موسسه حقوقی دادگستر راشنو

ماده ۱

تعریف: نظام مهندسی و کنترل ساختمان عبارت است از مجموعه قانون، مقررات، آئیننامه‌ها، استانداردها و تشکلهای مهندسی، حرفهای و صنفی که در جهت رسیدن به اهداف منظور در این قانون تدوین و به مورد اجراء گذاشته میشود.

ماده ۲
اهداف و خط مشی این قانون عبارتند از:

۱- تقویت و توسعه فرهنگ و ارزشهای اسلامی در معماری و شهرسازی
۲- تنسیق امور مربوط به مشاغل و حرفه‌های فنی و مهندسی در بخشهای ساختمان و شهرسازی
۳- تأمین موجبات رشد و اعتلای مهندسی در کشور
۴- ترویج اصول معماری و شهرسازی و رشد آگاهی عمومی نسبت به آن و مقررات ملی ساختمان و افزایش بهره وری.
۵- بالا بردن کیفیت خدمات مهندسی و نظارت بر حسن اجرای خدمات.
۶- ارتقای دانش فنی صاحبان حرفه‌ها در این بخش.
۷- وضع مقررات ملی ساختمان به منظور اطمینان از ایمنی، بهداشت، بهره‌دهی مناسب، آسایش و صرفه اقتصادی و اجراء و کنترل آن در جهت حمایت از مردم بعنوان بهره‌برداران از ساختمانها و فضاهای شهری و ابنیه و مستحدثات عمومی و حفظ و افزایش بهره‌وری منابع مواد و انرژی و سرمایه‌های ملی.
۸- تهیه و تنظیم مبانی قیمت گذاری خدمات مهندسی.
۹- الزام به رعایت مقررات ملی ساختمان، ضوابط و مقررات شهرسازی و مفاد طرحهای جامع و تفصیلی و هادی از سوی تمام دستگاههای دولتی، شهرداریها، سازندگان، مهندسین، بهره‌برداران و تمام اشخاص حقیقی و حقوقی مرتبط با بخش ساختمان به عنوان اصل حاکم بر کلیه روابط و فعالیتهای آنها و فراهم ساختن زمینه همکاری کامل میان وزارت مسکن و شهرسازی، شهرداریها و تشکلهای مهندسی و حرفه‌ای و صنوف ساختمان.
۱۰- جلب مشارکت حرفه‌ای مهندسان و صاحبان حرفه‌ها و صنوف ساختمانی در تهیه و اجرای طرحهای توسعه و آبادانی کشور

ماده ۳
برای تأمین مشارکت هر چه وسیعتر مهندسان در انتظام امور حرفه‌ای خود و تحقق اهداف این قانون در سطح کشور “سازمان نظام مهندسی ساختمان” که از این پس در این قانون به اختصار “سازمان” خوانده میشود و در هر استان یک سازمان به نام “سازمان نظام مهندسی ساختمان استان” که از این پس به اختصار “سازمان استان” نامیده میشود، طبق شرایط یاد شده در این قانون و آئین‌نامه اجرایی آن تأسیس می‌شود. سازمانهای یاد شده غیرانتفاعی بوده و تابع قوانین و مقررات عمومی حاکم بر مؤسسات غیرانتفاعی میباشند.

ماده ۴
از تاریخی که وزرات مسکن و شهرسازی با کسب نظر از وزارت کشور در هر محل حسب مورد اعلام نماید، اشتغال اشخاص حقیقی و حقوقی به آن دسته از امور فنی در بخشهای ساختمان و شهرسازی که توسط وزارت یاد شده تعیین میشود مستلزم داشتن صلاحیت حرفه‌ای است. این صالحیت در مورد مهندسان از طریق پروانه اشتغال به کار مهندسی و در مورد کاردانهای فنی و معماران تجربی از طریق پروانه اشتغال به کار کاردانی یا تجربی و در مورد کارگران ماهر از طریق پروانه مهارت فنی احراز میشود. مرجع صدور پروانه اشتغال به کار مهندسی و پروانه اشتغال به کار کاردانی و تجربی وزارت مسکن و شهرسازی و مرجع صدور پروانه مهارت فنی وزارت کار و امور اجتماعی تعیین میگردد. شرایط و ترتیب صدور، تمدید، ابطال و تغییر مدارک صلاحیت حرفه‌ای موضوع این ماده و چگونگی تعیین، حدود صلاحیت و ظرفیت اشتغال دارندگان آنها، در آئین‌نامه اجرایی این قانون معین میشود.
تبصره ۱ـ وزارت مسکن و شهرسازی و وزارت کار و امور اجتماعی حسب مورد موظفند ظرف ۱۰ سال از تاریخ ابلاغ این قانون با استفاده از همکاری شهرداریها، مهندسان و سازمانها و تشکلهای حرفه‌ای و صنفی شاغل در این بخشها دامنه اجرای این ماده را به کل کشور توسعه دهند، اهداف مرحله‌ای این امر و بودجه موردنیاز برای آموزش و آزمون اشخاص و سامان بخشیدن به صنوف و حرف فنی شاغل در این بخشها همه ساله در بودجه سالیانه دستگاه اجرایی مربوط پیش بینی خواهد شد.
تبصره ۲ـ کلیه اشخاص حقیقی و حقوقی غیرایرانی جهت انجام خدمات موضوع این قانون باید مدارک صلاحیت حرفهای موقت دریافت دارند

ماده ۵
ارکان سازمان عبارت است از هر یک از سازمان استانها، هیأت عمومی سازمان، شورای مرکزی سازمان، رئیس سازمان، شورای انتظامی نظام مهندسی

ماده ۶
برای تشکیل سازمان استان وجود حداقل ۵۰ نفر داوطلب عضویت از بین مهندسان حوزه آن استان که دارای مدرک مهندسی در رشته‌های اصلی مهندسی شامل معماری، عمران، تأسیسات مکانیکی، تأسیسات برقی، شهرسازی، نقشه‌برداری و ترافیک باشند ضروری است.
تبصره ۱ـ مهندس حوزه هر استان در این قانون به شخصی اطلاق میشود که حداقل متولد آن استان یا ۶ ماه ممتد پیش از تاریخ تسلیم درخواست عضویت، در آن استان مقیم باشد.
تبصره ۲ـ هر یک از مهندسان در بیش از یک سازمان نمیتوانند عضویت یابند.

ماده ۷
عضویت اشخاص حقوقی شاغل به کار مهندسی در رشته‌های اصلی و اشخاص حقیقی در رشته‌های مرتبط با مهندسی ساختمان در سازمان استان بلامانع است.
تبصره ۱ـ رشته‌های مرتبط با مهندسی ساختمان به کلیه رشته‌هایی اطلاق میشود که عنوان آنها با رشته‌های اصلی یاد شده در ماده (۶) متفاوت بوده ولی محتوای علمی و آموزشی آنها با رشته‌های اصلی بیش از ۷۰% در ارتباط باشد و فارغ التحصیلان اینگونه رشته‌ها خدمات فنی معینی را در زمینه‌های طراحی، محاسبه، اجراء، نگهداری، کنترل، آموزش، تحقیق و نظایر آن به بخشهای ساختمان و شهرسازی عرضه میکنند اما این خدمات از حیث حجم، اهمیت و میزان تأثیر عرفا همطراز خدمات رشته‌های اصلی مهندسی ساختمان نباشد.
تبصره ۲ـ حدود صلاحیت حرفه‌ای دارندگان مدارک تحصیلی دانشگاهی مرتبط با مهندسی ساختمان و عناوین این رشته‌ها توسط کمیسیونی متشکل از نمایندگان وزیر مسکن و شهرسازی، وزیر فرهنگ و آموزش عالی و رئیس سازمان تعیین و به تصویب وزیر مسکن و شهرسازی میرسد. مرجع تطبیق عناوین مدارک تحصیلی کمتر از معادل لیسانس و تعیین حدود صلاحیت حرفه‌ای دارندگان آنها وزارت مسکن و شهرسازی است.

ماده ۸
هر سازمان استان دارای مجمع عمومی، هیأت مدیره، شورای انتظامی و بازرسان است و محل استقرار دایم دفتر مرکزی آن در مرکز استان میباشد. سازمانهای استان میتوانند در سایر شهرهای استان و همچنین در مناطق مختلف شهرهای بزرگ مرکز استان در صورت پیشنهاد شورای مرکزی و تصویب وزیر مسکن و شهرسازی، در مرکز استانهای مجاوری که در آنها سازمان استان تأسیس نشده باشد، دفاتر نمایندگی دایر نموده و انجام تمام یا بخشی از وظایف مستمر سازمان در حوزه مربوط را به آن دفاتر محول کنند

ماده ۹
مجمع عمومی سازمان استان از اجتماع تمامی اشخاص حقیقی عضو دارای حق رأی سازمان که منحصر به دارندگان مدرک تحصیلی در رشته‌های اصلی مهندسی ساختمان و رشته‌های مرتبط است تشکیل میشود و وظایف و اختیارات آن به شرح زیر است:
الف ـ انتخاب اعضای هیأت مدیره.
ب ـ استماع گزارش عملکرد سالیانه هیأت مدیره و اعلام نظر نسبت به آن.
ج ـ بررسی و تصویب ترازنامه سالانه “سازمان استان” و بودجه پیشنهادی “هیأت مدیره”.
د ـ تعیین و تصویب حق ورودیه و حق عضویت سالانه اعضاء و سایر منابع درآمد برای سازمان بر اساس پیشنهاد “هیأت مدیره”.
هـ ـ بررسی و اتخاذ تصمیم نسبت به سایر اموری که طبق قوانین و آئیننامه‌های مربوط به عهده سازمان استان و در صلاحیت مجمع عمومی میباشد.
تبصره ۱ـ جلسات مجمع عمومی بطور عادی سالی یکبار و بطور فوقالعاده به تعداد دفعاتی که توسط مجمع عمومی در اجلاس عادی تعیین میشود، به دعوت هیأت مدیره تشکیل میشود. هیأت مدیره ملزم به دعوت از نمایندگان وزیر مسکن و شهرسازی جهت شرکت در جلسات مجمع عمومی میباشد و جلسات یاد شده با رعایت سایر شرایط، مشروط به انجام دعوت یاد شده رسمیت خواهد یافت.
تبصره ۲ـ در صورت تصویب هیأت مدیره سازمان استان، نمایندگان اشخاص حقوقی عضو سازمان میتوانند بعنوان ناظر به جلسات مجمع عمومی دعوت شوند و در آن حضور یابند.
تبصره ۳ـ بازرسان در اولین جلسه فوق العاده مجمع عمومی و به پیشنهاد هیأت مدیره تعیین میشوند.

ماده ۱۰
هر یک از سازمانهای استان دارای هیأت مدیره‌ای خواهد بود که از بین اعضای داوطلب واجد شرایط در رشته‌های اصلی مهندسی ساختمان برای یک دوره سه ساله انتخاب خواهد شد و انتخاب مجدد اعضای هیأت مدیره بلامانع است

ماده ۱۱
شرایط انتخاب شوندگان هیأت‌های مدیره سازمانهای نظام مهندسی به شرح زیر میباشد:
۱- تابعیت دولت جمهوری اسلامی ایران.
۲- نداشتن فساد اخلاقی و مالی و عدم اعتیاد به مواد مخدر.
۳- داشتن حسن شهرت اجتماعی و شغلی عملی به مهندسی و رعایت اخلاق و شئون مهندسی.
۴- نداشتن پیشینه کیفری و عدم وابستگی به گروههای غیرقانونی.
۵- داشتن حسن شهرت در تعهد عملی به احکام دین مبین اسلام و وفاداری به قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران.
تبصره ـ اقلیتهای دینی به رسمیت شناخته شده در قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران تابع احکام دین اعتقادی خود میباشند.
۶- دارا بودن صلاحیت علمی و حرفه‌ای به میزان مندرج در آئین‌نامه.

ماده ۱۲
تعداد اعضای اصلی هیأت مدیره سازمان استانها بین ۵ تا ۲۵ نفر متناسب با تعداد اعضا به تفکیک رشته های اصلی خواهد بود.
تبصره ـ در هر یک از رشته‌های اصلی مهندسی ساختمان که نماینده یا نمایندگانی در هیأت مدیره سازمان استانها دارند، یک نفر به عنوان عضو علی البدل هیأت مدیره انتخاب خواهد شد. نحوه شرکت اعضاء علی البدل در جلسات هیأت مدیره در آیین نامه اجرایی این قانون معین خواهد شد.

ماده ۱۳
هیأت اجرایی انتخابات که حسب مورد در هر استان متشکل از ۳ تا ۷ نفر از اعضای سازمان است با نظارت وزارت مسکن و شهرسازی وظیفه برگزاری انتخابات را به عهده دارد. چگونگی انتخاب و تشکیل هیأت اجرایی و اختیارات و وظایف هیأت یاد شده به شرح مندرج در آیین نامه اجرایی این قانون خواهد بود.
تبصره ۱ـ هیأت اجرایی انتخابات موظف است صلاحیت داوطلبان عضویت در هیأت مدیره را از مراجع صلاحیتدار استعلام و بررسی نماید.
تبصره ۲ـ اولین دوره انتخابات هیأت مدیره به وسیله وزارت مسکن و شهرسازی برگزار میشود.

ماده ۱۴
هیأت مدیره سازمان استان نماینده آن سازمان بوده و دارای هیأت رئیسه‌ای متشکل از یک رئیس، دو نائب رئیس و یک دبیر برای انجام وظایف خود به ترتیب مندرج در آئین نامه اجرایی خواهد بود و میتواند به تعداد لازم کمسیونها تخصصی و دفاتر نمایندگی تأسیس نماید. تفویض اختیار هیأت مدیره به این کمیسیونها و نمایندگیها از مسوولیت آن هیأت نمی کاهد. رئیس هیأت مدیره، رئیس سازمان استان نیز محسوب می شود.

ماده ۱۵
اهم وظایف و اختیارات هیأت مدیره به شرح زیر است:
۱- برنامه ریزی در جهت تقویت و توسعه فرهنگ و ارزشهای اسلامی در معماری و شهرسازی.
۲- برنامه ریزی به منظور رشد و اعتلای حرفه‌های مهندسی ساختمان و مشاغل مرتبط با آن.
۳- ارتقای دانش فنی و کیفیت کار شاغلان در بخشهای ساختمان و شهرسازی از طریق ایجاد پایگاههای علمی، فنی، آموزش و انتشارات.
۴- همکاری با مراجع مسئول در امر کنترل ساختمان از قبیل اجرای دقیق صحیح مقررات ملی ساختمان و ضوابط طرحهای جامع و تفصیلی و هادی شهرها توسط اعضای سازمان حسب درخواست.
۵- نظارت بر حسن انجام خدمات مهندسی توسط اشخاص حقیقی و حقوقی در طرحها و فعالیتهای غیردولتی در حوزه استان و تعقیب متخلفان از طریق مراجع قانونی ذیصلاح.
۶- مشارکت در امر ارزشیابی و تعیین صلاحیت و ظرفیت اشتغال به کار شاغلان در امور فنی مربوط به فعالیتهای حوزه‌های مشمول این قانون.
۷- دفاع از حقوق اجتماعی و حیثیت حرفه‌ای اعضا و تشویق و حمایت از فعالیت‌های با ارزش و برگزاری مسابقات حرفه‌ای و تخصصی و معرفی طرحهای ارزشمند.
۸- تنظیم روابط بین صاحبان حرفه‌های مهندسی ساختمان و کارفرمایان و کمک به مراجع مسئول در بخش ساختمان و شهرسازی در زمینه ارجاع مناسب کارها به صاحبان صلاحیت و جلوگیری از مداخله اشخاص فاقد صلاحیت در امور فنی.
۹- کمک به ترویج اصول صحیح مهندسی و معماری و همکاری با وزارت مسکن و شهرسازی در زمینه تدوین، اجرا و کنترل مقررات ملی ساختمان و استانداردها و معیارها.
۱۰- کمک به ارتقای کیفیت طرحهای ساختمانی، عمرانی و شهرسازی در محدوده استان و ارائه گزارش بر حسب درخواست، شرکت در کمیسیونها و شوراهای تصمیم گیری در مورد این گونه طرحها و همکاری با وزارت مسکن و شهرسازی و شهرداریها در زمینه کنترل ساختمان و اجرای طرحهای یاد شده با استفاده از خدمات اعضای سازمان استان.
۱۱- ارائه خدمات کارشناسی فنی به مراج قضایی و قبول داوری در اختلافاتی که دارای ماهیت فنی است.
۱۲- همکاری با مراجع استان در هنگام بروز سوانح و بلایای طبیعی.
۱۳- تأیید ترازنامه سازمان و ارائه آن به مجمع عمومی.
۱۴- معرفی نماینده هیأت مدیره سازمان استان جهت عضویت در کمسیونهای حل اختلاف مالیاتی در رسیدگی و تشخیص مالیات فنی و مهندسی اعضاء سازمان.
۱۵- تهیه و تنظیم مبانی قیمت گذاری خدمات مهندسی در استان و پیشنهاد به وزارت مسکن و شهرسازی، مرجع تصویب مبانی و قیمت خدمات مهندسی در آئین نامه اجرایی تعیین میگردد.
۱۶- سایر مواردی که برای تحقق اهداف این قانون در آئین نامه اجرایی معین میشود.
تبصره ۱ـ برای رسیدگی و تشخیص صحیح مالیات مشاغل فنی و مهندسی اعضای سازمان استان، نماینده هیأت مدیره سازمان در جلسات کمیسیونهای حل اختلاف مالیاتی آن استان شرکت خواهد داشت.
تبصره ۲ـ مفاد این ماده شامل چگونگی فعالیت وزارتخانه‌ها و سایر دستگاههای دولتی و کارکنان آنها در انجام وظایف محوله نمی‌شود.

ماده ۱۶
به منظور گسترش همکاریهای حرفه‌ای و جلب مشارکت اعضا و کارشناسی دقیق‌تر مسائل ویژه هر یک از رشته‌های تخصصی موجود در سازمان اجازه داده میشود گروههای تخصصی مهندسان هر رشته، متشکل از اعضای سازمان، در همان رشته تشکیل شود. چگونگی فعالیت و مدیریت گروهها به موجب آئین‌نامه اجرایی این قانون تعیین خواهد شد.

ماده ۱۷
هر سازمان استان دارای یک شورای انتظامی متشکل از یک نفر حقوقدان به معرفی رئیس دادگستری استان و دو تا چهار نفر مهندس خوشنام که به معرفی هیأت مدیره و با حکم شورای مرکزی سازمان نظام مهندسان ساختمان برای مدت ۳ سال منصوب میشوند، خواهد بود و انتخاب مجدد آنان بلامانع است. رسیدگی بدوی به شکایات اشخاص حقیقی و حقوقی در خصوص تخلفات حرفه‌ای و انضباطی و انتظامی مهندسان و کاردانهای فنی به عهده شورای یاد شده است. چگونگی رسیدگی به تخلفات و طرز تعقیب و تعیین مجازاتهای انضباطی و موارد قابل تجدیدنظر در شورای انتظامی نظام مهندسی در آئین نامه اجرایی تعیین میشود.
تبصره ـ مراجع قضایی برای رسیدگی به شکایات و دعاوی مطروح علیه اعضای سازمان استان که منشاء آنها امور حرفه‌ای باشد، بنابه درخواست مشتکی عنه یا خوانده میتوانند نظر کارشناسی سازمان استان محل را نیز خواستار شوند. هیأت مدیره مکلف است حداکثر ظرف مدت یک ماه از تاریخ وصول استعلام، نظر خود را به طور کتبی اعلام نماید و در صورت عدم اعلام نظر مراجع مربوط میتوانند رأساً به کار رسیدگی ادامه دهند همچنین در سایر دعاوی که موضوع آنها مرتبط با مفاد این قانون باشد محاکم قضایی میتوانند جهت انجام کارشناسی نیز از سازمان استان محل خواستار معرفی یک کارشناس یا هیأت کارشناسی خبره و واجد شرایط شوند هیأت مدیره سازمان استان مکلف است حداکثر ظرف مدت پانزده روز نسبت به معرفی کارشناس یا کارشناسان صلاحیتدار در رشته مربوط به ماهیت دعوی اقدام نماید. در مواردی که به لحاظ ماهیت کار، نیاز به وقت بیشتر باشد هیأت مدیره میتواند با ذکر دلیل از مراجع قضایی ذیربط استمهال نماید.

ماده ۱۸
هر سازمان استان حسب مورد دارای یک یا چند بازرس میباشد که موظفند در چارچوب قانون و آئین نامه اجرایی آن و آئیننامه مالی سازمان به حسابها و ترازنامه سازمان استان رسیدگی و گزارشهای لازم را جهت ارائه به مجمع عمومی تهیه نمایند و نیز تمامی وظایف و اختیاراتی را که به موجب قوانین و مقررات عمومی بعهده بازرس محول است انجام دهند. بازرسان مکلفند نسخه‌ای از گزارش خود را پانزده روز پیش از تشکیل مجمع عمومی به هیأت مدیره تسلیم کنند. بازرسان با اطلاع هیأت مدیره حق مراجعه به کلیه اسناد و مدارک سازمان را دارند بدون اینکه در عملیات اجرایی دخالت کنند و یا موجب وقفه در عملیات سازمان شوند.

ماده ۱۹
به منظور هماهنگی در امور سازمانهای استان هیأت عمومی سازمان نظام مهندسی ساختمان که از این پس به اختصار “هیأت عمومی” خوانده میشود از کلیه اعضای اصلی هیأت مدیره سازمانهای استان در سطح کشور تشکیل میشود. هیأت عمومی هر سال یک بار یک جلسه عادی با حضور نماینده وزیر مسکن و شهرسازی خواهد داشت و اولین جلسه عادی آن پس از انتخاب و آغاز بکار هیأت مدیره سازمانهای استان در دو سوم استانهای کشور (که باید در برگیرنده تمام سازمانهایی که دارای ۷۰۰ نفر عضو یا بیشتر هستند، باشد) به دعوت وزارت مسکن و شهرسازی و جلسات بعد با دعوت شورای مرکزی نظام مهندسی ساختمان که از این پس به اختصار شورای مرکزی خوانده میشود، تشکیل میشود. جلسات فوق العاده هیأت عمومی بنابه تصمیم آخرین جلسه عادی آن هیأت و یا با تقاضای دو سوم اعضای شورای مرکزی و یا دعوت وزیر مسکن و شهرسازی تشکیل خواهد شد. وظایف و اختیارات هیأت عمومی به شرح زیر است:
الف ـ انتخاب افراد واجد شرایط عضویت در شورای مرکزی به میزان حداقل دو برابر تعداد مورد نیاز در هر رشته (با قید اصلی و علی البدل) جهت معرفی به وزیر مسکن و شهرسازی، برای انتخاب اعضای اصلی و علی البدل شورای یاد شده از میان آنها.
ب ـ استماع گزارش سالیانه شورای مرکزی.
ج ـ تصویب خط مشی های عمومی پیشنهادهای شورای مرکزی.
د ـ حصول اطلاع از فعالیتها، وضعیت و مشکلات سازمانهای استان و ارائه طریق به آنها.

ماده ۲۰
شورای مرکزی متشکل از ۲۵ نفر عضو اصلی و ۷ نفر عضو علی البدل با ترکیب رشته‌های یادشده در آئین نامه است که از بین اعضای هیأت مدیره سازمانهای استان معرفی شده از سوی هیأت عمومی و توسط وزیر مسکن و شهرسازی برای مدت ۳ سال انتخاب میشوند. اعضای شورای مرکزی باید علاوه بر عضویت در هیأت مدیره سازمان استان، خوشنام و دارای سابقه انجام کارهای طراحی یا اجرایی یا علمی و تحقیقی و آموزشی برجسته و ارزنده باشند.

ماده ۲۱
اهم وظایف و “اختیارات شورای” مرکزی به این شرح است:
الف ـ برنامه ریزی و فراهم آوردن زمینه اجرای اهداف و خط مشی های این قانون با جلب مشارکت سازمان استانها و هماهنگی وزارت مسکن و شهرسازی.
ب ـ بررسی مسائل مشترک سازمانهای استان و سازمان نظام مهندسی و تعیین خط مشی های کوتاه مدت، و درازمدت و ابلاغ آنها.
ج ـ ایجاد زمینه‌های مناسب برای انجام وظایف ارکان سازمان از طریق مذاکره و مشاوره با مراجع ملی و محلی، در امور برنامه‌ریزی، مدیریت، اجرا و کنترل طرحهای ساختمانی و شهرسازی و با مراجع قضایی در مورد اجرای مواد این قانون که به امور قضایی و انتظامی مربوط میباشد.
د ـ حل و فصل اختلافات بین ارکان داخلی سازمانهای استان، یا بین سازمانهای استان با یکدیگر یا بین اعضای سازمانهای استان با سازمان خود از طریق داوری.
هـ ـ همکاری با وزارت مسکن و شهرسازی در امر نظارت بر عملکرد سازمانهای استان و اصلاح خط مشی آن سازمانها از طریق مذاکره و ابلاغ دستورالعملها.
و ـ همکاری با مراکز تحقیقاتی و علمی و آموزشی و ارائه مشورتهای لازم در زمینة تهیه مواد درسی و محتوای آموزش علوم و فنون مهندسی در سطوح مختلف به وزارتخانه‌ها آموزش و پرورش و فرهنگ و آموزش عالی.
ز ـ همکاری با وزارت مسکن و شهرسازی و سایر دستگاههای اجرایی در زمینة تدوین مقررات ملی ساختمان و ترویج و کنترل اجرای آن و تهیة “شناسنامه فنی و ملکی ساختمانها” و برگزاری مسابقات حرفه‌ای و تخصصی.
ح ـ همکاری با وزارت کار و امور اجتماعی در زمینة ارتقای سطح مهارت کارگران ماهر شاغل در بخشهای ساختمانی و شهرسازی و تعیین استاندارد مهارت و کنترل آن.
ط ـ تلاش در جهت جلب مشارکت و تشویق به سرمایه گذاری اشخاص و مؤسسات در طرحهای مسکن و تأسیسات و مستحدثات عمرانی عام المنفعه و همکاری با دستگاههای اجرایی در ارتقای کیفیت اینگونه طرحها.
ی ـ جمع آوری کمکهای داخلی و بین المللی جهت کمک به دستگاههای مسئول در امر امداد و نجات در زمان وقوع حوادث غیرمترقبه.
ک ـ همکاری در برگزاری آزمونهای تخصصی مهندسین، کاردانان فنی و کارگران ماهر و آموزشهای تکمیلی برای بهنگام نگاهداشتن دانش فنی و همچنین شناسایی و تدارک فرصتهای کارآموزی و معری به دانشگاهها.
ل ـ حمایت اجتماعی از اعضای سازمانهای استان و دفاع از حیثیت و حقوق حقة آنها و همچنین دفاع از حقوق متقابل جامعه به عنوان مصرف کنندگان محصولات، تولیدات و خدمات مهندسی در بخشهای ساختمان، عمران و شهرسازی.
م ـ مشارکت در برگزاری کنفرانسها و گردهمایی های تخصصی در داخل کشور و در سطح بین المللی.
ن ـ ارائه گزارش عملکرد به هیأت عمومی و وزیر مسکن و شهرسازی.
س ـ ارائه نظرات مشورتی سازمان نظام مهندسی به دولت و دستگاههای اجرایی در زمینة برنامه‌های توسعه و طرحهای بزرگ ساختمانی، عمران و شهرسازی حسب درخواست دستگاههای مربوط. انجام وظایف شورای مرکزی در سطح کشور، مانع از اقدام هیأت مدیره سازمانهای استان در زمینة برخی از وظایف فوق که در مقیاس استانی قابل انجام باشد، نخواهد بود

ماده ۲۲
“شورای مرکزی” دارای هیأت رئیسه‌ای است متشکل از یک رئیس و دو دبیر اجرایی و دو منشی که دبیران و منشی‌ها با اکثریت آراء از بین اعضاء انتخاب میشوند. “شورای مرکزی” برای تعیین رئیس شورا، سه نفر را به وزیر مسکن و شهرسازی پیشنهاد میکند و وزیر یادشده یک نفر را به عنوان رئیس شورای مرکزی که رئیس سازمان نیز محسوب میشود، جهت صدور حکم به رئیس جمهور معرفی مینماید. دورة تصدی رئیس سازمان سه سال و دورة مسئولیت سایر اعضای هیأت رئیسه یک سال است و انتخاب مجدد آنان بلامانع میباشد.

ماده ۲۳
مسئولیت اجرای تصمیمات “شورای مرکزی” و مسئولیت اجرایی و نمایندگی سازمان در مراجع ملی و بین المللی با رئیس سازمان است.

ماده ۲۴
“شورای انتظامی نظام مهندسی” از چهار نفر عضو سازمان که دو نفر با معرفی وزیر مسکن و شهرسازی و دو نفر دیگر با معرفی شورای مرکزی سازمان و یک حقوقدان با معرفی ریاست قوه قضاییه تشکیل میشود. نظرات “شورای انتظامی نظام مهندسی” با اکثریت سه رأی موافق قطعی و لازم الاجرا است.

ماده ۲۵
مهندسان متقاضی پروانه اشتغال به کار مهندسی رشته اصلی مهندسی ساختمان و رشته‌های مرتبط ضمن داشتن کارت عضویت نظام مهندسی استان مربوط و احراز شرایط یاد شده در آئین نامه موظفند پس از فراغت از تحصیل به مدت معینی، که در آئین نامه برای هر رشته و پایة تحصیلی تعیین میشود، در زمینه‌های تخصصی مربوط به رشتة خود، کارآموزی نمایند.

ماده ۲۶
وزارت مسکن و شهرسازی مجاز است ضمن بررسی عملکرد سازمانهای استان و گزارش هیأت عمومی سازمان، در خصوص چگونگی ادامة کار آن سازمانهای تصویه‌های لازم را بنماید و در صورتی که به دلیل انحراف از اهداف سازمان، انحلال هر یک از آنها را لازم بداند، موضوع را در هیأتی مرکب از وزیر مسکن و شهرسازی، وزیر دادگستری و رئیس سازمان مطرح نماید. تصمیم هیأت با دو رأی موافق لازم الاجراء خواهد بود.
تبصره ـ انجام وظایف قانونی سازمان و سازمانهای استان تا زمانی که تشکیل نشده است و همچنین در زمان تعطیل یا انحلال با وزارت مسکن و شهرسازی است که حداکثر به مدت ۶ ماه به عنوان قائم مقامی عمل مینماید و ظرف این مدت موظف به برگزاری انتخابات برای تشکیل مجدد سازمانهای یاد شده خواهد بود.

ماده ۲۷
وزارتخانه، مؤسسات دولتی، نهادها، نیروهای نظامی و انتظامی، شرکتهای دولتی و شهرداریها میتوانند در ارجاع امور کارشناسی با رعایت آئین نامه خاصی که به پیشنهاد مشترک وزارت مسکن و شهرسازی و وزارت دادگستری به تصویب هیأت وزیران میرسد به جای کارشناسان رسمی دادگستری از مهندسان دارای پروانه اشتغال که بوسیلة سازمان استان معرفی میشوند استفاده نمایند.

ماده ۲۸
وزارت مسکن و شهرسازی موظف است ظرف ۶ ماه از زمان ابلاغ این قانون ضوابط، مقررات و تشکیلات حرفه‌ای مناسب برای کاردانهای فنی شاغل در رشته‌ها و حرفه‌های موضوع این قانون را در قالب آئین نامه‌ای تدوین و برای تصویب به هیأت وزیران پیشنهاد نماید.

ماده ۲۹
وزیر مسکن و شهرسازی از تاریخ ابلاغ این قانون به عضویت “هیأت عالی نظارت” موضوع ماده (۵۲) قانون نظام صنفی در خواهد آمد. وزارت مسکن و شهرسازی با هماهنگی دبیرخانه هیأت عالی نظارت حداکثر ۶ ماه از تاریخ تصویب این قانون آئین نامه نظام صنفی کارهای ساختمانی را برابر قانون نظام صنفی تهیه و جهت تصویب به هیأت وزیران پیشنهاد مینماید.

ماده ۳۰
شهرداریها و مراجع صدور پروانه ساختمان، پروانه شهرک سازی و شهرسازی و سایر مجوزهای شروع عملیات ساختمان و کنترل و نظارت بر این گونه طرحها در مناطق و شهرهای مشمول ماده (۴) این قانون برای صدور پروانه و سایر مجوزها تنها نقشه‌هایی را خواهند پذیرفت که توسط اشخاص حقیقی و حقوقی دارنده پروانه اشتغال به کار و در حدود صلاحیت مربوط امضاء شده باشد و برای انجام فعالیتهای کنترل و نظارت از خدمات این اشخاص در حدود صلاحیت مربوط استفاده نمایند.

ماده ۳۱
در مواردی که نقشه‌های تسلیمی به شهرداریها و سایر مراجع صدور پروانه ساختمانی و تفکیک اراضی توسط اشخاص حقوقی امضاء و یا تعهد نظارت میشود مسئولیت صحت طراحی و محاسبه و نظارت به عهده مدیر عامل یا رئیس مؤسس تهیه کننده نقشه است و امضای وی را رافع مسئولیت طراح، محاسب و ناظر نخواهد بود، مگر اینکه نقشه‌ها توسط اشخاص حقیقی دیگر در رشته مربوطه امضاء و یا تعهد نظارت شده باشد.

ماده ۳۲
اخذ پروانه کسب و پیشه در محلها و امور موضوع ماده (۴) این قانون موکول به داشتن مدارک صلاحیت حرفه‌ای خواهد بود، در محل‌های یاد شده اقدام به امور زیر تخلف از قانون محسوب میشود:
الف ـ مداخله اشخاص حقیقی و حقوقی فاقد مدرک صلاحیت در امور فنی که اشتغال به آن مستلزم داشتن مدرک صلاحیت است.
ب ـ اشتغال به امور فنی خارج از حدود صلاحیت مندرج در مدرک صلاحیت.
ج ـ تأسیس هر گونه مؤسسه، دفتر یا محل کسب و پیشه برای انجام خدمات فنی بدون داشتن مدرک صلاحیت مربوط.
د ـ ارائه خدمات مهندسی طراحی، اجرا و نظارت توسط اشخاص حقیقی و حقوقی که مسئولیت بررسی یا تأیید نقشه و یا امور مربوط به کنترل ساختمان آن پروژه را نیز به عهده دارند.

ماده ۳۳
اصول و قواعد فنی که رعایت آنها در طراحی، محاسبه، اجرا، بهره برداری و نگهداری ساختمانها به منظور اطمینان از ایمنی، بهداشت، بهره دهی مناسب، آسایش و صرفه اقتصادی ضروری است، به وسیله وزارت مسکن و شهرسازی تدوین خواهد شد. حوزه شمول این اصول و قواعد و ترتیب کنترل اجرای آنها و حدود اختیارات و وظایف سازمانها عهده دار کنترل و ترویج این اصول و قواعد در هر مبجث به موجب آئین نامه‌ای خواهد بود که به وسیله وزارتخانه‌های مسکن و شهرسازی و کشور تهیه و به تصویب هیأت وزیران خواهد رسید. مجموعه اصول و قواعد فنی و آئین نامه کنترل و اجرای آنها مقررات ملی ساختمان را تشکیل میدهند. سازمانهای استان میتوانند متناسب با شرایط ویژه هر استان پیشنهاد تغییرات خاصی را در مقررات ملی ساختمان قابل اجرا در آن استان بدهند. این پیشنهادات پس از تأیید شورای فنی استان ذیربط با تصویب وزارت مسکن و شهرسازی قابل اجرا خواهد بود.
تبصره ـ مقررات ملی ساختمان متناسب با تغییر شرایط، هر سه سال یکبار مورد بازنگری قرار میگیرد و عندالزوم با رعایت ترتیبات مندرج در این ماده قابل تجدیدنظر است.

ماده ۳۴
شهرداریها و سایر مراجع صدور پروانه و کنترل و نظارت بر اجرای ساختمان و امور شهرسازی، مجریان ساختمانها و تأسیسات دولتی و عمومی، صاحبان حرفه‌های مهندسی ساختمان و شهرسازی و مالکان و کارفرمایان در شهرها، شهرکها و شهرستانها و سایر نقاط واقع در حوزه شمول مقررات ملی ساختمان و ضوابط و مقررات شهرسازی مکلفند مقررات ملی ساختمان را رعایت نمایند. عدم رعایت مقررات یاد شده و ضوابط و مقررات شهرسازی تخلف از این قانون محسوب میشود.
تبصره ۱ـ وزارتخانه‌های مسکن و شهرسازی، کشور و صنایع مکلفند با توجه به امکانات و موقعیت هر محل، آندسته از مصالح و اجزاء ساختمانی که باید به تأیید مؤسسه استاندارد و تحقیقات صنعتی ایران برسد را طی فهرستهایی احصا و آگهی نمایند. از تاریخ اعلام، کلیه تولیدکنندگان و واردکنندگان و توزیع کنندگان مصالح و اجزای ساختمانی موظف به تولید و توزیع و استفاده از مصالح استاندارد شده خواهند بود.
تبصره ۲ـ از تاریخ تصویب این قانون وزیر مسکن و شهرسازی به عضویت شورای عالی استاندارد منصوب میگردد.

ماده ۳۵
مسئولیت نظارت عالیه بر اجرای ضوابط و مقررات شهرسازی و مقررات ملی ساختمان در طراحی و اجرای تمامی ساختمانها و طرحهای شهرسازی و عمرانی شهری که اجرای ضوابط و مقررات مزبور در مورد آنها الزامی است. بر عهده وزارت مسکن و شهرسازی خواهد بود. به منظور اعمال این نظارت مراجع و اشخاص یاد شده در ماده ۳۴ موظفند در صورت درخواست حسب مورد اطلاعات و نقشه‌های فنی لازم را در اختیار وزارت مسکن و شهرسازی قرار دهند و در صورتی که وزارت یاد شده به تخلفی برخورد نماید. با ذکر دلایل و مستندات دستور اصلاح یا جلوگیری از ادامه کار را به مهندس مسئول نظارت و مرجع صدور پروانه ساختمانی ذیربط ابلاغ نماید و تا رفع تخلف، موضوع قابل پیگیری است. در اجرای این وظیفه کلیه مراجع ذیربط موظف به همکاری میباشند.
تبصره ـ این ماده شامل طرحهای وزارتخانه و سایر دستگاههای دولتی که دارای مقررات خاص میباشند، نمیشود.

ماده ۳۶
وزارت مسکن و شهرسازی با همکاری سازمانهای استان و شهرداریها ترتیبی خواهد داد که در شهرهایی که برای انجام خدمات فنی و مهندسی اشخاص واجد صلاحیت به تعداد کافی وجود ندارد، خدمات مشورتی و راهنمایی در زمینه طراحی و اجرای ساختمانها از طریق تهیه طرحهای همسان (تیپ) و انتشار جزوات آموزشی به زبان ساده و یا نوارهای آموزشی و سایر روشهای مناسب با بهای اندک در اختیار اشخاص قرار گیرد. هزینه‌های خدمات موضوع این ماده از محل کمکهای دولت و عواید حاصل از اجرای تبصره ۳ ماده ۱۴ قانون کارآموزی مصوب ۱۳۴۹ به ترتیبی که در آئین نامه معین میشود، تأمین خواهد شد. آئین نامه یاد شده بوسیله وزاتخانه‌های مسکن و شهرسازی و کار و امور اجتماعی تهیه و به تصویب هیأت وزیران خواهد رسید.

ماده ۳۷
هزینه‌های “سازمان” و ارکان آن از محل حق عضویت‌های پرداختی اعضاء صندوق مشترک سازمانهای استان، کمکهای اعطایی دولت، نهادها، اشخاص حقیقی و حقوقی، دریافت بهای ارائه خدمات پژوهشی، فنی و آموزشی، فروش نشریات و سایر مواد کمک آموزشی و مهندسی و درصدی از حق الزحمه دریافتی اعضاء بابت ارائه خدمات مهندسی ارجاع شده از طرف سازمان تأمین خواهد شد.

ماده ۳۸
وزارت مسکن و شهرسازی تسهیلات لازم برای تأسیس و شروع به کار سازمان و سازمانهای استان را فراهم آورده و در تنظیم روابط آنان با دستگاههای اجرایی و مراجع قضایی در سطوح ملی و محلی تا آنجا که به اهداف این قانون کمک کند، اقدام مینماید.

ماده ۳۹
ذیحسابان و مسئولین امور مالی موظفند در هنگام پرداخت به مشاوران و پیمانکاران طرحهای عمرانی کشور معادل ۰۰۰۲/۰ (دو در ده هزار) از دریافتی آنها را کسر و شهرداریها معادل ۰۰۱/۰ (یک در هزار) از هزینه ساخت واحدهای مسکونی با زیربنای بیش از الگوی مصرف مسکن و واحدهای غیرانتفاعی را که هر ساله بوسیله وزارتخانه‌های مسکن و شهرسازی و کشور تعیین میشود از سازندگان وصول و به حساب درآمد عمومی کشور واریز نمایند. معادل ۱۰۰% (صددرصد) وجوه واریزی بر اساس ردیفی که به همین منظور در بودجه سنواتی پیشبینی میگردد در اختیار وزارت مسکن و شهرسازی قرار خواهد گرفت تا صرف انجام مطالعات و تدوین مقررات ملی ساختمان، امور کنترل ساختمان، ترویج و توسعه و اعتلای نظام مهندسی، کمک به سازمانهای نظام مهندسی ساختمان برای انجام وظایف قانونی خود، برقراری دوره‌های آموزشی در سطوح مختلف، برگزاری مسابقات حرفه‌ای و تخصصی و ترویج روشهای صرفه جویی در مصرف انرژی نماید.

ماده ۴۰
متخلفان از مواد ۳۲ و ۳۴ و تبصره آن توسط مراجع قضایی حسب مورد به پرداخت جزای نقدی از یکصدهزار (۱۰۰۰۰۰) ریال تا ده میلیون (۱۰۰۰۰۰۰۰) ریال محکوم میشوند. پرداخت جزای نقدی مانع از پیگیری انتظامی نخواهد بود.

ماده ۴۱
در مورد تهیه، اجرا و نظارت بر طرحهای عمرانی (منظور در بودجه عمومی کشور) قانون برنامه و بودجه و ضوابط منبعث از آن جایگزین این قانون خواهد بود.

ماده ۴۲
وزارت مسکن و شهرسازی مکلف است حداکثر ظرف شش ماه نسبت به تهیه آئین نامه‌های اجرایی این قانون اقدام نماید. تا زمانی که آئین نامه‌های اجرایی این قانون تصویب نشده است آئین نامه‌های قانونی آزمایشی مصوب ۱۳۷۱ تا آنجا که با مفاد این قانون مغایرت ندارد مورد اجرا خواهد بود.
قانون فوق مشتمل بر چهل و دو ماده و بیست و یک تبصره در جلسه علنی روز سه شنبه مورخ بیست و دوم اسفند ماه یکهزار و سیصد و هفتاد و چهـار مجلس شورای اسلامی تصویب و در تاریخ ۲۷/۱۲/۱۳۷۴ به تأیید شورای نگهبان رسیده است.

 

آئین نامه اجرایی قانون نظام مهندسی و کنترل ساختمان

فصل اول: کلیات

ماده 1- در این آئین‌نامه عبارتهای زیر در معانی مشروح مربوط به کار می روند:

قانون: قانون ‌نظ‌ام ‌مهندسی‌ و کنترل ‌ساختمان‌- مصوب ‌ 1374

مهندسی‌ساختمان‌ :  امور فنی‌ و مهندسی، معماری و شهرسازی، بخش‌های‌ ساختمان ‌و شهرسازی‌.

سازمان‌: سازمان ‌نظ‌ام ‌مهندسی‌ ساختمان‌.

نظ‌ام ‌مهندسی‌ استان: سازمان ‌نظ‌ام‌ مهندسی ‌ساختمان ‌استان‌.

پروانه ‌اشتغال: پروانه ‌اشتغال ‌به ‌کار مهندسی، کاردانی، تجربی‌.

رشته‌های‌اصلی‌: رشته‌های‌ اصلی‌ مهندسی‌ شامل ‌معماری‌، عمران‌، تاسیسات‌ مکانیکی‌، تاسیسات‌ برقی‌، شهرسازی‌، نقشه‌برداری ‌و ترافیک‌.

رشته‌های‌ مرتبط‌: رشته‌های ‌مرتبط ‌با رشته‌های‌ اصلی‌

ماده 2- اشتغال اشخاص حقیقی و حقوقی برای امور طراحی، محاسبه، نظارت، اجرا و سایر خدمات فنی در بخشهای «مهندسی ساختمان»، در محل‌هایی که تاکنون در اجرای قوانین قبلی به وسیله وزارتخانه‌های مسکن و شهرسازی و کشور تعیین و اعلام شده و همچنین در شهرها و شهرستانها و محل‌هایی که به وسیله وزارت مسکن و شهرسازی با کسب نظر از وزارت کشور مشخص و آگهی خواهد شد، داشتن مدرک صلاحیت حرفه‌ای ضروری است.

تبصره 1ـ صلاحیت

موضوع این ماده در مورد اشخاص حقیقی و حقوقی به ترتیب زیر احراز میشود:

الف ـ در مورد مهندسان از طریق پروانه اشتغال به کار مهندسی.

ب ـ در مورد کاردانهای فنی از طریق پروانه اشتغال به کار کاردانی.

پ ـ ‌در مورد معماران تجربی از طریق پروانه اشتغال به کار تجربی.

ت ـ در مورد استادکاران و کارگران ماهر از طریق پروانه مهارت فنی.

ث ـ در مورد اشخاص حقوقی از طریق پروانه اشتغال به کار مهندسی (حقوقی).

ج ـ در مورد اشخاص حقوقی از طریق پروانه اشتغال به کار کاردانی فنی (حقوقی).

تبصره 2ـ پروانه مهارت فنی به وسیله وزارت کار و امور اجتماعی و سایر پروانه‌های اشتغال به وسیله وزارت مسکن و شهرسازی صادر می‌شود.

ماده 3- شهرداریها و مراجع صدور پروانه ساختمان، پروانه شهرک‌سازی و شهرسازی و همچنین مراجع صدور مجوزهای مربوط به تفکیک اراضی و سایر مراجع صدور مجوزهای مربوط به کنترل، نظارت و نظایر آن در محل های مندرج در ماده 2 برای صدور پروانه یا مجوزهای مذکور تنها نقشه‌هایی را خواهند پذیرفت که توسط اشخاص حقیقی و حقوقی دارنده «پروانه اشتغال» و در صلاحیت و ظرفیت مربوط امضا شده باشد و برای انجام فعالیتهای کنترل و نظارت نیز فقط از خدمات این اشخاص در حدود صلاحیت و ظرفیت اشتغال آنها می‌توان استفاده نمود.

تبصره ـ نقشه تفکیک اراضی که توسط شهرداری  ها تهیه می شود از مفاد این ماده مستثنی است.

 

فصل دوم: پروانه اشتغال به کار مهندسی، حدود صلاحیت و ظرفیت اشتغال

الف: پروانه اشتغال به کار مهندسی

ماده 4- دارندگان مدرک تحصیلی کارشناس و بالاتر، در هر یک از «رشته‌های اصلی» یا «رشته‌های مرتبط» می‌توانند از طریق تقاضای صدور پروانه اشتغال به کار مهندسی با توجه به مدارک تحصیلی و سوابق کار و تجربه در یک یا چند زمینه خدمات مهندسی از قبیل طراحی، محاسبه، نظارت، اجرا، بهره‌برداری، نگهداری، کنترل و بازرسی امور آزمایشگاهی، مدیریت ساخت و تولید، نصب، آموزش و تحقیق درخواست تشخیص صلاحیت نمایند.

ماده 5- برای صدور «پروانه اشتغال» علاوه بر دارابودن مدرک تحصیلی، گواهی اشتغال به کارآموزی و گواهی قبولی در آزمونهای مربوط و سابقه‌کار حرفه‌ای در رشته‌های تخصصی و فنی مربوط، بعد از تاریخ اخذ مدرک به شرح زیر ضروری است:

الف ـ دارندگان مدرک علمی دکتری با حداقل 1 سال کارآموزی یا سابقه کار.

ب ـ دارندگان مدرک کارشناسی ارشد با حداقل 2 سال کارآموزی یا سابقه کار.

پ ـ دارندگان مدرک کارشناسی با حداقل 3 سال کارآموزی یا سابقه کار.

ماده 6- گواهی اشتغال به کار و تجربیه عملی و سابقه کار متقاضی در صورتی معتبر شناخته خواهد شد که توسط واحدهای فنی وزارتخانه‌ها، سازمانهای دولتی یا وابسته به دولت، شهرداریها، شخصیت‌های حقوقی شاغل در رشته‌های موضوع «قانون»، شرکت‌های ساختمانی یا مهندسان مشاور که دارای پروانه اشتغال به کار مهندسی «شخص حقوقی» می‌باشند و یا توسط دو نفر از مهندسان با بیش از ده سال سابقه کار و دارای پروانه اشتغال به کار مهندسی و یا توسط «نظام مهندسی استان» تأیید و صادر شده باشد. در گواهی اشتغال مذکور موارد زیر باید درج شود:

الف ـ نام، محل و مشخصات پروژه‌ای که متقاضی در آن اشتغال داشته است.

ب ـ مدت اشتغال متقاضی با ذکر تاریخ شروع و خاتمه کار.

پ ـ نام و مشخصات تحصیلی متقاضی.

ت ـ نام، مشخصات، سمت و شماره «پروانه اشتغال» شخص حقیقی یا حقوقی صادرکننده گواهی.

ماده 7- متقاضی «پروانه اشتغال» باید تقاضای کتبی خود را طبق فرم مخصوصی که توسط وزارت مسکن و شهرسازی تهیه شده و حاوی نکات ضروری که متقاضی باید تعهد و رعایت نماید نیز می‌باشد، تکمیل نموده، همراه با مدارک زیر تسلیم نماید.

الف ـ فتوکپی مصدق مدرک تحصیلی که ارزش دانشگاهی و رشته و درجه علمی آن صریحاً توسط وزارت فرهنگ و آموزش عالی مورد تصویب و تأیید قرار گرفته باشد، به کیفیتی که اطمینان به صحت آن برای مرجع صادرکننده «پروانه اشتغال» محرز شود.

ب ـ گواهی اشتغال به کار به ترتیبی که در ماده 6 این آئین‌نامه مقرر شده است.

پ ـ گواهی قبولی در آزمون

ت ـ قتوکپی کارت کد اقتصادی متقاضی.

ث ـ فیش بانکی مربوط به پرداخت عوارض صدور «پروانه اشتغال».

ج ـ مدارک عضویت «نظام مهندسی استان» مربوط.

چ ـ مدارک هویت به ترتیبی که در فرم تقاضای «پروانه اشتغال» تعیین و مقرر شده است.

ح ـ سایر مدارکی که ارائه آنها به موجب مقررات این آئین‌نامه و یا قوانین حاکم بر صدور این گونه مدارک الزامی باشد.

ماده 8- وزارت مسکن و شهرسازی پس از بررسی تقاضای «پروانه اشتغال» و مدارک ضمیمه آن در صورت کامل بودن، حداکثر ظرف یک ماه از تاریخ وصول، «پروانه اشتغال» مورد درخواست را صادر خواهند نمود و در صورت کافی نبودن مدارک، مراتب را ظرف 15 روز با ذکر نواقص به طور کتبی به متقاضی اعلام خواهد نمود.

تبصره ـ وزارت مسکن و شهرسازی در استانهایی که شرایط را مقتضی تشخیص دهد، وصول تقاضای «پروانه اشتغال» و مدارک مربوط را به عهده «نظام مهندسی استان» محول خواهد کرد. «نظام مهندسی استان» در این حالت پس از بررسی و تأیید و تنظیم پرونده، آن را برای صدور «پروانه اشتغال» به وزارت مسکن و شهرسازی ارسال خواهد کرد.

ماده 9- اشخاص حقیقی دارای پروانه اشتغال به کار مهندسی در رشته و تخصصی که تشخیص صلاحیت شده‌اند به طور فردی یا به طور مشترک با مسئولیت مشترک می‌توانند اقدام به تأسیس دفتر مهندسی بنمایند. دفاتر مهندسی قائم به شخص یا اشخاص حقیقی دارای «پروانه اشتغال» می‌باشد و امتیاز آن قابل واگذاری نیست. اشخاص مذکور موظف به نگهداری دفاتر قانونی بر اساس ماده 96 قانون مالیاتهای مستقیم می‌باشند.

دفاتر مهندسی مذکور می‌توانند با توجه به حدود صلاحیت افراد دارنده «پروانه اشتغال» که عضو دفتر می‌باشند از وزارت مسکن و شهرسازی درخواست صلاحیت بنمایند.

ماده 10- اشخاص حقوقی با دارا بودن شرایط و ارائه مدارک به شرح زیر، می‌توانند در یک یا چند رشته مشروط بر اینکه حداقل دو نفر از مدیران آن دارای پروانه اشتغال به کار مهندسی یا کاردانی باشند تقاضای صدور «پروانه اشتغال» شخص حقوقی بنمایند.

الف ـ فتوکپی پروانه اشتغال به کار مهندسی یا کاردانی اشخاص حقیقی فوق‌الذکر.

ب ـ یک نسخه فتوکپی اساسنامه و روزنامه رسمی حاوی آگهی تأسیس و آخرین تغییرات و یک نسخه از صورت جلسه مجمع عمومی و مدارک مربوط به ثبت آن در مورد انتخاب مدیر یا مدیران و کسانی که دارای حق امضاء می‌باشند.

پ ـ مدارک مربوط به احراز صلاحیت از سازمان برنامه و بودجه و سایر مراجع ذیربط در صورت وجود

ت ـ فتوکپی کارت کد اقتصادی متقاضی.

ث ـ فیش بانکی مربوط به پرداخت عوارض صدور پروانه اشتغال.

ج ـ ارائه مدارک عضویت در «نظام مهندسی استان»

چ ـ هر نوع مدارک دیگری که در فرم تقاضای «پروانه اشتغال» اشخاص حقوقی تعیین و مقرر شده باشد.

تبصره ـ تغییرات اساسنامه یا ترکیب مدیران باید ظرف حداکثر یک ماه به مرجع صادرکننده «پروانه اشتغال» اطلاع داده شود و در صورتیکه تغییرات مذکور به موقع اطلاع داده نشود و یا مدیرانی که دارای «پروانه اشتغال» شخص حقیقی می‌باشند از مدیریت شخص حقوقی خارج شوند، وزارت مسکن و شهرسازی می‌تواند حسب مورد «پروانه اشتغال» مدیران یا شخصیت حقوقی یا هر دو را لغو کند.

ب: حدود صلاحیت و ظرفیت اشتغال

 ماده 11ـ پروانه اشتغال به کار مهندسی در چهار درجه، پایه (3)، پایه (2)، پایه (1) و ارشد صادر مـیشود. برای متقاضیان پروانه اشتغال، با داشتن سوابق تجربی یا کارآموزی به میزان مندرج در ماده (5) پروانه اشتغال (پایه 3) صادر میگردد. جهت ارتقاء از پایه (3) به پایه (2) داشتن (4) سال و از پایه (2) به پایه (1)، (5) سال و از پایه (1) به ارشد (6) سال سابقه کار حرفهای در پایه قبلی و موفقیت در آزمون مربوط ضروری است.

تبصره 1ـ اشخاصی که در حال حاضر دارای پروانه اشتغال به کار مهندسی در رشته‌های اصلی میباشند و یا با داشتن سوابق کار بیشتر از میزان مندرج در ماده (5) این آئیننامه، متقاضی دریافت پروانه اشتغال هستند، چنانچه ظرف یکسال از تاریخ ابلاغ این آئیننامه جهت تعویض یا دریافت پروانه اشتغال مراجعه نمایند، با احتساب سنوات تجربه حرفهای طبقهبندی و بدون آزمون در یک درجه پایینتر قرار خواهند گرفت و در صورتیکه بعد از ضربالاجل مذکور مراجعه نمایند درجه پروانه اشتغال با توجه به سنوات تجربه حرفهای و موفقیت در آزمون هر یک از درجات مذکور تعیین خواهد شد.

تبصره 2ـ در ظرف یک سال موضوع تبصره (1) این ماده جهت انطباق اشخاص به درجه مهندسی ارشد، شورای مرکزی سوابق و شرایط متقاضیان را بررسی و پس از تأیید صلاحیت حرفهای، آنها را جهت اخذ درجه مهندسی ارشد به وزارت مسکن و شهرسازی معرفی میکند. اشخاص مذکور میتوانند تا سیر تشریفات مذکور، با اخذ پروانه اشتغال پایه (1) به کار خود ادامه دهند. پس از پایان مهلت مذکور، انطباق درجه متقاضیان مهندسی ارشد یا احراز درجه مذکور نیز تابع شرایط عمومی مندرج در این آئیننامه خواهد بود.

تبصره 3ـ وزارت مسکن و شهرسای موظف است با توجه به تعداد متقاضیان هر درجه و رعایت تناسب موردنیاز جامعه به آن به طور مستمر در فواصل زمانی معین نسبت به برگزاری آزمونهای مربوط اقدام کند.

تبصره 4ـ تعیین حدود صلاحیت و ظرفیت اشخاص حقوقی که بوسیله سازمان برنامه و بودجه تشخیص صلاحیت و تعیین ظرفیت شده یا میشوند، مطابق دستورالعملی خواهد بود که به طور مشترک توسط وزارت مسکن و شهرسازی و سازمان برنامه و بودجه تهیه و ابلاغ میشود.

ماده 12ـ به منظور تعیین حدود صلاحیت و ظرفیت اشتغال دارندگان پروانه اشتغال در مهندسی ساختمان، فعالیتهای مهندسی بر اساس پیچیدگی عوامل و حجم کار به چهارگروه، "الف"، "ب"، "ج" و "د" تقسیم میشود.

تبصره 1ـ برای تعیین فعالیتهای مهندسی در بخش ساختمان، ساختمانها به چهار گروه به ترتیب زیر تقسیم میشوند: گـروه "الف" بـا مقیـاس کـاربری محله (1) تا (2) طبقه ارتفاع از روی زمین یا حداکثر زیربنای (600) مترمربع.

گـروه "ب" بـا مقیـاس کـاربری ناحیـه (3) تا (5) طبقه ارتفاع از روی زمین یا حداکثر زیربنای (2000) مترمربع.
گـروه "ج" بـا مقیـاس کاربری منطقه (6) تا (10) طبقه ارتفاع از روی زمین یا حداکثر زیربنای (5000) مترمربع.
گروه "د" با مقیاس کاربری شهر بیش از (10) طبقه ارتفاع از روی زمین یا بیش از (5000) مترمربع.

تبصره 2ـ تهیه طرح معماری و انجام محاسبات سازه و همچنین نظارت معماری و نظارت سازه برای تمام گروههای ساختمانی مندرج در تبصره (1) این ماده الزامی و به شرح جدول موضوع این ماده میباشد:

 

صلاحیت گروه ساختمانها
    

نظارت بر اجرای سازه توسط:
    

نظارت بر طرح معماری توسط:
    

انجام محاسبات سازه توسط:
    

تهیه طرح معماری توسط :

گروه «الف»
    

مهندس عمران یا معمار پایه 3 یا بالاتر
    

مهندس معمار یا عمران پایه 3 یا بالاتر
    

مهندس عمران پایه 3 تا بالاتر
    

مهندس معمار پایه 3 یا بالاتر

گروه «ب»
    

مهندس عمران پایه 3 یا بالاتر
    

مهندس معمار پایه 3 یا بالاتر
    

مهندس عمران پایه 2 یا بالاتر
    

مهندس معمار پایه 2 یا بالاتر

گروه «ج»
    

مهندس عمران پایه 2 یا بالاتر
    

مهندس معمار پایه 2 یا بالاتر
    

مهندس عمران پایه 1 یا بالاتر
    

مهندس معمار پایه 1 تا بالاتر

گروه «د»
    

مهندس عمران پایه 1 یا بالاتر
    

مهندس معمار پایه 1 یا بالاتر
    

مهندس عمران ارشد
    

مهندس معمار ارشد

 

 

در محلهایی که مهندس معمار یا عمران به تعداد کافی نباشد طبق نظر وزارت مسکن و شهرسازی حسب مورد از خدمات مهندسی رشته مرتبط یا رشته‌های دیگر یا کاردانهای دارای صلاحیت استفاده میشود.

تبصره 3ـ گروهبندی سایر فعالیتهای مهندسی موضوع قانون و همچنین تعیین حدود صلاحیت سایر دارندگان پروانه اشتغال به موجب دستورالعملی که به وسیله وزارت مسکن و شهرسازی تهیه و ابلاغ میشود تعیین میگردد.

ماده 13ـ ظرفیت اشتغال دارندگان پروانه اشتغال در رشته‌های مختلف و در هر استان به پیشنهاد نظام مهندسی استان و تصویب وزارت مسکن و شهرسازی تعیین میشود.

تبصره ـ  دارندگان «پروانه اشتغال» و کلیه مراجع صادرکننده پروانه ساختمان، و سایر مجوزهای مربوط موظفند حدود صلاحیت و ظرفیت اشتغال مندرج در «پروانه اشتغال» را رعایت نمایند.

ماده 14ـ حدود صلاحیت دارندگان پروانه اشتغال شخص حقوقی طبق دستورالعمل صادر شده توسط وزارت مسکن و شهرسازی صورت خواهد گرفت و در مواردی که نقشههای تسلیمی به شهرداریها و سایر مراجع صدور پروانه ساختمان و تفکیک اراضی توسط اشخاص حقوقی امضا و یا تعهد نظارت میشود باید برحسب الزامی بودن هر یک از موارد، تهیه طرح معماری و نظارت بر اجرای آن، انجام محاسبات سازه و نظارت بر اجرای آن، تهیه طرحهای تأسیسات مکانیکی و برقی و نظارت بر اجرای آنها و نظایر آن و نقشهها و محاسبات فنی توسط مهندسان دارای پروانه اشتغال تهیه، امضاء و یا تعهد نظارت شود.

ماده 15ـ در مورد شرکتهای دولتی وابسته به دولت، مؤسسات و نهادهای عمومی غیردولتی به استثنای شهرداریها که به طور قانونی وظیفه تهیه و یا تأیید نقشه و انجام کارهای اجرایی ساختمانی به عهده آنها میباشد و اقدام به تأسیس واحدهای سازمانی فنی خاص، چه در مرکز و چه در هر یک از نقاط مختلف کشور برای انجام این قبیل امور نموده باشند، مشروط بر اینکه تشکیلات سازمانی آنها به تصویب مراجع صلاحیتدار رسیده و مسئول واحد فنی آنها دارای پروانه اشتغال شخص حقیقی باشد، با ارائه مدارک و مجوزها و مصوبات مراجع صلاحیتدار، برای هر یک از واحدهای سازمانی فنی تابع آنها به ترتیب مقرر در این آئیننامه پروانه اشتغال شخص حقوقی صادر خواهد شد.

ماده 16ـ مسئولیت صحت طراحی و محاسبه، اجرا، نظارت و نظایر آن به عهده مدیرعامل یا رئیس مؤسسه و در مورد اشخاص موضوع ماده 15 این آئیننامه به عهده مسئولان واحدهای فنی مربوط، که دارای پروانه اشتغال شخص حقیقی بوده و به امضای آنها رسیده است خواهد بود و این مسئولیت قائم به شخص امضاء کننده بوده و با تغییر سمت وی، ساقط نخواهد شد. همچنین امضای وی رافع مسئولیت مهندس طراح، محاسب و ناظر که در رشته مربوط امضاء یا تعهد نظارت کردهاند، نخواهد بود.

ماده 17ـ با توجه به اصلاحیه تبصره (1) ماده (1) نظام صنفی مصوب 1368 پاسخ به استعلامات مراجع ذیصلاح در خصوص اشخاص حقوقی شامل شرکتهای ساختمانی، شرکتهای تأسیساتی و تجهیزاتی و شرکتهای مهندسان مشاور و شرکتهای خدمات مهندسی و سایر مؤسساتی که ارائه خدمات و فعالیت آنها مستلزم داشتن پروانه اشتغال میباشد، و همچنین پاسخگویی به مسائل صنفی آنها با نظام مهندسی استان است که وفق دستورالعمل وزارت مسکن و شهرسازی عمل خواهد نمود.

ماده 18ـ کلیه اشخاص حقیقی و حقوقی غیرایرانی جهت انجام خدمات موضوع قانون، ضمن رعایت سایر قوانین و مقررات مربوط به احراز کلیه شرایط مقرر در مورد اشخاص حقیقی و حقوقی ایرانی باید پروانه اشتغال موقت از وزارت مسکن و شهرسازی دریافت دارند. در پروانه اشتغال موقت مدت اعتبار، صلاحیت متقاضی و سایر شرایط حسب مورد باید درج شود.

ماده 19ـ امضای مجاز اشخاص حقیقی و حقوقی ذیل نقشهها و اسناد تعهدآور همراه با مهری خواهد بود که در آن نام کامل و شماره پروانه اشتغال و شماره عضویت نظام مهندسی، رشته و کد اقتصادی درج شده باشد.

ماده 20ـ برای متقاضیانی که در بیش از یک رشته دارای شرایط اخذ پروانه اشتغال میباشند یا بعداً صلاحیت جدید کسب نمایند فقط یک پروانه اشتغال صادر میشود و در پروانه اشتغال مذکور رشته‌ها و تخصصهایی که دارنده پروانه اشتغال در آن تعیین صلاحیت شده است با قید تاریخ احراز و ظرفیت اشتغال آنها درج خواهد شد.

ماده 21ـ وزارت مسکن و شهرسازی میتواند، در مورد تمام یا بعضی از رشته‌ها و تخصصها صدور یا تجدید یا تمدید پروانه و هم چنین ارتقاء پایه مهندسی را موکول به گذراندن آزمونهای عمومی و تخصصی نماید.

ماده 22ـ پروانه اشتغال برای مدت سه سال در سراسر کشور، در رشته و تخصص تعیین شده معتبر است. وزارت مسکن و شهرسازی مکلف است در صورت درخواست متقاضی و دارا بودن شرایط لازم ظرف یک ماه نسبت به تجدید یا تمدید پروانه اشتغال اقدام، و در صورت رد تقاضا یا وجود نواقص مراتب را به طور کتبی با ذکر دلایل به متقاضی اعلام نماید. تاریخ تجدید یا تمدید پروانه اشتغال باید در محل مخصوصی از متن پروانه اشتغال درج شود.

تبصره 1ـ در صورتیکه اعتبار یک یا بعضی از مدارک لازم جهت صدور یا تجدید یا تمدید پروانه اشتغال محدود به مدت معینی کمتر از 3 سال باشد، در این صورت مدت اعتبار پروانه اشتغال با توجه به محدودیتهای زمانی مدارک مذکور تعیین و درج خواهد شد.

تبصره 2ـ در صورتیکه دارنده پروانه اشتغال بخواهد در خارج از محدوده استانی که در نظام مهندسی استان آن عضو است، از پروانه اشتغال خود استفاده نماید، مکلف است مراتب را به طور کتبی به اطلاع نظام مهندسی استان هر دو استان برساند.

ماده 23ـ در موارد زیر پروانه اشتغال حسب مورد فاقد اعتبار شناخته شده و یا اعتبار آن معلق یا اساساً ابطال خواهد شد:

الف ـ فوت دارنده پروانه اشتغال

ب ـ حجر دارنده پروانه اشتغال تا زمانی که رفع حجر نشده باشد.

پ ـ عدم تمدید یا تجدید یا عدم پرداخت وجوه و عوارض مقرر ظرف مدت یک ماه از تاریخ انقضای مهلت.

ت ـ محکومیت قطعی دارنده پروانه اشتغال به مجازاتی که کیفر تبعی آن محرومیت از حقوق اجتماعی باشد، تا انقضای مدت محرومیت از حقوق اجتماعی.

ث ـ در صورتیکه دارنده پروانه اشتغال به موجب رأی قطعی شورای انتظامی استان یا شواری انتظامی نظام مهندسی محکوم به محرومیت از کار شود، در مدت محرومیت از کار.

ج ـ تصمیم وزیر مسکن و شهرسازی در صورت عدم توجه به ابلاغیه ها و اطلاعیه های قانونی وزارت مسکن و شهرسازی.

چ ـ قطع عضویت از نظام مهندسی استان یا اخراج از آن.

ح ـ انحلال یا فقدان شرایط لازم در خصوص اشخاص حقوقی.

تبصره ـ دارنده پروانه اشتغال در مدتی که پروانه اشتغال او فاقد اعتبار شده یا اعتبار آن معلق شده است، حق استفاده از پروانه اشتغال را جز برای ادامه کارها و مسئولیتهایی که قبل از آن به عهده گرفته است (آن هم مشروط به رعایت مقررات و رفع تخلفات موجود) نخواهد داشت.

ماده 24ـ چنانچه پروانه اشتغال مفقود شود، صاحب پروانه اشتغال میتواند تقاضای صدور المثنی بنماید، و مرجع صادرکننده موظف خواهد بود پس از انقضای مدت سه ماه از تاریخ تقاضا، در صورتیکه یابنده آن را به مرجع مذکور ارسال ننموده باشد نسبت به صدور المثنی اقدام نماید.

ماده 25ـ با توجه به ماده (1287) قانون مدنی پروانه اشتغال یک سند رسمی دولتی است و کلیه آثار و تبعات اسناد رسمی را داراست.

فصل سوم: پروانه اشتغال به کار کاردانی و تجربی

 ماده 26 ـ برای دارندگان مدرک تحصیلی کاردانی فنی، دیپلم فنی و همچنین معماران تجربی در صورت قبول شدن در آزمون علمی و عملی مربوط در یکی از رشته‌های موضوع قانون حسب مورد پروانه اشتغال در سه درجة پایه (3)، پایه (2) و پایه (1) به شرح زیر صادر میشود:

الف ـ برای دارندگان مدرک کاردانی فنی مورد تأیید وزارت فرهنگ و آموزش عالی در یکی از رشته های موضوع قانون با: داشتن (5) سال سابقه کار و تجربه مفید پس از دریافت مدرک کاردانی رشته مربوط، پروانه اشتغال به کار کاردانی پایه (3) جهت ارتقاء از پایه (3) به پایه (2) داشتن (4) سال و از پایه (2) به پایه (1) داشتن (6) سال سابقه کار در پایه قبلی و موفقیت در آزمون مربوط ضروری است.

ب ـ برای دارندگان مدرک کاردانی فنی سایر وزارتخانه ها و مؤسسات دولتی در یکی از رشته های موضوع قانون با: داشتن (6) سال سابقه کار و تجربه مفید پس از دریافت مدرک کاردانی در رشته مربوط، پروانه اشتغال به کار کاردانی پایه (3)، جهت ارتقاء از پایه (3) به پایه (2) داشتن (4) سال و از پایه (2) به پایه (1) داشتن (6) سال سابقه کار در پایه قبلی و موفقیت در آزمون مربوط ضروری است.

پ ـ برای دارندگان مدرک دیپلم فنی در یکی از رشته های موضوع قانون با: ـ داشتن (7) سال سابقه کار و تجربه مفید پس از دریافت دیپلم در رشته مربوط، پروانه اشتغال به کار تجربی پایه (3). ـ جهت ارتقاء از پایه (3) به پایه (2) داشتن (5) سال و از پایه (2) به پایه (1) داشتن (6) سال سابقه کار در پایه قبلی و موفقیت در آزمون مربوط ضروری است.

ت ـ برای دارندگان سایر مدارک تحصیلی و معماران تجربی در یکی از رشته های موضوع قانون با: ـ داشتن (8) سال سابقه کار و تجربه مفید بر اساس مدارک تحصیلی و تجربی در رشته مربوط، پروانه اشتغال به کار تجربی پایه (3). ـ جهت ارتقاء از پایه (3) به پایه (2) داشتن (5) سال و از پایه (2) به پایه (1) داشتن (6) سال سابقه کار در پایه قبلی و موفقیت در آزمون مربوط ضروری است.

تبصره ـ سابقه و تجربه مفید حسب گواهیها و مدارک مندرج در ماده (6) این آئیننامه و سایر مستندات مورد قبول وزارت مسکن و شهرسازی احراز میشود.

ماده 27ـ متقاضیان موضوع این فصل از آئیننامه باید تقاضای کتبی خود را همراه با مدارک زیر در تهران به وزارت مسکن و شهرسازی و در استانها به سازمان مسکن و شهرسازی استان تسلیم نمایند:

الف ـ تصویر مصدق مدرک تحصیلی که به تأیید مراجع ذیصلاح رسیده است و در مورد کاردانها با تعیین و تصریح رشته و گرایش آن.

ب ـ گواهی سابقه و تجربه مفید به شرح مذکور در ماده (6) این آئیننامه.

پ ـ ارائه مدرک قبولی در آزمون علمی و عملی.

ت ـ فتوکپی کارت کد اقتصادی متقاضی.

ث ـ فیش بانکی مربوط به پرداخت عوارض صدور پروانه اشتغال.

ج ـ مدارک عضویت در تشکل حرفهای مربوط، در صورت تأسیس تشکیلات مذکور.

چ ـ ارائه مدرک هویت به ترتیبی که در فرم تقاضا قید شده است.

ح ـ سایر مدارکی که ارائه آنها به موجب قوانین و مقررات مصوب ضروری است.

ماده 28ـ نحوه برگزاری آزمون و سئوالات علمی و تجربی و عنداللزوم مصاحبه حضوری در سراسر کشور یکسان و متحدالشکل میباشد. سئوالات به صورت کتبی به وسیله وزارت مسکن و شهرسازی تهیه و در اختیار سازمانهای مسکن و شهرسازی استان قرار میگیرد، تا با نظارت مستقیم و همکاری نظام مهندسی استان آزمون برگزار شود. تصحیح اوراق و اعلام اسامی پذیرفتهشدگان و عنداللزوم انجام مصاحبه حضوری در تهران با وزارت مسکن و شهرسازی و در استانها با سازمان مسکن و شهرسازی استان است. پس از تأسیس تشکیلات حرفه ای، در برگزاری آزمونها از همکاری تشکیلات مذکور استفاده خواهد شد.

ماده 29ـ به منظور تعیین حدود صلاحیت حرفه ای و ظرفیت اشتغال کاردانها و معماران تجربی، فعالیتهای فنی مهندسی در بخش اجرای ساختمان بر اساس پیچیدگی عوامل و حجم کار و موقعیت جغرافیایی به سه گروه "الف"، "ب" و "ج" تقسیم میشود. سپس با توجه به پایه پروانه اشتغال و مدرک تحصیلی و سوابق کار حرفه ای و توانایی متقاضی و سایر عوامل مؤثر، حدود صلاحیت و ظرفیت اشتغال دارنده پروانه اشتغال طبق دستورالعملی که به وسیله وزارت مسکن و شهرسازی تهیه و ابلاغ میشود تعیین و در پروانه اشتغال درج میشود.

ماده 30ـ مدت اعتبار پروانه اشتغال به کار کاردانی یا کار تجربی (3) سال است و در انقضای مدت، در صورت وجود شرایط لازم قابل تمدید است.

ماده 31ـ کلیه امور مربوط به پروانه اشتغال اعم از فقدان اعتبار، یا معلق شدن اعتبار و سایر موارد از جمله تفویض اختیار در مورد صدور غیر اینها تابع مقررات مصوب مربوط به دارندگان پروانه اشتغال به کار مهندسی است.

ماده 32ـ مرجع و نحوه رسیدگی به تخلفات حرفه ای و انضباطی دارندگان پروانه اشتغال به کار کاردانی و تجربی نیز مانند دارندگان پروانه اشتغال به کار مهندسی است، لکن پس از تأسیس تشکیلات حرفهای مربوط، شورای انتظامی استان و مرجع تجدیدنظر با همکاری و هماهنگی تشکیلات مذکور اقدام خواهند کرد و موارد خاصی که در مورد این گروه باید مورد توجه مراجع رسیدگی کننده قرار گیرد و یا باید از آن استثناء شود با توجه به پیشنهادات تشکیلات حرفه ای مربوط طی دستورالعملی به وسیله وزارت مسکن و شهرسازی به شورای انتظامی استان و مرجع تجدیدنظر ابلاغ خواهد شد.

فصل چهارم: نظارت و کنترل ساختمان

ماده 33ـ مسئولیت نظارت عالیه بر اجرای ضوابط و مقررات ملی ساختمان در طراحی و اجرای تمامی ساختمانها و طرحهای شهرسازی و شهرکسازی و عمران شهری که اجرای ضوابط و مقررات مزبور در مورد آنها الزامی است، بر عهده وزارت مسکن و شهرسازی است و وزارت مذکور با انتشار اعلامیه و اطلاعیه ها، آگاهیهای لازم را به افراد جامعه خواهد داد.

ماده 34ـ شهرداریها موظفند در متن تأییدیه نقشه های تفکیک زمین و متن پروانه های ساختمانی و متن پاسخ به هرگونه استعلام درباره کاربری و تراکم اراضی، مشخصات مصوبات طرحهای جامع، تفصیلی و هادی را که شامل نام مرجع تصویب کننده، تاریخ تصویب و شماره و تاریخ ابلاغیه قانونی است ذکر نمایند.

ماده 35ـ مالکان و کارفرمایانی که اقدام به احداث ساختمان میکنند موظفند از نخستین روز شروع عملیات اجرایی، یک نسخه از نقشه ساختمان ممهور شده به مهر شهرداری و یک نسخه از پروانه ساختمان را، در تمام مدت اجرای ساختمان در محل کارگاه نگهداری نمایند تا در صورت مراجعه مأموران کنترل ساختمان در اختیار آنها گذاشته شود.

ماده 36ـ کلیه اشخاص حقیقی و حقوقی و سازمانها و دستگاههای دولتی و غیردولتی میتوانند در هر مورد که با تخلف مواجه شده یا احتمال تخلف از ضوابط و مقررات شهرسازی و مقررات ملی ساختمان میدهند، شکایت با اطلاعات خود را به وزارت مسکن و شهرسازی در تهران و سازمان مسکن و شهرسازی در استان ارسال یا تسلیم نمایند.

ماده 37ـ وزارت مسکن و شهرسازی یا سازمان مسکن و شهرسازی استان، ساختمانها را راساً به صورت کنترل نمونه ای، سرزده و موردی یا پس از دریافت شکایت مورد رسیدگی و بازرسی قرار میدهد، در صورت احراز تخلف از مقررات مذکور در مواد (34) و (35) قانون و مواد مندرج در این فصل، با ذکر دلایل و مستندات، دستور اصلاح یا جلوگیری از ادامه کار را به شهرداریها و مراجع صدور پروانه ساختمانی و مهندس مسئول نظارت ذیربط ابلاغ مینماید.

ماده 38ـ به منظور اعمال نظارت موضوع ماده (35) قانون، مراجع و اشخاص یاد شده در مـاده (34) موظفند در صورت درخواست، حسب مورد اطلاعات و نقشه های فنی لازم را در اختیار وزارت مسکن و شهرسازی قرار دهند و در صورتی که وزارت یاد شده به تخلفی برخورد نماید با ذکر دلایل و مستندات دستور اصلاح یا جلوگیری از ادامه کار را به مهندس مسئول نظارت و مرجع صدور پروانه ساختمانی ذیربط ابلاغ نماید و تا رفع تخلف، موضوع قابل پیگیری است. در اجرای این وظیفه کلیه مراجع ذیربط موظف به همکاری میباشند.

ماده 39ـ سازمان مسکن و شهرسازی استان موظف است با همکاریهای نظام مهندسی استان و شهرداری در محلهایی که مشمول ماده (4) قانون نمیباشند، در اجرای ماده (36) قانون نسبت به تهیه طرحهای همسان (تیپ) در زمینه طراحی و اجرای ساختمان اقدام نماید. شهرداریها نقشههای مذکور را در اختیار متقاضیان قرار میدهند و چنانچه متقاضی بر اساس نقشه همسان، درخواست پروانه ساختمان بنماید، شهرداریها موظفند با رعایت سایر مقررات، پروانه ساختمانی را صادر و رأساً اعمال نظارت نمایند.

ماده 40ـ به منظور مطالعات و تحقیقات موردنیاز برای توسعه نظام مهندسی و اصلاح سیستم کنترل در مهندسی ساختمان و گسترش آن در سطح کشور، متناسب با امکانات و مقتضیات محلی و ارتقاء کیفی مهندسی ساختمان از طریق پیشنهاد اصلاح قوانین، تدوین آئیننامه های قانونی، اصلاح روشها و ساختار اداری و اجرایی و تدوین برنامه های آموزشی در سطوح مختلف، شورایی مرکب از (7) عضو تحت عنوان "شورای توسعه نظام مهندسی و کنترل ساختمان" در وزارت مسکن و شهرسازی تشکیل میشود. اعضا و رئیس شورای مذکور توسط وزیر مسکن و شهرسازی انتخاب و دبیرخانه شورای مذکور در وزارت مسکن و شهرسازی تشکیل میشود.

فصل پنجم: سازمان نظام مهندسی ساختمان استان

 ماده 41ـ به منظور تأمین مشارکت هر چه وسیعتر مهندسان در انتظام امور حرفهای خود و تحقق اهداف قانون در سطح کشور سازمانی تحت عنوان "سازمان نظام مهندسی ساختمان" تشکیل میشود. ارکان سازمان متشکل است از "نظام مهندسی استان"، "هیأت عمومی"، "شورای مرکزی" "رئیس سازمان" و "شورای انتظامی نظام مهندسی".

ماده 42ـ سازمان و نظام مهندسی استانها دارای شخصیت حقوقی مستقل و غیرانتفاعی بوده و تابع قوانین و مقررات عمومی حاکم بر مؤسسات غیرانتفاعی میباشند.

ماده 43ـ برای تشکیل نظام مهندسی استان وجود حداقل (50) داوطلب عضویت از بین مهندسان مقیم حوزه آن استان که واجد شرایط مقرر در ماده (6) قانون و تبصره های آن باشند، ضروری است.

تبصره ـ عضویت اشخاص حقوقی شاغل به کار مهندسی در رشته های اصلی و اشخاص حقیقی در رشته های مرتبط در نظام مهندسی استان بلامانع است ولی در مجامع عمومی فقط اشخاص حقیقی عضو، حق رأی دارند.

ماده 44ـ عضویت در نظام مهندسی استان مستلزم احراز شرایط و انجام ترتیبات زیر است:

الف ـ دارا بودن مدرک کارشناسی یا بالاتر در یکی از رشته های اصلی یا رشته های مرتبط.

ب ـ متولد آن استان بوده و یا حداقل شش ماه ممتد قبل از تسلیم درخواست عضویت، در حوزه استان مقیم باشد، بطوریکه فعالیت حرفه ای وی در آن استان متمرکز بوده و اقامت غالب وی در آن استان باشد.

پ ـ نداشتن محکومیت قطعی به محرومیت از اشتغال به کار در هنگام تقاضای عضویت.

ت ـ دادن تعهد نسبت به انجام وظایفی که از طریق نظام مهندسی استان یا شورای مرکزی تصویب و ابلاغ شده یا میشود، در چهارچوب اهداف قانون و آئیننامه اجرایی آن.

ث ـ پرداخت ورودیه و حق عضویت سالانه طبق تعرفه های مصوب مربوط.

ج ـ تنظیم و تسلیم تقاضای عضویت، طبق فرم مخصوصی که در اختیار متقاضیان عضویت قرار خواهد گرفت همراه با مدارک مقرر در فرم مذکور.

ماده 45ـ متقاضی عضویت در نظام مهندسی استان تقاضای خود را به دبیرخانه نظام مهندسی استان تسلیم خواهد نمود. مرجع مذکور مکلف است حداکثر ظرف (15) روز به تقاضای واصل شده رسیدگی نماید و در صورتیکه متقاضی را واجد کلیه شرایط تشخیص دهد، نسبت به صدور و تسلیم کارت عضویت او اقدام و چنانچه تقاضا را ناقص و یا متقاضی را فاقد شرایط کافی تشخیص دهد نظر، خود را در مورد نقص یا رد تقاضا به طور صریح و کتبی به متقاضی ابلاغ نماید.

ماده 46ـ کسانی که به عضویت نظام مهندسی استان پذیرفته میشوند در موارد زیر عضویت آنها قطع میشود و در هر زمان عللی که موجب قطع عضویت شده است برطرف شود بنا به تقاضای متقاضی، عضویت تجدید و ادامه خواهد یافت:

الف ـ نقل مکان به استان دیگر.

ب ـ استعفا از عضویت نظام مهندسی استان

پ ـ سلب هر یک از شرایط عضویت موضوع ماده (44) این آییننامه.

ت ـ اخراج از سازمان به دلیل تکرار تخلف.

تبصره ـ قطع عضویت در نظام مهندسی استان موجب قطع عضویت در کلیه نهادهای وابسته به آن نیز خواهد بود، ولی برقراری مجدد عضویت، لزوماً موجب برقراری مجدد عضویت در نهادهای مذکور نخواهد شد و مستلزم تجدید انتخاب یا صدور حکم مجدد خواهد بود.

 ماده 47ـ شخص حقیقی یا حقوقی نمیتواند در آن واحد، عضویت بیش از یک نظام مهندسی استان را دارا باشد و در مواقعی که اقامتگاه شخص از یک استان به استان دیگر تغییر کند، کارت عضویت سازمان نظام مهندسی جدید پس از موافقت نظام مهندسی استان و تحقق شش ماه اقامت در استان جدید صادر و کارت عضویت قبلی باطل شده و همراه با مدارک مربوط به نظام مهندسی استان محل صدور آن فرستاده میشود. در فاصله شش ماه مذکور کارت عضویت نظام مهندسی استان قبلی موظف است حسب درخواست نظام مهندسی استان جدید رونوشتی از پرونده و سوابق عضو انتقالی برای نظام مهندسی استان جدید ارسال دارد.

 ماده 48ـ در استانهایی که به واسطه کافی نبودن تعداد مهندسان واجد شرایط، نظام مهندسی استان تشکیل نشده است، مهندسان حوزه آن استان میتوانند به عضویت نظام مهندسی استان مجاور که توسط وزیر مسکن و شهرسازی تعیین میشود، پذیرفته شوند. در این قبیل موارد، وظایف مربوط به استان مذکور نیز توسط نظام مهندسی استان مجاور که به شرح فوق تعیین شده انجام خواهد شد. هر گاه تعداد این افراد به حد نصاب رسید سازمان مسکن و شهرسازی مربوط به اقدام به برگزاری اولین دوره انتخابات و تشکیل نظام مهندسی استان خواهد کرد.

 ماده 49ـ به منظور تشکیل سازمان در استانها وفق قانون، اولین دوره برگزاری انتخابات در استانها به وسیله وزارت مسکن و شهرسازی با همکاری سازمانهای موجود نظام مهندسی ساختمان در استان انجام میگیرد و پس از تشکیل نظام مهندسی استان طبق قانون، کلیه امکانات، اموال، دارایی و تعهدات سازمان موجود به نظام مهندسی استان با نمایندگی هیأت مدیره قانونی آن و با حضور نماینده وزارت مذکور منتقل و تحویل میشود.

 ماده 50ـ عضویت در نظام مهندسی استان دارای امتیازاتی به شرح زیر میباشد:

الف ـ دریافت پروانه اشتغال به کار مهندسی با رعایت سایر شرایط

ب ـ شرکت در انتخابات هیأت مدیره، اعم از انتخاب نمودن یا انتخاب شدن.

پ ـ امکان انتخاب شدن به عضویت هیأت عمومی و شورای مرکزی و سایر مجامع و کمیسیونها و هیأتهای وابسته به نظام مهندسی استان.

ت ـ استفاده از تسهیلات و خدماتی که نظام مهندسی استان بنا به وظایف و هدفهای خود در اختیار اعضا قرار میدهد، از جمله حفظ حقوق و شؤون و حیثیت حرفه ای اعضای نظام مهندسی استان و دفاع در مقابل تعرض به آنها از طریق ارائه خدمات مشاوره حقوقی، مالی، فنی و غیره.

ث ـ استفاده از پایگاههای علمی، فنی، آموزشی و انتشاراتی به منظور بالا بردن دانش فنی اعضا.

ج ـ استفاده از تسهیلات قانونی، که برای دارندگان پروانه اشتغال فراهم میشود.

چ ـ استفاده از ارجاع خدمات کارشناسی موضوع ماده (27) قانون

ح ـ استفاده از خدمات مالیاتی.

ماده 51 ـ ارکان نظام مهندسی استان به شرح زیر تعیین میشود:

الف ـ مجمع عمومی.

ب ـ هیأت مدیره.

ج ـ بازرسان.

د ـ شورای انتظامی استان.

محل استقرار دایم آن در مرکز استان است و میتواند در سایر شهرها و همچنین مناطق مختلف شهرهای بزرگ استان دفاتر نمایندگی دایر و انجام تمام یا بخشی از وظایف مستمر خود را در حوزه مربوط به آن دفاتر محول نماید.

الف- مجمع عمومی

ماده 52 ـ مجمع عمومی نظام مهندسی استان از اجتماع تمامی اشخاص حقیقی عضو نظام مهندسی استان دارای مدرک تحصیلی در رشته های اصلی یا رشته های مرتبط و کارت عضویت معتبر، که اصالتاً یا وکالتاً حق رأی دارند تشکیل میشود.

تبصره 1ـ اعضایی که حق رأی خود را تفویض میکنند، باید کارت عضویت خود را نیز ضمیمه برگه اعطایی نمایندگی نمایند و نمیتوانند جداگانه در رأی گیری شرکت کنند.

تبصره 2ـ در استانهایی که هنوز سازمان نظام مهندسی ساختمان به موجب قانون آزمایشی تشکیل نشده باشد، به منظور برگزاری اولین دروه انتخابات، سازمان مسکن و شهرسازی استان، کارت عضویت موقت با حداکثر مدت اعتبار یک سال صادر خواهد کرد.

ماده 53 ـ جلسات مجمع عمومی بطور عادی سالی یکبار و بطور فوق العاده به تعداد دفعاتی که در اجلاس عادی مجمع عمومی تعیین میشود، به دعوت هیأت مدیره تشکیل میشود.

تبصره 1ـ در مواردی که وزارت مسکن و شهرسازی یا بازرس (بازرسان) یا حداقل بیست درصـد (20%) اعضای نظام مهندسی استان تشکیل مجمع عمومی را درخواست نمایند، هیأت مدیره موظف است، مجمع عمومی را دعوت به تشکیل نماید.

تبصره 2ـ هیأت مدیره ملزم به دعوت از نماینده وزیر مسکن و شهرسازی جهت شرکت در جلسات مجمع عمومی است و جلسات یاد شده با رعایت سایر شرایط، مشروط به انجام دعوت مذکور رسمیت خواهد یافت.

تبصره 3ـ نمایندگان اشخاص حقوقی عضو نظام مهندسی استان میتوانند به عنوان ناظر در جلسات مجمع عمومی حضور یابند.

ماده 54 ـ دعوت به تشکیل جلسات مجمع عمومی باید حداقل (20) روز قبل از تشکیل جلسه از طریق دو نوبت آگهی در روزنامة کثیرالانتشار و در صورت لزوم از طریق دعوتنامه و یا به وسیلة رسانه های گروهی و جمعی دیگر به اطلاع اعضا برسد. در آگهی و یا دعوتنامه و یا اطلاعیه های مزبور باید روز و ساعت و محل تشکیل و دستور جلسه قید شود.

ماده 55 ـ جلسات مجمع عمومی با حصول اکثریت مطلق اعضا اعم از اینکه شخصاً حضور یافته و یا به عضو دیگری نمایندگی داده باشند، رسمیت خواهد یافت و تصمیمات آن با اکثریت نصف به علاوه یک آرای حاضر در جلسه معتبر خواهد بود.

تبصره ـ در مجامع عمومی که دستور کار جلسه، انتخاب اعضای هیأت مدیره میباشد، اجتماع در محل واحد و احراز حدنصاب فوق الذکر ضروری نیست و انتخابات از طریق مراجعه مستقیم اعضای مجمع عمومی به صندوقهای رأی گیری با رأی مخفی و با رعایت مواد آتی انجام میشود، و در این مورد هر عضو فقط حق یک رأی داشته و مجاز به دادن رأی به نمایندگی غیر نمیباشد.

ماده 56 ـ مجمع عمومی توسط هیأت رئیسه ای مرکب از رئیس، یک منشی و دو ناظر اداره میشود. ریاست مجمع عمومی با رئیس هیأت مدیره خواهد بود، مگر در مواردی که انتخاب بعضی یا کلیه اعضای هیأت مدیره جزو دستور جلسه مجمع باشد که در اینصورت رئیس نیز مانند منشی و دو نفر ناظر از بین اعضای حاضر در مجمع عمومی به اکثریت نسبی انتخاب خواهند شد.از مذاکرات و تصمیمات مجمع عمومی صورت جلسه ای توسط منشی تدوین و پس از امضای هیأت رئیسه مجمع عمومی یک نسخه آن به دبیرخانه نظام مهندسی استان و یک نسخه به سازمان مسکن و شهرسازی استان ارسال میشود.

ماده 57 ـ وظایف و اختیارات مجمع عمومی اعم از اینکه به طور عادی یا فوق العاده تشکیل شده باشد و شرح زیر است:

الف ـ انتخاب اعضای هیأت مدیره.

ب ـ انتخاب بازرس یا بازرسان اصلی و علی البدل.

پ ـ شنیدن گزارش عملکرد سالانه هیأت مدیره و اعلام نظر نسبت به آن.

ت ـ بررسی و تصویب ترازنامه سالانه نظام مهندسی استان و بودجه پیشنهادی هیأت مدیره.

ث ـ تعیین و تصویب ورودیه و حق عضویت سالانه اعضا و سایر منابع درآمد برای نظام مهندسی استان بر اساس پیشنهاد هیأت مدیره.

ج ـ اتخاذ تصمیم در مورد پرداخت حقالزحمه اعضای هیأت مدیره، بازرسان و اعضای شورای انتظامی استان.

چ ـ تعیین روزنامه کثیرالانتشار برای اطلاعیه های نظام مهندسی استان.

ح ـ شنیدن گزارش فعالیتهای حرفه ای، علمی و فرهنگی و تصویب پیشنهادات مربوط به آن.

خ ـ تقدیر و تشویق و اعطای جوایز به فعالیتهای ارزنده انجام شده در سطح استان توسط اعضا و مؤسسات و نظایر آن.

د ـ بررسی و نظر خواهی در مورد موضوعات حرفه ای و مهندسی.

ذ ـ تعیین حداکثر دفعاتی که نیاز به تشکیل مجمع عمومی عادی به طور فوق العاده در طول هر سال خواهد بود در اولین جلسه مجمع عمومی عادی سالانه.

ر ـ بررسی و اتخاذ تصمیم نسبت به سایر اموری که طبق قوانین و آئیننامه های مربوط به عهده نظام مهندسی استان و در صلاحیت مجمع عمومی میباشد.

ب- هیات مدیره

ماده 58 ـ هر یک از نظام مهندسی استانها دارای هیأت مدیره ای خواهد بود که از بین اعضای داوطلب در رشته های اصلی برای یک دوره سه ساله انتخاب خواهد شد و انتخاب مجدد اعضای هیأت مدیره بلامانع است.

ماده 59 ـ داوطلبان عضویت در هیأت مدیره، نظام مهندسی استانها علاوه بر دارا بودن شرایط مندرج در ماده (11) قانون باید دارای پروانه اشتغال پایه (2) مهندسی یا بالاتر باشند و از (5) سال قبل از تاریخ اعلام داوطلبی فاقد محکومیت انتظامی از درجه (3) یا بالاتر باشند.

ماده 60 ـ تعداد اعضای اصلی هیأت مدیره متناسب با تعداد اعضای نظام مهندسی استان میباشد که به شرح زیر تعیین میشود:

1)از (50) تا (300) عضو تعداد اعضای اصلی هیأت مدیره (5) تا (7) نفر

2)از (301) تا (1000) عضو تعداد اعضای اصلی هیأت مدیره (9) نفر

3)از (1001) تا (2500) عضو تعداد اعضای اصلی هیأت مدیره (13) نفر

4)از (2501) تا (5000) عضو تعداد اعضای اصلی هیأت مدیره (17) نفر

5)از (5001) تا (10000) عضو تعداد اعضای اصلی هیأت مدیره (21) نفر

6)از (10001) و بیشتر تعداد اعضای اصلی هیأت مدیره (25) نفر

*هیأت مدیره در هر یک از رشته های اصلی یک عضو علی البدل خواهد داشت.

ماده 61 ـ تعداد اعضای اصلی هیأت مدیره متناسب با تعداد اعضای نظام مهندسی استان به تفکیک رشته های اصلی به شرح جدول موضوع این ماده خواهد بود:

تبصره 1ـ در تمامی موارد اعضای هر یک از «رشته‌های اصلی» یا مجموع اعضای هر گروه باید حداقل مشتمل بر 7 نفر باشد تا حسب مورد، نماینده آن رشته یا گروه بتواند یک عضو اصلی در هیأت مدیره داشته باشد.

تبصره 2ـ در صورتیکه در ستون اول از هر یک از «رشته‌های اصلی» داوطلب واجد شرایط وجود نداشته باشد، حداقل اعضای هیأت مدیره 5 عضو خواهد بود.

تبصره 3ـ چنانچه در گروهی به تعداد کافی از رشته‌ای داوطلب واجد شرایط وجود نداشته باشد از سایر رشته های آن گروه به تعداد موردنیاز از حائزین بالاترین آراء انتخاب خواهند شد و اگر در هیچ یک از رشته های یک گروه داوطلب واجد شرایط و حدنصاب لازم وجود نداشته باشد، جهت تأمین باقیمانده اعضای هیأت مدیره از رشته ها و گروههای دیگر بدون توجه به رشته و به ترتیب جایزین اکثریت آراء انتخاب خواهند شد.

 جدول تعداد اعضای هیأت مدیره در هر یک از رشته های اصلی

 تعداد اعضای

«نظام مهندسی استان»
    

1
    

2
    

3
    

4
    

5
    

6

50 تا

300 نفر
    

301 تا

1000 نفر
    

1001 تا

2500 نفر
    

2501 تا

5000 نفر
    

5001 تا

1000 نفر
    

10001

به بالا

تعداد اعضای هیأت مدیره رشتـه‌هـا
    

5 تا 7 عضو
    

9 عضو
    

13 عضو
    

17 عضو
    

21 عضو
    

25 عضو

حداقل عضو
    

اعضای گروه
    

حداقل عضو
    

اعضای گروه
    

حداقل عضو
    

اعضای گروه
    

حداقل عضو
    

اعضای گروه
    

حداقل عضو
    

اعضای گروه
    

حداقل عضو
    

اعضای گروه

1
    

گروه عمران
    

عمران
    

1
    

3
    

1
    

4
    

1
    

6
    

س
    

8
    

1
    

10
    

1
    

12

نقشه برداری
    

1
    

1
    

1
    

1
    

1
    

1

ترافیک
    

1
    

1
    

1
    

1
    

1
    

1

2
    

گروه تأسیسات
    

برق
    

1
    

2
    

1
    

2
    

1
    

3
    

1
    

4
    

1
    

5
    

1
    

6

مکانیک
    

1
    

1
    

1
    

1
    

1
    

1

3
    

گروه معماری و شهر سازی
    

معماری
    

1
    

3
    

1
    

4
    

1
    

6
    

1
    

8
    

1
    

10
    

1
    

12

شهر سازی
    

1
    

1
    

1
    

1
    

1
    

1

 

ماده 62- برای انجام انتخابات هیأت مدیره، هیأت اجرایی انتخابات مرکب از 3 تا 7 عضو «نظام مهندسی استان» با حداقل ده سال سابقه کار انتخاب خواهند شد. تعداد اعضای هیأت اجرایی انتخابات برای استانهایی که تا 300 عضو دارند 3 نفر و تا 2500 عضو 5 تا 7 نفر و بیش از آن 7 نفر خواهد بود. هیأت مذکور با نظارت وزارت مسکن و شهرسازی به عنوان «دستگاه نظارت» وظیفه برگزاری انتخابات را برعهده خواهد داشت.

به منظور تعیین اعضای هیأت اجرایی انتخابات، سازمان مسکن و شهرسازی استان، به تعداد 2 برابر موردنیاز از اعضای «نظام مهندسی استان» را انتخاب می‌نماید و آنها از بین خود نصف اعضا را با اکثریت آراء به عنوان هیأت اجرایی انتخابات تعیین و به سازمان مسکن و شهرسازی استان اعلام می‌نمایند. هیأت اجرایی انتخابات باید چهار ماه قبل از اتمام هر دوره هیأت مدیره انتخاب و تشکیل شود.

تبصره ـ  وزارت مسکن و شهرسازی می‌تواند در اولین دوره انتخابات، هیأت اجرایی انتخابات را راساً از بین اعضای «نظام مهندسی استان» انتخاب نماید.

ماده 63- اعضای هیأت اجرایی انتخابات در اولین جلسه، از بین خود یک رئیس، یک نائب رئیس و یک منشی انتخاب خواهند کرد و جلسات آن با حضور دو سوم اعضا رسمیت یافته و تصمیمات آن با اکثریت آرای معتبر خواهد بود. نماینده «دستگاه نظارت» نیز مجاز به شرکت در جلسات هیأت اجرایی انتخابات است.

تبصره ـ  اعضای هیأت اجرایی انتخابات نمی‌توانند نامزد عضویت در هیأت مدیره باشند.

ماده 64- هیأت اجرایی انتخابات پس از تشکیل، موظف است ظرف یک هفته اقدامات زیر را انجام و به روشهای مقتضی آگهی و اعلام نماید:

الف ـ اعلام شرایط عضویت در هیأت مدیره.

ب ـ تعیین مهلت قبول تقاضای نامزدی عضویت در هیأت مدیره که مدت آن نباید کمتر از 15 روز از تاریخ انتشار آگهی مربوط باشد.

پ ـ اعلام نشانی و شماره تلفن تماس محل استقرار هیأت اجرایی انتخابات و همچنین نشانی محلهای ثبت‌نام داوطلبین.

ت ـ درج مدارکی که دواطلبان همراه تقاضای خود باید ارسال نمایند.

ث ـ تعیین روز و ساعت و محل یا محل‌هایی برگزاری انتخابات که باید در یک روز انجام شود، پس از تأیید «دستگاه نظارت».

ج ـ اعلام تعداد اعضای هیأت مدیره در هر رشته و گروه بر اساس جدول ماده 61 این آئین‌نامه.

چ ـ اعلام سایر مواردی که برای دواطلبان و شرکت‌کنندگان در انتخابات ضروری بنظر می‌رسد.

ح ـ ارسال آگهی‌های منتشر شده به آدرس کلیه اعضای «نظام مهندسی استان» در صورت لزوم.

تبصره 1ـ انتخاب سایر اعضای هیأت مدیره نظام مهندسی استان در رشته مربوط به وسیله اعضای همان رشته در نظام مهندسی استان به عنوان عضو هیأت رئیسه گروه تخصصی نیز بلامانع است.

تبصره 2ـ اگر در بین اعضای هیأت مدیره به تعداد کافی از متخصصین رشته ای موجود نباشد، به تعداد مورد نیاز، از بین سایر اعضای همان رشته در نظام مهندسی استان انتخاب خواهند شد.

تبصره 3ـ در برگزاری انتخابات هیأت رئیسه گروههای تخصصی، نماینده سازمان مسکن و شهرسازی استان به عنوان ناظر حضور خواهد داشت.

ماده 65- داوطلبان عضویت در هیأت مدیره می‌توانند ظرف مهلتی که توسط هیأت اجرایی انتخابات تعیین شده است، دواطلبی خود را به طور کتبی همراه با فتوکپی «پروانه اشتغال» و سایر مدارک لازم به هیأت اجرایی انتخابات یا یکی از محلهای ثبت‌نام تسلیم و رسید دریافت دارند.

ماده 66- هیأت اجرایی انتخابات موظف است حداکثر ظرف یک هفته از پایان مهلت ثبت‌نام جهت احراز شرایط دواطلبان از مراجع ذیربط استعلام و رونوشت آن را برای «دستگاه نظارت» ارسال و ظرف یکماه از تاریخ مذکور اعم از اینکه پاسخ استعلامها واصل شده یا نشده باشد با اکثریت آراء نسبت به صلاحیت نامزدها اتخاذ تصمیم و نتیجه را به «دستگاه نظارت» و متقاضی اعلام نماید.
افرادی که صلاحیت آنها رد شده است می‌توانند ظرف 3 روز از تاریخ وصول نظریه شکایت خود را به طور کتبی به «دستگاه نظارت» تسلیم و رسید دریافت دارند. «دستگاه نظارت» موظف است ظرف یک هفته به شکایات واصل شده رسیدگی و نظر قطعی خود را در مورد صلاحیت شاکیان و سایر داوطلبان به هیأت اجرایی انتخابات اعلام دارد.
پس از تأیید فهرست نهایی نامزدها به وسیله «دستگاه نظارت»، هیأت اجرایی انتخابات فهرست مذکور را به تعداد کافی تکثیر و توزیع نموده، حداقل دو هفته قبل از روز اخذ رأی آن را در روزنامه محلی یا روزنامه کثیرالانتشار آگهی یا در صورت لزوم به وسایل مقتضی به اطلاع‌ اعضا می‌رساند.
تبصره ـ فهرست اسامی داوطلبان شامل، نام و نام خانوادگی، با ذکر رشته تحصیلی، نام دانشکده، سال دریافت مدرک، نوع مدرک، رشته تحصیلی به صورت الفبایی و به تفکیک رشته باید تنظیم شود و در روز رأی‌گیری در محل‌های مناسب در معرض دید رأی دهندگان قرار داده شود.

ماده 67- در صورتیکه هیأت اجرایی انتخابات با توجه به امکانات، وسعت استان، تعداد اعضا، پراکندگی شهرهای استان و سایر عوامل،‌ محلهای متعددی جهت برگزاری انتخابات تعیین نماید، باید برای هر یک از محل‌های مذکور هیأت اجرایی انتخابات فرعی مرکب از سه عضو «نظام مهندسی استان» که واجد شرایط انتخاب شدن در هیأت اجرایی انتخابات باشند تعیین کند، ولی به هر حال مسئولیت حسن انجام انتخابات با هیأت اجرایی انتخابات می‌باشد. «دستگاه نظارت» نیز برای هر محل یک ناظر خواهد داشت.

ماده 68- هر یک از اعضای «نظام مهندسی استان» می‌تواند با ارائه کارت عضویت همان استان به تشخیص خود به تمام یا بعضی از داوطلبان در هر یک از «رشته‌های اصلی» و حداکثر به تعداد اعضای اصلی هیأت مدیره «نظام مهندسی استان» رأی دهد و در صورتی که بیش از آن در ورقه رأی خود نوشته باشد، اسامی اضافی از آخر حذف خواهد شد.
تبصره ـ در صورتی که رأی دهنده اسامی افرادی غیر از داوطلبان اعلام شده را بنویسد فقط آن اسامی حذف می‌شود.

ماده 69-پس از خاتمی رأی‌گیری، هیأت اجرایی انتخابات موظف است زیر نظر «دستگاه نظارت» اقدام به شمارش آرا نماید. در هر یک از «رشته‌های اصلی» از بین کسانی که دارای رأی بیشتر باشد به ترتیب اولویت، اعضای اصلی و علی‌البدل در آن رشته تعیین می‌شود و نتایج رأی‌گیری صورتجلسه شده و توسط اعضای هیأت اجرایی انتخابات و نمایندگان «دستگاه نظارت» امضا و اعلام می‌شود.

ماده 70- مدت قبول شکابات مربوط به انتخابات تا 5 روز بعد از روز اخذ رأی خواهد بود و مدت رسیدگی به آنها یک هفته پس از انقضای مدت مذکور می‌باشد. مرجع رسیدگی به این شکایات هیأت اجرایی انتخابات به اتفاق نماینده «دستگاه نظارت» است.
به شکایات بدون نام و مشخصات و نشانی شاکی ترتیب اثر داده نخواهد شد. پس از انجام رسیدگی، در صورت تأیید انتخابات، نتایج قطعی اعلام و کلیه اوراق و دفاتر و مدارک مربوط به دبیرخانه «نظام مهندسی استان» تحویل می‌شود و در صورت ابطال انتخابات، هیأت اجرایی انتخابات حداکثر ظرف مدت یک ماه نسبت به شروع تشریفات انتخابات مجدد، اقدام خواهد نمود.
تأیید یا ابطال انتخابات منحصراً از اختیارات «دستگاه نظارت» است. پس از خاتمه انتخابات و تأید آن، اعتبار نامه‌های اعضای هیأت مدیره به وسیله وزارت مسکن و شهرسازی امضاء و صادر می‌شود.

ماده 71- هیأت مدیره که از اعضای اصلی تشکیل می‌شود، در اولین جلسه از بین خود یک رئیس، دو نائب رئیس و یک دبیر برای مدت یک سال انتخاب خواهد کرد و تجدید انتخاب آنها در سالهای بعد بلامانع است. همچنین هیأت رئیسه از بین خود یک نفر را با تأیید هیأت مدیره به سمت خزانه‌دار منصوب می‌نماید. رئیس هیأت مدیره، رئیس «نظام مهندسی استان» می‌باشد.

ماده 72-جلسات هیأت مدیره حداقل ماهی دوبار تشکیل و با حضور دو سوم اعضای اصلی رسمیت می‌یابد. اعضای علی‌‌البدل می‌توانند بدون داشتن حق رأی در کلیه جلسات هیأت مدیره شرکت نمایند. تصمیمات و مصوبات هیأت مدیره با رعایت نصاب اکثریت نصف به اضافه یک به نسبت تعداد کل اعضای اصلی معتبر بوده و توسط دبیر در دفتر مخصوصی ثبت و به امضای اعضای حاضر در جلسه می‌رسد. اسامی غایبین ذیل آن ذکر می‌شود.
تبصره 1ـ چنانچه هر یک از اعضای اصلی هیأت مدیره چهار جلسه پیاپی یا هشت جلسه متناوب در مدت شش ماه متوالی بدون عذر موجه غیبت نمایند مستعفی شناخته شده و عضو علی‌البدل به جای او در جلسات هیأت مدیره به عنوان عضو اصلی شرکت خواهد کرد و مراتب نیز به عضو مستعفی به طور کتبی اعلام می‌شود.

تبصره 2ـ در صورت فوت، استعفا، حجر یا سلب صلاحیت قانونی هر یک از اعضای هیأت مدیره، از عضو علی‌البدل به عنوان عضو اصلی جهت شرکت در جلسات هیأت مدیره دعوت خواهد شد.

ماده 73-اختیارات و وظایف هیأت مدیره به شرح زیر تعیین می‌شود:
1ـ برنامه‌ریزی در جهت تقویت و توسعه فرهنگ و ارزشهای اسلامی در معماری و شهرسازی.
2ـ برنامه‌ریزی به منظور رشد و اعتلای حرفه‌های «مهندسی ساختمان» و مشاغل مرتبط با آن و جلب مشارکت اعضا در جهت توسعه فعالیتهای حرفه‌ای و مهندسی.
3ـ ارتقای دانش فنی و کیفیت کار شاغلان در بخشهای «مهندسی ساختمان» از طریق ایجاد پایگاههای علمی، فنی، آموزشی و نظایر آن.
4ـ همکاری با مراجع مسئول در امر کنترل ساختمان از قبیل اجرا دقیق و صحیح مقررات ملی ساختمان و ضوابط طرحهای جامع و تفصیلی و هادی شهرها توسط اعضای «نظام مهندسی استان» حسب درخواست.
5ـ نظارت بر حسن اجرای انجام خدمات مهندسی توسط اشخاص حقیقی و حقوقی در طرحها و فعالیتهای غیردولتی در حوزه استان و تعقیب متخلفان از طریق مراجع قانونی ذیصلاح.
6ـ مشارکت در امر ارزشیبابی و تعیین صلاحیت و ظرفیت اشتغال به کار شاغلان در امور فنی مربوط به فعالیتهای حوزه‌های مشمول «قانون».
7ـ دفاع از حقوق اجتماعی و حیثیت حرفه‌ای اعضا و تشویق و حمایت از فعالیتهای با ارزش و برگزاری مسابقات حرفه‌ای و تخصصی و معرفی طرحهای ارزشمند.
8ـ تنظیم روابط بین صاحبان حرفه‌ای «مهندس ساختمان» و کارفرمایان و کمک به مراجع مسئول در بخش «مهندسی ساختمان» در زمینه ارجاع مناسب کارها به صاحبان صلاحیت و جلوگیر از مداخله اشخاص فاقد صلاحیت در امور فنی.
9ـ کمک به ترویج اصول صحیح «مهندسی ساختمان» و همکاری با وزارت مسکن و شهرسازی در زمینه تدوین، اجرا و کنترل مقررات ملی ساختمان و استانداردها و معیارها.
10ـ کمک به ارتقای کیفیت طرحهای ساختمانی، عمرانی و شهرسازی در محدوده استان و ارائه گزارش بر حسب درخواست، شرکت در کمیسیونها و شوراها تصمیم‌گیری در مورد اینگونه طرحها و همکاری با وزارت مسکن و شهرسازی و شهرداری‌ها در زمینه کنترل ساختمان و اجرای طرحهای یاد شده با استفاده از خدمات اعضای «نظام مهندسی استان».
11ـ ارائه خدمات کارشناسی فنی به مراجع قضایی و قبول داوری در اختلافاتی که دارای ماهیت فنی است.
12ـ همکاری با مراجع استان در هنگام بروز سوانح و بلایای طبیعی.
13ـ تهیه و تنظیم و تصویب برنامه و بودجه و ترازنامه سالانه «نظام مهندسی استان» و ارائه آن به مجمع عمومی جهت تصویب.
14ـ معرفی نماینده هیأت مدیره جهت عضویت در کمیسیونهای حل اختلاف مالیاتی به منظور رسیدگی و تشخیص مالیات فنی و مهندسی اعضاء «نظام مهندسی استان».
15ـ تهیه و تنظیم مبانی قیمت‌گذاری خدمات مهندسی در استان و پیشنهاد آن به وزارت مسکن و شهرسازی جهت تصویب و ابلاغ.
16ـ پیشنهاد اسامی بازرسان به میزان دو برابر تعداد آنها از بین اعضای «نظام مهندسی استان» به مجمع عمومی برای انتخاب بازرسان اصلی و علی‌البدل.
17ـ انتخاب و معرفی حسب مورد دو تا چهار عضو شورای انتظامی استان به «شورای مرکزی» جهت صدور حکم عضویت در شورای انتظامی استان موضوع ماده 17 «قانون» و فراهم کردن موجبات و وسایل تشکیل شورای انتظامی استان.
18ـ تهیه و تصویب نظام‌نامه اداری، تشکیلاتی، مالی و داخلی «نظام مهندسی استان».
19ـ تنظیم امور اداری و مالی «نظام مهندسی استان» طبق مقررات و نظام نامه‌های مربوط.
20ـ تعیین میزان ورودیه و حق عضویت سالانه اعضا و ارائه آن به مجمع عمومی جهت تصویب.
21ـ ارسال شکایات واصل شده به شورای انتظامی استان.
22ـ استخدام و عزل و نصب کارکنان «نظام مهندسی استان» و تعیین شغل و حقوق و دستمزد و پاداش آنها.
23ـ افتتاح حساب بانکی، بنام «نظام مهندسی استان» نزد بانکها و برداشت از این حسابها جهت انجام امور «نظام مهندسی استان» و پرداخت هزینه‌ها.
24ـ تعیین امضاء یا امضاهای مجاز به منظور برداشت از حسابهای بانکی، امضای قراردادها، اسناد و اوراق تعهدآور، اقامه دعوی و صلح و سازش.
25ـ تعیین فهرست کارشناسان خبره و واحد شرایط به تفکیک «رشته‌های اصلی» از بین اعضای «نظام مهندسی استان» با رعایت ضوابط و دستورالعمل‌ وزارت مسکن و شهرسازی جهت معرفی به مراجعه قضایی یا شوراهای انتظامی یا سایر مراجع متقاضی.
26ـ اعلام نظر کتبی به مراجع قضایی یا معری کارشناس یا هیأت کارشناسی خبره واجد شرایط به محاکم قضایی ظرف مهلت‌های تعیین شده، موضوع ماده 17 «قانون».
27ـ همکاری در برگزاری آزمون‌های موضوع «قانون» و‌آئین‌نامه اجرایی آن.
28ـ تشکیل کمیته نظام پیشنهادات در «نظام مهندسی استان» و تعیین وظایف و نحوه هماهنگی با سایر استانها موضوع ماده 86 این آئین‌نامه.
29ـ تشکیل هیأت مشورتی «نظام مهندسی استان» و تعیین وظایف و نحوه همکاری.
30ـ تأسیس دفاتر نمایندگی و تهیه و تصویب نظام‌نامه مربوط شامل نحوه تشکیل، چگونگی فعالیت و تعیین حدود وظایف و اختیارات آنها.
31ـ تهیه نظام‌نامه مربوط به کمیسیونهای تخصصی شامل نحوه تشکیل شرح وظایف و حدود اختیارات و نحوه ترکیب آنها.
32ـ ایجاد تسهیلات لازم جهت انجام کارآموزی فارغ‌التحصیلان «رشته‌های اصلی» و «رشته‌های مرتبط» و در «مهندسی ساختمان»
33ـ تشکیل دفاتر مشاوره و راهنمایی به منظور کسب اطلاعات لازم و ارائه آن به عموم به منظور اطلاع‌رسانی به مراجعین و اعضای سازمان و ارجاع امور به اعضای حقیقی و حقوقی «نظام مهندسی استان» و مراجع ذیربط در مورد نیاز، نظیر حل و فصل موضوعات، رفع اختلاف، خدمات مشاوره فنی و مهندسی.
34ـ انتشار خبرنامه و نشریات تخصصی و تهیه و توزیع نشریات حرفه‌ای، نرم‌افزارهای غیره.
35ـ تشکیل نمایشگاههای تخصصی، فنی، تولیدی، و ایجاد تسهیلات لازم برای شرکت اعضا در نمایشگاههای داخلی و خارجی.
36ـ پیشنهاد تغییرات خاص متناسب با شرایط ویژه استان در مقررات ملی ساختمان بر اساس ماده 33 «قانون».
37ـ مشورت با گروههای تخصصی و کسب نظر از آنها در امور مرتبط با رشته مربوط.
38ـ هر نوع وظیفه دیگری که به موجب «قانون» و آئین‌نامه اجرایی و سایر مقررات مربوط و یا عرفاً ضروری است و به عهده هیأت مدیره می‌باشد.

ماده 74-کلیه مکاتبات «نظام مهندسی استان» با امضای رئیس هیأت مدیره و در غیاب او به ترتیب با امضای نائب رئیس اول یا دوم انجام می‌شود، مگر آنکه در موارد معینی، هیأت مدیره نحوه خاصی تعیین کرده باشد.

ماده 75-نمایندگی «نظام مهندسی استان» با هیأت مدیره است، که بطور کلی و یا موردی نماینده یا نمایندگان خود را با حق انتخاب وکیل با حق توکیل غیر یا بدون آن و با تعیین حدود اختیارات و صلاحیت تعیین خواهد کرد.
ماده 76-هیأت مدیره می‌تواند در جهت اجرای تصمیمات و وظایف محوله تمام یا قسمتی از اختیارات خود را در موارد معین و یا برای مدت محدود و معین به هر یک یا چند نفر از اعضای هیأت مدیره تفویض نماید. همچنین هیأت مدیره می‌تواند قسمتی از اختیارات و وظایف خود را به موجب نظام نامه‌های مربوط به دفاتر نمایندگی و کمیسیونهای تخصصی مهندسان هر رشته در شهرستانهای تابعه استان واگذار کند. این نظام‌نامه‌های ممکن است در صورت قبول و تأیید شورای انتظامی استان نیز شامل دریافت شکایات انتظامی و رسیدگی مقدماتی نسبت به آنها بر اساس مفاد توافقنامه‌های منعقد شده و ارسال پرونده به شورای انتظامی استان جهت رسیدگی و صدور رأی باشد.

ماده 77-گروههای تخصصی در هر یک از استانها و در هر یک از «رشته‌های اصلی» که تعداد آنها حداقل به (7) نفر بالغ شود، تشکیل می‌شود. گروههای مذکور، امور تخصصی مرتبط با رشته خود را در جلسات گروه، طرح و مورد بررسی و حل و فصل قرار می‌دهند و نظرات و پیشنهادات خود را برای «نظام مهندسی استان» ارسال می‌دانرد. هیأت مدیره نیز قبل از تصمیم‌گیری در اموری که اختصاصاً مرتبط با یکی از «رشته‌های اصلی» است نظر گروه تخصصی مربوط را استعلام نموده، آن را در تصمیم‌گیری‌های خود مورد توجه قرار می‌دهد.

ماده 78-هیأت مدیره «نظام مهندسی استان» موظف است ظرف 3 ماه از تاریخ تشکیل «نظام مهندسی استان» نسبت به تشکیل گروههای تخصصی موجود در استان اقدام کند.

ماده 79-هر یک از گروههای تخصصی دارای یک هیأت رئیسه متشکل از 3 تا 7 عضو خواهد بود که از بین اعضای هیأت مدیره «نظام مهندسی استان» در رشته مربوط و سایر اعضای همان رشته در «نظام مهندسی استان» برای مدت سه سال به شرح زیر تعیین و انتخاب می‌شوند و نمایندگی گروه تخصصی آن رشته را در امور مربوط به عهده خواهند داشت:

تعداد اعضای «نظام مهندسی استان»
    

تعداد اعضای منتخب از بین هیأت مدیره «نظام مهندسی استان»
    

تعداد اعضای منتخب از بین اعضای همان رشته در «نظام مهندسی استان»
    

تعداد اعضای هیأت رئیسه هر گروه تخصصی

50 تا 1000 عضو
    

1 نفر
    

2 نفر
    

3 نفر

1001 تا 5000 عضو
    

2 نفر
    

3 نفر
    

5 نفر

5001 به بالا
    

3 نفر
    

4 نفر
    

7 نفر

تبصره 1ـ انتخاب سایر اعضای هیأت مدیره «نظام مهندسی استان» در رشته مربوط به وسیله اعضای همان رشته در «نظام مهندسی استان» به عنوان عضو هیأت رئیسه گروه تخصصی نیز بلامانع است.

تبصره 2ـ اگر در بین اعضای هیأت مدیره به تعدا کافی از متخصصین رشته‌ای موجود نباشد، به تعداد موردنیاز، از بین سایر اعضای همان رشته در «نظام مهندسی استان» انتخاب خواهند شد.

تبصره 3ـ در برگزاری انتخابات هیأت رئیسه گروههای تخصصی، نماینده سازمان مسکن و شهرسازی استان به عنوان ناظر حضور خواهد داشت.

ماده 80ـ به منظور دسترسی و مورد استفاده فرار دادن تجربه ها، روشهای اسلامی و آداب سنتی، ملی و فرهنگی در طراحی، محاسبه، اجرا، بهره برداری، نگهداری و سایر فعالیتهای مهندسی، کمیته ای تحت عنوان "کمیته نظام پیشنهادات" در وزارت مسکن و شهرسازی و همچنین در هر یک از نهادهای قانون نظیر شورای مرکزی نظام مهندسی استان و گروههای تخصصی موضوع ماده (16) قانون تشکیل میشود. نحوه گردش اطلاعات و چگونگی استفاده از آن به ترتیب زیر خواهد بود:

الف ـ گروههای تخصصی استان نظریات و پیشنهادات واصل شده را ضمن اعلام وصول کتبی به پیشنهاد دهندگان دسته بندی نموده، در پایان هر ماه گزارش آن را همراه اظهارنظر یا هرگونه پیشنهادی به نظام مهندسی استان ارسال میدارند.

ب ـ نظام مهندسی استان گزارشهای واصل شده گروههای تخصصی استان و نظرات و پیشنهادات واصل شده از سایر اعضا را ضمن اعلام وصول به گروههای تخصصی و اعضا و همچنین درج در خبرنامه نظام مهندسی استان دسته بندی و طبقه بندی موضوعی نموده و مواردی را که در حدود اختیارات و صلاحیت نظام مهندسی استان است راساً اقدام مینماید و در پایان هر فصل، گزارش آن را همراه اظهارنظر یا هر گونه پیشنهادی به شورای مرکزی ارسال خواهد داشت.

پ ـ شورای مرکزی گزارشهای واصل شده نظام مهندسی استانها را ضمن اعلام وصول و همچنین درج در خبرنامه شورای مرکزی همراه گزارشی شامل: ـ اظهارنظر و پیشنهادات شورای مرکزی، ـ دسته بندی و طبقه بندی موضوعی مطالب، ـ تعیین اولویتهای پیشنهاداتی که باید مورد عمل قرار گیرد، ـ ضرورت تحقق و شرایط و ملزومات موردنیاز، هر شش ماه یکبار به کمیته نظام پیشنهادات وزارت مسکن و شهرسازی ارسال خواهد داشت.

ت ـ کمیته نظام پیشنهادات وزارت مسکن و شهرسازی با توجه به پیشنهادات شورای مرکزی از محل بودجه موضوع ماده (39) قانون که به این منظور تخصیص یافته، به پیشنهاداتی که مورد عمل قرار گرفته بر اساس دستورالعمل مصوب وزیر مسکن و شهرسازی در هر سال جایزه ای تحت عنوان جایزه پیشنهاد به پیشنهاد دهندگان اعطا مینماید.

د- بازرس و بازرسان

ماده 81ـ هر نظام مهندسی استان که تا (1000) عضو داشته باشد یک بازرس اصلی و یک بازرس علی البدل و از (1001) عضو تا (5000) عضـو (2) بازرس اصلی و یک بـازرس علی البـدل و از (5001) عضو و بیشتر (3) بازرس اصلی و یک بازرس علی البدل خواهد داشت. بازرسان نباید عضو هیأت مدیره یا شورای انتظامی استان باشند و حداقل باید (10) سال سابقه کار داشته متعهد و خوشنام باشند. به منظور انتخاب بازرسان، هیأت مدیره اسامی دو برابر تعداد بازرسان اصلی و علی البدل واجد شرایط را از بین اعضای نظام مهندسی استان انتخاب و به اولین جلسه مجمع عمومی که بعد از انتخاب هیأت مدیره تشکیل میشود پیشنهاد مینماید. حایزین اکثریت آرا به ترتیب نفرات اول به عنوان بازرس یا بازرسان اصلی و نفر بعدی به عنوان بازرس علی البدل برای مدت (2) سال انتخاب میشوند.

ماده 82ـ وظایف و اختیارات بازرس (بازرسان) به شرح زیر تعیین میشود:

الف ـ اظهارنظر درباره صحت و درستی صورت داراییها و صورت حساب دوره عملکرد و ترازنامه ای که هیأت مدیره برای ارائه به مجمع عمومی تهیه نموده است و تهیه گزارش و تسلیم آن به هیأت مدیره حداقل (15) روز قبل از تشکیل مجمع عمومی.

ب ـ اظهار نظر درباره صحت مطالب و گزارشها و اطلاعاتی که هیأت مدیره برای ارائه به مجمع عمومی تنظیم نموده است.

پ ـ بازرسان باید اطمینان حاصل نمایند اقدامات و عملکرد هیأت مدیره در حدود قانون و آئیننامه های اجرایی آن بوده و حقوق اعضا در حدودی که قانون و آئیننامه های آن تعیین کرده به طور یکسان رعایت شده باشد و در صورتی که هیأت مدیره تخلف یا تخطی از قانون و آئیننامه داشته و یا اطلاعاتی برخلاف حقیقت در اختیار مجمع عمومی قرار دهند بازرس یا بازرسان مکلفند که مجمع عمومی را از آن آگاهی نمایند.

ت ـ بازرس یا بازرسان با اطلاع هیأت مدیره حق دارند در هر موقع هر گونه رسیدگی و بازرسی لازم را انجام داده و اسناد و مدارک و اطلاعات مربوط به نظام مهندسی استان را از هیأت مدیره مطالعه کرده و مورد رسیدگی قرار دهند. این رسیدگی نباید به گونه ای باشد که موجب وقفه در عملیات جاری شود.

ث ـ بازرس یا بازرسان میتوانند به مسئولیت خود در انجام وظایفی که بر عهده دارند از نظر کارشناسان استفاده کنند، مشروط بر اینکه آنها را از قبل به طور رسمی و کتبی به نظام مهندسی استان معرفی کرده باشند. این کارشناسان در موارد و حدودی که بازرس یا بازرسان تعیین میکنند مانند خود بازرس حق هر گونه تحقیق و رسیدگی را خواهند داشت.

هـ ـ شورای انتظامی استان

ماده 83ـ هر یک از نظام مهندسی استانها دارای یک شورای انتظامی استان خواهد بود. تعداد اعضای شورای انتظامی استان در استانهایی که تعداد اعضای نظام مهندسی استان تا (1000) نفر باشد از سه عضو و بیش از (1000 )نفر از پنج عضو تشکیل میشود. یک عضو شورای انتظامی استان توسط رئیس دادگستری استان و بقیه از بین اعضای خوشنام نظام مهندسی استان توسط هیأت مدیره برای مدت سه سال انتخاب و به شورای مرکزی جهت صدور حکم عضویت در شورای انتظامی استان معرفی میشوند.

ماده 84ـ شورای انتظامی استان در اولین جلسه از بین خود یک رئیس و یک نائب رئیس برای مدت یکسال انتخاب خواهد کرد و تجدید انتخاب آنها پس از انقضای هر دوره یکساله بلامانع خواهد بود. جلسات شورای انتظامی استان با حضور دو سوم از اعضا رسمیت یافته و تصمیمات آن با اکثریت آرای حاضر در جلسه معتبر است.

ماده 85ـ شورای انتظامی استان مرجع رسیدگی به شکایات و دعاوی اشخاص حقیقی و حقوقی در خصوص تخلفات حرفهای، انضباطی و انتظامی مهندسان و کاردانهای فنی عضو نظام مهندسی استان و یا دارندگان پروانه اشتغال میباشد. کلیه اشخاص حقیقی و حقوقی، اعم از صاحبکار، زیاندیده از تخلف، دستگاه ها و سازمانهای دولتی و وابسته به دولت یا غیردولتی یا نهادهای انقلاب اسلامی، شهرداریها و مؤسسات عمومی و بطور کلی هر شخصی که در مورد هر یک از اعضای نظام مهندسی استان یا دارنده پروانه اشتغال شکایتی در مورد تخلف انضباطی، انتظامی و یا حرفه ای وی داشته باشد میتواند شکایت خود را به طور کتبی و با درج مشخصات و شرح تخلف مورد ادعا به انضمام اسناد و مدارک مربوط به دبیرخانه نظام مهندسی استان ارسال یا تحویل نماید.

تبصره 1ـ رسیدگی به تخلفات اشخاصی که بر اساس قوانین قبلی دارای پروانه اشتغال هستند ولی هنوز عضویت نظام مهندسی استان را دارا نمیباشند، در صلاحیت شورای انتظامی استان است.

تبصره 2ـ در صورتی که مشتکی عنه عضو نظام مهندسی استان دیگری غیر از نظام مهندسی استان واصل کننده شکایت باشد، نظام مهندسی استان محل وقوع تخلف صالح برای رسیدگی به شکایت است.

تبصره 3ـ به شکایات واصل شده که بدون امضا و نام و نشانی کامل شاکی باشد ترتیب اثر داده نخواهد شد.

تبصره 4ـ هیأت مدیره میتواند در صورت اطلاع از وقوع تخلف، بدون دریافت شکایت، رأساً نیز به شورای انتظامی استان اعلام شکایت کند.

ماده 86ـ دبیرخانه نظام مهندسی استان که دبیرخانه شورای انتظامی استان نیز محسوب میشود، کلیه شکایات واصل شده را در دفتر مخصوصی ثبت و پس از تشکیل پرونده و ضمیمه نمودن سوابق عضویت مشتکی عنه با رعایت نوبت، تعیین وقت نموده و به شورای انتظامی استان تسلیم مینماید. موارد خارج از نوبت به تشخیص رئیس شورای انتظامی استان تعیین خواهد شد.

تبصره ـ کلیه مکاتبات و تصمیمات و آراء شورای انتظامی استان با امضای رئیس یا نائب رئیس شورای انتظامی استان از طریق همین دبیرخانه انجام و ابلاغ خواهد شد.

ماده 87ـ شورای انتظامی استان ملزم است به شکایات واصل شده رسیدگی و در صورتی که شکایت را وارد نداند و یا رسیدگی به موضوع را در صلاحیت خود تشخیص ندهد نظر به رد شکایت یا عدم صلاحیت داده و در غیر این صورت حسب مورد از محل بازدید و یا از شاکی و مشتکی عنه و یا هر شخص دیگر که در ارتباط با موضوع شکایت است دعوت بعمل آورده و ضرورتاً پس از شنیدن اظهارات و دفاعیات آنها اتخاذ تصمیم کند. عدم حضور شاکی یا وکیل یا نماینده او در اولین جلسه رسیدگی در حکم انصراف از شکایت است لکن عدم حضور مشتکی عنه مانع رسیدگی و اخذ تصمیم نخواهد بود.

تبصره 1ـ مشتکی عنه میتواند در صورت عدم امکان حضور، لایحه دفاعیه خود را قبل از جلسه رسیدگی به دبیرخانه شورای انتظامی استان تسلیم و یا یکنفر را به عنوان وکیل معرفی نماید.

تبصره 2ـ شورای انتظامی استان در هر مورد که به مصلحت تشخیص دهد میتواند از نظرات مشورتی کارشناسان خبره نظام مهندسی استان موضوع بند (25) ماده (73) این آئیننامه و یا متخصصان واجد شرایط یا نظرات کمیسیونهای تخصصی تشکیل شده در نظام مهندسی استان نیز استفاده کند و میتواند دریافت و ثبت شکایات و انجام امور مقدماتی از قبیل بازدید از محل، کسب نظر کارشناسی، تهیه گزارش و همچنین ارسال و ابلاغ اوراق و دعوتنامه ها و آرای صادر شده را به دفاتر نمایندگی در استان تفویض اختیار نماید.

ماده 88ـ طرح و رسیدگی به شکایت در مراجع قضایی مانع از رسیدگی در شورای انتظامی استان و اعمال مجازاتهای انضباطی و حرفهای مندرج در این آئیننامه نخواهد بود.

ماده 89ـ شورای انتظامی استان مکلف است به شکایات و اعلانات وزارت مسکن و شهرسازی در مورد تخلفاتی که از اجرای مواد (34) و (35) و سایر مواد قانون و آئیننامه اجرایی آن روی داده، خارج از نوبت و حداکثر ظرف یکماه رسیدگی و اعلام رأی نماید.

ماده 90ـ مجازاتهای انتظامی به قرار زیر است:

درجه 1ـ اخطار کتبی با درج در پرونده عضویت در نظام مهندس استان.

درجه 2ـ توبیخ کتبی با درج در پرونده عضویت در نظام مهندس استان.

درجه 3ـ محرومیت موقت از استفاده از پروانه اشتغال به مدت سه ماه تا یکسال و ضبط پروانه اشتغال به مدت محرومیت.

درجه 4ـ محرومیت موقت از استفاده از پروانه اشتغال به مدت یکسال تا سه سال و ضبط پروانه اشتغال به مدت محرومیت.

درجه 5 ـ محرومیت موقت از استفاده از پروانه اشتغال به مدت سه سال تا پنجسال و ضبط پروانه اشتغال به مدت محرومیت.

درجه 6 ـ محرومیت دایم از عضویت نظام مهندسی استانها و ابطال پروانه اشتغال.

تبصره ـ در صورت تکرار تخلف، اشخاصی که به سه مرتبه محرومیت موقت از استفاده از پروانه اشتغال محکوم شده باشند در صورتی که برای دفعات بعدی مرتکب تخلفی شوند که باز هم مستلزم اعمال مجازات محرومیت موقت از درجه (4) یا (5) باشد به مجازات مربوط به اضافه یک برابر مجموع مدت محرومیتهای قبلی از استفاده از پروانه اشتغال و ضبط آن و یا مجازات از نوع درجه (6) محکوم خواهند شد.

ماده 91ـ تخلفات انضباطی و حرفه ای عبارت از تخلف در اموری است که انجام آن ناشی از پروانه اشتغال موضوع قانون یا عضویت در نظام مهندسی استان باشد. تخلف انضباطی و حرفهای و انطباق آنها با مجازاتهای انتظامی به شرح زیر است:

الف ـ عدم رعایت ضوابط شهرسازی و مقررات ملی ساختمان و همچنین ضوابط و معیارهای فنی مربوط به آن یا هر اقدام یا عملی که مخالف یا متناقض با مقررات مذکور یا سایر مقررات مربوط جاری کشور باشد، مجازات انتظامی از درجه یک تا درجه پنج.

ب ـ مسامحه و یا عدم توجه در انجام امور حرفهای بنحوی که موجب اضرار یا تضییع حقوق صاحب کار شود، از درجه یک تا درجه چهار.

پ ـ مسامحه و یا عدم توجه در انجام امور حرفه ای به نحوی که موجب اضرار غیر و یا تضییع حقوق یا اموال عمومی شود، از درجه یک تا درجه پنج.

ت ـ خودداری از انجام اقدامات بازدارنده یا اصلاحی در مورد تخلفات هر یک از عوامل اجرایی کار از نظر مشخصات لوازم و مصالح و کیفیت انجام کار با توجه به مفاد قراردادهای مربوط و ضوابط و مقررات ساختمانی، از درجه یک تا درجه سه.

ث ـ صدور گواهیهای خلاف واقع، از درجه یک تا درجه پنج.

ج ـ تأیید غیر واقعی میزان عملیات انجام شده جهت تنظیم صورت وضعیت یا مدرک مشابه دیگر، از درجه سه تا درجه پنج.

چ ـ امتناع از اظهارنظر کارشناسی پس از قبول انجام آن در مواردی که از طریق مراجع ذیصلاح قانونی نظر خواهی شده است، از درجه یک تا درجه سه.

ح ـ تعلل در تنظیم و تسلیم گزارشهایی که به موجب ضوابط و مقررات یا دستورات مراجع ذیصلاح قانونی موظف به تهیه و تسلیم آنها به مراجع ذیربط بوده است، از درجه یک تا درجه سه.

خ ـ عدم توجه به مفاد اطلاعیه ها و اخطاریه های ابلاغ شده از سوی مراجع ذیصلاح و ذیربط، از درجه یک تا درجه پنج.

دـ جعل در اوراق و اسناد و مدارک حرفهای به شرط اثبات وقوع جعل در مراجع قضایی، از درجه سه تا درجه پنج.

ذ ـ اشتغال در حرفه مهندسی موضوع قانون، خارج از صلاحیت یا ظرفیت تعیین شده در پروانه اشتغال، از درجه یک تا درجه پنج.

رـ دریافت هر گونه وجهی خارج از ضوابط، از درجه دو تا درجه پنج.

زـ سوء استفاده از عضویت و یا موقعیتهای شغلی و اداری نظام مهندسی استان به نفع خود یا غیر، از درجه دو تا درجه پنج.

ژ ـ عدم رعایت مقررات و ضوابط مصوب نظام مهندسی استان از درجه یک تا درجه سه.

س ـ عدم رسیدگی به تخلفات در شورای انتظامی استان یا عدم اجرای رأی به وسیله نظام مهندسی استان بدون عذر و علت موجه بیش از سه ماه، به تشخیص شورای مرکزی در مورد اعضای شورای انتظامی استان یا اعضای هیأت مدیره نظام مهندسی استان از درجه دو تا درجه پنج.

ش ـ ارائه خدمات مهندسی طراحی، محاسبه، اجرا و نظارت توسط اشخاص حقیقی و حقوقی که مسئولیت بررسی و تأیید نقشه و یا امور مربوط به کنترل آن پروژه را در شهرداریها و سازمانهای دولتی و نهادهای عمومی غیردولتی بر عهده دارند از درجه یک تا درجه پنج.

ص ـ تأسیس هر گونه مؤسسه، دفتر یا محل کسب و پیشه برای انجام خدمات فنی بدون داشتن مدرک صلاحیت مربوط از درجه دو تا درجه پنج.

ض ـ استفاده از پروانه اشتغال در دوره محرومیت موقت از درجه دو تا درجه پنج.

ع ـ انجام هر عملی که به موجب آئیننامه های داخلی نظام مهندسی استان مربوط مخالف شئون حرفهای بوده و موجب خدشه دار شدن حیثیت نظام مهندسی استان شود، از درجه یک تا درجه چهار.

ماده 92ـ تشـخیص اهمیت تخلف و انطباق آن با هر یک از مجـازاتهای مقرر در بنـدهای مـاده (90) این آئیننامه به عهده شورای انتظامی استان است و تکرار تخلف از هر نوع که باشد مستوجب مجازات شدیدتر خواهد بود.

تبصره 1ـ در صورتی که متخلف در یک پرونده مرتکب دو یا چند تخلف شده باشد برای هر تخلف مجازات جداگانه تعیین میشود، لیکن فقط مجازاتی که شدیدتر است اعمال خواهد شد و چنانچه مجازاتهای مذکور همگی از یک درجه باشد در این صورت مجازات مناسب با توجه به تعداد تخلفات تعیین میشود.

تبصره 2ـ در صورت تکرار تخلف، مجازات مناسب، با رعایت تبصره ماده (90) این آئیننامه تعیین میشود.

ماده 93ـ آرای شورای انتظامی استان باید مستند و مستدل و صریح بوده و در ذیل برگ رأی، نحوه اعتراض و مهلت آن به طور دقیق قید شود. آرای شورای انتظامی استان اعم از اینکه مبنی بر عدم وقوع تخلف و یا تعیین مجازات باشد ظرف مدت یکماه از تاریخ ابلاغ قابل تجدید نظر است.

ماده 94ـ مرجع تجدیدنظر از تصمیمات و آرای شورای انتظامی استانها، شورای انتظامی نظام مهندسی است.

تبصره ـ آرای بدوی که توسط شورای انتظامی استان در اجرای قانون آزمایشی نظام مهندسی ساختمان ـ مصوب 1371 ـ صادر شده به قوت خود باقی و ظرف یک ماه از تاریخ ابلاغ و در صورتی که قبلاً ابلاغ شده ولی قبل از پایان مهلت تجدیدنظر خواهی و یا رسیدگی مجدد و صدور رأی قطعی، اجرای قانون آزمایشی متوقف شده است، ظرف یکماه از تاریخ ابلاغ و در صورتی که قبلاً ابلاغ شده ولی قبل از پایان مهلت تجدیدنظر خواهی و یا رسیدگی مجدد و صدور رأی قطعی، اجرای قانون آزمایشی متوقف شده است، ظرف یکماه از تاریخ ابلاغ این آئیننامه، قابل تجدیدنظر خواهی در شورای انتظامی نظام مهندسی است.

فصل ششم: شورای انتظامی نظام مهندسی

ماده 95ـ شورای انتظامی نظام مهندسی مرجع تجدیدنظر آراء صادر شده از شورای انتظامی استانهاست و دارای پنج عضو میباشد و اعضای آن برای مدت سه سال به شرح زیر منصوب میشوند و انتخاب مجدد آنها بلامانع است.

الف ـ یک عضو حقوقدان به معرفی ریاست قوه قضاییه.

ب ـ دو عضو به معرفی وزیر مسکن و شهرسازی.

ج ـ دو عضو به معرفی شورای مرکزی.

جلسات شورای انتظامی نظام مهندسی با حضور حداقل دو سوم اعضا رسمیت یافته و آرای صادر شده یا (3) رأی موافق معتبر خواهد بود.

ماده 96ـ شورای انتظامی نظام مهندسی در اولین جلسه از بین خود یک رئیس، یک نائب رئیس و یک دبیر برای مدت یکسال انتخاب مینماید و انتخاب مجدد آنها بلامانع است.

ماده 97ـ تقاضای تجدیدنظر در دبیرخانه نظام مهندسی استان ثبت و دبیرخانه مذکور تقاضا را به انضمام پرونده مربوط، حاوی تمامی اوراق و مدارک و مستندات، رأی صادر شده و پروانه عضویت مشتکی عنه، مهر و موم کرده و از طریق پست سفارشی به دبیرخانه شورای انتظامی نظام مهندسی ارسال میدارد. در صورتی که تجدیدنظر خواه درخواست خود را مستقیماً به دبیرخانه شورای انتظامی نظام مهندسی تسلیم یا ارسال دراد، دبیرخانه مذکور کلیه سوابق و مدارک لازم را از دبیرخانه شورای انتظامی استان دریافت میدارد.

ماده 98ـ در صورتی که درخواست تجدیدنظر در مهلت مقرر تسلیم و به ثبت رسیده باشد شورای انتظامی نظام مهندسی با رعایت نوبت به موضوع رسیدگی کرده و کلیه اختیارات لازم از قبیل دعوت طرفین و یا هر شخص دیگری که در ارتباط با موضوع است و کسب نظر کارشناسان و متخصصین و کمیسیونهای تخصصی و غیره را دارد. مرجع تجدیدنظر پس از ختم رسیدگی نسبت به صدور رأی مبنی بر تأیید یا تعدیل یا تغییر رأی تجدیدنظر خواسته شده اقدام مینماید. آرای صادر شده از مرجع تجدیدنظر باید مستند، مستدل و صریح بوده و در آن قید شود که رأی قطعی است و در مواردی که رأی مبنی بر محرومیت است باید تاریخ شروع محرومیت با رعایت فرجه لازم جهت ابلاغ رأی در متن رأی درج شود.

تبصره ـ در صورتی که پرونده در شورای انتظامی استان در اجرای مواد (86) و (89) این آئیننامه خارج از نوبت رسیدگی شده باشد یا رئیس شورای انتظامی نظام مهندسی رسیدگی خارج از نوبت را ضروری تشخیص دهد در شورای انتظامی نظام مهندسی نیز خارج از نوبت رسیدگی خواهد شد.

ماده 99ـ دبیرخانه شورای انتظامی نظام مهندسی پس از ثبت آرای قطعی شده در دفتر مخصوص و حفظ سوابق، آرای مذکور را ظرف یک هفته حضوری یا به وسیله پست سفارشی به طرفین شکایت ابلاغ و نسخه ای از آنها را جهت اجرا به نظام مهندسی استان ارسال میدارد. نظام مهندسی استان ضمن اینکه یک نسخه از رأی مذکور را در پرونده عضویت ضبط و یک نسخه دیگر را جهت ثبت در سوابق امر به سازمان مسکن و شهرسازی استان ارسال میکند مفاد رأی را به مورد اجرا میگذارد.

ماده 100ـ در کلیه مواردی که آرای قطعی شده دایر بر محرومیت موقت استفاده از پروانه اشتغال باشد نظام مهندسی استان مربوط موظف است پروانه اشتغال عضو محکوم را اخذ و به سازمان مسکن و شهرسازی استان ارسال نماید و تصویر پروانه اشتغال ضبط شده را به دبیرخانه شورای انتظامی نظام مهندسی ارسال دارد. پروانه اشتغال تا پایان مدت محرومیت در سازمان مسکن و شهرسازی استان نگاهداری میشود.

تبصره ـ در صورتی که عضو متخلف، ظرف سه ماه از تاریخ مندرج در رأی قطعی مبنی بر محرومیت موقت استفاده از پروانه اشتغال از تحویل پروانه اشتغال خود به نظام مهندسی استان یا مرجع صدور پروانه اشتغال امتناع ورزد، مرجع صادرکننده پروانه اشتغال محکومیت وی را در پرونده او درج و پروانه اشتغال بعدی وی را با تأخیری معادل دو برابر مدت محرومیت مذکور تمدید و تجدید خواهد کرد و مراتب را به کلیه شهرداریها و مراجع ذیربط نیز ابلاغ خواهد نمود. مفاد این تبصره باید به صورت فرم در کلیه آرای صادر شده درج شود.

ماده 101ـ مرجع رسیدگی به شکایات از اعضای هیأت مدیره و شورای انتظامی استان اعم از اینکه به اعتبار وظایف آنها در هیأت مدیره یا شورای انتظامی استان و یا به اعتبار عضویت آنها در نظام مهندسی استان باشد، شورای انتظامی نظام مهندسی خواهد بود و اجرای مفاد رأی صرفنظر از نوع و موضوع آن با دبیرخانه شورای انتظامی نظام مهندسی میباشد.

فصل هفتم: هیات عمومی

ماده 102ـ در اجرای ماده (19) قانون به منظور ایجاد هماهنگی در امور نظام مهندسی استانها، هیأت عمومی، متشکل از اعضای هیأت مدیره ها در سطح کشور تشکیل میشود. جلسات عادی هیأت عمومی با دعوت رئیس سازمان از اعضای هیأت مدیره ها سالی یک بار با حضور نمایندة وزیر مسکن و شهرسازی تشکیل میشود. در دعوتنامه تاریخ، محل و دستور جلسه باید قید شود.

تبصره ـ اولین جلسه عادی هیأت عمومی پس از انتخاب و آغاز به کار هیأت مدیره ها در دو سوم استانهای کشور مشروط بر اینکه در برگیرندة تمام نظام مهندسی استانهایی که دارای (700) نفر عضو یا بیشتر هستند باشد، به دعوت وزارت مسکن و شهرسازی تشکیل خواهد شد.

ماده 103ـ جلسات فوقالعاده هیأت عمومی بنا به تصمیم آخرین جلسه عادی هیأت عمومی و یا به تقاضای دو سوم اعضای شورای مرکزی و یا دعوت وزیر مسکن و شهرسازی تشکیل میشود.

ماده 104ـ جلسات هیأت عمومی با حضور دو سوم از تعداد کل اعضای هیأت مدیره نظام مهندسی استانها که تا آن تاریخ تشکیل شده است رسمیت خواهد یافت. افتتاح و اداره جلسات هیأت عمومی تا تعیین هیأت رئیسه بر عهده دستگاه دعوتکننده خواهد بود. هیأت رئیسه هر اجلاس شامل، یک رئیس، یک نائب رئیس، یک دبیر و دو نفر ناظر میباشد که از بین عده حاضر در جلسه با رأی اکثریت انتخاب خواهند شد. دبیرخانه هیأت عمومی همان دبیرخانه شورای مرکزی میباشد.

ماده 105ـ اداره جلسات هیأت عمومی به عهده رئیس جلسه و در غیاب او به عهده نائب رئیس است. طرح دستور جلسه و تنظیم صورت مذاکرات و تصمیمات به عهده دبیر و نظارت در حصول اکثریت در رأی گیری مصوبات به عهده نظار خواهد بود. تصمیمات جلسه با آرای اکثریت نصف به علاوه یک عده حاضر در جلسه معتبر میباشد.

ماده 106ـ جلسات عادی هیأت عمومی سالی یک بار در تیرماه به مدت دو تا چهار روز در یکی از استانها تشکیل میشود و در پایان هر جلسه، تاریخ و مکان و دستور جلسه بعدی و در صورت لزوم تاریخ و مکان جلسات فوق العاده ای که در حد فاصل جلسه عادی بعد باید در همان استان تشکیل شود، با رأی اکثریت اعضا تعیین میشود. هیأت عمومی میتواند جلسات غیررسمی نیز داشته باشد.

ماده 107ـ وظایف و اختیارات هیأت عمومی به شرح زیر تعیین میشود:

الف ـ انتخاب افراد واجد شرایط عضویت در شورای مرکزی به میزان حداقل دو برابر تعداد موردنیاز در هر رشته با قید "اصلی و علی البدل" و معرفی به وزیر مسکن و شهرسازی، به منظور انتخاب نمودن اعضای اصلی و علی البدل شورای مرکزی از بین آنها.

ب ـ شنیدن گزارش سالانه شورای مرکزی

پ ـ بررسی و تصویب ترازنامه شورای مرکزی

ت ـ بررسی و تصویب خط مشی عمومی و پیشنهادی شورای مرکزی

ث ـ شنیدن گزارش عملکرد نظام مهندسی استانهای مختلف که به وسیله دبیرخانه هیأت عمومی ارائه میشود و حصول اطلاع از فعالیتها، وضعیت و مشکلات نظام مهندسی استانها و ارائه طریق به آنها.

ج ـ شنیدن سایر گزارشها و پیشنهادات مختلف که به وسیله دبیرخانه هیأت عمومی یا هر یک از نظام مهندسی استانها ارائه میشود و اتخاذ تصمیم یا ارائه طریق مناسب.

چ ـ اتخاذ تصمیم در مورد تنظیم روابط بین نظام مهندسی استانها با یکدیگر از لحاظ تبادل تجارب و اطلاعات و نیز همکاری با شهرداریها و مراجع دولتی و عمومی بنا به پیشنهاد دبیرخانه هیأت عمومی.

ح ـ بررسی و تصویب ضوابط و مقررات نظامنامه های پیشنهادی اداری، استخدامی و غیره مربوط به شورای مرکزی.

خ ـ بررسی و تصویب نظامنامه های داخلی و نحوه اداره هیأت عمومی.

د ـ تصویب میزان ورودیه و حق عضویت سالانه اعضای نظام مهندسی استانها با توجه به موقعیت و امکانات هر استان.

ذ ـ بررسی و تصویب نظامنامه پیشنهادی شورای مرکزی در خصوص نحوه تشکیل و اداره امور صندوق مشترک نظام مهندسی استانها.

ر ـ بررسی و تصویب سایر ضوابط و مقررات و نظامنامه ها و پیشنهادات ارائه شده از سوی شورای مرکزی یا دبیرخانه هیأت عمومی.

فصل هشتم: شورای مرکزی

ماده 108ـ شورای مرکزی متشکل از (25) عضو اصلی و (7) عضو علی البدل با ترکیب رشته های اصلی طبق جدول زیر میباشد که از بین دو برابر افراد معرفی شده به وسیله هیأت عمومی در هر رشته با قید اصلی و علی البدل توسط وزیر مسکن و شهرسازی انتخاب میشوند. اعضای شورای مرکزی باید علاوه بر داشتن عضویت در هیأت مدیره، خوشنام و دارای سابقه انجام کارهای طراحی، اجرایی، علمی، تحقیقی یا آموزشی برجسته و ارزنده و فاقد محکومیت انتظامی از درجه (3) به بالا در (5) سال گذشته باشند.

تبصره ـ اعضای هیأت مدیره که به عضویت شورای مرکزی انتخاب میشوند، میتوانند همچنان در عضویت نظام مهندسی استان خود نیز باقی بمانند.

 جدول تعداد اعضای اصلی و علی البدل شورای مرکزی

 

گروه
    

رشته
    

تعداد حداقل عضودرهر رشته
    

تعداد اعضای اصلی هر گروه
    

تعداد اعضای علی‌البدل

عمران
    

عمران
    

1
    

12
    

1

نقشه‌برداری
    

1
    

1

ترافیک
    

1
    

1

تأسیسات
    

تأسیسات برق
    

1
    

6
    

1

تأسیسات مکانیک
    

1
    

1

معماری و شهرسازی
    

معماری
    

1
    

7
    

1

شهرسازی
    

1
    

1

تعداد اعضای اصلی و علی‌البدل «شورای مرکزی»
    

25
    

7

 

ماده 109ـ مدت عضویت اعضای شورای مرکزی سه سال است. تجدید انتخاب اعضای شورای مرکزی در صورت بقای شرایط لازم، در دوره های بعد بلامانع است.

ماده 110ـ شورای مرکزی دارای هیأت رئیسه ای متشکل از یک رئیس و دو دبیر اجرایی و دو منشی میباشد که دبیران و منشیها با اکثریت آراء از بین اعضای شورای مرکزی انتخاب میشوند و دوره مسئولیت آنها یک ساله و انتخاب مجدد ایشان بلامانع است. رئیس شورای مرکزی نیز به شرح مندرج در ماده (115) این آئیننامه منصوب میشود.

ماده 111ـ جلسات شورای مرکزی در مواقع لزوم به دعوت رئیس شورای مرکزی و در غیاب وی به دعوت یکی از دبیران اجرایی در محل شورای مرکزی تشکیل و با حضور دو سوم اعضا رسمیت خواهد یافت و تصمیمات و مصوبات آن با حداقل (13) رأی موافق معتبر است. اعضای علی البدل بدون داشتن حق رأی میتوانند در جلسات شورای مرکزی شرکت کنند. تصمیمات شورای مرکزی پس از ثبت در دفتر مخصوص از طریق دبیرخانه شورای مرکزی به اشخاص و مراجع ذیصلاح ابلاغ میشود و پیگیری لازم به عمل خواهد آمد.

ماده 112ـ انجام هزینه های اداری و استخدامی و جاری شورای مرکزی و دبیرخانه آن و همچنین پرداخت هزینه سفر اعضای شورای مرکزی که از استانها در جلسات شورای مرکزی شرکت میکنند به موجب نظامنامه مالی و اداری سازمان است که به پیشنهاد شورای مرکزی به تصویب هیأت عمومی میرسد.

ماده 113ـ هزینه های سازمان و ارکان آن از محل حق عضویت اعضا، صندوق مشترک نظام مهندسی استانها، کمکهای اعطایی دولت، نهادها، اشخاص حقیقی و حقوقی، دریافت بهای ارائه خدمات پژوهشی، فنی و آموزشی، فروش نشریات و سایر مواد کمک آموزشی و مهندسی تأمین خواهد شد. نحوه و چگونگی و میزان دریافت از هر یک از منابع مذکور و همچنین تشکیل صندوق مشترک نظام مهندسی استانها و تأمین بودجه آن و نحوه هزینه و اداره امور آن به موجب نظامنامه ای که به پیشنهاد شورای مرکزی به تصویب هیأت عمومی میرسد خواهد بود. صندوق مشترک مذکور زیر نظر رئیس شورای مرکزی اداره میشود.

ماده 114ـ وظایف و اختیارات شورای مرکزی به شرح زیر تعیین میشود:

الف ـ برنامهریزی و فراهم آوردن زمینه اجرای اهداف و خط مشیهای قانون با جلب مشارکت نظام مهندسی استانها و هماهنگی وزارت مسکن و شهرسازی.

ب ـ بررسی مسائل مشترک نظام مهندسی استانها و سازمان و تعیین خط مشیهای کوتاه مدت، میان مدت و درازمدت در چارچوب قانون و مقررات و مصوبات هیأت عمومی و ابلاغ آنها.

پ ـ ایجاد زمینه های مناسب برای انجام وظایف ارکان سازمان از طریق مذاکره و مشاوره با مراجع ملی و محلی در امور برنامه ریزی، مدیریت، اجرا و کنترل طرحهای ساختمانی و شهرسازی و با مراجع قضایی در مورد اجرای مواد قانون که به امور قضایی و انتظامی مربوط میباشد.

ت ـ حل و فصل اختلافات بین ارکان داخلی نظام مهندسی استانها یا بین نظام مهندسی استانها با یکدیگر یا بین اعضای نظام مهندسی استانها با نظام مهندسی استان خود از طریق داوری.

ث ـ همکاری با وزارت مسکن و شهرسازی در امر نظارت بر عملکرد نظام مهندسی استانها و اصلاح خط مشی نظام مهندسی استانها از طریق مذاکره و ابلاغ دستورالعملها.

ج ـ همکاری با مراکز تحقیقاتی و علمی و آموزشی و ارائه مشورتهای لازم در زمینة تهیه مواد درسی و محتوای آموزش علوم و فنون مهندسی در سطوح مختلف به وزارتخانه های آموزش و پرورش و فرهنگ و آموزش عالی.

چ ـ همکاری با وزارت مسکن و شهرسازی و سایر دستگاه های اجرایی در زمینة تدوین مقررات ملی ساختمان و ترویج و کنترل اجرای آن و تهیة شناسنامه فنی و ملکی ساختمانها و برگزاری مسابقات حرفه ای و تخصصی.

ح ـ همکاری با وزارت کار و امور اجتماعی در زمینة ارتقای سطح مهارت کارگران ماهر شاغل در مهندسی ساختمان و تعیین استاندارد مهارت و کنترل آن.

خ ـ تلاش در جهت جلب مشارکت و تشویق به سرمایه گذاری اشخاص و مؤسسات در طرحهای مسکن و تأسیسات و مستحدثات عمرانی عام المنفعه و همکاری با دستگاه های اجرایی در ارتقای کیفیت اینگونه طرحها.

د ـ جمع آوری کمکهای داخلی و بین المللی جهت کمک به دستگاه های مسئول در امر امداد و نجات در زمان وقوع حوادث غیرمترقبه.

ذـ همکاری در برگزاری آزمونهای تخصصی مهندسان، کاردانان فنی و کارگران ماهر و آموزشهای تکمیلی برای به هنگام نگاهداشتن دانش فنی و همچنین شناسایی و تدارک فرصتهای کارآموزی و معرفی به دانشگاه ها.

ر ـ حمایت اجتماعی از اعضای نظام مهندسی استانها و دفاع از حیثیت و حقوق حقة آنها و همچین دفاع از حقوق متقابل جامعه به عنوان مصرف کنندگان محصولات، تولیدات و خدمات مهندسی در مشاغل مهندسی و حرف بخشهای ساختمان، عمران و شهرسازی.

زـ مشارکت در برگزاری کنفرانسها و گردهماییهای تخصصی و تبادل اطلاعات در داخل کشور و در سطح بین المللی.

ژ ـ ارائه گزارش عملکرد به هیأت عمومی و وزیر مسکن و شهرسازی.

س ـ تهیه مبانی قیمت گذاری خدمات مهندسی با توجه به پیشنهادات نظام مهندسی استانها و پیشنهاد آن به وزارت مسکن و شهرسازی جهت تصویب و همچنین بررسی مستمر پیشنهادات نظام مهندسی استانها در این زمینه و انعکاس نظارت مناسب به وزارت مذکور.

ش ـ تشکیل کمیته نظام پیشنهادات و هیأت مشورتی سازمان.

ص ـ تهیه و پیشنهاد نظامنامه نحوه تشکیل صندوق مشترک نظام مهندسی استانها و چگونگی اداره آن، به هیأت عمومی جهت تصویب.

ط ـ تصویب برنامه و بودجه سالانه سازمان به پیشنهاد رئیس سازمان.

ظ ـ تعیین امضاهای مجاز برای امضای اوراق و اسناد مالی و تعهدآور و قراردادها.

ع ـ انتشار نشریه سازمان و سایر نشریات تخصصی.

غ ـ ارائه نظرات مشورتی به دولت و دستگاه های اجرایی در زمینة برنامه های توسعه و طرحهای بزرگ ساختمانی، عمرانی و شهرسازی حسب درخواست دستگاه های مربوط.

ف ـ انجام هر نوع وظیفه دیگری که به موجب قانون و آئیننامه اجرایی و سایر مقررات و یا عرفاً ضروری باشد.

فصل نهم: رئیس سازمان

ماده 115ـ شورای مرکزی در اولین جلسه خود که به دعوت وزیر مسکن و شهرسازی و به ریاست وی در وزارت مسکن و شهرسازی تشکیل میشود، از میان خود سه نفر را به منظور تعیین رئیس شورای مرکزی به وزیر مسکن و شهرسازی پیشنهاد مینماید و وزیر مسکن و شهرسازی از بین آنها یک نفر ار به عنوان رئیس شورای مرکزی که رئیس سازمان نیز محسوب میشود جهت صدور حکم به رئیس جمهور معرفی خواهد نمود. دوره تصدی رئیس شورای مرکزی مدت (3) سال است و انتخاب مجدد او مشروط به تحقق شرایط فوق بلامانع میباشد.

ماده 116ـ وظایف و اختیارات رئیس سازمان به شرح زیر تعیین میشود:

الف ـ رئیس سازمان بالاترین مقام اجرایی و اداری سازمان بوده و نمایندگان سازمان را در مراجع ملی و بین المللی برعهده دارد.

ب ـ مسئولیت اجرای مصوبات شورای مرکزی.

پ ـ نظارت بر عملکرد سازمان و تهیه پیشنهادات و توصیه های لازم به منظور تحقق اهداف مندرج در قانون و اصلاح خط مشی سازمان و ارائه آن به شورای مرکزی.

ت ـ نظارت بر عملکرد نظام مهندسی استانها با هماهنگی شورای مرکزی به منظور حسن جریان امور و حفظ حقوق، منافع، حیثیت، شئونات حرفهای و اموال سازمان و ارائه نظرات، پیشنهادات و توصیه های لازم به نظام مهندسی استانها و ارائه گزارش آن به شورای مرکزی.

ث ـ انتخاب و پیشنهاد مدیر برای اداره صندوق مشترک نظام مهندسی استانها به شورای مرکزی جهت تصویب.

ج ـ کنترل و نظارت بر عملکرد مدیر صندوق مشترک.

چ ـ پیشنهاد برنامه و بودجه سالانه به شورای مرکزی.

ح ـ امضای کلیه مکاتبات عادی و جاری سازمان و احکام مدیر صندوق مشترک و کارکنان سازمان و سایر مواردی که به او تفویض اختیار میشود.

خ ـ افتتاح جلسات هیأت عمومی در مواقعی که دعوت کننده شورای مرکزی است.

د ـ ارائه گزارشهای لازم به وزیر مسکن و شهرسازی درباره مسائلی که مورد استعلام قرار میگیرد.

ذـ ابلاغ دستورالعملها و مصوبات و بخشنامه های وزارت مسکن و شهرسازی به نظام مهندسی استانها.

ر ـ انتقال نظرات، پیشنهادات و توصیه های وزارت مسکن و شهرسازی به اعضای شورای مرکزی و سایر اعضای نظام مهندسی استانها و نظارت بر رعایت آنها.

ز ـ انجام سایر وظایفی که از طرف هیأت عمومی یا شورای مرکزی به رئیس سازمان محلول میشود و همچنین وظایفی که به منظور اداره سازمان ضروری است.

فصل دهم: مقررات متفرقه

ماده 117ـ وزارت مسکن و شهرسازی موظف است به منظور یکسان نمودن روشها و ایجاد وحدت رویه و جلوگیری از تعارضات در تهیه و تنظیم مبانی قیمتگذاری خدمات مهندسی، ظرف شش ماه مبانی مذکور را با توجه به پیشنهادات واصل شده از نظام مهندسی استانها و شورای فنی استانها و یا با جلب مشورت آنها تهیه نماید.

تبصره 1ـ به منظور بررسی و تأیید مبانی قیمت گذاری و قیمت خدمات مهندسی، در وزارت مسکن و شهرسازی شورایی تحت عنوان "شورای بررسی و تأیید مبانی قیمت گذاری خدمات مهندسی" مرکب از (5) نفر کارشناس خبره به انتخاب وزیر مسکن و شهرسازی و (2) نفر کارشناس به معرفی رئیس سازمان برنامه و بودجه تشکیل میشود که (4) عضو آن از جمله دو عضو سازمان برنامه و بودجه ثابت و (3) عضو آن بر حسب موضوعات مطروحه متغیر خواهد بود. شورای یاد شده میتواند کمیته های تخصصی نیز داشته باشد.

تبصره 2ـ فهرستهای قیمت خدمات مهندسی پس از تصویب وزیر مسکن و شهرسازی جهت اطلاع عمومی آگهی خواهد شد.

ماده 118ـ عوارض مربوط به صدور و تمدید پروانه اشتغال یا المثنی بر اساس ماده (38) قانون وصول برخی از درآمدهای دولت و مصرف آن در موارد معین مصوب 1373 ـ وصول میشود و به حسابی که به همین منظور توسط خزانه افتتاح میشود واریز میگردد. معادل صددرصد (100%) وجوه واریزی فوق از محل اعتباری که به همین منظور در قانون بودجه هر سال منظور میشود، در اختیار وزارت مسکن و شهرسازی قرار گرفت تا جهت تدوین مقررات ملی ساختمان، نظام کنترل ساختمان، توسعه نظام مهندسی، کمک به نظام مهندسی استانها و برقراری دوره های آموزشی در سطوح مختلف مذکور به مصرف برسد.

ماده 119ـ ذیحسابان و مسئولان امور مالی موظفند نسخه ای از اسناد مالی مربوط به وجوهی را که در اجرای ماده (39) قانون کسر یا وصول نموده و به حساب درآمد عمومی کشور واریز نموده اند در تهران برای وزارت مسکن و شهرسازی و در استانها به سازمان مسکن و شهرسازی استان ارسال دارند تا وزارت مسکن و شهرسازی با توجه به وجوه دریافتی، هر ساله برنامه های لازم را جهت انجام وظایف و تحقق اهداف مندرج در قانون تهیه و به مورد اجرا گذارد. شهرداریها موظفند در هنگام صدور پروانه ساختمانی فیش واریز مبلغ تعیین شده موضوع ماده (39) قانون به حساب خزانه که توسط وزارت مسکن و شهرسازی اعلام میشود را به عنوان یکی از مدارک صدور پروانه از متقاضی دریافت نماید.

ماده 120ـ وزارت مسکن و شهرسازی و سازمانهای مسکن و شهرسازی استان، تسهیلات لازم برای تأسیس و شروع به کار سازمان و نظام مهندسی استانها را فراهم آورده و در تنظیم روابط آنان با دستگاه های اجرایی و مراجع قضایی در سطوح ملی و محلی با توجه به اهداف قانون اقدام مینماید.

ماده 121ـ در اجرای ماده (38) قانون به منظور تأمین محل و مکان استقرار نهادهای سازمان نظیر شورای مرکزی نظام مهندسی استانها و تشکلهای تخصصی و مهندسی در شهرهای کشور، وزارت مسکن و شهرسازی در مراکز استانها جهت تأمین زمین یا ساختمان، متناسب با نیازهای نظام مهندسی استان مساعدت لازم را معمول میدارد تا بر اساس طرح مصوب، نیازهای اداری و تأسیساتی تشکل مربوط در آن تأمین شود.

ماده 122ـ وزارت مسکن و شهرسازی ضمن بررسی عملکرد نظام مهندسی استانها و گزارشهای هیأت عمومی، توصیه های لازم را ارائه خواهد داد. در صورتی که به توصیه های مذکور توجه نشود و انحراف از اهداف سازمان حاصل شود، وزارت مذکور پیشنهاد انحلال سازمان منتخب را به هیأت مندرج در ماده (26) قانون ارائه و بر اساس تصمیمات هیأت مذکور عمل خواهد شد.

تبصره ـ انجام وظایف قانونی سازمان و نظام مهندسی استان تا زمانی که تشکیل نشده و همچنین در زمان تعطیل یا انحلال با وزارت مسکن و شهرسازی است و در هر حال وزارت مذکور موظف است ظرف شش ماه نسبت به برگزاری انتخابات برای تشکیل سازمانهای مذکور اقدام نماید.

ماده 123ـ دستورالعملهای موضوع مواد این آئیننامه ظرف ششماه به وسیله وزارت مسکن و شهرسازی تهیه و ابلاغ میشود و در موارد سکوت یا ابهام در نحوه اجرا با اعمال مواد آئیننامه یا دستورالعملهای مربوط طبق نظر وزیر مسکن و شهرسازی عمل خواهد شد.

ماده 124ـ در اجرای مفاد ماده (41) قانون نظام مهندسی و کنترل ساختمان ـ مصوب 1374 ـ در مورد اجرا و نظارت بر طرحهای عمرانی (منظور در بودجه عمومی کشور) قانون برنامه و بودجه و ضوابط منبعث از آن جایگزین ضوابط مندرج در این آئیننامه خواهد بود.