موسسه حقوقی دادگستر راشنو

سلام

اعطای مهلت در پرداخت دین یا تقسیط بدهی از سوی دادگاه در سه فرض قابل پیش بینی می باشد:

1 - فرض اول اینکه دادگاه با ملاحظه وضعیت مدیون مهلت عادله برای پرداخت دین یا انجام تعهد تعیین نموده یا آن را تقسیط نماید که این فرض در ماده 277 قانون مدنی پیش بینی شده است که مقرر می دارد :«متعهد نمیتواند متعدله را مجبور بقبول قسمتی از موضوع تعهد نماید ولی حاکم می تواند نظر به وضعیت مدیون مهلت عادله یا قرار اقساط قرار دهد.» که در اجرای بخش اخیر این ماده دادن دادخواست اعسار و تشریفات رسیدگی به آن ضروری نیست زیرا احتمال دارد مدیون معسر نباشد و ضرورتهای دیگر،دادن مهلت عادله یا قرار اقساط را ایجاب نماید . در این فرض چنانچه مدیون معسر نباشد درج چنین شرطی از دادگاه با این مضمون که : اگر یکی از اقساط با تاخیر از طرف محکوم علیه پرداخت گردد کل دین حال میشود ، موجه خواهد بود .

2 - فرض دوم این است که اصحاب دعوا با یکدیگر توافق نموده و علاوه بر قبول پرداخت اقساطی دین ، چنین شرط نمایند که عدم پرداخت به موقع اقساط باعث حال شدن دین می گردد ، و این موضوع به  موجب ماده 184 قانون آیین دادرسی مدنی منتج به صدور گزارش اصلاحی گردد . که در این فرض نیز درج شرط مذکور موجه می باشد .

3 - فرض سوم این است که مدیون مطابق قانون دادخواست اعسار تقدیم دادگاه نموده و دادگاه پس از بررسی دلایل مدعی اعسار ، ادعای وی را پذیرفته و یا رد نماید ، در این فرض بحث اعطای مهلت عادله و یا قرار اقساط موضوع ماده 277 قانون مدنی منتفی بوده و پذیرش ادعای مدیون بر اساس قانون نحوه اجرای محکومیتهای مالی صورت می پذیرد و دادگاه در صورت احراز مراتب ناتوانی مدیون از پرداخت یکجای دین ، حکم به تقسیط دین می دهد . لذا با پذیرش ادعای مدیون یا محکوم علیه مبنی بر اعسار ، مادام که توانایی وی در پرداخت دین ثابت نگردیده آثار حکم صادره باقی بوده و درج این شرط که تاخیر در پرداخت اقساط باعث حال شدن کل دین می شود به نظر فاقد وجاهت است ، چرا که فرد مدیون یا معسر است یا نیست و تاخیر در پرداخت اقساط باعث خروج وی از حالت اعسار نمی گردد .