آنان تخفیف داده می‌شود و یا از مجازات معاف خواهند شد.

ماده ۵۳۲

هر یک از کارمندان و مسئولان دولتی که در اجرای وظیفه خود در احکام و تقریرات و نوشته‌ها و اسناد و سجلات و دفاتر و غیر آن‌ها از نوشته‌ها و اوراق رسمی تزویر کند اعم از این که امضا یا مهری را ساخته یا امضا یا مهر یا خطوط را تحریف کرده یا کلمه‌ای الحاق کند یا اسامی اشخاص را تغییر دهد علاوه بر مجازات‌های اداری و جبران خسارت وارده به حبس از یک تا پنج سال یا به پرداخت شش تا سی میلیون ریال جزای نقدی محکوم خواهد شد.

ماده ۵۳۳

اشخاصی که کارمند یا مسئول دولتی نیستند هر گاه مرتکب یکی از جرایم مذکور در ماده‌ی قبل شوند علاوه بر جبران خسارت وارده به حبس از شش ماه تا سه سال یا سه تا هجده میلیون ریال جزای نقدی محکوم خواهند شد.

ماده ۵۳۴

هر یک از کارکنان ادارات دولتی و مراجع قضایی و مأمورین به خدمات عمومی که در تحریر نوشته‌ها و قراردادهای راجع به وظایفشان مرتکب جعل و تزویر شوند اعم از این که موضوع یا مضمون آن را تغییر دهند یا گفته و نوشته‌ی یکی از مقامات رسمی، مهر یا تقریرات یکی از طرفین را تحریف کنند یا امر باطلی را صحیح یا صحیحی را باطل یا چیزی را که بدان اقرار نشده است اقرار شده جلوه دهند، علاوه بر مجازات‌های اداری و جبران خسارت وارده به حبس از یک تا پنج سال یا شش تا سی میلیون ریال جزای نقدی محکوم خواهند شد.

ماده ۵۳۵

هر کس اوراق مجعول مذکور در مواد (۵۳۲) و (۵۳۳) و (۵۳۴) را با علم به جعل و تزویر مورد استفاده قرار دهد علاوه بر جبران خسارت وارده به حبس از شش ماه تا سه سال یا به سه تاهجده میلیون ریال جزای نقدی محکوم خواهد شد.

ماده ۵۳۶

هر کس در اسناد یا نوشته‌های غیررسمی جعل یا تزویر کند یا با علم به جعل و تزویر آنها را مورد استفاده قرار دهد علاوه بر جبران خسارت وارده به حبس از شش ماه تا دوسال یا به سه تا دوازده میلیون ریال جزای نقدی محکوم خواهد شد.

ماده ۵۳۷

عکسبرداری از کارت شناسایی، اوراق هویت شخصی و مدارک دولتی و عمومی و سایر مدارک مشابه در صورتی که موجب اشتباه با اصل شود باید ممهور به مهر یا علامتی باشد که نشان دهد آن مدارک رونوشت یا عکس می‌باشد، در غیر این صورت عمل فوق جعل محسوب می‌شود و تهیه‌کنندگان این گونه مدارک و استفاده‌کنندگان از آن‌ها به جای اصلی عالماً عامداً، علاوه بر جبران خسارت به حبس از شش ماه تا دو سال و یا به سه تا دوازده میلیون ریال جزای نقدی محکوم خواهند شد.

ماده ۵۳۸

هر کس شخصاً یا توسط دیگری برای معافیت خود یا شخص دیگری از خدمت دولت یا نظام وظیفه یا برای تقدیم به دادگاه گواهی پزشکی به اسم طبیب جعل کند به حبس از شش ماه تا یک سال یا به سه تا شش میلیون ریال جزای نقدی محکوم خواهد شد.

ماده ۵۳۹

هر گاه طبیب تصدیق نامه بر خلاف واقع درباره‌ی شخصی برای معافیت از خدمت در ادارات رسمی یا نظام وظیفه یا برای تقدیم به مراجع قضایی بدهد به حبس از شش ماه تا دو سال یا به سه تا دوازده میلیون ریال جزای نقدی محکوم خواهد شد و هر گاه تصدیق‌نامه‌ی مزبور به واسطه‌ی اخذ مال یا وجهی انجام گرفته علاوه بر استرداد و ضبط آن به عنوان جریمه، به مجازات مقرر برای رشوه‌گیرنده محکوم می‌گردد.

ماده ۵۴۰

برای سایر تصدیق‌نامه‌های خلاف واقع که موجب ضرر شخص ثالثی باشد یا آن که خسارتی بر خزانه‌ی دولت وارد آورد مرتکب علاوه بر جبران خسارت وارده به شلاق تا (۷۴) ضربه یا به دویست هزار تا دو میلیون ریال جزای نقدی محکوم خواهد شد.

ماده ۵۴۱

هر کس به جای داوطلب اصلی هر یک از آزمون‌ها اعم از کنکور ورودی دانشگاه‌ها و مؤسسات آموزش عالی، دانشسراها، مراکز تربیت معلم، اعزام دانشجو به خارج از کشور یا امتحانات داخلی و نهایی واحدهای مزبور یا امتحانات دبیرستان‌ها، مدارس راهنمایی و هنرستان‌ها و غیرو در جلسه امتحان شرکت نماید، حسب مورد مرتکب و داوطلب علاوه بر مجازات اداری و انتظامی به دویست هزار تا یک میلیون ریال جزای نقدی محکوم خواهد شد.

ماده ۵۴۲

مجازات شروع به جعل و تزویر در این فصل حداقل مجازات تعیین شده‌ی همان مورد خواهد بود.

فصل ششم - محو یا شکستن مهر و پلمپ و سرقت نوشته‌ها از اماکن دولتی

ماده ۵۴۳

هر گاه محلی یا چیزی بر حسب امر مقامات صالح رسمی مهر یا پلمپ شده باشد و کسی عالماً و عامداً آن‌ها را بشکند یا محو نماید یا عملی مرتکب شود که در حکم محو یا شکستن پلمپ تلقی شود، مرتکب به حبس از سه ماه تا دو سال محکوم خواهد شد.

در صورتی که مستحفظ آن مرتکب شده باشد به حبس از یک تا دو سال محکوم می‌شود و اگر ارتکاب به واسطه‌ی اهمال مستحفظ واقع گردد مجازات مستحفظ یک تا شش ماه حبس یا حداکثر (۷۴) ضربه شلاق خواهد بود.

ماده ۵۴۴

هر گاه بعض یا کل نوشته‌ها یا اسناد یا اوراق یا دفاتر یا مطالبی که در دفاتر ثبت و ضبط دولتی مندرج یا در اماکن دولتی محفوظ یا نزد اشخاصی که رسماً مأمور حفظ آن‌ها هستند سپرده شده باشد، ربوده یا تخریب یا بر خلاف مقررات معدوم شود، دفتردار و مباشر ثبت و ضبط اسناد مذکور و سایر اشخاص که به واسطه‌ی اهمال آن‌ها جرم مذکور وقوع یافته است، به حبس از شش ماه تا دو سال محکوم خواهند شد.

ماده ۵۴۵

مرتکبین هر یک از انواع و اقسام جرم‌های مشروح در ماده‌ی فوق به حبس از سه تا شش سال محکوم خواهند گردید و اگر امانت‌دار یا مستحفظ مرتکب یکی از جرایم فوق‌الذکر شود به سه تا ده سال حبس محکوم خواهد شد.

ماده ۵۴۶

در صورتی که مرتکب به عنف، مهر یا پلمپ را محو نماید یا بشکند یا عملی مرتکب شود که در حکم محو یا شکستن پلمپ تلقی شود یا نوشته یا اسناد را برباید یا معدوم کند حسب مورد به حداکثر مجازات‌های مقرر در مواد قبل محکوم خواهد شد و این مجازات مانع از اجرای مجازات جرایمی که از قهر و تشدد حاصل شده است نخواهد بود.

فصل هفتم - فرار محبوسین قانونی و اخفای مقصرین

ماده ۵۴۷

هر زندانی که از زندان یا بازداشتگاه فرار نماید به شلاق تا (۷۴) ضربه یا سه تا شش ماه حبس محکوم می‌شود و اگر برای فرار درب زندان را شکسته یا آن را خراب کرده باشد، علاوه بر تأمین خسارت وارده به هر دو مجازات محکوم خواهد شد.

تبصره: زندانیانی که مطابق آیین‌نامه‌ی زندان‌ها به مرخصی رفته و خود را در موعد مقرر بدون عذر موجه معرفی ننمایند فراری محسوب و به مجازات فوق محکوم می‌گردند.

ماده ۵۴۸

هر گاه مأموری که موظف به حفظ یا ملازمت یا مراقبت متهم یا فرد زندانی بوده در انجام وظیفه مسامحه و اهمالی نماید که منجر به فرار وی شود به شش ماه تا سه سال حبس یا جزای نقدی از سه تا هجده میلیون ریال محکوم خواهد شد.

ماده ۵۴۹

هر کس مأمور حفظ یا مراقبت یا ملازمت زندانی یا توقیف‌شده‌ای باشد و مساعدت در فرار نماید یا راه فرار او را تسهیل کند یا برای فرار وی تبانی و مواضعه نماید به ترتیب ذیل مجازات خواهد شد:

الف- اگر توقیف‌شده متهم به جرمی باشد که مجازات آن اعدام یا رجم یا صلب است و یا زندانی به یکی از این مجازات‌ها محکوم شده باشد به سه تا ده سال حبس و اگر محکومیت محکوم‌علیه حبس از ده سال به بالا باشد و یا توقیف‌شده متهم به جرمی باشد که مجازات آن حبس از ده سال به بالا است به یک تا پنج سال حبس و چنان چه محکومیت زندانی و یا اتهام توقیف‌شده غیر از موارد فوق‌الذکر باشد به شش ماه تا سه سال حبس محکوم خواهد شد.

ب- اگر زندانی محکوم به قصاص یا توقیفشده متهم به قتل مستوجب قصاص باشد، عامل فرار موظف به تحویل دادن وی می‌باشد و در صورت عدم تحویل، زندانی می‌شود و تا تحویل وی در زندان باقی می‌ماند و چنان چه متهم غیاباً محاکمه و برائت حاصل کند و یا قتل شبه‌عمد یا خطئی تشخیص داده شود عامل فرار به مجازات تعیین شده در ذیل بند (الف) محکوم خواهد شد و اگر فراری فوت کند و یا تحویل وی ممتنع شود چنان چه محکوم به قصاص باشد فراری‌دهنده به پرداخت دیه به اولیای دم مقتول محکوم خواهد شد.

ج- اگر متهم یا محکومی که فرار کرده محکوم به امر مالی یا دیه باشد، عامل فرار علاوه بر مجازات تعیین‌شده در ذیل بند الف ضامن پرداخت دیه و مال محکوم به نیز خواهد بود.

ماده ۵۵۰

هر یک از مستخدمین و مأمورین دولتی که طبق قانون مأمور دستگیری کسی بوده و در اجرای وظیفه‌ی دستگیری مسامحه و اهمال کرده باشد به پرداخت یکصد هزار تا پانصد هزار ریال جزای نقدی محکوم خواهد شد و چنان چه مسامحه و اهمال به قصد مساعدت بوده که منجر به فرار وی شده باشد علاوه بر مجازات مذکور به حبس از شش ماه تا سه سال محکوم می‌شود.

ماده ۵۵۱

اگر عامل فرار از مأمورین مذکور در ماده‌ی (۵۴۹) نباشد و عامداً موجبات فرار اشخاصی که قانوناً زندانی یا دستگیر شده‌اند را فراهم آورد به طریق ذیل مجازات خواهد شد.

الف- چنان چه زندانی محکوم به اعدام یا حبس دائم یا رجم یا صلب بوده مجازات او یک تا سه سال حبس و اگر زندانی متهم به جرمی بوده که مجازات آن اعدام یا رجم یا صلب است مجازات از شش ماه تا دو سال حبس و چنان چه محکومیت زندانی و یا مجازات قانونی توقیف شده غیر از موارد فوق‌الذکر باشد مجازات او سه ماه تا یک سال حبس خواهد بود.

ب- اگر زندانی محکوم به قصاص باشد عامل فرار موظف به تحویل دادن وی می‌باشد و در صورت عدم تحویل، زندانی می‌شود و تا تحویل وی در زندان باقی می‌ماند. چنانچه فراری فوت کند و یا تحویل وی ممتنع شود فراری‌دهنده به پرداخت دیه به اولیای دم مقتول محکوم خواهد شد.

ماده ۵۵۲

هر کس به شخص زندانی یا توقیف‌شده برای مساعدت به فرار اسلحه بدهد به حبس از دو تا پنج سال محکوم می‌شود.

ماده ۵۵۳

هر کس شخصی را که قانوناً دستگیر شده و فرار کرده یا کسی را که متهم است به ارتکاب جرمی و قانوناً امر به دستگیری او شده است مخفی کند یا وسایل فرار او را فراهم کند به ترتیب ذیل مجازات خواهد شد:

چنان چه کسی که فرار کرده محکوم به اعدام یا رجم یا صلب یا قصاص نفس و اطراف و یا قطع ید بوده مجازات مخفی‌کننده یا کمک‌کننده‌ی او در فرار، حبس از یک تا سه سال است و اگر محکوم به حبس دائم یا متهم به جرمی بوده که مجازات آن اعدام یا صلب است محکوم به شش ماه تا دو سال حبس خواهد شد و در سایر حالات مجازات مرتکب یک ماه تا یک سال حبس خواهد بود.

تبصره: در صورتی که احراز شود فرد فراری دهنده و یا مخفی‌کننده یقین به بی‌گناهی فرد متهم یا زندانی داشته و در دادگاه نیز ثابت شود از مجازات معاف خواهد شد.

ماده ۵۵۴

هر کس از وقوع جرمی مطلع شده و برای خلاصی مجرم از محاکمه و محکومیت مساعدت کند از قبیل این که برای او منزل تهیه کند یا ادله‌ی جرم را مخفی نماید یا برای تبرئه‌ی مجرم ادله‌ی جعلی ابراز کند حسب مورد به یک تا سه سال حبس محکوم خواهد شد.

تبصره: در موارد مذکور در ماده‌ی (۵۵۳) و این ماده در صورتی که مرتکب از اقارب درجه اول متهم باشد مقدار مجازات در هر مورد از نصف حداکثر تعیین شده بیشتر نخواهد بود.

فصل هشتم - غصب عناوین و مشاغل

ماده ۵۵۵

هر کس بدون سمت رسمی یا اذن از طرف دولت خود را در مشاغل دولتی اعم از کشوری یا لشکری و انتظامی که از نظر قانون مربوط به او نبوده است دخالت دهد یا معرفی نماید به حبس از شش ماه تا دو سال محکوم خواهد شد و چنان چه برای دخالت یا معرفی خود در مشاغل مزبور، سندی جعل کرده باشد مجازات جعل را نیز خواهد داشت.

ماده ۵۵۶

هر کس بدون مجوز و به صورت علنی لباس‌های رسمی مأموران نظامی یا انتظامی جمهوری اسلامی ایران یا نشان‌ها، مدال‌ها یا سایر امتیازات دولتی را بدون تغییر یا با تغییر جزئی که موجب اشتباه شود مورد استفاده قرار دهد در صورتی که عمل او به موجب قانون دیگری مستلزم مجازات شدیدتری نباشد به حبس از سه ماه تا یک سال و یا جزای نقدی از یک میلیون و پانصد هزار ریال تا شش میلیون ریال محکوم خواهد شد و در صورتی که از این عمل خود سوءاستفاده کرده باشد به هر دو مجازات محکوم خواهد شد.

تبصره: استفاده از البسه و اشیای مذکور در این ماده در اجرای هنرهای نمایشی مشمول مقررات این ماده نخواهد بود.

 


جناب آقای دکتر محمود احمدی نژاد
رئیس محترم جمهوری اسلامی ایران 
در اجراء اصل یکصد و بیست و سوم (۱۲۳) قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران قانون مجازات استفاده غیرمجاز از عناوین علمی که با عنوان طرح یک فوریتی به مجلس شورای اسلامی تقدیم گردیده بود، با تصویب در جلسه علنی روز یکشنبه مورخ ۱۶/۱۲/۱۳۸۸ و تأیید شورای محترم نگهبان به پیوست ابلاغ می‌گردد. علی لاریجانی

قانون مجازات استفاده غیرمجاز از عناوین علمی
ماده واحده- استفاده از عناوین علمی دکتر، مهندس و مانند اینها که شرایط اخذ آن مطابق قوانین و مقررات مربوط تعیین می‌گردد توسط هر فرد برای خود مستلزم داشتن مدرک معتبر از مراکز علمی و دانشگاهی داخلی و یا خارجی مورد تأیید رسمی وزارتخانه‌های علوم، تحقیقات و فناوری یا بهداشت، درمان و آموزش پزشکی و شورای عالی انقلاب فرهنگی می‌باشد. مرتکبین استفاده غیرمجاز از عناوین علمی مذکور به مجازات ماده (۵۵۶) فصل هشتم کتاب پنجم قانون مجازات اسلامی محکوم خواهند شد. 
تبصره – استفاده غیرمجاز از عناوین فوق شامل استفاده در مکاتبات اداری یا در تبلیغ عمومی از طریق وسایل ارتباط جمعی مانند رادیو، تلویزیون، روزنامه، مجله، تارنما (سایت) یا نطق در مجامع و یا انتشار اوراق چاپی یا خطی خواهد بود. 
قانون فوق مشتمل بر ماده واحده و یک تبصره درجلسه علنی روز یکشنبه مورخ شانزدهم اسفندماه یکهزار و سیصد و هشتاد و هشت مجلس شورای اسلامی تصویب و در تاریخ ۲۵/۱۲/۱۳۸۸ به تأیید شورای نگهبان رسید. علی لاریجانی


ماده ۵۵۷

هر کس علنی و به صورت غیر مجاز لباس‌های رسمی یا متحدالشکل مأموران کشورهای بیگانه یا نشان‌ها یا مدال‌ها یا سایر امتیازات دولت‌های خارجی در ایران را مورد استفاده قرار دهد به شرط معامله‌ی متقابل و یا در صورتی که موجب اختلال در نظم عمومی گردد مشمول مقررات ماده‌ی فوق است.

 

فصل نهم - تخریب اموال تاریخی، فرهنگی

ماده ۵۵۸

هر کس به تمام یا قسمتی از ابنیه، اماکن، محوطه‌ها و مجموعه‌های فرهنگی-تاریخی یا مذهبی که در فهرست آثار ملی ایران به ثبت رسیده است، یا تزئینات، ملحقات، تأسیسات، اشیا و لوازم و خطوط و نقوش منصوب یا موجود در اماکن مذکور که مستقلاً نیز واجد حیثیت فرهنگی-تاریخی یا مذهبی باشد، خرابی وارد آورد علاوه بر جبران خسارات وارده به حبس از یک الی ده سال محکوم می‌شود.

ماده ۵۵۹

هر کس اشیا و لوازم و همچنین مصالح و قطعات آثارفرهنگی-تاریخی را از موزه‌ها و نمایشگاه‌ها، اماکن تاریخی و مذهبی و سایر اماکنی که تحت حفاظت یا نظارت دولت است، سرقت کند یا با علم به مسروقه بودن، اشیای مذکور را بخرد یا پنهان دارد در صورتی که مشمول مجازات حد سرقت نگردد علاوه بر استرداد آن به حبس از یک تا پنج سال محکوم می‌شود.

ماده ۵۶۰

هر کس بدون اجازه از سازمان میراث فرهنگی کشور، یا با تخلف از ضوابط مصوب و اعلام شده از سوی سازمان مذکور در حریم آثار فرهنگی-تاریخی مذکور در این ماده مبادرت به عملیاتی نماید که سبب تزلزل بنیان آن‌ها شود، یا در نتیجه‌ی آن عملیات به آثار و بناهای مذکور خرابی یا لطمه وارد آید، علاوه بر رفع آثار تخلف و پرداخت خسارات وارده به حبس از یک تا سه سال محکوم می‌شود.

ماده ۵۶۱

هر گونه اقدام به خارج کردن اموال تاریخی-فرهنگی از کشور هر چند به خارج کردن آن نینجامد قاچاق محسوب و مرتکب علاوه بر استرداد اموال به حبس از یک تا سه سال و پرداخت جریمه‌ی معادل دو برابر قیمت اموال موضوع قاچاق محکوم می‌گردد.

تبصره: تشخیص ماهیت تاریخی-فرهنگی به عهده سازمان میراث فرهنگی کشور می‌باشد.

ماده ۵۶۲

هر گونه حفاری و کاوش به قصد به دست آوردن اموال تاریخی-فرهنگی ممنوع بوده و مرتکب به حبس از شش ماه تا سه سال و ضبط اشیای مکشوفه به نفع سازمان میراث فرهنگی کشور و آلات و ادوات حفاری به نفع دولت محکوم می‌شود. چنان چه حفاری در اماکن و محوطه‌های تاریخی که در فهرست آثار ملی به ثبت رسیده است یا در بقاع متبرکه و اماکن مذهبی صورت گیرد علاوه بر ضبط اشیای مکشوفه و آلات و ادوات حفاری، مرتکب به حداکثر مجازات مقرر محکوم می‌شود.

تبصره ‌۱: هر کس اموال تاریخی-فرهنگی موضوع این ماده را حسب تصادف به دست آورد و طبق مقررات سازمان میراث فرهنگی کشور نسبت به تحویل آن اقدام ننماید به ضبط اموال مکشوفه محکوم می‌گردد.

تبصره ۲: خرید و فروش اموال تاریخی-فرهنگی حاصله از حفاری غیرمجاز ممنوع است و خریدار و فروشنده علاوه برضبط اموال فرهنگی مذکور، به حبس از شش ماه تا سه سال محکوم می‌شوند. هر گاه فروش اموال مذکور تحت هر عنوان از عناوین به طور مستقیم یا غیرمستقیم به اتباع خارجی صورت گیرد، مرتکب به حداکثر مجازات مقرر محکوم می‌شود.

ماده ۵۶۳

هر کس به اراضی و تپه‌ها و اماکن تاریخی و مذهبی که به ثبت آثار ملی رسیده و مالک خصوصی نداشته باشد تجاوز کند به شش ماه تا دو سال حبس محکوم می‌شود مشروط بر آن که سازمان میراث فرهنگی کشور قبلاً حدود مشخصات این قبیل اماکن و مناطق را در محل تعیین و علامتگذاری کرده باشد.

ماده ۵۶۴

هر کس بدون اجازه‌ی سازمان میراث فرهنگی و برخلاف ضوابط مصوب اعلام شده از سوی سازمان مذکور به مرمت یا تعمیر، تغییر، تجدید و توسعه‌ی ابنیه یا تزئینات اماکن فرهنگی-تاریخی ثبت شده در فهرست آثار ملی مبادرت نماید، به حبس از شش ماه تا دو سال و پرداخت خسارت وارده محکوم می‌گردد.

ماده ۵۶۵

هر کس بر خلاف ترتیب مقرر در قانون حفظ آثار ملی، اموال فرهنگی-تاریخی غیرمنقول ثبت‌شده در فهرست آثار ملی رابا علم و اطلاع از ثبت آن به نحوی به دیگران انتقال دهد به حبس از سه ماه تا یک سال محکوم می‌شود.

ماده ۵۶۶

هر کس نسبت به تغییر نحوه‌ی استفاده از ابنیه، اماکن و محوطه‌های مذهبی-فرهنگی و تاریخی که در فهرست آثار ملی ثبت شده‌اند، بر خلاف شئونات اثر و بدون مجوز از سوی سازمان میراث فرهنگی کشور اقدام نماید علاوه بر رفع آثار تخلف و جبران خسارت وارده به حبس از سه ماه تا یکسال محکوم می‌شود.


ماده واحده ـ متن زیر به عنوان ماده (۵۶۶) مکرر به کتاب پنجم قانون مجازات اسلامی مصوب ۱۳۷۵ الحاق می‌گردد: 
ماده۵۶۶ مکرر ـ هر کس نمونه تقلبی آثار فرهنگی ـ تاریخی اعم از ایرانی و خارجی را به جای اثر اصلی بسازد یا آن را به قصد عرضه، قاچاق یا فروش، معرفی، حمل یا نگهداری کند یا با آگاهی از تقلبی بودن اثر خریداری کند به حبس از نود و یک روز تا شش ماه و جزای نقدی معادل نصف ارزش اثر اصلی با اخذ نظر کارشناس از سازمان میراث فرهنگی، صنایع دستی و گردشگری محکوم می‌شود. 
تبصره۱ـ نمونه تقلبی به اشیائی اطلاق می‌گردد که در دوره معاصر ساخته شده و از حیث نقوش، خطوط، شکل، جنس، اندازه، حجم و وزن شبیه آثار فرهنگی ـ تاریخی اصیل بوده یا بدون آن که نمونه اصلی وجود داشته باشد به عنوان اثر فرهنگی ـ تاریخی اصیل معرفی شود و علامتی از سوی سازنده یا سازمان میراث فرهنگی، صنایع دستی و گردشگری برای تشخیص از اصل، بر روی آن حک نشده باشد. 
تبصره۲ـ چنانچه شیء تقلبی نمونه اصلی نداشته باشد، ارزش آن به فرض وجود توسط کارشناسان سازمان میراث فرهنگی، صنایع دستی و گردشگری تعیین می‌گردد. 
تبصره۳ـ اشیاء مکشوفه موضوع این ماده به نفع سازمان میراث فرهنگی، صنایع دستی و گردشگری ضبط می‌گردد. حکم این تبصره شامل اشیائی که قبل از لازم‌الاجراء شدن این قانون ضبط شده نیز می‌گردد. 
قانون فوق مشتمل بر ماده واحده در جلسه علنی روز سه‌شنبه مورخ بیست و ششم خرداد ماه یکهزار و سیصد و هشتاد و هشت مجلس شورای اسلامی تصویب و در تاریخ ۸/۴/۱۳۸۸ به تأیید شورای نگهبان رسید.


ماده ۵۶۷

در کلیه‌ی جرایم مذکور در این فصل، سازمان میراث فرهنگی یا سایر دوایر دولتی برحسب مورد شاکی یا مدعی خصوصی محسوب می‌شود.

ماده ۵۶۸

در مورد جرایم مذکور در این فصل که به وسیله‌ی اشخاص حقوقی انجام شود هر یک از مدیران و مسئولان که دستوردهنده باشند، برحسب مورد به مجازات‌های مقرر محکوم می‌شوند.

تبصره: اموال فرهنگی-تاریخی حاصله از جرایم مذکور در این فصل تحت نظر سازمان میراث فرهنگی کشور توقیف و در کلیه مواردی که حکم به ضبط و استرداد اموال، وسایل، تجهیزات و خسارات داده می‌شود به نفع سازمان میراث فرهنگی کشور مورد حکم قرار خواهد گرفت.

ماده ۵۶۹

در کلیه‌ی موارد این فصل در صورتی که ملک مورد تخریب، ملک شخصی بوده و مالک از ثبت آن به عنوان آثار ملی بی‌اطلاع باشد از مجازات‌های مقرر در مواد فوق معاف خواهد بود.

 

فصل دهم - تقصیرات مقامات و مأمورین دولتی


ماده ۵۷۰ 

هر یک از مقامات و مأمورین وابسته به نهادها و دستگاههای حکومتی‌که برخلاف قانون، آزادی شخصی افراد ملت را سلب کند یا آنان را از حقوق مقرر درقانون‌اساسی جمهوری اسلامی ایران محروم نماید علاوه بر انفصال از خدمت و محرومیت یک‌تا پنج سال از مشاغل حکومتی به حبس از دو ماه تا سه سال محکوم خواهد شد. 
‌قانون فوق مشتمل بر ماده واحده در جلسه علنی روز چهارشنبه مورخ یازدهم دی‌ماه یکهزار و سیصد و هشتاد و یک مجلس شورای اسلامی تصویب و در تاریخ۱۳۸۱. ۱۰. ۲۵ به تأیید شورای نگهبان رسیده است. 
ماده ۵۷۱

هر گاه اقداماتی که بر خلاف قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران می‌باشد بر حسب امضای ساختگی وزیر یا مأمورین دولتی به عمل آمده باشد، مرتکب و کسانی که عالماً آن را به کاربرده باشند به حبس از سه تا ده سال محکوم خواهند شد.

ماده ۵۷۲

هر گاه شخصی بر خلاف قانون حبس شده باشد و در خصوص حبس غیرقانونی خود شکایت به ضابطین دادگستری یا مأمورین انتظامی نموده و آنان شکایت او را استماع نکرده باشند و ثابت ننمایند که تظلم او را به مقامات ذی‌صلاح اعلام و اقدامات لازم را معمول داشته‌اند به انفصال دائم از همان سمت و محرومیت از مشاغل دولتی به مدت سه تا پنج سال محکوم خواهند شد.

ماده ۵۷۳

اگر مسئولین و مأمورین بازداشتگاه‌ها و ندامتگاه‌ها بدون اخذ برگ بازداشت صادره از طرف مراجع و مقامات صلاحیت‌دار، شخصی را به نام زندانی بپذیرند به دو ماه تا دو سال حبس محکوم خواهند شد.

ماده ۵۷۴

اگر مسئولین و مأمورین بازداشتگاه‌ها و ندامتگاه‌ها ارائه دادن یا تسلیم کردن زندانی به مقامات صالح قضایی یا از ارائه دادن دفاتر خود به اشخاص مزبور امتناع کنند یا از رسانیدن تظلمات محبوسین به مقامات صالح ممانعت یا خودداری نمایند مشمول ماده‌ی قبل خواهند بود مگر این که ثابت نمایند که به موجب امر کتبی رسمی از طرف رئیس مستقیم خود، مأمور به آن بوده‌اند که در این صورت مجازات مزبور درباره‌ی آمر مقرر خواهد شد.

ماده ۵۷۵

هر گاه مقامات قضایی یا دیگر مأمورین ذی‌صلاح بر خلاف قانون توقیف یا دستور بازداشت یا تعقیب جزایی یا قرار مجرمیت کسی را صادر نمایند به انفصال دائم از سمت قضایی و محرومیت از مشاغل دولتی به مدت پنج سال محکوم خواهند شد.

ماده ۵۷۶

چنان چه هر یک از صاحب‌منصبان و مستخدمین و مأمورین دولتی و شهرداری‌ها در هر رتبه و مقامی که باشد از مقام خود سوءاستفاده نموده و از اجرای اوامر کتبی دولتی یا اجرای قوانین مملکتی و یا اجرای احکام یا اوامر مقامات قضایی یا هر گونه امری که از طرف مقامات قانونی صادر شده باشد جلوگیری نماید به انفصال از خدمات دولتی از یک تا پنج سال محکوم خواهد شد.

ماده ۵۷۷

چنان چه مستخدمین و مأمورین دولتی اعم از استانداران و فرمانداران و بخشداران یا معاونان آن‌ها و مأمورین انتظامی در غیر موارد حکمیت در اموری که در صلاحیت مراجع قضایی است دخالت نمایند و با وجود اعتراض متداعیین یا یکی از آن‌ها یا اعتراض مقامات صلاحیت‌دار قضایی رفع مداخله ننمایند به حبس از دو ماه تا سه سال محکوم خواهند شد.

ماده ۵۷۸

هر یک از مستخدمین و مأمورین قضایی یا غیرقضایی دولتی برای این که متهمی را مجبور به اقرار کند او را اذیت و آزار بدنی نماید علاوه بر قصاص یا پرداخت دیه حسب مورد به حبس از شش ماه تا سه سال محکوم می‌گردد و چنان چه کسی در این خصوص دستور داده باشد فقط دستوردهنده به مجازات حبس مذکور محکوم خواهد شد و اگر متهم به واسطه‌ی اذیت و آزار فوت کند، مباشر مجازات قاتل و آمر مجازات آمر قتل را خواهد داشت.

ماده ۵۷۹

چنان چه هر یک از مأمورین دولتی محکومی را سخت‌تر از مجازاتی که مورد حکم است مجازات کند یا مجازاتی کند که مورد حکم نبوده است به حبس از شش ماه تا سه سال محکوم خواهد شد و چنان چه این عمل به دستور فرد دیگری انجام شود فقط آمر به مجازات مذکور محکوم می‌شود و چنان چه این عمل موجب قصاص یا دیه باشد مباشر به مجازات آن نیز محکوم می‌گردد و اگر اقدام مزبور متضمن جرم دیگری نیز باشد مجازات همان جرم حسب مورد نسبت به مباشر یا آمر اجرا خواهد شد.

ماده ۵۸۰

هر یک از مستخدمین و مأمورین قضایی یا غیرقضایی یا کسی که خدمت دولتی به او ارجاع شده باشد بدون ترتیب قانونی به منزل کسی بدون اجازه و رضای صاحب منزل داخل شود به حبس از یک ماه تا یک سال محکوم خواهد شد مگر اینکه ثابت نماید به امر یکی از رؤسای خود که صلاحیت حکم را داشته است مکره به اطاعت امر او بوده، اقدام کرده است که در این صورت مجازات مزبور در حق آمر اجرا خواهد شد و اگر مرتکب یا سبب وقوع جرم دیگری نیز باشد مجازات آن را نیز خواهد دید و چنان چه این عمل در شب واقع شود مرتکب یا آمر به حداکثر مجازات مقرر محکوم خواهد شد.

ماده ۵۸۱

هر یک از صاحب‌منصبان و مستخدمین و مأمورین دولتی که با سوءاستفاده از شغل خود به جبر و قهر مال یا حق کسی را بخرد یا بدون حق بر آن مسلط شود یا مالک را اکراه به فروش به دیگری کند علاوه بر رد عین مال یا معادل نقدی قیمت مال یا حق، به مجازات حبس از یک سال تا سه سال یا جزای نقدی از شش تاهجده میلیون ریال محکوم می‌گردد.

ماده ۵۸۲

هر یک از مستخدمین و مأمورین دولتی، مراسلات یا مخابرات یا مکالمات تلفنی اشخاص را در غیر مواردی که قانون اجازه داده حسب مورد مفتوح یا توقیف یا معدوم یا بازرسی یا ضبط یا استراق سمع نماید یا بدون اجازه صاحبان آن‌ها مطالب آن‌هارا افشا نماید به حبس از یک سال تا سه سال و یا جزای نقدی از شش تا هجده میلیون ریال محکوم خواهد شد.

ماده ۵۸۳

هر کس از مقامات یا مأمورین دولتی یا نیروهای مسلح یا غیر آن‌ها بدون حکمی از مقامات صلاحیت‌دار در غیر مواردی که در قانون جلب یا توقیف اشخاص را تجویز نموده، شخصی را توقیف یا حبس کند یا عنفاً در محلی مخفی نماید به یک تا سه سال حبس یا جزای نقدی از شش تا هجده میلیون ریال محکوم خواهد شد.

ماده ۵۸۴

کسی که با علم و اطلاع برای ارتکاب جرم مذکور در ماده‌ی فوق مکانی تهیه کرده و بدین طریق معاونت با مرتکب نموده باشد به مجازات حبس از سه ماه تا یک سال یا جزای نقدی از یک میلیون و پانصد هزار ریال تا شش میلیون ریال محکوم خواهد شد.

ماده ۵۸۵

اگر مرتکب یا معاون قبل از آن که تعقیب شود شخص توقیف شده را رها کند یا اقدام لازم جهت رها شدن وی به عمل آورد در صورتی که شخص مزبور را زیاده از پنج روز توقیف نکرده باشد مجازات او حبس از دو تا شش ماه خواهد بود.

ماده ۵۸۶

هر گاه مرتکب برای ارتکاب جرایم مذکور در ماده ‌(۵۸۳) اسم یا عنوان مجعول یا اسم و علامت مأمورین دولت یا لباس منتسب به آنان را به تزویر اختیار کرده یا حکم جعلی ابراز نموده باشد علاوه بر مجازات ماده‌ی مزبور به مجازات جعل یا تزویر محکوم خواهد شد.

ماده ۵۸۷

چنان چه مرتکب جرایم مواد قبل توقیف‌شده یا محبوس شده یا مخفی شده را تهدید به قتل نموده یا شکنجه و آزار بدنی وارد آورده باشد علاوه بر قصاص یا پرداخت دیه حسب مورد به یک تا پنج سال حبس و محرومیت از خدمات دولتی محکوم خواهد شد.

فصل یازدهم - ارتشا و ربا و کلاهبرداری

ماده ۵۸۸

هر یک از داوران و ممیزان و کارشناسان اعم از این که توسط دادگاه معین شده باشد یا توسط طرفین، چنان چه در مقابل اخذ وجه یا مال به نفع یکی از طرفین اظهار نظر یا اتخاذ تصمیم نماید به حبس از شش ماه تا دو سال یا مجازات نقدی از سه تا دوازده میلیون ریال محکوم و آنچه گرفته است به عنوان مجازات مؤدی به نفع دولت ضبط خواهد شد.

ماده ۵۸۹

در صورتی که حکام محاکم به واسطه‌ی ارتشا حکم به مجازاتی اشد از مجازات مقرر در قانون داده باشند علاوه بر مجازات ارتشا حسب مورد به مجازات مقدار زایدی که مورد حکم واقع شده محکوم خواهند شد.

ماده ۵۹۰

اگر رشوه به صورت وجه نقد نباشد بلکه مالی بلاعوض یا به مقدار فاحش ارزان‌تر از قیمت معمولی یا ظاهراً به قیمت معمولی و واقعاً به مقدار فاحشی کمتر از قیمت به مستخدمین دولتی اعم از قضایی و اداری به طور مستقیم یا غیرمستقیم منتقل شود یا برای همان مقاصد، مالی به مقدار فاحشی گران‌تر از قیمت از مستخدمین یا مأمورین مستقیم یا غیرمستقیم خریداری گردد، مستخدمین و مأمورین مزبور مرتشی و طرف معامله را شی محسوب می‌شود.

ماده ۵۹۱

هر گاه ثابت شود که راشی برای حفظ حقوق حقه خود ناچار از دادن وجه یا مالی بوده تعقیب کیفری ندارد و وجه یا مالی که داده به او مسترد می‌گردد.

ماده ۵۹۲

هر کس عالماً و عامداً برای اقدام به امری یا امتناع از انجام امری که از وظایف اشخاص مذکور در ماده (۳) قانون تشدید مجازات مرتکبین ارتشا، اختلاس و کلاهبرداری مصوب ۱۳۶۷/۹/۱۵ مجمع تشخیص مصلحت نظام می‌باشد وجه یا مالی یا سند پرداخت وجه یا تسلیم مالی را مستقیم یا غیرمستقیم بدهد در حکم راشی است و به عنوان مجازات علاوه بر ضبط مال، ناشی از ارتشا به حبس از شش ماه تا سه سال و یا تا (۷۴) ضربه شلاق محکوم می‌شود.

تبصره: در صورتی که رشوه‌دهنده برای پرداخت رشوه مضطر بوده و یا پرداخت آن را گزارش دهد یا شکایت نماید از مجازات حبس مزبور معاف خواهد بود و مال به وی مسترد می‌گردد.

ماده ۵۹۳

هر کس عالماً و عامداً موجبات تحقق جرم ارتشا از قبیل مذاکره، جلب موافقت یا وصول و ایصال وجه یا مال یا سند پرداخت وجه را فراهم نماید به مجازات راشی برحسب مورد محکوم می‌شود.

ماده ۵۹۴

مجازات شروع به عمل ارتشا در هر مورد حداقل مجازات مقرر در آن مورد است.

ماده ۵۹۵

هر نوع توافق بین دو یا چند نفر تحت هر قراردادی از قبیل بیع، قرض، صلح و امثال آن جنسی را با شرط اضافه با همان جنس مکیل و موزون معامله نماید و یا زاید بر مبلغ پرداختی، دریافت نماید ربا محسوب و جرم شناخته می‌شود. مرتکبین اعم از ربادهنده، رباگیرنده و واسطه بین آن‌ها علاوه بر رد اضافه به صاحب مال به شش ماه تا سه سال حبس و تا (۷۴) ضربه شلاق و نیز معادل مال مورد ربا به عنوان جزای نقدی محکوم می‌گردند.

تبصره ۱: در صورت معلوم نبودن صاحب مال، مال مورد ربا از مصادیق اموال مجهول‌المالک بوده و در اختیار ولی فقیه قرار خواهد گرفت.

تبصره ۲: هر گاه ثابت شود ربادهنده در مقام پرداخت وجه یا مال اضافی مضطر بوده از مجازات مذکور در این ماده معاف خواهد شد.

تبصره ۳: هر گاه قرارداد مذکور بین پدر و فرزند یا زن و شوهر منعقد شود یا مسلمان از کافر ربا دریافت کند مشمول مقررات این ماده نخواهد بود.

ماده ۵۹۶

هر کس با استفاده از ضعف نفس شخصی یا هوی و هوس او یا حوایج شخصی افراد غیر رشید به ضرر او نوشته یا سندی اعم از تجاری یا غیرتجاری از قبیل برات، سفته، چک، حواله، قبض و مفاصاحساب و یا هر گونه نوشته‌ای که موجب التزام وی یا برائت ذمه‌ی گیرنده‌ی سند یا هر شخص دیگر می‌شود به هر نحو تحصیل نماید علاوه بر جبران خسارات مالی به حبس از شش ماه تا دو سال و از یک میلیون تا ده میلیون ریال جزای نقدی محکوم می‌شود و اگر مرتکب، ولایت یا وصایت یا قیمومت بر آن شخص داشته باشد مجازات وی علاوه بر جبران خسارات مالی از سه تا هفت سال حبس خواهد بود.

فصل دوازدهم - امتناع از انجام وظایف قانونی

ماده ۵۹۷

هر یک از مقامات قضایی که شکایت و تظلمی مطابق شرایط قانونی نزد آن‌ها برده شود و با وجود اینکه رسیدگی به آن‌ها از وظایف آنان بوده به هر عذر و بهانه اگر چه به عذر سکوت یا اجمال یا تناقض قانون از قبول شکایت یا رسیدگی به آن امتناع کند یا صدور حکم را بر خلاف قانون به تأخیر اندازد یا بر خلاف صریح قانون رفتار کند، دفعه‌ی اول از شش ماه تا یک سال و در صورت تکرار به انفصال دائم از شغل قضایی محکوم می‌شود و در هر صورت به تأدیه خسارات وارده نیز محکوم خواهد شد.

فصل سیزدهم - تعدیات مأمورین دولتی نسبت به دولت

ماده ۵۹۸

هر یک از کارمندان و کارکنان ادارات و سازمان‌ها یا شوراها و یا شهرداری‌ها و مؤسسات و شرکت‌های دولتی و یا وابسته به دولت و یا نهادهای انقلابی و بنیادها و مؤسساتی که زیر نظر ولی فقیه اداره می‌شوند و دیوان محاسبات و مؤسساتی که به کمک مستمر دولت اداره می‌شوند و یا دارندگان پایه‌ی قضایی و به طور کلی اعضا و کارکنان قوای سه گانه و همچنین نیروهای مسلح و مأمورین به خدمات عمومی اعم از رسمی و غیررسمی وجوه نقدی یا مطالبات یا حوالجات یا سهام و سایر اسناد و اوراق بهادار یا سایر اموال متعلق به هر یک از سازمان‌ها و مؤسسات فوق‌الذکر یا اشخاصی که بر حسب وظیفه به آن‌ها سپرده شده است را مورد استفاده غیرمجاز قرار دهد بدون آن که قصد تملک آن‌ها را به نفع خود یا دیگری داشته باشد، متصرف غیرقانونی محسوب و علاوه بر جبران خسارات وارده و پرداخت اجرت‌المثل به شلاق تا (۷۴) ضربه محکوم می‌شود و در صورتی که منتفع شده باشد علاوه بر مجازات مذکور به جزای نقدی معادل مبلغ انتفاعی محکوم خواهد شد و همچنین است در صورتی که به علت اهمال یا تفریط موجب تضییع اموال و وجوه دولتی گردد و یا آن را به مصارفی برساند که در قانون اعتباری برای آن منظور نشده یا در غیر مورد معین یا زاید بر اعتبار مصرف نموده باشد.

ماده ۵۹۹

هر شخصی عهده‌دار انجام معامله یا ساختن چیزی یا نظارت در ساختن یا امر به ساختن آن برای هر یک از ادارات و سازمان‌ها و مؤسسات مذکور در ماده (۵۹۸) بوده است به واسطه تدلیس در معامله از جهت تعیین مقدار یا صفت یا قیمت بیش از حد متعارف مورد معامله یا تقلب در ساختن آن چیز نفعی برای خود یا دیگری تحصیل کند علاوه بر جبران خسارات وارده به حبس از شش ماه تا پنج سال محکوم خواهد شد.

ماده ۶۰۰

هر یک از مسئولین دولتی و مستخدمین و مأمورینی که مأمور تشخیص یا تعیین یا محاسبه یا وصول وجه یا مالی به نفع دولت است بر خلاف قانون یا زیاده بر مقررات قانونی اقدام و وجه یا مالی اخذ یا امر به اخذ آن نماید به حبس از دو ماه تا یک سال محکوم خواهد شد. مجازات مذکور در این ماده در مورد مسئولین و مأمورین شهرداری نیز مجری است و در هر حال آن چه برخلاف قانون و مقررات اخذ نموده است به ذی‌حق مسترد می‌گردد.

ماده ۶۰۱

هر یک از مستخدمین و مأمورین دولتی که برحسب مأموریت خود اشخاص را اجیر یا استخدام کرده یا مباشرت حمل و نقل اشیایی را نموده باشد و تمام یا قسمتی از اجرت اشخاص یا اجرت حمل و نقل را که توسط آنان به عمل آمده است به حساب دولت آورده ولی نپرداخته باشد به انفصال موقت از سه ماه تا سه سال محکوم می‌شود و همین مجازات مقرر است درباره‌ی مستخدمینی که اشخاص را به بیگاری گرفته و اجرت آن‌ها را خود برداشته و به حساب دولت منظور نموده است و در هر صورت باید اجرت مأخوذه را به ذی‌حق مسترد نماید.

ماده ۶۰۲

هر یک از مستخدمین و مأمورین دولتی که برحسب مأموریت خود حق داشته است اشخاصی را استخدام و اجیر کند و بیش از عده‌ای که اجیر یا استخدام کرده است به حساب دولت منظور نماید یا خدمه شخصی خود را جزء خدمه دولت محسوب نماید و حقوق آن‌ها را به حساب دولت منظور بدارد به شلاق تا (۷۴) ضربه و تأدیه مبلغی که به ترتیب فوق به حساب دولت منظور داشته است محکوم خواهد گردید.

ماده ۶۰۳

هر یک از کارمندان و کارکنان و اشخاص عهده‌دار وظیفه مدیریت و سرپرستی در وزارتخانه‌ها و ادارات و سازمان‌های مذکور در ماده (۵۹۸) که بالمباشره یا به واسطه در معاملات و مزایده‌ها و مناقصه‌ها و تشخیصات و امتیازات مربوط به دستگاه متبوع، تحت هر عنوانی اعم از کمیسیون یا حق‌الزحمه و حق‌العمل یا پاداش برای خود یا دیگری نفعی در داخل یا خارج کشور از طریق توافق یا تفاهم یا ترتیبات خاص یا سایر اشخاص یا نمایندگان و شعب آن‌ها منظور دارد یا بدون مأموریت از طرف دستگاه متبوعه بر عهده آن چیزی بخرد یا بسازد یا در موقع پرداخت وجوهی که حسب وظیفه به عهده او بوده یا تفریغ حسابی که باید به عمل آورد برای خود یا دیگری نفعی منظور دارد به تأدیه دو برابر وجوه و منافع حاصله از این طریق محکوم می‌شود و در صورتی که عمل وی موجب تغییر در مقدار یا کیفیت مورد معامله یا افزایش قیمت تمام‌شده‌ی آن گردد به حبس از شش ماه تا پنج سال و یا مجازات نقدی از سه تا سی میلیون ریال نیز محکوم خواهد شد.

ماده ۶۰۴

هر یک از مستخدمین دولتی اعم از قضایی و اداری، نوشته‌ها و اوراق و اسنادی که حسب وظیفه به آنان سپرده شده یا برای انجام وظایفشان به آن‌ها داده شده است را معدوم یا مخفی نماید یا به کسی بدهد که به لحاظ قانون از دادن به آن کس ممنوع می‌باشد علاوه بر جبران خسارت وارده به حبس از سه ماه تا یک سال محکوم خواهد شد.

ماده ۶۰۵

هر یک از مأمورین ادارات و مؤسسات مذکور در ماده‌ی (۵۹۸) که از روی غرض و بر خلاف حق درباره یکی از طرفین اظهار نظر یا اقدامی کرده باشد به حبس تا سه ماه یا مجازات نقدی تا مبلغ یک میلیون و پانصد هزار ریال و جبران خسارت وارده محکوم خواهد شد.

ماده ۶۰۶

هر یک از رؤسا یا مدیران یا مسئولین سازمان‌ها و مؤسسات مذکور در ماده (۵۹۸) که از وقوع جرم ارتشا یا اختلاس یا تصرف غیرقانونی یا کلاهبرداری یا جرایم موضوع مواد (۵۹۹) و (۶۰۳) در سازمان یا مؤسسات تحت اداره یا نظارت خود مطلع شده و مراتب را حسب مورد به مراجع صلاحیتدار قضایی یا اداری اعلام ننماید علاوه بر حبس از شش ماه تا دو سال به انفصال موقت از شش ماه تا دو سال محکوم خواهد شد.

فصل چهاردهم - تمرد نسبت به مأمورین دولت

ماده ۶۰۷

هر گونه حمله یا مقاومتی که با علم و آگاهی نسبت به مأمورین دولت در حین انجام وظیفه آنان به عمل آید تمرد محسوب می‌شود و مجازات آن به شرح ذیل است:

۱- هر گاه متمرد به قصد تهدید اسلحه خود را نشان دهد، حبس از شش ماه تا دو سال.

۲- هر گاه متمرد در حین اقدام دست به اسلحه برد، حبس از یک تا سه‌سال.

۳- در سایر موارد حبس از سه ماه تا یک سال.

تبصره: اگر متمرد در هنگام تمرد مرتکب جرم دیگری هم بشود به مجازات هر دو جرم محکوم خواهد شد.

فصل پانزدهم - هتک حرمت اشخاص

ماده ۶۰۸

توهین به افراد از قبیل فحاشی و استعمال الفاظ رکیک چنان چه موجب حد قذف نباشد به مجازات شلاق تا (۷۴) ضربه و یا پنجاه هزار تا یک میلیون ریال جزای نقدی خواهد بود.

ماده ۶۰۹

هر کس با توجه به سمت، یکی از رؤسای سه قوه یا معاونان رئیس جمهور یا وزرا یا یکی از نمایندگان مجلس شورای اسلامی یا نمایندگان مجلس خبرگان یا اعضای شورای نگهبان یا قضات یا اعضای دیوان محاسبات یا کارکنان وزارتخانه‌ها و مؤسسات و شرکت‌های دولتی و شهرداری‌ها در حال انجام وظیفه یا به سبب آن توهین نماید به سه تا شش ماه حبس و یا تا (۷۴) ضربه شلاق و یا پنجاه هزار تا یک میلیون ریال جزای نقدی محکوم می‌شود.

فصل شانزدهم - اجتماع و تبانی برای ارتکاب جرایم

ماده ۶۱۰

هرگاه دو نفر یا بیشتر اجتماع و تبانی نمایند که جرایمی بر ضد امنیت داخلی یا خارج کشور مرتکب شوند یا وسایل ارتکاب آن را فراهم نمایند در صورتی که عنوان محارب بر آنان صادق نباشد به دو تا پنج سال حبس محکوم خواهند شد.

ماده ۶۱۱

هر گاه دو نفر یا بیشتر اجتماع و تبانی بنمایند که علیه اعراض یا نفوس یا اموال مردم اقدام نمایند و مقدمات اجرایی را هم تدارک دیده باشند ولی بدون اراده‌ی خود موفق به اقدام نشوند حسب مراتب به حبس از شش ماه تا سه سال محکوم خواهند شد.

فصل هفدهم - جرایم علیه اشخاص و اطفال

ماده ۶۱۲

هر کس مرتکب قتل عمد شود و شاکی نداشته یا شاکی داشته ولی از قصاص گذشت کرده باشد و یا به هر علت قصاص نشود در صورتی که اقدام وی موجب اخلال در نظم و صیانت و امنیت جامعه یا بیم تجری مرتکب یا دیگران گردد دادگاه مرتکب را به حبس از سه تا ده سال محکوم می‌نماید.

 

تبصره: در این مورد معاونت در قتل عمد موجب حبس از یک تا پنج سال خواهد بود.

ماده ۶۱۳

هر گاه کسی شروع به قتل عمد نماید ولی نتیجه منظور بدون اراده وی محقق نگردد به شش ماه تا سه سال حبس تعزیری محکوم خواهد شد.

ماده ۶۱۴

هر کس عمداً به دیگری جرح یا ضربی وارد آورد که موجب نقصان یا شکستن یا از کار افتادن عضوی از اعضا یا منتهی به مرض دائمی یا فقدان یا نقص یکی از حواس یا منافع یا زوال عقل مجنی‌علیه گردد در مواردی که قصاص امکان نداشته باشد چنانچه اقدام وی موجب اخلال در نظم و صیانت و امنیت جامعه یا بیم تجری مرتکب یا دیگران گردد به دو تا پنج سال حبس محکوم خواهد شد و در صورت درخواست مجنی‌علیه مرتکب به پرداخت دیه نیز محکوم می‌شود.

تبصره: در صورتی که جرح وارده منتهی به ضایعات فوق نشود و آلت جرح اسلحه یا چاقو و امثال آن باشد مرتکب به سه ماه تا یک سال حبس محکوم خواهد شد.

ماده ۶۱۵

هر گاه عده‌ای با یکدیگر منازعه نمایند هر یک از شرکت‌کنندگان در نزاع حسب مورد به مجازات زیر محکوم می‌شوند:

۱- در صورتی که نزاع منتهی به قتل شود به حبس از یک تا سه سال.

۲- در صورتی که منتهی به نقص عضو شود به حبس از شش ماه تا سه سال.

۳- در صورتی که منتهی به ضرب و جرح شود به حبس از سه ماه تا یک سال.

تبصره ۱: در صورتی که اقدام شخص، دفاع مشروع تشخیص داده شود مشمول این ماده نخواهد بود.

تبصره ‌۲: مجازات‌های فوق مانع اجرای مقررات قصاص یا دیه حسب مورد نخواهد شد.

ماده ۶۱۶

در صورتی که قتل غیرعمد به واسطه‌ی بی‌احتیاطی یا بی‌مبالاتی یا اقدام به امری که مرتکب در آن مهارت نداشته است یا به سبب عدم رعایت نظامات واقع شود مسبب به حبس از یک تاسه سال و نیز به پرداخت دیه در صورت مطالبه از ناحیه اولیای دم محکوم خواهد شد مگر این که خطای محض باشد.

تبصره: مقررات این ماده شامل قتل غیرعمد در اثر تصادف رانندگی نمی‌گردد.

ماده ۶۱۷

هر کس به وسیله‌ی چاقو و یا هر نوع اسلحه‌ی دیگر تظاهر یا قدرت‌نمایی کند یا آن را وسیله مزاحمت اشخاص یا اخاذی یا تهدید قرار دهد یا با کسی گلاویز شود در صورتی که از مصادیق محارب نباشد به حبس از شش ماه تا دو سال و تا (۷۴) ضربه شلاق محکوم خواهد شد.

ماده ۶۱۸

هر کس با هیاهو و جنجال یا حرکات غیرمتعارف یا تعرض به افراد موجب اخلال نظم و آسایش و آرامش عمومی گردد یا مردم را از کسب و کار باز دارد به حبس از سه ماه تا یک سال و تا (۷۴) ضربه شلاق محکوم خواهد شد.

ماده ۶۱۹

هر کس در اماکن عمومی یا معابر متعرض یا مزاحم اطفال یا زنان بشود یا با الفاظ و حرکات مخالف شئون و حیثیت به آنان توهین نماید به حبس از دو تا شش ماه و تا (۷۴) ضربه شلاق محکوم خواهد شد.

ماده ۶۲۰

هر گاه جرایم مذکور در مواد (۶۱۶) و (۶۱۷) و (۶۱۸) در نتیجه‌ی توطئه‌ی قبلی و دسته‌جمعی واقع شود هر یک از مرتکبین به حداکثر مجازات مقرر محکوم خواهد شد.

ماده ۶۲۱

هر کس به قصد مطالبه‌ی وجه یا مال یا به قصد انتقام یا به هر منظور دیگر به عنف یا تهدید یا حیله یا به هر نحو دیگر شخصاً یا توسط دیگری شخصی را برباید یا مخفی کند به حبس از پنج تا پانزده سال محکوم خواهد شد. در صورتی که سن مجنی‌علیه کمتر از پانزده سال تمام باشد یا ربودن توسط وسایل نقلیه انجام پذیرد یا به مجنی‌علیه آسیب جسمی یا حیثیتی وارد شود مرتکب به حداکثر مجازات تعیین شده محکوم خواهد شد و در صورت ارتکاب جرایم دیگر به مجازات آن جرم نیز محکوم می‌گردد.

تبصره: مجازات شروع به ربودن سه تا پنج سال حبس است.

ماده ۶۲۲

هر کس عالماً عامداً به واسطه‌ی ضرب یا اذیت و آزار زن حامله، موجب سقط جنین وی شود علاوه بر پرداخت دیه یا قصاص حسب مورد به حبس از یک تا سه سال محکوم خواهد شد.

ماده ۶۲۳

هر کس به واسطه‌ی دادن ادویه یا وسایل دیگری موجب سقط جنین زن گردد به شش ماه تا یک سال حبس محکوم می‌شود و اگر عالماً و عامداً زن حامله‌ای را دلالت به استعمال ادویه یا وسایل دیگری نماید که جنین وی سقط گردد به حبس از سه تا شش ماه محکوم خواهد شد مگر این که ثابت شود این اقدام برای حفظ حیات مادر می‌باشد و در هر مورد حکم به پرداخت دیه مطابق مقررات مربوط داده خواهد شد.

ماده ۶۲۴

اگر طبیب یا ماما یا داروفروش و اشخاصی که به عنوان طبابت یا مامایی یا جراحی یا داروفروشی اقدام می‌کنند وسایل سقط جنین فراهم سازند و یا مباشرت به اسقاط جنین نمایند به حبس از دو تا پنج سال محکوم خواهند شد و حکم به پرداخت دیه مطابق مقررات مربوط صورت خواهد پذیرفت.

ماده ۶۲۵ نسخ شده بموجب ماده ۷۲۸ قانون مجازات اسلامی اردیبهشت ماه ۱۳۹۲

ماده ۶۲۶ نسخ شده بموجب ماده ۷۲۸ قانون مجازات اسلامی اردیبهشت ماه ۱۳۹۲

ماده ۶۲۷ نسخ شده بموجب ماده ۷۲۸ قانون مجازات اسلامی اردیبهشت ماه ۱۳۹۲

ماده ۶۲۸ نسخ شده بموجب ماده ۷۲۸ قانون مجازات اسلامی اردیبهشت ماه ۱۳۹۲

ماده ۶۲۹ نسخ شده بموجب ماده ۷۲۸ قانون مجازات اسلامی اردیبهشت ماه ۱۳۹۲

ماده ۶۳۰

هر گاه مردی همسر خود را در حال زنا با مرد اجنبی مشاهده کند و علم به تمکین زن داشته باشد می‌تواند در همان حال آنان را به قتل برساند و در صورتی که زن مکره باشد فقط مرد را می‌تواند به قتل برساند. حکم ضرب و جرح در این مورد نیز مانند قتل است.

ماده ۶۳۱

هر کس طفلی را که تازه متولد شده است بدزدد یا مخفی کند یا او را به جای طفل دیگری یا متعلق به زن دیگری غیر از مادر طفل قلمداد نماید به شش ماه تا سه سال حبس محکوم خواهد شد و چنان چه احراز شود که طفل مزبور مرده بوده مرتکب به یک‌صد هزار تا پانصد هزار ریال جزای نقدی محکوم خواهد شد.

ماده ۶۳۲

اگر کسی از دادن طفلی که به او سپرده شده است در موقع مطالبه‌ی اشخاصی که قانوناً حق مطالبه دارند امتناع کند به مجازات از سه ماه تا شش ماه حبس یا به جزای نقدی از یک میلیون و پانصد هزار تا سه میلیون ریال محکوم خواهد شد.

ماده ۶۳۳

هر گاه کسی شخصاً یا به دستور دیگری طفل یا شخصی را که قادر به محافظت خود نمی‌باشد در محلی که خالی از سکنه است رها نماید به حبس از شش ماه تا دو سال و یا جزای نقدی از سه میلیون تا دوازده میلیون ریال محکوم خواهد شد و اگر در آبادی و جایی که دارای سکنه باشد رها کند تا نصف مجازات مذکور محکوم خواهد شد و چنان چه این اقدام سبب وارد آمدن صدمه یا آسیب یا فوت شود رهاکننده علاوه بر مجازات فوق حسب مورد به قصاص یا دیه یا ارش نیز محکوم خواهد شد.

ماده ۶۳۴

هر کس بدون مجوز مشروع نبش قبر نماید به مجازات حبس از سه ماه و یک روز تا یک سال محکوم می‌شود و هر گاه جرم دیگری نیز با نبش قبر مرتکب شده باشد به مجازات آن جرم هم محکوم خواهد شد.

ماده ۶۳۵

هر کس بدون رعایت نظامات مربوط به دفن اموات جنازه‌ای را دفن کند یا سبب دفن آن شود یا آن را مخفی نماید به جزای نقدی از یک صد هزار تا یک میلیون ریال محکوم خواهد شد.

ماده ۶۳۶

هر کس جسد مقتولی را با علم به قتل مخفی کند یا قبل از این که به اشخاصی که قانوناً مأمور کشف و تعقیب جرایم هستند خبر دهد، آن را دفن نماید به حبس از سه ماه و یک روز تا یک سال محکوم خواهد شد.

فصل هجدهم - جرایم ضد عفت و اخلاق عمومی

ماده ۶۳۷

هر گاه زن و مردی که بین آن‌ها علقه‌ی زوجیت نباشد، مرتکب روابط نامشروع یا عمل منافی عفت غیر از زنا از قبیل تقبیل یا مضاجعه شوند، به شلاق تا نود و نه ضربه محکوم خواهند شد و اگر عمل با عنف و اکراه باشد فقط اکراه‌کننده تعزیر می‌شود.

ماده ۶۳۸

هر کس علناً در انظار و اماکن عمومی و معابر تظاهر به عمل حرامی نماید علاوه بر کیفر عمل به حبس از ده روز تا دو ماه یا تا (۷۴) ضربه شلاق محکوم می‌گردد و در صورتی که مرتکب عملی شود که نفس آن عمل دارای کیفر نمی‌باشد ولی عفت عمومی را جریحه‌دار نماید فقط به حبس از ده روز تا دو ماه یا تا (۷۴) ضربه شلاق محکوم خواهد شد.

تبصره: زنانی که بدون حجاب شرعی در معابر و انظار عمومی ظاهر شوند به حبس از ده روز تا دو ماه و یا از پنجاه هزار تا پانصد هزار ریال جزای نقدی محکوم خواهند شد.

ماده ۶۳۹

افراد زیر به حبس از یک تا ده سال محکوم می‌شوند و در مورد بند «الف» علاوه بر مجازات مقرر، محل مربوطه به طور موقت با نظر دادگاه بسته خواهد شد:

الف- کسی که مرکز فساد و یا فحشا دایر یا اداره کند.

ب- کسی که مردم را به فساد یا فحشا تشویق نموده یا موجبات آن را فراهم نماید.

تبصره: هر گاه بر عمل فوق عنوان قوادی صدق نماید علاوه بر مجازات مذکور به حد قوادی نیز محکوم می‌گردد.

ماده ۶۴۰

اشخاص ذیل به حبس از سه ماه تا یک سال و جزای نقدی از یک میلیون و پانصد هزار ریال تا شش میلیون ریال و تا (۷۴) ضربه شلاق یا به یک یا دو مجازات مذکور محکوم خواهند شد:

۱- هر کس نوشته یا طرح، گراور، نقاشی، تصاویر، مطبوعات، اعلانات، علایم، فیلم، نوار سینما و یا به طور کلی هر چیز که عفت و اخلاق عمومی را جریحه‌دار نماید برای تجارت یا توزیع به نمایش و معرض انظار عمومی گذارد یا بسازد یا برای تجارت و توزیع نگاه دارد.

۲- هر کس اشیای مذکور را به منظور اهداف فوق شخصاً یا به وسیله‌ی دیگری وارد یا صادر کند و یا به نحوی از انحا متصدی یا واسطه‌ی تجارت و یا هر قسم معامله‌ی دیگر شود یا از کرایه دادن آن‌ها تحصیل مال نماید.

۳- هر کس اشیای فوق را به نحوی از انحا منتشر نماید یا آن‌ها را به معرض انظار عمومی بگذارد.

۴- هر کس برای تشویق به معامله اشیای مذکور در فوق و یا ترویج آن اشیا به نحوی از انحا اعلان و یا فاعل یکی از اعمال ممنوعه‌ی فوق و یا محل به دست آوردن آن را معرفی نماید.

تبصره ۱: مفاد این ماده شامل اشیایی نخواهد بود که با رعایت موازین شرعی و برای مقاصد علمی یا هر مصلحت حلال عقلایی دیگر تهیه یا خرید و فروش و مورد استفاده متعارف علمی قرار می‌گیرد.

تبصره ۲: اشیای مذکور ضبط و محو آثار می‌گردد و جهت استفاده‌ی لازم به دستگاه دولتی ذی‌ربط تحویل خواهد شد.

ماده ۶۴۱

هر گاه کسی به وسیله‌ی تلفن یا دستگاه‌های مخابراتی دیگر برای اشخاص ایجاد مزاحمت نماید علاوه بر اجرای مقررات خاص شرکت مخابرات، مرتکب به حبس از یک تا شش ماه محکوم خواهد شد.

فصل نوزدهم - جرایم بر ضد حقوق و تکالیف خانوادگی

ماده ۶۴۲- مطابق بند۹ ماده ۵۸ قانون حمایت خانواده نسخ شده است

ماده ۶۴۳

هر گاه کسی عالماً زن شوهردار یا زنی را که در عده‌ی دیگری است برای مردی عقد نماید، به حبس از شش ماه تا سه سال یا از سه میلیون تا هیجده میلیون ریال جزای نقدی و تا (۷۴) ضربه شلاق محکوم می‌شود و اگر دارای دفتر ازدواج و طلاق یا اسناد رسمی باشد برای همیشه از تصدی دفتر ممنوع خواهد گردید.

ماده ۶۴۴

کسانی که عالماً مرتکب یکی از اعمال زیر شوند به حبس از شش ماه تا دو سال و یا از سه تا دوازده میلیون ریال جزای نقدی محکوم می‌شوند:

۱- هر زنی که در قید زوجیت یا عده‌ی دیگری است خود را به عقد دیگری در آورد در صورتی که منجر به مواقعه نگردد.

۲- هرکسی که زن شوهردار یا زنی را که در عده دیگری است برای خود تزویج نماید در صورتی که منتهی به مواقعه نگردد.

ماده ۶۴۵- مطابق بند۹ ماده ۵۸ قانون حمایت خانواده نسخ شده است

ماده ۶۴۶- مطابق بند۹ ماده ۵۸ قانون حمایت خانواده نسخ شده است

ماده ۶۴۷

چنان چه هر یک از زوجین قبل از عقد ازدواج طرف خود را به امور واهی از قبیل داشتن تحصیلات عالی، تمکن مالی، موقعیت اجتماعی، شغل و سمت خاص، تجرد و امثال آن فریب دهد و عقد بر مبنای هر یک از آن‌ها واقع شود مرتکب به حبس تعزیری از شش ماه تا دو سال محکوم می‌گردد.

فصل بیستم - قسم و شهادت دروغ و افشای سر

ماده ۶۴۸

اطبا و جراحان و ماماها و داروفروشان و کلیه‌ی کسانی که به مناسبت شغل یا حرفه‌ی خود محرم اسرار می‌شوند هر گاه در غیر از موارد قانونی، اسرار مردم را افشا کنند به سه ماه و یک روز تا یک سال حبس و یا به یک میلیون و پانصد هزار تا شش میلیون ریال جزای نقدی محکوم می‌شوند.

ماده ۶۴۹

هر کس در دعوای حقوقی یا جزایی که قسم متوجه او شده باشد سوگند دروغ یاد نماید به شش ماه تا دو سال حبس محکوم خواهد شد.

ماده ۶۵۰

هر کس در دادگاه نزد مقامات رسمی شهادت دروغ بدهد به سه ماه و یک روز تا دو سال حبس و یا به یک میلیون و پانصد هزار تا دوازده میلیون ریال جزای نقدی محکوم خواهد شد.

تبصره: مجازات مذکور در این ماده علاوه بر مجازاتی است که در باب حدود و قصاص و دیات برای شهادت دروغ ذکر گردیده است.

فصل بیست و یکم - سرقت و ربودن مال غیر

ماده ۶۵۱

هر گاه سرقت جامع شرایط حد نباشد ولی مقرون به تمام پنج شرط ذیل باشد مرتکب از پنج تا بیست سال حبس و تا (۷۴) ضربه شلاق محکوم می‌گردد:

۱- سرقت در شب واقع شده باشد.

۲- سارقین دو نفر یا بیشتر باشند.

۳- یک یا چند نفر از آن‌ها حامل سلاح ظاهر یا مخفی بوده باشند.


تبصره ـ منظور از سلاح مذکور در این بند موارد ذیل می‌باشد: 
۱ـ انواع اسلحه گرم از قبیل تفنگ و نارنجک. 
۲ـ انواع اسلحه سرد از قبیل قمه، شمشیر، کارد، چاقو و پنجه بوکس. 
۳ـ انواع اسلحه سردجنگی مشتمل بر کاردهای سنگری متداول در نیروهای مسلح جمهوری اسلامی ایران یا مشابه آنها و سرنیزه‌های قابل نصب بر روی تفنگ. 

۴ـ انواع اسلحه شکاری شامل تفنگهای ساچمه‌زنی، تفنگهای مخصوص بیهوش کردن جانداران و تفنگهای ویژه شکار حیوانات آبزی. 
۴- از دیوار بالا رفته یا حرز را شکسته یا کلید ساختگی به کار برده یا این که عنوان یا لباس مستخدم دولت را اختیار کرده یا بر خلاف حقیقت خود را مأمور دولتی قلمداد کرده یا در جایی که محل سکنی یا مهیا برای سکنی یا توابع آن است سرقت کرده باشند.

۵- در ضمن سرقت کسی را آزار یا تهدید کرده باشند.

ماده ۶۵۲

هر گاه سرقت مقرون به آزار باشد و یا سارق مسلح باشد به حبس از سه ماه تا ده سال و شلاق تا (۷۴) ضربه محکوم می‌شود و اگر جرحی نیز واقع شده باشد علاوه بر مجازات جرح به حداکثر مجازات مذکور در این ماده محکوم می‌گردد.

ماده ۶۵۳

هرکس در راه‌ها و شوارع به نحوی از انحا مرتکب راهزنی شود در صورتی که عنوان محارب بر او صادق نباشد به سه تا پانزده سال حبس و شلاق تا (۷۴) ضربه محکوم می‌شود.

ماده ۶۵۴

هر گاه سرقت در شب واقع شده باشد و سارقین دو نفر یا بیشتر باشند و لااقل یک نفر از آنان حامل سلاح ظاهر یا مخفی باشد در صورتی که بر حامل اسلحه عنوان محارب صدق نکند جزای مرتکب یا مرتکبان حبس از پنج تا پانزده سال و شلاق تا (۷۴) ضربه می‌باشد.

ماده ۶۵۵

مجازات شروع به سرقت‌های مذکور در مواد قبل تا پنج سال حبس و شلاق تا (۷۴) ضربه می‌باشد.

ماده ۶۵۶

در صورتی که سرقت جامع شرایط حد نباشد و مقرون به یکی از شرایط زیر باشد مرتکب به حبس از شش ماه تا سه سال و تا (۷۴) ضربه شلاق محکوم می‌شود:

۱- سرقت در جایی که محل سکنی یا مهیا برای سکنی یا در توابع آن یا در محل‌های عمومی از قبیل مسجد و حمام و غیر این‌ها واقع شده باشد.

۲- سرقت در جایی واقع شده باشد که به واسطه‌ی درخت و یا بوته یا پرچین یا نرده محرز بوده و سارق حرز را شکسته باشد.

۳- در صورتی که سرقت در شب واقع شده باشد.

۴- سارقین دو نفر یا بیشتر باشند.

۵- سارق مستخدم بوده و مال مخدوم خود را دزدیده یا مال دیگری را در منزل مخدوم خود یا منزل دیگری که به اتفاق مخدوم به آن جا رفته یا شاگرد یا کارگر بوده و یا در محلی که معمولاً محل کار وی بوده از قبیل خانه، دکان، کارگاه، کارخانه و انبار سرقت نموده باشد.

۶- هر گاه اداره‌کنندگان هتل و مسافرخانه و کاروانسرا و کاروان و به طور کلی کسانی که به اقتضای شغل اموالی در دسترس آنان است تمام یا قسمتی از آن را مورد دستبرد قرار دهند.

ماده ۶۵۷

هرکس مرتکب ربودن مال دیگری از طریق کیف‌زنی، جیب‌بری و امثال آن شود به حبس از یک تا پنج سال و تا (۷۴) ضربه شلاق محکوم خواهد شد.

ماده ۶۵۸

هر گاه سرقت در مناطق سیل یا زلزله‌زده یا جنگی یا آتش‌سوزی یا در محل تصادف رانندگی صورت پذیرد و حایز شرایط حد نباشد مرتکب به مجازات حبس از یک تا پنج سال و تا (۷۴) ضربه شلاق محکوم خواهد شد.

ماده ۶۵۹

هر کس وسایل و متعلقات مربوط به تأسیسات مورد استفاده عمومی که به هزینه‌ی دولت یا با سرمایه دولت یا سرمایه‌ی مشترک دولت و بخش غیردولتی یا به وسیله‌ی نهادها و سازمان‌های عمومی غیردولتی یا مؤسسات خیریه ایجاد یا نصب شده مانند تأسیسات بهره‌برداری آب و برق و گاز و غیره را سرقت نماید به حبس از یک تا پنج سال محکوم می‌شود و چنانچه مرتکب از کارکنان سازمان‌های مربوطه باشد به حداکثر مجازات مقرر محکوم خواهد شد.


ماده۶۶۰ 

هرکس بدون پرداخت حق انشعاب آب و فاضلاب و برق و گاز و تلفن مبادرت به استفاده غیرمجاز از آب و برق و تلفن و گازو شبکه فاضلاب نماید علاوه بر جبران خسارت وارده به پرداخت جزای نقدی از یک تا دو برابر خسارت وارده محکوم خواهدشد. 
چنانچه مرتکب از مأمورین شرکتهای مذکور باشد به‌حداکثر مجازات محکوم خواهدشد. 
ماده ۶۶۱

در سایر موارد که سرقت مقرون به شرایط مذکور در مواد فوق نباشد مجازات مرتکب، حبس از سه ماه و یک روز تا دو سال و تا (۷۴) ضربه شلاق خواهد بود.

ماده ۶۶۲

هر کس با علم و اطلاع یا با وجود قراین اطمینان‌آور به این که مال در نتیجه‌ی ارتکاب سرقت به دست آمده است آن را به نحوی از انحا تحصیل یا مخفی یا قبول نماید یا مورد معامله قرار دهد به حبس از شش ماه تا سه سال و تا (۷۴) ضربه شلاق محکوم خواهد شد.

در صورتی که متهم معامله اموال مسروقه را حرفه‌ی خود قرار داده باشد به حداکثر مجازات در این ماده محکوم می‌گردد.

ماده ۶۶۳

هر کس عالماً در اشیا و اموالی که توسط مقامات ذی‌صلاح توقیف شده است و بدون اجازه، دخالت یا تصرفی نماید که منافی با توقیف باشد ولو مداخله‌کننده یا متصرف مالک آن باشد به حبس از سه ماه تا یک سال محکوم خواهد شد.

ماده ۶۶۴

هر کس عالماً عامداً برای ارتکاب جرمی اقدام به ساخت کلید یا تغییر آن نماید یا هر نوع وسیله‌ای برای ارتکاب جرم بسازد یا تهیه کند به حبس از سه ماه تا یک سال و تا (۷۴) ضربه شلاق محکوم خواهد شد.

ماده ۶۶۵

هر کس مال دیگری را برباید و عمل او مشمول عنوان سرقت نباشد به حبس از شش ماه تا یک سال محکوم خواهد شد و اگر در نتیجه‌ی این کار صدمه‌ای به مجنی‌علیه وارد شده باشد به مجازات آن نیز محکوم خواهد شد.

ماده ۶۶۶

در صورت تکرار جرم سرقت، مجازات سارق حسب مورد حداکثر مجازات مقرر در قانون خواهد بود.

تبصره: در تکرار جرم سرقت در صورتی که سارق سه فقره محکومیت قطعی به اتهام سرقت داشته باشد دادگاه نمی‌تواند از جهات مخففه در تعیین مجازات استفاده نماید.

ماده ۶۶۷

در کلیه‌ی موارد سرقت و ربودن اموال مذکور در این فصل دادگاه علاوه بر مجازات تعیین شده سارق یا رباینده را به رد عین و در صورت فقدان عین به رد مثل یا قیمت مال مسروقه یا ربوده‌شده و جبران خسارت وارده محکوم خواهد نمود.

فصل بیست و دوم - تهدید و اکراه

ماده ۶۶۸

هر کس با جبر و قهر یا با اکراه و تهدید دیگری را ملزم به دادن نوشته یا سند یا امضا و یا مهر نماید و یا سند و نوشته‌ای که متعلق به او یا سپرده به او می‌باشد را از وی بگیرد به حبس از سه ماه تا دو سال و تا (۷۴) ضربه شلاق محکوم خواهد شد.

ماده ۶۶۹

هر گاه کسی دیگری را به هر نحو تهدید به قتل یا ضررهای نفسی یا شرفی یا مالی و یا به افشای سری نسبت به خود یا بستگان او نماید، اعم از این که به این واسطه تقاضای وجه یا مال یا تقاضای انجام امر یا ترک فعلی را نموده یا ننموده باشد به مجازات شلاق تا (۷۴) ضربه یا زندان از دو ماه تا دو سال محکوم‌خواهد شد.

فصل بیست و سوم - ورشکستگی

ماده ۶۷۰

کسانی که به عنوان ورشکستگی به تقلب محکوم می‌شوند به مجازات حبس از یک تا پنج سال محکوم خواهند شد.

ماده ۶۷۱

مجازات ورشکسته به تقصیر از شش ماه تا دو سال حبس است.

ماده ۶۷۲

هر گاه مدیر تصفیه در امر رسیدگی به ورشکستگی بین طلبکاران و تاجر ورشکسته مستقیماً یا مع‌الواسطه از طریق عقد قرارداد یا به طریق دیگر تبانی نماید به شش ماه تا سه سال حبس و یا به جزای نقدی از سه تا هجده میلیون ریال محکوم می‌گردد.

فصل بیست و چهارم - خیانت در امانت

ماده ۶۷۳

هر کس از سفید مهر یا سفید امضایی که به او سپرده شده است یا به هر طریق بدست آورده سوءاستفاده نماید به یک تا سه سال حبس محکوم خواهد شد.

ماده ۶۷۴

هر گاه اموال منقول یا غیرمنقول یا نوشته‌هایی از قبیل سفته و چک و قبض و نظایر آن به عنوان اجاره یا امانت یا رهن یا برای وکالت یا هر کار با اجرت‌یابی اجرت به کسی داده شده و بنا بر این بوده است که اشیای مذکور مسترد شود یا به مصرف معینی برسد و شخصی که آن اشیا نزد او بوده آن‌ها را به ضرر مالکین یا متصرفین آن‌ها استعمال یا تصاحب یا تلف یا مفقود نماید به حبس از شش ماه تا سه سال محکوم خواهد شد.

فصل بیست و پنجم - احراق و تخریب و اتلاف اموال و حیوانات

ماده ۶۷۵

هر کس عمداً عمارت یا بنا یا کشتی یا هواپیما یا کارخانه یا انبار و به طور کلی هر محل مسکونی یا معد برای سکنی یا جنگل یا خرمن یا هر نوع محصول زراعی یا اشجار یا مزارع یا باغ‌های متعلق به دیگری را آتش بزند به حبس از دو تا پنج سال محکوم می‌شود.

تبصره ۱: اعمال فوق در این فصل در صورتی که به قصد مقابله با حکومت اسلامی باشد مجازات محارب را خواهد داشت.

تبصره ۲: مجازات شروع به جرایم فوق شش ماه تا دو سال حبس می‌باشد.

ماده ۶۷۶

هر کس سایر اشیای منقول متعلق به دیگری را آتش بزند به حبس از شش ماه تا سه سال محکوم خواهد شد.

ماده ۶۷۷

هر کس عمداً اشیای منقول یا غیرمنقول متعلق به دیگری را تخریب نماید یا به هر نحو کلاً یا بعضاً تلف نماید و یا از کار اندازد به حبس از شش ماه تا سه سال محکوم خواهد شد.

ماده ۶۷۸

هر گاه جرایم مذکور در مواد (۶۷۶) و (۶۷۷) به وسیله‌ی مواد منفجره واقع شده باشد مجازات مرتکب دو تا پنج سال حبس است.

ماده ۶۷۹

هر کس به عمد و بدون ضرورت حیوان حلال گوشت متعلق به دیگری یا حیواناتی که شکار آن‌ها توسط دولت ممنوع اعلام شده است را بکشد یا مسموم یا تلف یا ناقص کند به حبس از نود و یک روز تا شش ماه یا جزای نقدی از یک میلیون و پانصد هزار ریال تا سه میلیون ریال محکوم خواهد شد.

ماده ۶۸۰

هر کس بر خلاف مقررات و بدون مجوز قانونی اقدام به شکار یا صید حیوانات و جانوران وحشی حفاظت شده نماید به حبس از سه ماه تا سه سال و یا جزای نقدی از یک و نیم میلیون ریال تا هجده میلیون ریال محکوم خواهد شد.

ماده ۶۸۱

هر کس عالماً دفاتر و قباله‌ها و سایر اسناد دولتی را بسوزاند یا به هر نحو دیگری تلف کند به حبس از دو تا ده سال محکوم خواهد شد.

ماده ۶۸۲

هر کس عالماً هر نوع اسناد یا اوراق تجارتی و غیرتجارتی غیردولتی را که اتلاف آن‌ها موجب ضرر غیر است بسوزاند یا به هر نحو دیگر تلف کند به حبس از سه ماه تا دو سال محکوم خواهد شد.

ماده ۶۸۳

هر نوع نهب و غارت و اتلاف اموال و اجناس و امتعه یا محصولات که از طرف جماعتی بیش از سه نفر به نحو قهر و غلبه واقع شود چنان چه محارب شناخته نشوند به حبس از دو تا پنج سال محکوم خواهند شد.

ماده ۶۸۴

هر کس محصول دیگری را بچراند یا تاکستان یا باغ میوه یا نخلستان کسی را خراب کند یا محصول دیگری را قطع و درو نماید یا به واسطه سرقت یا قطع آبی که متعلق به آن است یا با اقدامات و وسایل دیگر خشک کند یا باعث تضییع آن بشود یا آسیاب دیگری را از استفاده بیندازد به حبس از شش ماه تا سه سال و شلاق تا (۷۴) ضربه محکوم می‌شود.

ماده ۶۸۵

هر کس اصله‌ی نخل خرما را به هر ترتیب یا هر وسیله بدون مجوز قانونی از بین ببرد یا قطع نماید به سه تا شش ماه حبس یا از یک میلیون و پانصد هزار تا سه میلیون ریال جزای نقدی یا هر دو مجازات محکوم خواهد شد.

ماده ۶۸۶

هر کس درختان موضوع ماده یک قانون گسترش فضای سبز را عالماً عامداً و بر خلاف قانون مذکور قطع یا موجبات از بین رفتن آن‌ها را فراهم آورد علاوه بر جبران خسارت وارده حسب مورد به حبس تعزیری از شش ماه تا سه سال و یا جزای نقدی از سه میلیون تا هجده میلیون ریال محکوم خواهد شد.

ماده ۶۸۷

هر کس در وسایل و تأسیسات مورد استفاده عمومی از قبیل شبکه‌های آب و فاضلاب، برق، نفت، گاز، پست و تلگراف و تلفن و مراکز فرکانس و ماکروویو (مخابرات) و رادیو و تلویزیون و متعلقات مربوط به آنها اعم از سد و کانال و انشعاب لوله‌کشی و نیروگاه‌های برق و خطوط انتقال نیرو و مخابرات (کابل‌های هوایی یا زمینی یا نوری) و دستگاه‌های تولید و توزیع و انتقال آن‌ها که به هزینه یا سرمایه‌ی دولت یا با سرمایه‌ی مشترک دولت و بخش غیردولتی یا توسط بخش خصوصی برای استفاده‌ی عمومی ایجاد شده و همچنین در علایم راهنمایی و رانندگی و سایر علایمی که به منظور حفظ جان اشخاص یا تأمین تأسیسات فوق یا شوارع و جاده‌ها نصب شده است، مرتکب تخریب یا ایجاد حریق یا از کار انداختن یا هر نوع خرابکاری دیگر شود بدون آن که منظور او اخلال در نظم و امنیت عمومی باشد به حبس از سه تا ده سال محکوم خواهد شد.

تبصره ۱: در صورتی که اعمال مذکور به منظور اخلال در نظم و امنیت جامعه و مقابله با حکومت اسلامی باشد مجازات محارب را خواهد داشت.

تبصره ۲: مجازات شروع به جرایم فوق یک تا سه سال حبس است.

ماده ۶۸۸

هر اقدامی که تهدید علیه بهداشت عمومی شناخته شود از قبیل آلوده کردن آب آشامیدنی یا توزیع آب آشامیدنی آلوده، دفع غیربهداشتی فضولات انسانی و دامی و مواد زاید، ریختن مواد مسموم‌کننده در رودخانه‌ها، زباله در خیابان‌ها و کشتار غیرمجاز دام، استفاده‌ی غیرمجاز فاضلاب خام یا پساب تصفیه‌ی خانه‌های فاضلاب برای مصارف کشاورزی ممنوع می‌باشد و مرتکبین چنان چه طبق قوانین خاص مشمول مجازات شدیدتری نباشند به حبس تا یک سال محکوم خواهند شد.

تبصره ۱: تشخیص این که اقدام مزبور تهدید علیه بهداشت عمومی و آلودگی محیط زیست شناخته می‌شود و نیز غیرمجاز بودن کشتار دام و دفع فضولات دامی و همچنین اعلام جرم مذکور حسب مورد بر عهده‌ی وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی، سازمان حفاظت محیط زیست و سازمان دامپزشکی خواهد بود.

تبصره ۲: منظور از آلودگی محیط زیست عبارت است از پخش یا آمیختن مواد خارجی به آب یا هوا یا خاک یا زمین به میزانی که کیفیت فیزیکی، شیمیایی یا بیولوژیک آن را به طوری که به حال انسان یا سایر موجودات زنده یا گیاهان یا آثار یا ابنیه مضر باشد تغییر دهد.

ماده ۶۸۹

در تمام موارد مذکور در این فصل هر گاه حرق و تخریب و سایر اقدامات انجام شده منتهی به قتل یا نقص عضو یا جراحت و صدمه به انسانی شود مرتکب علاوه بر مجازات‌های مذکور حسب مورد به قصاص و پرداخت دیه و در هر حال به تأدیه خسارات وارده نیز محکوم خواهد شد.

فصل بیست و ششم - هتک حرمت منازل و املاک غیر

ماده ۶۹۰

هرکس به وسیله‌ی صحنه‌سازی از قبیل پی‌کنی، دیوارکشی، تغییر حد فاصل، امحای مرز، کرت‌بندی، نهرکشی، حفر چاه، غرس اشجار و زراعت و امثال آن به تهیه‌ی آثار تصرف در اراضی مزروعی اعم از کشت‌شده یا در آیش زراعی، جنگل‌ها و مراتع ملی‌شده، کوهستان‌ها، باغ‌ها، قلمستان‌ها، منابع آب، چشمه‌سارها، انهار طبیعی و پارک‌های ملی، تأسیسات کشاورزی و دامداری و دامپروری و کشت و صنعت و اراضی موات و بایر و سایر اراضی و املاک متعلق به دولت یا شرکت‌های وابسته به دولت یا شهرداری‌ها یا اوقاف و همچنین اراضی و املاک و موقوفات و محبوسات و اثلاث باقیه که برای مصارف عام‌المنفعه اختصاص یافته یا اشخاص حقیقی یا حقوقی به منظور تصرف یا ذی‌حق معرفی کردن خود یا دیگری، مبادرت نماید یا بدون اجازه سازمان حفاظت محیط زیست یا مراجع ذی‌صلاح دیگر مبادرت به عملیاتی نماید که موجب تخریب محیط زیست و منابع طبیعی گردد یا اقدام به هرگونه تجاوز و تصرف عدوانی یا ایجاد مزاحمت یا ممانعت از حق در موارد مذکور نماید به مجازات یک ماه تا یک سال حبس محکوم می‌شود.

دادگاه موظف است حسب مورد رفع تصرف عدوانی یا رفع مزاحمت یا ممانعت از حق یا اعاده وضع به حال سابق نماید.

تبصره ۱: رسیدگی به جرایم فوق‌الذکر خارج از نوبت به عمل می‌آید و مقام قضایی با تنظیم صورت مجلس دستور متوقف ماندن عملیات متجاوز را تا صدور حکم قطعی خواهد داد.

تبصره ۲: در صورتی که تعداد متهمان سه نفر یا بیشتر باشد و قراین قوی بر ارتکاب جرم موجود باشد قرار بازداشت صادر خواهد شد، مدعی می‌تواند تقاضای خلع ید و قلع بنا و اشجار و رفع آثار تجاوز را بنماید.

ماده ۶۹۱

هرکس به قهر و غلبه داخل ملکی شود که در تصرف دیگری است اعم از آن که محصور باشد یا نباشد یا در ابتدای ورود به قهر و غلبه نبوده ولی بعد از اخطار متصرف به قهر و غلبه مانده باشد علاوه بر رفع تجاوز حسب مورد به یک تا شش ماه حبس محکوم می‌شود. هرگاه مرتکبین دو نفر یا بیشتر بوده و لااقل یکی از آن‌ها حامل سلاح باشد به حبس از یک تا سه سال محکوم خواهند شد.

ماده ۶۹۲

هر گاه کسی ملک دیگری را به قهر و غلبه تصرف کند علاوه بر رفع تجاوز به حبس از سه ماه تا یک سال محکوم خواهد شد.

ماده ۶۹۳

اگر کسی به موجب حکم قطعی محکوم به خلع ید از مال غیرمنقولی یا محکوم به رفع مزاحمت یا رفع ممانعت از حق شده باشد، بعد از اجرای حکم مجدداً مورد حکم را عدواناً تصرف یا مزاحمت یا ممانعت از حق نماید علاوه بر رفع تجاوز به حبس از شش ماه تا دو سال محکوم خواهد شد.

ماده ۶۹۴

هرکس در منزل یا مسکن دیگری به عنف یا تهدید وارد شود به مجازات از شش ماه تا سه سال حبس محکوم خواهد شد و در صورتی که مرتکبین دو نفر یا بیشتر بوده و لااقل یکی از آن‌ها حامل سلاح باشد به حبس از یک تا شش سال محکوم می‌شوند.

ماده ۶۹۵

چنان چه جرایم مذکور در مواد (۶۹۲) و (۶۹۳) در شب واقع شده باشد مرتکب به حداکثر مجازات محکوم می‌شود.

ماده ۶۹۶

در کلیه‌ی مواردی که محکوم‌علیه علاوه بر محکومیت‌کیفری به رد عین یا مثل مال یا ادای قیمت یا پرداخت دیه و ضرر و زیان ناشی از جرم محکوم شده باشد و از اجرای حکم امتناع نماید در صورت تقاضای محکوم‌له دادگاه با فروش اموال محکوم‌علیه به جز مستثنیات دین حکم را اجرا یا تا استیفای حقوق محکوم‌له، محکوم‌علیه را بازداشت خواهد نمود.

تبصره: چنانچه محکوم‌علیه مدعی اعسار شود تا صدور حکم اعسار و یا پرداخت به صورت تقسیط بازداشت ادامه خواهد داشت.

فصل بیست و هفتم - افترا و توهین و هتک حرمت

ماده ۶۹۷

هرکس به وسیله‌ی اوراق چاپی یا خطی یا به وسیله‌ی درج در روزنامه و جراید یا نطق در مجامع یا به هر وسیله دیگر، به کسی امری را صریحاً نسبت دهد یا آن‌ها را منتشر نماید که مطابق قانون آن امر جرم محسوب می‌شود و نتواند صحت آن اسناد را ثابت نماید جز در مواردی که موجب حد است به یک ماه تا یک سال حبس و تا (۷۴) ضربه شلاق یا یکی از آن‌ها حسب مورد محکوم خواهد شد.

تبصره: در مواردی که نشر آن امر اشاعه فحشا محسوب گردد هرچند بتواند صحت اسناد را ثابت نماید مرتکب به مجازات مذکور محکوم خواهد شد.

ماده ۶۹۸

هر کس به قصد اضرار به غیر یا تشویش اذهان عمومی یا مقامات رسمی به وسیله‌ی نامه یا شکواییه یا مراسلات یا عرایض یا گزارش یا توزیع هرگونه اوراق چاپی یا خطی با امضا یا بدون امضا اکاذیبی را اظهار نماید یا با همان مقاصد اعمالی را برخلاف حقیقت راساً یا به عنوان نقل قول به شخص حقیقی یا حقوقی یا مقامات رسمی تصریحاً یا تلویحاً نسبت دهد اعم از این که از طریق مزبور به نحوی از انحا ضرر مادی یا معنوی به غیر وارد شود یا نه علاوه بر اعاده حیثیت در صورت امکان، باید به حبس از دو ماه تا دو سال و یا شلاق تا (۷۴) ضربه محکوم شود.

ماده ۶۹۹

هر کس عالماً عامداً به قصد متهم نمودن دیگری آلات و ادوات جرم یا اشیایی را که یافت شدن آن در تصرف یک نفر موجب اتهام او می‌گردد بدون اطلاع آن شخص در منزل یا محل کسب یا جیب یا اشیایی که متعلق به اوست بگذارد یا مخفی کند یا به نحوی متعلق به او قلمداد نماید و در اثر این عمل شخص مزبور تعقیب گردد، پس از صدور قرار منع تعقیب و یا اعلام برائت قطعی آن شخص، مرتکب به حبس از شش ماه تا سه سال و یا تا (۷۴) ضربه شلاق محکوم می‌شود.

ماده ۷۰۰

هرکس با نظم یا نثر یا به صورت کتبی یا شفاهی کسی را هجو کند و یا هجویه را منتشر نماید، به حبس از یک تا شش ماه محکوم می‌شود.

فصل بیست و هشتم - تجاهر به استعمال مشروبات‌الکلی و قماربازی و ولگردی

ماده ۷۰۱

هر کس متجاهراً و به نحو علن در اماکن و معابر و مجامع عمومی مشروبات الکلی استعمال نماید، علاوه بر اجرای حد شرعی شرب خمر به دو تا شش ماه حبس تعزیری محکوم می‌شود.

ماده۷۰۲


هر کس مشروبات الکلی را بسازد یا بخرد یا بفروشد یا در معرض فروش قراردهد یا حمل یا نگهداری کند یا در اختیار دیگری قرار دهد به شش ماه تا یک سال حبس و تا هفتاد و چهار (۷۴) ضربه شلاق و نیز پرداخت جزای نقدی به میزان پنج برابر ارزش عرفی (تجاری) کالای یادشده محکوم می‌شود. 

 

ماده۷۰۳

واردنمودن مشروبات الکلی به کشور قاچاق محسوب می‌گردد و واردکننده صرف‌نظر از میزان آن به شش ماه تا پنج سال حبس و تا هفتاد و چهار (۷۴) ضربه شلاق و نیز پرداخت جزای نقدی به میزان ده برابر ارزش عرفی (تجاری) کالای یادشده محکوم می‌شود. رسیدگی به این جرم در صلاحیت محاکم عمومی است. 
تبصره۱ـ درخصوص مواد (۷۰۲) و (۷۰۳)، هرگاه مشروبات الکلی مکشوفه به میزان بیش از بیست لیتر باشد، وسایلی که برای حمل آن مورداستفاده قرار می‌گیرد چنانچه با اطلاع مالک باشد به نفع دولت ضبط خواهدشد در غیراین صورت مرتکب به پرداخت معادل قیمت وسیله نقلیه نیز محکوم خواهدشد. آلات و ادواتی که جهت ساخت یا تسهیل ارتکاب جرائم موضوع مواد مذکور مورد استفاده قرار می‌گیرد و وجوه حاصله از معاملات مربوط به نفع دولت ضبط خواهدشد. 
تبصره۲ـ هرگاه کارکنان دولت یا شرکتهای دولتی و شرکتها یا مؤسسات وابسته به دولت، شوراها، شهرداریها یا نهادهای انقلاب اسلامی و به طور کلی قوای سه گانه و همچنین اعضاء نیروهای مسلح و مأموران به خدمات عمومی در جرائم موضوع مواد (۷۰۲) و (۷۰۳) مباشرت، معاونت یا مشارکت نماینده علاوه بر تحمل مجازاتهای مقرر، به انفصال موقت از یک سال تا پنج سال از خدمات دولتی محکوم خواهندشد. 
تبصره۳ـ دادگاه نمی‌تواند تحت هیچ شرایطی حکم به تعلیق اجراء مجازات مقرر در مواد (۷۰۲) و (۷۰۳) صادر نماید. 
ماده ۷۰۴

هر کس محلی را برای شرب خمر دایر کرده باشد یا مردم را به آن جا دعوت کند به سه ماه تا دو سال حبس و (۷۴) ضربه شلاق و یا از یک میلیون و پانصد هزار تا دوازده میلیون ریال جزای نقدی یا هر دوی آن‌ها محکوم خواهد شد و در صورتی که هر دو مورد را مرتکب شود به حداکثر مجازات محکوم خواهد شد.

ماده ۷۰۵

قماربازی با هر وسیله‌ای ممنوع و مرتکبین آن به یک تا شش ماه حبس و یا تا (۷۴) ضربه شلاق محکوم می‌شوند و درصورت تجاهر به قماربازی به هر دو مجازات محکوم می‌گردند.

ماده ۷۰۶

هر کس آلات و وسایل مخصوص به قماربازی را بخرد یا حمل یا نگهداری کند به یک تا سه ماه حبس یا تا پانصد هزار تا یک میلیون و پانصد هزار ریال جزای نقدی محکوم می‌شود.

ماده ۷۰۷

هر کس آلات و وسایل مخصوص به قماربازی را بسازد یا بفروشد یا در معرض فروش قرار دهد یا از خارج وارد کند یا در اختیار دیگری قرار دهد به سه ماه تا یک سال حبس و یک میلیون و پانصد هزار تا شش میلیون ریال جزای نقدی محکوم می‌شود.

ماده ۷۰۸

هرکس قمارخانه دایر کند یا مردم را برای قمار به آن جا دعوت نماید به شش ماه تا دو سال حبس و یا از سه میلیون تا دوازده میلیون ریال جزای نقدی محکوم می‌شود.

ماده ۷۰۹

تمام اسباب و نقود متعلق به قمار حسب مورد معدوم یا به عنوان جریمه ضبط می‌شود.

ماده ۷۱۰

اشخاصی که در قمارخانه‌ها یا اماکن معد برای صرف مشروبات الکلی موضوع مواد (۷۰۱) و (۷۰۵) قبول خدمت کنند یا به نحوی از انحا به دایرکننده‌ی این قبیل اماکن کمک نمایند معاون محسوب می‌شوند و مجازات مباشر در جرم را دارند ولی دادگاه می‌تواند نظر به اوضاع و احوال و میزان تأثیر عمل معاون، مجازات را تخفیف دهد.

ماده ۷۱۱

هر گاه یکی از ضابطین دادگستری و سایر مأمورین صلاحیت‌دار از وجود اماکن مذکور در مواد (۷۰۴) و (۷۰۵) و(۷۰۸) یا اشخاص مذکور در ماده‌ی (۷۱۰) مطلع بوده و مراتب را به مقامات ذی‌صلاح اطلاع ندهند یا برخلاف واقع گزارش نمایند در صورتی که به موجب قانونی دیگر مجازات شدیدتری نداشته باشند به سه تا شش ماه حبس یا تا (۷۴) ضربه شلاق محکوم می‌شوند.

ماده ۷۱۲

هر کس تکدی یا کلاشی را پیشه خود قرار داده باشد و از این راه امرار معاش نماید یا ولگردی نماید به حبس از یک تا سه ماه محکوم خواهد شد و چنانچه با وجود توان مالی مرتکب عمل فوق شود علاوه بر مجازات مذکور کلیه اموالی که از طریق تکدی وکلاشی به دست آورده است مصادره خواهد شد.

ماده ۷۱۳

هرکس طفل صغیر یا غیررشیدی را وسیله‌ی تکدی قرار دهد یا افرادی را به این امر بگمارد به سه ماه تا دو سال حبس و استرداد کلیه‌ی اموالی که از طریق مذکور به دست آورده است محکوم خواهد شد.

فصل بیست و نهم - جرایم ناشی از تخلفات رانندگی

ماده ۷۱۴

هر گاه بی‌احتیاطی یا بی‌مبالاتی یا عدم رعایت نظامات دولتی یا عدم مهارت راننده (اعم از وسایط نقلیه زمینی یا آبی یا هوایی) یا متصدی وسیله‌ی موتوری منتهی به قتل غیرعمدی شود مرتکب به شش ماه تا سه سال حبس و نیز به پرداخت دیه در صورت مطالبه از ناحیه‌ی اولیای دم محکوم می‌شود.

تبصره: اظهار نظر کارشناسی در خصوص تشخیص بی‌احتیاطی یا بی‌موالاتی یا عدم رعایت نظامات دولتی یا عدم مهارت در مورد سوانح مربوط به وسایل نقلیه‌ی زمینی، آبی و هوایی حسب مورد اداره راهنمایی و رانندگی، شرکت راه‌آهن جمهوری اسلامی ایران، سازمان بنادر و کشتیرانی و سازمان هواپیمایی کشوری می‌باشد.

ماده ۷۱۵

هر گاه یکی از جهات مذکور در ماده‌ی (۷۱۴) موجب مرض جسمی یا دماغی که غیرقابل علاج باشد و یا از بین رفتن یکی از حواس یا از کار افتادن عضوی از اعضای بدن که یکی از وظایف ضروری زندگی انسان را انجام می‌دهد یا تغییر شکل دایمی عضو یا صورت شخص یا سقط جنین شود مرتکب به حبس از دو ماه تا یک سال و به پرداخت دیه در صورت مطالبه از ناحیه مصدوم محکوم می‌شود.

ماده ۷۱۶

هر گاه یکی از جهات مذکور در ماده‌ی (۷۱۴) موجب صدمه‌ی بدنی شود که باعث نقصان یا ضعف دایم یکی از منافع یا یکی از اعضای بدن شود و یا باعث از بین رفتن قسمتی از عضو مصدوم گردد، بدون آن که عضو از کار بیفتد یا باعث وضع حمل زن قبل از موعد طبیعی شود مرتکب به حبس از دو ماه تا شش ماه و پرداخت دیه در صورت مطالبه از ناحیه مصدوم محکوم خواهد شد.

ماده ۷۱۷

هر گاه یکی از جهات مذکور در ماده (۷۱۴) موجب صدمه‌ی بدنی شود مرتکب به حبس از یک تا پنج ماه و پرداخت دیه در صورت مطالبه از ناحیه‌ی مصدوم محکوم می‌شود.

ماده ۷۱۸

در مورد مواد فوق هرگاه راننده یا متصدی وسایل موتوری در موقع وقوع جرم مست بوده یا پروانه نداشته یا زیادتر از سرعت مقرر حرکت می‌کرده است یا آن که دستگاه موتوری را با وجود نقص و عیب مکانیکی مؤثر در تصادف به کار انداخته یا در محل‌هایی که برای عبور پیاده‌رو علامت مخصوص گذارده شده است، مراعات لازم ننماید و یا از محل‌هایی که عبور از آن ممنوع‌گردیده است رانندگی نموده، به بیش از دو سوم حداکثر مجازات مذکور در مواد فوق محکوم خواهد شد. دادگاه می‌تواند علاوه بر مجازات فوق مرتکب را برای مدت یک تا پنج سال از حق رانندگی یا تصدی وسایل موتوری محروم نماید.

تبصره: اعمال مجازات موضوع مواد (۷۱۴) و (۷۱۸) این قانون از شمول بند (۱) ماده‌ی (۳) قانون وصول برخی از درآمدهای دولت و مصرف آن در موارد معین مصوب ۱۳۷۳/۱۲/۲۸ مجلس شورای اسلامی مستثنی می‌باشد.

ماده ۷۱۹

هر گاه مصدوم احتیاج به کمک فوری داشته و راننده با وجود امکان رساندن مصدوم به مراکز درمانی و یا استمداد از مأمورین انتظامی از این کار خودداری کند و یا به منظور فرار از تعقیب، محل حادثه را ترک و مصدوم را رها کند حسب مورد به بیش از دو سوم حداکثر مجازات مذکور در مواد (۷۱۴) و (۷۱۵) و (۷۱۶) محکوم خواهد شد. دادگاه نمی‌تواند در مورد این ماده اعمال‌کیفیت مخففه نماید.

تبصره ۱: راننده در صورتی می‌تواند برای انجام تکالیف مذکور در این ماده وسیله نقلیه را از صحنه حادثه حرکت دهد که برای کمک رسانیدن به مصدوم توسل به طریق دیگر ممکن نباشد.

تبصره ۲: در تمام موارد مذکور هرگاه راننده مصدوم را به نقاطی برای معالجه و استراحت برساند و یا مأمورین مربوطه را از واقعه آگاه کند و یا به هر نحوی موجبات معالجه و استراحت و تخفیف آلام مصدوم را فراهم کند دادگاه مقررات تخفیف را درباره‌ی او رعایت خواهد نمود.

ماده ۷۲۰

هرکس در ارقام و مشخصات پلاک وسایل نقلیه‌ی موتوری زمینی، آبی یا کشاورزی تغییر دهد و یا پلاک وسیله‌ی نقلیه‌ی موتوری دیگری را به آن الصاق نماید یا برای آن پلاک تقلبی به کار برد یا چنین وسایلی را با علم به تغییر و یا تعویض پلاک تقلبی مورد استفاده قرار دهد و همچنین هرکس به نحوی از انحا در شماره‌ی شاسی، موتور یا پلاک وسیله‌ی نقلیه موتوری و یا پلاک‌های موتور و شاسی که از طرف کارخانه‌ی سازنده حک یا نصب شده بدون تحصیل مجوز از راهنمایی و رانندگی تغییر دهد و آن را از صورت اصلی‌کارخانه خارج‌کند به حبس از شش ماه تا یک سال محکوم خواهد شد.

ماده ۷۲۱

هر کس بخواهد وسیله‌ی نقلیه‌ی موتوری را اوراق کند مکلف است مراتب را با تعیین محل توقف وسیله‌ی نقلیه به راهنمایی و رانندگی محل اطلاع دهد، راهنمایی و رانندگی محل باید ظرف مدت یک هفته اجازه‌ی اوراق کردن وسیله‌ی نقلیه را بدهد و اگر به دلایلی با اوراق کردن موافقت ندارد تصمیم قطعی خود را ظرف همان مدت با ذکر دلیل به متقاضی ابلاغ نماید، هرگاه راهنمایی و رانندگی هیچ گونه اقدامی در آن مدت نکرد اوراق کردن وسیله‌ی نقلیه پس از انقضای مدت مجاز است. تخلف از این ماده برای اوراق‌کننده موجب محکومیت از دو ماه تا یک سال حبس خواهد بود.

ماده ۷۲۲

چنان چه وسیله‌ی موتوری یا پلاک آن سرقت یا مفقود شود، شخصی که وسیله در اختیار و تصرف او بوده است اعم از آن که مالک بوده یا نبوده پس از اطلاع مکلف است بلافاصله مراتب را به نزدیکترین مرکز نیروی انتظامی اعلام نماید، متخلف از این ماده به جزای نقدی از پانصد هزار تا یک میلیون ریال محکوم خواهد شد.

ماده ۷۲۳

هر کس بدون گواهینامه رسمی اقدام به رانندگی و یا تصدی وسایل موتوری که مستلزم داشتن گواهینامه‌ی مخصوص است، بنماید و همچنین هر کس به موجب حکم دادگاه از رانندگی وسایل نقلیه‌ی موتوری ممنوع باشد به رانندگی وسایل مزبور مبادرت ورزد برای بار اول به حبس تعزیری تا دو ماه یا جزای نقدی تا یک‌میلیون ریال و یا هر دو مجازات و در صورت ارتکاب مجدد به دوماه تا شش ماه حبس محکوم خواهد شد.

ماده ۷۲۴

هر راننده‌ی وسیله‌ی نقلیه‌ای که در دستگاه ثبت سرعت وسیله‌ی نقلیه عمداً تغییری دهد که دستگاه، سرعتی کمتر از سرعت واقعی نشان دهد و یا با علم به این که چنین تغییری در دستگاه مزبور داده شده با آن وسیله‌ی نقلیه رانندگی کند برای بار اول به حبس از ده روز تا دو ماه و یا جزای نقدی از پنجاه هزار تا پانصد هزار ریال و یا هر دو مجازات و در صورت تکرار به دو تا شش ماه حبس محکوم خواهد شد.

ماده ۷۲۵

هر یک از مأمورین دولت که متصدی تشخیص مهارت و دادن گواهینامه‌ی رانندگی هستند اگر به کسی که واجد شرایط رانندگی نبوده پروانه بدهند به حبس تعزیری از شش ماه تا یک سال و به پنج سال انفصال از خدمات دولتی محکوم خواهند شد و پروانه‌ی صادره نیز ابطال می‌گردد.

ماده ۷۲۶ نسخ شده بموجب ماده ۷۲۸ قانون مجازات اسلامی اردیبهشت ماه ۱۳۹۲

ماده ۷۲۷ نسخ شده بموجب ماده ۷۲۸ قانون مجازات اسلامی اردیبهشت ماه ۱۳۹۲

ماده ۷۲۸ نسخ شده بموجب ماده ۷۲۸ قانون مجازات اسلامی اردیبهشت ماه ۱۳۹۲


فصل سی ام جرائم رایانه‌ای

بخش یکم ـ جرائم و مجازاتها
فصل یکم ـ جرائم علیه محرمانگی داده‌ها و سامانه‌های رایانه‌ای و مخابراتی
مبحث یکم ـ دسترسی غیرمجاز

ماده۷۲۹ـ هرکس به طور غیرمجاز به داده‌ها یا سامانه‌های رایانه‌ای یا مخابراتی که به‌وسیله تدابیر امنیتی حفاظت‌شده‌است دسترسی یابد، به حبس از نود و یک روز تایک‌سال یا جزای نقدی از پنج میلیون (۵. ۰۰۰. ۰۰۰) ریال تا بیست میلیون (۲۰. ۰۰۰. ۰۰۰) ریال یا هر دو مجازات محکوم خواهدشد. 

مبحث دوم ـ شنود غیرمجاز

ماده۷۳۰ـ هر کس به طور غیرمجاز محتوای در حال انتقال ارتباطات غیرعمومی درسامانه‌های رایانه‌ای یا مخابراتی یا امواج الکترومغناطیسی یا نوری را شنود کند، به حبس از شش ماه تا دو سال یا جزای نقدی از ده میلیون (۱۰. ۰۰۰. ۰۰۰) ریال تا چهل میلیون (۴۰. ۰۰۰. ۰۰۰) ریال یا هر دو مجازات محکوم خواهدشد. 

مبحث سوم ـ جاسوسی رایانه‌ای

ماده۷۳۱ـ هر کس به طور غیرمجاز نسبت به داده‌های سری درحال انتقال یا ذخیره‌شده درسامانه‌های رایانه‌ای یا مخابراتی یا حاملهای داده مرتکب اعمال زیر شود، به مجازاتهای مقرر محکوم خواهدشد: 
الف) دسترسی به داده‌های مذکور یا تحصیل آن‌ها یا شنود محتوای سری در حال انتقال، به حبس از یک تا سه سال یا جزای نقدی از بیست میلیون (۲۰. ۰۰۰. ۰۰۰) ریال تا شصت میلیون (۶۰. ۰۰۰. ۰۰۰) ریال یا هر دو مجازات. 
ب) در دسترس قراردادن داده‌های مذکور برای اشخاص فاقد صلاحیت، به حبس از دو تا ده سال. 
ج) افشاء یا در دسترس قرار دادن داده‌های مذکور برای دولت، سازمان، شرکت یا گروه بیگانه یا عاملان آن‌ها، به حبس از پنج تا پانزده سال. 
تبصره۱ـ داده‌های سری داده‌هایی است که افشای آن‌ها به امنیت کشور یا منافع ملی لطمه می‌زند. 
تبصره۲ـ آئین‌نامه نحوه تعیین و تشخیص داده‌های سری و نحوه طبقه‌بندی و حفاظت آنهاظرف سه ماه از تاریخ تصویب این قانون توسط وزارت اطلاعات با همکاری وزارتخانه‌های دادگستری، کشور، ارتباطات و فناوری اطلاعات و دفاع و پشتیبانی نیروهای مسلح تهیه وبه تصویب هیأت وزیران خواهدرسید. 

ماده۷۳۲ـ هرکس به قصد دسترسی به داده‌های سری موضوع ماده (۳) این قانون، تدابیرامنیتی سامانه‌های رایانه‌ای یا مخابراتی را نقض کند، به حبس از شش ماه تا دو سال یا جزای نقدی از ده میلیون (۱۰. ۰۰۰. ۰۰۰) ریال تا چهل میلیون (۴۰. ۰۰۰. ۰۰۰) ریال یا هر دو مجازات محکوم خواهدشد. 

ماده۷۳۳ ـ چنانچه مأموران دولتی که مسؤول حفظ داده‌های سری مقرر در ماده (۳) این قانون یا سامانه‌های مربوط هستند و به آن‌ها آموزش لازم داده شده است یا داده‌ها یاسامانه‌های مذکور در اختیار آن‌ها قرار گرفته است بر اثر بی‌احتیاطی، بی‌مبالاتی یاعدم رعایت تدابیر امنیتی موجب دسترسی اشخاص فاقد صلاحیت به داده‌ها، حاملهای داده یا سامانه‌های مذکور شوند، به حبس از نود و یک روز تا دو سال یا جزای نقدی از پنج میلیون (۵. ۰۰۰. ۰۰۰) ریال تا چهل میلیون (۴۰. ۰۰۰. ۰۰۰) ریال یا هر دو مجازات وانفصال از خدمت از شش ماه تا دو سال محکوم خواهندشد. 

فصل دوم ـ جرائم علیه صحت و تمامیت داده‌ها و سامانه‌های رایانه‌ای و مخابراتی
مبحث یکم ـ جعل رایانه‌ای

ماده۷۳۴ ـ هر کس به طور غیرمجاز مرتکب اعمال زیر شود، جاعل محسوب و به حبس از یک تا پنج سال یا جزای نقدی از بیست میلیون (۲۰. ۰۰۰. ۰۰۰) ریال تا یکصد میلیون (۱۰۰. ۰۰۰. ۰۰۰) ریال یا هر دو مجازات محکوم خواهدشد: 
الف) تغییر یا ایجاد داده‌های قابل استناد یا ایجاد یا واردکردن متقلبانة داده به آن‌ها. 
ب) تغییر داده‌ها یا علائم موجود در کارتهای حافظه یا قابل پردازش در سامانه‌های رایانه‌ای یا مخابراتی یا تراشه‌ها یا ایجاد یا وارد کردن متقلبانة داده‌ها یاعلائم به آن‌ها.

ماده۷۳۵ـ هرکس با علم به مجعول بودن داده‌ها یا کارت‌ها یا تراشه‌ها از آن‌ها استفاده کند، به مجازات مندرج در ماده فوق محکوم خواهدشد. 
مبحث دوم ـ تخریب و اخلال در داده‌ها یا سامانه‌های رایانه‌ای و مخابراتی 

ماده۷۳۶ ـ هرکس به طور غیرمجاز داده‌های دیگری را از سامانه‌های رایانه‌ای یا مخابراتی یا حاملهای داده حذف یا تخریب یا مختل یا غیرقابل پردازش کند به حبس از شش ماه تا دو سال یا جزای نقدی از ده میلیون (۱۰. ۰۰۰. ۰۰۰) ریال تا چهل میلیون (۴۰. ۰۰۰. ۰۰۰) ریال یا هر دو مجازات محکوم خواهدشد. 

ماده۷۳۷ـ هر کس به طور غیرمجاز با اعمالی از قبیل واردکردن، انتقال دادن، پخش، حذف کردن، متوقف کردن، دستکاری یا تخریب داده‌ها یا امواج الکترومغناطیسی یا نوری، سامانه‌های رایانه‌ای یا مخابراتی دیگری را از کار بیندازد یا کارکرد آن‌ها را مختل کند، به حبس از شش ماه تا دو سال یا جزای نقدی از ده میلیون (۱۰. ۰۰۰. ۰۰۰) ریال تاچهل میلیون (۴۰. ۰۰۰. ۰۰۰) ریال یا هر دو مجازات محکوم خواهدشد. 

ماده۷۳۸ـ هرکس به طور غیرمجاز با اعمالی از قبیل مخفی کردن داده‌ها، تغییر گذر واژه یا رمزنگاری داده‌ها مانع دسترسی اشخاص مجاز به داده‌ها یا سامانه‌های رایانه‌ای یا مخابراتی شود، به حبس از نود و یک روز تا یک سال یا جزای نقدی از پنج میلیون (۵. ۰۰۰. ۰۰۰) ریال تا بیست میلیون (۲۰. ۰۰۰. ۰۰۰) ریال یا هر دو مجازات محکوم خواهد شد. 

ماده۷۳۹ـ هرکس به قصد خطر انداختن امنیت، آسایش و امنیت عمومی اعمال مذکور در مواد (۸)، (۹) و (۱۰) این قانون را علیه سامانه‌های رایانه‌ای و مخابراتی که برای ارائه خدمات ضروری عمومی به کار می‌روند، از قبیل خدمات درمانی، آب، برق، گاز، مخابرات، حمل و نقل و بانکداری مرتکب شود، به حبس از سه تا ده سال محکوم خواهدشد. 

فصل سوم ـ سرقت و کلاهبرداری مرتبط با رایانه

ماده۷۴۰ـ هرکس به طور غیرمجاز داده‌های متعلق به دیگری را برباید، چنانچه عین داده‌ها در اختیار صاحب آن باشد، به جرای نقدی از یک میلیون (۱. ۰۰۰. ۰۰۰) ریال تا بیست میلیون (۲۰. ۰۰۰. ۰۰۰) ریال و در غیر این صورت به حبس از نود و یک روز تا یک سال یا جزای نقدی از پنج میلیون (۵. ۰۰۰. ۰۰۰) ریال تا بیست میلیون (۲۰. ۰۰۰. ۰۰۰) ریال یا هر دو مجازات محکوم خواهد شد. 

ماده۷۴۱ـ هرکس به طور غیرمجاز از سامانه‌های رایانه‌ای یا مخابراتی با ارتکاب اعمالی از قبیل وارد کردن، تغییر، محو، ایجاد یا متوقف کردن داده‌ها یا مختل کردن سامانه، وجه یا مـال یا منفعت یا خدمات یا امتیازات مالی برای خود یا دیگری تحصیل کند علاوه بر رد مال به صاحب آن به حبس از یک تا پنج سال یا جزای نقدی از بیست میلیون (۲۰. ۰۰۰. ۰۰۰) ریال تا یکصد میلیون (۱۰۰. ۰۰۰. ۰۰۰) ریال یا هر دو مجازات محکوم خواهد شد. 

فصل چهارم ـ جرائم علیه عفت و اخلاق عمومی

ماده۷۴۲ـ هرکس به وسیله سامانه‌های رایانه‌ای یا مخابراتی یا حاملهای داده محتویات مستهجن را منتشر، توزیع یا معامله کند یا به قصد تجارت یا افساد تولید یا ذخیره یا نگهداری کند، به حبس از نود و یک روز تا دو سال یا جزای نقدی از پنج میلیون (۵. ۰۰۰. ۰۰۰) ریال تا چهل میلیون (۴۰. ۰۰۰. ۰۰۰) ریال یا هر دو مجازات محکوم خواهد شد. 
تبصره۱ـ ارتکاب اعمال فوق درخصوص محتویات مبتذل موجب محکومیت به حداقل یکی از مجازاتهای فوق می‌شود. 
محتویات و آثار مبتذل به آثاری اطلاق می‌گردد که دارای صحنه و صور قبیحه باشد. 
تبصره۲ـ هرگاه محتویات مستهجن به کمتر از ده نفر ارسال شود، مرتکب به یک میلیون (۱. ۰۰۰. ۰۰۰) ریال تا پنج میلیون (۵. ۰۰۰. ۰۰۰) ریال جزای نقدی محکوم خواهد شد. 
تبصره۳ـ چنانچه مرتکب اعمال مذکور در این ماده را حرفه خود قرار داده باشد یا به طور سازمان یافته مرتکب شود چنانچه مفسد فی‌الارض شناخته نشود، به حداکثر هر دو مجازات مقرر در این ماده محکوم خواهد شد. 
تبصره۴ـ محتویات مستهجن به تصویر، صوت یا متن واقعی یا غیر واقعی یا متنی اطلاق می‌شود که بیانگر برهنگی کامل زن یا مرد یا اندام تناسلی یا آمیزش یا عمل جنسی انسان است. 

ماده۷۴۳ـ هرکس از طریق سامانه‌های رایانه‌ای یا مخابراتی یا حامل‌های داده مرتکب اعمال زیر شود، به ترتیب زیر مجازات خواهد شد: 
الف) چنانچه به منظور دستیابی افراد به محتویات مستهجن، آن‌ها را تحریک، ترغیب، تهدید یا تطمیع کند یا فریب دهد یا شیوه دستیابی به آن‌ها را تسهیل نموده یا آموزش دهد، به حبس از نود و یک روز تا یک سال یا جزای نقدی از پنج میلیون (۵. ۰۰۰. ۰۰۰) ریال تا بیست میلیون (۲۰. ۰۰۰. ۰۰۰) ریال یا هر دو مجازات محکوم خواهد شد. 
ارتکاب این اعمال در خصوص محتویات مبتذل موجب جزای نقدی از دو میلیون (۲. ۰۰۰. ۰۰۰) ریال تا پنج میلیون (۵. ۰۰۰. ۰۰۰) ریال است. 
ب) چنانچه افراد را به ارتکاب جرائم منافی عفت یا استعمال مواد مخدر یا روان‌گردان یا خودکشی یا انحرافات جنسی یا اعمال خشونت‌آمیز تحریک یا ترغیب یا تهدید یا دعوت کرده یا فریب دهد یا شیوه ارتکاب یا استعمال آن‌ها را تسهیل کند یا آموزش دهد، به حبس از نود و یک روز تا یک سال یا جزای نقدی از پنج میلیون (۵. ۰۰۰. ۰۰۰) ریال تا بیست میلیون (۲۰. ۰۰۰. ۰۰۰) ریال یا هر دو مجازات محکوم می‌شود. 
تبصره ـ مفاد این ماده و ماده (۱۴) شامل آن دسته از محتویاتی نخواهد شد که برای مقاصد علمی یا هر مصلحت عقلایی دیگر تهیه یا تولید یا نگهداری یا ارائه یا توزیع یا انتشار یا معامله می‌شود. 

فصل پنجم ـ هتک حیثیت و نشر اکاذیب

ماده۷۴۴ـ هرکس به وسیله سامانه‌های رایانه‌ای یا مخابراتی، فیلم یا صوت یا تصویر دیگری را تغییر دهد یا تحریف کند و آن را منتشر یا با علم به تغییر یا تحریف منتشر کند، به نحوی که عرفاً موجب هتک حیثیت او شود، به حبس از نود و یک روز تا دو سال یا جزای نقدی از پنج میلیون (۵. ۰۰۰. ۰۰۰) ریال تا چهل میلیون (۴۰. ۰۰۰. ۰۰۰) ریال یا هر دو مجازات محکوم خواهد شد. 
تبصره ـ چنانچه تغییر یا تحریف به صورت مستهجن باشد، مرتکب به حداکثر هر دو مجازات مقرر محکوم خواهد شد. 

ماده۷۴۵ـ هر کس به وسیله سامانه‌های رایانه‌ای یا مخابراتی صوت یا تصویر یا فیلم خصوصی یا خانوادگی یا اسرار دیگری را بدون رضایت او جز در موارد قانونی منتشر کند یا دسترس دیگران قرار دهد، به نحوی که منجر به ضرر یا عرفاً موجب هتک حیثیت او شود، به حبس از نود و یک روز تا دو سال یا جزای نقدی از پنج میلیون (۵. ۰۰۰. ۰۰۰) ریال تا چهل میلیون (۴۰. ۰۰۰. ۰۰۰) ریال یا هر دو مجازات محکوم خواهدشد. 

ماده۷۴۶ـ هر کس به قصد اضرار به غیر یا تشویش اذهان عمومی یا مقامات رسمی به وسیله سامانه رایانه‌ای یا مخابراتی اکاذیبی را منتشر نماید یا در دسترس دیگران قرار دهد یا با‌‌ همان مقاصد اعمالی را بر خلاف حقیقت، رأساً یا به عنوان نقل قول، به شخص حقیقی یا حقوقی به طور صریح یا تلویحی نسبت دهد، اعم از اینکه از طریق یادشده به نحوی از انحاء ضرر مادی یا معنوی به دیگری وارد شود یا نشود، افزون بر اعاده حیثیت (در صورت امکان)، به حبس از نود و یک روز تا دو سال یا جزای نقدی از پنج میلیون (۵. ۰۰۰. ۰۰۰) ریال تا چهل میلیون (۴۰. ۰۰۰. ۰۰۰) ریال یا هر دو مجازات محکوم خواهدشد. 

فصل ششم ـ مسؤولیت کیفری اشخاص

ماده۷۴۷ـ در موارد زیر، چنانچه جرائم رایانه‌ای به نام شخص حقوقی و در راستای منافع آن ارتکاب یابد، شخص حقوقی دارای مسؤولیت کیفری خواهدبود: 
الف) هرگاه مدیر شخص حقوقی مرتکب جرم رایانه‌ای شود. 
ب) هرگاه مدیر شخص حقوقی دستور ارتکاب جرم رایانه‌ای را صادر کند و جرم به وقوع بپیوندد. 
ج) هرگاه یکی از کارمندان شخص حقوقی با اطلاع مدیر یا در اثر عدم نظارت وی مرتکب جرم رایانه‌ای شود. 
د) هرگاه تمام یا قسمتی از فعالیت شخص حقوقی به ارتکاب جرم رایانه‌ای اختصاص یافته‌باشد. 
تبصره۱ـ منظور از مدیر کسی است که اختیار نمایندگی یا تصمیم‌گیری یا نظارت بر شخص حقوقی را دارد. 
تبصره۲ـ مسؤولیت کیفری شخص حقوقی مانع مجازات مرتکب نخواهدبود و در صورت نبود شرایط صدر ماده و عدم انتساب جرم به شخص خصوصی فقط شخص حقیقی مسؤول خواهدبود.

ماده۷۴۸ـ اشخاص حقوقی موضوع ماده فوق، با توجه به شرایط و اوضاع و احوال جرم ارتکابی، میزان درآمد و نتایج حاصله از ارتکاب جرم، علاوه بر سه تا شش برابر حداکثر جزای نقدی جرم ارتکابی، به ترتیب ذیل محکوم خواهند شد: 

الف) چنانچه حداکثر مجازات حبس آن جرم تا پنج سال حبس باشد، تعطیلی موقت شخص حقوقی از یک تا نُه ماه و در صورت تکرار جرم تعطیلی موقت شخص حقوقی از یک تا پنج سال. 

ب) چنانچه حداکثر مجازات حبس آن جرم بیش از پنج سال حبس باشد، تعطیلی موقت شخص حقوقی از یک تا سه سال و در صورت تکرار جرم، شخص حقوقی منحل خواهد شد. 
تبصره ـ مدیر شخص حقوقی که طبق بند «ب» این ماده منحل می‌شود، تا سه سال حق تأسیس یا نمایندگی یا تصمیم‌گیری یا نظارت بر شخص حقوقی دیگر را نخواهد داشت. 

ماده۷۴۹ـ ارائه‌دهندگان خدمات دسترسی موظفند طبق ضوابط فنی و فهرست مقرر از سوی کارگروه (کمیته) تعیین مصادیق موضوع ماده ذیل محتوای مجرمانه که در چهارچوب قانون تنظیم شده است اعم از محتوای ناشی از جرائم رایانه‌ای و محتوایی که برای ارتکاب جرائم رایانه‌ای به کار می‌رود را پالایش (فیلتر) کنند. در صورتی که عمداً از پالایش (فیلتر) محتوای مجرمانه خودداری کنند، منحل خواهند شد و چنانچه از روی بی‌احتیاطی و بی‌مبالاتی زمینة دسترسی به محتوای غیر قانونی را فراهم آورند، در مرتبة نخسـت به جزای نقـدی از بیسـت میلیـون (۲۰. ۰۰۰. ۰۰۰) ریـال تا یکصـد میلیـون (۱۰۰. ۰۰۰. ۰۰۰) ریال و در مرتبة دوم به جزای نقدی از یکصد میلیون (۱۰۰. ۰۰۰. ۰۰۰) ریال تا یک میلیارد (۱. ۰۰۰. ۰۰۰. ۰۰۰) ریال و در مرتبة سوم به یک تا سه سال تعطیلی موقت محکوم خواهند شد. 
تبصره۱ـ چنانچه محتوای مجرمانه به تارنماهای (وب سایتهای) مؤسسات عمومی شامل نهادهای زیر نظر ولی‌فقیه و قوای سه‌گانة مقننه، مجریه و قضائیه و مؤسسات عمومی غیردولتی موضوع قانون فهرست نهاد‌ها و مؤسسات عمومی غیردولتی مصوب ۱۹/۴/۱۳۷۳ و الحاقات بعدی آن یا به احزاب، جمعیت‌ها، انجمن‌های سیاسی و صنفی و انجمن‌های اسلامی یا اقلیتهای دینی شناخته‌شده یا به سایر اشخاص حقیقی یا حقوقی حاضر در ایران که امکان احراز هویت و ارتباط با آن‌ها وجود دارد تعلق داشته باشد، با دستور مقام قضائی رسیدگی کننده به پرونده و رفع اثر فوری محتوای مجرمانه از سوی دارندگان، تارنما (وب سایت) مزبور تا صدور حکم نهایی پالایش (فیلتر) نخواهد شد. 
تبصره۲ـ پالایش (فیلتر) محتوای مجرمانه موضوع شکایت خصوصی با دستور مقام‌قضائی رسیدگی‌کننده به پرونده انجام خواهد گرفت. 

ماده۷۵۰ـ قوة قضاییه موظف است ظرف یک ماه از تاریخ تصویب این قانون کارگروه (کمیته) تعیین مصادیق محتوای مجرمانه را در محل دادستانی کل کشور تشکیل دهد. وزیر یا نمایندة وزارتخانه‌های آموزش و پرورش، ارتباطات و فناوری اطلاعات، اطلاعات، دادگستری، علوم، تحقیقات و فناوری، فرهنگ و ارشاداسلامی، رئیس سازمان تبلیغات اسلامی، رئیس سازمان صدا و سیما و فرمانده نیروی انتظامی، یک نفر خبره در فناوری اطلاعات و ارتباطات به انتخاب کمیسیون صنایع و معادن مجلس شورای اسلامی و یک نفر از نمایندگان عضو کمیسیون قضائی و حقوقی به انتخاب کمیسیون قضائی و حقوقی و تأیید مجلس شورای اسلامی اعضای کارگروه (کمیته) را تشکیل خواهند داد. ریاست کارگروه (کمیته) به عهدة دادستان کل کشور خواهد بود. 
تبصره۱ـ جلسات کارگروه (کمیته) حداقل هر پانزده روز یک بار و با حضور هفت نفر عضو رسمیت می‌یابد و تصمیمات کارگروه (کمیته) با اکثریت نسبی حاضران معتبر خواهد بود. تبصره۲ـ کارگروه (کمیته) موظف است به شکایات راجع به مصادیق پالایش (فیلتر) شده رسیدگی و نسبت به آن‌ها تصمیم‌گیری کند. 
تبصره۳ـ کارگروه (کمیته) موظف است هر شش ماه گزارشی در خصوص روند پالایش (فیلتر) محتوای مجرمانه را به رؤسای قوای سه‌گانه و شورای عالی امنیت ملی تقدیم کند. 

ماده۷۵۱ـ ارائه‌دهندگان خدمات میزبانی موظفند به محض دریافت دستور کارگروه (کمیته) تعیین مصادیق مذکور در مادة فوق یا مقام قضائی رسیدگی‌کننده به پرونده مبنی بر وجود محتوای مجرمانه در سامانه‌های رایانه‌ای خود از ادامة دسترسی به آن ممانعت به عمل آورند. چنانچه عمداً از اجرای دستور کارگروه (کمیته) یا مقام قضائی خودداری کنند، منحل خواهند شد. در غیر این صورت، چنانچه در اثر بی‌احتیاطی و بی‌مبالاتی زمینة دسترسی به محتـوای مجرمـانه مزبور را فراهم کنند، در مرتبة نخسـت به جزای نقدی از بیست میلیون (۲۰. ۰۰۰. ۰۰۰) ریال تا یکصد میلیون (۱۰۰. ۰۰۰. ۰۰۰) ریـال و در مرتبـة دوم به یکصـد میلیـون (۱۰۰. ۰۰۰. ۰۰۰) ریال تـا یک میلیـارد (۱. ۰۰۰. ۰۰۰. ۰۰۰) ریال و در مرتبة سوم به یک تا سه سال تعطیلی موقت محکوم خواهندشد. 
تبصره ـ ارائه‌دهندگان خدمات میزبانی موظفند به محض آگاهی از وجود محتوای مجرمانه مراتب را به کارگروه (کمیته) تعیین مصادیق اطلاع دهند. 

ماده۷۵۲ـ هرکس بدون مجوز قانونی از پهنای باند بین‌المللی برای برقراری ارتباطات مخابراتی مبتنی بر پروتکل اینترنتی از خارج ایران به داخل یا برعکس استفاده کند، 
به حبس از یک تا سه سال یا جزای نقدی از یکصد میلیون (۱۰۰. ۰۰۰. ۰۰۰) ریال تا یک میلیارد (۱. ۰۰۰. ۰۰۰. ۰۰۰) ریال یا هر دو مجازات محکوم خواهد شد. 

فصل هفتم ـ سایر جرائم

ماده۷۵۳ـ هر شخصی که مرتکب اعمال زیر شود، به حبس از نود و یک روز تا یک سال یا جزای نقدی از پنج میلیون (۵. ۰۰۰. ۰۰۰) ریال تا بیست میلیون (۲۰. ۰۰۰. ۰۰۰) ریال یا هر دو مجازات محکوم خواهدشد: 
الف) تولید یا انتشار یا توزیع و در دسترس قرار دادن یا معاملة داده‌ها یا نرم‌افزار‌ها یا هر نوع ابزار الکترونیکی که صرفاً به منظور ارتکاب جرائم رایانه‌ای به کار می‌رود. 
ب) فروش یا انتشار یا در دسترس قراردادن گذر واژه یا هر داده‌ای که امکان دسترسی غیرمجاز به داده‌ها یا سامانه‌های رایانه‌ای یا مخابراتی متعلق به دیگری را بدون رضایت او فراهم می‌کند. 
ج) انتشار یا در دسترس قراردادن محتویات آموزش دسترسی غیرمجاز، شنود غیرمجاز، جاسوسی رایانه‌ای و تخریب و اخلال در داده‌ها یا سیستم‌های رایانه‌ای و مخابراتی. 
تبصره ـ چنانچه مرتکب، اعمال یادشده را حرفه خود قرار داده باشد، به حداکثر هر دو مجازات مقرر در این ماده محکوم خواهد شد. 

فصل هشتم ـ تشدید مجازاتها

ماده۷۵۴ـ در موارد زیر، حسب مورد مرتکب به بیش از دو سوم حداکثر یک یا دو مجازات مقرر محکوم خواهد شد: 
الف) هر یک از کارمندان و کارکنان اداره‌ها و سازمان‌ها یا شورا‌ها و یا شهرداری‌ها و موسسه‌ها و شرکتهای دولتی و یا وابسته به دولت یا نهادهای انقلابی و بنیاد‌ها و مؤسسه‌هایی که زیر نظر ولی‌فقیه اداره می‌شوند و دیوان محاسبات و مؤسسه‌هایی که با کمک مستمر دولت اداره می‌شوند و یا دارندگان پایه قضائی و به طور کلی اعضاء و کارکنان قوای سه‌گانه و همچنین نیروهای مسلح و مأموران به خدمت عمومی اعم از رسمی و غیررسمی به مناسبت انجام وظیفه مرتکب جرم رایانه‌ای شده باشند. 
ب) متصدی یا متصرف قانونی شبکه‌های رایانه‌ای یا مخابراتی که به مناسبت شغل خود مرتکب جرم رایانه‌ای شده باشد. 
ج) داده‌ها یا سامانه‌های رایانه‌ای یا مخابراتی، متعلق به دولت یا نهاد‌ها و مراکز ارائه‌دهنده خدمات عمومی باشد. 
د) جرم به صورت سازمان یافته ارتکاب یافته باشد. 
ه‍ (جرم در سطح گسترد‌ه‌ای ارتکاب یافته باشد. 
ماده۷۵۵‌ـ در صورت تکرار جرم برای بیش از دو بار دادگاه می‌تواند مرتکب را از خدمات الکترونیکی عمومی از قبیل اشتراک اینترنت، تلفن همراه، اخذ نام دامنة مرتبه بالای کشوری و بانکداری الکترونیکی محروم کند: 
الف) چنانچه مجازات حبس آن جرم نودویک روز تا دو سال حبس باشد، محرومیت از یک ماه تا یک سال. 
ب) چنانچه مجازات حبس آن جرم دو تا پنج سال حبس باشد، محرومیت از یک تا سه سال. 
ج) چنانچه مجازات حبس آن جرم بیش از پنج سال حبس باشد، محرومیت از سه تا پنج سال.

ورود موکلین