موسسه حقوقی دادگستر راشنو

سلام

در خصوص سوال مطروحه به جهت عدم دسترسی وکلای سبز به مفاد دادنامه صادره و ابهام موجود در سوال دو فرض بررسی و پاسخ داده می شود :

1 - چنانچه ملک بازداشت شده موضوع حکم دادگاه باشد و در واقع قسمتی از رای دادگاه بدان اختصاص داده شده باشد ، از شمول مواد 146 و 147 قانون اجرای احکام مدنی خارج بوده و با عنایت به قطعیت رای در دادگاه تجدیدنظر ، مطابق مواد 417 به بعد قانون آیین دادرسی مدنی می بایست به عنوان معترض ثالث با تقدیم دادخواست به شعبه صادر کننده رای قطعی به رای صادره اعتراض نموده و بر اساس ماده 424 از قانون مذکور قرار تاخیر اجرای حکم را نیز درخواست نمایید ، دادگاه چنانچه اعتراض ثالث را وارد تشخیص دهد حکم را نقض می نماید .

2 - چنانچه ملک بازداشت شده ، موضوع دعوا نباشد و به عنوان مال متعلق به خوانده یا محکوم له توقیف شده باشد مطابق مواد 146 و 147 قانون اجرای احکام عمل می شود که می بایست درخواست خود را به دادگاه صادر کننده حکم تقدیم نمایید.

نظریه مشورتی اداره کل حقوقی قوه قضاییه به شماره  7293/7 مورخ 8/11/1375 جهت آگاهی بیشتر ذیلاً درج می شود : 
«رسیدگی به اعتراض شخص ثالث به توقیف مال در صلاحیت دادگاه صادرکننده حکم است و قاضی اجرای احکام صلاحیت رسیدگی به این اعتراض را ندارد و تصمیم واحد اجرای احکام درخصوص مورد از درجه اعتبار ساقط است و دادگاه صادرکننده حکم بایستی نسبت به اعتراض رسیدگی و نفیاً و یا اثباتاً اظهارنظر نماید.»