ویژه ها

پرسش و پاسخ



تاریخ ثبت سوال: 1395/3/30
شرح سوال:

با عرض سلام و خسته نباشید لطفا در مورد فرجام خواهی در امور مدنی توضیح دهید ، بر علیه اینجانب رایی از دادگاه تجدید نظر با موضوع مطالبه وجه چک صادر شده است که میخواهم به این رای اعتراض کنم ولی متوجه مفاد فرجام خواهی نمیشوم که منظور مقنن چیست ، کلا اگر رایی از طرف قاضی اشتباه صادر شده باشد یا مغرضانه به نفع یکی از اصحاب دعوا باید چگونه عمل کرد در دادگاه بدوی رای به نفع من صادر شده بود لاکن چون طرف مقابل من تو دادگاه تجدید نظر اشنا داشت رای نقض شد و 180 درجه تغییر وبه نفع اون صادر شد ،من تو شهرستانمون نمیتونم کاری کنم چطوری پرونده رو ببرم دیوان لطفا راهنماییم کنید دوستم میگفت وکیل سبز خلاصه دقیق و جامع پاسخ میده متشکرم


پاسخ وکیل سبز:

سلام

به نظر می رسد مقصود شما ماده 326 قانون آیین دادرسی مدنی باشد که نسخ گردیده است ، اما با توجه به فرض سوال رای صادره قطعی شده و قابل فرجام خواهی نیست .

اما چنانچه مدعی هستید رای صادره مغرضانه بوده یا ناشی از اشتباه قاضی بوده است موضوع را می توانید از طریق دادسرای انتظامی قضات پیگیری نمایید و یا شکایت خود را به رییس دادگستری مرکز استان خود تقدیم نمایید تا از آن طریق به دادسرای انتظامی قضات ارسال شود ، چنانچه تقصیر یا اشتباه قاضی در دادگاه عالی انتظامی قضات محرز شود، می توانید جبران خسارات خود را از وی مطالبه نمایید ، رسیدگی به دعوای جبران خسارت ناشی از اشتباه یا تقصیر قاضی موضوع اصل یکصد و هفتاد و یکم (171) قانون اساسی جمهوری اسلامی‌ایران در صلاحیت دادگاه عمومی‌ تهران است. 

و چنانچه مدعی خلاف شرع بودن رای صادره هستید می توانید تقاضای اعمال ماده 477 قانون آیین دادرسی کیفری نمایید ماده مذکور چنین مقرر می دارد : 

« در صورتی که رئیس قوه قضائیه رأی قطعی صادره از هریک از مراجع قضائی را خلاف شرع بیّن تشخیص دهد، با تجویز اعاده دادرسی، پرونده را به دیوان عالی کشور ارسال تا در شعبی خاص که توسط رئیس قوه قضائیه برای این امر تخصیص می‌یابد رسیدگی و رأی قطعی صادر نماید. شعب خاص مذکور مبنیّاً بر خلاف شرع بیّن اعلام شده، رأی قطعی قبلی را نقض و رسیدگی مجدد اعم از شکلی و ماهوی به‌عمل می‌آورند و رأی مقتضی صادر می‌نمایند.
تبصره ۱- آراء قطعی مراجع قضائی (اعم از حقوقی و کیفری) شامل احکام و قرارهای دیوان عالی کشور، سازمان قضائی نیروهای مسلح، دادگاههای تجدیدنظر و بدوی، دادسرا‌ها و شوراهای حل اختلاف می‌باشند.
تبصره ۲- آراء شعب دیوان عالی کشور در باب تجویز اعاده دادرسی و نیز دستورهای موقت دادگاه‌ها، اگر توسط رئیس قوه قضائیه خلاف شرع بیّن تشخیص داده شود، مشمول احکام این ماده خواهد بود.
تبصره ۳- درصورتی که رئیس دیوان عالی کشور، دادستان کل کشور، رئیس سازمان قضائی نیروهای مسلح و یا رئیس کل دادگستری استان در انجام وظایف قانونی خود، رأی قطعی اعم از حقوقی یا کیفری را خلاف شرع بیّن تشخیص دهند، می‌توانند با ذکر مستندات از رئیس قوه قضائیه درخواست تجویز اعاده دادرسی نمایند. مفاد این تبصره فقط برای یک‌بار قابل اعمال است؛ مگر اینکه خلاف شرع بیّن آن به جهت دیگری باشد.»


بازگشت به صفحه اول پرسش و پاسخ

ورود موکلین