موسسه حقوقی دادگستر راشنو

به گزارش خبرنگار گروه حقوقی و قضایی خبرگزاری میزان، در چند روز گذشته خبری مبنی بر اجرای حکم شلاق برای چند نفر از کارگران فصلی معدن طلای آقدره شهرستان تکاب در برخی رسانه‌ها منتشر شد. خبری که واکنش‌های زیادی به همراه داشت. 

رسانه‌ها از قول وکیل مدافع این افراد از اجرای حکم شلاق برای 17 کارگر فصلی خبر دادند و ماجرا را این‌گونه بیان کردند: «این کارگران بر اساس دو پرونده‌ قضایی که به صورت جداگانه علیه آن‌ها تشکیل شده بود، به ترتیب در شعبه 101 دادگاه کیفری در شهر تکاب و شعبه 10 تجدید نظر استان آذربایجان غربی محاکمه شدند.در پرونده نخست که بصورت مشترک با شکایت شرکت پویا زرکان در مقام کارفرما و یکی از نگهبانان شرکت علیه هشت نفر از کارگران فصلی معدن تشکیل شده بود این هشت نفر به اتهام «ممانعت و بازداشتن مردم از انجام کسب و کار با ایجاد هیاهو و جنجال»، «توهین به نگهبان شرکت»، «تخریب لباس و توقیف غیر قانونی نگهبان» و «تخریب عمدی تابلوی شرکت» مورد محاکمه قرار گرفتند و براساس رای دادگاه بدوی تمامی این افراد مجرم شناخته شدند.

این وکیل دادگستری همچنین در مورد پرونده دومی که علیه 9 نفر از کارگران فصلی معدن طلای آق‌دره تشکیل شده بود، گفت: در این پرونده کارگران یاد شده به ارتکاب «ممانعت و بازداشت مردم از کسب و کار با هیاهو و جنجال متهم شده بودند که در نهایت همگی از سوی دادگاه مجرم شناخته شدند. 

پس از اظهارات وکیل مدافع این کارگران معترض، شاهد واکنش‌های زیادی بودیم. از رسانه‌ها گرفته تا نمایندگان مجلس و وزیر کار در رابطه با اجرای این حکم موضع گرفتند و البته مدیرکل کار و امور اجتماعی آذربایجان غربی به دلیل بی اطلاعی از این موضوع از سوی وزیر کار برکنار شد و در این میان جریان‌های رسانه‌ای ضد انقلاب خارج نشین و برخی رسانه‌های معلوم الحال داخلی باز هم ادعاهای اثبات نشده‌ای را علیه دستگاه قضا مطرح کردند. اما بررسی دقیق ماجرا و مشخص شدن اینکه دستگاه قضا به درخواست و شکایت چه دستگاهی وارد این ماجرا شده است روشن می سازد که قوه قضائیه در این میان مقصر نیست.
«نادر قاضی‌پور» نماینده مردم ارومیه در مجلس شورای اسلامی نیز همین نظر را دارد. 

نادر قاضی پور: موضوع شکایت کارگران باید در شورای تامین حل و فصل می‌شد

نماینده مردم ارومیه در گفت‌وگو با خبرنگار گروه حقوقی و قضایی خبرگزاری میزان در واکنش به هجمه‌های وارد شده به قوه قضائیه در رابطه با اجرای این حکم اظهار کرد: در این زمینه قوه قضائیه تقصیری ندارد، این پرونده شاکی داشته و حکم آن صادر شده است در این زمینه شیطنت وکیل مسبب برخی مسائل است.

 قاضی‌پور گفت: وکیل پرونده باید ترتیبی می‌داد تا مسئله از طریق استانداری و در خانه کارگر حل و فصل می‎شد؛ چراکه در زیرمجموعه فرمانداری‎ها و استانداری‎ها یک بخش با عنوان امنیت کارگری وجود دارد که با حضور استاندار، معاون استاندار، مدیرکل تعاون و و بعضا نماینده آن استان به مسائلی از این دست رسیدگی و مسئله را حل و فصل می‎کنند.

رئیس کل دادگستری آذربایجان غربی: اجرای حکم شلاق برای کارگران نبوده است

توکل حیدری رئیس کل دادگستری آذربایجان غربی نیز از این واکنش‌ها به عنوان فضا سازی رسانه‌ای یاد کرد که برخی از مدیران استانی نیز قربانی آن شدند. وی در گفت‌وگو با خبرنگار گروه حقوقی و قضایی خبرگزاری میزان اظهار کرد: در شهرستان تکاب معادن زیادی وجود دارد که وجود این معادن مشکلاتی را برای مردم این شهرستان ایجاد کرده است؛ از جمله اینکه راهی برای رفت و آمد ماشین‌های سنگین احداث نشده است و بهره برداران این معادن از راه‌های معمولی و متعارف مردم برای حمل و نقل تجهیزات استفاده می‌کنند که این موضوع باعث آسیب رساندن به زمین‌های کشاورزی مردم و منابع طبیعی شده است. از سوی دیگر دفع ضایعات معدن‌ها، مخصوصا معادن طلا آلودگی‌های زیست محیطی بسیار قابل توجهی را برای مردم ایجاد کرده است که دستگاه قضایی استان آذربایجان غربی به شدت با این عدم توجهات و اقدامات غیرقانونی و سوء استفاده‌ها برخورد کرده و می‌کند.

وی با اشاره به ماجرای تجمع روبروی معدن طلای «آق دره» در این شهرستان افزود: یک معدن طلا در حوزه قضایی شهرستان تکاب وجود دارد که ظاهرا بهره بردار این معدن، یکسری مشکلات جانبی برای مردم ایجاد کرده بود. البته در این میان عده‌ای هم هستند که به جای ارائه گزارش‌ این اقدامات غیرقانونی به دستگاه‌های مربوط، با تجمع و جوسازی و اقدامات خودسرانه در مقابل این بی قانونی‌های معدنکاران می‌ایستند که البته ما این اقدامات خودسرانه را نیز مخل نظم و امنیت عمومی و ایستادگی در برابر قانون می‌دانیم و با این قبیل اقدامات هم مانند اقدامات غیرقانونی معدنکاران در تخریب محیط زیست و عدم توجه به حقوق عامه مردم، برخورد می‌کنیم.

رئیس کل دادگستری آذربایجان غربی تصریح کرد: یک عده‌ای از اهالی روستای اطراف معدن و تعدادی از کارگران فصلی که پس از پایان فصل تعلیق شده بودند به خاطر مشکلاتی که با این معدن داشتند در مقابل آن معدن تجمع کردند و مانع خروج کارگران شیفت شب معدن شدند و این کارگران شیفت شب تقریبا داخل معدن و محیط کارگاهی حبس شدند. همچنین از ورود کارگران شیفت صبح به داخل معدن نیز جلوگیری کردند. پس از تجمع ده ساعته و صحبت‌هایی که انجام شده عده‌ای متفرق شدند ولی باز هم تعداد کمی مقابل معدن ماندند و به  تجمع ادامه دادند. سپس  به سمت معدن هجوم آورده و تابلوی معدن و دکه نگهبانی را تخریب کرده و به نگهبان آسیب وارد می‌کنند و در نهایت با مطرح کردن شعارهای خاص و بهم زدن نظم و امنیت عمومی با اتخاذ  تدابیری از سوی دستگاه امنیتی و انتظامی متفرق شدند. 

وی افزود: پس از این تجمع غیرقانونی که آسیب‌های زیادی را برای معدن و کارگرانش به همراه داشت، نهایتا  افرادی که هدایت‌گر  و صحنه گردان این تجمع بودند با شکایت رئیس معدن و نگهبانی که مورد ضرب و شتم قرار گرفته بود، شناسایی و به دستگاه قضا معرفی شدند و اتهامات آن‌ها مطابق قانون مورد رسیدگی قرار گرفت. 

رئیس کل دادگستری آذربایجان غربی با تکذیب اجرای حکم شلاق نسبت به 17 نفر از تجمع کنندگان اعلام کرد: برای 9 نفر از تجمع کنندگان حکم حبس و شلاق صادر و اجرا شد و ضمنا مجازات حبس نامبردگان نیز مورد عفو مقام معظم رهبری قرار گرفت. 

حیدری با بیان اینکه بر خلاف ادعاهای مطرح شده و جوسازی‌ها، این موضوع اجرای حکم شلاق برای کارگران نبوده است بلکه این افراد برهم زنندگان نظم و امنیت عمومی بودند، گفت: عده‌ای با سوء استفاده از اجرای این حکم که با هدف حمایت از قشر کارگر صورت گرفت، اذهان مردم و مقامات مسئول را تشویش کردند که تشویش اذهان عمومی نیز مطابق قانون یک اقدام مجرمانه است و عنوان جرم دارد.

وی خاطرنشان کرد: اینگونه نبوده که کسی کارگران را محکوم کند و مجازات شلاق برایشان مقرر کند. افرادی که مجازات شدند خاطی بودند و به قانون تعدی کردند. نظم و امنیت را بهم زدند و اخلال در نظم عمومی ایجاد کردند. در واقع دستگاه قضایی استان در این قضیه از کارگران و اشتغال و تولید حمایت کرده است؛ چراکه این افراد مانع کار معدن شده بودند  و ما یک حمایت ضمنی هم از کارگران کردیم نه اینکه کسی را به عنوان کارگر محکوم کنیم و شلاق بزنیم.
رئیس کل دادگستری آذربایجان غربی یادآور شد: حواشی مطرح شده پیرامون اجرای این حکم، فضا سازی رسانه‌ای بود که متاسفانه برخی از مدیران استانی نیز قربانی آن شدند. برخی افراد نیز در این میان مطالبی تنش زا و تحریک کننده با اهداف خاص و سوء نیت مطرح کردند که هدفشان حمایت از کارگران نبود، بلکه این موضوع را پوششی قرار دادند که اهداف خاص خودشان را پیش ببرند.

کارگران معدن طلای آق‌دره: اظهارات منتشر شده در رسانه‌ها را محکوم می‌کنیم

البته ماجرا به همین جا ختم نشد. رسانه‌ها با انتشار عکس‌های جعلی منتسب به این کارگران از اجرای حکم شلاق  این افراد در ملاءعام خبر دادند و بازار شایعات در این زمینه تا حدی داغ شده بود که واکنش کارگران معدن طلای آق‌دره را نیز به همراه داشت. این افراد با ارسال نامه‌ای به رئیس دادگستری شهرستان تکاب خواستار روشنگری در این زمینه شدند. 

در متن این نامه آمده است:

«ما کارگران معدن طلای آق دره تکاب ساکن روستای آق دره با اطلاع کامل از حق و حقوق خود در نظام کسب و کار، تمامی واکنش‌ها و اظهارات منتشر شده در رسانه‌های داخلی و خارجی و شبکه‌های ماهواره‌ای که طی روزهای گذشته مغرضا و هدفدار نسبت به موضوع پرونده 17 نفر از کارگران زحمتکش معدن طلای آقدره دامن زده‌اند و بیشتر آن‌ها، اغراض سیاسی خود را دنبال می‌کنند به شدت محکوم می‌نماییم و اعلام می‌داریم که آنچه در فضاهای مجازی درج گردیده است اقرار آمیز و غیر واقعی بوده است و فقط برای 9 نفر از کارگران معدن حکم قضایی صادر گردیده است .»

متن کامل نامه به شرح زیر است:

ماجرای معدن طلای آق‌دره از تاییدها تا تکذیب‌ها/ بهره برداری سیاسی به بهانه حمایت از حقوق کارگر
 وکیل مدافع کارگران معدن طلای آق‌دره: رسانه‌ها بدون رعایت اخلاق حرفه‌ای اخبار کذب مطرح کردند

پس از  انتشار این نامه بود که وکیل این محکومان نیز با ارسال نامه‌ای اظهارت منتسب به خود در رسانه‌ها را تکذیب کرد.

متن نامه به شرح زیر است:

«اینجاب وحید یاری وکیل پرونده کارگران معدن آق دره که در مرحله تجدیدنظر خواهی وکالت پرونده را بر عهده داشته‌ام در واکنش به اخبار ضد و نقیض منتشر شده از طریق خبرگزاری‌ها و رسانه‌ها توضیحا معروض می‌دارد: اولا تعداد موکلین بنده در پرونده مذکور 17 نفر بوده‌اند نه اینکه برای 17 نفر حکم شلاق اجرا شده باشد در حالیکه رسانه‌ها به گونه‌ای وانمود کردند که برای 17 نفر حکم شلاق اجرا شده است، ثانیا حکم اجرا شده برای تعدادی از محکومان و به صورت تعزیر و در غیر ملاءعام بوده است. عکس‌ها و اخبار منتشر شده هیچکدام مربوط به موکلین اینجانب نبوده و کذب محض می‌باشد و بسیاری از رسانه‌ها بدون رعایت اخلاق حرفه‌ای اخبار کذب مطرح کردند.»

متن کامل نامه به شرح زیر است:

ماجرای معدن طلای آق‌دره از تاییدها تا تکذیب‌ها/ بهره برداری سیاسی به بهانه حمایت از حقوق کارگر

رئیس دادگستری تکاب: حکم صادره نه علیه کارگر بلکه علیه افرادی بوده که برخلاف موازین قانونی موجب اخلال در نظم شده بودند

از سوی دیگر محبوبی رئیس دادگستری شهرستان تکاب نیز اخبار منتشر شده در خصوص اجرای حکم شلاق در ملاءعام برای هفده کارگر معدن طلای آق‌دره را تکذیب می‌کند. او در این زمینه در گفت‌وگو با خبرنگار گروه حقوقی و قضایی خبرگزاری میزان گفت: اخبار منتشر شده در خصوص اجرای حکم شلاق در ملاءعام برای هفده کارگر معدن طلای آق‌دره خلاف حقیقت بوده و منتشر کنندگان این اخبار کذب قصد حمایت از کار و کارگر و تولید را نداشته‌اند بلکه برای اغراض و اهداف خاص خود به این گونه شایعات دامن می‌زنند.

وی با اشاره به شرح این پرونده و علت و چرایی صدور حکم تصریح کرد: با توجه به  محرمانه بودن پرونده‌های محاکم و اصل حفظ حرمت اشخاص از بیان جزئیات پرونده و علت و چرایی حکم صادره به صورت جزئی و ریز معذوریم. لکن آنچه که به صورت کلی می‌توان گفت این است که علت تشکیل پرونده شکایت شاکی خصوصی به جهت ممانعت از کسب و کار و تولید از طریق تجمع غیر قانونی در مقابل معدن و ممانعت از ورود و خروج پرسنل به محیط کار و تخریب و ... بوده است.
محبوبی با بیان اینکه اجتماع کنندگان علت تجمع خود را اخراج غیرقانونی تعدادی از کارگران اعلام کردند، بیان کرد: بدیهی است اعتراض به اخراج حق طبیعی و قانونی کارگر است. لکن بایستی برای احقاق حق به روش قانونی پیش بینی شده یعنی مراجعه به هیئت‌های تشخیص و حل اختلاف اداره کار و النهایه دیوان عدالت اداری اقدام کرد.

رئیس دادگستری تکاب اضافه کرد: متاسفانه در این مورد علیرغم توصیه‌های چندین ساعته (حدود ده ساعت) به اجتماع کنندگان و ارشادات حقوقی لازم، عده‌ای با تحریکاتی که صورت می‌گرفت و غلبه احساسات موجب اخلال در نظم عمومی و ایجاد بی نظمی گردیدند.

وی با رد دخالت اشخاص و رسانه‌ها در رسیدگی قضایی، گفت: بر اساس اصل 36 قانون اساسی حکم به مجازات و اجرای آن تنها از طریق دادگاه صالح و به موجب قانون است. این پرونده نیز با رعایت کامل تشریفات آیین دادرسی کیفری و قانون مجازات اسلامی و به صورت قانونی در دادسرا و دادگاه بدوی رسیدگی و اصدار حکم شده و با اعتراض وکیل متهمین در مرحله تجدید نظر استان نیز بررسی گردید و النهایه حکم قطعی صادر شده است.

محبوبی تصریح کرد: لذا حکم صادره در واقع نه علیه کارگر بلکه علیه افرادی بوده است که برخلاف موازین قانونی موجب اخلال در نظم و ممانعت از کسب و کار و ... شده بودند. بنابراین اظهارات برخی اشخاص و رسانه‌ها بدون اطلاع از واقعیت قضیه به صورت غیر کارشناسی، غیر حقوقی و مداخله جویانه بوده است و با پخش اخبار و تصاویر غیر واقعی منتسب به کارگران آق‌دره نه تنها هیچ اقدام مثبتی در جهت حمایت از حقوق مسلم قشر زحمتکش کارگر نکرده‌اند بلکه موجب تشویش اذهان عمومی و بی حرمتی به کارگران زحمتکش و اهالی محترم روستای آقدره را فراهم کرده‌اند.

دستگاه قضایی از اقدامات قانونی کارگران در جهت احقاق حق خود حمایت خواهد کرد

رئیس دادگستری تکاب ضمن تاکید بر حل مشکلات کاری و معیشتی کارگران و برخورد قانونی با شایعه پراکنان، خاطرنشان کرد: مسئولین اجرایی و متولیان امر بایستی در جهت حل مشکلات کاری و معیشتی تمامی کارگران بویژه کارگران زحمتکش  معادن شهرستان تکاب اهتمام ویژه داشته باشند و دستگاه قضایی نیز همچون پرونده‌های متعددی که در این زمینه در دادگستری تکاب وجود دارد از اقدامات قانونی کارگران و روستائیان عزیز در جهت احقاق حق خود حمایت خواهد کرد.

وی در پایان یادآور شد: با لحاظ درخواست کارگران و اهالی محترم روستای آقدره و حق مسلم دستگاه قضایی، پیگیری قانونی در خصوص شایعات و اخبار کذب منتشر شده صورت خواهد گرفت.