موسسه حقوقی دادگستر راشنو

فصل اول / تعریف مطبوعات

ماده 1. مطبوعات در این قانون عبارتند از نشریاتی که بطور منظم بانام ثابت و تاریخ و شماره ردیف در زمینه های گوناگون خبری، انتقادی،اجتماعی، سیاسی، اقتصادی، کشاورزی، فرهنگی، دینی، علمی، فنی، نظامی، هنری، ورزشی و نظایر اینها منتشر می شوند.
تبصره 1 ـ انتشارفوق العاده اختصاص به نشریه ای دارد که بطور مرتب انتشار می یابد.
تبصره 2 ـ نشریه ای که بدون اخذ پروانه از هییت نظارت بر مطبوعات منتشر گردد از شمول قانون مطبوعات خارج بوده و تابع قوانین عمومی است.
تبصره 3 ـ کلیه نشریات الکترونیکی مشمول مواد این قانون است.

فصل دوم / رسالت مطبوعات

ماده 2. رسالتی که مطبوعات در نظام جمهوری اسلامی بر عهده دارد، عبارت است از:
الف. روشن ساختن افکارعمومی وبالابردن سطح معلومات و دانش مردم دریک یا چند زمینه مورد اشاره درماده یک.
ب. پیشبرد اهدافی که در قانون اساسی جمهوری اسلامی بیان شده است.
ج. تلاش برای نفی مرزبندی های کاذب و تفرقه انگیز و قرار ندادن اقشار مختلف.
د. مبارزه با مظاهر فرهنگ استعماری (اسراف، تبذیر، لغو،تجمل پرستی،اشاعه فحشا و...) و ترویج و تبلیغ فرهنگ اصیل اسلامی و گسترش فضایل اخلاقی.
ه. حفظ و تحکیم سیاست نه شرقی ـ نه غربی.
تبصره ـ هریک از مطبوعات باید حداقل در تحقق یکی از موارد فوق الذکر سهیم و با موارد دیگر به هیچ وجه در تضاد نبوده و درمسیر جمهوری اسلامی باشد.

فصل سوم / حقوق مطبوعات

ماده 3. مطبوعات حق دارند نظرات، انتقادات سازنده، پیشنهادها، توضیحات مردم و مسیولین رابا رعایت موازین اسلامی و مصالح جامعه درج و به اطلاع عموم برسانند.
تبصره ـ انتقاد سازنده مشروط به دارا بودن منطق و استدلال و پرهیز از توهین، تحقیرو تخریب می باشد.
ماده 4. هیچ مقام دولتی و غیردولتی حق ندارد برای چاپ مطلب یا مقاله ای درصدد اعمال فشار بر مطبوعات برآید و یا به سانسور و کنترل نشریات مبادرت کند.
ماده 5. کسب و انتشار اخبار داخلی و خارجی که به منظور افزایش آگاهی عمومی و حفظ مصالح جامعه باشد با رعایت این قانون حق قانونی مطبوعات است.
تبصره 1 ـ متخلف از مواد(4) و (5) به شرط داشتن شاکی به حکم دادگاه به انفصال خدمت از شش ماه تا دوسال ودر صورت تکرار به انفصال دایم از خدمات دولتی محکوم خواهد شد.
تبصره 2 ـ مصوبات شورای عالی امنیت ملی برای مطبوعات لازم الاتباع است . درصورت تخلف، دادگاه می تواند نشریه متخلف را موقتا تادوماه توقیف و پرونده راخارج از نوبت رسیدگی نماید.
تبصره 3 ـ مطالب اختصاصی نشریات اگر به نام پدیدآورنده اثر (به نام اصلی یا مستعار) منتشر شود به نام او و در غیر اینصورت به نام نشریه، مشمول قانون حمایت از حقوق مؤلفان و مصنفان و هنرمندان می باشد.

فصل چهارم / حدود مطبوعات

ماده 6. نشریات جز درمورد اخلال به مبانی و احکام اسلام و حقوق عمومی و خصوصی که دراین فصل مشخص می شوند آزادند:
1. نشر مطالب الحادی و مخالف موازین اسلامی و ترویج مطالبی که به اساس جمهوری اسلامی لطمه وارد کند.
2. اشاعه فحشا ومنکرات و انتشار عکس ها و تصاویر و مطالب خلاف عفت عمومی.
3. تبلیغ و ترویج اسراف و تبذیر.
4. ایجاد اختلاف مابین اقشار جامعه، به ویژه ازطریق طرح مسایل نژادی و قومی.
5. تحریص و تشویق افراد و گروهها به ارتکاب اعمالی علیه امنیت، حیثیت و منافع جمهوری اسلامی ایران در داخل یا خارج .
6. فاش نمودن وانتشار اسناد و دستورها و مسایل محرمانه، اسرار نیروهای مسلح جمهوری اسلامی، نقشه و استحکامات نظامی، انتشار مذاکرات غیرعلنی مجلس شورای اسلامی ومحاکم غیرعلنی دادگستری و تحقیقات مراجع قضایی بدون مجوز قانونی.
7. اهانت به دین مبین اسلام و مقدسات آن و همچنین اهانت به مقام معظم رهبری و مراجع مسلم تقلید.
8. افترابه مقامات، نهادها، ارگانها و هریک از افراد کشور و توهین به اشخاص حقیقی و حقوقی که حرمت شرعی دارند، اگر چه از طریق انتشار عکس یا کاریکاتور باشد.
9. سرقتهای ادبی و همچنین نقل مطالب از مطبوعات و احزاب و گروههای منحرف و مخالف اسلام( داخلی و خارجی) بنحوی که تبلیغ از آنها باشد.(حدود موارد فوق را آیین نامه مشخص می کند)
تبصره ـ سرقت ادبی عبارت است از نسبت دادن عمدی تمام یا بخش قابل توجهی از آثار و نوشته های دیگران به خود یا غیر، ولو بصورت ترجمه.
10. استفاده ابزاری از افراد (اعم از زن و مرد) درتصاویر ومحتوا، تحقیر و توهین به جنس زن، تبلیغ تشریفات وتجملات نامشروع و غیرقانونی، طرح مطالب موجب تضاد میان زن و مرد از طریق دفاع غیر شرعی از حقوق آنان.
تبصره ـ متخلف از موارد مندرج دراین ماده مستوجب مجازاتهای مقرر درماده 698 قانون مجازات اسلامی خواهد بود و درصورت اصرار مستوجب تشدید مجازات و لغو پروانه می باشد.
11. پخش شایعات و مطالب خلاف واقع ویا تحریف مطالب دیگران.
12. انتشار مطلب علیه اصول قانون اساسی.
ماده 7. موارد ذیل ممنوع و جرم محسوب می شود:
الف. چاپ و انتشار نشریه ای که پروانه برای آن صادر نشده و یا پروانه آن لغو گردیده ویابه دستور دادگاه به طور موقت یا دایم تعطیل گردیده است.
ب. انتشارنشریه به گونه ای که اکثر مطالب آن مغایر باشد با آنچه که متقاضی به نوع آن متعهد شده است.
ج. انتشارنشریه به نحوی که با نشریات موجود یا نشریاتی که به طور موقت یا دایم تعطیل شده اند ازنظر نام، علامت و شکل اشتباه شود.
د. انتشار نشریه بدون ذکر نام صاحب امتیاز و مدیرمسیول و نشانی اداره نشریه و چاپخانه آن.
تبصره ـ مراکز نشر، چاپ، توزیع و فروش نشریات، مجاز به چاپ وانتشار و عرضه مطبوعات و نشریاتی که از سوی دادگاه صالح یا هییت نظارت مغایر با اصول مندرج دراین قانون تشخیص داده شود، نمی باشند.

فصل پنجم / شرایط متقاضی و مراحل صدور پروانه

ماده 8. انتشار نشریه توسط اشخاص حقیقی یا حقوقی با سرمایه ایرانی واخذ پروانه از وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی آزاد است. استفاده نشریات ازکمک خارجی مستقیم یا غیرمستقیم ممنوع و جرم محسوب می شود.
تبصره 1 ـ مطبوعاتی که ازطرف سازمانهای آزادی بخش اسلامی کشورهای دیگر منتشر می شود می تواندبا سرمایه و مسیولیت اشخاص غیرایرانی درچهارچوب قوانین مربوطه به خارجیان مقیم ایران و موافقت وزارتین ارشاد و امور خارجه منتشر شوند.
تبصره 2 ـ کمکهای اشخاص حقیقی و حقوقی خارجی غیر دولتی که با نظارت وزارت فرهنگ و ارشاداسلامی و وزارت امور خارجه دریافت گردد مشمول این ماده نخواهد بود.
تبصره 3 ـ واگذاری امتیاز نشریه به غیر اعم از قطعی،شرطی،اجاره و امثال آن ممنوع است وجرم محسوب می شود مگر در صورت درخواست کتبی صاحب امتیاز و تصویب هییت نظارت.
ماده 9. الف ـ شخص حقیقی متقاضی امتیاز باید دارای شرایط زیر باشد:
1. تابعیت ایران.
2. دارابودن حداقل 25 سال سن.
3. عدم حجرو ورشکستگی به تقلب و تقصیر.
4. عدم اشتهار به فساد اخلاقی و سابقه محکومیت کیفری براساس موازین اسلامی که موجب محرومیت از حقوق اجتماعی باشد.
5. داشتن صلاحیت علمی درحد لیسانس و یا پایان سطح درعلوم حوزه ای ، به تشخیص هییت نظارت موضوع ماده 10 این قانون.
6. پایبندی والتزام عملی به قانون اساسی.
ب ـ اشخاص حقوقی متقاضی امتیاز باید دارای شرایط ذیل باشند:
1 ـ مراحل قانونی ثبت شخصیت حقوقی طی شده باشدو دراساسنامه ویاقانون تشکیل خود مجاز به انتشار نشریه باشد.
2 ـ زمینه فعالیت نشریه مرتبط بازمینه فعالیت شخص حقوقی بوده ومحدوده جغرافیایی انتشار آن همان محدوده جغرافیایی شخصیت حقوقی باشد.
تبصره 1 ـ متقاضی امتیاز نشریه موظف است خودیا شخص دیگری را به عنوان مدیرمسیول واجد شرایط مندرج دراین ماده معرفی نماید.
تبصره 2 ـ برای نشریات داخلی یک سازمان، مؤسسه و شرکت دولتی یاخصوصی که فقط برای استفاده کارکنان منتشر و رایگان دراختیار آنان قرار می گیرد،تنها اجازه وزارت ارشاد اسلامی با رعایت ماده 2 این قانون کافی است.
تبصره 3 ـ با یک پروانه نمی توان بیش ازیک نشریه منتشر کرد.
تبصره 4 ـ صاحب امتیاز درقبال خط مشی کلی نشریه مسیول است و مسیولیت یکایک مطالبی که درنشریه به چاپ می رسد و دیگر امور مربوط به نشریه به عهده مدیر مسیول خواهد بود.
تبصره 5 ـ نخست وزیران، وزیران، استانداران، امرای ارتش و شهربانی، ژاندارمری،رؤسای سازمانهای دولتی، مدیران عامل و رؤسای هییت مدیره شرکتها و بانکهای دولتی و کلیه شرکتها و مؤسساتی که شمول حکم درمورد آن مستلزم ذکر نام است، نمایندگان مجلسین،سفرا، فرمانداران، شهرداران، رؤسای انجمنهای شهر و شهرستان تهران و مراکز استانها، اعضای ساواک، رؤسای دفاتر رستاخیز درتهران و مراکز استانها و شهرستانها و وابستگان به رژیم سابق که درفاصله زمانی پانزدهم خرداد 1342 تا 22 بهمن 1357 درمشاغل مذکور بوده و همچنین کسانی که دراین مدت از طریق مطبوعات، رادیو و تلویزیون با سخنرانی دراجتماعات خدمتگزار تبلیغاتی رژیم گذشته بوده اند، از انتشار نشریه و هرگونه فعالیت مطبوعاتی محرومند.
تبصره 6 ـ هییت نظارت موظف است جهت بررسی صلاحیت متقاضی و مدیر مسیول از مراجع ذیصلاح (وزارت اطلاعات و دادگستری و نیروی انتظامی جمهوری اسلامی ایران ) استعلام نمایند. مراجع مذکور موظفند حداکثر تادوماه نظر خودرا همراه مستندات و مدارک معتبر به هییت نظارت اعلام نماید. درصورت عدم پاسخ از سوی مراجع مذکور و فقدان دلیل دیگر صلاحیت آنان تایید شده تلقی می گردد.
تبصره 7 ـ مسیولیت مقالات و مطالبی که درنشریه منتشر می شود به عهده مدیر مسیول است ولی این مسیولیت نافی مسیولیت نویسنده وسایر اشخاصی که در ارتکاب جرم دخالت داشته باشند،نخواهد بود.
تبصره 8 ـ اعضا و هواداران گروههای ضد انقلاب و یا گروههای غیر قانونی و محکومین دادگاههای انقلاب اسلامی که به جرم اعمال ضدانقلابی ویا علیه امنیت داخلی و خارجی محکومیت یافته اند و همچنین کسانی که علیه نظام جمهوری اسلامی ایران فعالیت و یا تبلیغ می کنند، حق هیچگونه فعالیت مطبوعاتی و قبول سمت درنشریات را ندارند.
ماده 10 ـ اعضای هییت نظارت بر مطبوعات که از افراد مسلمان و صاحب صلاحیت علمی و اخلاقی لازم و مؤمن به انقلاب اسلامی می باشند ، عبارتند از:
الف ـ یکی از قضات به انتخاب رییس قوه قضاییه .
ب ـ وزیر فرهنگ و ارشاد اسلامی یا نماینده تام الاختیار وی.
ج ـ یکی از نمایندگان مجلس شورای اسلامی به انتخاب مجلس.
د ـ یکی از اساتید دانشگاه به انتخاب وزیر فرهنگ و آموزش عالی.
ه ـ یکی از مدیران مسیول مطبوعات به انتخاب آنان.
و ـ یکی از اساتید حوزه علمیه به انتخاب شورای عالی حوزه علمیه قم.
ز ـ یکی از اعضای شورای عالی انقلاب فرهنگی به انتخاب آن شورا.
تبصره 1 ـ این هییت ظرف دوماه پس از تصویب این قانون در دوره اول و در دوره های بعد، ظرف یک ماه قبل از اتمام مدت مقرر برای مدت دوسال به دعوت وزیر ارشاد اسلامی تشکیل می شود.
تبصره 2 ـ تصمیمات هییت نظارت قطعی است. این امر مانع شکایت و اقامه دعوای افراد ذی نفع د رمحاکم نخواهد بود.
تبصره 3 ـ دبیرخانه هییت نظارت با امکانات وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی تشکیل می شود و زیر نظر آن هییت انجام وظیفه می نماید.
تبصره 4 ـ وزارت ارشاد اسلامی مسیول دعوت و برگزاری جلسه انتخابات موضوع بند(( ه )) این ماده است و مرجع تشخیص صلاحیت نامزدهای انتخابات مزبور بر اساس شرایط مندرج درصدر این ماده، هییت سه نفری مرکب از افراد بندهای الف و ب و ج می باشند.
تبصره 5 ـ وزیر فرهنگ و ارشاد اسلامی ریاست هییت نظارت برمطبوعات را برعهده خواهد داشت و پاسخگویی عملکرد هییت مذکور درمجلس و دیگر مراجع ذی صلاح خواهد بود.
ماده 11 ـ رسیدگی به درخواست صدور پروانه و تشخیص صلاحیت متقاضی و مدیر مسیول به عهده هییت نظارت بر مطبوعات است.
تبصره ـ درصورتی که صاحب پروانه یکی از شرایط مقرر درماده (9) این قانون را فاقد شود، به تشخیص هییت نظارت مقرر درماده (10) و با رعایت تبصره های آن ، پروانه نشریه لغو می شود.
ماده 12 ـ وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی موظف است تخلف نشریات را راسا یابه تقاضای حداقل دونفراز اعضای هییت نظارت،ظرف مدت یک ماه مورد بررسی قرارداده و درصورت لزوم به صورت مستقیم ویااز طریق هییت نظارت، مراتب را جهت پیگرد قانونی به دادگاه صالح تقدیم نماید.
تبصره ـ درمورد تخلفات موضوع ماده (6) به جزبند (3) و(4) و بند (ب) ،(ج) و (د) ماده (7) هییت نظارت می تواند نشریه را توقیف نماید و درصورت توقیف موظف است ظرف مدت یک هفته پرونده را جهت رسیدگی به دادگاه ارسال نماید.
ماده 13 ـ هییت نظارت مکلف است ظرف مدت سه ماه از تاریخ دریافت تقاضا جهت امتیاز یک نشریه، درباره صلاحیت متقاضی و مدیرمسیول با رعایت شرایط مقرر در این قانون رسیدگیهای لازم را انجام داده و مراتب رد یا قبول تقاضا را با ذکر دلایل و شواهد، جهت اجرا به وزیر ارشاد گزارش نماید، و وزارت ارشاد اسلامی موظف است حداکثر ظرف 2 ماه از تاریخ موافقت هییت نظارت برای متقاضی، پروانه انتشار صادر کند.
ماده 14 ـ درصورتی که مدیر مسیول شرایط مندرج در ماده 9 را فاقد گردد،یافوت شود ویا استعفا دهد، صاحب امتیاز موظف است حداکثر ظرف 3 ماه شخص دیگری را که واجد شرایط باشد به وزارت ارشاد اسلامی معرفی کند، درغیر این صورت از انتشار نشریه او جلوگیری می شود، تازمانی که صلاحیت مدیر به تاییدنرسیده است، مسیولیتهای مدیر به عهده صاحب امتیاز است.
ماده 15 ـ اعلام نظر هییت نظارت مبنی برتاییدیا عدم تایید مدیرمسیول جدید، حداکثر سه ماه از تاریخ معرفی توسط وزارت ارشاداسلامی خواهد بود.
ماده 16 ـ صاحب امتیاز موظف است ظرف شش ماه پس از صدور پروانه، نشریه مربوطه را منتشر کند و در غیر اینصورت با یک بار اخطار کتبی و دادن فرصت پانزده روز دیگر درصورت عدم عذر موجه اعتبار پروانه از بین می رود، عدم انتشار منظم نشریه دریک سال نیز اگر بدون عذرموجه (به تشخیص هییت نظارت) باشدموجب لغو پروانه خواهدبود.
تبصره ـ نشریه ای که سالانه منتشر می شود (سالنامه) از ماده فوق مستثنی بوده و درصورت عدم نشر ظرف یکسال بدون عذر موجه، پروانه صاحب امتیاز لغو خواهد شد.
ماده 17 ـ پروانه هایی که برطبق مقررات سابق برای نشریات کنونی صادر شده است به اعتبار خود باقی است، مشروط بر اینکه ظرف سه ماه از تاریخ اجرای این قانون، صاحب امتیاز برای تطبیق وضع خود با این قانون اقدام نماید.
ماده 18 ـ درهرشماره بایدنام صاحب امتیاز، مدیر مسیول، نشانی اداره و چاپخانه ای که نشریه درآن به چاپ می رسد و نیز زمینه فعالیت و ترتیب انتشارنوع نشریه( دینی، علمی، سیاسی، اقتصادی، ادبی، هنری و غیره ) درصفحه معین ومحل ثابت اعلان شود، چاپخانه ها نیز مکلف به رعایت مفاداین ماده می باشند.
ماده 19 ـ نشریات درچاپ آگهی های تجارتی که مشتمل بر تعریف وتمجید کالا یا خدماتی که از طرف یکی ازمراکز تحقیقاتی کشور که بر حسب قوانین رسمیت داشته باشند، تایید گردد با رعایت ماده 12 آیین نامه تاسیس و نظارت بر نحوه کار و فعالیت کانونهای آگهی تبلیغاتی و بندهای مربوطه مجاز می باشند.
تبصره ـ درمواردی که طبق این ماده،مطبوعات مجاز به درج آگهی های مشتمل بر تعریف و تشویق از کالا و خدمات هستند، متن این تعریف و تشویق نمی تواند ازمتن تقدیرنامه رسمی مراکز قانونی مذکور دراین ماده فراتر رود.
ماده 20 ـ هر روزنامه یامجله باید دفاتر محاسباتی پلمپ شده بر طبق قانون تهیه وکلیه مخارج و درآمد خود را درآن ثبت کند وبیلان سالانه درآمد و مخارج را به وزارت ارشاد اسلامی بفرستد. وزارت ارشاد اسلامی هروقت لازم بداند، دفتر مالی مؤسسات ر ابازرسی می نماید.
تبصره ـ کلیه مطبوعات مکلفند همه ماهه تیراژ فروش ماهیانه خود را کتبا به وزارت ارشاد اسلامی اطلاع دهند.
ماده 21 ـ مدیران مسیول نشریات موظفند از هرشماره نشریه،دونسخه به هریک ازمراجع زیر به طور مرتب و رایگان ارسال نمایند:
الف ـ وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی.
ب ـ مجلس شورای اسلامی.
جـ دادگستری مرکز استان محل نشر.
ماده 22 ـ ورود مطبوعات به کشور و نیز خروج آن بر اساس موازین شرعی وقانون اساسی و نظام جمهوری اسلامی است.
ضوابط ورودوخروج آن، ظرف شش ماه توسط وزارت ارشاد اسلامی تهیه وبه تصویب مجلس شورای اسلامی خواهد رسید.

فصل ششم / جرایم

ماده 23 ـ هرگاه درمطبوعات مطالبی مشتمل بر توهین یا افترا، یاخلاف واقع ویا انتقاد نسبت به شخص (اعم از حقیقی یاحقوقی) مشاهده شود،ذی نفع حق دارد پاسخ آن را ظرف یک ماه، کتبا برای همان نشریه بفرستدو نشریه مزبور موظف است اینگونه توضیحات و پاسخها را در یکی از دو شماره ای که پس از وصول پاسخ منتشر می شود، درهمان صفحه وستون، وبا همان حروف که اصل مطلب منتشر شده است، مجانی به چاپ برساند، به شرط آنکه جواب از دوبرابر اصل تجاوز نکند و متضمن توهین و افترا به کسی نباشد.
تبصره 1 ـ اگر نشریه علاوه بر پاسخ مذکور، مطالب یا توضیحات مجددی چاپ کند، حق پاسخگویی مجدد برای معترض باقی است. درح قسمتی از پاسخ به صورتی که آن را ناقص یا نامفهوم سازد و همچنین افزودن مطالبی به آن در حکم عدم درج است و متن پاسخ باید دریک شماره درج شود.
تبصره 2 ـ پاسخ نامزدهای انتخاباتی درجریان انتخابات باید در اولین شماره نشریه درج گردد. به شرط آنکه حداقل شش ساعت پیش از زیر چاپ رفتن نشریه پاسخ به دفتر نشریه تسلیم و رسید دریافت شده باشد.
تبصره 3 ـ درصورتی که نشریه ازدرج پاسخ امتناع ورزد یا پاسخ را منتشر نسازد، شاکی می تواند به دادگستری شکایت کند و رییس دادگستری درصورت احراز صحت شکایت،جهت نشر پاسخ به نشریه اخطار می کند و هرگاه این اخطار مؤثر واقع نشود، پرونده را پس از دستور توقیف موقت نشریه، که مدت آن حداکثر از ده روز تجاوز نخواهد کرد، به دادگاه ارسال می کند.
تبصره 4 ـ اقدامات موضوع این ماده و تبصره های آن نافی اختیارات شاکی درجهت شکایت به مراجع قضایی نمی باشد.
ماده 24 ـ اشخاصی که اسناد ودستورهای محرمانه نظامی و اسرار ارتش و سپاه و یا نقشه های قلاع و استحکامات نظامی را درزمان جنگ یا صلح بوسیله یکی از مطبوعات فاش و منتشر کنند به دادگاه تحویل تا برابرمقررات رسیدگی شود.
ماده 25 ـ هرکس بوسیله مطبوعات مردم را صریحا به ارتکاب جرم یا جنایتی برضد امنیت داخلی یا سیاست خارجی کشور که درقانون مجازات عمومی پیش بینی شده است، تحریص و تشویق نماید درصورتی که اثری برآن مترتب شود، به مجازات معاونت همان جرم محکوم، و در صورتی که اثری بر آن مترتب نشود، طبق نظر حاکم شرع ، براساس قانون تعزیرات با وی رفتار خواهد شد.
ماده 26 ـ هرکس بوسیله مطبوعات به دین مبین اسلام ومقدسات آن اهانت کند، درصورتی که به ارتداد منجر شود، حکم ارتداد درحق وی صادرواجرا و اگر به ارتداد نینجامد، طبق نظر حاکم شرع بر اساس قانون تعزیرات با وی رفتار خواهد شد.
ماده 27 ـ هرگاه در نشریه ای به رهبر جمهوری اسلامی ایران ویا مراجع مسلم تقلید اهانت شود،پروانه آن نشریه لغو و مدیر مسیول و نویسنده مطلب به محاکم صالحه معرفی ومجازات خواهند شد.
تبصره ـ رسیدگی به جرایم موضوع مواد 24 ،25 ، 26 و 27 تابع شکایت مدعی خصوصی نیست.
ماده 28 ـ انتشار عکسها و تصاویر و مطالب خلاف عفت عمومی ممنوع و موجب تغزیر شرعی است و اصرار برآن موجب تشدید تعزیر و لغو پروانه خواهد بود.
ماده 29 ـ انتشار مذاکرات غیرعلنی مجلس شورای اسلامی ومذاکرات غیرعلنی محاکم دادگستری یا تحقیقات مراجع اطلاعاتی و قضایی که طبق قانون، افشای آن مجاز نیست، ممنوع است و درصورت تخلف طبق نظر حاکم شرع و قانون تعزیرات با وی رفتار خواهد شد.
ماده 30 ـ انتشار هر نوع مطلب مشتمل بر تهمت یا افترا یا فحش و الفاظ رکیک یا نسبتهای توهین آمیز و نظایر آن نسبت به اشخاص ممنوع است و مدیر مسیول جهت مجازات به محاکم قضایی معرفی می گردد و تعقیب جرایم مزبور موکول به شکایت شاکی خصوصی است و درصورت استرداد شکایت تعقیب درهر مرحله ای که باشد متوقف خواهد شد.
تبصره 1 ـ درمواردفوق، شاکی( اعم ازحقیقی یا حقوقی) می تواند برای مطالبه خسارتی که از نشر مطالب مزبور بر او وارد آمده، به دادگاه صالحه شکایت نموده و دادگاه نیز مکلف است نسبت به آن رسیدگی و حکم متناسب صادر نماید.
تبصره 2 ـ هرگاه انتشار مطالب مذکور درماده فوق راجع به شخص متوفی بوده ولی عرفا هتاکی به بازماندگان وی به حساب آید، هریک ازورثه قانونی می تواند از نظر جزایی یا حقوقی طبق ماده و تبصره فوق اقامه دعوی نماید.
ماده 31 ـ انتشار مطالبی که مشتمل برتهدید به هتک شرف و یا حیثیت و یا افشای اسرار شخصی باشد، ممنوع است و مدیر مسیول به محاکم قضایی معرفی و با وی طبق قانون تعزیرات رفتار خواهد شد.
تبصره ـ درمورد مواد 30 ،31 تا زمانی که پرونده درمرحله تحقیق و رسیدگی است، نشریه مورد شکایت حق ندارد نسبت به مورد رسیدگی مطلبی نشر دهد،درصورت تخلف رییس دادگاه باید قبل از ختم تحقیقات حکم توقیف نشریه را صادر کند. این توقیف شامل اولین شماره بعد از ابلاغ می شود ودرصورت تکرار تاموقع صدوررای دادگاه از انتشار نشریه جلوگیری می شود.
ماده 32 ـ هرکس درنشریه ای خود را برخلاف واقع صاحب پروانه انتشار یامدیر مسیول معرفی کند، یا بدون داشتن پروانه به انتشار نشریه مبادرت نماید، طبق نظر حاکم شرع با وی رفتار خواهد شد.
مقررات این ماده شامل دارندگان پروانه و مدیران مسیولی که سمتهای مزبوررا طبق قانون از دست داده اند نیز می شود.
ماده 33 ـ الف . هرگاه درانتشار نشریه، نام یا علامت نشریه دیگری ولو با تغییرات جزیی تقلید شود به طوری که برای خواننده امکان اشتباه باشد، از انتشار آن جلوگیری و مرتکب به حبس تعزیری شصت ویک روز تا سه ماه و جزای نقدی از یک میلیون (000/000/1 ) ریال تا ده میلیون (000/000/10) ریال محکوم می شود. تعقیب جرم ومجازات منوط به شکایت شاکی خصوصی است.
ب ـ پس از توقیف یک نشریه، انتشار هرنوع نشریه دیگر به جای نشریه توقیف شده، به نحوی که با نشریه مذکور از نام،علامت و شکل مشتبه شود، ممنوع است و نشریه جدید بلافاصله توقیف می گردد، مرتکب به مجازات حبس تعزیری از سه ماه تا شش ماه و جزای نقدی ازدومیلیون (000/000/2 ) ریال تا بیست میلیون (000/000/20) ریال محکوم می شود.
ماده 34 ـ رسیدگی به جرایم مطبوعاتی با توجه به قوانین مربوط به صلاحیت ذاتی می تواند درمحاکم عمومی یا انقلابی یا سایر مراجع قضایی باشد. درهرصورت علنی بودن و حضور هییت منصفه الزامی است.
تبصره ـ به جرایم مطبوعاتی درمحاکم صالح مراکزاستانها رسیدگی می شود.
ماده 35 ـ تخلف از مقررات این قانون جرم است و چنانچه درقانون مجازات اسلامی و این قانون برای آن مجازات تعیین نشده باشدمتخلف به یکی از مجازاتهای ذیل محکوم می شود:
الف ـ جزای نقدی از یک میلیون(000/000/1) تا بیست میلیون (000/000/20) ریال .
ب ـ تعطیل نشریه حداکثر تا شش ماه درمورد روزنامه های و حد اکثر تا یک سال درمورد سایر نشریات.
تبصره ـ دادگاه می تواند درجرایم مطبوعاتی، مجازات حبس و شلاق را به یکی از مجازاتهای ذیل تبدیل نماید:
الف ـ جزای نقدی از دو میلیون (000/000/2 ) ریال تا پنجاه میلیون (000/000/50 ) ریال .
ب ـ تعطیل نشریه حداکثر تا شش ماه در مورد روزنامه ها و تا یک سال در مورد سایر نشریات.
ج ـ محرومیت از مسیولیتهای مطبوعاتی حداکثر تا پنج سال.

فصل هفتم / هییت منصفه مطبوعات

ماده 36 ـ انتخاب هییت منصفه به طریق ذیل خواهد بود:
هر دوسال یکبار درمهرماه، جهت تعیین اعضای هییت منصفه در تهران، به دعوت وزیر فرهنگ و ارشاد اسلامی و با حضور وی و رییس کل دادگستری استان ، رییس شورای شهر، رییس سازمان تبلیغات و نماینده شورای سیاستگذاری ایمه جمعه سراسر کشور و درمراکز استان به دعوت مدیر کل فرهنگ و ارشاد اسلامی استان و با حضور وی و رییس کل دادگستری استان، رییس شورای شهر مرکز استان، رییس سازمان تبلیغات و امام جمعه مرکز استان یا نماینده وی تشکیل می شود.
هییت مذکور درتهران (21) نفر و درسایر استانها (14) نفر از افراد مورد اعتمادعمومی راازبین گروههای مختلف اجتماعی(روحانیون، اساتید دانشگاه، پزشکان، مهندسان،نویسندگان و روزنامه نگاران،وکلای دادگستری، دبیران و آموزگاران، اصناف، کارمندان، کارگران، کشاورزان،هنرمندان و بسیجیان) به عنوان اعضاء هییت منصفه انتخاب می کند.
تبصره 1 ـ چنانچه مفاد موضوع این ماده در مهلت مقرر انجام نشود، رییس کل دادگستری مکلف می باشند نسبت به دعوت از افراد یادشده و انتخاب هییت منصفه اقدام نماید.
تبصره 2 ـ چنانچه به هر دلیلی اعضای هییت منصفه به ده نفریا کمتر برسد، هییت مذکور دراین ماده موظف است،ظرف یک ماه تشکیل جلسه داده و نسبت به تکمیل اعضای هییت منصفه اقدام نماید.
ماده 37 ـ اعضای هییت منصفه باید دارای شرایط زیر باشند:
1 ـ داشتن حداقل سی سال سن و تاهل.
2 ـ نداشتن سابقه محکومیت مؤثر کیفری.
3 ـ اشتهار به امانت، صداقت و حسن شهرت.
4 ـ صلاحیت علمی و آشنایی با مسایل فرهنگی و مطبوعاتی .
ماده 38 ـ پس از انتخاب اعضای هییت منصفه، موضوع ماده(36) این قانون، مراتب توسط رییس کل دادگستری استان به اعضاء ابلاغ می گردد. دادگاه رسیدگی کننده به جرایم مطبوعاتی، حداقل یک هفته قبل از زمان رسیدگی، از تمامی اعضای هییت منصفه دعوت می کند تا درجلسه محاکمه حضور یابند. دادگاه با حضور حداقل 7 نفر از اعضاء هییت منصفه رسمیت خواهد یافت. اکثریت آراء حاضران ملاک تصمیم گیری هییت منصفه خواهد بود. اعضای هییت موظفند تا پایان جلسات دادگاه حضور داشته باشند.
تبصره 1 ـ تصمیمات هییت های نظارت و منصفه با اکثریت مطلق عده حاضر معتبر خواهد بود.
تبصره 2 ـ چنانچه دردوجلسه رسیدگی به یک پرونده جرم مطبوعاتی، هییت منصفه به حد نصاب نرسد، دادگاه درجلسه سوم با حضور افراد حاضر، حداقل به تعداد پنج نفر رسیدگی می نماید.
تبصره 3 ـ دبیرخانه هییت منصفه با بودجه و امکانات قوه قضاییه تشکیل و زیر نظر هییت منصفه انجام وظیفه می نماید.
ماده 39 ـ هریک از اعضای هییت منصفه چنانچه بدون عذر موجه دردو جلسه متوالی یا پنج جلسه متناوب دادگاه حاضر نشود یا از شرکت دراتخاذ تصمیم خودداری کند با حکم دادگاه رسیدگی کننده به دو سال محرومیت از عضویت درهییت منصفه محکوم می شود. رای دادگاه قطعی است.
تبصره ـ هریک از اعضای هییت منصفه به علت وجود عذر موجه نتواند درجلسه دادگاه حضور یابد، موظف است دوروز قبل از جلسه دادرسی عذر خود را کتبا و به طور مستدل به استحضار دادگاه برساند، درغیر این صورت عذر وی غیرموجه محسوب می گردد مگر عذرهایی که دراین فاصله تا جلسه دادگاه حادث شده باشد. درهرحال موظف است عذر خود را به دادگاه اعلام نماید.
عذر موجه همان است که درآیین دادرسی احصاء گردیده است.
ماده 40 ـ اعضای هییت منصفه درابتدای اولین جلسه حضور خود در دادگاه، به خدواند متعال و دربرابر قرآن کریم سوگند یاد می کنند بدون درنظر گرفتن گرایشهای شخصی یا گروهی و با رعایت صداقت، تقوی و امانت داری، درراه احقاق حق و ابطال باطل انجام وظیفه نماید.
ماده 41 ـ موارد رد اعضای هییت منصفه همان است که طبق قانون درمورد رد قضات پیش بینی شده است.
ماده 42 ـ هرگاه در حین محاکمه، اعضای هییت منصفه سؤالاتی داشته باشند، مراتب را کتبا جهت طرح،تسلیم رییس دادگاه می نمایند.
ماده 43 ـ پس از اعلام ختم رسیدگی، بلافاصله اعضاء هییت منصفه به شور پرداخته و نظر کتبی خود را دردو مورد زیر به دادگاه اعلام می دارند:
الف ـ متهم بزهکار است یا خیر؟
ب ـ درصورت بزهکاری آیا مستحق تخفیف است یا خیر؟
تبصره 1 ـ پس از اعلام نظر هییت منصفه، دادگاه در خصوص مجرمیت یا برایت متهم اتخاذ تصمیم نموده و طبق قانون مبادرت به صدور رای می نماید.
تبصره 2 ـ درصورتی که تصمیم هییت منصفه بر بزهکاری باشد دادگاه می تواند پس ازرسیدگی رای بر برایت صادر کند.
تبصره 3 ـ درصورتی که رای دادگاه مبنی بر مجرمیت باشد، رای صادره طبق مقررات قانونی قابل تجدید نظر خواهی است. در رسیدگی مرحله تجدید نظر حضور هییت منصفه لازم نیست.
تبصره 4 ـ حضور هییت منصفه در تحقیقات مقدماتی و صدور قرارهای قانون لازم نیست.
ماده 44 ـ هرگاه حکم دادگاه مبنی بر برایت یا محکومیتی باشد که مستلزم سلب حقوق اجتماعی نباشد، از نشریه در صورتی که قبلا توقیف شده باشد بی درنگ رفع توقیف خواهد شد و انتشار مجدد آن بلامانع می باشد.

فصل هشتم / موارد متفرقه

ماده 45 ـ نظارت دقیق بر عملکرد جراید و انجام رسالت مطبوعاتی آنان برعهده وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی است . این امر مانع از انجام وظیفه مستقیم هییت نظارت نخواهد بود.
ماده 46 ـ صاحب امتیاز و مدیر مسیول موظفند کلیه کارکنان نشریه را بیمه نمایند تا درصورتی که به حکم دادگاه یا رای هییت نظارت یا به هر دلیل دیگر نشریه تعطیل گردید، تازمان اشتغال مجدد طبق مقررات قانون کار حقوق قانونی آنان پرداخت شود.
ماده 47 ـ آیین نامه اجرایی این قانون ظرف حداکثر شش ماه توسط وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی تهیه وبه تصویب هییت وزیران خواهد رسید.
ماده 48 ـ این قانون از جمله درموردنحوه تشکیل هییت نظارت و هییت منصفه از تاریخ تصویب لازم الاجرا است و نیز از تاریخ تصویب،کلیه قوانین مغایر با آن از جمله لایحه قانونی مطبوعات مصوب 25/5/1358 شورای انقلاب لغو می گردد./ ق 1