موسسه حقوقی دادگستر راشنو

سلام

صرف صدور قرار منع تعقیب نسبت به کسی که سند مورد ادعای جعل را ابراز نموده ، ثابت کننده اصالت و صحت انتساب آن نیست و دادگاه بایستی نسبت به اصالت آن در حدود مقررات رسیدگی نماید  در واقع چنانچه در مرحله تعقیب در دادسرا قرار منع تعقیب به سبب فقد دلیل صادر شود یا دادگاه متهم را به این علت تبرئه کند یا به دلیل فوت و حجر متهم قرار موقوفی تعقیب صادر کند ، مفاد این تصمیمها با رسیدگی به ادعای جعل و بررسی دلایلی که به دادگاه حقوقی داده میشود منافی نیست . زیرا ، فقد دلیل انتساب جعل به متهم منافاتی با جعل بودن سند ندارد ، اما از آنجاییکه دادسرا نسبت به اصالت یا جعلی بودن سند اظهار نظر ننموده تا مطابق ماده 227 قانون آیین دادرسی و نیز ماده 18 قانون آیین دارسی کیفری مصوب 1394 دادگاه حقوق مواجه با تکلیفی باشد شما می توانید دادخواست حقوقی مبنی بر ابطال چک را تقدیم دادگاه نمایید ، و از آنجاییکه خوانده احتمالی دعوای مذکور ، دارنده فعلی چک خواهد بود ، نظریه کارشناس احتمالاً مورد پذیرش قرار خواهد گرفت ، از سویی دیگر مطابق ماده 265 قانون آیین دادرسی مدنی که مقرر می دارد : « درصورتی که نظر کارشناس با اوضاع و احوال محقق و معلوم مورد کارشناسی مطابقت نداشته باشد، دادگاه به آن ترتیب اثر نخواهد‌ داد.» ممکن است دادگاه حقوقی بررسی امر را به کارشناس دیگری ارجاع نماید .