ویژه ها

پرسش و پاسخ



تاریخ ثبت سوال: 1395/4/28
شرح سوال:

سلام همسر اینجانب به علت جرم کلاهبرداری در زندان است مدیرعامل شرکت بوده و اینک بیش از 6 سال از حبس تعزیری و جزای نقدی وی میگذرد حال دادخواست اعسار از پرداخت محکوم به را به دادگاه داده ایم ولی با توجه به تاجر بودن رد شده است حال میخواهم بدانم راه حل چیست ؟آیا اگر دادخواست ورشکستگی بدهیم شامل مبالغ کلاهبرداری نیز میشود؟ راه حل چیست ؟ شوهرم آه در بساط ندارد و 6 سال زندانی است خواهش میکنم من رو راهنمایی کنید


پاسخ وکیل سبز:

سلام

در خصوص عدم پذیرش دادخواست اعسار از ناحیه فرد مذکور ، به دلیل تاجر بودن می بایست دو نکته مورد توجه واقع شود :

1- در سوال طرح شده بیان گردیده فرد زندانی ، مدیر عامل شرکت تجاری بوده است ، حال این سوال مطرح است که آیا مدیرعامل شرکت ، تاجر محسوب می شود که اعسار وی پذیرفته نشود ؟

(توضیح این بند برگرفته از وبلاگ حقوقی وکیل اراک می باشد )به موجب مفاد ماده ۱۰۷ قانون تجارت: «شرکت  سهامی بوسیله هیأت مدیره ای که از بین صاحبان سهام انتخاب شده وکلاً یا بعضاً قابل عزل می باشند اداره خواهد شد.»

دراین ماده به دو نکته باید توجه نمود :

۱- اعضاء هیأت مدیره سهامدار شرکت سهامی هستند.

۲- قابل عزل هستند .

درماده ۱۰۸ همان قانون تصریح شده که مدیران شرکت توسط مجمع عمومی ومؤسس ومجمع عمومی عادی انتخاب می شوند.

درماده ۱۲۴ لایحه قانونی اصلاح قسمتی ازقانون تجارت مصوب ۲۴/۱۲/۱۳۴۷ قانونگذار مقرر نموده : « هیأت مدیره باید اقلاً یک نفر شخص حقیقی را به مدیریت عامل شرکت برگزیند وحدود اختیارات و…حق الزحمه اورا تعیین می کند.»

وقتیکه قانونگذار تصریح کرده که باید برای مدیر عامل حق الزحمه تعیین نماید یعنی مدیر عامل خدمه محسوب می گردد به عبارت واضح تر اگر مدیر عامل تاجر تلقی می گردید و به حساب خودش وبرای خود معامله تجاری می کرد نیازی به تعیین حق الزحمه وتعیین حدود اختیارات از طرف هیأت مدیره نبود.

از همه مهمتر تبصره ذیل ماده ۱۲۴ چنین می گوید: «...هیأت مدیره درهر موقع می تواند مدیر عامل را عزل نماید..»

که مفاد این مواد ثابت کننده رابطه خادم و مخدومی مدیرعامل و شرکت تجاری است لذا می توان چنین نظر داد که مدیرعامل شرکت تجاری را نمی توان به صرف مدیریت عاملی تاجر قلمداد نمود .

2 - حال چنانچه استدلال فوق مورد قبول مقام رسیدگی کننده واقع نشود و مدیرعامل را تاجر قلمداد نماید می بایست به ماده 15 قانون نحوه اجرای محکومیتهای مالی مراجعه نمود که مقرر داشته : «دادخواست اعسار از تجار و اشخاص حقوقی پذیرفته نمی شود. این اشخاص  در صورتی  که مدعی اعسار باشند باید رسیدگی به امر ورشکستگی خود را درخواست کنند.».


بازگشت به صفحه اول پرسش و پاسخ

ورود موکلین