موسسه حقوقی دادگستر راشنو

سلام

قانون نحوه اجرای محکومیت های مالی مصوب 1393/7/15 و نیز قانون جرای احکام مدنی  هر دو  در مورد احکام صادره از سوی محاکم حکومت دارند فلذا آیین نامه اجرای مفاد اسناد رسمی مصوب1387 که در خصوص اجرای مفاد اسناد رسمی لازم الاجرا تدوین و تصویب شده و نیز ماده 61 آن که مقرر می دارد : «اموال و اشیای زیر از مستثنیات دین است و بازداشت نمی شود.
۱- مسکن متناسب با نیاز متعهد و اشخاص واجب النفقه او.
۲- لباس، اشیا، اسباب و اثاثی که برای رفع حوایج متعهد و اشخاص واجب النفقه او لازم است.
۳- آذوقه موجود به قدر احتیاج سه ماهه متعهد و عائله او.
۴- وسایل و ابزار کار کسبه، پیشه وران و کشاورزان متناسب با امرار معاش خود و اشخاص واجب النفقه آنان.
۵- وسیله نقلیه متناسب با نیاز متعهد و اشخاص واجب النفقه او.
۶- سایر اموال و اشیایی که به موجب قوانین خاص، غیرقابل توقیف می باشد.» ، همچنان به قوت خود باقی است .

در خصوص نحوه اعتراض ماده 169 آیین نامه اجرای مفاد اسناد رسمی بدین شرح تعیین تکلیف نموده است « عملیات اجرائی بعد از صدور دستور اجرا (مهر اجرا شود) شروع و هرکس (اعم از متعهد سند و هر شخص ذینفع ) که از عملیات اجرائی شکایت داشته باشد می تواند شکایت خود را با ذکر دلیل و ارائه مدارک به رئیس ثبت محل تسلیم کند و رئیس ثبت مکلف است فوراً رسیدگی نموده و با ذکر دلیل رأی صادر کند. نظر رئیس ثبت به هر حال برابر مقررات به اشخاص ذینفع ابلاغ می شود و اشخاص ذینفع اگر شکایتی از تصمیم رئیس ثبت داشته باشند می توانند ظرف ده روز از تاریخ ابلاغ شکایت خود را به ثبت محل و یا هیأت نظارت صلاحیت دار تسلیم نمایند تا قضیه  برابر بند 8 ماده 25 اصلاحی قانون ثبت در هیأت نظارت طرح و رسیدگی شود .»