موسسه حقوقی دادگستر راشنو

ماده واحده _ از تاریخ تصویب این قانون، کلیه محاکم عمومى، انقلاب و نظامى دادسراها و ضابطان قوه قضاییه مکلفند در انجام وظایف قانونى خویش موارد ذیل را به دقت رعایت و اجرا کنند. متخلفین به مجازات مندرج در قوانین موضوعه محکوم خواهند شد:
۱ _ کشف و تعقیب جرایم و اجراى تحقیقات و صدور قرارهاى تامین و بازداشت موقت مى باید مبتنى بر رعایت قوانین و با حکم و دستور قضایى مشخص و شفاف صورت گیرد و از اعمال هرگونه سلایق شخصى و سوءاستفاده از قدرت و یا اعمال هرگونه خشونت و یا بازداشت هاى اضافى و بدون ضرورت اجتناب شود.
۲ _ محکومیت ها باید بر طبق ترتیبات قانونى و منحصر به مباشر، شریک و معاون جرم باشد و تا جرم در دادگاه صالح اثبات نشود و راى مستدل و مستند به مواد قانونى و یا منابع فقهى معتبر (در صورت نبودن قانون) قطعى نگردیده اصل بر برایت متهم بوده و هر کس حق دارد در پناه قانون از امنیت لازم برخوردار باشد.
۳ _ محاکم و دادسراها مکلفند حق دفاع متهمان و مشتکى عنهم را رعایت کرده و فرصت استفاده از وکیل و کارشناس را براى آنان فراهم آورند.
-۴با دادخواهان و اشخاص در مظان اتهام و مرتکبان جرایم و مطیعان از وقایع و کلاً در اجراى وظایف محله برخورد با مردم، لازم است اخلاق و موازین اسلامى کاملاً مراعات شود.
۵ _ اصل منع دستگیرى و بازداشت افراد ایجاب مى نماید که در مواردى ضرورى نیز به حکم و ترتیبى باشد که در قانون معین گردیده است و ظرف مهلت مقرره پرونده به مراجع صالح قضایى ارسال شود و خانواده دستگیرشدگان در جریان قرار گیرند.
۶ _ در جریان دستگیرى و بازجویى یا استطلاع و تحقیق، از ایذاى افراد نظیر بستن چشم و سایر اعضا، تحقیر و استخفاف به آنان، اجتناب گردد.
۷ _ بازجویان و ماموران تحقیق از پوشاندن صورت و یا نشستن پشت سر متهم یا بردن آنان به اماکن نامعلوم و کلاً اقدام هاى خلاف قانون خوددارى ورزند
۸ _ بازرسى ها و معاینات محلى، جهت دستگیرى متهمان فرارى یا کشف آلات و ادوات جرم براساس مقررات قانونى و بدون مزاحمت و در کمال احتیاط
انجام شود و از تعرض نسبت به اسناد و مدارک و اشیایى که ارتباطى به جرم نداشته و یا به متهم تعلق ندارد و افشاى مضمون نامه ها و نوشته ها و عکس هاى فامیلى و فیلم هاى خانوادگى و ضبط بى مورد آنها خوددارى گردد.
۹ _ هرگونه شکنجه متهم به منظور اخذ اقرار و یا اجبار او به امور دیگر ممنوع بوده و اقرارهاى اخذ شده بدین وسیله حجت شرعى و قانونى نخواهد داشت.
۱۰ _ تحقیقات و بازجویى ها، باید مبتنى بر اصول و شیوه هاى علمى قانونى و آموزش هاى قبلى و نظارت لازم صورت گیرد و با کسانى که ترتیبات ومقررات را نادیده گرفته و در اجراى وظایف خود به روش هاى خلاف آن متوسل شده اند، براساس قانون برخورد جدى صورت گیرد.
۱۱ _ پرسش ها باید مفید و روشن و مرتبط با اتهام یا اتهامات انتسابى باشد و از کنجکاوى در اسرار شخصى و خانوادگى و سیوال از گناهان گذشته افراد و
پرداختن به موضوعات غیرموثر در پرونده مورد بررسى احتراز گردد.
۱۲ _ پاسخ ها به همان کیفیت اظهار شده و بدون تغییر و تبدیل نوشته شود و براى اظهارکننده خوانده شود و افراد باسواد درش صورت تمایل، خودشان مطالب خود را بنویسند تا شبهه تحریف یا القا ایجاد نگردد.
۱۳ _ محاکم و دادسراها بر بازداشتگاه هاى نیروهاى ضابط یا دستگاه هایى که به موجب قوانین خاص وظایف آنان را انجام مى دهند و نحوه رفتار ماموران و متصدیان مربوط با متهمان، نظارت جدى کنند و مجریان صحیح مقررات را مورد تقدیر و تشویق قرار دهند و با متخلفان برخورد قانونى شود.
۱۴ _ از دخل و تصرف ناروا در اموال و اشیاى ضبطى و توقیفى متهمان، اجتناب کرده و در اولین فرصت ممکن یا ضمن صدور حکم با قرار در محاکم و دادسراها نسبت به اموال و اشیا تعیین تکلیف گردد و مادام که نسبت به آنها اتخاذ تصمیم قضایى نگردیده است، در حفظ و مراقبت از آنها اهتمام لازم معمول گردیده و در هیچ موردى نباید از آنها استفاده شخصى و ادارى به عمل آید.
۱۵ _ رییس قوه قضاییه موظف است هیاتى را به منظور نظارت و حسن اجراى موارد فوق تعیین کند. کلیه دستگاه هایى که به نحوى در ارتباط با این موارد قرار دارند موظفند با این هیات همکارى لازم را معمول دارند. آن هیات وظیفه دارد در صورت مشاهده تخلف از قوانین، علاوه بر مساعى در اصلاح روش ها و انطباق آنها با مقررات با متخلفان نیز از طریق مراجع صالح برخورد جدى نموده و نتیجه اقدامات خود را به رییس قوه قضاییه گزارش نماید.

قانون فوق مشتمل بر ماده واحده در جلسه علنى روز سه شنبه مورخ پانزدهم اردیبهشت ماه یکهزار و سیصد و هشتاد و سه مجلس شوراى اسلامى تصویب و در تاریخ ۱۶/۲/۱۳۸۳ به تایید شوراى نگهبان رسیده است.

دستورالعمل اجرای بند 15 قانون احترام به آزادیهای مشروع و حفظ حقوق شهروندی مصوب 15/2/83

ماده 1 : برای نظارت بر حسن اجرای قانون احترام به آزادیهای مشروع و حفظ حقوق شهروندی، « هیأت نظارت مرکزی» موضوع بند 15 این قانون مرکب از اعضای شورای معاونان قوه قضائیه تشکیل می شود.

تبصره 1- رئیس قوه قضائیه ریاست هیأت نظارت مرکزی را برعهده دارد و می تواند آن را به یکی از معاونان خود واگذار کند.

تبصره 2- از سایر مسئولین ذیربط حسب مورد پس از موافقت رئیس قوه قضائیه دعوت به عمل می آید.

ماده2: وظایف هیأت نظارت مرکزی به شرح زیر است :

الف) نظارت بر حسن اجرای قانون یادشده در کشور و ایجاد رویه واحد؛

ب) اصلاح روشها و انطباق آنها با مقررات؛

ج) بررسی گزارش هیأتهای نظارت و بازرسی استان ها و ارزیابی چگونگی اجرای قانون؛

د) اعزام گروههای بازرسی فوق العاده به دستگاههای مشمول این دستورالعمل؛

هـ) ارسال شکایتها و گزارشهای واصله به مرجع مربوط و پیگیری آنها تا رسیدن به نتیجه؛

و) پیشنهاد تشویق و تنبیه براساس گزارش هیأتهای بازرسی؛

ز) تهیه گزارش درخصوص روند اجرای قانون در کشور هر سه ماه یک بار؛

ح) ارائه گزارش از چگونگی روند اجرای قانون هر 6 ماه یکبار به مردم

ماده 3: دبیرخانه هیأت نظارت مرکزی در حوزه دفتر رئیس قوه قضائیه تشکیل و دبیر هیأت از میان دارندگان پایه 8 قضایی و بالاتر با ابلاغ رئیس قوه قضائیه منصوب می شود.

تبصره : دبیرخانه هیأت نظارت مرکزی نسبت به انتشار عکس و هویت نقض کنندگان حقوق شهروندی پس از قطعیت یافتن احکام آنان در رسانه های گروهی، جراید کثیرالانتشار و پایگاه (سایت) اطلاع رسانی اقدام می نماید.

 ماده 4: در مرکز هر استان، هیأتی مرکب از حداکثر پنج نفر قاضی دادگستری، سازمان قضایی نیروهای مسلح، دفتر بازرسی کل کشور و نماینده دادسرای انتظامی قضات بعنوان « هیأت نظارت و بازرسی استان» تشکیل می شود.

 تبصره 1- رئیس کل دادگستری استان ریاست هیأت نظارت و بازرسی استان را برعهده دارد. دبیرخانه این هیأت در حوزه ریاست کل دادگستری استان تشکیل می شود.

 ماده 5 : اعضای هیأت نظارت و بازرسی به پیشنهاد رئیس کل دادگستری استان، حسب مورد پس از هماهنگی با رئیسان مستقیم آنها با ابلاغ رئیس قوه قضائیه منصوب می شوند.

 ماده 6 : رئیس کل دادگستری استان با مشورت اعضاء هیأت، برنامه نظارت و بازرسی دوره ای شش ماهه استان را تنظیم و به هیأت نظارت مرکزی اعلام می کند.

ماده 7 : رئیس هیأت نظارت و بازرسی استان اعضاء هیأت را در گروههای دو یا سه نفره با حکم مأموریت به مراجع قضایی، انتظامی و سایر دستگاههای مشمول این دستورالعمل اعزام می نماید.

 ماده 8 : وظایف گروههای نظارت و بازرسی به شرح زیر است :

الف) انجام بازرسیهایی که رئیس کل دادگستری استان به آنها محول می کند و تکمیل پرسشنامه هایی که به این دستورالعمل پیوست است؛

ب) رسیدگی به گزارشها و شکایتهای مربوط به قانون یادشده که رئیس کل دادگستری استان به آنها ارجاع می کند؛

ج) ارائه پیشنهاد تشویق و تنبیه و اصلاح روشها

 ماده 9 : گروههای نظارت و بازرسی با حضور در محل مأموریت و ملاحظه پرونده ها، دفاتر و پیشینه های قضایی و اداری، بازدید از بازداشتگاهها و زندانها و مصاحبه با افراد و بررسی اقدامهایی که به منزله ضابط قوه قضائیه انجام  می شود، چگونگی حفظ و رعایت حقوق شهروندی را بررسی کرده و گزارش لازم را طبق مفاد این دستورالعمل تهیه می کنند.

 ماده 10 : گروههای نظارت و بازرسی می توانند با کلیه افراد بازداشت شده و زندانی و سایر افرادی که لازم بدانند، ملاقات و مصاحبه کرده و از پرونده ها، دفاتر و تمامی پیشینه های قضایی و اداری مربوط به موضوع رونوشت و تصویر تهیه کنند.

ماده 11: تعداد و چگونگی پرونده هایی که گروههای نظارت و بازرسی انتخاب می کنند، براساس روش آماری است که دبیرخانه هیأت نظارت مرکزی تدوین و ابلاغ می کند.

ماده 12 : گروههای نظارت و بازرسی گزارش خود را در دو نسخه به رئیس کل دادگستری استان ارائه می کنند. رئیس کل دادگستری استان ضمن اتخاذ تدابیر لازم برای رعایت آزادیهای مشروع و حفظ حقوق شهروندی و جلوگیری از نقض آن، یک نسخه از گزارش را به دبیرخانه هیأت نظارت مرکزی قوه قضائیه می فرستد.

ماده 13: درصورتی که گروههای نظارت و بازرسی در جریان رسیدگی به گزارش یا شکایتهای ارجاع شده، از موارد دیگر نقض قانون یادشده آگاه شوند، باید مراتب را فوراً به صورت مکتوب به رئیس کل دادگستری استان گزارش کنند.

ماده 14 : گروههای نظارت و بازرسی درصورت مشاهده نقض آشکار حقوق شهروندی از قبیل بازداشت غیرقانونی، رفتار خشونت آمیز و تحقیر افراد به گونه ای که ادامه آن آثار جبران ناپذیری در پی داشته باشد، باید بی درنگ موضوع را حسب مورد به قاضی دادگاه یا دادستان مربوط اعلام کنند. اعلام گروه نظارت و بازرسی در این گونه موارد حکم گزارش موثق را داشته و مقامهای قضایی یاد شده مکلف به رفع اثر از نقض حقوق شهروندی اند.

 ماده 15 : درصورتی که گزارش گروههای نظارت و بازرسی متضمن اعلام جرم یا تخلف انتظامی و اداری باشد، رئیس کل دادگستری استان حسب مورد موضوع را برای رسیدگی به مرجع قضایی یا اداری صلاحیت دار و یا دادستان انتظامی اعلام می کند. رئیس کل دادگستری استان موضوع را تا حصول نتیجه و اعلام به هیأت نظارت مرکزی پیگیری می نماید.

تبصره : رسیدگی به موارد پیش گفته در مراجع قضایی و انتظامی با رعایت اولویت خواهد بود.

ماده 16 : دادیاران دادسرای انتظامی قضات، بازرسان قضایی سازمان بازرسی کل کشور، رئیسان حفاظت اطلاعات قوه قضائیه در استانها و هریک از قضات دادسراها و دادگاهها که از نقض حقوق شهروندی به تناسب وظایف محوله آگاه شوند، موظف اند با قید فوریت رئیس کل دادگستری استان و یا هیأت نظارت مرکزی را با فرستادن گزارش کتبی آگاه کنند.

 ماده 17 : تشکیل هیأتهای نظارت و بازرسی بر حقوق شهروندی مانع وظایف دادستانهای عمومی و انقلاب و نظامی از حیث نظارت بر عملکرد ضابطان نیست و دادستانها و قضات دادسراهای عمومی و انقلاب و نظامی موظف اند در صورت مشاهده نقض آزادیهای مشروع و حقوق شهروندی، طبق ماده 14 این دستورالعمل اقدام کرده و رئیس هیأت نظارت و بازرسی استان را نیز به طور کتبی از موضوع آگاه کنند.

ماده 18: در تهران، سایر مراکز استانها و شهرستانها، شعبه هایی از دادسراهای عمومی و انقلاب و نظامی و دادگاههای جزایی عمومی، دادگاههای کیفری استان و دادگاههای نظامی را حسب مورد رئیس کل، دادستان و رئیس سازمان قضایی نیروهای مسلح استان برای رسیدگی به جرمهای موضوع این قانون تعیین می کنند و رسیدگی به پرونده های مربوط فقط در همان شعبه ها انجام می شود.

تبصره : رئیس کل دادگستری استان مشخصات این شعبه ها را به دبیرخانه هیأت نظارت مرکزی ارسال می نماید.

 ماده 19 : کلیه مراجع قضایی، انتظامی، اطلاعاتی، ضابطان قوه قضائیه، سازمان زندانها و اقدامات تأمینی و تربیتی و سایر دستگاههای ذیربط مشمول مقررات این دستورالعمل بوده و ملکف به رعایت و همکاری در اجرای آن اند.

 ماده20 : این دستورالعمل در 19 ماده و 5 تبصره به همراه سه پرسشنامه در تاریخ 30/8/83 به تصویب رئیس قوه قضائیه رسیده و برای اجرا به مراجع ذیربط ابلاغ می شود.