موسسه حقوقی دادگستر راشنو

سلام

مسایل مربوط به نکاح و غالب مواد قانونی وضع شده برگرفته از شرع بوده و قانونگزار در برخی موارد از جمله ثبت نکاح و طلاق، برای حفظ نظم عمومی جامعه ، رعایت برخی مقررات را الزامی دانسته لکن چنانچه نکاح صورت گرفته یا طلاق واقع شده مطابق با احکام شرعی باشد ، صرف عدم رعایت آن مقررات باعث بی اعتباری یا بطلان آن عمل نیست .

قانونگزار برای ثبت واقعه طلاق مراجعه به دادگاه های خانواده را الزامی دانسته و ثبت آن را موکول به صدور گواهی عدم امکان سازش یا حکم مربوطه دانسته و در خصوص مسایل از قبیل پرداخت حقوق مالی زوجه و نیز ارائه گواهی پزشک در مورد وجود یا عدم وجود جنین و حضانت فرزندان مشترک ، تعیین تکلیف نموده است .

اما همانگونه که گفته شد عدم رعایت قانون برای اقدام به ازدواج دایم یا طلاق در صورت رعایت موارد شرعی ،باعث بطلان عقد نکاح یا واقعه طلاق نمی گردد بلکه قانونگزار برای عدم رعایت مقرره های قانونی مجازات در نظر گرفته است .ماده 49 قانون حمایت از خانواده در در این خصوص مقرر داشته است : « چنانچه مردی بدون ثبت در دفاتر رسمی به ازدواج دائم، طلاق یا فسخ نکاح اقدام یا پس از رجوع تا یک ماه از ثبت آن خودداری یا در مواردی که ثبت نکاح موقت الزامی است از ثبت آن امتناع کند، ضمن الزام به ثبت واقعه به پرداخت جزای نقدی درجه پنج و یا حبس تعزیری درجه هفت محکوم می ‌ شود. این مجازات در مورد مردی که از ثبت انفساخ نکاح و اعلام بطلان نکاح یا طلاق استنکاف کند نیز مقرر است.»