ویژه ها

پرسش و پاسخ



تاریخ ثبت سوال: 1396/9/28
شرح سوال:

سلام وقت بخير.اينجانب ملکي را به صورت وکالتي محضري در دفتر خانه در سال ۸۵خريداري نموده ام .اين ملک سه دست خريد و فروش شده و دست چهارم بنده ميباشم.اقساط وام تمام شده و امسال زمان صدور سند فرارسيده و مسکن و شهرسازي گفته ما سند را بنام اولين خريدار ميزنيم و اون بايد به نام اخرين خريدار ( قولنامه محضري) بزنه.جديدا متوجه شديم که ملک را به صورت قولنامه اي در بنگاه به يک نفر ديگه فروخته و حاضر به انتقال سند هم نيست.در حال حاضر ما بايد دستور موقت منع انتقال سند بگيريم؟اين پروسه چقدر هزينه و زمان دارد ؟قيمت ملک هنگام خرید ۱۷ میلیون توامن بوده و در حال حاضر ۹۰ميليون تومان است.


پاسخ وکیل سبز:

سلام

چیزی به نام خرید وکالتی وجود ندارد و آنچه در عمل رخ می دهد تفویض اختیارات وکالتنامه از شخصی به شخص دیگر است اما در رویه عملی برخی محاکم اعطای وکالت فروش را در مقام بیع تلقی می نمایند .

باید بدانید که با اعطای وکالت در فروش و تفویض آن ، مالکیت انتقال نمی یابد بلکه لازمه انتقال مالکیت وقوع یکی از عقود ناقله مثل بیع ، صلح و امثال آن می باشد ، یعنی شخصی که از طرف مالک وکیلِ در انتقال ملک می گردد می تواند با استفاده از حدود اختیارات مندرج در وکالتنامه ، ملک موضوع وکالت را منتقل نموده و از زمان انتقال ، مالکیت از مالک اصلی سلب شده و دیگر اختیاری نسبت به ملک ندارد .

در خصوص سوال شما، رفع اختلاف با دادگاه خواهد بود و در صورتی که وکالت نامه را حمل بر بیع نماید ، می توانید علاوه بر پیگیری کیفری موضوع، با عنوان انتقال مال غیر، ابطال قولنامه مورد ادعایتان را نیز از دادگاه مطالبه نمایید .

 مطابق مواد 310 به بعد قانون آیین دادرسی مدنی می توانید تقاضای صدور دستور موقت مبنی بر منع نقل و انتقال ملک نمایید .

زمان رسیدگی به هر دعوا بستگی به حجم پرونده های ورودی شعبه رسیدگی کننده داشته و هزینه دادرسی نیز در خصوص اموال غیر منقول بر اساس ارزش منطقه ای آن اخذ می گردد .


بازگشت به صفحه اول پرسش و پاسخ

ورود موکلین